برچسب: قیمت

در حالی که برخی از ایالت‌های آمریکا و کشورهای اروپایی و آسیایی شروع به بازگشایی تدریجی فعالیت‌های اقتصادی کرده‌اند و این موضوع امیدواری به افزایش مصرف سوخت را بیشتر کرده است، قیمت نفت روز سه شنبه افزایش یافته و روند افزایشی جلسه قبل را تداوم بخشید.

قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا که امروز با رقم ۲۲ دلار و ۶ سنت یعنی بالاترین رقم ۳ هفته گذشته رسیده بود، با یک دلار و ۵۵ سنت معادل ۷.۶ درصد رشد به ۲۱ دلار و ۹۴ سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا از روز ۲۹ آوریل تاکنون یعنی طی ۵ روز متوالی روند صعودی داشته است.

قیمت نفت برنت

قیمت نفت برنت دریای شمال نیز امروز با یک دلار و ۱۲ سنت، معادل ۴.۱ درصد افزایش به ۲۸ دلار و ۳۲ سنت رسید. قیمت نفت برنت امروز برای ششمین روز متوالی شاهد رشد بوده است. قیمت هر دو شاخص نفتی روز دوشنبه حدود ۳ درصد رشد داشت.

در حالی که برخی ایالت‌های آمریکا و چندین کشور جهان از جمله ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هند و تایلند شروع به بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی و از سرگیری عملیات عمرانی کرده‌اند، چشم انداز تقاضا برای مصرف سوخت بهبود قابل توجهی داشته است.

دانیل هاینس، تحلیلگر بازار نفت در گروه بانکی‌ ای ان زد گفت: «با توجه به شدت کاهش تقاضا، بازارها احتمالا خیلی سریع به هرگونه خبر خوب در مورد بازگشایی اقتصادی واکنش نشان می‌دهند.»

تحلیلگران می‌گویند تقاضای جهانی برای نفت احتمالا در ماه آوریل تا ۳۰ درصد کاهش یافته و ترمیم آن کند خواهد بود، به خصوص اینکه انتظار می‌رود فعالیت شرکت‌های هوانوردی همچنان تا ماه‌ها تعطیل باقی بماند.

شرکت هوانوردی کانتاس استرالیا اعلام کرده است که سال‌ها طول می‌کشد تا تقاضا برای حمل و نقل بین المللی مسافر به وضعیت عادی خود بازگردد.

۲۲۳۲۲۷/۲۳

رضا شیوا با بیان اینکه در سال ۹۷ براساس ماده ۳ ابلاغیه سران سه قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی “هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار شد”، اظهار داشت: به‌موجب این ماده هر تشکیلاتی نه‌تنها شورای رقابت که در بخش قیمت‌گذاری کالا فعالیت می‌کرد، باید دستورالعمل‌ها را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال کند اما این مصوبه به هیچ عنوان به‌معنای سلب وظیفه از شورای رقابت نبود.

وی با بیان اینکه پیش از این ابلاغیه، شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری را به ستاد تنظیم بازار ارسال نمی‌کرد، گفت: قانون‌گذار براساس ماده ۵۸ اصل ۴۴ به ما گفته بود باید دستورالعمل قیمت‌گذاری را به‌صورت مستقل اعلام کند تا براساس آن چارچوب قیمت‌ها تعیین شود اما بعد از ابلاغیه ماده ۳ مصوبه سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل تنظیم قیمت باید برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال می‌شد.

رئیس شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که ؛ “بعد از ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شما دستورالعمل قیمت‌گذاری خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کردید یا خیر؟” اظهار داشت: بله، ما ارسال کردیم ولی وزیر وقت صنعت از این ابلاغیه برداشت اشتباهی کرد و این تصور به‌وجود آمد که قیمت‌گذاری از شوراها، نهادها و ارگان‌هایی که قیمت‌گذاری می‌کردند گرفته شده است. در حالی که براساس قانون، شورای رقابت مکلف به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری کالاهای انحصاری است.

وی با بیان اینکه البته ما در آن مقطع به دیوان عدالت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکایت کردیم و در نهایت تأیید شد که باید شورای رقابت براساس قانون در کالاهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمت گذاری آنها را تهیه کند، گفت: در طول چند هفته اخیر به ما اعلام شده که دستور العمل قیمت گذاری خودرو را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنیم، ما نیز دستورالعمل خود را به این ستاد ارائه کرده و در جلسات مختلف نظرات خود را اعلام کردیم.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در دو هفته اخیر ما هیچ جلسه ای با ستاد تنظیم بازار نداشته ایم، افزود: باید ستاد تنظیم بازار دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت را بررسی و اگر ایرادی داشت به ما اعلام کند تا اصلاحات لازم را انجام دهیم. اما متأسفانه خبری از این موضوع نیست و حتی شنیده شده ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت خودرو به توافق رسیده، در حالی که این کار قانونی نیست.

به گفته شیوا، روش قیمت گذاری ما در بخش  خودرو براساس سقف قیمتی است به نحوی که مطابق نرخ تورم بخشی برای هر خودرو در مدت معین  به اضافه قیمت پایه و لحاظ کردن دو متغییر بهره وری و کیفیت دستور العمل قیمت گذاری خودرو تعیین می شود.

وی با اعلام اینکه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت معتقد به لحاظ کردن هزینه تمام شده  برای قیمت گذاری خودرو هستند، تصریح کرد: به اعتقاد ما بخشی از این هزینه های تمام شده خودرو مرتبط با هزینه هایی غیر از کار تولیدی است به همین دلیل این هزینه ها مورد قبول ما نیست.

رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه طی روزهای اخیر اخبار مختلفی مبنی بر تعیین قیمتهای جدید خودرو شنیده می شود، گفت: ما هیچ توافقی با ستاد تنظیم بازار نداشته ایم و اگر قیمت های جدید بدون هماهنگی با شورای رقابت اعلام شود غیر قانونی است.

۲۲۳۲۲۷

کاهش قطره چکانی قیمت در شرایط انفجار تولید گوشت/مشکل کجاست؟

 

در حالی که قیمت گوشت قرمز در بازار تهران طی هفته‌های گذشته به صورت کاملا قطره چکانی کاهش می‌یابد در دیگر سو تولید کنندگان دام از انباشت ۶۵ میلیون راس در دامداری‌ها و مازاد عرضه خبر می‌دهند که این پارادوکس با هیچ یک از مؤلفه‌های اقتصادی همخوانی ندارد. قیمت گوشت قرمز در بازار متاثر از دام زنده است و اینها ارتباط مستقیمی با هم دارند و معمولا اولی دو برابر دومی است. یعنی قیمت گوشت در بازار معمولا دو برابر دام زنده به فروش می‌رود. اما این تعادل در بازار به هم خورده است.

بالا بودن قیمت گوشت قرمز که از دو سال گذشته آغاز شد میزان تقاضا برای این محصول را کم کرده است و مردم کمتر توان خرید دارند.

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور، ‌ می‌گوید: «مصرف گوشت کشور ۶۰ درصد کاهش یافته است».

* افزایش تولید گوشت قرمز و مقاومت بازار در برابر کاهش  

تولید گوشت قرمز در سال جاری افزایش زیادی یافته است که می‌توان از هشدارهای چند ماه پیش دامداران درباره انباشت دام و خطرناک بودن آن برای ادامه تولید فهمید. دامداران استان‌ها از ماه‌ها پیش اعلام می‌کردند که تولید دام به اندازه‌ای است که با مازاد در دامداری‌ها مواجه هستند و بیم آن می‌رود که ادامه این انباشت بیماری‌های خطرناکی به ارمغان بیاورد.

مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی همان زمان با تائید صحبت‌های دامداران به خبرنگار فارس گفت: انباشت دام در دامداری‌ها به خاطر تراکم زیادی که ایجاد می‌شود می‌تواند خطرناک باشد و موجب شیوع بیماری شود.

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور نیز به تازگی در اظهار نظری اعلام کرده «که هم اکنون در تمام واحدهای پرواربندی سبک و سنگین با انباشت دام روبرو هستیم به همین خاطر با وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید اعلام کرده‌ایم دامداران در شرایط خاص قرار دارند».

پوریان گفته مشکل در دو بخش است هم افزایش عرضه دام وجود دارد هم اینکه تقاضا برای گوشت کم شده است.

وی حتی صادرات را به عنوان چاره کار عنوان کرده و گفته از ۶۵ میلیون راسی که در واحدهای دامداری وجود دارد اگر یک میلیون راس دام به بازار هدف صادر شود التهابی در بازار داخل نخواهیم داشت.

پوریان پا را از این فراتر گذاشته و تاکید کرده است تولید آنقدر زیاد است که بیم آن می‌رود در صورت عدم چاره‌اندیشی داستان مرغ و جوجه یکروزه تکرار شود.

حدود ۱۰ روز پیش تولید کنندگان جوجه یکروزه ۱۵ میلیون قطعه جوجه را از بین بردند تا به خیال خودشان بازار را تامین کنند. آنها در شرایطی که مسئولان ورود نکرده بودند این کار خبط را چاره کار دیدند.

اما ظاهرا تنها افزایش تولید و عدم چاره‌اندیشی برای صادرات آن مشکل اصلی نیست. برخی از واردات بی‌رویه هم خبر می‌دهند که تقاضا برای تولید داخل را کاهش داده است.

نمونه‌هایی از این واردات جا خوش کردن انواع گوشت‌های منجمد در فروشگاه‌هاست.

سیداحمد مقدسی رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران می‌گوید: «واردات بی‌رویه گوشت قرمز در سال گذشته بر چالش‌های صنعت دامداری افزوده است. در حالی که نیاز کشور به گوشت قرمز حدود ۹۰۰ هزار تن است و ۸۸۰ هزار تن در داخل تولید می‌شود سال گذشته بیش از ۱۳۰ هزار تن گوشت وارد کشور شد که این میزان واردات ۶ برابر بیشتر از نیاز کشور بود».

مقدسی حتی این را هم گفت که برخی در کشور اطلاعات غلط به شورای عالی امنیت ملی می‌دهند و همین مسئله باعث واردات بی‌رویه گوشت به کشور شد.

همان مسئولان درخواست مجوز صادرات کرده‌اند که از سال گذشته تا کنون این مجوز صادر نشده است.

وزارت صمت نگران است که مبادا مشکلی در بازار ایجاد شود که در معرض انتقاد مسئولین قرار گیرد اما این خواسته را به بهای فدای تولید کننده عملی می‌کند که شاید مصداق آن ضرب المثل «از حول حلیم افتادم در دیگ»، باشم.

لغو قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد) باعث شد که بخش بازرگانی و بازار از وزارت جهاد به وزارت صمت برود. در حال حاضر تولید در وزارت جهاد و بازرگانی آن در وزارت صمت، مدیریت می‌شود که این برخلاف اصل پذیرفته شده یکپارچه سازی تولید در جهان است.

* معمای بزرگ

حال سؤال بزرگ اینجاست که اگر تولید گوشت قرمز به حد انفجار رسیده که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز آن را تائید کردند و واردات ۶ برابر نیاز هم صورت گرفته و میزان تقاضا به گفته رئیس تامین دام کشور ۶۰ درصد کاهش یافته است پس چرا قیمت گوشت قرمز از اوج قیمت خود پایین نمی‌آید و یا حداقل خیلی قطره چکانی و نامحسوس، ‌کاهش می‌یابد.

* پای دلالان و واسطه‌ها در میان است

آنطور که مسئولان می‌گویند دلالی و واسطه‌گری چه در دام و چه در نهادهای دامی همچنان مانع بزرگی در برابر کاهش قیمت است. دلالان باعث می‌شود که دام از دامدار تا رسیدن به دست مصرف‌کننده چندین بار بچرخد و باعث می‌شود قیمت در بازار همچنان بالا باشد. یعنی سهم زیادی از قیمت دام زنده تا رسیدن به کشتارگاه به جیب دلالان می‌رود.

مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را تائید کرده و می‌گوید بعضی موقع این دست به دست شدن دام دست دلال‌ها به ۴ نفر هم می‌رسد. بنابراین قیمتی که از دامدار تهیه می‌کنند تا رسیدن به کشتارگاه به مقدار زیادی افزایش می‌یابد.

رئیس شورای تامین دام کشور، قیمت دام سبک را ۳۸ هزار تومان و دام سنگین را ۲۵ هزار تومان بیان کرد که نسبت به یکی دو هفته گذشته کاهش ۱۶ هزار تومانی داشته است.

اما دلالی تنها منحصر به گوشت قرمز نیست. در خوراک آنها نیز وجود دارد. دلالی در خوراک دام و طیور باعث می‌شود قیمت غذای دام که ۷۰ درصد در قیمت تمام شده تولید، نقش دارد تقریبا دو برابر قیمت دست تولید کننده برسد و همین عاملی می‌شود که قیمت تمام شده تولید، افزایش یابد و حاشیه سودی برای دامدار نباشد و قیمت در بازار نیز به صورت قطره چکانی کاهش یابد.

پرویز فروغی دبیر کانون مرغداران کشور با تائید دلالی در خوراک دام و طیور و خرید مرغ، گفت:دلال در خرید هر کیلوگرم مرغ ۱۷۰۰ تومان و در فروش نهاده‌ آن ۱۳۰۰ تومان به جیب می‌زند.

در واقع هر دلال با فروش یک کیلو مرغ به شرکت پشتیبانی امور دام و دریافت خوراک متناسب با آن برای توزیع بین دامداران ۳ هزار تومان سود می‌برد.

* قیمت محصولات پروتئینی

گزارش میدانی نشان می‌دهد که قیمت گوشت قرمز نسبت به هفته‌های گذشته کاهش بسیار اندک داشته است. به طوری که قیمت ران و دست گوشت گوساله کیلویی ۷۵ هزار تومان، گوشت مخلوط گوساله ۷۳ هزار تومان عرضه می‌شود. گوشت گوسفندی هم در محدوده صد هزار تومان است و البته گوشت منجمد در بازار فراوان است و کیلویی ۵۱ هزار تومان به فروش می‌رود.

قیمت‌های روی تابلوی بازار با آنچه که تولید کنندگان از افزایش تولید و مسئولان از واردات ۶ برابری می‌گویند کاملا در تضاد است و نشان می‌دهد که زنجیره تولید دچار مشکل شده است.

*اشکال در زنجیره تولید

در تمام دنیا روی زنجیره تولید کار می‌شود یعنی یک محصول تولیدی باید تمام حلقه‌های زنجیره‌ تولید باید سالم باشد. تصور کنید اگر یکی از حلقه‌های زنجیره قوی پاره باشد هیچ اعتباری به امنیت آن زنجیر نیست. در بخش تولید هم این طور است. در تولید گوشت زنجیره‌هایی مانند تولید کننده، تامین خوراک، صادرات، واردات، تنظیم بازار، کشتارگاه، فرآورده‌های تولیدی، محصولات فرآور و مصرف کننده وجود دارند. هر کدام از این زنجیره‌ها به مشکل بربخورد اقتدار و قدرت زنجیره را از بین می‌برد. در زنجیره تولید گوشت قرمز بخش تامین خوراک، بخش دلالی، صادرات و تنظیم بازار دچار اشکالند و به همین دلیل به رغم تولید کافی هم تولید کننده هم مصرف کننده، ضرر می‌کنند.

مثال دیگر در زمینه مرغ است. کشور سالانه دو و نیم میلیون تن مرغ تولید می‌کند که بیش از نیاز کشور است اما به دلیل مشکل در تامین خوراک دام و نیز صادرات و تنظیم بازار تولید کنندگان از بزرگترین ضرر خود خبر می‌دهند که اخیرا مجبور شدند به امید بهتر کردن اوضاع ۱۵ میلیون قطعه جوجه را نابود کنند.

بزرگترین اشکال در زنجیره تولید مرغ وابستگی تقریبا صد درصدی به نژادهای خارجی است. یعنی در حقیقت مرغ کشور در عین خودکفایی،   وابسته است. نمی‌توان از آبشخور بیگانه استفاده کرد و فریاد خودکفایی زد.

بنابراین  برای نتیجه بخش بودن تولید به طوری که تولید کننده و مصرف کننده هر دو منتفع شوند باید زیرساخت‌های تولید اصلاح شود. امروزه در تمام دنیا روی زنجیره تولید و یکپارچه سازی مدیریت کار می‌شود. تمام زنجیره‌های تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ باید اصلاح شوند که رشد یک بخش سرطانی خواهد بود و نه تنها به کمک منافع کشور نمی‌آید بلکه باعث مشکلات دیگر هم می‌شود. که نمونه آن فساد در واردات این محصول است که برخی از مسئولان هنوز در زندان به سر می‌برند. به رغم اینکه ۴ هزار میلیارد تومان به منظور تامین بازار گوشت صرف واردات شد اما قیمت دو برابر شد.

مدیریت یکپارچه هم باید اصلاح شود که غیر از این کمکی به اقتصاد نخواهد کرد. در تمام دنیا از مدیریت‌های جزیره‌ای دست برداشته‌اند اما در کشور ما متاسفانه برگشت به عقب کرده‌اند و قانونی را که ۷ سال پیش با کشمکش‌های فراوان مجلس و نظرات کارشناسان و متخصصان به تصویب رسیده بود (قانون انتزاع)، دوباره معلق کرده‌اند.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز در بازار تهران با افزایش ۵ هزار تومانی مواجه شد و با قیمت ۶ میلیون و ۵۲۷ هزار تومان به فروش رفت.

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه گرمی بدون تغییر ماند. امروز در بازار هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه یک میلیون و ۸۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۹۸۰ هزار تومان قیمت داشت.

از سوی دیگر، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار با افت ۵۰۰ تومانی روبه‌رو شد. هر گرم طلای ۱۸عیار امروز در بازار ۶۴۶ هزار تومان و هر مثقال طلا ۲ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان بود.

در بازار جهانی نیز هر اونس طلا با کاهش ۵.۶ دلاری، با نرخ یک هزار و ۶۹۹ دلار دیده می‌شد.

۲۲۳۲۲۵

۲۳۳۰۲

ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی و نماینده وزیر صمت در اصناف کشور ، با اشاره به افزایش قیمت موبایل، گفت: به دلیل اینکه واردات موبایل بیش از ۲ ماه است روند کندی را پشت سر گذاشته است، این امر در افزایش قیمت موبایل موثر است.

او با اشاره به علت های افزایش قیمت موبایل، بیان کرد:  عرضه و تقاضا در بازار باعث نوسانات قیمت موبایل می شود که اکنون تقاضا برای خرید موبایل زیاد است به همین دلیل قیمت تلفن همراه روند صعودی را دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه فعالیت برخی از شرکت های واردکننده باعث افزایش قیمت موبایل می شود، تشریح کرد: مغازه داران قیمت تلفن همراه را گران نمی کنند، چرا که اگر در قیمت ها مسئله ای هست، به شرکت های وارد کننده باز می گردد.

درستی درخصوص کاهش قیمت تلفن همراه در هفته های آینده، تشریح کرد: پیش بینی می شود قیمت تلفن همراه در هفته های آینده کاهش داشته باشد چرا که روند فعالیت کسبه به حالت قبل باز می گردد و از این حالت التهابی خارج خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی درباره ثبات قیمت تلفن همراه،  بیان کرد: در تلاش هستیم که بتوانیم قیمت موبایل را به یک ثبات برسانیم که نیاز است التهابات کم شود.

۲۲۳۲۲۳

 در این بیانیه گفته شده که ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به طبع آن تمرکز بر آموزش آنلاین و البته معرفی برنامه کاربردی شاد برای استفاده آموزشی دانش آموزان، تقاضای موبایل را در بازار افزایش داده است. در مجموع عواملی همچون کمبود جهانی کالا به دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت های ترانزیتی برای واردات کالا و معرفی اپلیکیشن شاد منجر به ایجاد عدم اطمینان بازار برای تامین محصولات در آینده شده که در نهایت تمام این عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده است

متن این بیانیه در ادامه آمده است:

“با توجه به تحولات بازار موبایل طی چند روز اخیر و افزایش قیمت گوشی تلفن همراه و تاثیر مستقیم آن بر بخش آسیب پذیر جامعه، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی برخود لازم می‌داند توضیحاتی را با هدف شفاف سازی و ارائه راهکار برون رفت از التهابات موجود در حوزه موبایل کشور ارائه دهد.

انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به عنوان یکی از تشکل‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، همواره با رصد تحولات بازار تلفن همراه، تحلیل شرایط مصرف موبایل در کشور و تحلیل بازار، نظرات کارشناسی خود را به دستگاه های ذیربط و تصمیم گیران این حوزه اعلام کرده است. از این رو پس از دریافت گزارش واردات و مصرف کشور از سامانه همتا، این انجمن طی نامه‌ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و دیگر دستگاه‌های ذیربط را از پیامدهای پیش روی بازار تلفن همراه آگاه ساخت.

در آن نامه اعلام کردیم که این انجمن معتقد است تنظیم بازار و برنامه‌ریزی تأمین کالای موردنیاز کشور که به طور متوسط فرآیندی حدود ۵۰ روز از زمان سفارش‌گذاری تا مرحله آماده‌سازی و توزیع را داراست تنها با سفارش و تخصیص ارز منظم و ادامه‌دار و بدون وقفه امکان پذیر است.

اما از اواسط اسفندماه با شیوع ویروس کرونا  تا به امروز بخش عمده ای از تخصیص ارز بازرگانان این حوزه بی‌اعتبار و منقضی شده است. این در حالی‌ است که حجم عمده‌ای از کالا در گمرکات کشور دپو شده است که به علت شرایط حاکم بر جامعه و فشارهای اقتصادی تحمیل شده بر کشور به واسطه شیوع بیماری کرونا و تحریم ها، تخصیص ارز جهت ترخیص این کالاها از گمرک صورت نگرفته است.

این انجمن پیش بینی کرده بود درصورتی که توقف‌های متعدد و زمان‌بر در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود جهانی کالا و افزایش بی‌سابقه بیش از ۳۰ درصدی قیمت‌ها و تشنج دوباره در زنجیره عرضه و توزیع مواجه خواهیم شد.

حالا پس از گذشت دو هفته شرایط از آنچه که تصور می‌شد نیز بحرانی‌تر شده است. ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به طبع آن تمرکز بر آموزش آنلاین و البته معرفی برنامه کاربردی شاد برای استفاده آموزشی دانش آموزان، تقاضای موبایل را در بازار افزایش داده است. لازم به توضیح است از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا نیمه‌ی اردیبهشت ماه تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده در حالی که مصرف ماهانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. از این رو میزان موبایل وارد شده در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ پاسخگوی تقاضای ایجاد شده در بازار نیست و همین موضوع باعث التهاب در بازار شده است.

در مجموع عواملی همچون کمبود جهانی کالا به دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت های ترانزیتی برای واردات کالا و معرفی اپلیکیشن شاد منجر به ایجاد عدم اطمینان بازار برای تامین محصولات در آینده شده که در نهایت تمام این عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده است.

اینک ما با سیل عظیمی از تقاضا در بازار مواجه شده‌ایم. کالا در سطح عرضه به حداقل رسیده است. قیمت ارز افزایش یافته و تخصیص ارز به واردات موبایل داده نمی‌شود و از همه مهم‌تر احتمال از سرگرفتن قاچاق با سوء استفاده از رویه مسافری به بهانه عدم تامین کالا توسط واردکنندگان، تهدیدی جدی است که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.

طبق گزارش‌های دریافتی از سامانه همتا، مصرف سالانه موبایل بطور متوسط در کشور در حدود ۱۴ میلیون دستگاه با ارزش میانگین ۱۵۰ دلار است و در شرایط جدید به ویژه دوران کرونا و پساکرونا در حوزه‌های آموزش آنلاین، ارتباطات و جلسات، فرآیندهای خرید مجازی و حتی پزشکی (ویزیت بیماران) و امور بانکی، به عنوان مؤثرترین ابزار ارتباطی موردنیاز عموم مردم کشور است.

از این رو با توجه به شرایط حاکم بر کشور و نیاز جامعه به این وسیله کاربردی، از تمام دستگاه‌های ذیربط همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی درخواست داریم تا نسبت به تخصیص ارز مورد نیاز جهت واردات موبایل اقدام و فرایند ثبت سفارش و ترخیص را تسریع کنند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که التهابات در بازار موبایل فروکش کرده و در نهایت مصرف کننده نهایی می‌تواند در این شرایط نا مناسب اقتصادی، موبایل را با قیمت واقعی خود خریداری کند. در غیر این صورت فشارها به مصرف کننده و صنوف فعال در حوزه تلفن همراه بیش از پیش خواهد شد و باید در آینده‌ای نزدیک شاهد افزایش نامتعارف قیمت موبایل، تعطیلی کسب و کارها و تعدیل ۱۰۰ ها هزار نفر شاغل در صنعت موبایل کشور باشیم.”

این انجمن در فروردین ماه اعلام کرده بود که در پی شیوع ویروس کرونا عرضه گوشی‌های هوشمند تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا در ماه‌های اخیر (به ویژه در چین)، با کاهش ۳۸ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده که بیشترین کاهش عرضه گوشی‌های هوشمند ظرف یک ماه در طول تاریخ است و بازار موبایل ایران هم با رکودی ۶۰ درصدی در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به بهمن ماه مواجه شد. حالا به نظر می‌رسد بعد از بازگشایی واحدهای صنفی کم خطر، فعالان این حوزه با چالش های جدید مواجه شدند.

۲۲۳۲۲۷

در حالیکه قیمت برخی اقلام خوراکی از قبیل انواع برنج ، شکر سفید در اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ افزایشی بوده، قیمت برخی اقلام دیگر از قبیل گوشت گوساله، گوشت گوسفندی و گوشت مرغ از در اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ کاهشی بوده است.

این گزارش می‌افزاید: قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک که در اسفند ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۱۰۷۳۲ ریال بوده در اسفند ۹۸ با ۴ درصد افزایش به ۱۱۵۱۸۲ ریال رسیده است.

همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا از ۱۶۲۲۲۱ سال ۱۳۹۷ با ۴۴.۵ درصد افزایش به هر کیلوگرم ۲۳۴۴۰۹ ریال رسیده است.

گفتنی است ، قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک در اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ به میزان ۴۲.۱ درصد افزایش داشته است.
قیمت هر کیلوگرم شکر سفید هم از ۵۳۶۲۹ ریال در اسفند ۹۷ با ۱۳.۸ درصد افزایش  به ۶۱۰۴۷ ریال در اسفند ۹۸ رسید.همچنین تغییرات قیمت گوشت گوساله و گوشت گوسفندی نیز هرکدام به ترتیب در اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ در مجموع  منفی ۹ درصد و منفی ۲.۴ درصد کاهش داشته است.

این گزارش می افزاید: قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه که در اسفند ۹۷ به مبلغ ۱۴۵۷۹۰ ریال بوده با کاهش منفی ۱۲.۶ درصد کاهش به ۱۲۷۳۵۹ ریال در اسفند ۹۸ رسید.

گفتنی است قیمت هر کیلوگرم مرغ در بهمن ۹۸ که مبلغ ۱۲۵۱۲۱ ریال بوده با افزایش ۱.۸ درصدی به مبلغ ۱۲۷۳۵۹ ریال در اسفند ۹۸ رسیده است.

۲۲۳۲۲۷

محمد کشتی‌آرای درباره وضعیت بازار داخلی سکه و طلا طی یک هفته اخیر، اظهار کرد: باتوجه به اینکه همچنان بازارهای جهانی و بازارهای مالی دنیا تحت تاثیر ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت قرار دارند، کاهش قیمت نفت، تاثیر عمده‌ای بر روی بسیاری از شاخص‌ها و سهام داشته است؛ از سوی دیگر سبب کاهش ارزش دلار نیز شده است که به دنبال آن، تقاضا برای خرید طلا در بازرهای جهانی افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل هم هست که در هفته‌ای که گذشت، قیمت انس جهانی از ۱۷۰۰ دلار پایین نیامد و در محدوده ۱۷۰۵ تا ۱۷۳۰ دلار متغیر بود.

نایب ریس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در آخرین معاملات بازار جهانی، هر انس طلا، ۱۷۱۸ دلار دادوستد شده و امروز(جمعه) هم در همین محدوده بوده است. باتوجه به این نوسانات قیمت جهانی، ما افزایش قیمت ارز را در کشور داشته‌ایم. این درحالی است که عرضه سکه و طلا در بازار داخلی، بیش از تقاضاست و تنها تقاضایی که وجود دارد، برای سکه طرح جدید آن هم  به جنبه سرمایه‌گذاری و نه خرید و فروش عادی بوده است.

وی افزود: خرید و فروش‌های عادی همچون قطعات کوچکتر سکه یا طلا و جواهر در یک رکود کامل به سر می‌برد و هیچگونه تقاضایی وجود ندارد؛ به طوری که بسیاری از واحدها به دلیل همین رکود در بازار همچنان تعطیل هستند.

کشتی‌آرای با بیان اینکه سکه طرح جدید باتوجه به تقاضا به تعداد بیش از ۱۰ عدد خرید، تنها جنبه سرمایه‌گذاری دارد، گفت: به دنبال این تقاضا در طول یک هفته اخیر حباب حدود ۲۰۰ هزار تومانی بر روی قیمت سکه طرح جدید ایجاد شده است. این در حالی است که در بهمن و اسفندماه سال گذشته هیچ حبابی بر روی قیمت سکه وجود نداشت و حباب صفر شده بود اما در این ایام مجدد سکه طرح جدید به سبب تقاضا برای سرمایه‌گذاری دارای حباب شده است. افزایش قیمت سکه و طلا در بازار داخلی در طول هفته‌ی اخیر به دلیل افزایش قیمت جهانی طلا و افزایش نرخ ارز در طول هفته بوده است.

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرد: در طول هفته اخیر قیمت سکه‌های یک گرمی تغییری نداشته است؛ چراکه تقاضایی برای آن وجود نداشت و عرضه هم مناسب بوده است اما هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۶۳۲ هزار تومان تا ۶۴۳ هزار تومان و نوسان ۹ هزار تومانی داشته است. در حال حاضر هر گرم طلای ۱۸ عیار ۶۴۰ هزار تومان قیمت دارد. سکه نیز حدود ۸۰ هزار تومان در طول هفته نوسان داشته است. می‌توان گفت در این هفته تقریبا تغییرات بین ۰.۴ تا ۰.۸ درصدی بر روی قیمت سکه و طلا داشته‌ایم.

۲۲۳۲۲۳

ایران خودرو و سایپا با در نظرگرفتن مسائلی مانند تورم عمومی، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و احتمالاً هزینه‌های تحریم، درخواست رشد ۴۰ درصدی قیمت‌ها را به ستاد تنظیم بازار ارائه دادند. خودروسازان البته به دنبال این بودند تا دولت را به اجرای مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار مجاب کنند، با این حال ظاهراً موفق نشده‌اند.

اوایل زمستان ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را در حاشیه بازار اعلام کرد. طبق این مصوبه، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند، اما مصوبه موردنظر یکی دو ماهی بیشتر و آن هم به صورت ناقص به اجرا درنیامد. آن‌ها مدعی هستند که سال‌گذشته قیمت‌های دستوری دولت موجب افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار شده است. در حالی که طی سال گذشته افت تولید، کمبود قطعات و حتی تغییر مدیریت‌های دو خودروساز موجب بروز مشکلاتی شد که بازار با کمبود خودرو مواجه و قیمت‌ها در بازار آزاد گران شود. اتفاقی که حتی انگشت اتهام را به سمت خودروسازان نشانه گرفت و اینکه دلالان به عمد قیمت‌ها را گران کنند تا قیمت کارخانه نیز افزایش یابد.

امسال خودروسازان امیدوار بودند با توجه به نتایج خسارت‌بار قیمت‌گذاری دستوری، دولت مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار را به اجرا درآورد. با این حال شرایط به شکلی دیگر پیش رفت. طی دو سه هفته گذشته، موضوع قیمت در ستاد تنظیم بازار و البته کمیته خودرو مطرح و در نهایت تداوم سیاست قیمت‌گذاری در دستور کار قرار گرفت. گفته می‌شود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودروهای داخلی را تعیین و در اختیار ستاد تنظیم بازار گذاشته است، اما این ستاد هنوز قیمت‌های جدید را اعلام نکرده و بنابراین مشخص نیست چند درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه شده است. هرچند اولویت خودروسازان، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است، با این حال به نظر می‌رسد موافقت دولت با رشد ۴۰ درصدی قیمت نیز آن‌ها را تا حدی راضی خواهد کرد. با در نظرگرفتن رشد ۴۰ درصدی، کف قیمت خودروهای داخلی به حدود ۵۵ میلیون تومان (برای خودرو پراید) خواهد رسید. البته از آنجا که پراید تا حدود دو ماه دیگر حذف خواهد شد، باید تیبا را ارزان‌ترین خودرو داخلی لحاظ کرد که در این صورت، کف قیمت به بالای ۶۰ میلیون تومان می‌رسد. این کف البته به نرخ کارخانه‌ای خودروها مربوط می‌شود، چه آنکه همین حالا حداقل قیمت در بازار و برای پراید، بیش از ۷۰ میلیون است. پس از حذف پراید و با فرض همین نرخ‌های فعلی، کف قیمت در بازار خودرو (برای تیبا) به بیش از ۸۰ میلیون تومان خواهد رسید.

با مقایسه قیمت خودروهای وارداتی و داخلی با ۱۰سال گذشته درمی‌یابیم که در این مدت خودروهای وارداتی بیش از ۳۰برابر گران شده‌اند و خودرویی مانند پراید که کاملاً ساخت داخل است و نسبت به آن سال‌ها هیچ تغییری در طراحی و کیفیت و… نداشته، با افزایش حدود ۱۰ برابری در قیمت همراه بوده است.

توقف تولید ۷ مدل خودرو در فروردین ماه امسال

با اعلام تیراژ خودروهای سواری در فروردین مشخص شد، تولید هفت محصول که تقریباً همه آن‌ها مونتاژی هستند، متوقف شده است. طبق صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس از سوی خودروسازان بزرگ کشور در نخستین ماه امسال، پژو ۲۰۰۸، تندر- ۹۰، چانگان، آریو، دانگ‌فنگ، سوزوکی گرندویتارا و سراتو هیچ تولیدی نداشته‌اند. در این بین، به نظر می‌رسد تولید برخی از این محصولات برای همیشه (حداقل تا وقتی تحریم هست) متوقف شده و برخی دیگر همچنان امکان بازگشت‌شان به خطوط تولید خودروسازان وجود دارد.

کاهش ۴۳ درصدی تولید فروردین

براساس آمار، خودروسازان امسال را با افت تولید شروع کردند، به طوری که تولید انواع خودرو در کشور طی فروردین‌ماه حدود ۴۳ درصد کاهش یافت. تولید انواع خودرو در کشور طی فروردین امسال معادل ۲۳ هزار و ۲۶۴ دستگاه بود که در مقایسه با فروردین ۹۷ افت ۷/ ۴۳ درصدی را تجربه کرده است. تولید ون در فروردین امسال تنها چهار دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰درصد کاهش داشته است.

در مورد تولید گروه صنعتی ایران‌خودرو طی فروردین امسال باید به افت ۴/ ۲۹ درصدی اشاره کنیم، به طوری که در این ماه ۱۵ هزار و ۱۰۹ دستگاه انواع خودرو از سوی این گروه خودروسازی به تولید رسیده است، ایران خودرو طی فروردین ۱۴هزار و ۹۲۴ دستگاه سواری تولید کرد که نسبت به فروردین سال‌گذشته ۳۰ درصد افت داشته است. در مورد تولید گروه صنعتی سایپا در فروردین امسال نیز باید به افت ۷/۵۶ درصدی تولید انواع خودرو اشاره کنیم، به طوری که در این ماه فقط ۹هزار و ۱۱۹ دستگاه انواع خودرو توسط این خودروساز به تولید رسیده است.

باتلاق مالی خودروسازان

درشرایطی که مردم از قیمت بالای خودرو در کارخانه و بازار آزاد گله‌مندند، مسئولان از ضرورت اصلاح قیمت خودرو سخن می‌گویند و معتقدند: با توجه به افت تولید، اگر قیمت‌ها گران نشود خودروسازان در باتلاق مشکلات مالی فرو می‌روند. به عبارت دیگر، مردم باید تاوان کاهش تولید و افزایش هزینه‌های خودروسازان را بپردازند.

سعید مدنی، مشاور سابق خودرویی وزارت صنعت می‌گوید: با توجه به شرایط موجود و تحریم‌ها، چنانچه قرار باشد قیمت خودرو اصلاح نشود، زیان خودروسازان افزایش می‌یابد و دوباره باید شرکت‌ها تجدید ارزیابی شوند و تجدید ارزیابی شرکت‌ها با هدف نجات از ورشکستگی انجام می‌شود تا شرایط دریافت تسهیلات را کسب کنند؛ تسهیلاتی که هر روز خودروسازان را در باتلاق بیشتری فرو می‌برد.

باز شدن فنر فشرده قیمت کارخانه‌ای خودروها خطرناک است

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو معتقد است: پرهیز از افزایش درصدی قیمت خودرو، نکته‌ای است که باید توجه کمیته خودرو را به آن جلب کرد؛ چراکه در آن صورت حداقل به همان نسبتی که قیمت کارخانه افزایش می‌یابد، قیمت کف بازار نیز افزایش خواهد یافت. البته افزایش قیمت باید از سال ۹۷ و به مرور متناسب با تورم عمومی کشور رخ می‌داد، اما در حال حاضر فنر قیمت کارخانه‌ای خودرو آنچنان فشرده است که به هر شکلی باز شود، برالتهاب بازار می‌افزاید.

وی درگفت‌وگو با ایسنا در رابطه با زمزمه‌های اخیر برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروسازان می‌افزاید: ستاد تنظیم بازار طی دوران نظارت خود با ممانعت از افزایش قیمت خودرو از در کارخانه، متناسب با تورم عمومی کشور علاوه بر تحمیل میلیاردها تومان خسارت به شرکت‌های خودروساز که از جمله مهم‌ترین صنایع استراتژیک کشور هستند، باعث شده بخش زیادی از این زیان در قالب سود نه‌تن‌ها به جیب مصرف‌کننده واقعی خودرو نرود بلکه روانه جیب دلال و سرمایه‌گذار شده است.

این کارشناس صنعت خودرو کشور ضمن تأکید بر اینکه دو عامل افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار از یک سو و ایجاد شکاف عظیم بین عرضه و تقاضای خودرو در کشور از سوی دیگر، باعث شده تا هرگونه دست‌کاری در قیمت کارخانه بلافاصله بر التهاب بازار بیفزاید، اظهار کرد: بنابراین تنها راه موجود، افزایش پلکانی قیمت کارخانه آن هم مشروط به تعهد خودروسازها نسبت به افزایش تیراژ تولید است.

وی افزود: البته این افزایش باید مبتنی بر یک فرمول تعیین قیمت شناور باشد؛ به‌طوری که عوامل افزایش‌دهنده قیمت تمام شده خودرو مانند افزایش نرخ قطعات و هزینه‌های تولید، براساس تورم عمومی کشور و شرایط تحریم (که باعث افزایش هزینه‌های تولید در مواردی حتی بیش از تورم شده است)، به عنوان پارامترهای مثبت و نرخ افت تولید ماهانه شرکت‌ها نسبت به هدف ۵۰ هزار دستگاهی تولیدی هر یک از دو خودروساز بزرگ (براساس هدف حداقلی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۹) به عنوان پارامتر منفی، در فرمول تعیین قیمت لحاظ شود.

کریمی سنجری اظهار کرد: در یک فرمول پیچیده‌تر می‌توان شاخص‌های سودآورسازی این شرکت‌ها همچون کاهش نرخ ضایعات منابع و سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین افزایش نرخ بهره‌وری منابع را که در قیمت تمام شده خودرو مؤثر است، به عنوان پارامترهای مثبت در فرمول لحاظ کرد. این شرکت‌های خودروساز را باید از طریق پایش چنین شاخص‌هایی وادار به سودآوری کرد. اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل این شرکت‌ها باید در مورد عملکرد شرکت خود پاسخگو باشند، نمی‌توان همه این زیان‌ها را پشت موضوعاتی همچون تحریم و قیمت‌گذاری دستوری پنهان کرد.

۲۳۲۳