برچسب: علی مروی

 

دلایل بنیادین سقوط شاخص بورس/سه رویکرداصلاحی که دولت بایداتخاذکند

به گزارش خبرنگار مهر، چهار اقتصاددان در گزارشی با اشاره به دلایل بنیادین سقوط شاخص بورس، ضمن پرهیز دادن دولت از انجام سه مدل مداخله اشتباه در بازار سهام، خواستار اتخاذ سه رویکرد اصلاحی از سوی دولت شدند.

متن کامل گزارش که به امضای علی مدنی‌زاده، امیر کرمانی، علی مروی و سید محمد صادق الحسینی رسیده است به این شرح است:

شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال تا ۱۲ شهریور ۲۱۸ درصد رشد داشت. در بازه ۱۰ ساله هم رشد شاخص کل ۸۷۰۰ درصد بوده است که نشان از یک بازدهی بالا در این بازار دارد. حتی رشد دلاری این بازار در ۱۰ سال اخیر ۲۱۵ درصد بوده در حالی که در همین دوره (تا ۱۲ شهریور ۹۹) رشد دلاری بازارهای جایگزین مثل مسکن منفی ۱۱ درصد و بازار طلای جهانی با همه فراز و نشیب آن تنها مثبت ۵۵ درصد بوده است! (نمودار شماره ۱)

نمودار شماره ۱

چه عواملی موجب رشد بالای بازار سهام شد؟

عوامل متعددی در این رشد سریع مطرح هستند اما به اختصار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

رشد حجم نقدینگی که در این مقطع عمدتاً از ناحیه کسری بودجه ایجاد شده بود همیشه موتور بازارهای دارایی در اقتصاد ایران بوده و هست. این رشد در کنار نرخ بهره حقیقی بسیار منفی (نرخ سود منهای تورم) در سالهای ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ که در نمودار شماره ۲ می‌بینید و در اقتصاد ایران کم نظیر بوده یکی از مهمترین دلایل ایجاد حباب در بازار دارایی‌ها محسوب می‌شود.

نمودار شماره دو

از دیگر سو اقدامات درست برای محدود کردن تراکنش‌های بانکی (در قالب برنامه‌های مبارزه با پولشویی و فراتر از آن) هم جلوی بسیاری از اقدامات سفته بازانه در سایر بازارها خصوصاً بازار ارز را گرفت و بخش عمده‌ای از تقاضای سفته بازانه ناشی از دو عامل بالا را به بازار بورس منتقل کرد.

اما ایرادات ساختاری این بازار نظیر درصد شناوری پایین و به اصطلاح کمبود دارایی (asset shortage) در بازار بورس سبب شد این حجم تقاضا با عرضه‌ای محدود روبرو شود. در کنار این، وجود مقررات بیش از حد در بورس (over regulated) نظیر دامنه نوسان ۵ درصد و حجم مبنا و … و نیز عدم واکنش به موقع ارکان تنظیم‌گر بازار سبب شد تا با تشدید ۳ عامل بالا بزرگترین دور خودفزاینده مثبت در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران برای بیش از ۸ ماه در سالهای ۹۸ و ۹۹ در بورس تهران شکل بگیرد.

از طرف دیگر، ارزش‌گذاری پایین تاریخی بورس در دهه‌های گذشته در ایران نیز می‌تواند یکی از عوامل رشد اخیر باشد. اما نکته اصلی آن است که تنها زمانی می‌توان به میزان اهمیت این عامل پی برد که نرخ بهره حقیقی بیش از حد منفی نباشد و مشکل محدودیت شدید عرضه دارایی‌ها نیز از بین برود. اتفاقاً این فرآیند اصلاح بازار است که می‌تواند به سرمایه‌گذاران بنیادی فرصت تفکیک سهام شرکت‌های ارزنده از سهام‌های غیر ارزنده و در نتیجه اصلاح قیمت‌های نسبی را بدهد. این امر قطعاً بیشترین کمک را نیز به رشد پایدار و بلندمدت بازار سهام می‌کند و هر گونه اخلال در این فرآیند اصلاح قیمت‌های نسبی شرکت‌های بورسی، تنها به رشد بلند مدت بازار سهام آسیب وارد می‌کند.

در این دوره هشدارهای متعدد نسبت به افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام و احتمال کاهش جدی شاخص داده شد. از جمله این هشدارها نامه ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی بود.(متن کامل نامه)

حالا چه نباید کرد؟

۱- ابعاد بورس ما در حال حاضر بسیار بزرگ‌تر از آن است که در صورتی که قیمت تعادلی سهام شرکت‌ها از قیمت فعلی آن‌ها کمتر باشد بتوان با حمایت‌های دستوری و مقطعی برخی بازیگران حقوقی از افت بیشتر آن جلوگیری کرد. مثلاً اگر در شرایطی که بازار حدس می‌زند قیمت تعادلی کمتر از قیمت‌های موجود است با اجبار شرکت‌های حقوقی و یا با اعطای تسهیلات برای خرید سهام سعی در حفظ بازار داشته باشیم، این سیاست تنها مسیر خروج سفته‌بازان از بازار را هموار کرده و ناترازی‌های بورس به سرعت به سایر بازارها علی‌الخصوص بازار ارز منتقل می‌شود. این اقدام ریسک بالای بازار بورس را به کل اقتصاد گسترش داده و می‌تواند ماشه تورم‌های بالا در اقتصاد ایران را فعال بکند. دقت به این نکته ضروری است که نظارت بر عملکرد تعداد بسیار زیادی بازیگر حقیقی و جلوگیری از سفته‌بازی آنان در بازار ارز بسیار سخت‌تر از نظارت بر تعداد محدودی بازیگر حقوقی است. از طرف دیگر در صورتی که قیمت تعادلی بازار بیش از قیمت‌های فعلی باشد نیازی به حمایت دولت نیست و این افت شاخص توسط خود بازار و سرمایه‌گذاران با افق برنامه‌ریزی بلندمدت اصلاح می‌شود.

۲- حمایت‌های دستوری از سهام‌های خاص –علی‌الخصوص سهام‌های شاخص ساز- تنها منجر به تعویق فرآیند اصلاح قیمت‌های نسبی سهام‌ها می‌شود و به زیان کل بازار خواهد بود. این خلاف سیاستگذاری در جهت منافع عمومی است و قطعاً منجر به فساد شدید شده و در راستای کمک به خروج سریع‌تر سرمایه‌گذاران کلان از سهام‌های غیر ارزنده و در نهایت سقوط شدیدتر آن سهام‌ها و کل بازار می‌شود.

۳- نباید با ایجاد محدودیت‌های بیشتر جلوی اصلاح قیمت‌ها را گرفت. هر افزایش محدودیتی مثل افزایش حجم مبنا یا کاهش دامنه نوسان سبب کاهش نقدشوندگی بازار شده، فرآیند فزاینده کاهشی و سقوط را تقویت می‌کند.

چه باید کرد؟

۱- تنها راهکار واقعی حمایت از بورس، کم کردن و کنار گذاشتن مداخلات در قیمت محصول نهایی و در نتیجه افزایش سوددهی شرکت‌ها است. اگر تعزیرات و قیمت‌گذاری‌های تصنعی، فساد آمیز و خلاف مسلمات علم اقتصاد کنار گذاشته شود سود بسیاری از شرکت‌های بورسی افزایش یافته و در قیمت‌های فعلی ارزنده خواهند شد.

۲- کاهش محدودیت‌ها بر رشد صندوق‌های سبدگردان (و نه درآمد ثابت) و در مقابل منوط شدن هر گونه رشد صندوقهای درآمد ثابت به خرید اوراق قرضه‌ی دولتی. این امر منجر به ایجاد پرتفوی متنوع برای سرمایه‌گذاران می‌شود و در نتیجه از رفتارهای هیجانی در بازار می‌کاهد.

۳- جلوگیری از رانتهای فنی ایجاد شده نظیر سر خطی زدن که سبب می‌شود عده‌ای با دسترسی‌های خاص بتوانند زودتر از بقیه از بازار منفی خارج شده و فرصتهای برابر بازار را از بین ببرند.

علی مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تصویب دو فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی شناخته می‌شود (جزئیات طرح)، گفت: این طرح چند ایراد اساسی دارد که اگر تبدیل به قانون شود، به شدت مشکل زا خواهد بود؛ اولین ایراد این است که در صورت تصویب این طرح، پدیده‌ای تحت عنوان اجاره کد ملی یا کدهای ملی اجاره‌ای یا بازار اجاره کد ملی به وجود می‌آید؛ علت بروز این پدیده هم مشخص است؛ ما نمی‌توانیم بگوییم خانوارها اگر خانه دوم دارند، حتماً باید اجاره دهند یا اینکه مالیات بر خانه‌های خالی را بپردازند.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر بیشتر از یک خانه را مجاز بدانیم خیل گسترده‌ای از خانوارها را داریم که حتی یک خانه نیز ندارند و قطعاً در این خانوارها فرد بالای ۱۸ سال هم زندگی می‌کند و خیلی راحت کد ملی این افراد می‌تواند مورد اجاره مالکین واحدهای خالی قرار بگیرد بدون اینکه نیاز باشد مالیاتی بدهند یا اجاره دهند.

امضای طلایی چالش طرح مالیات بر خانه‌های خالی

مروی گفت: ایراد دوم این است که باید بپذیریم بعضی از خانه‌ها قابل سکونت نیستند و به همین دلیل خالی می‌مانند؛ آیا باید مالکین این خانه‌ها نیز مالیات بدهند؟ مشخص است که نباید مالیات بدهند. از این رو در متن طرح نیز این افراد مستثنی شده اند اما بحث اینجاست که مرجع شناسایی املاک غیرقابل سکونت را هر نهادی بگذاریم، واجد امضای طلایی می‌شود؛ زیرا طبق متن طرح، صاحب ملک باید دو برابر ارزش اجرای ماهیانه را مالیات دهد که قطعاً مبلغ بالایی می‌شود. مسلم است برخی مالکین واحدهای خالی ممکن است به این سمت سوق یابند که برای فرار از پرداخت مالیات، از طریق زد و بند با قضات، حکم غیرقابل سکونت برای املاک خود بگیرند.

وی ادامه داد: ایراد سوم این است که عدم شکست این قانون منوط به همراهی کامل دستگاه‌ها به ویژه وزارت راه و شهرسازی است؛ ضمانت اجرایی این همراهی چیست؟ به صرف ذکر یک ماده نمی‌توان ضمانت اجرایی ایجاد کرد. مادامی که در یک قانونی سازوکار انگیزشی کافی برای مجری ایجاد نکنیم، مجری به صرف تصویب یک ماده حقوقی و تهدید زیر بار اجرای آن نمی‌رود.

حتی اجرای صحیح مالیات بر خانه‌های خالی نیز باعث فرار سرمایه می‌شود

رئیس اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به خطر فرار سرمایه از بازار مسکن در پی اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار داشت: اگر این قانون به درستی اجرا نشود طبیعتاً اثری نداشته و به دنبال آن یاس و ناامیدی به همراه دارد اما اگر درست اجرا شود نیز هزینه سرمایه‌گذاری در مسکن را افزایش می‌دهد چرا که در این طرح شش ماه جهت تنفس برای نقل و انتقال قرار داده شده است و افرادی که در کار خرید و فروش مسکن هستند (مشتمل بر سفته بازان) به راحتی می‌توانند در این شش ماه ملک را به فروش برسانند اما سازندگان املاک شاید به این راحتی نتوانند ملکشان را به فروش برسانند. بنابراین اصابت اصلی این مالیات بر سازندگان است. اگر مالیات بر واحد خالی وضع شود برخی سازندگان به کلی از بازار مسکن خارج شده و به بازارهای طلا، سکه و یا حتی سرمایه گذاری خارجی روی می‌آورد. این امر کاهش عرضه مسکن و متعاقباً افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت.

علی مروی با اشاره به برداشت اشتباه عده‌ای از علت افزایش قیمت مسکن گفت: این ادعا که دارندگان واحدهای مسکونی با احتکار مسکن قیمت را جابجا می‌کند ادعای صحیحی نیست. مالکین خانه‌های خالی به اندازه کافی قدرت بازار یا انحصار ندارند و بر اساس آمار نیز می‌توان مشاهده کرد که آیا مالکین توانایی افزایش قیمت را دارند یا افزایش قیمت به دلیل شرایط اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: حتی اگر فرض بگیریم که به دلیل انحصار مالکین قیمت مسکن اضافه شده است راه آن مالیات بر خانه‌های خالی نیست بلکه باید با راهکارهای دیگری این انحصار شکسته شود.

افزایش عرضه مسکن با مالیات بر ارزش زمین رخ می‌دهد

مدیر اندیشکده شریف با اشاره به راهکار جلوگیری از احتکار خانه گفت: نکته بعدی این است که اگر ما واقعاً به فکر مستأجر هستیم باید برای افزایش عرضه در بازار تدبیر کنیم؛ که یکی از راهکارهای افزایش عرضه، جلوگیری از احتکار زمین است که راه آن نیز مالیات بر ارزش زمین است. اگر مالیات بر ارزش زمین اجرا شود ضمن اینکه مشکلات مالیات بر واحدهای خالی برطرف می‌شود، به صورت خودکار این مالیات به واحدهای خالی نیز تعلق خواهد گرفت.

مروی در پایان تاکید کرد: در غیاب مالیات بر مجموع درآمد (PIT) ، هم مالیات بر ارزش زمین و هم مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند فرار داشته باشد اما در دومی میزان فرار به مراتب بیشتر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس یازدهم در شرایطی به روی کار آمد که مشارکت کم مردم در انتخابات، نشان از ناامیدی قشر کثیر جامعه از بهبود شرایط زندگی داشت در این بین منتخبین مجلس یازدهم با علم به این موضوع از همان زمان انتخابات، جوان‌گرایی مجلس و بهبود شرایط اقتصادی را جزو برنامه‌ها و شعارهای اصلی انتخاباتی خود انتخاب کردند و پس از انتخاب نیز از آماده سازی طرح‌های اقتصادی متعدد جهت اصلاح امور خبر دادند.

از زمان آغاز فعالیت رسمی مجلس یازدهم نیز طرح‌های متنوع و متعددی مطرح می‌شود که از انگیزه بالای این نمایندگان برای اصلاحات حکایت دارد اما بررسی دقیق این طرح‌ها و ایجاد فضایی جهت گفتگو پیرامون موضوعاتی اساسی که چندین و چند سال است کارشناسان اقتصادی آرزوی اجرای آن‌را دارند، می‌تواند از ایرادات این طرح‌ها بکاهد.

در این زمینه، تصمیم نمایندگان مجلس یازدهم برای پیگیری دوباره «طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه» که از سوی سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران مطرح شد، زمینه گفتگوهای کارشناسی در فضای مجازی و به‌ویژه توئیتر را فراهم کرده است که در ادامه روایتی از این گفتگو را می‌خوانید.

در ابتدا این نماینده مجلس، با انتشار عکسی، از امضای دو طرح خبر داد:

پس از مطرح شدن این خبر کارشناسان اقتصادی پیشنهادهایی را برای هرچه بهتر مسدود شدن سوداگری در بازار ارائه کردند. از جمله علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف در پاسخ به این توئیت نوشت:

سید احسان خاندوزی در پاسخ به این توئیت نوشت:

علی مروی بار دیگر در پاسخ توئیت کرد:

پس از این بحث‌ها کارشناسان دیگر نیز به اظهار نظر کارشناسی خود در این شبکه اجتماعی پرداختند. به عنوان نمونه سید هادی سبحانیان، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره این طرح نوشت:

وحید عزیزی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز، ضمن تمجید از خاندوزی و بیان اینکه وی از معدود اقتصاددانانی است که از او انتظار نقش آفرینی برای تحول کشور می‌رود، در توئیتی ضمن تاکید بر اینکه این طرح صرفاً پیش نویس است، نوشت:

امید است به جهت انگیزه بالای نمایندگان مجلس یازدهم، برای اصلاحات اقتصادی، ایجاد شدن بستر گفتگوهای کارشناسی زمینه را برای هرچه کارشناسی تر شدن طرح‌ها فراهم کند.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، ویروس کرونا شرایطی را در اقتصاد جهان به وجود آورده که بسیاری از مشاغل، کم درآمد شده و حتی برخی به تعطیلی کشیده شده است. این شرایط برای کشور ما کمی ویژه‌تر است. دلیل آن هم این است که در چند سال گذشته به جهت نوسانات نرخ ارز، تحریم، تورم، سو مدیریت و … فشارهای سنگینی به مردم وارد شده و سفره آنها سال به سال کوچک و کوچک‌تر شده است، در چنین شرایطی رکود ناشی از کرونا تحمل را برای مردم سخت کرده است.

در این شرایط، ورود دولت ایران مانند تمام کشورهای دنیا برای حمایت از خانوار امری حتمی است اما با توجه به کسری بودجه و خطر افزایش نقدینگی در صورت استفاده بی رویه از منابع بانک مرکزی، دقت در شیوه تأمین این منابع با توجه به زیست بوم ایران، امری است که در صورت عدم توجه به آن، کشور را در شرایط پسا کرونا به ورطه‌های خطرناکی خواهد کشاند.

به اذعان کارشناسان، از جمله راهکارهای مؤثر و بی خطر برای حمایت دولت از معیشت مردم در شرایط فعلی آزادسازی و قابل معامله کردن سهام عدالت در بازار سرمایه است. سهام عدالت که بیش از ۱۴ سال از تولد آن می‌گذرد، تا به امروز به جز سالی صد و اندی هزار تومان عایده ای برای مردم نداشته است و فعال کردن آن با روش‌هایی که در ادامه خواهد آمد می‌تواند باری را از دوش مردم بردارد، بنابراین ضرورت دارد دولت و مجلس هرچه سریع‌تر فرایند استفاده از این روش را امکان سنجی، طراحی و عملیاتی کنند.

آزاد سازی سهام عدالت باید از سال ۹۵ اتفاق می‌افتاد

بر اساس پیش بینی قانون، بعد از گذشت ده سال از تخصیص سهام عدالت به مردم (از سال ۹۵)، این سهام آزاد شده و مردم می‌توانند از ارزش روز آن بهره مند شوند. اما لایحه مربوط به آزاد سازی که در سال ۹۶ به مجلس تقدیم شد، هنوز در بروکراسی اداری به دستور کار مجلس نرسیده است.

در این باره علی قربانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا زیر ساخت‌ها برای آزاد سازی سهام عدالت فراهم است یا خیر، گفت: در سال ۹۶ مدیران سازمان بورس در جلسات می‌گفتند که از ۷۰ میلیون ایرانی حدود ۱۰۰۰ نفر کد بورسی دارند که این تعداد سال گذشته به حدود ۱۲ میلیون کد بورسی رسیده بود که از این تعداد حدود ۱.۵ میلیون کد بورسی فعال بود و بنابر این از لحاظ دانش مردم به بورس در شرایط مناسبی قرار داریم.

قربانی با بیان اینکه زیر ساخت‌ها فراهم است عنوان کرد: ممکن است زیر ساخت‌های انفورماتیک کشش لازم را نداشته باشد که این باید اصلاح شود، کارگزاری‌ها باید تقویت شوند، دولت باید مجوز تأسیس کارگزاری‌های جدید را بدهد اما دست دست کردن و معطل کردن به دلیل نبود زیر ساخت کار اشتباهی است.

دولت فکری به حال ۳۰ میلیون جامانده کند

به اعتقاد کارشناسان در شرایط شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمد بسیاری از مردم، سهام عدالت می‌تواند واسطه‌ای برای بسته‌های معیشتی دولت به مردم شود. با توجه به وضعیت خزانه دولت و کسری بودجه که به سبب تخفیف‌های مالیاتی و کاهش قیمت نفت، شدت آن نیز بیشتر شده است و با توجه به وضعیت بانک‌ها به نظر می‌رسد راهی جز استفاده از دارایی‌هایی مانند سهام عدالت که در این سال‌ها تنها سود ناچیز آن نصیب مردم شده است، وجود ندارد.

علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه معتقد است، سهام عدالت نیز از مواردی است که می‌تواند نقدینگی را جذب کند و حمایت رفاهی برای کرونا نیز می‌تواند از این محل صورت بگیرد بدون اینکه هیچ فشاری به پایه پولی بیاید.

وی با بیان اینکه قبل از آزاد سازی سهام عدالت، باید به نحوی فکری برای ۳۰ میلیون جامانده کرد گفت: در حال حاضر ارزش این سهام حدود ۸ الی ۱۰ میلیون تومان شده و یک خانواده چهار نفره ممکن است حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان نصیبش شود. دولت می‌تواند شرکت‌های در لیست واگذاری را در بورس عرضه کند و این افراد جامانده را نیز مشمول کند در غیر این صورت فردی که در همان طبقه و وضعیت مالی است و به او سهام عدالت تعلق نگرفته است احساس تبعیض شدیدی می‌کند و در صورت آزاد سازی سهام عدالت، تبعات و مشکلات اجتماعی ناگواری از جنس آبان ۹۸ دور از انتظار نیست.(جزئیات بیشتر)

شرکتهایی که حیات خلوت شده‌اند، شفاف خواهند شد

به اعتقاد مروی، آزادسازی و قابل معامله کردن سهام عدالت در بورس نه تنها کمکی مؤثر به معیشت مردم در رکود اقتصادی ناشی از کروناست، بلکه می‌تواند منجر به بهبود وضعیت شرکتهای سهام عدالت شود. وی می‌گوید: اول اینکه این شرکت‌ها تنها به صورت اسمی برای مردم هستند درحالی که اختیار آنها در دست برخی وزرای دولتی یا خصولتی ها است و تبدیل به حیات خلوت شده است.

«بسیاری از اوقات این شرکت‌ها به اصطلاح، دوشیده شده‌اند و در زمانی که نیاز به افزایش سرمایه داشتند از آنها سود بیرون کشیده شده است. بسیاری از این شرکت‌ها بخش واقعی اقتصاد هستند مانند بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و … که این روش باعث شده به بخش واقعی آسیب برسد. به این طریق وقتی ما اینها را واگذار کنیم از عملکرد بد این شرکت‌ها خالص می‌شویم.»

مروی معتقد است: نکته دوم این است که شرکت‌های دولتی معمولاً عملکرد غیر قابل دفاعی دارند و زیان ده هستند. یک دهه است می‌خواهیم شرکت‌ها را واگذار کنیم که ارتقا عملکرد داشته باشند با توجه به اینکه شیوه خصوصی سازی‌های اخیر هم قابل دفاع نبوده این کمک می‌کند که با کمترین عوارض و فساد، واگذاری صورت گیرد و منافعش هم به خود مردم برسد و چون در سازوکار بورس است حرف و حدیثی نمی‌ماند در این صورت حمایت بزرگی از خانواده‌ها صورت گرفته است.

دو راهکار کارشناسی برای بهره مندی مردم از سهام عدالت در شرایط کرونا

برخی کارشناسان نیز معتقدند که آزاد سازی سهام عدالت برای ۵۰ میلیون ایرانی کاری مشکل و شاید در حال حاضر نشدنی است و راهکار دیگری که برای حل این مشکل ارائه می‌دهند، تنگ کردن حلقه آزاد سازی و تخصیص آن به تعداد محدودی از افراد به شدت آسیب پذیر است.

در همین راستا سید محمد هادی سبحانیان، سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: می‌توان حداقل دو روش برای استفاده از سهام عدالت پیشنهاد داد. پیشنهاد اول این است که دولت اجازه فروش بخشی از سهام را به برخی از مشمولین بدهد.

وی ادامه می‌دهد: افراد مشمول سهام عدالت دسته‌های مختلفی هستند برخی کارمندان دولت یا بازنشستگان هستند که به جهت حقوق بگیر بودن طبیعتاً نباید در اولویت کمک قرار بگیرند. از طرفی برخی مشاغل هستند که با احتمال بالا می‌توانیم بگوییم که آسیب دیده‌اند. بنابراین می‌توانیم آنها را در اولویت بگذاریم و آزاد سازی سهام را با آنها آغاز کنیم.

سهام عدالت، می‌تواند به جای یارانه وثیقه اخذ تسهیلات باشد

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی درباره پیشنهاد دوم استفاده از سهام عدالت به جهت کمک به معیشت می‌گوید: سیاست دیگر قابل طرح در این زمینه، استفاده از سهام عدالت به عنوان و ثیقه اخذ تسهیلات برای اقشار هدف است. به این شکل که نسبتی از ارزش سهام اختصاص یافته به هر فرد، به عنوان وثیقه قابل قبول برای دریافت تسهیلات درنظر گرفته شود.

وی ادامه می‌دهد: یکی از مزایای این سیاست نسبت به سیاست پیشین، حفظ سهام عدالت به عنوان دارایی خانوارهای مشمول طرح است. در حقیقت، با فروش سهام و صرف نمودن مبالغ حاصل از آن توسط خانوارها، یک دارایی برای تأمین برخی هزینه‌های جاری به فروش رسیده است. این در حالی است که با استفاده از این دارایی به عنوان وثیقه، در نهایت این دارایی برای آینده خانوارها حفظ خواهد شد.

سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از روش کنونی دولت برای تسهیلات می‌گوید: در حال حاضر پیشنهادی که روی میز دولت است این است که تسهیلات حمایت از خانوار را به پشتوانه یارانه نقدی به مردم یارانه بدهد یعنی اگر تسهیلات به کسی پرداخت شد و اقساط آن پرداخت نشد آن وام به تدریج از محل یارانه مستهلک شود.

سبحانیان معتقد است: این در حالی است که بسیاری از یارانه بگیران اقشار بسیار آسیب پذیر و محروم هستند. بنابراین عدم پرداخت کامل یارانه این افراد به بهانه عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی آنها، چالش‌هایی را ایجاد کند. اما اگر سهام عدالت آنها پشتوانه وامی که پرداخت می‌کنیم قرار بگیرد، اگر این فرد تسهیلات را برگرداند که دارایی اش پا برجاست اما اگر برنگرداند بانک صاحب این سهام خواهد شد.

براین اساس به نظر می‌رسد باید هرچه سریع‌تر شیوه استفاده از سهام عدالت برای حمایت رفاهی از مردم بررسی شده و راهکارهای مناسبی برای آن طراحی شود تا ضمن کمک به معیشت مردم، با اهرم کردن کرونا، مشکلات شرکت‌های سهام عدالت را نیز مترفع کرد.