برچسب: شیوع ویروس کرونا

اعتمادآنلاین| بررسی ها نشان می دهد که بیش از ۹۰ درصد از کارمندان و ۷۷ درصد از مدیران دستگاه‌های اجرایی از دورکاری‌ها رضایت دارند و معتقدند که دورکاری‌ها تا پایان دوران کرونا باید ادامه پیدا کند.

 

با شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته، به تدریج وضعیت حضور کارکنان در سازمان ها و دستگاه های اجرایی با تغییراتی مواجه و بسته به شرایط محدودتر شد؛ به طوری که از اسفند ماه ساعت حضور محدود و در ادامه با توجه به پیک های کرونا و وضعیت نامناسبی که ایجاد شد از میزان حضور کارکنان کاسته شده و حتی در مقطعی به تعطیلی ادارات کشید.

 

سازمان ادارای و استخدامی به استناد گزارشی تحت  عنوان «مستندسازی تجارب دستگاه‌های اجرایی در شرایط کرونا»، اطلاعاتی منتشر کرده که طی آن  بررسی هایی در مورد  دورکاری در دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.  

 

۹۱ درصد دورکارند

 

دراین بررسی از  مجموع ۱۹۰ دستگاه اجرایی دعوت به مشارکت در این پیمایش شده بودند ۸۹ دستگاه اجرایی کشور و در بازه زمانی نیمه فروردین تا ۱۹ آبان ماه امسال پاسخگو بوده اند و یک میلیون و ۱۸۱ هزار و ۴۲ نفر از  کارکنان شاغل در دستگاه‌های مشارکت‌کننده داشته اند.

 

 نتیجه این بررسی نشان می دهد که ۸۱ دستگاه از ۸۹ دستگاه پاسخگو(۹۱ درصد) اعلام کرده‌اند که در بازه زمانی اسفندماه سال گذشته تا آبان‌ماه امسال برنامه دورکاری داشته‌اند، به عبارتی تنها هشت دستگاه اجرایی(۱۰ درصد) در این بازه زمانی برنامه‌ای برای دورکاری کارمندان خود نداشته‌اند. این در حالی است که کارکنان ۷۰ دستگاه دسترسی به تجهیزات ارتباط کاری داشته‌اند و ۱۹ دستگاه از این تجهیزات برخوردار نبوده‌اند.

 

۸۹ درصد کارکنان در دسترس بوده اند

 

در حالی که برخی از کارکنان دستگاه‌ها تجهیزات ارتباط تعاملی و مداوم با محل کار نداشته‌اند، ۸۹.۲ درصد از کارکنان در زمان مناسب در دسترس بوده‌اند.

 

همچنین بیش از ۸۴.۷ درصد از کارهای سازمان‌ها در زمان مقرر انجام شده  و بیش از ۸۳.۳ درصد از کارهای انجام شده از کیفیت مطلوب برخوردار بوده‌اند.

 

۷۷ درصد مدیران راضی اند

 

رضایتمندی مدیران و کارکنان از کیفیت کار گروهی است. ۷۸.۴۴ درصد از پاسخگویان اعلام کرده‌اند که در این بازه زمانی و در کارهای گروهی که به صورت دورکاری انجام شده، از کیفیت نهایی کار رضایت داشته‌اند.

 

بیش از ۷۷ درصد از مدیران دستگاه‌های اجرایی از دورکاری کارکنان خود رضایت داشته‌اند.  نکته قابل توجه این است که ۹۰.۸ درصد  از کارکنان دستگاه‌ها نیز از دورکاری راضی بوده‌اند.

 

جریان دورکاری کارکنان در دوران کرونا

 

گفتنی است که از اسفندماه که به مرور محدودیت هایی در زمان حضور کارکنان ایجاد شد در ابتدا ساعت‌های کاری به ۸ تا ۱۳ تغییر کرد و در ادامه در ایام نوروز  حضور روزانه کارکنان محدودتر شد؛ به گونه ای که از پنجم تا بیستم فروردین‌ماه حضور کارکنان به صورت یک سوم بود و دو سوم دیگر به صورت دورکار بودند.

 

اما بعد از آن و با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا قرار شد که از ۲۳ فروردین کارکنان به صورت دو سوم در محل کار حاضر شوند، از این رو با ابلاغ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی به دستگاه‌ها و سازمان‌ها اعلام شد که یک سوم دیگر از طریق دورکاری و یا اعطای مرخصی به صورت نوبت‌بندی از حضور در محل کار معاف شوند. افرادی که از مرخصی استفاده می‌کنند نیز استحقاقی محسوب نمی‌شدند، در عین حال که ساعت کاری نیز به ۷ تا ۱۴ تغییر کرد ولی در ادامه در خردادماه تصمیم به برگشت کارکنان به محل کار گرفته شد و ساعت حضور به ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ رسید.

 

در ادامه با توجه به پیک های کرونا با توجه به مجوزی که برای دورکاری وجود داشت نحوه آن بسته به شرایط استان ها توسط استانداری تعیین شد تا اینکه با شدت گرفتن شیوع این بیماری درآذرماه محدودیت های شدیدتری از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعمال شد.

 

بر این اساس سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی اعلام کرد که دستگاه‌های مرتبط با ماموریت‌های اساسی و ضروری، در محدودیت‌های آتی می‌توانند در وضعیت قرمز تا ۵۰ درصد، وضعیت نارنجی یک سوم نسبت به کاهش حضور کارکنان خود اقدام کنند در مناطق با وضعیت زرد نیز می توانند کارکنان به طور کامل حضور داشته باشند.

 

اما طولی نکشید که تصمیم به تعطیلی یک هفته ای  ادارات گرفته شد و بعد از آن به بهبود شرایط بار دیگر دورکاری به صورت درصدی اعمال شده و ادامه دارد.

 

دورکاری کارکنان ماجرای محدود به کرونا نیست و در سال ۱۳۸۹ بود که هیات دولت طی مصوبه‌ای مجوز دورکاری کارکنان بر اساس وضعیت شغلی اعلام کرده بود که حتی در اسفندماه سال گذشته و در جریان ویروس کرونا سازمان اداری و استخدامی با بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها اعلام کرد که می‌توانند طبق این مصوبه دولت کارکنان خود را بنا به پست و وضعیت شغلی و امکانی که دارند دورکار کرده و بلامانع است.

 

منبع: ایسنا

ساعت کار بانک‌های خصوصی از ۱۵ آذرماه اعلام شد

 

اعتمادآنلاین| کانون بانک‌ها مؤسسات اعتباری خصوصی طی نامه‌ای به اعضا این کانون در خصوص ساعت کار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی از تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ اعلام کرد و نوشت: در پی رعایت پروتکل‌های بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد ملی کرونا توسط مردم، ستاد مزبور اعلام نموده است هشدار وضعیت قرمز ۱۶۰ شهر به ۶۴ شهر تنزل یافته و به وضعیت نارنجی تغییر یافته است. از این رو کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در مجموعه تمامی ادارات و یا شعب حداکثر به تعداد ۵۰ درصد از آنان در شهرهایی با وضعیت قرمز، دو سوم آنان، در شهرهایی با وضعیت نارنجی (از جمله کلان شهرهای تهران، البرز، قم و… و.) سایرین در شهرهایی با وضعیت زرد به میزان ۱۰۰ درصد حضور خواهند یافت.

بدین ترتیب در شهرهای با هشدار قرمز به میزان ۵۰ درصد و با هشدار نارنجی به تعداد یک سوم آنان می‌توانند به صورت نوبتی از دورکاری استفاده نمایند.

خاطر نشان می‌نماید استفاده از رویه دورکاری هرگز نبایستی موجب تعطیلی یا عدم ارائه خدمات بر هیچ یک از رسته‌های تخصصی و با امور بانکی گردد. ضمناً ساعات پذیرش مراجعین در ایام هفته کماکان ۸ بامداد الی ۱۴ و روزهای پنجشنبه تا ۱۲:۳۰ خواهد بود. مجدداً خواهشمند است دستور فرمایند رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کلیه واحد مستمرا توسط مدیران آنها مورد کنترل و نظارت قرار گیرد.

منبع: مهر

اعتمادآنلاین| رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تمام تلاش بانک مرکزی معطوف به کنترل تورم است، گفت: با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس بدنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها هستیم.

عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی درباره اهداف و ابزار بانک مرکزی نوشت: در طول حدود دو سال گذشته، بانک مرکزی تحت فشار فزاینده‌ای بوده است که دلیل اصلی آن، شدت گرفتن تحریم‌ها و شوک منفی عرضه، آن هم در شرایطی که نیروی انباشته شده نقدینگی هم در حال تخلیه شدن روی قیمت‌ها بود.

وی با بیان اینکه مشکلات دیگر، از جمله کرونا و کسری بودجه نیز به تشدید اجتناب ناپذیر رشد نقدینگی منجر شده است، گفت: سیاستگذاری پولی برای مقابله با شوک منفی عرضه حتی در شرایط معمول هم دشوار است تا چه برسد به اقتصاد ایران که با انبوهی از مشکلات ساختاری نیز مواجه است. وظیفه اساسی بانک مرکزی ثبات قیمت‌ها و پس از آن جلوگیری از رکود و کاهش تولید است. واضح است، مطابق نظریه اقتصادی، امکان دستیابی به هدف‌های زیاد با تعداد محدودی ابزار وجود ندارد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی نظر به خطری که تشدید نگران کننده تورم به صورت آسیب‌های جدی به دهک‌های متوسط و پایین جامعه و ایجاد عدم اطمینان و نیز ممانعت از تداوم فعالیت‌های تولیدی دارد، منطقی است که توقع جامعه بر تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم باشد. با وجود درد و رنجی که ملت ما از تحریم‌ها دیده است، اقتصاد ایران، آنطور که آمریکا تصور می‌کرد دچارفروپاشی نشده و نشانه‌های فاصله گرفتن از عمق رکود را نمایان ساخته است و تمام تلاش بانک مرکزی بایستی معطوف به کنترل تورم به هر طریق ممکن و تداوم وضعیت روبه بهبود بخش حقیقی باشد.

همتی ادامه داد: بانک مرکزی به خوبی واقف است که، با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و برهمین اساس بدنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها است. البته با ابزار های در اختیار، روند نرخ سود بین بانکی نیز تعدیل خواهد شد.

این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در حالی است که مدتی است در رسانه‌ها و فضای مجازی گفته‌هایی مطرح می‌شود مبنی براینکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کنترل تورم قصد دارند تا نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهند با این حساب، گفته‌های همتی احتمال این اتفاق به کل از بین برد.

منبع: ایسنا

 

کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا تسهیلات دریافت می کنند

 

اعتمادآنلاین| پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا یکی از سیاست‌های وزارت کار در جهت حفظ اشتغال بنگاه‌ها و صیانت از نیروهای کار است و بر همین اساس ۱۴ رسته شغلی شناسایی شده که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش‌فرمایی هستند، می‌توانند برای ثبت‌نام در سامانه کارآ اقدام کنند و از تسهیلات مذکور بهره‌مند شوند.

مطابق جدول ارائه شده از سوی وزارت کار مبلغ تسهیلات ویژه کسب و کار کرونا در صورتی که تسهیلات تا ۱۶۰ میلیون ریال باشد, سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک, تسهیلات ۱۶۰تا۴۸۰ میلیون ریال نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه یک ضامن(واحد اقتصادی دیگر یا کارمند), مبلغ تسهیلات ۴۸۰تا۱۶۰۰میلیون ریال و نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۲ضامن(واحد اقتصادی دیگر یا کارمند),مبلغ تسهیلات۱۶۰۰تا۲۰۰۰میلیون ریال با نوع سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۳ضامن(واحد اقتصادی دیگر یاکارمند), مبلغ تسهیلات از ۲۰۰۰میلیون ریال بالاتر و با نوع وثیقه ارائه تضمین صادره ازسوی صندوق های ضمانت و یا بنا به تشخیص بانک ارائه وثایق متعارف و سقف مبلغ سفته ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیلات  است.

علاالدین ازوجی،مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار با اشاره به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا گفت: پرونده بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات با هدف حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا به بانک‌ها ارسال شده که از این میزان تا تاریخ ۱۹ مهر، ۵۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه براساس برآورد‌های انجام شده، تعداد واحد‌های آسیب دیده از کرونا, ۷.۳ میلیون واحد بوده است افزود: از این تعداد, ۱.۱ میلیون واحد آن داری کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی بوده و ۶.۲ میلیون واحد آن خویش فرمایی یا فاقد کد کارگاهی بوده اند.

مشاور وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی اضافه کرد: برآورد مجموع شاغلان آسیب دیده نیز در حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که ۳میلیون نفر آن بیمه شده و ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر آن فاقد بیمه هستند.

وی گفت: تا کنون پرونده تسهیلات ۵۳۹ هزار و ۸۰۰کارگاه و کسب وکار آسیب دیده از کرونا بررسی شده که میزان افراد شاغل در این کارگاه‌ها۱۰ میلیون و ۱۸ هزار نفر برآورد می‌شود.

منبع: تسنیم

اعتمادآنلاین| معاون گردشگری از ابلاغ دستورالعمل تسهیلات جدید بانکی برای جبران خسارت کرونا ویژه بخش گردشگری که به تازگی مصوبه ستاد کرونا را دریافت کرده است خبر داد و جزئیات بیشتر آن را تشریح کرد.

علی ربیعی ـ سخنگوی دولت ـ ۱۵ مهرماه از موافقت هیات دولت و ستاد مقابله با کرونا با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری با توجه به آسیب گسترده آن خبر داد. مقرر بود بازپرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریافت شده است تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال شود.

همچنین اجازه داده شد پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال ۹۹ و هزینه‌های مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا پایان امسال مهلت داده شود. با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری با محوریت بنگاه نیز موافقت شد. با این حال فعالان گردشگری می‌گویند این مصوبات با گذشت دو هفته هنوز اجرایی نشده است. معاون گردشگری اما اواخر هفته گذشته از ابلاغ مصوبه پرداخت تسهیلات جبران خسارت کرونا به بنگاه‌های گردشگری از سوی بانک مرکزی خبر داد.

در ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات جبرانی خسارت کرونا آمده است: «برای کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری موضوع ابلاغیه شماره ۹۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ (زیر رسته‌های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) تسهیلات ذیل فراهم می‌شود:

۱- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت‌شده تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال می‌شود.

۲- با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری براساس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت شد. متقاضیان مجازند تا پایان آذرماه امسال ثبت‌نام کنند. بازپرداخت اقساط این تسهیلات از اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود. بنگاه‌هایی که با دستورالعمل قبل تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز مجاز به دریافت مابه‌التفاوت تسهیلات طبق دستورالعمل جدید خواهند بود.»

ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ نیز در تشریح جزئیات بیشتر این تسهیلات گفته است: مذاکرات و تلاش‌های چندماهه بی‌نتیجه نماند و این هفته میزان تسهیلات بانکی به تفکیک رسته‌های شغلی حوزه‌های گردشگری و نحوه اعطای آن به تایید نهایی رسید و ابلاغ شد.

این تسهیلات آن‌چنان که معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شرح داده، به کلیه کسب و کارهای گردشگری با توجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره اختصاص می‌یابد. بر این اساس تاسیسات گردشگری می‌توانند از حداقل ۱۶ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد و با دوره تنفس حدود شش ماه بهره‌مند شوند.

برای راهنمایان گردشگری ۲۰ میلیون تومان، دفاتر خدمات مسافرتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و اقامتگاه‌های بومگردی و سنتی براساس تعداد اتاق، مساحت و درجه واحد بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تعلق می‌گیرد.

معاون گردشگری گفته است: چنان‌چه تاسیسات گردشگری در سری قبل مبلغ کمتری گرفته باشند می‌توانند مابه‌التفاوت آن را از بانک دریافت کنند.

مبلغ این تسهیلات قبلا از ۶ میلیون تا ۱۶ میلیون تومان بود که در ازای حفظ شغل اختصاص می‌یافت و با اقبال چندانی از سوی بخش گردشگری با توجه به خسارتی که متحمل شده است، روبه‌رو نشد.

منبع: ایسنا

مذاکره ایران برای خرید واکسن کرونا

 

اعتمادآنلاین| علی ربیعی، سخنگوی دولت در بخشی از نشست رسانه ای، درباره آخرین وضعیت تولید واکسن کرونا در ایران، گفت: درباره واکسن کووید ۱۹ اولا تلاش برای تولید داخلی این واکسن با چند شرکت به موازات مهم جلو می‌رود و به مراحل خوبی هم رسیده‌اند و اطلاعاتی را در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار می‌دهیم.

وی افزود: می‌دانیم که نهایتا باید در این زمینه به تولید برسیم اما ‌اینکه خرید از بازار جهانی هم در استراتژی‌مان است. آماده همکاری در تولید واکسن کرونا با کشور چین هم هستیم و این را اعلام کردیم.

ربیعی تاکید کرد: با کشورهایی در زمینه خرید واکسن گفت‌وگوهایی صورت گرفته اما تاکنون در این زمینه به نتیجه خاصی نرسیدیم.

سخنگوی دولت درباره مبارزه با کرونا گفت: تعطیلی راه‌حل مناسبی برای مبارزه با کرونا نیست؛ این یک چالش جهانی است. به‌جای تعطیلی، بر زندگی همراه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اصرار داشته باشیم. ضمن اینکه ما به استانداران اختیار دادیم که هر شغل و جمعیت پرخطر را تعطیل کنند.

منبع: خبرآنلاین

اعتمادآنلاین| با تصویب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا قرار شد با استفاده از منابع بانکی باقی مانده از تسهیلات حمایتی دولت برای کسب‌وکاری آسیب‌دیده، بسته جامع پساکرونایی برای حمایت از این مشاغل تدوین و ارائه شود.

در جلسه بیست‌وششم کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا که روز چهارشنبه  دوم مهرماه ۱۳۹۹  به ریاست دکتر نهاوندیان برگزار شد، مقرر شد که جزئیات این بسته حمایتی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد تدوین و شیوه پرداخت آن به زودی به متقاضیان اعلام شود.

همچنین در این جلسه، اعضای کارگروه در راستای دو مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، با تمدید پرداخت وام به مشاغل و کسب‌وکارها و حوزه‌های حمل‌ونقل آسیب دیده از کرونا تا پایان مهر امسال و تمدید پرداخت وام‌های ودیعه اجاره مسکن تا پایان دیماه موافقت کردند.

در بیست و ششمین جلسه کارگروه همچنین قرار شد یک بسته ویژه حمایت از فعالان حوزه بهداشت و درمان به صورت مشترک از سوی وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه تدوین و از منابع اعتبارات کرونایی به صورت تسهیلات بانکی پرداخت شود.

منبع: خبرآنلاین