برچسب: سید محمد هادی سبحانیان

اصلاح بودجه؛ باری که به منزل نرسید/ و اینک فرار رو به جلوی دولت!

 

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه کشور بودجه‌ای نفت محور و از سالیان گذشته دارای مشکلات اساسی ساختاری است اما دولت‌ها به جهت فراهم بودن درآمد آسان فروش نفت خام از اصلاح آن صرف نظر می‌کردند؛ در سالیان اخیر به ویژه سال ۹۸ و ۹۹ که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد انتظار می‌رفت سیاست گذاران ناگزیر به سمت اصلاحات ساختاری بودجه بروند اما متأسفانه دولت هر سال با بهانه‌هایی، بودجه‌ای صوری و ناتراز به مجلس ارائه و مصوبه آن را دریافت کرد که منابع درآمدی آن ناپایدار بوده و به اقتصاد آسیب می‌زند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر دولت موارد متناسب با اصلاح ساختار بودجه را در لوایح بودجه سالانه لحاظ نکرده است و از آنجا که طبق قانون اساسی، مجلس حق دستکاری بیش از حد لوایح بودجه را ندارد، مجلس هم عملاً نتوانست کاری از پیش ببرد و در این دو سال اخیر اصلاحات اساسی در بودجه سالانه اعمال نشد. اما نکته جالب آنجاست که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نه تنها معتقد است وابستگی به نفت از بین رفته و لایحه بودجه سال جاری کشور با اصلاحات ساختاری (در سال گذشته) تقدیم مجلس شده بلکه به جای قبول اشتباهات و کم کاری‌های دولت در این زمینه، توپ را در زمین مجلس می‌اندازد و معتقد است اصلاح ساختار باید از مجلس آغاز شود!

نوبخت: در بودجه سال ۹۹ ریالی از نفت را در بخش‌های جاری هزینه نخواهیم کرد

در این زمینه رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۷ مهرماه در حاشیه نشست دولت در جمع خبرنگاران گفته است، در منابع و مصارف بودجه ۹۹( بودجه امسال) اصلاحاتی را که در طرح اصلاح ساختار بودجه مورد توجه بود، لحاظ کرده‌ایم. به این ترتیب که منابع بودجه سال ۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد به طوری که می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقاً به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بخش‌های جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد.

وی در تشریح لایحه بودجه سال ۹۹ با بیان اینکه عمده کار ما برای جایگزینی نفت، دریافت مالیات است، ادامه داد: بر اساس طرح ما، مالیات کلیه بنگاه‌های تولیدی تقلیل پیدا می‌کند اما ما پایه‌های جدیدی چون عایدی سرمایه را تعریف کرده‌ایم که بر اساس آن می‌توانیم مالیات بیشتر و متناسب‌تری داشته باشیم. همچنین در بسیاری از جاها معافیت‌هایی بر مالیات وجود دارد که با بخشی از این منبع هم می‌توانیم عدم وابستگی به نفت را جبران کنیم.

یک کارشناس اقتصادی: تمام مشکلات بودجه سال‌های قبل در بودجه ۹۹ نیز وجود داشت

برای بررسی اثبات این مدعای رئیس سازمان برنامه، باید بررسی کرد که آیا واقعاً اصلاح ساختاری در بودجه ۹۹ رعایت شد یا خیر، در این باره، میثم پیله فروش، کارشناس اقتصادی پیشتر و در زمان بررسی لایحه بودجه سال جاری در مجلس در گفتگو با مهر گفته بود: مهم‌ترین انتقادی که به لایحه وارد است، عدم لحاظ کردن اصلاحات ساختاری است که دولت از پارسال (سال ۹۸) مکلف به انجام آن شد. در لایحه بودجه ۹۸ که سال گذشته ارائه شد، مسئولان با این بهانه که دیگر فرصت نیست و در سال آینده این تغییرات را اعمال می‌کنند، لایحه را تصویب کردند و قرار شد در لایحه بودجه ۹۹ اصلاحات صورت بگیرد، اما متأسفانه همه اشکالات بودجه ۹۸ و سنوات قبل، در لایحه سال ۹۹ هم وجود دارد و هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، کاهش و مدیریت هزینه‌ها، افرایش کارایی دستگاه‌ها، حذف دستگاه‌های زائد و ایجاد درآمدهای جدید وجود ندارد.

اصلاح ساختاری که در کشوی میز ماند!

سازمان برنامه پس از آنکه رهبر انقلاب بودجه ۹۸ کل کشور را مناسب با شرایط جنگ اقتصادی ندانستند، با ظرفیت‌های کارشناسی این سازمان و گروه‌های متعددی از متخصصین و قابلیت‌های موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌های فعال در این حوزه و نیز دستگاه‌های اجرایی، طرحی را تحت عنوان اصلاح ساختاری بودجه و نقشه راه آن، تهیه و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال کرد. اما دولت این نقشه راه اصلاح ساختار بودجه را در تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ ملاک عمل قرار نداد و آن را در محتوای لایحه لحاظ نکرد؛ این سازمان بار دیگر در سال ۹۹ نیز این برنامه را به مجلس ارائه کرد اما این برنامه به دلیل اینکه صرفاً یک برنامه راهبردی است مجلس عملاً نمی‌توانست آن‌را تصویب کند؛ به اعتقاد کارشناسان این برنامه تنها یک انشانویسی ساده بود که صدای اعتراض مجلسی‌ها را نیز بلند کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اواخر مردادماه امسال نیز در یک برنامه تلویزیونی درباره اصلاح ساختار بودجه عنوان کرد: اصلاح ساختار بودجه یک جراحی بزرگ است که بر این اساس، امیدوارم با توجه به اینکه مجلس هم در این موضوع مصمم است، اصلاح ساختار بودجه، قانونی و اجرایی شود ما هم در دولت کمک می‌کنیم و حتی اگر مجلس این طرح اصلاح ساختار را برای بودجه ۱۴۰۰ هم به عنوان قانون به ما بدهد ما آن را اجرا خواهیم کرد.

مستند سازمان برنامه گره گشای مشکل بودجه نیست

اما نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است مستندی که سازمان برنامه خردادماه تقدیم مجلس کرد، برای اصلاح ساختار بودجه گره گشا نیست. سید احسان خاندوزی، در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر گفته است: به نظر بنده مستندی که سازمان برنامه و بودجه ۱۷ خرداد به مجلس ارسال کرد به هیچ وجه برای اصلاح ساختار بودجه کشور سند گره گشایی نیست چون اگر کافی بود در لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس قبل ارائه می‌شد و باید رد پای آن را در لایحه بودجه ۹۹ می‌دیدیم. این سند از جنس سیاستگذاری نیست بلکه سندی کارشناسی مشتمل بر ۱۲۰ صفحه حاوی ۹ فصل است و در آن دو دسته راهبردهای اساسی در مورد اصلاحات مربوط به هزینه کرد دولت و اصلاحات مربوط به درآمدزایی پایدار دولت ارائه شده است.

وی با اشاره به انتقاد برخی از نویسندگان سند اصلاح بودجه از لایحه ۹۹ گفت: نکته جالب این است که وقتی لایحه بودجه ۹۹ تقدیم مجلس شد حتی برخی از نویسندگان همان سند اصلاح بودجه که با سازمان برنامه و بودجه ارتباط داشتند، نسبت به انحراف لایحه دولت از آن سند اعتراض داشتند و نارضایتی خود را ابراز کردند؛ این نشان می‌دهد که مستند را نباید برای زینت کتابخانه ها و تقدیم به جلسات رسمی قوا آماده کنیم. سندی به کمک تحول اقتصادی می‌آید که منشأ دگرگون کردن شیوه‌های ناکارآمد، هزینه کرد و کسری درآمد دولت باشد؛ براین اساس امیدواریم با تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه و محاسبات شاهد یک قدم بلند از سوی دولت باشیم.

برنامه اصلاح ساختار باید در بودجه دیده شود

برخی کارشناسان هم معتقد هستند دولت اگر در اصلاح ساختار بودجه ثابت قدم است و عزم راسخ برای ان دارد باید لوایح لازم جهت اصلاح ساختار بودجه را تقدیم مجلس کند.

سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: آنچه مهمتر از برنامه مدون شده سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس است، تهیه لوایح مرتبط با ارائه این برنامه کلان خواهد بود تا اصلاح ساختاری بودجه رقم بخورد. این لوایح باید در حوزه فرارهای مالیاتی و تهیه پایه مالیاتی جدید، همچنین مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت، چگونگی ورود منابع نفتی به بودجه، افزایش بهره وری دولت و کاهش هزینه‌های جاری و … تدوین شود که به صورت قوانین لازم الاجرا برای اصلاح ساختار بودجه دربیاید. در غیر این صورت باز هم چندین ماه دیگر این برنامه‌ها در مجلس دست به دست می‌شود و تاکنون که دو سال را از دست داده‌ایم باز هم یک سال دیگر را به این شکل از دست خواهیم داد.

هیچیک از محورهای برنامه اصلاح ساختار بودجه در بودجه ۹۹ رعایت نشد

محمد شیریجیان، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه اصلاح ساختار بودجه دولت، می‌گوید: مراجعه به پیشنهاد اصلاح ساختاری بودجه منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که ۴ محور به عنوان مبانی و اساس برنامه ریزی و تدوین بودجه سال‌های آتی معرفی شده است که این چهار محور شامل کارآتر نمودن و شفاف سازی هزینه‌های دولت، ایجاد درآمدهای پایدار با هدف مدیریت کسری بودجه دولت، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و نهایتاً عدالت محور کردن و توزیع عادلانه بودجه با هدف بهبود معیشت مردم است اما اگر بخواهیم لایحه بودجه ۹۹ را بر اساس این هدف اصلی و چهار محور مبنایی ارزیابی کنیم مشخص است که نه تنها هدف اصلی اصلاح ساختاری بلکه تقریباً هیچ‌یک از این چهار محور مبنایی تحقق نیافته است.

برنامه اصلاح ساختار را چند سال است آماده کرده ایم / خوشحالیم که در ۱۴۰۰ می‌توانیم آن‌را اعمال کنیم!

با تمام ایراداتی که بودجه ۹۹ با آن همراه بود، نوبخت نه تنها هیچ گاه عذرخواهی نکرد بلکه هنوز نیز انجام نشدن اصلاح ساختار بودجه را گردن مجلس می‌اندازد، وی اخیراً در گفتگوی اینستاگرامی خود گفت: خبر خوشی از نمایندگان و رئیس مجلس شنیدم و آن اینکه آماده اصلاح ساختار بودجه هستند. ان‌شاءالله لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بر اساس برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس محترم ارائه می‌دهیم. برنامه اصلاح ساختار را چند سال است که آماده کرده‌ایم و خیلی خوشحالیم که می‌توانیم آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کنیم تا مجلس محترم آن را تصویب کند و به اجرا برسد. البته انتظارمان این بود که شورای هماهنگی سران سه قوه این برنامه را تصویب کند؛ اما بسیار خرسند شدم که مجلس اعلام آمادگی کرد که برنامه اصلاح ساختار اقتصادی را مصوب کند. ان‌شاءلله لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بر همین اساس تدوین کرده و به مجلس گزارش خواهیم داد که در کدام بخش‌های این لایحه، برنامه اصلاح ساختار اعمال شده است.(جزئیات بیشتر)

وی افزود: علت عدم اجرای اصلاح ساختار بودجه، این نیست که برنامه‌ای برای آن نداریم و یا خیلی پیچیده است و ما از آن سر در نمی‌آوریم! بلکه به خاطر آن است که اجرای اصلاح ساختار بودجه، کار مشکلی است؛ چون به تضاد منافع دستگاه‌ها برخورد می‌کند و نتیجه این می‌شود که یکباره کل تبصره ۲۲ که به این موضوع برمی‌گردد، در مجلس حذف می‌شود! البته ان‌شالله که امسال این اتفاق در این مجلس تکرار نمی‌شود!

آقای نوبخت بگوید کدام اقدام اصلاح بودجه‌ای دولت با مخالفت مجلس مواجه شد!

اخیراً بازوی مشورتی و پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در گزارشی جهت گیریها و راهکارهای پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را منتشر کرده است. در این پژوهش مواردی همچون، تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به فقرا، ایجاد صندوق ثروت ملی، اصلاح طرح تحول سلامت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و … آمده است که به نظر می‌رسد مخاطب این پیشنهادات بیش از آنکه مجموعه‌های دیگر باشد، خود سازمان برنامه و بودجه است.

سید محمد هادی سبحانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهارات تازه رئیس سازمان برنامه که انجام نشدن اصلاحات ساختاری بودجه را گردن مجلس انداخته است، گفت: آقای نوبخت باید به این سوال پاسخ دهد که در ۷ سال گذشته قصد انجام چه اقدام اصلاحی در بودجه را داشته که مجلس با آن مخالف کرده است اگر ایشان بتوانند ۳ یا ۴ مورد مثال بزنند مشخص می‌شود که آیا مجلس تعلل کرده است یا دولت. البته هر کدام از قوا سهم خودشان را در نارسایی‌های اقتصادی دارند اما مسئولیت اصلی بر عهده دولت است و دخالت‌های مجلس در بودجه نمی‌تواند دخالت‌های زیادی باشد چون ممکن است هم دولت آن‌را نپذیرد و هم با ایراد شورای نگهبان مواجه شود بنابراین خاستگاه اصلاح بودجه، دولت است اما اساساً هیچ وقت این اصلاحات به مجلس ارائه نشد.

دولت در ماههای پایانی یک میراث ارزشمند بر جای بگذارد

دولت در ماههای پایانی خود به سر می‌برد و طبیعتاً لایحه بودجه ۱۴۰۰ که توسط این دولت تدوین و تقدیم مجلس می‌شود، بودجه‌ای است که باید توسط دولت بعدی به اجرا درآید. دولت دوازدهم فرصت‌های متعددی را برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه از دست داد و این فرصت سوزی، هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد کرد که پرداختن به این خسارات فرصت دیگری را می‌طلبد. اما شایسته است دولت به جای فرافکنی و توجیه کم کاری و تعلل خود، لااقل اخرین لایحه بودجه سنواتی را با لحاظ کردن اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس کند و یک میراث ارزشمند از خود برجای بگذارد.

آقای دولت! افزایش کارمزد بانکی بالاخره بد است یا خوب؟

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی سبحانیان در توئیتی نوشت: یکی از پیشنهادها برای تامین مالی غیر تورمی طرح دسترسی فقرا به کالاهای اساسی، اخذ کارمزد پنج در ده هزار تراکنش‌های با رقم بالا بود. دولت به شدت مخالفت کرد و آن‌را موجب خروج پول از بانک‌ها دانست! حالا به فاصله دو روز خبر افزایش کارمزد کارت به کارت و واریز وجه آن به جیب بانک‌ها اعلام شد!

نامه مهم قالیباف به روحانی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰

 

به گزارش خبرنگار مهر، نظام بودجه‌ریزی ایران طی چهاردهه گذشته دچار نواقصی بوده که موجب شده بودجه سنواتی به بستری برای اتلاف منابع تبدیل شود. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، فقدان درآمدهای پایدار برای دولت و فقدان انضباط مالی از جمله ایرادات مهم نظام بودجه ریزی ایران است وطی چهار دهه، دولتها بدلیل درآمدهای سرشار نفتی، خود را از انجام اصلاحات ساختاری در بودجه بی نیاز می‌دیدند اما تحریم‌های یکجانبه علیه کشور که طی سالهای اخیر از آن به عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌شود، اصلاح این نواقص را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است و بر همین اساس دولت از دو سال قبل مأموریت یافت نسبت به اصلاح ساختار بودجه اقدام کند. اگرچه دولت سال گذشته اعلام کرد لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را با اعمال برخی تغییرات ساختاری تدوین کرده اما به اذعان کارشناسان، در لایحه مذکور اصلاح ساختار مؤثری انجام نشد؛ اما این امید وجود دارد که دولت آخرین لایحه بودجه سنواتی در پایان دوره هشت ساله خود را با انجام برخی اصلاحات تدوین کند. البته تعدادی از نمایندگان مجلس، طرحی را به جریان انداخته اند که دولت را مکلف می‌کند برخی اصلاحات ساختاری را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کند. همین‌ها بهانه‌ای شد تا در میزگردی با حضور محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه (در مجلس) و سید هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره کم و کیف اصلاحاتی که می‌تواند در بودجه سال آینده انجام شود به گفتگو بنشینیم که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

هدف از اصلاح ساختار بودجه چیست و با اصلاح ساختار بودجه‌ریزی قرار است به کجا برسیم؟

محسن زنگنه: بودجه، ریل حکمرانی اقتصادی دولت است. تمام برنامه‌های کلان اعم از اجرایی شدن قانون اساسی در حوزه معیشت، فرهنگ، اجتماع، سند چشم انداز، برنامه‌های ۵ ساله توسعه و.. که در کشور پایه ریزی می‌شود، خودش را در بودجه نشان می‌دهد. به همین دلیل، اصلاح ساختار بودجه به معنی عملی سازی اهداف اسناد بالا دستی کشور است و اگر ضعفی در برنامه‌ها و شاخص‌های حکمرانی داشته باشیم بخش مهمی از آن به شیوه بودحجه ریزی کشور برمی‌گردد. تاکید رهبر انقلاب بر اولویت دار بودن اصلاح ساختار بودجه به این معنی است که در تحقق برخی اهداف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موفق نبودیم که تمام این موارد نیز به دلیل ضعف‌هایی است که در اصلاح ساختار بودجه وجود دارد.

اصلاح ساختار بودجه چند هدف را محقق می‌کند؛ هدف اول، شفاف سازی بودجه است. شفاف سازی باعث می‌شود بسیاری از مفاسد و انحرافات از بودجه حذف شود و بودجه ۲ هزار هزار میلیارد تومانی در مسیر تحقق اهداف برنامه‌های کلان قرار گیرد، وقتی بودجه شفاف نباشد، منابع آن منحرف شده و موجب عدم تحقق اهداف، بروز رانت و اختلاس می‌شود.هدف دوم، ایجاد منابع پایدار برای بودجه کشور است. منابع پایدار به این جهت برای کشور ما مهم است که انقلاب ما، یک انقلاب ایدئولوژیک است و همواره باید در برابر تکانه‌های خارجی که ممکن است فقط کشور ما را مورد هدف قرار دهد مقاوم باشیم و یک پایداری اقتصادی را در زمینه بودجه فراهم کنیم.

هدف سوم، کوچک سازی دولت و پرهیز از بزرگ شدن و تصدی گری های دولت است. ممکن است در اصلاح ساختار به این نتیجه برسیم که بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای در حوزه صنعت و معدن باید به بخش خصوصی واگذار شود. بنابراین تحقق اصل ۴۴ نیز خودش را در بودجه نشان می‌دهد. هدف چهارم، مدیریت هزینه‌ها و هدف پنجم، عدالت و توسعه متوازن است. همه این ۵ هدف باید در اصلاح ساختار دیده شود.

سید هادی سبحانیان: در بین همه کارشناسان اقتصادی این اجماع وجود دارد که یکی از ریشه‌های اصلی چالش‌هایی که در دهه‌های گذشته در اقتصاد کشور ما اثر گذاشته وابستگی بودجه به نفت است. دلیل آن نیز این است که اولاً نفت یک منبع غیرپایدار و پرنوسان است و دوماً منبعی نیست که با زحمت و توسط نیروی کار و افرادی که در کشور فعالیت می‌کنند به دست بیایدو این پیامدهای بسیاری برای اقتصاد ایران داشته است و می‌توان گفت یکی از ریشه‌های اصلی مشکلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، وابستگی بودجه به نفت بوده است.

توصیه‌ای که سال‌های سال توسط رهبری، اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی نظام و … مطرح می‌شد، این بود که ما باید به سمت کاهش وابستگی بودجه از نفت حرکت کنیم. بخشی از اصلاحات ساختاری بودجه نیز ناظر به کاهش وابستگی بودجه به نفت است. اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم منابع خودمان را اولاً تبدیل به یک منابع باثبات و پایدار کنیم و اقتصاد خودمان را از نوسان درآمدهای نفتی مصون بداریم. ثانیاً کارایی و اثربخشی هزینه‌های دولت را افزایش بدهیم؛ به این معنی که اگر درآمدهای کشور از محل درآمدهای مالیاتی – که پاسخگویی دولت را به ملت افزایش می‌دهد- تأمین شود، دولت نیز با دقت و تلاش بیشتری منابع را هزینه خواهد کرد و تلاش می‌کند که با حداکثر کارایی و اثربخشی هزینه کند. اما استفاده دولت‌ها از منابع سرشار نفتی که تقریباً بدون زحمت زیادی به دست می‌آید طی سنوات و دهه‌های گذشته موجب شده که هم دولت به یک دستگاه عریض و طویل تبدیل شود و هم هزینه‌هایی که انجام می‌شود، کارایی و اثربخشی لازم را نداشته باشند. بنابراین حداقل توقعی که از اصلاحات ساختاری بودجه داریم این است که این مسیر و این ریل را تغییر بدهد. واقعیت این است که اگر بسیاری از چالش‌هایی که در حوزه‌های مختلف با آن مواجه هستیم ریشه‌یابی شود به اشکالاتی که ما در ساختار بودجه با آن مواجه هستیم، بازمی‌گردد.

اما برخی اصلاح ساختار بودجه را یک الزام ناشی از تحریم‌ها معرفی می‌کنند.

محسن زنگنه: اصلاح ساختار بودجه، ارتباطی به تحریم‌ها ندارد متأسفانه در ۴۰ سال گذشته نیز در دهه‌هایی که مشکل تحریم نیز جدی نبود در اجرایی سازی برنامه‌های کلان با مشکل مواجه بودیم به نحوی که می‌توان به جمهوری اسلامی کمترین نمره را در حوزه اقتصاد و عدالت نسبت داد. بخشی از این اهمال مربوط به ناکارآمدی نظام بودجه ریزی و تخصیص بودجه است. بنابراین، اصلاح ساختار بودجه به تحریم‌ها ارتباطی ندارد اما ضرورت آن در تحریم بیشتر احساس شده و انجام آن، آثار و نتایج بیشتری در پی دارد.

سید هادی سبحانیان: چالش‌هایی که در زمینه بودجه با آن مواجه هستیم، چالش‌هایی نیست که طی یک الی دو سال گذشته ایجاد شده باشد بلکه به صورت تاریخی در کشور ما شکل گرفته است. مسائلی که در حوزه طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، محیط زیست، صندوقهای بازنشستگی و … وجود دارد، مسائلی است که طی سالهای متمادی شکل گرفته است. بنابراین اصلاحات ساختاری بودجه اتفاقی نیست که به جهت تحریم ناگزیر به انجام آن باشیم. متأسفانه از آنجا که ما همواره سر سفره درآمدهای نفتی نشسته بودیم هیچوقت دولتمردان یا حتی سیاستگذاران ما خارج از بدنه دولت، به فکر اصلاحات ساختاری در بودجه نمی‌افتادند و همواره این مسئله را به تأخیر می‌انداختند. انتظار می‌رفت با به وجود آمدن شرایط جدید و تنگ‌تر شدن حلقه مسائل و مشکلات به جهت تحریم اصلاح بودجه ریزی، به صورت ناگزیر و با اجبار و الزام بیشتری بیفتد ولی متأسفانه کاهش وابستگی بودجه به نفت و اصلاحات ساختاری حتی در دوره تحریم نیز انجام نشد.

اصلاح ساختار بودجه شامل دو بخش اصلی است؛ یکی کاهش هزینه‌ها و دیگری ایجاد و افزایش درآمدهای پایدار؛ دولت طی دو سال گذشته در تدوین لوایح بودجه سنواتی در این دو محور چه اصلاحاتی انجام داده است؟

سید هادی سبحانیان: به نظر من تقریباً هیچکدام عملیاتی نشده است. یعنی اگر کاهشی در هزینه‌ها اتفاق افتاده، نشأت گرفته از اصلاح فرایندها و رویه‌ها نبوده است. یا در حوزه منابع، متأسفانه تقریباً به سمت هیچکدام از منابع پایدار و قابل اعتماد از جنس درآمدهای مالیاتی نرفته‌ایم در مقابل به منابع صندوق توسعه‌ی ملی یا منابع پایه پولی بانک مرکزی دست‌اندازی کرده‌ایم لذا به جهت عملیاتی در هیچکدام از این دو حوزه اتفاق مبارک و خوبی را در این دو سه سال مشاهده نکردیم.

نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که از جهت نظری نیز بعضاً اهمیت و وزن یکسانی به مقوله هزینه و درآمد داده نمی‌شود؛ در حالی که به نظر من وزن هر کدام از اینها به اندازه خودش قابل اعتناست و نمی‌توانیم یکی را مهم‌تر از دیگری بدانیم.

به جهت اینکه همواره منابع سرشار نفتی داشته‌ایم و هزینه‌کرد دولت با حداکثر کارایی انجام نگرفته و بسیاری از هزینه‌هایی که در کشور انجام گرفته ضرورتی نداشته، دستگاه‌ها، بی‌جهت عریض و طویل شدند و ساختار و بدنه دولت به شکل غیرمتقارنی رشد کرده است. به همین جهت معتقد هستم حتماً باید یکی از بال‌های سنگین اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات از سمت هزینه‌های دولت و مدیریت هزینه‌های دولت باشد.

یعنی اگر فکر بکنیم که فقط باید به سمت ایجاد منابع جدید درآمدی برویم و از مدیریت هزینه‌ها چشم پوشی کنیم یک غفلت بزرگ است که البته در عرصه عمل اتفاق افتاده است، در عرصه نظری نیز به نظر می‌رسد باید سیاستگذاران ما توجه کنند که به این حوزه هم توجه کافی انجام شود.

در حوزه ایجاد درآمدهای پایدار، سهم اصلاح نظام مالیاتی چقدر است و ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، چقدر می‌تواند در ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت ایفای نقش کند. آیا غیر از اصلاح نظام مالیاتی ابزار دیگری به عنوان منابع پایدار متصور است؟

سید هادی سبحانیان: مهمترین بخش درآمدهای دولت بر اساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که از قضا در کشور ما به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی بوده، تاکنون تکیه زیادی بر منابع مالیاتی نداشتیم، بنابراین در این حوزه جای توسعه و پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد اما منابع پایدار فقط منحصر به درآمدهای مالیاتی نمی‌شوند.

برای روشن شدن مسئله، مثالی عرض می‌کنم. یک زمان شما نمره ۱۷ یا ۱۸ دارید و می‌خواهید که به آن ارتقا دهید. این کار مشکل‌تر از این است که شما نمره زیر ۱۰ داشته باشید و بخواهید به ۱۵ یا ۱۶ برسانید. نظام مالیاتی ما چون نظامی مملو از اشکالات و مشکلات است بنابراین اصلاحات مالیاتی می‌تواند با یک گام بلندی اتفاق بیفتد و ما را با یک جهش در این حوزه مواجه کند. البته این به این معنا نیست که از کسانی که اکنون مالیات می‌پردازند مالیات بیشتری اخذ کنیم.

اتفاقاً اگر نظام مالیاتی اصلاح شود باید فشار مالیات از دوش کسانی که به طور شفاف مالیات پرداخت می‌کنند برداشته شود.

سید هادی سبحانیان: دقیقاً همینطور است. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات، عادلانه‌تر می‌شود و چه بسا منجر به کاهش سهم مودیانی شود که شناخته شده هستند و مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور ما وجود دارد. مقدار آن، هم اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول می‌شود.

معافیت‌های گسترده‌ای که وجود دارد همه و همه دلالت بر این دارد که ما حتماً بایستی یکی از ستون‌های اصلی اصلاحات ساختاری بودجه را، اصلاحات در نظام مالیاتی و ایجاد منابع جدید درآمدی برای دولت قرار دهیم. اما هنوز به طور جدی به آن پرداخته نشده است. البته به دلیل مطرح شدن مکرر در جامعه کارشناسی و رسانه‌های مختلف، دولت و مجلس به این سمت رفته اند و در حال حاضر طرحی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در حال بررسی است که انشاالله به سرانجام برسد.

جناب آقای زنگنه، در طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاحات ساختار بودجه نیز برخی اصلاحات مالیاتی لحاظ شده است؛ این اصلاحات قابلیت آن را دارد که در سال ۱۴۰۰ برای دولت ایجاد درآمد کند؟

محسن زنگنه: یکی از منابع پایدار در همه کشورها مالیات است. در کشور ما، بخش عمده‌ای از مالیاتی که اکنون وصول می‌شود، از تولیدی‌ها و بخش مولد اقتصاد اخذ می‌شود؛ در کشورهای پیشرفته این درصد بالعکس است و بخش‌های تولیدی درصد کمتری از مالیات را پرداخت می‌کنند و عمده درآمدهای مالیاتی از مالیات بر در آمد اشخاص و مالیات بر مصرف تأمین می‌شود. در همین راستا، مجلس به دنبال ایجاد مالیات بر درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه است. برآوردها نشان می‌دهد با ایجاد این دو پایه جدید مالیاتی و اخذ آنها، درآمدهای مالیاتی دولت ۲ تا ۳ برابر می‌شود. اگر فرار مالیاتی از طریق تجمیع بانک‌های اطلاعاتی کشور کاهش پیدا کند نیز بخش زیادی از کاهش درآمد صادرات نفت و میعانات گازی جبران می‌شود.

برخی نگران هستند در شرایط تورمی، اصلاحات مالیاتی منجر به ایجاد فشار مضاعف بر گرده تولیدکنندگان شود…

محسن زنگنه: اتفاقاً در طرح مجلس سهم بخش تولید از مالیات کاهش پیدا می‌کند و سهم بخش‌های دیگر از جمله سفته بازان بیشتر می‌شود که این اتفاق به عدالت مالیاتی هم نزدیک تر است.

برخی کارشناسان مالیات بر مجموع درآمد را پیش نیاز مالیات بر عایدی سرمایه می‌دانند. اگر مالیات بر مجموع درآمد برقرار نباشد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در هر بازاری منجر به کوچ نقدینگی به بازارهای دیگر و تشدید التهاب در آنها می‌شود.

سید هادی سبحانیان: اگر مالیات بر عایدی سرمایه فقط بخواهد در حوزه مسکن اجرا شود، این نقد وارد است؛ چرا که ممکن است منابع از یک بازار به سمت بازارهای رقیب مثل بازار ارز، سکه و خودرو برود. ولی وقتی که صحبت از مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود شمول آن بیشتر از یک دارایی خاص است. این مالیات هم خودرو را شامل می‌شود، هم ارز، هم طلا و هم حتی بازار سهام را ممکن است با ملاحظاتی در بر بگیرد. بنابراین اگر مالیات بر عایدی سرمایه همه‌ی دارایی‌ها را دربربگیرد از این نقد می‌شود صرف‌نظر کرد. البته این به معنای این نیست که به دنبال اخذ مالیات بر مجموع درآمد نیستیم ولی واقعیت امر این است که تصویب مالیات بر مجموع درآمد در این ساختار سیاست‌گذاری کشور و پیاده‌سازی آن حداقل در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست بنابراین منوط کردن اصلاحات در نظام مالیاتی به اینکه مالیات بر مجموع درآمد در کشور اجرا بشود به نظر بنده به تأخیر انداختن مشکل است و توصیه نمی‌شود.

مولدسازی دارایی‌های منجمد دولت چه سهمی در ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت دارد؟ سهمش به قدری هست که به عنوان یک الزام در اصلاح ساختار بودجه به آن نگاه شود؟ چون در بودجه امسال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل پیش بینی درآمد صورت گرفت که در شش ماه گذشته شاهد تحقق بخشی از آن، از محل فروش، نه مولدسازی، بوده ایم.

سید هادی سبحانیان: مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از مؤلفه‌هایی که قطعاً می‌تواند به ایجاد درآمد برای دولت کمک کند. واقعیت این است که دولت حجم قابل توجهی از دارایی‌های منقول و غیرمنقول را داراست که گفته می‌شود حتی توان احصاء و ارزشگذاری آنها را هم ندارد. در این باره اعداد و ارقام مختلفی بیان می‌شود ولی واقعیت امر این است که ارزش آن بسیار بسیار بالا است. همانطور که اشاره کردید، در بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل منابع دیده شده بود که البته همان موقع نیز به دلیل اینکه دولت رویکرد و استراتژی مشخصی برای درآمدزایی از این محل نداشت پیش‌بینی می‌شد که مولد سازی محقق نشود.

دولت بیشتر بدنبال فروش دارایی هاست تا مولدسازی…

سید هادی سبحانیان: بله متأسفانه همینطور است؛ در مولدسازی، دولت یک «جریان» درآمدی را از محل دارایی‌های خود ایجاد می‌کند که این اتفاق با فروش دارایی، محقق نمی‌شود. مثلاً می‌توان از اجاره بلند مدت یک ساختمان دولتی به بخش خصوصی یا تغییر کاربری زمین‌ها یا ساختمان‌های دولتی، درآمدی پایدار را برای دولت ایجاد کرد. همچنین دولت زمین‌های مختلفی را هم در داخل و هم در حومه شهرها دارد که می‌تواند بدون اینکه مالکیت آن‌ها تغییر کند از آن زمین‌ها برای ایجاد یک جریان درآمدی استفاده کند. در این زمینه تجربه‌های مختلفی نیز در کشورهای مختلف وجود دارد به عنوان نمونه در چین بخش قابل توجهی از منابع پروژه‌های عمرانی را از این محل به دست آورده‌اند اما در کشور ما متأسفانه خیلی به این حوزه‌ها فکر نشده است.

بنظر می‌رسد دولت هنوز درباره شیوه مولدسازی به نتیجه نرسیده است.

سیدهادی سبحانیان: بله همینطور است.

تعارض منافع هم در این زمینه نقش داشته؟

سید هادی سبحانیان: بله، تعارض منافع هم وجود دارد؛ به این معنی که دستگاه‌های ما متأسفانه تملک دارایی‌هایشان را قدرت خودشان تصور می‌کنند و واگذاری آن اراضی یا ساختمانها را کاهش قدرت خودشان قلمداد می‌کنند. البته برای اینکه این اتفاق رخ ندهد می‌توان مکانیزم‌های انگیزشی یا تنبیهی را نیز مدنظر قرار داد به عنوان نمونه برای تشویق دستگاه‌ها به مولدسازی، می‌توان بخشی از درآمد ناشی از مولدسازی را به خود آن دستگاه یا سازمان اختصاص داد.

به اعتقاد من، مولدسازی دارایی‌های دولت به دو دلیل تاکنون پیش نرفته است، دلیل اول اینکه تا به حال بودجه از روش‌های سهل‌الوصول تأمین شده است دوم اینکه متأسفانه نگاه مدیران ما همچنان به تحریم، یک نگاه کوتاه‌مدت است. یعنی تصور کلی این است که تا یک سال دیگر این شرایط تغییر پیدا می‌کند و ما می‌توانیم نفتمان را به فروش برسانیم و درآمدهای نفتی را باردیگر به کشور سرازیر کنیم. البته این موضوع به معنای آن نیست که برای خارج شدن یا برای دور زدن تحریم‌ها تلاش نکنیم ولی این تفکر متفاوت است با این فکر که تحریم بر کشور عارض شده و یک سال دیگر برطرف می‌شود! متأسفانه یک بخش قابل توجه از تعللی که در دو سه سال اخیر در حوزه عدم انجام اصلاحات ساختاری داشتیم به نگاه کوتاه مدت به تحریم‌ها برمی‌گردد.

سال ۹۶ در همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت، خزانه دار کل کشور دارایی‌های دولت را حدود ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان اعلام کرد. یعنی ده الی دوازده برابر نقدینگی آن دوره.

سید هادی سبحانیان: حتی خود مراجع رسمی و دولتی، مثل وزارتخانه‌های دولت نیز بعضاً نسبت به اموال منقول و غیرمنقول خودشان آگاهی ندارند و به نظر می‌رسد اعداد و ارقامی که بیان می‌شود، بیشتر جنبه برآوردی دارد.

تاکنون این تلقی وجود داشت که دولت می‌تواند از فرصت توسعه بازار بدهی برای جبران کسری بودجه استفاده کند و گفته می‌شد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ما بسیار پایین است. اما گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس خلاف آن را نشان می‌دهد و تاکید دارد که تداوم روند فعلی، در سال ۱۴۰۵ میزان بدهی دولت را در «آستانه خطر» قرار می‌دهد. آیا این، رویکرد انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه را زیر سوال می‌برد؟

سید هادی سبحانیان: یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی دولت در شرایط تحریم برای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق است در هفته‌ی اخیر نیز حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رفت. نرخ‌های بهره نیز در حال فزایش است. نکته‌ای که در این باره وجود دارد این است که در کشورهای دیگر دولت‌ها معمولاً کسری بودجه‌ی خودشان را از همین محل تأمین می‌کنند اما تفاوت آنها با کشور ما این است که آن کشورها از حداکثر ظرفیت مالیاتی خودشان استفاده می‌کنند در حالی که در کشور ما اساساً منابع مختلف درآمدی از جمله مالیات و مولدسازی دارایی‌های دولت وجود دارد که اجرا نمی‌شود از آن طرف روش‌های مختلفی نیز برای مدیریت هزینه و اصلاح فرایندهای انجام امور در کشور وجود دارد که ما تا سراغ آنها نرفته‌ایم هیچ توجیهی ندارد که دولت بدهی‌های خودش را افزایش دهد.

این نکته نیز حائز اهمیت است که بدهی‌های دولت فقط بدهی از طریق اوراق، نیست. دولت بدهی‌های متعدد و مختلفی به شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، نظام بانکی و … دارد و همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ذکر شده، سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما عدد پایینی نیست و در محدوده خطر است.

علی رغم ادامه سیاست عرضه اوراق بدهی، دولت قصد پیش فروش و عرضه اوراق سلف موازی نفت را نیز داشت که خوشبختانه با مقاومتی که در مجلس و قوه قضائیه اتفاق افتاد این کار تا به حال جلو نرفته است و اگر اتفاق بیفتد باید فاتحه اصلاحات ساختاری بودجه را در کشور بخوانیم.

البته آقای نوبخت گفته‌اند در لایحه بودجه سال آینده پیش فروش نفت را لحاظ خواهند کرد.

سید هادی سبحانیان: در سنوات گذشته همواره دولت‌ها یا با یک مستمسکی کسری بودجه را پوشش می‌دادند. یک سال با بیش‌برآورد فروش نفت و یک سال با بیش‌برآورد مولدسازی دارایی‌های دولت. سال گذشته کسری بودجه، هم با بیش‌برآوردی میزان فروش نفت و هم با بیش‌برآوردی عدد مولدسازی دارایی‌های دولت به صورت صوری پوشش داده شد. به همین دلیل نیز بودجه، بلافاصله در اردیبهشت ماه به شورای سران رفت.

به نظر می‌رسد بحث پیش‌فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ پوششی برای پنهان ماندن کسری بودجه و همان عاملی‌است که موجب می‌شود بودجه ۱۴۰۰ نیز دوباره بدون اصلاحات جدی ساختاری به مجلس ارائه شود. بنابراین امیدواریم که دولت این کار را نکند و اگر هم احیاناً این اتفاق افتاد حداقل مجلس زیر بار آن نرود. متأسفانه در دو سال گذشته صلاحیت‌های تقنینی مجلس در حوزه تصویب بودجه زیر سوال رفته است که برای جایگاه مجلس که در کشور ما در رأس امور تعریف شده است اتفاق مناسبی نیست.

درباره اوراق سلف نفتی بیشتر کارشناسان معتقد بودند اگر دولت تضمین بازخرید اوراق نفتی را بدهد به دلیل اینکه تا دو سال آینده احتمالاً هم نفت و هم دلار گران می‌شود، بدهی زیادی برای دولت بعد ایجاد می‌شود اما آقای نوبخت در توضیحاتی که درباره پیش فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ دادند مشخص نکردند که تضمین بازخرید وجود دارد یا نه. به نظر شما اگر این تضمین بازخرید در لایحه نباشد باز هم مشکلاتی که بیان کردید ایجاد می‌شود؟

سید هادی سبحانیان: اوراق سلف نفتی چند مشکل داشت. یکی از مهمترین آن‌ها این بود که اگر اوراق با سر رسید دوسال یا بالاتر منتشر شود با توجه به رشد نقدینگی زیادی که در کشور داریم احتمالاً نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، قیمت نفت نیز احتمالاً افزایش خواهد یافت و بدهی زیادی را برای دولت ایجاد می‌کند.

یکی از مهمترین نکاتی که از طرف مجلس نیز مطرح شد این بود که این سقف باید برداشته شود. اگر این سقف حذف شود به نظر من بسیاری از مشکلات آن حل می‌شود. در عین حال پیشنهادی که وجود دارد این است که پیش فروش نفت با سررسیدهای کمتری اتفاق بیفتد که اثرات آن را در خود این دولت شاهد باشیم.

طبق گزارش سازمان برنامه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و پیدا در اقتصاد ایران پرداخت می‌شود که حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن یارانه پنهان است و جالب این است که دهک‌های پردرآمد بیشترین سهم را از این یارانه‌های پنهان دارند. آیا حداقل در اصلاح ساختار بودجه‌ای که برای سال آینده متصور هستیم می‌شود امید داشت که بخشی از یارانه‌های پنهان به نفع دهک‌های کم درآمد حذف شود؟

سید هادی سبحانیان: یکی از پاشنه‌های آشیل نظام حکمرانی در کشور ما نظام توزیع یارانه است. یکی از با اولویت‌ترین مکانیزم‌هایی که می‌شود در این راستا پیشنهاد داد، اصلاح یا حداقل کاهش ارز ۴۲۰۰ تومانی است که متأسفانه بسیاری از منابع را امسال و سال گذشته به هدر داد. مثلاً در ۴ تا ۵ ماهه ابتدای امسال دولت تنها ۷۰۰ میلیون دلار از محل درآمدهای نفتی عایدی داشت که باید به همان اندازه نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کرد در حالیکه حدود ۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده است که به نظر می‌رسد که از ذخایر بانک مرکزی پرداخت شده است.

وقتی به این شکل یارانه پرداخت می‌شود، اگر واقعاً در قیمت تمام شده محصول اثر خودش را بگذارد وقتی طبقه مرفه مصرف بیشتری از آن کالا دارد بیشتر از سایر دهک‌ها از یارانه استفاده می‌کند. این نظام توزیع، نظام عادلانه‌ای نیست. این نکته نیز حائز اهمیت است که منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی کلاً حذف نشود، بلکه منابع آن باید صرف حمایت اثربخش و حمایت مؤثر شود.

یارانه در حوزه‌های دیگر نیز وجود دارد به عنوان نمونه در حوزه نان، حامل‌های انرژی، مکانیزم توزیع یارانه، مکانیزم قابل قبول و عادلانه‌ای نیست. با توجه به اینکه ما تجربه بسیار تلخی را در اصلاح قیمت بنزین داشتیم، علیرغم اینکه به جهت کارشناسی شاید بشود توصیه‌ای را انجام داد ولی ملاحظات اجتماعی و سیاسی آن باید در نظر گرفته شود و باید مکانیزم را به گونه‌ای بچینیم که با رضایتمندی مردم و با اقناع آنها این اتفاق رقم بخورد.

جدایی منابع ارزی و ریالی دولت همواره به عنوان یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه مطرح شده است. به نظر شما جدا نبودن بودجه ارزی و ریالی چه آسیبی برای اقتصاد ایران دارد؟

سید هادی سبحانیان: یکی از آسیب‌های جدی در بودجه داریم این است که نرخ ارز را به نیازهای بودجه‌ای گره زده‌ایم. جدا سازی بودجه ارزی و ریالی نیز تنها در حوزه کارشناسی، مطرح شده است و هیچ وقت عزم و اراده‌ای برای انجام آن وجود نداشته است. با جداشدن بودجه ارزی و ریالی، دولت به جای این‌که نیازهای مالی و بودجه‌ای خود را به نرخ ارز گره بزند، نیازهای مالی خود را با درآمدهای ریالی تأمین می‌کند و نیازهای ارزی خود را با درآمدهای ارزی پوشش می‌دهد.

نرخ ارز مؤلفه و سیاستی است که باید بر اساس سیاست تجاری کشور، برای آن تصمیم‌گیری شود. اما هر ساله در بودجه سنواتی کشور، برای این‌که منابع نفتی در بودجه تشخیص داده شود، قیمت دلاری نفت ضربدر نرخ ارز می‌شود و نرخ ارز در سیاستگذاری‌های کشور اثرگذار می‌شود.

جناب آقای زنگنه، حضرتعالی به عنوان رئیس کمیته‌ی ساختار بودجه که مأموریت دارید گامی در مسیر اصلاح ساختار بردارید، در طرحی که در مجلس تهیه کردید چه محورهایی را در حوزه‌ی مدیریت هزینه و افزایش درآمدهای دولت که دو پایه اصلی اصلاح ساختار بودجه هستند، دنبال کرده‌اید؟

محسن زنگنه: اصلاح ساختار بودجه‌ای که ما به دنبال آن هستیم، نیازمند تغییراتی اساسی است یعنی باید حکمرانی اقتصادی کشور، کاملاً دگرگون شود. اگر در مورد سند چشم انداز، برنامه توسعه، تحول در نظام آموزشی و یا حتی فرزند آوری صحبت می‌کنیم، این حرف‌های کلان، خود را در بودجه نشان می‌دهد.

یعنی همه آن حرف‌های کلان، سند بالادستی گام دوم، عدالت، توزیع عادلانه، مبارزه با فقر، مبارزه با تبعیض و به طورکلی آن مدینه فاضله‌ای که در نظر داریم خود را در قوانین کشور و به خصوص در قانون بودجه سالیانه نشان می‌دهد.

قانون بودجه تصویری از همه آن اهداف عالی و زیبایی است که حکمرانان در ذهن دارند. بخش عمده ضعف ما در برخی حوزه‌ها، سیستم بودجه‌ریزی است که در آن عدم توازن امکانات، فاصله طبقاتی، رانت و فساد دیده می‌شود. حتی کاهش جمعیت امروز ما یک بخشی از آن ریشه در قانون بودجه ما دارد.

برای اصلاح ساختار بودجه، باید بنشینیم و با یک نگاه ژرف و عمیق و بدون سهو و خطا مسئله را بررسی کنیم. رهبری درجایی فرمودند ما در ابتدای انقلاب از نقطه صفر شروع کردیم و مدلی اسلامی برای اداره کشور نداشتیم و دستمان نیز خالی بود اما از گام دوم انقلاب به بعد سهو و خطا جایز نیست.

اصلاح ساختار بودجه نیاز به یک جراحی دارد. این جراحی مانند آن است که کلیه را در بیاوریم و یک کلیه دیگر بگذاریم. یک پیوند عضو است. با این وجود اولاً به دلیل فقدان عزم در دولت، دوماً به دلیل شرایط غیر ثابت و متغیر اقتصادی و همچنین برخی مسائل دیگر اصلاح ساختاری در بودجه تاکنون صورت نگرفته است.

اکنون که مجلس سه ماه از آغاز فعالیتش می‌گذرد با کمک دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس که زحمات زیادی نیز کشیده بودند، تصمیم گرفتیم با تعامل با دولت اصلاح ساختار بودجه ریزی را شروع کنیم؛ البته فعلاً فقط در این حد است که بگوییم ما اصلاح را شروع کردیم. یعنی سطح انتظارات را بالا نبردیم. ما فقط اصلاح را شروع کردیم. بخش عمده‌ای از اصلاحی که در بودجه ۱۴۰۰ در نظر داریم در حوزه شفافیت و عدالت است.

سوال شما، سوال درستی است. بخش هزینه و درآمد قسمت اصلی بودجه است، دولت باید پاسخگو باشد که در حوزه هزینه و درآمد چه کرده است؟ در طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ در حوزه هزینه و درآمد مسائل مربوط به شفافیت را در نظر گرفته ایم. یکی از اقداماتی که باید مجلس محکم روی آن بایستد، این است که همه هزینه‌ها و پرداخت‌های دولت بر اساس شناسه پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام شود. این تحول بزرگ، جلوی بسیاری از انحرافات بودجه‌ای را می‌گیرد.

سال گذشته در زمان تدوین لایحه بودجه امسال، آقای پورمحمدی، معاون سازمان برنامه گفت که پرداخت به ذینفع نهایی در لایحه لحاظ شده است.

سید هادی سبحانیان: در باره شفافیت هزینه‌ها دو بحث وجود دارد. یک بحث پرداخت به ذینفع نهایی است و بحث دیگر، پرداخت حقوق، به صورت مستقیم از خزانه است که هر دو موضوع در کمیسیون در حال پیگیری است.

یعنی امسال اجرا نشده است؟

سید هادی سبحانیان: بخشی از پرداخت حقوق‌ها به ذینفع نهایی (تنها حکم افراد) از کانال خود خزانه انجام می‌شود اما کل پرداختی افراد از خزانه پرداخت نشد. اگر تمام پرداخت‌ها با شناسه انجام شود امکان ردیابی بودجه‌های تخصیص داده شده به حوزه سلامت، رفاه، آموزش، طرح‌های عمرانی و … فراهم می‌شود.

زیرساخت اجرای آن وجود دارد؟

سید هادی سبحانیان: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه موافق این کار هستند، امیدواریم که خود نماینده‌ها مانع پیشرفت کار نشوند! چراکه با رایزنی‌های جدی در دولت این کار در حال پیشروی است اما در خود مجلس، بعضی از نمایندگان محترم معتقدند این امکان وجود ندارد. باعث تأسف است که عرض کنم که خود دولت اطلاع دقیقی نسبت به عدد واقعی پرداخت حقوق و دستمزد ندارد! احکام دستمزد را می‌داند چقدر است ولی این‌که به خود کارکنان دولت در مجموع چقدر پرداختی دارند را نمی‌داند. این شناسه‌ها به این کمک می‌کند که دولت بتواند تصویر روشنی از پرداختی‌های خود به دست بیاورد.

در پرداخت‌های حمایتی هم جمع پرداختی‌ها شفاف نیست.

محسن زنگنه: همینطور است و این شفاف سازی‌ها در بحث پرداخت‌های حمایتی دولت نیز باید انجام شود. در حال حاضر چند نوع یارانه وجود دارد. یارانه هدفمندی، یارانه معیشتی، کمک‌های بهزیستی و … اگر کدشناسه ایجاد شود، این موارد کاملاً رصد می‌شود. در طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ همچنین آمده است که دولت باید توزیع بودجه را در استان‌ها بر اساس شاخص انجام دهد. به عنوان نمونه می‌تواند بر اساس معکوس درآمد سرانه باشد. درآمد سرانه‌ی ما از ششصد میلیون تومان تا چند ده هزار تومان متفاوت است. این اختلاف درآمد سرانه برای کشور ما زیبنده نیست.

یک بند دیگر درباره عدالت در تسهیلات بانکی است. در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد تسهیلات بانکی در تهران و بیش از ۸۰ درصد تسهیلات در شهرهای بزرگ پرداخت می‌شود. یعنی عملاً سپرده بانک‌ها از روستاها و شهرهای کوچک می‌آید اما به عنوان تسهیلات در شهرهای بزرگ صرف می‌شود. بنابراین یک منطقه محروم که چهل سال پیش محروم بوده، هنوز هم محروم است.

مبحث دیگری که در طرح مجلس آمده است، ساماندهی پژوهش‌هاست. پژوهش اهمیت بالایی دارد و درباره آن رهبری نیز تذکراتی داده‌اند اما متأسفانه در کشور ما هر وزارتخانه چندین پژوهشگاه و مرکز تحقیقاتی ایجاد کرده است. در طرح پیش بینی شده همه مراکز پژوهشی تجمیع شوند و اعلام کردیم که هر وزارتخانه باید یک سرفصل پژوهش در بودجه اش داشته باشد.

اقدام دیگر در حوزه درآمدها این است که شرکت نفت را ملزم کردیم کلیه قراردادهای خود با شرکت‌های دولتی و غیر دولتی را کاملاً شفاف انجام دهد. یعنی با آن‌ها قرارداد ببندد و تضامین لازم را بدهند و به صورت یک ماهه یا دو ماهه تسویه کنند. رابطه بین شرکت ملی نفت و پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها از آن موارد کاملاً پیچیده‌ای است که هیچ کسی از آن سر در نمی‌آورد. مثلاً کسی میزان درآمد شرکت ملی نفت را نمی‌داند به همین دلیل نیز کسری بودجه شفاف نیست.

در جلسه اخیری که با وزارت نفت داشتیم، وزیر نفت اعلام کردند که برای فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت از طریق پیش فروش به دولت کمک کنید. بنده در آن جلسه عرض کردم که ما به دولت کمک می‌کنیم اما شما توضیح دهید که بالاخره چه زمانی این کسری بودجه تمام می‌شود؟ مجموع درآمد این پیش فروش با دلار ۳۰ هزار تومانی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد می‌شود. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز تاکنون اوراق فروخته شده است. صندوق ETF نیز درآمد قابل توجهی داشته است. سوالی که مطرح می‌شود این است که کسری بودجه چقدر است که ما باید برای تأمین آن دائم فکر کنیم!

متأسفانه مسائل فروش نفت با بحث امنیتی قاطی می‌شود در حالی که مجلس باید بداند چند بشکه نفت صادر می‌شود تا بر اساس آن، به تأمین کسری بودجه کمک کند. اگر قبلاً از بنده درباره اولویت‌های مجلس سوال می‌شد اصلاح ساختار را بیان نمی‌کردم اما در حال حاضر که وارد مجلس شده ام، معتقدم اصلاح حیاتی کشور، همین اصلاح ساختار بودجه است وبا اصلاح آن، جلوی بسیاری از مسائل و مشکلات گرفته می‌شود.

آن عدالتی که نظام اسلامی به دنبال آن است و آیات الهی بیان می‌کند که پیامبران را نفرستادیم مگر این‌که عدالت را اجرا کنند باید در بودجه دیده شود. مجلس اگر در این چهار سال هیچ کاری نکند اما نظام بودجه ریزی را به سمت تدوین یک بودجه شفاف، منظم، چابک، کارآمد و خالی از نواقص و محفظه‌هایی که ایجاد رانت می‌کند سوق بدهد، برای کارنامه مجلس یازدهم کفایت می‌کند.

سید هادی سبحانیان: یکی از کارکردهای اصلی و رسالت‌های اصلی مجالس در دنیا تصویب بودجه است یعنی وقتی شما تصویب بودجه را از مجلس بگیرید، عملاً مجلس را خلع ید کرده‌اید. قدرت مجلس برای نظارت بر دولت نیز همین بودجه است که متأسفانه در کشور ما کمرنگ شده است و در دو سال اخیر شاید این قدرت، به نزدیک صفر رسیده است. علت هم این است که یک بودجه‌ای را مجلس دو الی سه ماه بررسی می‌کند اما بلافاصله بعد از سال جدید، بودجه بار دیگر در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا تغییر می‌کند.

این اتفاق به چه شکلی رخ می‌دهد؟ در سالیان اخیر آیتم‌های صوری بودجه را تراز می‌کردند. در دو سال گذشته علی رغم این‌که تنها ۵۰۰ میلیون بشکه نفت می‌توانستیم بفروشیم، اما در بودجه سنواتی، فروش ۱.۵ میلیون بشکه در نظر گرفته شد. سال گذشته نیز بیش‌برآوردی در تخمین درآمدهای نفتی، مولد سازی دارایی‌های دولت و فروش اوراق را داشتیم. نگرانی ما این است که در بودجه ۱۴۰۰، پیش فروش درآمدهای نفتی همین نقشی را بازی کند که در دو سال اخیر مواردی که عرض کردم بازی کردند.

کسانی که در حوزه حقوقی سررشته دارند و متخصص هستند، معتقدند، یکی از صلاحیت‌های اصلی مجلس برای نظارت بر دولت، بودجه است که در این دو سال اخیر با این اتفاقاتی که رقم خورد، عملاً از آن سلب صلاحیت شد. وقتی منابع صوری در بودجه قرار داده می‌شود، دیگر نیازی به مدیریت هزینه و شفافیت دیده نمی‌شود. اساسی‌ترین اصل شفافیت این است که منابعی در بودجه قرار داده شود که قابل تحقق باشد. به اسم این‌که نمی‌خواهیم سیگنال به غرب بدهیم، نباید منابع صوری در بودجه قرار دهیم چرا که با این کار خود را گول می‌زنیم.

آقای نوبخت صراحتاً اعلام کردند که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ فروش اوراق سلف را لحاظ می‌کنیم. با مجلس به ویژه با کمیته اصلاح ساختار بودجه در این زمینه تعامل و مذاکره‌ای صورت گرفته است؟

محسن زنگنه: دولت بسیار کیاسانه و سیاست‌مدارانه با مجلس و جامعه برخورد می‌کند. به عنوان نمونه نام طرح فروش نفت را طرح گشایش اقتصادی می‌گذارد. سپس وقتی مجلس با آن مخالفت می‌کند، کسی نمی‌گوید که مجلس و قوه قضائیه با پیش فروش نفت مخالفت کردند، بلکه می‌گویند با گشایش اقتصادی مخالفت کردند. در جلسه اخیر نیز بنده به آقای بیژن زنگنه، وزیر نفت گفتم که ما مخالف پیش فروش نفت نیستیم بلکه موافق آن هستیم اما در این باره ابهاماتی داریم. اگر مسائل و ابهامات ما را حل کنید، ما حرفی نداریم. به عنوان نمونه به وزیر نفت گفتم فروش نفت باید واقعی باشد. اگر دو سال بعد که تحریم‌ها پا بر جا بود، فردی که حواله بشکه نفت در دست او است، باید چه کار کند؟ وزارت نفت می‌گوید اوراق را از او باز خرید می‌کنیم. در صورتی که می‌توان همان اوراق را با سود ۱۵ الی ۱۷ درصد عرضه کرد.

در عرضه اوراق بدهی، سود اوراق ۱۷، ۱۸ یا ۲۰ درصد است اما در صورت عرضه اوراق نفتی، سود اوراق ممکن است چند صد درصد هم بشود. و دولت می‌خواهد با همین جذابیت سود، مردم را به خرید این اوراق ترغیب کند.

محسن زنگنه: بله، دقیقاً. سوال دومی که از وزیر نفت پرسیدم این بود که شما این بشکه نفت را ریالی پیش فروش می‌کنید یا دلاری؟ گفته می‌شود که به صورت دلاری پیش فروش خواهد شد که مردم این اوراق را بخرند. چرا که مردم ترغیبی برای خرید اوراق ندارند، صندوق دارا دوم را نیز تنها ۲۰ درصد خریدند. در این صورت سوال اینجاست که اگر دلار با همین شیب بالا برود، دو سال بعد به رقم بالایی برسد، در این صورت شما چه می‌کنید؟ اگر قرار باشد نفت را با دلار ۳۰ هزار تومانی بفروشیم و ناچار شویم با دلار بالاتر بازخرید کنیم، منابعش را از کجا تأمین خواهیم کرد؟ بنابراین ما مخالفتی با پیش فروش نفت نداریم اما باید مشکلات آن حل شود که تنها یک راه حل دارد؛ آن راه نیز این است در سر رسید اوراق که دو سال آینده است پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها ملزم شوند این نفت را فراتر از آن چیزی که در تبصره ۱۴ و در قانون آمده است از مردم بخرند.

ما معتقدیم هر مقدار که مورد نیاز است تعهد فروش بشکه نفت داده شود اما تعهد داده شود که این پول فقط در حوزه زیرساخت‌ها هزینه شود. حتی اشکالی ندارد که ۲۰ درصد آن نیز صرف هزینه‌های جاری و ما بقی آن فقط در حوزه زیر ساخت‌ها هزینه شود. در زیر ساخت‌ها نیز اولویت با پتروشیمی، پتروپالایشگاه و پالایشگاه باشد. در این صورت وقتی این پالایشگاه دو سال بعد ساخته شود، خوراک خود را از مردم می‌خرد. اقتصاد مقاومتی یعنی همین. اما متأسفانه دولت همین را نیز قبول نمی‌کند و می‌گوید که در حال حاضر کسری بودجه وجود دارد و برای تأمین حقوق و افزایش حقوق نیاز به بودجه داریم.

اینکه دولت هفت سال، حقوق بازنشستگان را تغییر نداده اما در سال آخر به فکر همسان سازی حقوق بازنشسته‌ها افتاده است نیز نکته عجیبی است. این کار حداقل ۲۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. ۱۸ هزار میلیارد تومان که از بند «و» داده شده اما ۱۰ هزار میلیارد تومان برای این کار کم دارد. امیدواریم که این کار سیاسی نباشد و ربطی نیز به انتخابات ۱۴۰۰ نداشته باشد!

چه تضمینی وجود دارد دولت طرح مجلس برای اصلاح ساختار را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کند؟

محسن زنگنه: اصلاحاتی که مد نظر طرح ما بوده را دولت قبول کرده است.

منظورتان از دولت چه کسی است؟

محسن زنگنه: منظور از دولت، یعنی سازمان برنامه. با خود آقای نوبخت جلساتی داشتیم و ایشان پذیرفتند.

سید هادی سبحانیان: امسال مجلس باید با دولت به تعامل برسد. چرا که اگر تعامل با دولت صورت نگیرد کار روی زمین می‌ماند.

پس چرا محورهای طرح مجلس، بازتاب چندانی در بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ نداشت؟

محسن زنگنه: بخش‌هایی از طرح مجلس در بخشنامه بازتاب داشته است. البته باید توجه داشت که آن بخشنامه‌، بخشنامه‌ای کلی است و در آن توصیه‌هایی کلی صورت داده است. کمیسیون کار خود را در این طرح تمام کرده و اخیراً با آقای پور محمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز جلسه‌ای داشتیم و مقرر شد که آقای قالیباف و آقای نوبخت بنشینند و بر روی متن طرح با سازمان برنامه تفاهم کنند.

آقای قالیباف نیز یک نامه‌ای به آقای رئیس جمهور دادند و گفتند ما به هیچ عنوان بودجه سال آینده را بدون ملاحظات اصلاح ساختار نمی‌پذیریم بنابراین یا این اصلاحات را خود شما انجام بدهید یا مجلس منتظر نخواهد ماند.

نامه کی ارسال شده است؟

محسن زنگنه: حدوداً چهار هفته قبل این نامه ارسال شده است. ممکن است دولت به دلیل اینکه در سال آخر است و در خرداد ماه نیز خواهد رفت و معمولاً تخصیص‌ها نیز از اردیبهشت و خرداد شروع می‌شود و تا اردیبهشت کشور بر اساس تنخواه، مدیریت می‌شود انگیزه‌ای برای این اصلاحات نداشته باشد اما تکلیفی است که رهبری از دولت خواسته است.

من معتقدم مجلس این قدرت را دارد که از دولت، اصلاحات بودجه‌ای را طلب کند. ممکن است تا کنون به دلیل مماشات یا قدرتمند نبودن مجلس، این اتفاق نیفتاده باشد اما مجلس می‌تواند به این قضیه ورود کند. مجلس یک دستگاه نظارتی کنار خود به نام دیوان محاسبات دارد. دیوان محاسبات قدرتی دارد که حتی می‌تواند یک رئیس جمهور را بدون طرح عدم کفایت و سوال و استیضاح و … انفصال دائم از خدمات دولتی کند! دیوان محاسبات، می‌تواند یک محکمه قضائی درست کرده و حتی حکم جلب صادر کند.

بنده اخیراً سر یک موضوعی با رئیس دیوان صحبت می‌کردم، ایشان گفت من به آن فرد گفتم که اگر کار مربوطه را انجام ندهد، برایش حکم جلب صادر خواهم کرد. وقتی دیوان این قدرت را دارد چرا نباید استفاده کند. مجلس هم قرار نیست بنشیند و انشانویسی کند. توصیه اخلاقی را افراد دیگر باید انجام بدهند. ما در مجلس آن چیزی که می‌نویسیم قانون است. در حال حاضر به دلیل محدودیت‌هایی که مجلس یازدهم دارد، نمی‌توان از بسیاری از این ابزارها استفاده کند اما قطعاً بعد از این‌که این یک سال به پایان برسد و ما هم ساختارها و قوانین لازم برای اصلاحات ساختاری بودجه را فراهم کنیم، مطمئن باشید که مجلس اختیارات خودش را برای نظارت بر دولت به کار خواهد انداخت.

اخیراً دیوان محاسبات، طرحی به مجلس داده که البته هنوز به طور رسمی به کمیسیون نرسیده است. در آن طرح دیوان محاسبات این پیشنهاد را داده که بتواند، بر ترک فعل نیز ورود کند. تاکنون دیوان جایی ورود می‌کرد که قرار بود بودجه‌ای هزینه شود و آن بودجه در محل خود هزینه نشده باشد اما ممکن است، مسئولی، تکلیفی داشته باشد و به آن تکلیف عمل نکرده باشد. در این‌صورت نیز دیوان می‌تواند ورود کند و به عنوان ترک فعل، کیفر خواست صادر کند و آن مدیر را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

آقای زنگنه، اشاره کردید که طرحی که مجلس برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ تدوین کرده، فعلاً فقط در این حد است که بگوییم اصلاح شروع شده است و قصد ندارید سطح انتظارات را بالا ببرید. اگر دولت بعدی با مجلس یازدهم همسو باشد، چه تضمینی وجود دارد این اراده و عزمی که اکنون برای اصلاح ساختار بودجه در مجلس وجود دارد، سال آینده هم در صورت روی کار بودن یک دولت همسو، ادامه پیدا کند؟ نکند در پایان عمر مجلس یازدهم در موضوع اصلاح ساختار بودجه ما در همین خانه‌ای باشیم که الان هستیم؟

در این باره نکته‌ای را برای اولین بار می‌خواهم عرض کنم. آن هم، همین اختلاف حدود پانزده ماه انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری است. با فرض اینکه دولت‌ها هشت ساله شوند، هر هشت سال حدود دو سال از عمر مجلس تلف می‌شود. به عنوان نمونه امسال عمر مجلس تقریباً تلف می‌شود وقتی دولت بعدی بیاید، مجلس دو سال کار می‌کند و پس از آن، مجلس به انتخابات می‌رسد. پیشنهاد ما این است که مجلس یازدهم، پنج ساله شود یعنی انتخابات مجلس دوازدهم اسفند ۱۴۰۳ برگزار شود. بدین ترتیب، مجلس در خرداد ماه یا در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ شکل می‌گیرد و در خرداد ماه آن سال انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. این طرح ممکن است ضعف‌هایی به همراه داشته باشد ولی این یک سال تلف نمی‌شود.

در نظام‌های پارلمانی، مجلس شکل می‌گیرد و مجلس، دولت را سر کار می‌گذارد. البته تغییر به نظام پارلمانی تغییر قانون اساسی نیاز دارد اما این‌که الآن سال آخر دولت است و باید با آن راه بیاییم، زمان مجلس را تلف می‌کند چراکه در این یک سال دست ما بسته است اما اگر این تغییر صورت گیرد، مجلس از روزی که شروع به کار کند، بعد از یک ماه الی دو ماه، دولت نیز شروع به کار می‌کند و به دلیل اینکه این مجلس به این وزیر رأی اعتماد می‌دهد، فارغ از اینکه از کدام جناح باشد، دولت با مجلس هماهنگ است و وزیر خود را ملزم می‌داند که به این مجلس پاسخگو باشد.

در حال حاضر به دلیل اینکه ممکن است برخی از نمایندگان مجلس، کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ باشند، حاشیه‌های زیادی برای مجلس ایجاد شده است که این حواشی مربوط به مجلس نیست بلکه برای انتخابات ۱۴۰۰ است. یعنی اگر تمامی نمایندگان مجلس گواهی محضری بدهند که هیچکدام از نمایندگان در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت نکنند و قانونی مبنی بر اینکه نماینده‌ی مجلس نمی‌تواند در انتخابات کاندید شود وجود داشته باشد، بسیاری از این حاشیه‌ها برداشته می‌شود. الان مجلس کاملاً تحت تأثیر انتخابات ۱۴۰۰ است. این یک واقعیت است. این را باید حل کنیم.

پاسخ سوالم را ندادید.

محسن زنگنه: اصلاحات کامل ساختار بودجه نیازمند تغییر قوانین یا وضع قوانین جدید است و ما زمان کافی نداریم مثلاً در حوزه شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و حتی در حوزه مولد سازی نیاز به قانون وجود دارد و به دلیل مضیقه زمانی نمی‌توانستیم این موارد را در طرح بیاوریم.

سید هادی سبحانیان: در حال حاضر موضوع شرکت‌های دولتی طی لایحه‌ای در دولت در دست بررسی است در مولد سازی نیز همین طور است اما دولت هنوز به جمع بندی نرسیده است که مولد سازی را به چه نحوی می‌خواهد انجام دهد. نکته‌ای که در این زمینه حائز اهمیت است، این است که می‌توانستیم در طرح برخی از این موارد را بیاوریم اما وقتی می‌دانیم توان اجرای آن وجود ندارد، نوشتن آن نیز خیلی دردی را درمان نمی‌کند.

مواردی که در طرح مجلس آورده شده، کاملاً قابلیت اجرا دارد؛ دولت نیز هم به جهت نظری و هم به جهت عملیاتی، همراه است و امیدواریم که این اصلاحات در بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شده و اثر خود را بگذارد. بعضی از طرح‌ها نیز درآمدزایی آن برای دولت، بلند مدت‌تر است، به عنوان نمونه در حوزه شرکت‌ها، اگر چه اصلاح آن یکی از الزام‌ها است و باید به سمت اصلاح آن برویم ولی نمی‌تواند بودجه ۱۴۰۰ را از نظر کسری بودجه کمک کند.

نکته دیگر درباره طرحی که در مجلس مطرح شده نیز این است که نام آن، اصلاحات ساختاری بودجه نیست بلکه احکامی است که می‌تواند حرکتی به سمت اصلاحات بودجه باشد. اصلاحات ساختاری‌ای که مدنظر ماست، چه بسا مستلزم اصلاح قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ و باز تعریفی از وظایف دولت باشد. بنابراین اصلاح ساختاری بودجه یک کلان پروژه‌ای است که در یکی، دو ماهه‌ای که کمیسیون‌ها و کمیته‌های مجلس یازدهم تشکیل شده، شدنی نیست. همین قدمی هم که برداشته شده اگر عملیاتی شود به امید خدا قدم مهمی است.

آقای زنگنه شما به عنوان رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه این قول را می‌دهید که بعد از عبور از تصویب بودجه ۱۴۰۰ بلافاصله شاهد اقدامات تکمیلی مجلس برای اصلاح ساختار بودجه باشی؟

محسن زنگنه: هدف ما از اینکه وارد مجلس شدیم این بود که مشکلی از مشکلات کشور را در این چهار سال حل کنیم. بنده این عهد را کرده‌ام که نود درصد وقت خود در مجلس را صرف اصلاح ساختار بودجه کنم، مسائل دیگر چه در حوزه‌های اجتماعی و چه در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی مسائل مهمی هستند ولی من سعی کردم در این مدت به مسائل دیگر ورود نکنم و وقت خود را بر روی اصلاح ساختار بودجه بگذارم.

من، نه به عنوان یک شخص حقیقی بلکه به عنوان مسئول اصلاح ساختار بودجه در مجلس، این قول را به جنابعالی و به خدای خود و به مردم می‌دهم که واقعاً این چهار سال پای کار بایستم. انشالله پس از تصویب این احکام در بودجه ۱۴۰۰، وقتی این موارد در ریل خود قرار گرفت، کار اصلی را شروع کنیم. شکر خدا تیمی که در مرکز پژوهش‌ها هستند نیز تیم جوان، با انگیزه، دانشمند و مسلطی هستند. برای اصلاح ساختاری باید یک دیدگاه کلان داشته باشیم و یک آینده پژوهی حداقل چهل ساله انجام دهیم. دیگر جامعه از ما نمی‌پذیرد که با سعی و خطا پیش برویم و هر سال تعداد زیادی قانون و الحاقیه و تبصره تصویب کنیم. ممکن است برای اصلاح ساختار، یک سال مطالعات آن‌را انجام دهیم و یک طرح پخته، منسجم و با فازبندی ارائه کنیم. مثلاً ممکن است به این تصمیم برسیم که یک سال برخی از اصلاحات را انجام دهیم و سال بعد اقدامات دیگر را تا آن بودجه پایه‌دار، مقاوم، شفاف و منقطع از درآمدهای صادرات نفت را بدنبالش هستیم، ایجاد کنیم. اساتید دانشگاه اعلام آمادگی کردند که در زمینه بودجه، حرف دارند، طرح دارند و کار کرده‌اند. اول از همه باید سامانه‌ای را شکل بدهیم که نظرات این عزیزان به دست ما برسد.

برای اینکه احکام اصلاح ساختار بودجه در صحن مجلس با مانع نمایندگان مواجه نشده و دچار اصلاحی نشود که به ذات آن لطمه بزند، با نمایندگان رایزنی شده است؟

محسن زنگنه: نکته‌ای که مطرح کردید از شناخت دقیق شما از مجلس است. متأسفانه ما در مجلس به عنوان مثال، یک ساعت قانون می‌نویسیم اما صد ساعت رایزنی می‌کنیم که آن قانون به جایی برسد. انشالله برای این طرح نیز پیگیری لازم را انجام خواهیم داد.

از وقتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.

ح

شفافیت تراکنش های بانکی پرداخت مالیات را عادلانه می‌کند

سید هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با مهر، درباره تقویت حکمرانی ریال، گفت: اساساً هر تعاملی که بین فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد یک ما به ازای مالی دارد که به صورت تراکنش‌های بین طرفین معامله آشکار می‌شود بنابراین در یک اقتصاد به دلیل اینکه تمام تراکنش‌ها برای نظام بانکی قابل رصد و کنترل است به جای تمرکز بر جریان کالا و خدمت که کاری پیچیده است و اقتصاد زیر زمینی نیز مانع رصد کامل آن می‌شود می‌توان با رصد جریان ریال در کشور بسیاری از مسائل و چالش‌ها به ویژه مسائل مالیاتی را مرتفع کرد.

اقتصاد غیر شفاف یکی از مشکلات دریافت مالیات است

وی ادامه داد: از جمله مسائلی که می‌توان به وسیله حکمرانی ریال آن‌را ساماندهی کرد، مالیات است چرا که در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی مالیاتی، اقتصاد غیر شفاف و زیرزمینی است. این اتفاق منجر به این می‌شود که هم نتوان درآمدهای مالیاتی را اکتساب کرد و هم به یک تبعیض و بی‌عدالتی در نظام مالیاتی بین فعالان اقتصادی دامن زده شود.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: فعالیت‌های شفاف اقتصادی برای نظام مالیاتی شناخته شده هستند و باید مالیات پرداخت کنند اما شغلی که از شفافیت کافی برخوردار نیست، مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کند و این یک رقابت ناعادلانه را بین فعالان شفاف و غیر شفاف ایجاد می‌کند بنابراین اگر جریان ریال که متناظر با فعالیت‌های اقتصادی در کشور است، رصد شود، یکی از پیامدهای مثبت آن ایجاد عدالت در پرداخت مالیات است.

وی با اشاره به اثر شفافیت تراکنش‌ها بر شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه، بیان داشت: پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر ثروت، ارزش افزوده، عایدی سرمایه و … می‌توانند در یک بستری به عنوان مالیات بر مجموع درآمد دریافت شوند اما بدون مالیات بر مجموع درآمد نیز می‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را پیاده سازی کرد.

شفافیت تراکنش‌های بانکی از سوداگری جلوگیری می‌کند

سبحانیان با تاکید بر اینکه شفافیت تراکنش‌ها بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه را منطقی‌تر می‌کند، گفت: نکته‌ای که درباره مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد این است که وقتی نتوان بر همه بازارهایی که پتانسیل سفته بازی دارند (مانند بازار سکه، طلا خودرو، مسکن و …) مالیات بر عایدی سرمایه وضع کرد پول‌ها به سمت دارایی‌های دیگر گسیل پیدا می‌کند که در این شرایط ساز و کار دریافت مالیات از طلا و سکه مقداری مشکل تر از مالیات خودرو و مسکن است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در صورتی که شفافیت تراکنش‌های بانکی یا حکمرانی ریالی در کشور پیاده شود این موضوع، کمک به بررسی شدن جریان ریال و چگونگی جا به جایی آن می‌شود و از طریق آن مبادلات سکه نیز رصد شده و از سوداگری جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: با شفاف شدن تراکنش‌ها سازمان امور مالیاتی می‌تواند به دنبال افرادی که گردش حساب بالایی دارند رفته و بررسی کند که آن گردش حساب بالا به چه دلیلی بوده است، اگر آن فرد مجوز فعالیت اقتصادی داشته باشد که باید مالیات آن‌را پرداخت کند اگر آن فعالیت غیر رسمی باشد، نه تنها باید مشمول مالیات شود بلکه باید جریمه ای نیز بابت عدم شفافیت از وی اخذ شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه حکمرانی ریال الزاماتی دارد، گفت: بخشی از این الزامات انجام شده و بخش دیگر که قانون آن نیز وجود دارد باید به کمک مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها پیگیری شود.

الزامات شفافیت تراکنش‌های مالی / کد شهاب باید با جدیت پیگیری شود

وی با بیان اینکه اگر حسابی مشخص نباشد که برای چه کسی است عملاً باید متوقف و مسدود شود، اظهار داشت: الزام اول این است که بانک‌ها باید مکلف باشند حساب‌های غیر متعبر را شناسایی کرده و آنها را باطل کنند. در این باره یک شناسه یکتایی به نام شناسه یکتای شهاب برای حساب‌ها تعریف شده است. هر حسابی که این شناسه یکتا را نداشته باشد باید مسدود شود و اجازه فعالیت با آن حساب به آن افراد داده نشود.

خدمت رسانی بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمجاز و پرخطر باید مسدود شود

سبحانیان بیان داشت: الزام دوم شفافیت تراکنش‌های بانکی این است که بانک مرکزی باید بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت را مکلف به شناسایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروشی که فعالیت‌های پر خطر دارند یا به حساب‌های غیرمجاز متصل هستند، کند.

وی با تشریح فعالیت‌های پرخطر ادامه داد: مصادیق فعالیت‌های غیر مجاز و پرخطر احصا شده و بانک مرکزی باید به حساب فعالیت‌های پرخطر خدمات ندهد خود این موضوع می‌تواند به شفافیت در ریال کمک کند. یکی از مصادیق فعالیت پر خطر این است که حساب مالی یک کسب و کار به اسم یک نفر است اما حساب دستگاه کارتخوان به نام شخص دیگری است.

حساب بانکی برخی متوفیان همچنان در حال فعالیت است!

این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر حساب‌هایی وجود دارد که به نام افراد متوفی بوده اما هنوز باطل نشده اند و یا حساب به نام شرکتی است که منحل شده و یا ورشکست شده است اما آن حساب همچنان فعالیت دارد. با همت بیشتر بانک مرکزی بانک‌ها باید مکلف شوند که فعالیت‌های خودشان به این حساب‌ها را متوقف کنند.

سبحانیان با اشاره به سومین الزام شفافیت تراکنش‌ها بانکی گفت: موضوع دیگری که وجود دارد این است که باید بین حساب‌های شخصی و حساب‌های تجاری تفکیک ایجاد شود. این تفکیک، الزام دیگر شفافیت تراکنش هاست. در این تفکیک سازی باید برای حساب‌های شخصی محدودیت‌هایی را قائل شده و حساب‌های تجاری از آن محدودیت‌ها مستثنی باشند.

حساب‌های شخصی و تجاری باید تفکیک شوند

وی ادامه داد: حساب‌های شخصی، حساب‌هایی است که هر فرد برای کارهای روزمره خود از آن استفاده می‌کند و نباید تراکنش بسیار بالایی را داشته باشد بنابراین برای این حساب‌ها سقف‌هایی گذاشته می‌شود. حساب‌های تجاری نیز حساب‌هایی است که فرد برای کارهای شغلی خود از آنها استفاده می‌کند که اطلاعات آن باید هم برای سازمان امور مالیاتی و هم دستگاه‌هایی که پروانه کسب و کار صادر می‌کنند شفاف باشد با این اقدام هم جلوی فعالیت‌های زیرزمینی گرفته می‌شود و درآمدهای مالیاتی عادلانه تر می‌شود.

طرح حکمرانی ریال پایه حقوقی محکم برای الزام بانک مرکزی به شفافیت تراکنش هاست

وی در پاسخ به این سوال که با وجود الزامات قانونی برای شفافیت تراکنش‌های بانکی، دلیل طرح مجلس برای تقویت حکمرانی ریال چیست، گفت: مواردی که گفته شد قانون مصوب دارد به عنوان نمونه جداسازی حساب‌ها در بودجه ۹۸ آمده است و بانک مرکزی نیز تا حدودی در حال اجرای آن است اما طرح حکمرانی ریال آن‌را کامل خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در ابتدای کار نیست و مقداری هر چند حداقلی از این کار اجرا شده است اما باید بستر آن به لحاظ حقوقی تقویت شده و ضمن برطرف شدن نواقص آن، تبدیل به یک قانون دائمی شود تا پایه حقوقی مستحکم‌تری را نسبت به قوانین فعلی ایجاد کند و در کنار قانون مبارزه با پولشویی باعث الزام نظام بانکی برای اجرای شفافیت تراکنش‌های بانکی شود.

 

به گزارش خبرنگار مهر، کسری بودجه، معضلی است که به جهت وابسته بودن بودجه کشور به فروش نفت خام در سالیان گذشته گریبان کشور را گرفته است. به گفته سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، کسری بودجه سال جاری کشور ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برآورد می‌شود.

درباره تصمیمات سختی که سیاست گذاران باید برای کاهش کسری بودجه اتخاذ کنند کارشناسان اقتصادی به لزوم اصلاح سیاست‌های مهمی همچون سیاست‌های مالیاتی اشاره می‌کنند که با وجود بازدهی بلندمدت باید به سمت آن حرکت کرد و گرنه خروج از این شرایط امکان پذیر نیست اما در کنار این تصمیمات باید برای بودجه کوتاه مدت کشور نیز تصمیماتی اتخاذ شود که کمترین رشد نقدینگی را به همراه داشته باشد.

لوایحی که آماده است اما از دولت خارج نمی‌شود!

در این باره سید محمد هادی سبحانیان، سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید، اصلاحات مالیاتی مانند ساماندهی معافیت‌ها، حذف معافیت‌های غیر ضرور، اقداماتی که به حکمرانی ریال در کشور کمک می‌کند، شفافیت تراکنش‌های بانکی، عملیاتی سازی حساب واحد خزانه و… می‌تواند هم در حوزه ایجاد منابع جدید کمک‌کند و هم به مدیریت مصارف بودجه دولت کمک کند اینها به لوایح طویل هم نیازی ندارد و دولت و مجلس با اصلاحات موردی می‌توانند اینها را عملیاتی کنند حتی پیش نویس لوایح آن نیز بعضاً آماده است اما عزم و اراده جدی که این را از دولت خارج کند و در مجلس به تصویب برساند وجود ندارد.

اصلاح نظام مالیاتی به ۵ سال زمان نیاز دارد

علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بنده از طرفداران مالیات بر مجموع درآمد و مالیات برعایدی سرمایه بوده‌ام اما با توجه به شرایط کشور در کوتاه مدت نتایج آن حاصل نمی‌شود؛ چرا که برای ایجاد یک انقلاب مالیاتی به حداقل ۵ سال زمان نیاز است. این سخن صحیحی است که برای جبران کسری بودجه، اخذ مالیات بر مجموع درآمد بر انتشار اوراق مقدم است اما در یک بازه ده ساله، نه برای یک سال! چرا که کمترین زمان مورد نیاز برای پیاده شدن سیستم مالیات بر مجموع درآمد ۵ سال است.

انتشار اوراق مشروط، بهترین راه برای گذران کسری بودجه امسال

در کنار حرکت به سمت اصلاحات ساختاری بودجه از جمله اصلاح سیاستهای مالیاتی، انتشار اوراق بدهی دولتی از سایر روش‌های استقراض در کوتاه مدت آسیب کمتری دارد.

سید محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: تنها راه حل داخلی برای جبران کسری بودجه در کوتاه مدت انتشار اوراق داخلی است. نسبت بدهی به GDP کشور پایین است و وضع‌مان خوب است اما به شرطی که سیاست پولی و مالی‌مان را درست تدوین کنیم.

وی ادامه داد: انتشار اوراق، در واقع یک راه حل غیر پولی و غیر تورم زای برای جبران کسری بودجه است و باید سریع انجام شود نه اینکه به شیوه دیگر مانند استقراض از بانک مرکزی جبران شود و سپس به دنبال آن برویم. در این زمینه تا الان هم تعلل کرده‌ایم اگر دو اقدام عاجل برای امسال متصور باشم اولین آن انتشار اوراق در سطحی وسیع برای کنترل نرخ بهره حول و حوش ۲۰ درصد است. این در حالی است که نرخ بهره بانکی ۱۵ درصد و نرخ بهره غیر بانکی ۹ درصد است.

در عین حال سید محمد هادی سبحانیان معتقد است انتشار اوراق باید به صورت مشروط باشد.

وی پیشنهاد می‌دهد: انتشار اوراق محدود و مقید به بازه زمانی ۴ تا ۶ ماهه شود و انتشار بیشتر اوراق برای ادامه سال منوط به اصلاحات همزمان در منابع و مصارف دولت شود. این اصلاحات نیز می‌تواند با سرعت از طریق مجلس یازدهم و یا شورای هماهنگی سران قوا پیگیری و تصویب شود.

 

دولت همزمان با برنامه اصلاح بودجه،لوایح تغییر ساختار را ارائه کند

به گزارش خبرنگار مهر، رهبر انقلاب چهارشنبه هفته گذشته در سخنرانی به مناسب سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر لزوم حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تاکید کردند و گفتند اگرچه دولتها ادعا می‌کنند بودجه واقعی است اما اینگونه نیست. در واکنش، روز چهارشنبه، رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتر خود خبر داد که این سازمان روز شنبه (امروز) برنامه اصلاح ساختار بودجه را تقدیم مجلس خواهد کرد.

در همین ارتباط، محمدهادی سبحانیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره برنامه دولت برای ارائه طرحی در خصوص تغییر ساختار بودجه ریزی گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ انتظار می‌رفت هدفی که سال‌ها در اقتصاد ایران به دنبال آن بودیم که همان قطع شدن وابستگی بودجه به نفت بود اتفاق بیفتد. یعنی زمینه کاملاً فراهم شده بود که این ‌بار از سر ناچار و نه از روی میل و رغبت دست اندرکاران، بند ناف بودجه از نفت قطع شود.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما علیرغم گذشت بیش از دو سال از خروج آمریکا از برجام، تغییری در رویکرد دولت در خصوص نحوه انجام امور و یا برنامه مالی آنکه همان بودجه‌های سنواتی است مشاهده نشده است و دولت همچنان در لوایح بودجه دو سال اخیر با بیش برآورد درامدهای نفتی سعی در تراز کردن منابع و مصارف خود داشته است.

وی تاکید کرد: لذا نتوانسته‌ایم اصلاحات ساختاری بودجه را که از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب بوده است، محقق کنیم.

سبحانیان افزود: در یک تا دو سال گذشته مطالعات خوبی در سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلاحات در ساختار بودجه ریزی کشور انجام شده است و کارشناسان راهکارهای مناسبی پیشنهاد داده‌اند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه امسال یک بودجه غیرواقعی است و به همین خاطر همانطور که پیش بینی می‌شد بلافاصله در شورای سران مورد بازنگری قرار گرفت گفت: تاکنون عزم و اراده جدی برای اجرای برنامه‌هایی که کارشناسان در این خصوص تدوین کرده‌اند وجود نداشته است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به وعده سازمان برنامه و بودجه مبنی بر ارائه بسته دولت در خصوص اصلاحات ساختاری در بودجه کشور در روز شنبه ۱۷ خرداد ماه (امروز) به مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این موضوع نشان می‌دهد این برنامه از پیش آماده شده است و سوال این است که چرا این اصلاحات در جریان قانون بودجه سال ۹۹ به اجرا گذاشته نشده است؟ چرا لایحه بودجه ۹۹ با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی تقدیم مجلس شده است؟

قبل از اجماع در سه قوه نیازمند اجماع در ارکان دولت هستیم

وی با اشاره به اظهارات نوبخت مبنی بر اینکه برای انجام اصلاحات ساختاری بودجه نیازمند اجماع در حاکمیت هستیم، تصریح کرد: این اظهارنظر به این معنی است که باید بین مجلس، دولت و قوه قضائیه و دیگر ارکان نظام برای اصلاح ساختاری، اتفاق نظر وجود داشته باشد که مطلب درستی است. اما در ابتدا باید این اجماع در خود دولت و میان نهادهای تصمیم گیر در بخش اقتصادی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه شکل بگیرد. به نظر می‌رسد عدم اِعمال سیاست‌های اصلاحی در بودجه ۹۹ ریشه در عدم اجماع این اصلاحات در خود دولت داشته باشد.

سبحانیان افزود: علیرغم وجود برنامه‌های مدون در خصوص تغییر ساختار نظام بودجه کشور این برنامه‌ها با اجماع میان وزرای کابینه رو به رو نشده است. به همین دلیل اصلاحات ساختاری در بودجه امسال رخ نداد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یادآور شد: چارچوب برنامه‌ای که قرار است روز شنبه (امروز) به مجلس ارائه شود تقریباً برای همه ارکان نظام تشریح و تبیین شده است و به نظر می‌رسد در خصوص اغلب موارد آن اشتراک نظر وجود داشته باشد.

سبحانیان گفت: آنچه مهمتر از برنامه مدون شده سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس است، تهیه لوایح مرتبط با ارائه این برنامه کلان خواهد بود تا اصلاح ساختاری بودجه رقم بخورد. این لوایح باید در حوزه فرارهای مالیاتی و تهیه پایه مالیاتی جدید، همچنین مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت، چگونگی ورود منابع نفتی به بودجه، افزایش بهره وری دولت و کاهش هزینه‌های جاری و … تدوین شود که به صورت قوانین لازم الاجرا برای اصلاح ساختار بودجه دربیاید. در غیر این صورت باز هم چندین ماه دیگر این برنامه‌ها در مجلس دست به دست می‌شود و تاکنون که دو سال را از دست داده‌ایم باز هم یک سال دیگر را به این شکل از دست خواهیم داد.‌

به گزارش خبرنگار مهر، رهبر انقلاب هفته گذشته چ در سخنرانی به مناسب سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر لزوم حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تاکید کردند و گفتند اگرچه دولتها ادعا می‌کنند بودجه واقعی است اما اینگونه نیست. در واکنش، روز چهارشنبه، رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتر خود خبر داد که این سازمان روز شنبه (امروز) لایحه اصلاح ساختار بودجه را تقدیم مجلس خواهد کرد.

در همین ارتباط، محمدهادی سبحانیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره برنامه دولت برای ارائه طرحی در خصوص تغییر ساختار بودجه ریزی گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ انتظار می‌رفت برنامه‌ای که اقتصاددانان سال‌ها به دنبال آن بودند که همان قطع شدن وابستگی بودجه به نفت است اتفاق بیفتد.

وی افزود: آنچه از سوی دولت عنوان شده مبنی بر اینکه به مجلس طرحی درباره تغییر ساختار بودجه ارائه می‌شود، نه از روی میل و رغبت بلکه از سر اجبار انجام می‌شود.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علیرغم گذشت دو سال از خروج آمریکا از برجام اما همچنان دولت در لوایح بودجه سالانه ۹ می‌کند با برآورد پیش بینانه فروش نفت بخشی از بودجه را تأمین کرده و حتی کل درآمد و هزینه‌های بودجه سالانه را به صورت تراز شده نشان بدهد.

وی تاکید کرد: هیچ گاه نتوانسته ایم اصلاحات ساختاری بودجه را که مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب است، محقق کنیم.

سبحانیان افزود: در یک تا دو سال گذشته مطالعات خوبی در سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تغییر ساختار بودجه ریزی رخ داده و کارشناسان راهکارهای مناسبی برای این وضعیت پیشنهاد داده اند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه امسال در برابر شوک‌های نفتی نتوانسته مقاومت پذیری نشان بدهد، گفت: عزم و اراده جدی برای اجرای برنامه‌هایی که کارشناسان در این خصوص تدوین کرده اند وجود ندارد.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به وعده سازمان برنامه و بودجه مبنی بر ارائه طرح دولت در خصوص تغییر ساختاری نظام بودجه ریزی کشور در روز شنبه ۱۷ خرداد ماه به مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این موضوع نشان می‌دهد این برنامه از پیش آماده شده است ولی چرا این اصلاحات را در جریان قانون بودجه امسال به اجرا نگذاشته اند؟ چرا لایحه بودجه ۹۹ با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی تقدیم مجلس شده است؟

قبل از اجماع بین قوا، نیازمند اجماع بین ارکان دولت هستیم

وی با اشاره به اظهارات نوبخت مبنی بر اینکه برای انجام اصلاحات ساختاری بودجه نیازمند اجماع در حاکمیت هستیم، تصریح کرد: این اظهارنظر به این معنی است که باید بین مجلس، دولت و قوه قضائیه و دیگر ارکان نظام برای اصلاح ساختاری، اتفاق نظر وجود داشته باشد که اظهار نظر درستی است. اما در ابتدا باید این اجماع در خود دولت و میان نهادهای تصمیم گیر در بخش اقتصادی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه شکل می‌گرفت. به نظر می‌رسد طولانی شدن اصلاح بودجه ریزی در لایحه سال ۹۹ به دلیل اختلاف نظری بوده که در میان وزرای اقتصادی و سایر دستگاه‌های مرتب وجود داشته است.

سبحانیان افزود: علیرغم وجود برنامه‌های مدون در خصوص تغییر ساختار نظام بودجه کشور این برنامه‌ها با اجماع میان وزرای کابینه رو به رو نشده است. به همین دلیل اصلاحات ساختاری در بودجه امسال رخ نداد.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه چارچوب برنامه‌ای که قرار است فردا به مجلس ارائه شود برای همه سران نظام تشریح و تبیین شده است و به نظر می‌رسد هیچیک از مقامات ارشد نظام با این برنامه‌ها مخالفتی نداشته باشند.

وی به گفته سبحانیان در ساختارهای جدید طراحی شده از سوی سازمان برنامه چارچوب‌های روشن، دقیق و بدیهی نظری و همچنین برنامه‌های مجرب در دیگر کشورها لحاظ شده است. بنابراین آنچه قرار است فردا به مجلس ارائه شود برنامه‌ای است که پیشتر نیز آن را همگان تأیید کرده بودند و اینکه بخواهیم دوباره وقت بیشتری از مجلس برای ارائه یک برنامه بدیهی و تأیید شده بگیریم چیزی جز اتلاف وقت نمایندگان مجلس عایدی برای کشور نخواهد داشت.

سبحانیان گفت: آنچه مهمتر از برنامه مدون شده سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس است، تهیه لوایح مرتبط با ارائه این برنامه کلان خواهد بود تا اصلاح ساختاری بودجه رقم بخورد. این لوایح باید در حوزه فرارهای مالیاتی و تهیه پایه مالیاتی جدید، همچنین بدهی‌ها و دارایی‌های دولت، چگونگی اخذ مطالبات نفتی، افزایش بهره وری دولت و کاهش هزینه‌های جاری و … تدوین شود که به صورت قوانین لازم الاجرا برای اصلاح ساختار بودجه دربیاید. در غیر این صورت باز هم چندین ماه دیگر این برنامه‌های مدون در مجلس دست به دست می‌شود و تاکنون که دو سال را از دست داده ایم باز هم یک سال دیگر برای اصلاح ساختاری بودجه از دست خواهیم داد.

سید محمد هادی سبحانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: وضعیتی که در عالم سیاست در آن قرار می‌گیریم بیانگر تعادلی بین ذینفعان موجود است، این تعادل می‌تواند به گونه‌ای رقم بخورد که فعالیت‌های مولد را تشویق کند، موجب تقویت رشد و رشد پایدار اقتصادی شود، اشتغال ایجاد کند، سرمایه گذاری و تولید را رونق بخشیده و بهره وری را افزایش دهد اما از طرف دیگر می‌تواند به گونه‌ای رقم بخورد که به فعالیت‌های رانت‌جویی و سفته بازی دامن بزند، منجر به افزایش فاصله طبقانی شده و فعالیت‌های مولد را محدود کند.

وی ادامه داد: در دهه‌های گذشته در کشور ما فعالیت‌های غیر مولد، رانت جویی و … تشویق شده و فعالیت‌هایی که منجر به رشد، اشتغال و تولید شود کمتر مورد تشویق قرار گرفته است.

وی با اشاره با همبستگی اصلاحات اقتصادی و سیاسی افزود: اگر بخواهیم فضای اقتصاد را اصلاح کنیم که در قوانین بالادستی مثل اقتصاد مقاومتی یا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و … آمده است، باید اصلاحات اقتصادی انجام دهیم. اما مشکل اینجاست که این اصلاحات اقتصادی تعادل موجود را به هم می‌زند و ذینفعانی که از وضع موجود بهره بیشتری می‌برند با تغییر شرایط موجود مخالفت کرده یا به دولت و مجلس با استدلال‌های گوناگون اعم از آماده نبودن ظرفیت، زیر ساخت و… فشار می‌آورند.

ذینفعان وضع موجود در برابر تغییرهای ساختاری مقاومت می‌کنند

وی با ذکر نمونه‌ای از عدم رخ دادن اصلاحات ساختاری به دلیل بر هم خوردن سود ذینفعان، گفت: وقتی ما به دنبال وضع پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه هستیم و بدنبال آن می‌رویم، طبیعتاً کسانی که از وضعیت فعلی یعنی عدم وجود پایه‌های مالیاتی منتفع می‌شوند اعتراض می‌کنند.

سبحانیان گفت: یا وقتی می‌خواهیم فرارهای مالیاتی را ساماندهی کنیم یا زمانی که می‌خواهیم یارانه پنهان و قیمت انرژی را اصلاح کنیم، این اصلاحات، تعادلی را که در اقتصاد ایجاد شده را به هم می‌زند و افرادی که از وضع موجود نفع می‌برند را به واکنش وا می‌دارد.

وی ادامه داد: گروهی که از وضع موجود منتفع می‌شوند چنان همبستگی ای دارند و به شکلی سازمان یافته‌اند که می‌توانند فشار آورده و این موضوع را از دستورکار خارج کنند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اینها مثال‌هایی برای اثبات این مدعاست که وقتی تصمیم گیر با این شرایط مواجه بوده، عملاً کار متوقف شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: این موضوع اساساً ربطی به دولت یا مجلس خاصی ندارد و به جهت عدم وجود حزب در کشور همیشه شاهد این مسئله در کشور هستیم.

فرصت استثنایی سال اول مجلس برای برهم زدن تعادل‌های نامطلوب

سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره فرصت استثنایی سال اول مجلس برای ایجاد برخی اصلاحات، گفت: سال اول مجلس یازدهم از این جهت که این مجلس ۴ سال دیگر فرصت خدمت دارد و در سال‌های اولیه انگیزه برای اصلاحات از جنس بر هم زدن تعادل‌های نامطلوب موجود بیشتر است یک فرصت طلایی است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر دولت چون سال پایانی را سپری می‌کند و ملاحظاتی مانند جذب رأی و.. ندارد می‌تواند با مجلس همراه شود بنابراین از این جهت نه مجلس ملاحظاتی دارد و نه دولت.

سبحانیان اظهار داشت: سال اول مجلس یازدهم، سال بسیار مهمی است که می‌توان امید داشت با همکاری و همراهی دولت و مجلس، موانعی که در راه رونق و جهش تولید قرار گرفته و ویروس کرونا نیز آنها را تشدید کرده از پیش رو برداشته شود

وی ادامه داد: سال ۹۹ از لحاظ بودجه نیز شرایط خاصی دارد و نیاز است از لحاظ مدیریت بودجه فکری شود.

فرصتی برای از دست دادن نداریم / ‏مجلس‬ یازدهم از روز اول به حل و فصل مشکلات مردم بپردازد

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی افزود: مسائل و شرایط کشور به گونه‌ای است که فرصتی برای از دست دادن فرصت موجود نداریم.

وی خاطر نشان کرد: البته منتخبان ملت در دوره یازدهم از الان برنامه ریزی هایی را انجام داده اند و از آنجا که انتظارات مردم از این مجلس بالاست و نمایندگان نیز جوان هستند، این امید وجود دارد که بتوانند مشکلات را مرتفع کنند.

اما و اگرهای انتشار ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه دولتی

 

به گزارش خبرنگار مهر، دولت با مصوبه اخیر شورای هماهنگی سران قوا و قانون بودجه سال جاری جمعاً مجوز انتشار ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه را در اختیار دارد؛ دولتی که فرصت زیادی برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی در اختیار داشت اما از این فرصت‌ها بهره نبرد و از کنار پیشنهادات و راهکارهای مؤثری که از سوی بدنه کارشناسی سازمان برنامه مطرح شده بود هم گذشت و لایحه بودجه سال ۹۹ را با همان رویه‌های اشتباه گذشته و در حالی که کسری بودجه‌ای تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در دل پنهان داشت، به مجلس تقدیم کرد.

در همان زمان کارشناسان پیش بینی می‌کردند که دولت بار دیگر سناریوی سال ۹۸ را برای تأمین بودجه عمومی و جبران کسری بودجه خود به کار می‌گیرد و با تصویب لایحه بودجه از سر رفع تکلیف در مجلس، کار اصلی را در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پی خواهد گرفت.

این اتفاق نهایتاً با تصمیم اخیراً شورای هماهنگی سران قوا کلید خورد و به دولت اجازه داده شد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کند. این درحالی است که در قانون بودجه ۹۹ نیز اجازه انتشار ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق به دولت داده شده است. بدین ترتیب دولت با عوض کردن نام استقراض از بانک مرکزی و مطرح کردن آن در جامعه به عنوان روش رایج در دنیا برای تأمین کسری بودجه، عملاً راحت ترین و پرخطرترین راه را برای طی کردن باقیمانده راه خود تا پایان خدمت این دولت به کار گرفته است.

انتشار اوراق قرضه متناسب با شرایط فعلی اقتصاد ایران نیست

در همین ارتباط سید محمد هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است، انتشار اوراق قرضه راهی متداول در کشورهای مختلف دنیا برای جبران کسری بودجه است اما مفروضاتی که در کشورهای دیگر برای انتشار آن مطرح است، در کشور ما هم برقرار نیست. به عبارتی وقتی می‌خواهیم یک روش پیاده شده در کشوری دیگر را پیاده کنیم اول باید فکر کنیم که آیا پیش نیازهای آن را ما نیز داریم یا خیر. بدیهی است در صورتی که پیش نیازها برقرار نباشد روش نیز باید تغییر کند و راهکارها متناسب با زیست بوم کشور اتخاذ شود.

یکی از منابع تأمین کسری بودجه در همه کشورها انتشار اوراق قرضه است اما وضعیت کسری بودجه در کشور ما با سایر کشورها تفاوت‌هایی دارد. این تفاوت بسیار مهم این است که بر خلاف بسیاری از کشورها کسری بودجه در کشور ما ساختاری، دائمی و فزاینده است و چشم انداز کوتاه مدتی هم برای برطرف شدن یا حتی کاهش آن وجود ندارد.

وی با اشاره به راهکارهای جایگزین انتشار اوراق قرضه گفت: ما به طرق مختلف می‌توانیم کسری بودجه را کم کنیم که البته این اتفاق نیاز به عزم جدی تصمیم گیران دارد که با انجام اصلاحاتی در سمت منابع و مصارف بودجه، کسری بودجه را حتی المقدور کاهش دهند و آنچه واقعاً از طرق دیگر قابل تأمین نیست را از مسیر اوراق تأمین مالی کنند. که البته متأسفانه در کشور ما هیچکدام از مسیرهای اصلاح ساختاری بودجه به صورت جدی پیگیری نشده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: قطعاً پیشنهاد اول برای رفع کسری بودجه دولت، انتشار اوراق نخواهد بود. یکی از دلایل آن این است که اگر حجم بسیار بالای اوراق در بازار عرضه شود این امر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بسته به اینکه بانک مرکزی مجبور به خرید اوراق شود یا بانک‌ها، تورم و نااطمینانی ناشی از آن را در اقتصاد افزایش خواهد داد و همین امر به انگیزه سرمایه گذاری و تولید در کشور آسیب جدی خواهد زد.

سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیشنهادی که می‌توان مطرح کرد این است که اولاً انتشار اوراق محدود و مقید به بازه زمانی ۴ تا ۶ ماهه شود و انتشار بیشتر اوراق منوط به اصلاحات همزمان در منابع و مصارف دولت شود. این اصلاحات نیز می‌تواند با سرعت از طریق مجلس یازدهم و یا شورای هماهنگی سران قوا پیگیری و تصویب شود.

اصلاح مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد درآمد برای دولت دارد

محمد مهدی موحدی بکنظر، دیگر کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتشار اوراق عملاً چاره بیچارگی دولت است و عملاً چیز دیگری وجود ندارد که بخواهد به آن متوسل شود؛ اما این رفع مسئولیت از دولت نمی‌کند. به عنوان نمونه در رفع اشکالات ساختاری، دو سال پیش رهبری از سازمان برنامه و بودجه خواستند که اصلاحاتی ساختاری پیشنهاد دهد. اما اتفاق خاصی نیفتاد.

وی افزود: نظام‌مالیاتی ما قابلیت تغییر را دارد. نظام مالیاتی به قدری قابلیت دارد که به وسیله آن می‌توانیم قدر قابل توجهی از کسری بودجه را جبران کنیم. به عنوان نمونه ما حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، ۴۰ تا ۴۵ درصد اقتصاد کشور نیز مشمول مالیات نبوده و یا معاف از مالیات هستند از مجموع این موارد می‌توانیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آورده داشته باشیم.

موحدی ادامه داد: بحث استفاده از اوراق در بسیاری از کشورها عمومیت داشته و نه تنها برای جبران کسری بودجه بلکه به عنوان ابزاری برای عملیات بازار باز استفاده می‌شود. دولت با انتشار اوراق نوعی بازار بدهی ایجاد می‌کند تا انعطاف لازم را برای کنترل نرخ بهره و نرخ تورم پیدا کند.

وی درباره کشش این بازار برای رشد در ایران گفت: اوراق بدهی ممکن است در کشورها به صورت متفاوت استفاده شود اما به طور کلی نوعی بدهی داخلی در برابر بدهی خارجی است. در ایران، دولت در بدبینانه ترین حالت‌، حدود هزار هزار میلیارد تومان بدهی داخلی دارد که نسبت به GDP رقم کمی است. این رقم در برخی از کشورها بالاتر و از حتی بعضاً از GDP نیز بیشتر است بنابراین دولت می‌تواند با فراهم کردن مقدمات آن این بدهی داخلی را بیشتر کند اما نباید تنها با هدف جبران کسری بودجه و بدون فراهم کردن مقدمات این اتفاق بیفتد.

۳ ایراد انتشار اوراق در شرایط اقتصاد ایران

بکنظر گفت: وقتی سخن از انتشار اوراق می‌شود، باید دید دولت برای چه هدفی می‌خواهد اوراق را منتشر کند. در ایران استفاده از این اوراق صرفاً برای بدهکاری موقت است و هدف بلندمدت‌تری نداشته و ملاحظاتی و اشکالاتی وجود دارد که حتماً باید در نظر رفته شود.

وی درباره اشکال اول انتشار اوراق بدهی در شرایط فعلی ایران گفت: اشکال اول این است که خیلی از کشورها در کسری بودجه مشکلات ما را ندارند. ما تا مدت‌ها مشکل عجیب غریبی مانند بیماری هلندی و وابستگی به درآمدهای نفتی داشتیم و به یکباره درآمدهای نفتی ما قطع شد. نکته بعدی این است که اوراق، تثبیت کننده نرخ بهره است. چراکه دولت باید با یک نرخ مؤثر این اوراق را منتشر کند و با توجه به تورم، نرخ بهره در نرخ بالایی تثبیت شده و چسبندگی پیدا می‌کند. این موضوع هم نقدینگی را افزایش می‌دهد هم منجر به متوقف شدن تولید به جهت نرخ بهره بالا می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد ادامه داد: نکته بعدی این است که دولت، اوراق قرضه را یا باید با نرخ مؤثر منتشر کند یا بانک‌ها و بانک‌مرکزی را مجاب کند که این اوراق را بخرند. در حالت دوم نقض غرض اتفاق می‌افتد چرا که تکیه بر پایه پولی خواهد بود و نه نقش اوراق در بازار باز. اگر بانک‌ها مجاب شوند که اوراق را بخرند تا وثیقه‌ای نزد بانک مرکزی بگذارند عملاً افزایش پایه پولی رقم خواهد خورد و باز هم تورم ایجاد می‌شود. البته این رشد نقدینگی علاوه بر آن بازپرداختی است که دولت باید به خریداران اوراق بدهد.

این کارشناس اقتصادی افزود: اصطلاح «پانزی گیم» به این معنی است که دولت برای اینکه قرض خودش را بدهد دوباره باید قرض بگیرد؛ در شرایط متعادل‌تر و رقم کمتر وقتی کشورها به صورت مقطعی دچار کسری بودجه می‌شوند با تعمیق این بازار میزان نقدینگی را با هدف ثبات بخشی به اقتصاد مدیریت می‌کنند و برای جبران پول اوراق از پانزی گیم استفاده می‌کنند اما این کار در کشور ما مقطعی نیست.

وی ادامه داد: بازار بدهی باید شکل بگیرد اما این بازار قواعد خاص خود را دارد و نمی‌توان به یکباره آن‌را ایجاد کرد بلکه باید مقدمات آن فراهم شده باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای اوراق مشارکت گفت: اوراق مشارکت و اوراق قرضه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند برخی مراجع، اوراق قرضه را شرعی نمی‌دانند اما در اوراق مشارکت بحث پروژه درمیان است و این پروژه به وسیله پول مردم تامین‌مالی می‌شود و پس از تکمیل پروژه از محل بهره برداری آن، سود به مردم می‌رسد.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، ویروس کرونا شرایطی را در اقتصاد جهان به وجود آورده که بسیاری از مشاغل، کم درآمد شده و حتی برخی به تعطیلی کشیده شده است. این شرایط برای کشور ما کمی ویژه‌تر است. دلیل آن هم این است که در چند سال گذشته به جهت نوسانات نرخ ارز، تحریم، تورم، سو مدیریت و … فشارهای سنگینی به مردم وارد شده و سفره آنها سال به سال کوچک و کوچک‌تر شده است، در چنین شرایطی رکود ناشی از کرونا تحمل را برای مردم سخت کرده است.

در این شرایط، ورود دولت ایران مانند تمام کشورهای دنیا برای حمایت از خانوار امری حتمی است اما با توجه به کسری بودجه و خطر افزایش نقدینگی در صورت استفاده بی رویه از منابع بانک مرکزی، دقت در شیوه تأمین این منابع با توجه به زیست بوم ایران، امری است که در صورت عدم توجه به آن، کشور را در شرایط پسا کرونا به ورطه‌های خطرناکی خواهد کشاند.

به اذعان کارشناسان، از جمله راهکارهای مؤثر و بی خطر برای حمایت دولت از معیشت مردم در شرایط فعلی آزادسازی و قابل معامله کردن سهام عدالت در بازار سرمایه است. سهام عدالت که بیش از ۱۴ سال از تولد آن می‌گذرد، تا به امروز به جز سالی صد و اندی هزار تومان عایده ای برای مردم نداشته است و فعال کردن آن با روش‌هایی که در ادامه خواهد آمد می‌تواند باری را از دوش مردم بردارد، بنابراین ضرورت دارد دولت و مجلس هرچه سریع‌تر فرایند استفاده از این روش را امکان سنجی، طراحی و عملیاتی کنند.

آزاد سازی سهام عدالت باید از سال ۹۵ اتفاق می‌افتاد

بر اساس پیش بینی قانون، بعد از گذشت ده سال از تخصیص سهام عدالت به مردم (از سال ۹۵)، این سهام آزاد شده و مردم می‌توانند از ارزش روز آن بهره مند شوند. اما لایحه مربوط به آزاد سازی که در سال ۹۶ به مجلس تقدیم شد، هنوز در بروکراسی اداری به دستور کار مجلس نرسیده است.

در این باره علی قربانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا زیر ساخت‌ها برای آزاد سازی سهام عدالت فراهم است یا خیر، گفت: در سال ۹۶ مدیران سازمان بورس در جلسات می‌گفتند که از ۷۰ میلیون ایرانی حدود ۱۰۰۰ نفر کد بورسی دارند که این تعداد سال گذشته به حدود ۱۲ میلیون کد بورسی رسیده بود که از این تعداد حدود ۱.۵ میلیون کد بورسی فعال بود و بنابر این از لحاظ دانش مردم به بورس در شرایط مناسبی قرار داریم.

قربانی با بیان اینکه زیر ساخت‌ها فراهم است عنوان کرد: ممکن است زیر ساخت‌های انفورماتیک کشش لازم را نداشته باشد که این باید اصلاح شود، کارگزاری‌ها باید تقویت شوند، دولت باید مجوز تأسیس کارگزاری‌های جدید را بدهد اما دست دست کردن و معطل کردن به دلیل نبود زیر ساخت کار اشتباهی است.

دولت فکری به حال ۳۰ میلیون جامانده کند

به اعتقاد کارشناسان در شرایط شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمد بسیاری از مردم، سهام عدالت می‌تواند واسطه‌ای برای بسته‌های معیشتی دولت به مردم شود. با توجه به وضعیت خزانه دولت و کسری بودجه که به سبب تخفیف‌های مالیاتی و کاهش قیمت نفت، شدت آن نیز بیشتر شده است و با توجه به وضعیت بانک‌ها به نظر می‌رسد راهی جز استفاده از دارایی‌هایی مانند سهام عدالت که در این سال‌ها تنها سود ناچیز آن نصیب مردم شده است، وجود ندارد.

علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه معتقد است، سهام عدالت نیز از مواردی است که می‌تواند نقدینگی را جذب کند و حمایت رفاهی برای کرونا نیز می‌تواند از این محل صورت بگیرد بدون اینکه هیچ فشاری به پایه پولی بیاید.

وی با بیان اینکه قبل از آزاد سازی سهام عدالت، باید به نحوی فکری برای ۳۰ میلیون جامانده کرد گفت: در حال حاضر ارزش این سهام حدود ۸ الی ۱۰ میلیون تومان شده و یک خانواده چهار نفره ممکن است حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان نصیبش شود. دولت می‌تواند شرکت‌های در لیست واگذاری را در بورس عرضه کند و این افراد جامانده را نیز مشمول کند در غیر این صورت فردی که در همان طبقه و وضعیت مالی است و به او سهام عدالت تعلق نگرفته است احساس تبعیض شدیدی می‌کند و در صورت آزاد سازی سهام عدالت، تبعات و مشکلات اجتماعی ناگواری از جنس آبان ۹۸ دور از انتظار نیست.(جزئیات بیشتر)

شرکتهایی که حیات خلوت شده‌اند، شفاف خواهند شد

به اعتقاد مروی، آزادسازی و قابل معامله کردن سهام عدالت در بورس نه تنها کمکی مؤثر به معیشت مردم در رکود اقتصادی ناشی از کروناست، بلکه می‌تواند منجر به بهبود وضعیت شرکتهای سهام عدالت شود. وی می‌گوید: اول اینکه این شرکت‌ها تنها به صورت اسمی برای مردم هستند درحالی که اختیار آنها در دست برخی وزرای دولتی یا خصولتی ها است و تبدیل به حیات خلوت شده است.

«بسیاری از اوقات این شرکت‌ها به اصطلاح، دوشیده شده‌اند و در زمانی که نیاز به افزایش سرمایه داشتند از آنها سود بیرون کشیده شده است. بسیاری از این شرکت‌ها بخش واقعی اقتصاد هستند مانند بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و … که این روش باعث شده به بخش واقعی آسیب برسد. به این طریق وقتی ما اینها را واگذار کنیم از عملکرد بد این شرکت‌ها خالص می‌شویم.»

مروی معتقد است: نکته دوم این است که شرکت‌های دولتی معمولاً عملکرد غیر قابل دفاعی دارند و زیان ده هستند. یک دهه است می‌خواهیم شرکت‌ها را واگذار کنیم که ارتقا عملکرد داشته باشند با توجه به اینکه شیوه خصوصی سازی‌های اخیر هم قابل دفاع نبوده این کمک می‌کند که با کمترین عوارض و فساد، واگذاری صورت گیرد و منافعش هم به خود مردم برسد و چون در سازوکار بورس است حرف و حدیثی نمی‌ماند در این صورت حمایت بزرگی از خانواده‌ها صورت گرفته است.

دو راهکار کارشناسی برای بهره مندی مردم از سهام عدالت در شرایط کرونا

برخی کارشناسان نیز معتقدند که آزاد سازی سهام عدالت برای ۵۰ میلیون ایرانی کاری مشکل و شاید در حال حاضر نشدنی است و راهکار دیگری که برای حل این مشکل ارائه می‌دهند، تنگ کردن حلقه آزاد سازی و تخصیص آن به تعداد محدودی از افراد به شدت آسیب پذیر است.

در همین راستا سید محمد هادی سبحانیان، سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: می‌توان حداقل دو روش برای استفاده از سهام عدالت پیشنهاد داد. پیشنهاد اول این است که دولت اجازه فروش بخشی از سهام را به برخی از مشمولین بدهد.

وی ادامه می‌دهد: افراد مشمول سهام عدالت دسته‌های مختلفی هستند برخی کارمندان دولت یا بازنشستگان هستند که به جهت حقوق بگیر بودن طبیعتاً نباید در اولویت کمک قرار بگیرند. از طرفی برخی مشاغل هستند که با احتمال بالا می‌توانیم بگوییم که آسیب دیده‌اند. بنابراین می‌توانیم آنها را در اولویت بگذاریم و آزاد سازی سهام را با آنها آغاز کنیم.

سهام عدالت، می‌تواند به جای یارانه وثیقه اخذ تسهیلات باشد

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی درباره پیشنهاد دوم استفاده از سهام عدالت به جهت کمک به معیشت می‌گوید: سیاست دیگر قابل طرح در این زمینه، استفاده از سهام عدالت به عنوان و ثیقه اخذ تسهیلات برای اقشار هدف است. به این شکل که نسبتی از ارزش سهام اختصاص یافته به هر فرد، به عنوان وثیقه قابل قبول برای دریافت تسهیلات درنظر گرفته شود.

وی ادامه می‌دهد: یکی از مزایای این سیاست نسبت به سیاست پیشین، حفظ سهام عدالت به عنوان دارایی خانوارهای مشمول طرح است. در حقیقت، با فروش سهام و صرف نمودن مبالغ حاصل از آن توسط خانوارها، یک دارایی برای تأمین برخی هزینه‌های جاری به فروش رسیده است. این در حالی است که با استفاده از این دارایی به عنوان وثیقه، در نهایت این دارایی برای آینده خانوارها حفظ خواهد شد.

سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از روش کنونی دولت برای تسهیلات می‌گوید: در حال حاضر پیشنهادی که روی میز دولت است این است که تسهیلات حمایت از خانوار را به پشتوانه یارانه نقدی به مردم یارانه بدهد یعنی اگر تسهیلات به کسی پرداخت شد و اقساط آن پرداخت نشد آن وام به تدریج از محل یارانه مستهلک شود.

سبحانیان معتقد است: این در حالی است که بسیاری از یارانه بگیران اقشار بسیار آسیب پذیر و محروم هستند. بنابراین عدم پرداخت کامل یارانه این افراد به بهانه عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی آنها، چالش‌هایی را ایجاد کند. اما اگر سهام عدالت آنها پشتوانه وامی که پرداخت می‌کنیم قرار بگیرد، اگر این فرد تسهیلات را برگرداند که دارایی اش پا برجاست اما اگر برنگرداند بانک صاحب این سهام خواهد شد.

براین اساس به نظر می‌رسد باید هرچه سریع‌تر شیوه استفاده از سهام عدالت برای حمایت رفاهی از مردم بررسی شده و راهکارهای مناسبی برای آن طراحی شود تا ضمن کمک به معیشت مردم، با اهرم کردن کرونا، مشکلات شرکت‌های سهام عدالت را نیز مترفع کرد.