برچسب: مجلس یازدهم

نایب رئیس مجلس یازدهم هم کرونایی شد

 

اعتمادآنلاین| دفتر ارتباطات مردمی علی نیکزاد اعلام کرد: «در پی تماس‌‌های مکرر مردم، برخی از نمایندگان محترم و همکاران در مجلس شورای اسلامی که جویای حال جناب آقای دکتر نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی شده‌اند، به آگاهی می‌رساند، به دنبال بروز برخی علائم، آزمایش کرونا به‌عمل آمد و با توجه به نتیجه مثبت آن در حال حاضر وی در قرنطینه و تحت درمان بوده و به حمد الهی حال عمومی خوب و مناسبی دارد».

منبع: فارس

افرادی دست به تخریب مجلس می‌زنند که عملکرد مطلوبی در کارنامه خود ندارند

 

اعتمادآنلاین| سیدعلی یزدیخواه، عضو مجمع نمایندگان استان تهران گفت: متاسفانه؛ افرادی دست به تخریب مجلس می‌زنند که هیچ عملکرد مطلوبی در کارنامه خود ندارد و همه این هجمه‌ها را نیز برای لاپوشانی کم‌کاری‌های خود انجام می‌دهند.

سیدعلی یزدیخواه به هجمه‌های این روزهای برخی از افراد سیاسی علیه مجلس اشاره کرد و گفت: نمایندگان در افتتاحیه مجلس سوگند یاد می‌کنند که حافظ قانون اساسی، تمامیت ارضی، مذهب رسمی کشور و… باشند؛ لذا نمایندگان وظایف ملی دارند و محدود به حوزه انتخابیه خودشان نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: قانون اساسی به صراحت می‌گوید نمایندگان در اظهارنظرهای گوناگون بدون اینکه حاوی توهین و افترا باشد آزاد هستند پس اگر نماینده‌ای می‌خواهد درباره مشکلات فلان منطقه، استان یا شهر سخنانی را به زبان آورد این مسئله مستلزم بازدید، سرکشی و حضور نماینده در آن منطقه بوده تا بتواند مشکلات را ملاحظه و بعد از آن به بیان آنها بپردازد.

این نماینده مردم در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از افراد می‌گویند چرا نمایندگان به مشکلات حوزه‌های انتخابیه خود رسیدگی نمی‌کنند و وقت خود را به سفرهای استان‌های دیگر صرف می‌کنند؟ اشاره و تاکید کرد: مدیرانی پیدا می‌شوند که توانایی خدمت به مردم را ندارند و نمی‌توانند چهره به چهره مشکلات مردم را برطرف کنند پس این‌ها حقی ندارند که نسبت به دیگرانی که وقت خود را صرف محرومیت‌زدایی در مناطق گوناگون می‌کنند انتقادی داشته باشند.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در ادامه افزود: اتهاماتی که از سوی برخی از افراد به مجلس وارد می‌شود عوام‌فریبانه است؛ چراکه نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود نیز رسیدگی می‌کنند مثلا در همین تهران نمایندگان برای رفع مشکلات به مناطق مختلف سرکشی کردند؛ بالاخره حرف‌های این افراد غیرکارشناسیت و می‌خواهند با این صحبت‌ها کم‌کاری‌های خود را بپوشانند.

منبع: خانه ملت

 

حق مردم در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سلب و به شورای نگهبان داده شد

 

اعتمادآنلاین| روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: درباره طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» که این روزها در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است، مطالب زیادی در رسانه‌ها منتشر شده که محور آنها نگرانی‌های اصولی در زمینه تضییع حق انتخاب مردم است.

طرح پیشنهادی موردنظر، سه محور مهم دارد که عبارتند از
– تعیین معیارهائی برای تشخیص مصادیق «رجال مذهبی» و «رجال سیاسی»
– لزوم ارائه برنامه مدیریت اجرائی کشور توسط داوطلبان ریاست جمهوری به شورای نگهبان جهت بررسی و دخیل دانستن آن در تشخیص صلاحیت داوطلبان

– الزام داوطلبان به معرفی مشاوران خود در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، امنیتی و دفاعی داوطلبان ریاست جمهوری به شورای نگهبان جهت بررسی صلاحیت این افراد و دخیل دانستن این صلاحیت‌ها در احراز صلاحیت خود داوطلبان ریاست جمهوری.

مواردی از قبیل حداقل و حداکثر سن و مدرک تحصیلی داوطلبان و اموری از این دست نیز در این طرح وجود دارند که شاید چندان مهم نباشند. مطالب غیرضروری دیگری نیز گویا در طرح پیشنهادی وجود دارند که پرداختن به آنها نیز لزومی ندارد. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد سنجش محورهای اصلی این طرح با حق انتخاب مردم است که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و بود و نبود آن می‌تواند در برخورداری نظام جمهوری اسلامی از پشتوانه مردمی یا عدم برخورداری از آن مؤثر باشد.

آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده، لزوم برخورداری رئیس‌جمهور از ویژگی‌هائی همچون «رجل مذهبی» و «رجل سیاسی»، ایرانی‌الاصل و دارای تدبیر، مدیریت، حسن سابقه، امانت و تقوا، ایمان و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور بودن است (اصل ۱۱۵). این ویژگی‌ها اگر در کسی وجود داشته باشند، او در میان مردم و در سطح جامعه از برجستگی خاصی برخوردار خواهد شد که زبانزد عام و خاص می‌شود و طبعاً در هر زمانی چنین افرادی فقط به تعداد انگشتان دست در جامعه وجود خواهند داشت. تشخیص واجد ویژگی‌های برشمرده شده در قانون اساسی بودن برای اشخاصی که واجد صلاحیت داوطلب شدن برای ریاست جمهوری هستند، کار پیچیده‌ای نیست. تا اینجا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه شورای نگهبان است. از اینجا به بعد، یعنی اینکه برنامه مدیریتی داوطلبان چیست و آنها چه کسانی را برای مشورت یا همکاری برخواهند گزید، از حقوق مردم است. بعد از آنکه برخورداری افرادی از ویژگی‌های برشمرده شده در قانون اساسی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، این مردم هستند که باید با استفاده از حق انتخاب خود، که آن را هم قانون اساسی برایشان در نظر گرفته، یکی از آن افراد را با اکثریت آراء انتخاب کنند تا مسئولیت ریاست جمهوری را برعهده بگیرد.

متأسفانه در طرح پیشنهادی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری حق انتخاب مردم نیز به شورای نگهبان داده شده و با تصویب آن، مردم بطور کلی مسلوب‌الاختیار می‌شوند. اگر این طرح با همین محتوا تصویب شود، بخش جمهوریت نظام جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده و انتخاب رئیس‌جمهور توسط شورای نگهبان انجام خواهد شد. در چنان وضعیتی نقش مردم فقط تشریفاتی و نمایشی خواهد بود و همین قبیل اقدامات هستند که نظام را از پشتوانه مردمی محروم می‌کنند. محروم ساختن مردم از حق انتخاب واقعی توسط کسانی که خود را نمایندگان مردم می‌دانند، از عجیب‌ترین امور است. آنها باید پاسدار حقوق مردم باشند و کاری نکنند که حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری از انتخابات مجلس یازدهم کم‌رنگ‌تر شود.

حق مردم در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سلب و به شورای نگهبان داده شد

 

 

اعتمادآنلاین| روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: درباره طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» که این روزها در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است، مطالب زیادی در رسانه‌ها منتشر شده که محور آنها نگرانی‌های اصولی در زمینه تضییع حق انتخاب مردم است.

طرح پیشنهادی موردنظر، سه محور مهم دارد که عبارتند از
– تعیین معیارهائی برای تشخیص مصادیق «رجال مذهبی» و «رجال سیاسی»
– لزوم ارائه برنامه مدیریت اجرائی کشور توسط داوطلبان ریاست جمهوری به شورای نگهبان جهت بررسی و دخیل دانستن آن در تشخیص صلاحیت داوطلبان

– الزام داوطلبان به معرفی مشاوران خود در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، امنیتی و دفاعی داوطلبان ریاست جمهوری به شورای نگهبان جهت بررسی صلاحیت این افراد و دخیل دانستن این صلاحیت‌ها در احراز صلاحیت خود داوطلبان ریاست جمهوری.

مواردی از قبیل حداقل و حداکثر سن و مدرک تحصیلی داوطلبان و اموری از این دست نیز در این طرح وجود دارند که شاید چندان مهم نباشند. مطالب غیرضروری دیگری نیز گویا در طرح پیشنهادی وجود دارند که پرداختن به آنها نیز لزومی ندارد. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد سنجش محورهای اصلی این طرح با حق انتخاب مردم است که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و بود و نبود آن می‌تواند در برخورداری نظام جمهوری اسلامی از پشتوانه مردمی یا عدم برخورداری از آن مؤثر باشد.

آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده، لزوم برخورداری رئیس‌جمهور از ویژگی‌هائی همچون «رجل مذهبی» و «رجل سیاسی»، ایرانی‌الاصل و دارای تدبیر، مدیریت، حسن سابقه، امانت و تقوا، ایمان و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور بودن است (اصل ۱۱۵). این ویژگی‌ها اگر در کسی وجود داشته باشند، او در میان مردم و در سطح جامعه از برجستگی خاصی برخوردار خواهد شد که زبانزد عام و خاص می‌شود و طبعاً در هر زمانی چنین افرادی فقط به تعداد انگشتان دست در جامعه وجود خواهند داشت. تشخیص واجد ویژگی‌های برشمرده شده در قانون اساسی بودن برای اشخاصی که واجد صلاحیت داوطلب شدن برای ریاست جمهوری هستند، کار پیچیده‌ای نیست. تا اینجا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه شورای نگهبان است. از اینجا به بعد، یعنی اینکه برنامه مدیریتی داوطلبان چیست و آنها چه کسانی را برای مشورت یا همکاری برخواهند گزید، از حقوق مردم است. بعد از آنکه برخورداری افرادی از ویژگی‌های برشمرده شده در قانون اساسی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، این مردم هستند که باید با استفاده از حق انتخاب خود، که آن را هم قانون اساسی برایشان در نظر گرفته، یکی از آن افراد را با اکثریت آراء انتخاب کنند تا مسئولیت ریاست جمهوری را برعهده بگیرد.

متأسفانه در طرح پیشنهادی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری حق انتخاب مردم نیز به شورای نگهبان داده شده و با تصویب آن، مردم بطور کلی مسلوب‌الاختیار می‌شوند. اگر این طرح با همین محتوا تصویب شود، بخش جمهوریت نظام جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده و انتخاب رئیس‌جمهور توسط شورای نگهبان انجام خواهد شد. در چنان وضعیتی نقش مردم فقط تشریفاتی و نمایشی خواهد بود و همین قبیل اقدامات هستند که نظام را از پشتوانه مردمی محروم می‌کنند. محروم ساختن مردم از حق انتخاب واقعی توسط کسانی که خود را نمایندگان مردم می‌دانند، از عجیب‌ترین امور است. آنها باید پاسدار حقوق مردم باشند و کاری نکنند که حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری از انتخابات مجلس یازدهم کم‌رنگ‌تر شود.

اعتمادآنلاین| ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب طرح اعاده اموال نا مشروع مسئولان، در مجلس،اظهار داشت:بهمن‌ماه سال گذشته نمایندگان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را تصویب کردند که شامل اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحثات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن و اموال حاصل از غصب رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی است و عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.

وی در همین راستا ادامه داد: اما متاسفانه پس‌ازاین، اجرا و به نتیجه رساندن طرح توسط قوه قضائیه که نهاد متولی و رسیدگی‌کننده به آن است، مسکوت مانده است.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در تشریح بخشی از این قانون مصوب مجلس بیان داشت: بر اساس این قانون به دادستان‌های کشور وظایفی محول شده است،از جمله اینکه دانه‌درشت‌ها را شناسایی کنند و به‌پای میز محاکمه بیاورند که توضیح دهند اموال را از کجا آورده‌اند.

ابوترابی اضافه کرد: پیش‌بینی‌مان این است که پس از انقلاب اسلامی حدود ۵۰۰ نفر از مسئولان و مقامات رده‌بالا از طریق استفاده از رانت میلیاردر شده و اموال نامشروع هنگفتی بدست آورده‌اند.

 مثلاً وزیری که در حال حاضر ۳۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد و در طول این سال‌ها هم همواره کارمند دولت بوده، واضح است که غیر از رانت نمی‌تواند از راه دیگری چنین دارایی را دست‌وپا کند؛پیش‌بینی می‌شود درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از اعاده اموال نامشروع به خزانه عودت شود.

منبع: تسنیم

هیچ چیز کمیسیون جهش تولید به الیاس نادران نرسید!

اعتمادآنلاین| اوایل شهریور ماه بود که شایعه استعفای الیاس نادران در برخی رسانه ها منتشر شد. او که سابقه عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه در ادوار مجلس را دارد، انتظار می‌رفت در مجلس تمام سوپر اصولگرای یازدهم ریاست این کمیسیون را برعهده بگیرد اما حاجی‌بابایی پیشتر سهمش را از قالیباف گرفته بود و اجازه نداد تا نادران بر کرسی ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تکیه بزند.

پس از این ناکامی تلاش نادران برای کسب ریاست مرکز پژوهش‌ها هم بی فایده ماند تا این بار هم ریاست این مرکز به علیرضا زاکانی برسد.

شکست های پی در پی الیاس نادران در مجلس یازدهم برای رسیدن به ریاست باعث شد تا برخی رسانه ها از استعفای او سخن به میان بیاورند اما همزمان با بالا گرفتن بحث استعفای نادران، خبر تشکیل کمیسیون جهش تولید در مجلس رسید.

ایجاد کمیسیونی که برخی از نمایندگان اعتقاد داشتند برای دلجویی از نادران تشکیل شده است تا الیاس نادران با رسیدن به پست این کمیسیون از استعفا منصرف شود.

اما جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه این کمیسیون از مجلس هشتم تاسیس شده است، در پاسخ به اینکه کمیسیون ویژه جهش تولید به پیشنهاد چه کسی تشکیل شد، تصریح کرد: حدود ۱۶ نفر از دوستان که نادران هم جزو آنها بود، طرح تشکیل این کمیسیون امضا کردند، معمولا در مواردی از این قبیل همه دوستانی که در این حوزه سابقه فعالیت دارند، موافق چنین پیشنهاداتی هستند.

این عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در واکنش به اینکه برخی می‌گویند برای دلگرم کردن نادران و ماندن او در مجلس این کمیسیون تشکیل شده است، اظهار کرد: خیر، صحت ندارد. این کمیسیون در مجالس قبل هم بوده است. در حقیقت کمیسیون ویژه جهش تولید، برای اولین بار در مجلس هشتم شکل گرفت که در دوره‌های نهم و دهم سخنگو و رئیس کمیسیون، بودم.

قادری در پاسخ به اینکه رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین شده است؟ خاطرنشان کرد: خیر، باید رای گیری شود.

با این حال صبح امروز جلسه رای گیری برای ریاست این کمیسیون برگزار شد و «سید شمس‌الدین حسینی» به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد و بازهم دست الیاس نادران از رسیدن به ریاست یک کمیسیون دیگر کوتاه ماند.

در این بین برخی خبرهای رسیده حاکی از این است که علت رای نیاوردن آقای نادران در این انتخابات عدم حمایت علیرضا زاکانی از او بود.

نکته حائزه اهمیت این است که در رای گیری که صبح امروز در صحن علنی مجلس برای انتخاب اعضای کمیسیون انجام شده بود الیاس نادران با اختلاف ۷ رای بالاتر از حسینی قرار داشت. آرای که در انتخاب هیات رئیسه گویا به شکل مهندسی شده ای تغییر یافت و الیاس نادران حتی به عنوان سخنگوی کمیسیون هم رای لازم را کسب نکرد.

جمع آرای مأخوذه: ۲۲۷

الیاس نادران ۱۳۶ راأی

سید شمس‌الدین حسینی ۱۲۹ رأی
رحیم زارع ۱۰۲ رأی

جعفر قادری ۱۰۲ رأی
رضا تقی‌پور ۹۷ رأی
عبدارضا مصری ۹۵ رأی

محمد رشیدی ۸۲ رأی
غلامرضا نوری‌قزلجه ۷۵ رأی
سید احسان خاندوزی ۷۳ رأی

محمدحسین فرهنگی ۷۲ رأی
محسن زنگنه ۷۲ رأی

علی‌اکبر کریمی ۶۴ رأی
صدیف بدری ۶۳ رأی
کمال علی‌پورخنکدار‌ی ۶۲ رأی
احسان ارکانی ۵۴ رأی

تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اعداد و ارقامی از میزان آرای انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در هیچ رسانه ای منتشر نشده است و به نظر می رسد با مدیریت علیرضا زاکانی «شمس الدین حسینی» که پیش از این قصد رسیدن به ریاست مجلس یازدهم را داشت به ریاست کمیسیون متمول جهش تولید بسنده کرده باشد.

این در حالی است که با این اوصاف الیاس نادران، که تا به امروز لقب یکی از آرامترین نماینده های مجلس را به دوش می کشید باقی راه را هم باید در کنار مصطفی میرسلیم تنها نظاره گر یارانش باشد.

شاید او هم مانند میرسلیم تاوان پیگیری تخلفات رئیس مجلس را می دهد و یا چوب اظهارات اخیر احمد توکلی را!

منبع: دیده بان ایران

کشورهای دیگر از فرصت‌های فضای مجازی استفاده می‌کنند اما تمرکز ما روی تهدیدهاست/ طرح انسداد فضای مجازی باقیمانده اعتماد عمومی را از بین می‌برد

 

اعتمادآنلاین| سیده حمیده زرآبادی، ریاست کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم معتقد است که تجربه فیلترینگ شکست خورده و این را می‌توان به سادگی از بازگشت افراد به استفاده از تلگرام فهمید. این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم این طرح را غیرکارشناسی می‌داند و معتقد است که طرح تازه مجلسی‌ها جزو طرح‌هایی است که باعث می‌شود، اعتماد عمومی و آزادی‌‌های عمومی کمتر شوند. او تاکید می‌کند که آن‌ طور که تجربه نشان داده فضای مجازی یا در کل فناوری و تکنولوژی‌های جدید هیچ‌ موقع مسدود نمی‌شوند و هر اتفاقی که بیفتد یک جایگزینی برای آن وجود دارد؛ کسی که بخواهد استفاده کند، استفاده می‌کند حتی اگر قانون‌های سختگیرانه‌تر از این هم وجود داشته باشد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مدت‌هاست که به معضلی در کشور تبدیل شده. یک زمانی توییتر را فیلتر کردند، بعد سراغ فیلترینگ تلگرام رفتند و به بهانه اینکه باید از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده شود، موفق به فیلترینگ تلگرام شدند. اما تجربه نشان داده که این برخوردها موفقیت‌آمیز نبوده و در گذشته نیز به نوعی شاهد شکست فیلترینگ تلگرام بودیم. اخیرا طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس با شرط و شروط مطرح شده که عملا به‌ معنای فیلترینگ تمام پیام‌رسان‌های خارجی است. نظر شما در مورد این طرح چیست؟

فضای مجازی(مخصوصا شبکه‌های اجتماعی) بیشتر از اینکه بخواهد رسالت پیام‌رسانی و ارتباط بین یک فرد با افراد دیگر را داشته باشد به ‌صورت یک منبع خبری در ایران استفاده می‌شود و خبررسانی‌های مختلف از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود. به همین دلیل زمانی که فیلترینگ تلگرام انجام شد بیشتر بر این موضوع تمرکز کرده بودند که از آنجا در گروه‌های مختلف اخباری اطلاع‌رسانی می‌شود که نمی‌توان آن را به‌ دقت کنترل کرد و با فیلتر کردن تلگرام مانع شده و پیشگیری کنند.

اما به باور برخی ناظران این وضعیت به‌ خاطر بستن دست و پای مطبوعات داخلی است؛ نظر شما چیست؟ به هرحال پیام‌رسان‌ها و فضای مجازی در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر دست مطبوعات را برای انتشار اخبار باز می‌گذاشتند و اجازه می‌دادند که خبررسانی به شکل واقعی، شفاف و صادقانه انجام شود، شرایط متفاوت نبود؟

حتما یک دلیل اینکه این کاربرد شبکه‌های اجتماعی مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت همین مساله است. در کشورهای دیگر هم از تلگرام استفاده می‌کردند اما این کاربرد که از آن به عنوان یک منبع خبری آزاد استفاده می‌شد و اطلاعات در آن به‌ صورت آزاد منتشر می‌شد باعث شد که تلگرام در کشور ما خیلی مورد استقبال قرار بگیرد. قطعا یک مجموعه‌ای از علل گوناگون پشت این مساله وجود دارد.

برگردیم به بحث قبلی، فیلترینگ تلگرام…

به ‌نظرم تجربه فیلترینگ تلگرام، تجربه‌ای بسیار ناموفق بود. حتی کسانی هم که به نحوی، دیگر با تلگرام کار نمی‌کردند و آن را حذف کرده بودند، دوباره به استفاده از این پیام‌رسانی که فیلتر شده بود، برگشتند که این موضوع دلایل متعددی داشت. پیام‌رسان‌های داخلی به‌‌رغم حمایت‌هایی که از آنها شد، موفق به جلب رضایت کاربران نبودند. به همین علت گروهی از کاربران که برای مدت زمان موقت تلگرام را حذف کرده بودند، دوباره پس از مدتی به استفاده از این پیام‌رسان روی آوردند. عده‌ای هم که از همان زمان فیلتر شدن تلگرام از این پیام‌رسان با فیلترشکن استفاده می‌کردند. به نظر من این مساله نشان می‌دهد، بستر لازم که مورد اعتماد مردم باشد، فراهم نشده بود. در پیام‌رسان‌ها علاوه‌ بر تکنولوژی و مسائل دیگری که وجود دارد، بحث اعتماد عموم شهروندان و کاربران هم مطرح است. اینکه مردم به آنها اعتماد کنند و آن را به عنوان اپلیکیشنی که می‌خواهند از آن استفاده کنند، انتخاب کنند بسیار حایز اهمیت است و این ویژگی در پیام‌رسان‌های داخلی وجود نداشت.

اما طرح جدید مجلس یازدهم آیا این طرح می‌تواند مشکلات را حل کند؟

در طرح جدیدی که در مجلس تهیه شده یک‌سری اهرم‌های فشار مثل جریمه لحاظ شده است؛ اینکه استفاده از فیلترشکن به عنوان یک جرم محسوب شود. در حال حاضر مردم می‌توانند پیام‌رسان مورد نظرشان را انتخاب کنند. هر چند این کار به سختی انجام می‌شود و برای استفاده از برخی پیام‌رسان‌ها باید از فیلترشکن استفاده کنند که فرآیند استفاده از آن را دشوار می‌کند اما این انتخاب را دارند که این کار را انجام دهند و اگر قرار باشد مردم به‌ دلیل استفاده از فیلترشکن مجرم شناخته شوند، موجب می‌شود کمتر از پیام‌رسان‌هایی که نیاز به فیلترشکن دارند استفاده کنند. کمااینکه اصلا اینکه چطور می‌خواهند مشخص کنند که افراد از فیلترشکن استفاده می‌کنند یا نه و همین‌طور درباره اینکه چه کسی قرار است از این کاربران شکایت کند و فرآیند آن به چه صورت خواهد بود، ابهامات بسیاری مطرح است.

نکته دیگر این است که بسیاری از مسوولان عالیرتبه‌ در کشور به عنوان مثال از توییتر استفاده می‌کنند، اگر قرار باشد کسانی بابت استفاده از فیلترشکن مجرم حساب شوند یعنی تمامی این مسوولان باید مجازات شوند؟

بحث مهم در واقع همین است. ما در قانونگذاری روندی را پیش گرفته‌ایم که نقض قانون کشور است که می‌گوید همه برابر قانون یکسان هستند چراکه یک‌سری از افراد می‌توانند به ‌راحتی از فیلترشکن استفاده کنند. کمااینکه پس از فیلتر شدن تلگرام بسیاری از مسوولان، اینترنت بدون فیلتر داشتند(تعدادی از خبرنگاران هم البته از این نوع اینترنت استفاده می‌کنند) و اصلا نیازی به استفاده از فیلترشکن ندارند. خود این موضوع یک تبعیض آشکار است. قطعا همین اتفاق می‌افتد. شخصا شاهد بودم برخی طراحان این طرح، اطلاع‌رسانی و دفاع خود از این طرح را در توییتر یا اینستاگرام مطرح کرده‌اند. اگر این افراد می‌خواهند طرحی ارایه کنند که منجر به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی شود باید خودشان هم از پیام‌رسان‌های داخلی این کار را انجام دهند و اگر واقعا به این موضوع اعتقاد دارند، قبل از اینکه قانونی وجود داشته باشد، خودشان این شبکه‌ها را ترک کنند و از آن استفاده نکنند. این طرح، طرحی بسیار غیرکارشناسی است و جزو طرح‌هایی است که باعث می‌شود، اعتماد عمومی و آزادی‌‌های عمومی کمتر شوند و حتی در سطح یک استفاده از اپلیکیشن هم مردم حق انتخاب نداشته باشند و مجرم شناخته شوند. حالا با این وضعیت که ما پرونده‌های قضایی متعددی داریم، انجام این کار می‌تواند باعث افزایش پرونده‌های قضایی شود. آماری منتشر شده بود که بر اساس آن حداقل به ازای هر شهروند ایرانی یک پرونده قضایی وجود دارد یعنی از نظر تعداد آنقدر تعداد پرونده‌ها زیاد است یا به ازای هر خانوار ایرانی یک پرونده قضایی وجود دارد. به نظرم چنین طرحی فقط باعث افزایش حجم پرونده‌ها می‌شود. از طرف دیگر اگر ما نیروی انسانی و متخصصانی داریم، بهتر است در کارهای توسعه‌ای و خدمت‌رسانی و ایجاد رضایت‌مندی از آنها استفاده کنیم نه جهت ایجاد عدم ‌ رضایت.

در این طرح، بندی وجود دارد که کاربران را ملزم به احراز هویت می‌کند؛ این موضوع نقض حریم خصوصی افراد نیست؟

نکته‌ای که وجود دارد، این است اگر کسی کار خلاف قانونی انجام دهد- حتی اگر با اطلاعات هویتی خودش وارد شبکه‌های اجتماعی نشده باشد- اگر مورد مشکوکی باشد، سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی قادر به شناسایی او هستند. خیلی کار راحتی نیست اما می‌توانند این کار را انجام دهند. فکر می‌کنم شاید این مساله هم به نوعی مشخص نیست و ابهام اینجاست که این کار برای چه منظوری باید انجام شود. اگر هدف این است که اگر کاری خلاف قانون انجام شد، فرد قابل شناسایی باشد که این را سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌توانند انجام دهند. اگر هم بحث این است که در فضای مجازی، افرادی با هویت غیرواقعی ورود می‌کنند و برای دیگران مزاحمت یا مشکلی ایجاد می‌کنند، بحث شکایت وجود دارد و پلیس فتا هم وجود دارد و اگر اطلاعات کاربر حتی قابل نمایش نباشد می‌تواند آن را پیگیری و پیدا کند. بنابراین اینکه تمامی کاربران احراز هویت انجام دهند بیشتر به نظر می‌رسد برای این باشد که خود این فضا محدود شود و کاربران خیلی تمایلی نداشته باشند که در این فرآیند قرار گیرند و از این فضا استفاده کنند. از طرف دیگر باید ساختاری ایجاد کنند که احراز هویت انجام شود. در صورتی که این موضوع هم از نظر قانونی مشکل دارد چراکه در قانون آمده که دولت و دستگاه‌های دولتی باید کوچک شوند اما خود این کار ساختار بزرگی می‌خواهد و ما دولت را بزرگ می‌کنیم. اگر ساختاری ایجاد کنیم که کل کسانی که می‌خواهند در فضای مجازی فعالیت داشته باشند را رصد کنند و اگر از فیلترشکن استفاده می‌کنند برای‌شان جرم‌انگاری کنند باید از بودجه عمومی کشور برای آن اعتبار گذاشته شود. این کار غیرقانونی است. در صورتی که راهکاری که بسیاری از کشورهای دیگر هم از آن استفاده می‌کنند، فرهنگ‌سازی و آموزش است. قاعدتا این فرهنگ‌سازی و آموزش هم باید از طریق تشکل‌های مردم‌نهاد انجام شود که آسیب‌های فضای مجازی را کاهش می‌دهد. کما اینکه سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی همین الان هم دارند در جای خودشان فعالیت‌شان را انجام می‌دهند. من فکر می‌کنم، مطرح کردن این موضوع دو نتیجه دارد؛ یکی اضافه کردن ساختار غیرکاربردی و دوم اینکه افراد را از اینکه در این فضا فعالیت داشته باشند به نحوی منصرف و برای‌شان چالش ایجاد می‌کند.

در این طرح گفته شده اگر پیام‌رسان‌های خارجی، داخل کشور نمایندگی داشته باشند می‌توانند به کارشان ادامه دهند. این موضوع باز همان بحث سرور را مطرح می‌کند که پیش از این در مورد تلگرام هم مطرح شد و گفتند اگر تلگرام سرور‌هایش را به ایران بیاورد، اجازه می‌دهیم کارش را ادامه دهد.

این مساله به‌ خاطر آن است که بخشی از اطلاعات کاربران قابل دسترسی نیست.

متوجهم. اما این کار تا چه میزان شدنی و عملیاتی است؟

عملیاتی نیست. خود این کار پیش‌زمینه آن است که پیام‌رسان‌ها یا اپلیکیشن‌های اجتماعی که خارج از کشور هستند، نوع فعالیت‌شان را تغییر دهند. اگر این طرح به قانون تبدیل شود خود آنها مجبور به منحل کردن فعالیت‌شان می‌شوند. به این دلیل که آنها هم قوانین صیانت از اطلاعات کاربران را دارند و اگر بخواهند در ایران مجوز بگیرند، قاعدتا باید تفاهمنامه‌ای امضا کنند که در آن متعهد شوند هر نوع اطلاعاتی که خواسته می‌شود در اختیار برخی نهادها قرار دهند. در کل معتقدم، مجموع ماجرا این است که به این سمت بروند که از این اپلیکیشن‌ها استفاده نشود. یعنی یا خود کشوری که اپلیکیشن در آن کشور دایر است، حاضر به ایجاد نمایندگی در کشور نشود یا اینکه مردم به‌ دلیل ملاحظاتی که دارند اصلا سمت چنین اپلیکیشن‌هایی نروند.

این به معنای قطع کردن دسترسی مردم از فضای مجازی نیست؟ تجربه نشان داده مردم دقیقا به‌ دلیل همین بی‌اعتمادی در مورد صیانت از اطلاعات شخصی،تمایل به استفاده از این اپلیکیشن‌ها ندارند. اگر هم که دسترسی به پیام‌رسان‌های خارجی محدود شود یا فیلتر کلا مسدود شود، باز هم دسترسی قطع می‌شود. آیا این نگرانی برخی مردم و مسوولان که در حوزه فضای مجازی به سمت کره شمالی شدن پیش می‌رویم، درست است؟

فضای مجازی یا در کل فناوری و تکنولوژی‌های جدید هیچ‌گاه مسدود نمی‌شوند. اگر یادتان باشد، همان زمانی که تلگرام فیلتر شده بود، فیلترشکن‌ها کار نمی‌کردند؛ چون فیلترشکن‌ها را هم فیلتر می‌کردند. چه اتفاقی می‌افتاد؟ مردم هر ۱۵-۲۰ روز یک بار فیلترشکن‌شان را عوض می‌کردند و بعد دوباره می‌توانستند استفاده کنند. فناوری بن‌بست ندارد. هر اتفاقی که بیفتد یک جایگزینی برای آن وجود دارد. کسی که بخواهد استفاده کند، استفاده می‌کند؛ حتی اگر قانون‌های سختگیرانه‌تر از این هم وجود داشته باشد. به نظر من نکته منفی این طرح آن است که باقیمانده اعتماد عمومی مردم با این طرح از بین خواهد رفت. مردم قطعا جایگزین دیگری پیدا خواهند کرد. تمام کشورها از فرصت‌های فضای مجازی استفاده می‌کنند اما تمرکز ما روی تهدیدهاست؛ آن‌هم بی‌آنکه هیچ برنامه‌ای داشته باشیم. آنقدر حلقه را تنگ می‌کنیم که افراد به مرز بی‌اعتمادی برسند و از آن عبور کنند و جایگزینی انتخاب کنند که شاید ما هیچ دسترسی به آن نداشته باشیم.

به فرصت استفاده از فضای مجازی اشاره کردید. مساله اقتصادی هم در مورد فضای مجازی برای مردم مطرح است. در وضعیت فعلی که اقتصاد کشور با چالش جدی مواجه شده، بستن شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام این نگرانی را ایجاد کرده که به بسیاری از کسب‌وکارها، آسیب جدی وارد کند. همان‌طور که در اعتراضات آبان‌ ماه ۹۸ هم وقتی دسترسی به اینستاگرام بسته شد، مشکلات جدی برای این کسب ‌وکارها به وجود آورد.

فرآیندهایی که انجام شده و طرح‌ها و صحبت‌هایی که در مورد فضای مجازی مطرح می‌شود، بیشترین ضربه را به کسب‌وکارهای این حوزه متحمل می‌کند. فکر می‌کنم در این چند سال گذشته هم تنها حوزه‌ای که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نخبگان ما کمتر از آن رفته بودند همین حوزه بود؛ چراکه در این فضا در کشور خودمان هم می‌توانستند کسب‌وکارهایی ایجاد کنند و کارهایی انجام دهند. بحث من فقط اپلیکیشن‌ها نیست. در کل در حوزه فناوری اطلاعات می‌توانستند، کارهای بسیاری انجام دهند اما این قوانین خلق‌الساعه باعث می‌شود که این کسب‌وکارها ضربه بخورند. این طرح‌های غیرکارشناسی و صرفا تک ‌بعدی که تنها یک ذهنیت خاصی که نسبت به فضای مجازی وجود دارد را در نظر می‌گیرد، باعث می‌شود که ضربه‌های بدی بخوریم. به همین دلیل هم ما در چند سال گذشته در حوزه فناوری اطلاعات مهاجرت‌های بسیاری داشته‌ایم در صورتی که می‌توانستیم در این حوزه اشتغال بسیاری ایجاد و خیلی خوب این حوزه را مدیریت کنیم. شاید این حوزه در بحث تحریم‌هایی هم که وجود داشت، می‌توانست خیلی به ما کمک کند و یک روزنه امیدی باشد اما این کار انجام نشد.

منبع: روزنامه اعتماد

اعتمادآنلاین| کمال حسین‌پور، نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار رسیدگی به وضعیت کولبران و ساماندهی مرزهای رسمی، بازارچه‌ها، معابر رسمی کوله‌بری و تدوین برنامه زمانبندی شده در این رابطه شد.

او در این نامه با اشاره به زخمی و کشته شدن کوله بران در مسیر امرار معاش و آسیب های مادی، روحی و روانی که در پی دارد به منظور جلوگیری از ریخته شدن خون جوانان و داغدار شدن خانواده های آنان خواستار ساماندهی مرزهای رسمی، بازارچه ها، معابر رسمی کوله بری، تدوین برنامه زمانبندی شده در این رابطه و اعزام اکیپی از کارشناسان آن مجموعه به منطقه به منظوربررسی همه جانبه این حادثه ها و برخورد با مسببین آن شد.

منبع: ایلنا