برچسب: شورای عالی

  • مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از مهرماه ابلاغ شد

    مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از مهرماه ابلاغ شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، با تأدیه دیون دولت بابت تحقق متناسب سازی دریافت‌های بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری از طریق واگذاری سهام دولت موافقت کرد.

    به موجب این مصوبه، مبلغ تأدیه دیون دولت توسط سازمان خصوصی سازی و با اعلام صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به ارزش تقریبی و تا سقف ۱۸۰ هزار میلیارد ریال است.

    قیمت نهایی سهام شرکت‌های موضوع این تصویب نامه مطابق آیین نامه اجرایی شیوه‌های قیمت گذاری بنگاه‌ها مصوب ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیات واگذاری تعیین می‌شود و سازمان خصوصی سازی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، قیمت سهام شرکت‌های یادشده را مطابق آیین نامه مذکور جهت تصویب به هیات واگذاری ارایه نماید.

    چنانچه ارزش قطعی سهام، بیش از ارزش برآوردی باشد و از عملکرد سقف مبلغ مندرج در این مصوبه بیشتر گردد، حسب مورد با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیئت واگذاری تعدیلات لازم اعمال خواهد شد.

    نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می‌باشد. سایر هزینه‌های مترتب بر واگذاری متناسب با سهم واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.

    همچنین از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، حقوق مالکانه سهام شرکت‌های یادشده متناسب با سهم واگذاری به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تعلق می‌گیرد.

    دولت همچنین در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کرد علاوه بر افزایش امتیازات شغلی مندرج در آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری های خود و منابع حاصل از بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت، از شش ماهه دوم ۱۳۹۹ اقدام نمایند.

    افزایش حقوق بازنشستگان موضوع این تبصره، باید به نحوی انجام گیرد که حقوق بازنشستگان هر طبقه بیش از میانگین دریافتی از محل حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت نشود.

    سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری نیز مکلف شدند معادل ریالی این مصوبه را صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان نموده و به صورت ماهانه از ابتدای مهرماه سال جاری به آنان پرداخت نمایند.

     

    اخبار سیاسی |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • اصلاح طلبان عبدالله نوری را جایگزین عارف می کنند؟

    اصلاح طلبان عبدالله نوری را جایگزین عارف می کنند؟

    اصلاح طلبان عبدالله نوری را جایگزین عارف می کنند؟

    استعفای عارف در حالی اعلام شد که گویا این استعفا پیش از سال نو و حتی پیش از استعفای موسوی‌لاری، نایب‌رئیس سابق شورای عالی، نوشته شده بود و از زمان نگارش تا اعلام آن، یعنی به مدت چند ماه هیچ‌کس از این استعفا باخبر نبود و زمانی هم که اعلام شد، استعفا به دست یکی از اعضای شورای عالی و خارج از چارت بوروکراتیک داده شده بود و مجموعه اعضا هیچ نظر سلبی یا تأییدی بر استعفای رئیس شورا ندادند. این در حالی است که در میانه زمزمه‌ها بر انحلال شورای عالی سیاست‌گذاری، اخیرا برخی چهره‌های حزبی اصلاح‌طلب در گفت‌وگوهایی نام‌های جایگزین عارف را مطرح کرده‌اند.

    ‌حسین مرعشی: بهزاد نبوی می‌تواند انتخاب خوبی باشد
    اخیرا حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، در گفت‌وگو با روزنامه متبوع حزبی خود یعنی «سازندگی»، درباره اینکه چه کسی می‌تواند رئیس آینده شورای عالی باشد، گفته است: «سه‌ خصوصیت از نظر من برای ریاست آینده شورا مهم است؛ اول اینکه طیف‌های مختلف این جبهه، اعم از طیف‌های ارزشی تا میانه‌رو و رادیکال، باید او را قبول داشته و رابطه خوبی با او داشته باشند. دوم اینکه به لحاظ سیاسی باید نقش جبهه اصلاحات و انتخابات آینده را باور داشته باشد. اگر قرار باشد خودش دراین‌باره مردد باشد که آیا باید شرکت کنیم یا خیر، نباید مردد باشد و باید بتواند فضای سیاسی را به‌خوبی تحلیل کند و بن‌بست‌ها را بشکند. سوم هم اینکه پیام انتخاب این فرد به نظام باید پیام همراهی و همکاری باشد. نباید شکاف بین نظام جمهوری اسلامی و اصلاح‌طلبان را که سال‌هاست وجود دارد، این فرد بیشتر کند و باید در جهت ترمیم روابط بین اصلاح‌طلبان و نظام سیاسی حرکت کند».‌ سخنگوی حزب کارگزاران درباره اینکه آیا عبدالله نوری شایستگی ریاست شورا را دارد یا نه، گفته است: «آقای نوری گذشته از اینکه خودش هم این مسئولیت را نخواهد پذیرفت، ویژگی سوم را هم به اعتقاد من ندارد و پیام همراهی و همکاری با نظام از این طریق منتقل نخواهد شد؛ اما بهزاد نبوی می‌تواند انتخاب خوبی باشد». او همچنین از محسن هاشمی و مجید انصاری هم به‌عنوان کسانی که می‌توانند رئیس شورای عالی باشند، نام برده است.
    غلامسحین کرباسچی: سوابق نوری با عارف قابل قیاس نیست
    این سخن مرعشی در حالی است که کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران، در تیر سال ۹۷ درباره ریاست پارلمان اصلاحات به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته بود: «اگر این طرح به ‌صورت کامل تأیید شود و مجموع گروه‌های اصلاح‌طلب از آن حمایت کنند، ریاست آن به‌صورت انتخابی از سوی اعضای این تشکل تعیین خواهد شد و انتخاب عبدالله نوری یا شخص دیگری برای سکان‌داری ریاست پارلمان اصلاحات ازسوی اعضا به‌صورت دموکراتیک تصمیم‌گیری می‌شود. سوابق نوری با محمدضا عارف متفاوت است و کارکردهای سیاسی آنها در جریان اصلاحت قابل قیاس نیست؛ بنابراین نمی‌توان پیش‌بینی کرد کدام‌یک از آنها صندلی ریاست پارلمان اصلاحات را از آن خود می‌کند. ‌انتقاد تکامل‌بخش است و افراد باید با کارنامه، رفتار و شخصیت‌شان مورد نقد قرار بگیرند؛ بنابراین مسئله مهم در حرکت جریان اصلاحات، بهبود وضعیت کشور و حل مشکلات اقتصادی و سیاسی بوده و لذا انتقاد از رئیس فراکسیون امید طبیعی است و او یا باید پاسخ دهد یا باید انتقادات را بپذیرد. عبدالله نوری شخصیتی قابل احترام، توانا در حل مسائل سیاسی، صالح و با سوابق مثبت است که می‌تواند گزینه مناسبی برای جایگزینی عارف باشد؛ اما دراین‌باره باید اعضای پارلمان نظر بدهند». ‌درعین‌حال که طرح پارلمان اصلاحات هیچ‌گاه اجرائی نشد و در میان اختلاف‌نظرهای اصلاح‌طلبان به دست فراموشی هم سپرده شد، این سخن کرباسچی نشان می‌دهد نظر دبیرکل حزب کارگزاران بر عبدالله نوری بوده است؛ هرچند کرباسچی بعد از این گفت‌وگو در گفت‌وگوی دیگری با روزنامه «اعتماد» در همان سال گفت: «موضوع این بود که مصاحبه‌کننده پرسید اگر قرار باشد شورای عالی تغییر کند، ممکن است افرادی جای آقای عارف را بگیرند؟ من گفتم این موضوع به انتخاب شورا بستگی دارد. خود شورا ممکن است افرادی را به‌عنوان رئیس، منشی و… انتخاب کنند. دوباره پرسید ممکن است افرادی مثل آقای عبدالله نوری به‌عنوان رئیس شورا مطرح شود. من گفتم بله ایشان هم می‌تواند مطرح شود. خبرنگار رسانه وابسته به صداوسیما که معمولا می‌خواهند در هر آش یک گوشتی برای خود پیدا کنند، این تیتر را زد که آقای نوری جایگزی خوبی برای عارف است؛ درحالی‌که من نگفته بودم. او پرسید و من گفتم می‌تواند این‌طور باشد. معنای این حرف این نیست که من دنبال چنین تغییر و تحولی باشم».
    جواد  امام: عبدالله  نوری  اجماع‌ساز  است
    در کنار مطرح‌شدن نام بهزاد نبوی که در سال‌های اخیر باور داشته بدون هیچ قیدوشرطی باید در انتخابات شرکت کرد و همه‌جانبه حتی بیشتر از نیروهای کارگزاران از دولت حسن روحانی دفاع کرده است، جواد امام، از نزدیکان سیدمحمد خاتمی، در گفت‌وگو با «ایسنا» گزینه مناسب برای ریاست بر شورای عالی را عبدالله نوری نامیده است: «اجماع‌سازی با همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی شورای عالی کار طاقت‌فرسایی است و اگر عارف تشخیص داده است که از کار جمعی فاصله بگیرد، به‌نظر من عبدالله نوری جایگزین مناسبی برای اجماع‌سازی و تقویت شورای عالی است و حتی احزابی که به شورای عالی نقد دارند، پذیرای عبدالله نوری هستند».‌ او درباره استعفای عارف هم گفت: «عارف منتخب شورای عالی سیاست‌گذاری بود و علی‌القاعده باید استعفای خود را به شورا اعلام می‌کرد، ولی تاکنون هیچ استعفای رسمی و مکتوبی به شورای عالی نرسیده است. داوود محمدی، نماینده احزاب برای ثبت شورای عالی در وزارت کشور بود و برای انتخاب رئیس شورا یا قبول استعفا تصمیم‌گیر نیست. شورای عالی سیاست‌گذاری بنا بر اراده شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و با حضور این احزاب و اشخاص حقیقی تشکیل شده است و همین جبهه هم باید برای ادامه فعالیت شورای عالی یا اصلاح ساختار آن تصمیم بگیرد. جلسات شورای هماهنگی در حال برگزاری است، ولی تاکنون هیچ تصمیم مشخصی گرفته نشده است و نظرات اعلام‌شده، نظرات شخصی بوده است». امام درباره اینکه آیا خاتمی در این موضوع موضعی خواهد گرفت یا نه، گفت: «آقای خاتمی به موضوع ورود نمی‌کند؛ زیرا همواره‌ تأکید دارد اعضای شورا باید به جمع‌بندی برسند و فقط اگر لازم بوده، توصیه مطرح می‌کند».
    داوود محمدی: عبدالله نوری جایگزین خوبی برای عارف  است
    محمدی، دبیرکل انجمن اسلامی معلمان، درباره این موضوع به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «در هر سه دوره‌ تشکیل شورای عالی، آقای عارف از سوی اعضای شورا به‌عنوان رئیس انتخاب شد، بنابراین طبیعی است که مسئله‌ استعفای ایشان هم باید در شورا مطرح شود؛ هم استعفای ایشان و هم استعفای آقای موسوی‌لاری باید در شورا مطرح، بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری شود… شورای عالی ساختاری متشکل از معاونت و مسئولان کمیته‌ها را دارد و همچنان می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و این‌گونه نیست که تنها رئیس داشته باشد». ‌او ادامه داد: «نکته دیگر اینکه تشکیل شورای سیاست‌گذاری نشئت‌گرفته از فعالیت شورای هماهنگی است و لازم بود این استعفا به دوستان اعلام شود؛ منتها به‌سبب وقفه‌ای که به‌دلیل شیوع ویروس کرونا به وجود آمد، جلسات مدتی تشکیل نشد، اما در نخستین جلسه، استعفا به اطلاع دوستان رسید و اعضای شورای هماهنگی در جریان آن بودند. بااین‌حال، محتوای صحبت‌ها به این صورت بود که عمده افراد به استعفای آقای عارف اعتقاد نداشتند و نظر اعضا هم بر این بود که این استعفا باید در شورای عالی سیاست‌گذاری مطرح شود؛ چراکه ایشان ازسوی اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاب شده بود، بنابراین باید جلسات شورای عالی سیاست‌گذاری تشکیل شود و این استعفا در آنجا مطرح شود تا اعضا درباره تأیید یا عدم تأیید آن تصمیم بگیرند».‌ دبیرکل انجمن اسلامی معلمان همچنین درباره مطرح‌شدن اسامی افراد مختلف ازجمله عبدالله نوری برای ریاست شورای ‌عالی سیاست‌گذاری گفت: «در جریان اصلاح‌طلبی شخصیت‌های بزرگی هستند که توانمندی برعهده‌گرفتن ریاست شورا را دارند و اسم هرکدام از آنها از سوی افراد مختلفی مطرح می‌شود». او تأکید کرد: «عبدالله نوری جایگزین خوبی برای عارف است».
    ۲۳۳۰۲

    منبع : خبرآنلاین

  • باید در سال پایانی دولت تصمیمات جدی برای حل مشکلات مردم گرفت

    باید در سال پایانی دولت تصمیمات جدی برای حل مشکلات مردم گرفت

    به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری بعد از ظهر امروز (سه شنبه) در نشست با مدیران ارشد سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه دستگاه اداری کشور باید از حالت فرسودگی و فرسایشی خارج شود، گفت: متأسفانه دستگاه اداری دارای بهره‌وری و بازدهی مطلوب نبوده و نتوانسته نقش خود را در توسعه کشور ایفا کند.

    جهانگیری اظهار داشت: باید روح و جان تازه ای در نظام اداری و مدیریتی کشور دمیده شود و اگر راهکارهای لازم برای کارآمدی نظام اداری کشور به ویژه در حوزه منابع انسانی و مدیریتی که در حوزه عمل سازمان اداری و استخدامی کشور است تدبیر شود، می‌تواند یک گام ما را به حکمرانی خوب نزدیک کند.

    معاون اول رییس جمهور با تأکید بر انجام اقدامات ضروری و اصلاحات در ساختارها، نگرش‌ها و روش‌ها، تصریح کرد: اگرچه بخش اصلی مسائل ناشی از محدودیت منابع است اما آنچه بیش از آن تأثیرگذار بوده ناکارآمدی دستگاه اداری کشور است که می‌توان با انجام اقدامات موثر از مشکلات کاست و رضایتمندی مردم را کسب کرد.

    جهانگیری با بیان اینکه کارآمدی دستگاه دولت بسیار مهم است، گفت: وقتی که بسیاری از مسایل کشور حل نشده باقی می‌ماند، این موضوع بیش از محدودیت منابع نیازمند کارآمدی دستگاه‌هاست. ما نیازمند استفاده مطلوب از امکانات و منابع هستیم و سازمان اداری و استخدامی کشور باید در جهت کارآمدی نظام اداری به طور روشن برنامه‌ریزی کند و روی عملکرد و کارآمدی به طور جدی وقت بگذارد.

    معاون اول رییس جمهور با اشاره به موضوع تحریم‌های ظالمانه، غیرقانونی و غیرانسانی آمریکا که همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است، اضافه شدن شرایط بحرانی ناشی از بروز کرونا در کشور را یادآور شد و گفت: در دوران کرونا برخی کارها که در حالت عادی اجرای آن ماه‌ها به طول می‌انجامید ظرف ۴۸ ساعت حل و فصل شد که این امر بیانگر این است که می‌توان با کارآمدی مسایل کشور را برطرف کرد.

    جهانگیری تأکید کرد: باید با شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها تصمیم گیری های به موقع و صحیح داشته باشیم تا بتوانیم از شرایط سخت، دشوار و پیچیده پیش رو عبور کنیم.

    معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه پاسخگو کردن، دغدغه مند کردن و چابک سازی دستگاه‌ها از کارهای مهمی است که می‌تواند در کارآمدتر شدن دستگاه‌های اجرایی موثر باشد، گفت: وقتی دستگاهی احساس کند که نباید در برابر افکار عمومی و شهروندان پاسخگو باشد، اقدامی در جهت سرعت بخشیدن و اصلاح فرایندها انجام نخواهد داد.

    جهانگیری یکی از نقدها و ایرادات به دولت را سنگین بودن و فربه بودن دولت عنوان کرد و افزود: وقتی دولت فربه باشد تحرک دولت کم می‌شود و بعضاً رییس جمهور در جلسات دولت ضمن تأکید بر ضرورت کوچک کردن دولت، بر کاهش تعداد نیروی انسانی برای کارآمدتر شدن دستگاه‌ها نیز تأکید دارد.

    معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه اتفاقاتی که در دوران شیوع کرونا رخ داد از هر جهت دارای اهمیت است، اظهار داشت: شاید تا پیش از این شرایط کسی تصور نمی‌کرد که نظام بانکی بتواند این آمادگی را پیدا کند که ظرف مدتی کوتاه ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را به ۲۰ میلیون خانوار بدون حتی یک بار مراجعه به بانک پرداخت کند.

    جهانگیری افزود: در مقطع شیوع کرونا مشخص شد که وقتی اراده وجود داشته باشد و این ضرورت احساس شود که باید به همه خانوارها تسهیلات پرداخت کنیم و نباید افراد به اماکن پر ازدهام و بانک‌ها مراجعه کنند، راهکارها و روش‌هایی طراحی شد و با استفاده از ابزارهایی نظیر فضای مجازی این کار به نتیجه رسید.

    معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به صدور کد فعالیت در بورس برای تعداد زیادی از متقاضیان در ایام اخیر گفت: تا پیش از شرایط کرونایی، در طول یکسال صدور مجوز فعالیت در بورس شاید به چند صد هزار مورد می‌رسید اما در دوران شیوع کرونا همه روندها از جمله بررسی مدارک و احراز هویت افراد بدون حضور فیزیکی انجام شد و بر اساس گزارش‌ها در همین مدت به چند میلیون نفر کد بورسی ارائه شد.

    جهانگیری با تأکید بر اینکه می‌توان با ارائه راهکارهایی، فرایندها را به گونه‌ای اصلاح کرد که منجر به سرعت بخشیدن کارها و چابک شدن دولت شود، تصریح کرد: شاید عده‌ای بگویند که این حرف‌ها برای سال پایانی دولت مناسب نیست اما اتفاقاً به دلیل شرایط فعلی کشور و به دلیل آنکه ایران امروز نیازمند مدیرانی است که پای کار باشند تا بتوانند کشور را از گردنه‌های سخت پیش رو عبور دهند، اتفاقاً سال پایانی دولت، سالی است که باید تصمیمات جدی اتخاذ شود.

    معاون اول رییس جمهور ادامه داد: باید قدر تمام لحظات را بدانیم و در شرایطی که عده‌ای تلاش می‌کنند دولت را سرگرم حاشیه‌ها کنند تا دولت نتواند به وظیفه اصلی خود یعنی اداره کشور و حل مشکلات مردم برسد، باید اولویت اصلی خود را رسیدگی به مسایل کشور و مشکلات مردم قرار دهیم.

    جهانگیری در ادامه با تأکید بر اینکه برای شناسایی مدیران موفق باید عملکرد آنها در زمان وجود محدودیت‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد، اظهار داشت: قطعاً در هیچ دوره‌ای منابع مالی، منابع انسانی و سایر منابع نامحدود نیست. حتی در مقطع درآمدهای سرشار نفتی که سالی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد وجود داشته باشد، اگر از مدیران سوال کنیم که آیا منابع مالی برای اجرای تصمیمات کافی است یا خیر، قطعاً می‌گویند این کافی نیست.

    معاون اول رییس جمهور افزود: در مقطع فعلی نیز که درآمدها و منابع دولت بسیار اندک است حتماً دستگاه‌ها و مدیران به لحاظ منابع مالی در محدودیت قرار دارند و معتقدند این محدودیت حتی از محدودیت‌های دوران جنگ نیز بیشتر است.

    جهانگیری با تأکید بر اینکه هر محدودیت و تهدیدی می‌تواند فرصت‌هایی نیز به همراه داشته باشد، خاطرنشان کرد: مدیران از یک سو با محدودیت منابع و از طرف دیگر با فرصت‌هایی مواجه هستند که باید از این فرصت‌ها در جهت حل مشکلات استفاده کنند.

    معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه مدیران باید بدانند فرصت‌ها زودگذر هستند و ماندگار نخواهند بود، گفت: مدیر موفق کسی است که با وجود محدودیت منابع، بهترین تصمیم‌ها را در جهت حل مشکلات کشور و رفع چالش‌های پیش روی مردم اتخاذ کند.

    جهانگیری اضافه کرد: مدیران کشور باید مخاطرات و تهدیدات امروز کشور و مخاطرات آینده را مدنظر قرار دهند و با استفاده از فرصت‌ها تلاش کنند تا این تهدیدها به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

    معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عملکرد مطلوب سازمان امور اداری و استخدامی، گفت: سازمان امور اداری و استخدامی در سال‌های اخیر خوب درخشیده و با کاهش شش ساله سن مدیریت و بکارگیری زنان در مسئولیت‌های مدیریتی در این سازمان توانسته اقدامات خوبی را به انجام برساند.

    جهانگیری افزود: افزایش ۳۰ درصدی استفاده از زنان و جوانان در مناصب مدیریتی یکی از مصوبات شورای عالی اداری بوده است و سازمان امور اداری و استخدامی که باید در این زمینه از دستگاه‌های دیگر گزارش‌گیری کند، خود عملکرد مناسبی داشته و توانسته در این زمینه نتایج مثبتی را حاصل کند.

    معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه باید تمرکز جدی نسبت به این مصوبه شورای عالی اداری معطوف شود و این برنامه با پیگیری جدی در همه دستگاه‌ها دنبال شود، از سازمان امور اداری و استخدامی خواست تمرکز جدی تری نسبت به مدیریت منابع انسانی دولت و اصلاح روندها و ساختارها معطوف کند.

    جهانگیری با اشاره به اینکه سازمان امور اداری و استخدامی برنامه اصلاح نظام اداری کشور را در دستور کار خود دارد، از این سازمان خواست این موضوع را در سال جاری با جدیت پیگیری و برنامه‌های مرتبط با آن را عملیاتی کند.

    معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: اطمینان دارم اگر برای اصلاح نظام اداری کشور وقت بگذاریم، رضایتمندی مردم ده‌ها و صدها برابر بیشتر از اجرای برخی پروژه‌ها است ضمن آنکه منابع مورد نیاز برای اصلاح نظام اداری شاید کمتر از یک درصد منابعی است که در پروژه‌ها هزینه می‌شود و این برنامه تنها نیازمند اراده و مدیران پا به کار است.

    جهانگیری توسعه دولت الکترونیک را از دیگر برنامه‌های در دستور کار سازمان امور اداری و استخدامی برشمرد و با اشاره به گزارش‌های رییس این سازمان در خصوص شناسایی خدماتی که می‌تواند در بستر الکترونیک به مردم ارائه شود، خاطرنشان کرد: در این گزارش اعلام شده است که پنج هزار خدمت شناسایی شده که سه هزار مورد آن می‌تواند در بستر الکترونیک انجام شود و تا کنون ۵۰ درصد از این برنامه محقق شده و بر اساس برنامه زمان بندی سازمان، تا شهریور ماه سال جاری میزان تحقق این برنامه به ۷۵ درصد خواهد رسید و امیدوارم تا پایان سال ۹۹ شاهد آن باشیم که این برنامه و هدفگذاری ها به نقطه مطلوبی برسد به گونه‌ای که مردم برای انجام کارهای اداری نیازمند به مراجعات چند باره به ادارات مختلف نباشند.

    معاون اول رییس جمهور تفویض اختیارات به استانداران را از جمله اقدامات موثر در اصلاح فرایندها دانست و افزود: البته از نظر قانون اساسی دولت متمرکز دیده شده و وزیری که خود را در برابر رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی پاسخگو می بیند، تمایلی به تفویض اختیار به استان‌ها ندارد.

    جهانگیری افزود: بسیاری از کارها و فرایندها که می‌تواند در استان‌ها انجام شود بی جهت در مرکز متمرکز شده است و تفویض اختیار به استان‌ها که مقام معظم رهبری و رییس جمهور نیز نسبت به آن تأکید دارند باید به شکلی مناسب انجام شود چرا که بسیاری از استانداران معتقدند اگر اختیارات کافی به آنها داده شود قادر هستند بسیاری از مشکلات را حل و فصل کنند.

    معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه پاسخگویی، شفافیت و ارتقاء سلامت نظام اداری نیز باید در برنامه اصلاح نظام اداری کشور با جدیت دنبال شود گفت: ایجاد شفافیت و حذف گلوگاه‌های فسادخیز از نیازهای اصلی دستگاه‌های دولتی است که دولت در همین راستا سه لایحه شفافیت، تعارض منافع و ارتقاء سلامت نظام اداری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به مجلس شورای اسلامی فرستاده است که امیدوارم با پیگیری‌های سازمان امور اداری و استخدامی این لوایح، به زودی در مجلس جدید مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

    جهانگیری ایجاد میز خدمت در همه دستگاه‌های اجرایی را اقدامی مناسب در جهت افزایش رضایتمندی و اصلاح نظام اداری کشور برشمرد و گفت: اینکه در همه دستگاه‌ها میز خدمت مستقر باشد و مراجعان با راهنمایی مسئول میز خدمت در طبقات مختلف ادارات سرگردان نشوند اقدامی مناسب است که باید در همه دستگاه‌ها اجرایی شود.

    معاون اول رییس جمهور در ادامه پایین بودن بهره‌وری را یکی از اصلی‌ترین مسایل و مشکلات کشور دانست و گفت: با گذشت بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی میزان بهره‌وری در استفاده از نیروی انسانی و سرمایه‌های مادی کشور پایین است و این در حالیست که برنامه سوم توسعه قرار بوده ۳۳ درصد از رشد اقتصادی سالانه از افزایش بهره‌وری باشد اما تقریباً در اکثر برنامه‌ها این اتفاق محقق نشده است.

    وی افزود: قطعاً سازمان ملی بهره‌وری نمی‌تواند به تنهایی در کسب این میزان از رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد بلکه هر مجموعه‌ای که در تولید ناخالص داخلی کشور نقش دارد باید در ارتقای بهره‌وری تلاش کند. ما نیازمند جهت گیری های فرهنگی و اقتصادی مناسب هستیم تا بهترین بهره‌وری از سرمایه گذاری و بهره‌وری از نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های اداری ما ایجاد شود.

    جهانگیری افزود: در موضوع بهره‌وری در مقایسه با قبل از انقلاب وضعیت خوبی نداریم و لازم است با بررسی تجربیات موفق برخی کشورها نظیر کشورهای شرق آسیا که در برخی از سال‌ها ۷۰ درصد رشد اقتصادی آنها از محل افزایش بهره‌وری بوده، پایین بودن میزان بهره‌وری در کشور را اصلاح کنیم.

    معاون اول رییس جمهور ادامه داد: میزان بهره‌وری حتی در خانوارها نیز پایین است و این حجم از تولید پسماند و زباله به معنای اتلاف منابع است که البته در برخی شهرهای شمالی کشور به یک مشکل و معضل تبدیل شده است.

    جهانگیری با تأکید بر تعیین شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری بهره‌وری دستگاه‌ها گفت: در ۴۰ سال گذشته رشد بهره‌وری از نیروی انسانی و سرمایه در کشور چندان مطلوب نبوده است و با توجه به تأکیدات انجام شده در اقتصاد مقاومتی بر روی آن باید تلاش شود تا از تجارب موفق بنگاه‌ها استفاده کرد.

    معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به موضوع تاریخ شفاهی و ثبت تجارب مدیران ارشد دولت بر استفاده از تجربه‌ها و سیاست‌های دولت‌های گذشته در مواجهه با بحران‌های مشابهی نظیر تأمین ارز یا جبران کسری بودجه ضروری دانست و گفت: استفاده از این راهکار می‌تواند در حل مسایل کلیدی کشور کارگشا باشد و منجر به پرهیز از اتخاذ تصمیمات و تکرار روش‌های نادرست در حل مسایل یکنواخت شود.

    جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش‌های ارائه شده درباره آموزش الکترونیک مدیران دولت در دوران کرونا گفت: کرونا تجربه‌ای بزرگ به ما هدیه کرد به طوری که یک روز بردن گوشی همراه توسط دانش آموزان به مدارس مجاز نبود اما امروز آموزش و پرورش کشور افتخار می‌کند که توانسته از طریق فضای مجازی، آموزش ۱۳ تا ۱۴ میلیون دانش‌آموز را انجام دهد. اینکه کلاس‌های آموزش مدیران از ۳ هزار ساعت به ۵ میلیون ساعت افزایش یافته نشان می‌دهد که چقدر می‌توانیم از فناوری در افزایش بهره‌وری استفاده کنیم.

    انصاری، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز دراین جلسه با اشاره به اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری با محورهای جدید و متنوعی نظیر صیانت از حقوق شهروندی و شفافیت نظام اداری گزارشی از موضوعاتی نظیر کوچک سازی دولت، افزایش کیفیت نظام اداری و ارتقای تحصیلی کارکنان، جذب ۳۲۷ هزار مستخدم جدید از طریق آزمون، حذف ۲۳ هزار پست سازمانی، واگذاری برخی واحدهای عملیاتی به بخش خصوصی و سمن‌ها، افزایش حقوق و مزایای کارمندان، افزایش تعداد کارکنان و مدیران زن، توسعه دولت الکترونیک، برگزاری جشنواره شهید رجایی، مقابله با فساد اداری و بخشنامه‌های صادر شده در دوران شیوع کرونا جذب پرستار و کادر درمانی و تهیه آیین نامه شهید خدمت ارائه کرد.

    همچنین رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران گزارشی از رویکردها و عملکردها و استقرار نظام مدیریتی بهره‌وری در نظام اداری و اقتصادی کشور ارائه کرد و گفت: ایجاد باور در همه ابعاد برای افزایش بهره‌وری به ویژه در زمان تحریم ضرورت امروز ماست و در این خصوص نیازمند همکاری همه بخش‌های خصوصی و عمومی هستیم.

    رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی نیز با ارائه گزارشی از مستندسازی تجارب در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و آموزش الکترونیک مدیران گفت: بیش از ۵ میلیون ساعت در سه ماه گذشته آموزش مجازی برای مدیران کشور برگزار شده است تا دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف نظیر مقابله با کرونا و یا بهره‌مندی از دورکاری ظرفیت لازم را پیدا کنند.

    منبع : مهرنیوز

  • توجه به مالکیت معنوی و فکری آثار هنری از وظایف اصلی حاکمیت است

    توجه به مالکیت معنوی و فکری آثار هنری از وظایف اصلی حاکمیت است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری جلسه بررسی مسائل مربوط به صنایع دستی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

    براساس این گزارش، جهانگیری در این جلسه با تبریک فرا رسیدن روز جهانی صنایع دستی به همه فعالان این عرصه اظهار داشت: صنایع دستی یکی از بخش‌های پراهمیت برای اقتصاد کشور است که هم در حوزه اشتغال زایی و هم در زمینه معرفی فرهنگ و تمدن ایران نقش مؤثری ایفا می‌کند.

    معاون اول رئیس جمهور افزود: صنایع دستی که با استفاده از فکر و خلاقیت فعالان این عرصه تولید و در نمایشگاه‌های داخلی و خارج از کشور عرضه می‌شود، در حقیقت فرهنگ و تمدن اصیل کشورمان را در معرض نمایش و معرفی قرار می‌دهند.

    وی با تاکید بر اینکه حفاظت از بخش صنایع دستی و حمایت از استادکاران این عرصه رسالتی مهم بر دوش دولت است، گفت: باید با ثبت جهانی آثار و حمایت از استادکاران صنایع دستی ایرانی، ضمن جلوگیری از سو استفاده از صنایع دستی ایران، در جهت حفظ و پابرجا ماندن هنر ایرانی تلاش کنیم.

    جهانگیری افزود: متأسفانه در زمینه ثبت جهانی فرش ایرانی نتوانستیم به موقع عمل کنیم و امروز شاهد آن هستیم که فرش‌هایی از کشورهای دیگر تحت عنوان فرش ایرانی به معرض نمایش و فروش گذاشته می‌شوند.

    معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه توجه به مالکیت معنوی و مالکیت فکری آثار هنری از وظایف اصلی حاکمیت است، افزود: باید با استفاده از راهکارهای حقوقی و قانونی زمینه را برای حفاظت و حراست از آثار هنرمندان و جلوگیری از سو استفاده از این آثار فراهم کنیم.

    وی با اشاره به مشکلات مطرح شده در جلسه نظیر درخواست افزایش اعتبار از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: این وزارتخانه باید برنامه مدون و دقیقی برای توسعه فعالیت‌ها و افزایش اشتغال زایی ارائه دهد تا دولت بتواند در حد امکان، اعتبار مورد نیاز این دستگاه اجرایی را در قالب بودجه سالانه تدارک ببیند.

    جهانگیری با اشاره به تسهیلات ارزان قیمت اشتغال زایی روستایی و عشایری و امکان برخورداری رشته‌های صنایع دستی روستایی از این تسهیلات، گفت: این تسهیلات که با نرخ سود ۶ درصد تعیین شده می‌تواند بخش زیادی از نیازهای فعالان صنایع دستی در روستاها را مرتفع کند و اگر موانعی وجود داشته باشد نیز دولت تلاش خواهد کرد این موانع را برطرف کند.

    معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به درخواست‌های مطرح شده در جلسه برای حمایت از صادر کنندگان صنایع دستی، افزود: در بسته حمایت از صادرات که تدوین شده و قرار است تا پایان خرداد ابلاغ شود، اعتبارات مورد نیاز صادر کنندگان نظیر کمک به فعالان این عرصه برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی دیده شده که امیدوارم با پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف دو هفته آینده ابلاغ شود.

    جهانگیری همچنین با اشاره به نیاز فعالان عرصه صنایع دستی به منابع ارزی و برخی مشکلات و موانع آنها برای بازگرداندن ارز حاصل از فروش محصولات در مقطع تعیین شده از سوی بانک مرکزی، از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواست جلسه‌ای را با رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص برگزار و راهکارهای لازم را برای حل مشکلات صادر کنندگان صنایع دستی و نحوه بازگشت ارز حاصل از فروش محصولات این بخش مورد بررسی قرار دهند.

    وی برنامه ریزی های دولت برای کمک به کسانی که به دلیل شیوع کرونا بیکار شده اند را یادآور شد و گفت: در جلسه ستاد اقتصادی دولت اعتباراتی برای کمک به صندوق بیکاری در نظر گرفته شده و قرار است سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل پرداخت این اعتبارات را به گونه‌ای تدوین کند تا کسانی که شغل خود را در مقطع شیوع کرونا از دست داده اند نیز بتوانند از این اعتبارات بهره مند شوند.

    جهانگیری با اشاره به دغدغه برخی فعالان عرصه صنایع دستی و کارآفرینان این حوزه مبنی بر نبود مکانی مناسب برای عرضه محصولات، گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شهرداران شهرهای مختلف به ویژه شهرهای بزرگ در این خصوص رایزنی و مذاکره کند تا اماکن مناسبی را در محل‌های پرجمعیت شهر بعنوان نمایشگاه‌های دائمی عرضه محصولات صنایع دستی اختصاص دهند.

    معاون اول رئیس جمهور همچنین در خصوص دغدغه دیگر فعالان عرصه صنایع دستی مبنی بر نداشتن بیمه، از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خواست جلسه‌ای را در این خصوص با نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار کند و راهکارهای لازم را برای تحت پوشش قرار دادن فعالان عرصه صنایع دستی پیدا و اجرا کند.

    وی با اشاره به تصمیم اتخاذ شده در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر معافیت واردات طلا، نقره و برخی فلزات گرانبها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه‌ها گفت: این تصمیم با این هدف اتخاذ شد که با معافیت واردات این گونه فلزات گرانبها از پرداخت مالیات، زمینه فرآوری و استفاده از این فلزات در محصولات صنایع دستی کشور فراهم شود.

    جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه صنایع بزرگ و دستگاه‌های دولتی باید برای تأمین نیازهای خود نظیر هدایا، از صنایع دستی ایرانی استفاده کنند، افزود: با وجود تنوع فراوان در محصولات صنایع دستی ایران، دستگاه‌های اجرایی و صنایع بزرگ نظیر خودروسازان باید متناسب با بودجه‌ای که می‌خواهند در نظر بگیرند، از محصولات صنایع دستی ایرانی استفاده کنند.

    وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه باید از صنایع دستی و فعالان این عرصه به عنوان کسب و کارهای خرد حمایت کنیم، گفت: نیاز امروز اقتصاد کشور به کسب و کارهای خرد است ضمن آنکه توسعه این گونه کسب و کارها، نقش مؤثری در ایجاد فرصت‌های شغلی، جهش تولید و فقر زدایی ایفا خواهد کرد.

    معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی نیز در این جلسه گزارشی از ساختار تشکیلاتی صنایع دستی کشور در گذر زمان ارائه کرد و گفت: صنایع دستی مثال عینی اقتصاد مقاومتی است که با ارزش افزوده بالا و اشتغال زایی فراوان همراه است.

    پویا محمودیان با بیان اینکه ایران با برخورداری از ۲۹۵ رشته فعال صنایع دستی در جایگاه سومین کشور از نظر تنوع در دنیا محسوب می‌شود، گفت: در حال حاضر بیش از ۲ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه صنایع دستی در کشور فعالیت دارند و ۷۵ درصد از تولید کنندگان صنایع دستی را زنان تشکیل می‌دهند.

    وی صادرات محصولات صنایع دستی در ۱۱ ماهه سال ۹۸ را ۲۳۷ میلیون دلار اعلام کرد و به ارائه گزارشی از برنامه‌های در دست اقدام این معاونت برای سال جهش تولید و توسعه کسب و کارهای حوزه صنایع دستی پرداخت.

    در ادامه این جلسه تعدادی از تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی و کارآفرینان این حوزه به بیان دغدغه‌ها و مشکلات پیش روی خود پرداختند و نیازها و مطالبات خود را مطرح کردند که برخورداری از بیمه، تأمین ارز برای صادرات، کمک برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، معافیت مالیاتی و برخورداری از محل دائمی برای فروش محصولات از جمله مطالبات مطرح شده از سوی آنها بود.
    مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این جلسه از آمادگی خود برای حمایت از بخش صنایع دستی و تلاش برای رفع مشکلات فعالان این عرصه نظیر حل مشکل بیمه و مسائل مرتبط با مالیات خبر دادند.

    در این جلسه که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و نمایندگان برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز حضور داشتند چالش‌ها و دغدغه‌های مطرح شده از سوی فعالان عرصه صنایع دستی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد مصوبات و تصمیمات این جلسه در کارگروهی با محوریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با عضویت نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن اعلام شود.

    منبع : مهرنیوز

  • لزوم خدمت صادقانه هلال احمر برای جلب اعتماد مردمی

    لزوم خدمت صادقانه هلال احمر برای جلب اعتماد مردمی

    لزوم خدمت صادقانه هلال احمر برای جلب اعتماد مردمی

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، کریم همتی در اولین جلسه با مدیران جمعیت هلال احمر در جلسه با روسای سازمان‌ها، معاونان و مدیران ستادی هلال احمر تاکید کرد: امیدوارم با تلاش تمامی مدیران و کارکنان و اعضا در هلال احمر؛ این مجموعه به جایگاه شایسته خود برسد تا خدمات و زحمات این نهاد مردمی، در جامعه بیشتر دیده و شنیده شود.

    سرپرست جمعیت هلال احمر با اشاره به ضرورت حفظ ارتباطات برون سازمانی در راستای ارتقای مجموعه هلال احمر تاکید کرد: استقلال رای در هلال احمر بسیار مهم است بنابراین ارتباطات برون سازمانی ما نباید به استقلال هلال احمر خدشه‌ای وارد کند چرا که حفظ استقلال هلال احمر، قطعاً نمود بیرونی داشته و در جلب آرای عمومی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

    همتی افزود: در زلزله بم، کمک‌های مردمی به زلزله زدگان به سمت جمعیت هلال احمر گسیل می‌شد، اما در زلزله کرمانشاه، اهدای کمک‌ها بیشتر به شکل فردی و مستقیم و با حضور مردم در صحنه انجام شد که این مساله برای کل نظام یک آسیب محسوب می‌شود. بنابراین لازم است برای ارتقای اعتماد عمومی به این نهاد، تلاش مضاعفی داشته باشیم. شاید شیوع کرونا بتواند بخشی از اعتماد آسیب دیده مردمی را برگرداند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در یک هفته ۲ بار از زحمات کادر خدمات رسان در این بحران به خصوص کادر بهداشت و درمان تقدیر کرده‌اند که این تقدیر به دلیل کار تیمی و زحمات کادر خدمات رسان در بالاترین سطح دیده می‌شود و مردم قدردان زحمات کادر درمان و نهادهای درگیر در شرایط موجود هستند.

    وی تاکید کرد: تلاش ما این است که ظرف ماه‌های آینده خبرهای بسیار خوبی از ارتقای جایگاه هلال احمر ببینیم و بشنویم که این امر با ارائه و انعکاس هر آنچه که به طور واقعی در هلال احمر انجام می‌شود، محقق خواهد شد.

    همتی همچنین به ضرورت عدم ورود اعضای هلال احمر در مسائل سیاسی نیز اشاره کرد و گفت: همه ما دیدگاه سیاسی داریم ولی به هیچ عنوان در این مجموعه به هر میزان که مشغول به خدمت باشیم کار سیاسی نخواهیم کرد.

    سرپرست جمعیت هلال احمر افزود: بزرگترین وظیفه و خدمت ما در هلال احمر بازگرداندن جایگاه شایسته و اعتماد عمومی به این نهاد بشردوستانه است. همه ما در سازمان‌های داوطلبان، جوانان، امداد و نجات و معاونت‌ها به عنوان ارکان اصلی هلال احمر در این موضوع مسئولیت داریم. ارتقای اعتماد مردمی، شعاری نیست بلکه با عمل، تلاش مسئولان و کارکنان و انجام شایسته امور مرتبط با هلال احمر قابل تحقق است. ما باید با مردم و در کنار مردم باشیم چرا که اعتماد مردمی بزرگترین سرمایه هلال احمر است و تلاش می‌کنیم هلال احمر را به دوران طلایی خود که ارگانی مورد اعتماد تمامی مردم بوده است بازگردانیم.

    همتی تاکید کرد: کار در هلال احمر هیچ لذت و سود مادی برای اینجانب ندارد تنها چیزی که مایه دلگرمی است، کار برای خداست. باید تمام فعالیت‌های هلال احمر اعم از امداد در حوادث، کمک به محرومان و نیازمندان و … در قالبی هماهنگ انجام شود. همچنین لازم است در حوزه‌های مالی و اقتصادی گوش به زنگ باشیم و با در پیش گرفتن صداقت، درستکاری و اخلاق و رفتار انسانی از حاشیه‌ها دور مانده و با تلاش تمامی مسئولان جمعیت اعم از مدیران عامل، روسای سازمان‌ها و معاونان، در جهت رفع مشکلات مردم گام برداریم.

    سرپرست جمعیت هلال احمر افزود: هلال احمر مجموعه گسترده‌ای است و به مراتب بیشتر از یک وزارتخانه، کار و پیچیدگی دارد، بنابراین برای رفع مشکلات و کار در این مجموعه، هیچ چیزی با ارزش تر از حفظ پاک دستی و صداقت نخواهد بود. تاکید بر کلمه به ظاهر ساده “صداقت” اگر رعایت نشود، می‌تواند سازمانی را از هم بپاشد.

    وی افزود: بحث‌های مالی برای ما بسیار حائز اهمیت است بنابراین انتظار دارم تمام کسانی که در هلال احمر با مسائل مالی مرتبط هستند چه کسانی که با ده‌ها میلیارد تومان سروکار دارند چه کسانی که یک پتو از فرد خیر برای کمک به نیازمندان دریافت می‌کنند باید در نظر داشته باشند که مسائل مالی پاشنه آشیل سازمان‌های مردمی مثل هلال احمر است پس اگر کسی نمی‌تواند از حاشیه‌های مالی در هلال احمر دور بماند، همکاری با این مجموعه را ادامه ندهد اما هرکس از مسائل حاشیه‌ای دور باشد با کمال صداقت دستش را می‌بوسیم و در کنار هم به کار در هلال احمر ادامه می‌دهیم.

    وی همچنین تاکید کرد: از ارتباطات برون سازمانی در هلال احمر تا زمانی که منجر به تسهیل امور شود، مانع کار نباشد و جنبه حمایتی داشته باشد استقبال می‌کنیم اما این ارتباطات به معنای دخالت در امور هلال احمر پذیرفتنی نخواهد بود.

    سرپرست جمعیت هلال احمر در ادامه با اشاره به اینکه ظرفیت بی نظیر امدادگران، داوطلبان و جوانان هلال احمر در هیچ سازمان و ارگانی وجود ندارد، تاکید کرد: این ظرفیت عظیم در سطح شایسته ای وجود دارد و باید با ایجاد اعتماد، از ریزش نیروهای هلال احمر جلوگیری کنیم.

    همتی ارتقاء معیشت و رفاه کارکنان و پرسنل را دیگر محور مهم در هلال احمر عنوان کرد و گفت: امیدواریم با حمایت دولت، دغدغه کارکنان در این خصوص برطرف شود. مطمئناً نیروهای توانمند بسیاری داریم که اگر دغدغه کمتر و خودباوری و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند، فعالیت‌ها در این مجموعه به نحو احسن انجام خواهد شد.

    سرپرست جمعیت هلال احمر به حمایت از فعالیت‌های روابط عمومی و لزوم توسعه فعالیت‌ها در این حوزه هم اشاره کرد و گفت: باید خدمات و زحمات هلال احمر در جامعه به شکل مداوم انعکاس مناسب یابد. ما به دنبال شانتاژ اخبار نیستیم بلکه انتظار داریم همین فعالیت‌ها و خدماتی که بطور واقعی انجام می‌شود به درستی در جامعه انعکاس خبری پیدا کند.

    وی بر لزوم آمادگی همیشگی امدادگران هم تاکید کرد و افزود: امدادگران ما باید برای ورود در حوادث و بحران‌های احتمالی آمادگی داشته باشند بنابراین لازم است در موضوع پیشگیری از کرونا وارد نشوند. رئیس جمهوری هم بر آمادگی انبارهای امدادی، لجستیک و توان نیروهای هلال احمر در زمان حوادث تاکید دارد. بنابراین اگر نیاز به تزریق آنی اعتبارات باشد لازم است که اقدامات لازم انجام شود چراکه در هفته اول و دوم سال جدید ممکن است حوادث سیل و آب‌گرفتگی مشابه سال گذشته در پیش باشد و لازم است امدادگران همچون نیروهای نظامی از آمادگی همیشگی برخوردار باشند؛ امدادرسانی در حوادث، پیشانی خدمات هلال احمر است.

    همتی در ادامه به لزوم تقویت فعالیت‌های حوزه بین‌الملل جمعیت هلال احمر هم اشاره و تاکید کرد: در حوزه معاونت بین‌الملل هلال احمر به گسترش ارتباطات به منظور جذب کمک‌های بین‌المللی در بحران‌ها نیاز داریم و این حوزه باید همچون یک دیپلمات قوی عمل کرده و با تقویت ارتباطات خود، برای حل مشکلات مردم اقدام کند.

    وی با توجه به نقش موثر هلال احمر در کنترل بحران کرونا تاکید کرد: باید در زمینه مدیریت بحران کرونا به صورت فعال وارد شویم. از فردا با برنامه ریزی که انجام می‌شود و برگزاری جلسه با تمام معاونت‌ها و دریافت و بررسی گزارش عملکرد هر بخش، موقعیت خود را احصا می‌کنیم تا بتوانیم در این زمینه کارهای بزرگ‌تری را پیش ببریم.

    همتی افزود: در کار اداری بسیار جدی هستم تا روزی که از هلال احمر جدا می‌شوم، از عملکرد خود راضی باشم. اعتقاد دارم جمعیت هلال احمر امکانات، توان و ظرفیت کافی برای ارتقای خدمت به مردم را در اختیار دارد.

    گفتنی است به دنبال معرفی دو گزینه منتخب از سوی شورای عالی، رییس جمهور پنج شنبه بعدازظهر در حکمی کریم همتی را به عنوان سرپرست جمعیت هلال احمر منصوب کرد. در نخستین جلسه شورای معاونان جمعیت هلال احمر نیز مدیران مختلف به ارائه گزارش درباره فعالیت‌های صورت گرفته در خصوص بحران کرونا پرداختند و تصمیمات جدیدی برای ادامه کار گرفته شد تا با قدرت و توان بیشتر در زمینه مدیریت و کنترل بحران کرونا اقدامات لازم صورت گیرد.

    منبع : مهرنیوز

  • نرخ بیکاری در سال ۹۸ به ۱۰.۲ کاهش یافته است

    نرخ بیکاری در سال ۹۸ به ۱۰.۲ کاهش یافته است

    به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه ملی برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری عصر امروز چهارشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

    اسحاق جهانگیری در این جلسه بر ضرورت تلاش برای ایجاد فرصت‌های شغلی در روستاها تاکید کرد و گفت: اگرچه تأمین زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، گاز، راه، بهداشت، آموزش و پرورش نقش مهمی در توسعه روستاها دارد اما آنچه موجب ماندگاری روستاییان در روستاها می‌شود ایجاد اشتغال و درآمد کافی است چرا که با وجود زیرساخت‌ها، اگر اشتغال و درآمد وجود نداشته باشد ساکنین روستاها به شهرها مهاجرت خواهند کرد.

    معاون اول رئیس جمهور با اشاره به جلسات بررسی آسیب‌های اجتماعی که در حضور مقام معظم رهبری برگزار می‌شد، خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در این جلسات مطرح بود، مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن بود که پس از طرح پیشنهاد برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری برای پیشگیری از حاشیه نشینی روستاییان، رهبر معظم انقلاب از این طرح استقبال و بر لزوم اجرا شدن آن تاکید کردند.

    وی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند و نمی‌توان نسبت به مسائل آنها بی توجه بود، افزود: اخیراً در شورای عالی اداری موضوع تشکیل شورای عالی عشایری و روستایی به تصویب رسید و رئیس جمهور نیز آن را ابلاغ کرده است تا این شورا، مرکزی برای رسیدگی و توجه به مسائل روستاها و روستاییان باشد.

    جهانگیری با یادآوری اینکه دولت تدبیر و امید اقدامات و برنامه‌های عمده‌ای را در روستاهای کشور انجام داده است، گفت: دولت در زمینه‌های مختلف و در تکمیل زیرساخت‌ها نظیر راه، آب، گاز و برق اقدامات بزرگی انجام داده است که به عنوان نمونه در زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید به ۱۴ هزار روستا گاز رسانی شده بود که این عدد اکنون به ۳۰ هزار روستا رسیده است.

    معاون اول رئیس جمهور برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری را طرحی مناسب و پرفایده توصیف و تصریح کرد: در این طرح تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که وزارت جهاد کشاورزی سهم عمده‌ای از این منابع را به خود اختصاص داده و سایر بخش‌ها نظیر صنعت، گردشگری و نهادهای حمایتی به ویژه کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز استفاده مناسبی از این منابع در جهت اشتغال زایی روستایی داشته‌اند.

    وی عملکرد دولت تدبیر و امید در بخش اشتغال زایی را مناسب و قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: به طور متوسط سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در این دوره ایجاد شده که کمترین مورد آن مربوط به سال ۹۸ است که ۴۳۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد و با مجموع این اقدامات تعداد بیکاران از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کاهش یافته و شاهد پایین آمدن نرخ بیکاری در کشور بوده‌ایم و نرخ بیکاری در سال ۹۸ به ۱۰.۲ کاهش یافته است.

    جهانگیری ادامه داد: امروز که موضوع بیکاری از مسائل اصلی کشور است باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که اقتصاد کشور بتواند فرصت‌های شغلی ایجاد کند. البته در کنار ایجاد اشتغال باید برای صیانت از اشتغال موجود نیز برنامه ریزی دقیق داشته باشیم چرا که مشاغل و کسب و کارهای خرد و متوسط به سرعت آسیب می‌بینند و لازم است که با حساسیت ویژه از آنها مراقبت کنیم.

    معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در جلسه مبنی بر فراهم بودن ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات آماده تخصیص در سال ۹۹ به طرح‌های اشتغال زایی روستایی و عشایری خاطرنشان‌کرد: این تسهیلات قرار است با نرخ‌های سود ۴، ۶ و ۱۰ درصد باشد.

    وی افزود: این مبلغ رقم قابل توجهی است که در اختیار کسب و کارها و طرح‌های خرد و متوسط برای اشتغال پایدار روستایی و عشایری قرار خواهد گرفت که لازم است با نظارت دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف به شکل مناسب توزیع شود.

    معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به مشاغل مرتبط با گردشگری در روستاها و فعالیت واحدهای بوم گردی در مناطق روستایی اظهار داشت: واحدهای بوم گردی به خوبی در روستاهای کشور فعال شده‌اند که البته در شرایط شیوع کرونا متحمل آسیب‌ها و خساراتی شدند که حتماً باید مورد حمایت قرار گیرند.

    وی در ادامه با تاکید بر اینکه علاوه بر توجه به راه اندازی واحدهای تولیدی در روستاها، باید به بازار فروش محصولات آنها نیز توجه شود، به بازدید خود از نمایشگاه توانمند سازی کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان خراسان رضوی اشاره و خاطر نشان کرد: کمیته امداد در تأمین بازار فروش برای این محصولات اقدامات خوبی انجام داده است و از طریق راه اندازی بازار الکترونیک به تبلیغ و بازایابی برای این محصولات پرداخته است.

    جهانگیری تصریح کرد: مهمترین رسالت برای حمایت از مشاغل و واحدهای تولیدی در اشتغال روستایی و عشایری این است که برای آنها بازار فراهم کنیم چرا که پایداری این مشاغل به بازار فروش محصولات آنها وابسته است.

    معاون اول رئیس جمهور از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست برای تبلیغ و بازاریابی محصولات تولیدی روستایی و عشایری اعتبارات لازم را در نظر بگیرد و ضمن نظارت بر کیفیت محصولات آنها، به دنبال بازار فروش این محصولات باشد تا دولت از بازدهی اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری اطمینان حاصل کند.

    در این جلسه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حضور داشت، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه گزارشی از وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری و اعتبار این برنامه به مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار ارائه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص نحوه تخصیص منابع، وضعیت طرح‌های اشتغال روستایی به تفکیک استان‌ها، فرایند اجرایی و سازمانی و تعداد کل طرح‌های ثبت نام شده و ابلاغ شده پرداخت.

    عیسی منصوری همچنین گزارشی از مقایسه جمعیت شاغل و بیکار در مناطق روستایی در دوره قبل و بعد از اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری ارائه کرد و گفت: در حال حاضر سهم مناطق روستایی از فرصت‌های شغلی جدید سالانه از ۳ درصد به ۲۹.۲ درصد رسیده است.

    رئیس کمیته امداد امام خمینی هم در این نشست اقدامات دولت برای اشتغال زایی در روستاها را از خدمات ماندگار این دوره دانست و گفت: خدمات زیرساختی در روستاها و مناطق عشایری در کنار اشتغال زایی می‌تواند تأثیر فراوانی در ماندگاری ساکنین روستاها داشته باشد.

    محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای کمک به اشتغالزایی روستایی و عشایری ارائه کرد و گفت: بهترین راه ماندگاری روستاییان در روستاها اشتغالزایی در مناطق روستایی است.

    وی از کاهش رشد مهاجرت از روستاها به شهرها در نتیجه اجرای طرح‌های اشتغالزا در مناطق روستایی خبر داد و افزود: پس از انقلاب اسلامی میزان مهاجرت از روستاها ۶۴ درصد بوده که این عدد به ۲۱ درصد رسیده است.

    معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همچنین به تأثیر توسعه کسب و کارهای مرتبط با گردشگری در توسعه روستاها اشاره و خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر با توسعه بوم گردی در روستاها، تعداد واحدهای بوم گردی ۱۰ برابر افزایش داشته است.

    در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، پیشنهادات و درخواست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ادامه فرایند اجرای برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری مطرح شد که افزایش سهم طرح‌های بخش خدمات با تاکید بر رسته‌های گردشگری، صنایع دستی و آی تی و نیز افزایش نقش دستگاه‌های مختلف در حوزه نظارت بر طرح‌های سرمایه گذاری روستایی و عشایری از جمله این پیشنهادات بود که با آن موافقت شد.

    منبع : مهرنیوز

  • برنامه‌های هلال احمر متوقف نمی‌شود

    برنامه‌های هلال احمر متوقف نمی‌شود

    برنامه‌های هلال احمر متوقف نمی‌شود

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا پیروی در پاسخ به این سوال که این روزها هلال احمر بدون رئیس چگونه اداره می‌شود، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر به لحاظ سازمانی و سیستماتیک هیچ بن‌بست قانونی ندارد. در قوانین همه چیز دقیق و روشن است و هم اکنون ما در ارائه خدمت و تداوم وظایف هیچ مشکلی نداریم. دبیر کل جمعیت هلال احمر طبق اساسنامه بالاترین مقام اجرایی است. همچنین جمعیت هلال احمر یک نهاد ۹۷ ساله است و در نزدیک به این یک قرن علاوه بر حوادث طبیعی، با مشکلات درون سازمانی زیادی نیز مواجه بوده که از همه آنها عبور کرده است. تمام این تجربیات مفید، امروز هم پشتوانه جمعیت برای برون رفت از این مشکل است.

    وی گفت: دبیرکل جمعیت بر اساس قانون و در حوزه های مالی، سازمانی، پشتیبانی و … دارای سقف اختیارات قانونی است و بر این اساس و با همت و اراده کارکنان خدوم جمعیت هم اکنون کارها دنبال می شود. برای نمونه هم اکنون کار خرید بالگردهای جدید با جدیت در حال انجام است و تقریبا نهایی شده است که به زودی جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد. تولید صافی‌های دیالیز که برای مدتی متوقف شده بود از هفته آینده آغاز می شود. فیبرهای لازم خریداری شده و این اتفاق مهم به زودی خواهد افتاد. تشکیل خانه‌های هلال در روستاها و شهرها ابلاغ شده و به زودی آغاز به کار می کنند. هیچ یک از برنامه‌های جاری جمعیت متوقف نخواهد شد و نمی‌شود. جلسه شورای معاونان جمعیت هلال احمر تشکیل شد و طبق دستور جلسه مواردی که در نوبت قرار داشت مانند تامین واکسن‌ها در سازمان تدارکات پزشکی، پیگیری بودجه جمعیت، افزایش تولیدات در سازمان نساجی، طرح امداد جاده ای زمستانی ، برگزاری همایش سالانه مدیران عامل و… طرح و درباره آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.

    پیروی در پاسخ به اینکه انتخاب رئیس برای هلال احمر چگونه خواهد بود، گفت: پس از تایید خبر استعفای رئیس جمعیت، ما منتظر اعلام نظر ریاست محترم جمهور هستیم؛ در صورت صلاحدید ایشان، ساز و کار قانونی و مردمی انتخاب رئیس جدید آغاز خواهد شد. بر این اساس اعضای شورای عالی دو نفر را به ریاست محترم جمهور معرفی کرده و ایشان گزینه مورد نظر را منصوب خواهند کرد.

    دبیر کل جمعیت هلال احمر همچنین گفت: این فرایند چندان زمان بر نیست. با این وجود متعقدم برای ادامه فرایند قانونی نباید شتابزده عمل کرد. به این دلیل که جمعیت هلال احمر در ریل خودش قرار دارد و باید شرایط افراد شایسته در شورای عالی بررسی و دو نفر از شایسته‌ترین افراد جهت انتخاب نهایی به ریاست محترم جمهور معرفی شوند. بنده این وعده را به مردم شریف و داوطلبان عزیز می‌دهم که هیچ خللی در روند خدمت‌گزاری ایجاد نخواهد شد و حتی در صورت بروز حادثه‌ای جمعیت هلال احمر به خوبی گذشته و حتی شایسته‌تر از آن انجام وظیفه خواهد کرد.

    منبع : مهرنیوز

  • دولت به وضعیت معیشتی مردم رسیدگی کند

    دولت به وضعیت معیشتی مردم رسیدگی کند

    به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد سالک در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: در وهله اول لازم است از مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا که زحمات زیادی در این مدت کشیده اند، تشکر کنم.

    وی ادامه داد: از رئیس جمهور و دولتمردان می خواهم که به وضع معیشتی مردم رسیدگی کنند چرا که وضعیت اقتصادی برخی از مردم بسیار اسفبار است.

    عضو  فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای روحانی! درخواست ما این است به مصوبات شورای عالی آب توجه کنید و برای ساماندهی زاینده رود دستور جدی دهید.

    منبع : مهرنیوز