برچسب: سال ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی اقتصاد ایران در سال ۹۹ پرداخت. در این گزارش آمده است: چشم انداز نرخ تورم نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ و همچنین در سال ۱۴۰۰ تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که مهم‌ترین آنها به طور خلاصه به شرح زیر است:

الف) انتظارات تورمی نحوه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی

رشد نقدینگی مهم‌ترین عامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم‌ترین عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، انتظارات تورمی بالا ناشی از کسری بودجه با افزایش نرخ ارز، مهم‌ترین کانالی است که هریک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. زمانی که انتظارات تورمی بالاست، حساب‌های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالاهای بادوام و در نهایت کالاهای مصرفی حرکت خواهند کرد. بنابراین توصیه اکید به سیاستگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانکهاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

همچنین لازم است حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی) اکیداً از دستور کار سیاستگذار حذف شود، هم زمان لازم است تا از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی به منظور کنترل سفته بازی در بازارهای دارایی استفاده شود.

ب) کسری بودجه و رشد پایه پولی

نحوه تأمین مالی کسری بودجه، تأثیر بسیار زیادی بر نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ و به خصوص در سال ۱۴۰۰ دارد. شیوه فعلی تأمین کسری (فروش اوراق و برداشت از منابع صندوق پیامدهای تورمی دارد. اوراق منتشر شده در سال ۱۳۹۹، در سال‌های بعدی سررسید می‌شوند که برای دولت دارای بار مالی بوده و تنها تورم در این سال را به سال آینده منتقل می‌کند. همچنین برداشت از منابع صندوق در صورتی که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را افزایش دهد، (که از آمارهای پولی این طور به نظر می‌رسد)، پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت.

از طرف دیگر به نظر می‌رسد در حالی که دولت در سال ۱۳۹۹ امکان تأمین بخشی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق را دارد، اما این امکان برای سال ۱۴۰۰ محدودتر خواهد شد.

در مجموع، پیش بینی می‌شود تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در حدود ۴۵ درصد و تورم سالیانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد که با هدف تورمی اعلام شده بانک مرکزی، فاصله زیادی دارد.

 

وزن اقلام صادراتی در نیمه نخست سال سه برابر واردات بود

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ مهدی میراشرفی افزود: ارزش کل تجارت خارجی کشور بیش از ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برآورد شده که سهم صادرات ما ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: صادرات کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۱ درصد کاهش داشته است، اما با توجه به کاهش ۳۴ درصدی آمار صادرات در شهریور و کاهش ۵۴ درصدی آن در اردیبهشت، امیدواریم که این روند کاهندگی حجم صادرات، کاهش یافته و به مرور به شرایط طبیعی برسیم.

رئیس کل گمرک همچنین میزان واردات کشور را از ابتدای سال ۱۸ میلیون و ۶۰۰ میلیون تن اعلام کرد و گفت: این میزان از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد کاهش داشته است و ارزش آن‌ها به ۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

به گفته میراشرفی، عمده واردات کشور در سال جاری کالاهای اساسی و کالاهای مواد اولیه اجزای تولید بوده که از نظر ارزشی ۲۱ درصد کاهش را در واردات در مقایسه با سال قبل شاهد هستیم.

رئیس کل گمرک همچنین با اشاره به ایجاد دو دروازه مشترک مرزی با ترکیه و افغانستان تا پایان سال افزود: در این دو دروازه، سرعت کنترل مرزی افزایش می‌یابد چراکه دو بار کنترل در مرز، به یک بار کاهش خواهد یافت.

وی همچنین توسعه کنوانسیون گمرکی TIR به شرق و جنوب شرق آسیا از طریق ایران را یکی از اقدامات مثبت گمرک برای تسهیل عبور مرزی و توسعه ترانزیت دانست و گفت: عضویت هند، پاکستان و افغانستان و همچنین کشورهای آسیای میانه در کنوانسیون تیر امکانی عالی برای سهولت در حمل و نقل و صادرات کالاهای ایرانی به شرق آسیا و ترانزیت کالاهای مورد نیاز کشورهای آسیای میانه و شرق و جنوب شرق آسیاست.

میراشرفی توسعه دو کریدور از ابتدای سال را از دیگر اقدامات گمرک برای توسعه تجارت دانست و افزود: با ایجاد کریدور کتای متشکل از قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران و همچنین کریدور دیگر شامل ایران، افغانستان و ازبکستان تلاش کردیم به کریدورهای ترانزیتی کشور تنوع بخشیم تا گشایش بیشتری در صادرات و ترانزیت کالای کشور ایجاد شود.

وی با اشاره به مزیت اصلی کشور در کالاهای نفتی و گازی و فراورده‌های ناشی از آن‌ها گفت: در پی این هستیم که با همکاری وزارتخانه‌های ذیربط صادرات این فراورده‌ها را بیش از پیش تسهیل کنیم تا کشور از این مزیت خدادادی بیش از پیش بهره‌مند شود.

به گفته میراشرفی هم اکنون صادرکنندگان این فراورده‌ها در هنگام بروز اختلاف با گمرک در خصوص ارزش فراورده‌ها مکلف به سپردن ضمانتنامه نقدی هستند تا این اختلاف رفع شود، اما گمرک پذیرفته است که صادرکنندگان هنگام بروز اختلاف با گمرک، بتوانند به وزارت نفت تعهد کتبی بدهند و در واقع ضمانتنامه نقدی تبدیل به تعهد کتبی برای صادرکنندگان فراورده‌های نفتی در هنگام اختلاف با گمرک شده است.

وی افزود: علاوه بر این، صادرکنندگان خوشنام می‌توانند از تسهیلات دیگر گمرک، نظیر استفاده از مسیر سبز گمرکی و ضمانتنامه‌های کالاهای صادراتی استفاده کنند و همچنین به صادرکنندگانی که مواد اولیه صادرات آن‌ها وارداتی است این امکان داده شده است که تا مدت سه سال از استرداد (درابک) که مشوقی بسیار عالی برای صادرکنندگان محسوب می‌شود استفاده کنند.

رئیس کل گمرک ایران همچنین از برخورد با صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکنند خبر داد و گفت: این افراد و دارندگان کارت‌های صادراتی مشکوک، پایش، شناسایی و فهرست آن‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌شود تا محدودیت‌ها و پیگردهای مد نظر قانون در خصوص این افراد اعمال شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از ۲۴ ساعته بوده گمرکات کشور در امور صادراتی و امکان ارزیابی کالاهای صادراتی در محل تولید برای تولید کنندگان خبر داد و افزود: گمرک می‌تواند با انعقاد قرارداد با شرکت‌های بزرگ تولیدی، از انبارهای اختصاصی آن‌ها به عنوان گمرکات اختصاصی که نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های شرکت‌ها و از جمله تخلیه، بارگیری، انبارداری و کاهش هزینه دموراژ کانتینرها دارد، استفاده کند.

وی اضافه کرد: در این موارد، کانتینرها می‌توانند به سرعت در اماکن اختصاصی شرکت‌ها تخلیه شوند و کانتینرها به سرعت عودت داده می‌شود تا هزینه دموراژ کانتینری به سرعت کاهش یابد.

وضعیت اشتغال در ۴ بخش مهم/ یک میلیون شاغل بخش خدمات بیکار شدند

 

به گزارش خبرنگار مهر، اشتغال به عنوان یکی از مؤلفه‌های توسعه کشورها، همواره در رأس برنامه‌ها و اهداف دولت‌ها بوده است چراکه علاوه بر کمک به توسعه اقتصاد و بهره وری، مشخص شده که تداوم بیکاری و عدم دستیابی افراد به شغل عامل مهمی در بروز بزهکاری و پدیده‌های مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. با این حال در کشور ما به صورت اصولی به مساله اشتغالزایی و اشتغال پایدار توجه نشده است.

البته هر ساله از سوی متولیانی همچون سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌شود که یک میلیون شغل طی یک سال ایجاد خواهد شد اما نتایج اقدامات مسئولان آنطور که باید و شاید ملموس نبوده است و حتی به عنوان نمونه در سال ۹۷ اگرچه قرار بود یک میلیون و ۳۳ هزار شغل ایجاد شود اما طبق آمار فقط ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ شغل ایجاد شد. (جزئیات بیشتر)

برای امسال نیز دولت پیش بینی کرده بوده که یک میلیون شغل ایجاد خواهد شد اما علاوه بر فضای نامطلوب حاکم بر کسب و کارها، شیوع ویروس کرونا نیز مزید بر علت شد روند اشتغالزایی کُند شود و باید منتظر ماند تا دید در انتهای امسال، آیا دولت خواهد توانست در کنار حفظ اشتغال موجود، در حوزه ایجاد اشتغال جدید هم عملکرد قابل قبولی رقم بزند یا خیر.

تعداد شاغلان طی ۱۵ سال اخیر

با توجه به اینکه چهار بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و ساختمان جزو حوزه‌های تأثیرگذار در اشتغال هستند، در ادامه وضعیت اشتغال در این چهار بخش طی ۱۵ سال اخیر (از ۸۴ تا بهار ۹۹) مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش اول: خدمات

مطابق با آمار ارائه شده از سوی وزارت کار، تعداد شاغلان بخش خدمات این حوزه از ۹ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۶۱۲ در سال ۸۴ به ۱۲ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۳۱۰ نفر در سال ۹۸ افزایش یافت.

البته روند صعودی تعداد شاغلان بخش خدمات از سال ۸۹ آغاز شده که بیشترین تعداد هم برای بهار ۹۸ با عدد ۱۲ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۵۰۹ نفر بوده است.

همچنین در بهار ۹۹ تعداد شاغلان بخش خدمات ۱۱ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۱۹ نفر بوده است که اگر با فصل بهار پارسال (۱۲ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۵۰۹ نفر) مقایسه کنیم شاهد کاهش ۹۸۰ هزار و ۴۱۸ نفری خواهیم بود.

چندی پیش مسعود بابایی مدیرکل بیمه بیکاری وزیر کار در این رابطه به مهر گفته بود: ۶۲ درصد کارگاه‌هایی که از شیوع کرونا متأثر شدند در حوزه خدمات فعال بودند و ۵۹ درصد از کل نیروهایی که بیکار شدند مربوط به این حوزه بود.

به طور کلی قیاس تعداد شاغلان خدمات در سال ۸۴ یعنی شروع دولت نهم با سال ۹۸ یعنی زمان دولت دوازدهم نشان می‌دهد که در این بخش شاهد افزایش ۲ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۶۹۸ نفر هستیم.

بخش دوم: صنعت

تعداد شاغلان بخش صنعت (بدون ساختمان) از ۴ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۹۸ در سال ۸۴ به ۴ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۵۳۲ نفر در سال ۹۸ افزایش یافت.

البته بررسی وضعیت اشتغال در این بخش نشان می‌دهد که طی سال‌های ۸۸ تا ۹۳ تعداد شاغلان صنعت زیر ۴ میلیون نفر بوده است به گونه‌ای که در سال ۹۰ این عدد به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۷۱۴ نفر رسیده بود.

همچنین در بهار ۹۹ تعداد شاغلان بخش صنعت ۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۱۵ نفر بوده است که اگر با فصل بهار پارسال (۴ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۸۲۶ نفر) مقایسه کنیم شاهد کاهش ۵۱۹ هزار و ۸۱۰ نفری خواهیم بود که به طور ملموس تأثیر شیوع ویروس کرونا را نشان می‌دهد.

طبق گفته بابایی، ۳۱ درصد کارگاه‌های متأثر شده از کرونا مربوط به حوزه صنعت است و ۳۷ درصد کارگرانی که بیکار شدند در این بخش مشغول به کار بودند.

به طور کلی قیاس تعداد شاغلان صنعت در سال ۸۴ یعنی شروع دولت نهم با سال ۹۸ یعنی زمان دولت دوازدهم نشان می‌دهد که در این بخش شاهد افزایش ۶۲۹ هزار و ۴۳۴ نفر هستیم.

بخش سوم: کشاورزی

تعداد شاغلان بخش کشاورزی از ۵ میلیون و ۹۹ هزار و ۹۶۷ در سال ۸۴ به پایین‌ترین سطح در سال ۹۳ با رقم ۳ میلیون و ۸۱۲ هزار نفر رسید؛ اما در ادامه مسیر با فراز و نشیب به ۴ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۴۴۰ نفر در سال ۹۸ افزایش یافت.

همچنین در بهار ۹۹ تعداد شاغلان بخش کشاورزی ۴ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۷۲۳ نفر بوده است که اگر با فصل بهار پارسال (۴ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۹۹۹ نفر) مقایسه کنیم شاهد رشد ۱۱ هزار و ۷۲۴ نفری خواهیم بود.

آنطور که بابایی گفته بود ۳ درصد از کسب‌وکارهای بخش کشاورزی متأثر از کرونا آسیب دیدند و یک درصد از کل نیروهای بیکار شده مربوط به این بخش هستند.

به طور کلی قیاس تعداد کشاورزان در سال ۸۴ یعنی شروع دولت نهم با سال ۹۸ یعنی زمان دولت دوازدهم نشان می‌دهد که در این بخش شاهد کاهش ۷۷۱ هزار و ۵۲۷ نفر هستیم.

بخش چهارم: صنعت ساختمان

همچنین تعداد شاغلان بخش ساختمان از ۲ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۹۹۰ در سال ۸۴ به ۳ میلیون و ۴۰ هزار و ۱۱۲ نفر در سال ۹۸ افزایش یافت.

البته بررسی وضعیت اشتغال در این بخش نشان می‌دهد که از سال ۹۰ به این سو تعداد شاغالان ساختمان به بالای ۳ میلیون نفر رسید که حتی در سال ۹۲ تعداد شاغلان این بخش ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۹۳۱ نفر نبود.

اما در ادامه روند تعداد شاغلان ساختمان کاهشی شد به گونه‌ای که در سال ۹۸ شاهد اشتغال ۳ میلیون و ۴۰ هزار و ۱۱۲ نفر در این بخش بودیم.

در بهار ۹۹ نیز که شیوع ویروس کرونا به شدت بخش ساختمان را تحت الشعاع خود قرار داد، تعداد شاغلان این حوزه بعد از ۹ سال به زیر ۳ میلیون نفر رسید.

به صورت دقیق‌تر تعداد شاغلان ساختمان در بهار امسال ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۲۴۷ نفر بوده است که در قیاس با بهار پارسال (۳ میلیون و ۱۶ هزار و ۴۱۸ نفر) شاهد کاهش ۶۶ هزار و ۱۷۲ نفر هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ در خصوص فهرست اوراق عرضه شده در مرحله بعدی حراج اوراق بدهی دولتی به آگاهی می‌رساند؛ این بانک در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله نهم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند.

اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر چهار نماد به طور جداگانه ارسال نمایند. همچنین به نهادهای مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مد قرار دهند.

ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

همچنین بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ در خصوص فهرست اوراق عرضه شده در مرحله بعدی حراج اوراق بدهی دولتی به آگاهی می‌رساند؛ این بانک در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله نهم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند.

اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر چهار نماد به طور جداگانه ارسال نمایند. همچنین به نهادهای مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مد قرار دهند.

ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

همچنین بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

اسدالله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قیمت میوه‌های تابستانه از فصل نوبرانگی تا حدود ۲۰ روز قبل، بین ۶۵ تا ۷۰ درصد کاهش یافت ضمن اینکه از حدود یک هفته قبل نیز قیمت برخی از این میوه‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر کاهش یافته است.

وی همچنین از کاهش ۹۰ درصدی قیمت موز خبر داد و افزود: قیمت این میوه با کاهش ۱۰ هزار تومانی به ۸ تا ۱۱ هزار تومان رسیده است.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم هلو پیش رس در میدان مرکزی میوه و تره بار بین ۴ تا ۷ هزار تومان و هر کیلوگرم هلو هسته جدا بین ۷ تا ۱۲ هزار تومان است.

وی قیمت هر کیلوگرم زرد آلوی بادامی را بین ۵ تا ۱۲ هزار تومان، زرد آلوی قیسی را بین ۴ تا ۸ هزار تومان و زرد آلوی کاشان را نیز بین ۴ تا ۸ هزار تومان اعلام کرد.

کارگر اضافه کرد: قیمت هر کیلو گرم شلیل شبرنگ نیز ۵ تا ۱۳ هزار تومان است. قیمت گیلاس تک دانه ۱۵ تا ۲۳ هزار تومان، گیلاس صورتی ۵ تا ۱۰ هزار تومان و گیلاس مشکی ۷ تا ۱۲ هزار تومان عرضه می‌شود.

به گفته کارگر مغازه داران محصولات فوق را با احتساب ۳۵ درصد سود در سطح شهر عرضه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما، از ابتدای سال جاری تا روز گذشته معادل ۳.۳ میلیارد یورو در سامانه نیما ارز فروخته شده است.
در این میان بالاترین میزان فروش ارز در هفته قبل (۱۳۹۹.۳.۳۱ الی ۱۳۹۹.۴.۵) انجام شده است.

بر این اساس میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته معادل ۴۲۹ میلیون یورو بوده که ضمن رشد ۹۲ درصدی نسبت به هفته قبل، نشانگر افزایش قابل توجه میزان فروش ارز در سامانه نیما است.

گفتنی است نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) با هدف تسهیل تأمین ارز راه‌اندازی شده و با استفاده از آن، خریداران (واردکنندگان) و فروشندگان (صادرکنندگان) ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می‌کنند.

لذا سامانه نیما محل تأمین ارز کالاهای وارداتی به کشور و بازار میان صادرکنندگان و واردکنندگان است و حجم و قیمت معاملات انجام شده در آن در فرایند تعیین نرخ ارز نقشی تعیین کننده دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در سالجاری در مدت ۶۲ روز معاملاتی، تعداد ۵۳۵ میلیارد و ۹۹۳ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۵۷۶۲ هزار و ۶۴۱ میلیارد ریال در ۷۸ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۱۸ دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۳۱۹ میلیارد و ۹۱۴ میلیون سهم به ارزش ۲۹۱۶ هزار و ۵۶۷ میلیارد ریال در ۳۵ میلیون و ۵۷ هزار و ۱۲ نوبت در بازار اول، ۲۰۱ میلیارد و ۷۴۳۹۱۴ میلیون سهم به ارزش ۲۶۴۰ هزار و ۵۸۶ میلیارد ریال در ۴۲ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۱۶ نوبت در بازار دوم، ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار برگه به ارزش ۱۹ هزار و ۵۴۹ میلیارد ریال در ۵ هزار و ۳۴۸ نوبت در بازار بدهی، ۱۴۸۰ هزار قرارداد به ارزش ۲,۴۰۵ میلیارد ریال در ۵۳ هزار و ۹۸۲ نوبت در بازار مشتقه و ۱۴ میلیارد و ۳۱۵ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۸۳ هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال در ۹۶۰ هزار و ۶۶۰ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۵۱۲ هزار و ۹۰۰و احد آغاز کرده است، تاکنون با ۹۰۶ هزار و ۵۵۳و احد رشد، معادل ۱۷۶.۷۵ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۷۰۴ هزار و ۴۲۴ واحدی و شاخص بازار دوم با رشد یک میلیون و ۶۶۳ هزار و ۳۲و احدی به ترتیب ۱۹۴.۲ و ۱۵۲.۸۴ درصد افزایش داشته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، از اواخر دهه هفتاد ردیفی با عنوان «حق مسکن» برای کمک به هزینه‌های مربوط به خرید یا اجاره خانه به فیش حقوقی مشمولان قانون کار اضافه شد. طی سال‌های گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان برای این مؤلفه در نظر گرفته شد.

امسال نیز فرایند تعیین حق مسکن با برخی حواشی همراه بود به گونه‌ای که پس از گذشت سه ماه از سال، شورای عالی کار دو روز قبل برای تعیین حق مسکن تشکیل جلسه داد و اعضای شورا بر روی افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن و افزایش از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان به اجماع رسیدند. در صورت تصویب نهایی در دولت، اگرچه این ردیف نسبت به سال‌های قبل از رشد بهتری برخوردار خواهد شد اما با توجه به وضعیت بازار مسکن و روند تصاعدی قیمت خرید و اجاره، قطعاً ارقامی در حد ۳۰۰ هزار تومان هیچ نقشی در جبران هزینه‌های مربوط به مسکن کارگران ندارد.

در این بین یکی از حاشیه‌های مهم‌تر از متن حق مسکن مربوط به زمان محاسبه این مؤلفه در فیش حقوقی کارگران است؛ آنطور که پیش از این اعضای شورای عالی کار می‌گفتند باید حق مسکن از ابتدای سال محاسبه و مابه‌التفاوت ۶۰۰ هزار تومانی بابت ۳ ماه نخست سال به حساب کارگران واریز شود؛ با این حال مطابق با نامه‌ای که محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت دولت ارسال کرده، زمان محاسبه حق مسکن در فیش حقوقی از تیر ماه اعلام شده است.

این موضوع به منزله آن است که دیگر مابه‌التفاوتی بابت ۳ ماه نخست سال پرداخت نخواهد شد و صرفاً برای ۹ ماه حق مسکن برای کارگران منظور می‌شود.

پس از انتشار این نامه، فعالان کارگری انتقادات گسترده‌ای از عملکرد شریعتمداری کردند؛ به اعتقاد آنها وزیر کار خلف وعده کرده و موضوعی را در نامه به دولت ذکر کرده که خلاف مذاکرات شورای عالی کار بوده است.

حق مسکن باید از ابتدای سال محاسبه شود

در این راستا فرامرز توفیقی عضو شورای عالی کار به مهر می‌گوید: در مصوبه شورای عالی کار نه تنها زمان اجرا یکم تیر ماه اعلام نشده است بلکه اصلاً زمانی اعلام نشد؛ فقط در مورد افزایش حق مسکن از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان صحبت شد و با توجه به اینکه در راستای دستمزد سال ۹۹ بود نه ترمیم دستمزد سال ۹۹، به این معنی است که از یک فروردین ماه لازم‌الاجرا است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها افزود: اما اخیراً مشاهده کردیم وزیر کار در متن پیشنهادی به دولت برای افزایش حق مسکن، زمان اعمال این افزایش را اول تیرماه پیشنهاد داده است؛ که مغایر با روح سه جانبه گرایی شورای عالی کار است. در واقع رئیس شورای عالی کار خودمحورانه در نامه حق مسکن، زمان اجرا را یک تیر ماه پیشنهاد کرده است؛ این اقدام مغایر با نقش دولت در مذاکرات دسته جمعی و نوعی دهن کجی به جامعه کارگری محسوب می‌شود.

همچنین علی خدایی دیگر عضو شورای عالی کار در این خصوص تاکید کرده است که خواسته گروه کارگری اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال است و مصوبه شورایعالی کار نیز فاقد قید زمان بوده است. اول تیرماه را خود وزیر کار به مصوبه شورا افزوده و در نامه به هیأت دولت آورده که نباید این کار را می‌کرد؛ رویه سال‌های قبل نیز اینگونه بود که در هر ماهی که افزایش حق مسکن تصویب می‌شد، عطف به ماسبق شده و زمان اجرا از ابتدای سال آغاز می‌شد. علاوه بر آن، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن جزو پیکج مزدی سال جاری است و باید از ابتدای سال اعمال شود. بنابراین ما گروه کارگری از عملکرد وزیر کار انتقاد بسیار داریم و توقع داریم بیش از اینها به سه‌جانبه‌گرایی و نظرات نمایندگان کارگری اهمیت بدهند.

دولت هنوز تصمیم نگرفته است

گذشته از این حواشی، موضوع مهم عدم رسیدگی دولت به نامه شریعتمداری است؛ اگرچه در نامه وزیر کار قید دو فوریت ذکر شده بود اما در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت صحبتی در مورد بررسی حق مسکن کارگران به میان نیامد؛ این در حالیست که نه تنها ۳ ماه از سال گذشته بلکه با توجه به افزایش نرخ کالاها در بازار از جمله افزایش ۲۸ درصدی نرخ لبنیات که جزو خوراکی‌های اولویت دار مردم محسوب می‌شود، به واقع نیاز به ایجاد تغییر در فیش حقوقی کارگران است.

اگرچه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی چندان به چشم نمی‌آید اما به نوبه خود می‌تواند مقداری قدرت خرید را افزایش دهد. البته تمام این مسائل بستگی به نظر دولت دارد و شاید هیأت دولت این رقم را افزایش و یا حتی کاهش دهد.

باید چشم انتظار بود تا دید دولت در روز یک شنبه به موضوع حق مسکن کارگران خواهد پرداخت یا خیر.

افزایش حق مسکن کارگران بایداز فروردین اعمال شود

فرامرز توفیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد حق مسکن کارگران اظهار داشت: در مصوبه شورای عالی کار نه تنها زمان اجرا یکم تیر ماه اعلام نشده است بلکه اصلاً زمانی اعلام نشد؛ فقط در مورد افزایش حق مسکن از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان صحبت شد و با توجه به اینکه در راستای دستمزد سال ۹۹ بود نه ترمیم دستمزد سال ۹۹، به این معنی است که از یک فروردین ماه لازم الاجرا است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها افزود: اما اخیراً مشاهده کردیم وزیر کار در متن پیشنهادی به دولت برای افزایش حق مسکن، زمان اعمال این افزایش را اول تیرماه پیشنهاد داده است؛ که مغایر با روح سه جانبه گرایی شورای عالی کار است. در واقع رئیس شورای عالی کار خودمحورانه در نامه حق مسکن، زمان اجرا را یک تیر ماه پیشنهاد کرده است؛ این اقدام مغایر با نقش دولت در مذاکرات دسته جمعی و نوعی دهن کجی به جامعه کارگری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی وزیر تعاون در مقابل تلویزیون اعلام می‌کند که توانستیم با این مؤلفه‌ها حداقل دستمزد را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسانیم معنایش این است که باید از اول امسال اعمال شود.

توفیقی گفت: وقتی ما به التفاوت سه ماه پرداخت نشود، در واقع به منزله برداشت ۶۰۰ هزار تومان از حقوق کارگر است. کارگر قرار بود در این یک سال ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از افزایش حق مسکن، دریافتی داشته باشد وقتی ۶۰۰ هزار تومان کسر می‌شود کلاً یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌ماند و در صورت تقسیم بر ۱۲ ماه سال، کلاً ماهی ۱۵۰ هزار تومان می‌شود. یعنی به همین راحتی ۵۰ هزار تومان از سفره کارگران برداشت شد.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: اگر قرار باشد ۱۴ میلیون بیمه شده مستقیم را ضرب در ۵۰ هزار تومان کنیم ماهانه ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود یعنی ماهانه چنین رقمی از سفره جامعه کارگری برداشته می‌شود.

وی افزود: وزیر کار باید پاسخ دهد که چرا مطابق مصوبه شورای عالی کار در مورد حق مسکن برخورد نکرده است.

تصویر نامه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی