برچسب: سازمان امور مالیاتی

شرکت پشتیبانی امور دام کشور از پرداخت مالیات معاف می شود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر هیئت دولت اعلام کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور به عنوان مباشر در اجرای آئین نامه اجرایی تأمین ذخیره سازی برداشت و عملیات گردش ذخایر راهبردی کشور و مصوبات کارگروه تنظیم بازار برای تأمین ذخایر راهبردی از محل واردات یا تولید داخلی اقدام نموده است و در اجرای مفاد ماده ۸ آئین نامه اجرایی ذخایر راهبردی و استاندارد گزارش گیری حساب‌های یارانه‌ای اقدام به تنظیم صورت مالی ویژه و اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی کرده است.

بر این اساس سازمان امور مالیاتی در بررسی عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکت مذکور مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده عملیات سنوات ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ که به تأیید سازمان حسابرسی اعمال حساب شده است را مشمول مالیات تلقی کرده که اقدام سازمان امور مالیاتی موجب بروز اختلال در روند عملیات جاری تأمین ذخایر راهبردی خواهد شد.

در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد طرح موضوع معافیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور از پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ در ارتباط با مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده عملیات سنوات ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ پس از تأیید سازمان حسابرسی اعمال حساب شده را در هیئت وزیران ارائه کرده است.

گفتنی است، این پیشنهاد در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

شرکت پشتیبانی امور دام کشور از پرداخت مالیات معاف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر هیئت دولت اعلام کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور به عنوان مباشر در اجرای آئین نامه اجرایی تأمین ذخیره سازی برداشت و عملیات گردش ذخایر راهبردی کشور و مصوبات کارگروه تنظیم بازار برای تأمین ذخایر راهبردی از محل واردات یا تولید داخلی اقدام نموده است و در اجرای مفاد ماده ۸ آئین نامه اجرایی ذخایر راهبردی و استاندارد گزارش گیری حساب‌های یارانه‌ای اقدام به تنظیم صورت مالی ویژه و اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی کرده است.

بر این اساس سازمان امور مالیاتی در بررسی عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکت مذکور مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده عملیات سنوات ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ که به تأیید سازمان حسابرسی اعمال حساب شده است را مشمول مالیات تلقی کرده که اقدام سازمان امور مالیاتی موجب بروز اختلال در روند عملیات جاری تأمین ذخایر راهبردی خواهد شد.

در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد طرح موضوع معافیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور از پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ در ارتباط با مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده عملیات سنوات ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ پس از تأیید سازمان حسابرسی اعمال حساب شده را در هیئت وزیران ارائه کرده است.

گفتنی است، این پیشنهاد در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده در گفتگو با شبکه خبر درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال، گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۵ لازم الاجرا بود. اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود که این سامانه را وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و راه اندازی می‌کرد.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اخیراً بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک آماده شده و قرار است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این سامانه بر اساس دیتاها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه می‌پردازد و بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این قانون از سال ۹۵ باید اجرا می‌شد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند مالیات از این واحد مسکونی اخذ خواهد شد.

به گفته معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، علاوه بر خانه‌های خالی مذکور در سامانه اسکان و املاک، این سازمان به بررسی فیزیکی و میدانی از واحدهای نامبرده شده در این سامانه می‌پردازد و پس از شناسایی واحدهای خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

علیزاده اظهار داشت: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات خانه‌های خالی معادل ۲۰ درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد.

وی افزود: این قانون مشوقی برای ورود واحدهای خالی به بازار اجاره خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا در این دستورالعمل عنوان داشته است: بر اساس جز (۱) بند (ک) تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نمی‌باشد.

وی همچنین تاکید کرده است: صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این حکم مستثنی بوده و مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، «یک ماه» از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می‌باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور عنوان داشته است: در مورد آن دسته از مؤدیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توأما صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و به استناد اطلاعات موجود در سامانه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات»، نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی بلامانع می‌باشد.

پارسا تصریح کرده است: هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ و همچنین دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهای فوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.

وی تاکید کرده است: صرفاً دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مشمول حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همچنین دوره‌های مالیاتی سنوات قبل نمی‌باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرده است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی تمامی صادرات انجام شده در سال ۱۳۹۷ حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ بوده، بنابراین ادارات امور مالیاتی می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط در خصوص صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد ارزی نموده و در صورت درخواست استرداد از سوی مؤدی طبق مقررات از جمله رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.

پارسا همچنین در خصوص نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام به صادر کنندگان در عملکرد سال ۱۳۹۸ عنوان داشته است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۱۳۹۸، حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ می‌باشد، صرفاً صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال ۱۳۹۸ به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام نموده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ خواهند بود.

وی خاطرنشان کرده است: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام بانک یاد شده بیش از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود.

پارسا عنوان داشته است: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام آن بانک کمتر از ۷۰% تعهد ارزی خود را رفع نموده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. همچنین صادر کنندگان کالا و خدمات که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع ننموده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مورد نظر نخواهند بود.

لازم به ذکر است که حسب بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۷، ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش کالاهای صادراتی در طی سال ۱۳۹۷ به کسر ۲۰ درصد ارزش گذاری کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی بوده است، اما در بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸، کاهش ۲۰ درصد مذکور حذف شده است. لذا مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، ارزش کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی می‌باشد.

پارسا عنوان داشته است: از آنجایی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد، بنابراین جزو هزینه‌های قابل قبول مالیات‌های مستقیم محسوب نخواهد شد.

وی همچنین یادآور شده است: در حال حاضر امکان استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات و میزان رفع تعهد ارزی از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir فراهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی شب گذشته در گفتگو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران دست کم ۳۰۰ هزار واحد مسکونی سالانه به وسیله مردم تولید می‌شود.

وی گفت: امروز پیش از اینکه به مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارش بروم در جلسه هیئت دولت گزارشی از وضع مسکن تقدیم کردیم و همه قاطع و جدی خواستند که همه دستگاه‌های ذیربط به این موضوع توجه کنند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن فقط به وزارت راه و شهرسازی مربوط نیست و تلاطمی که در بازار و رشد قیمت‌ها اتفاق می‌افتد متأثر از بخش مسکن نیست و از شرایط عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند بلکه از بازار ارز، شرایط تورمی در اقتصاد و دیگر موارد تبعیت می‌کند.

اسلامی گفت: این مسئله ایجاب می‌کند همه متولیان امر اقتصاد به موضوع مسکن توجه کنند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: معاون اول رئیس جمهور در دفترشان قرار است نخستین جلسه را با دعوت از صنایع و افراد مرتبط با مسکن برای هم اندیشی در این باره و اتخاذ تمهیداتی که بتوانند التهابی که کاذب و حباب گونه به ویژه در بخش اجاره مسکن اتفاق افتاده است و هیچ پایه و اساسی ندارد برگزار کند و کاملاً قاطع با آن برخورد شود.

اسلامی افزود: نباید با اطلاعات غیر دقیق در جامعه التهاب ایجاد کنیم و بگوییم سالانه به چند میلیون مسکن در کشور نیاز است و این سبب شود تقاضای مسکن افزایش یابد و مسکن گران شود.

وی گفت: نیاز سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، عدد درست و منطقی برای بخش مسکن است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: تلاش می‌کنیم سیاست‌های پابرجایی برای تداوم تولید و عرضه مسکن داشته باشیم تا تولید مسکن در کشور از روند طبیعی و پایداری تبعیت کند و هفت دهک جامعه که هدف ما هستند و تکلیف قانونی ما ایجاد زمینه برای خانه دار شدن آنهاست اطمینان داشته باشند که در تاریخ‌های مشخصی می‌توانند با سبد مالی که دارند صاحب خانه شوند.

اسلامی گفت: از زمانی که قانون احکام دائمی مطرح بود و قانون جدید مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد سامانه املاک و اسکان را تهیه کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا این سازمان بتواند با استفاده از این سامانه نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کند.

وی افزود: در این مدت در وزارتخانه و دولت و مجلس بحث بود که وزارت راه و شهرسازی پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط به واحدهای مسکونی مردم را ندارد و این کار به اشتباه بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است، اما از زمانی که بنده آمدم گفتم اگر بخواهیم این مسیر را ادامه دهیم به جایی نمی‌رسیم و تکلیف مهم و مؤثر در بازار مسکن بدون پاسخ خواهد ماند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بنابراین این سامانه را طراحی و ایجاد و در بهمن سال گذشته از آن رونمایی و از همه دستگاه‌ها درخواست کردیم همه اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند تا سازمان امور مالیاتی با این اطلاعات بتواند صدور برگه‌های مالیات را آغاز کند.

اسلامی افزود: از این طریق صاحبان واحدهای خالی تحرکی خواهند داشت که یا واحدهای خود را به فروش برسانند یا اجاره بدهند.

وی گفت: از تاریخی که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده مالیات بر خانه‌های خالی قابل وصول است و در همین تابستان سازمان امور مالیاتی باید صدور برگه‌های مالیاتی را آغاز کند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: دو کار همزمان انجام داده ایم که یکی طراحی سامانه برای سازمان امور مالیاتی است که این سامانه در حال مهیا شدن برای بارگذاری است البته یک سری معذورات قانونی داشت که برای رفع این معذورات کمک می‌کنیم و کار دیگر در طرح اقدام ملی مسکن بود که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نام نویسی کردند.

اسلامی گفت: اکنون متقاضی واقعی ما که واجد شرایط است و می‌توان از طرح اقدام ملی مسکن استفاده کنند ۸۰۰ هزار نفر هستند.

وی افزود: برای این واحدها زمین پیش بینی شده است و عملیات آن را اجرا کرده ایم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن مهر نیز در حال اتمام است و مسکن مهر قم امروز خاتمه یافت به جز یک پروژه که مردم دعوا دارند و در قوه قضائیه در حال بررسی است.

اسلامی افزود: در طرح اقدام ملی اعلام کرده ایم هر کس خانه آماده دارد یا پروژه نیمه تمام و زمین دارد در قالب طرح اقدام ملی بیاورد و ما به او زمین مرغوب در بهترین نقاط شهر می‌دهیم تا دوباره به ساخت و ساز مشغول شود و این مولد سازی سرمایه‌ها را بتوانیم انجام دهیم.

وی گفت: از سال گذشته تعامل خود با بورس را آغاز کرده ایم و طرح‌های زیرساختی را در بورس برده ایم که سازمان بورس آن‌ها را عرضه می‌کند و مردم می‌توانند سهام بخرند و سهام خود را به مسکن تبدیل کنند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: باید منابع را از بازار سرمایه بگیریم و با منابع نقدینگی که در دست مردم است جریان تولید مسکن را رونق دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علیزاده گفت: اخذ مالیات از محل درآمدهای حاصل از فعالیت در بورس، منتفی است.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: لایحه اصلاح پایه‌های مالیاتی در وزارت اقتصاد آماده و به دولت ارسال شده است.

وی ادامه داد: در این لایحه تمامی معافیت‌های مالیاتی نیز تعریف شده است به عنوان مثال سود سپرده بانکی و سود حاصل از فعالیت در بورس به استناد قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات است و فرد بعد از اظهار این درآمدهای از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: دریافت مالیات از خانه‌های خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است، اما موضوع مالیات بر عایدی مشمول کل دارایی منقول و غیر منقول مانند استفاده از مسکن و خودروهای لوکس می‌شود.

جزئیات دریافت مالیات از خانه های ۱۵۰ متر به بالا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده دقایقی قبل در گفتگو با شبکه خبر درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۵ لازم الاجرا بود. اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود که این سامانه را وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و راه اندازی می‌کرد.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اخیراً براساس اعلام وزیر راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک آماده شده و قرار است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این سامانه براساس دیتاها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه می‌پردازد و براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این قانون از سال ۹۵ باید اجرا می‌شد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند این مالیات از ا ین واحد مسکونی اخذ خواهد شد.

به گفته معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، علاوه بر خانه‌های خالی مذکور در سامانه اسکان و املاک، این سازمان به بررسی فیزیکی و میدانی از واحدهای نامبرده شده در این سامانه می‌پردازد و پس از شناسایی واحدهای خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

علیزاده اظهار داشت: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات خانه‌های خالی معادل ۲۰ درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد.

وی افزود: این قانون مشوقی برای ورود واحدهای خالی به بازار اجاره خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تعریف سازوکار رسیدگی به شکایات مردمی از دفاتر اسناد رسمی خبر داد.

در این نامه آمده است: همانطور که استحضار دارند، برابر ماده ۱۸۷ ق. م. م و در هم افزایی و همکاری بسیار مطلوب و مناسب سازمان‌های امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران و بعد از طراحی و توسعه سامانه‌های الکترونیکی لازم و انجام مراحل آزمون و ارزیابی زیرساخت‌های مرتبط، از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ در مراکز استان‌ها و از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ در تمام شهرهای کشور، عملیات برون سپاری مالیات بر نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی آغاز شده است.

در بررسی بازخوردهای اعلامی و شواهد موجود و با وجود استقبال مناسب مردم از این اقدام موفق مشترک، برخی دفاتر اسناد رسمی در برخی استان‌ها از ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط به بهانه‌های مختلف سرباز زده و مراجعین را به سازمان امور مالیاتی ارجاع می‌دهند و بعضاً بابت انجام این نوع سرویس، بر خلاف مقررات و تعرفه‌های موجود، مطالبه وجه نقد می‌نمایند که تداوم این وضعیت چالش‌هایی را در اجرای این پروژه به همراه خواهد داشت و انعکاس بازخوردهای مورد اشاره می‌تواند اهداف مورد انتظار و به خصوص رتبه کشور در نماگر ثبت مالکیت از شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی را نیز متأثر نماید.

با عنایت به مطالب فوق خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی عمومی، ساز و کار دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی از تخلفات احتمالی دفاتر اسناد رسمی پیش بینی و مساعدت لازم معمول نمایند. مزید استحضار این سازمان آمادگی هر نوع همکاری در تحقق هرچه سریع‌تر اهداف مورد انتظار را اعلام می‌دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه مورخ ۲۰ خرداد ۹۹ آمده است:

در اجرای بند (۳) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ موضوع ابلاغیه شماره ۹۹۰۵۲۰۳/ م مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ که مقرر می‌دارد: “با توجه به اثرات مثبت ساز و کار بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان در سال ۱۳۹۸ بر حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری به منظور تداوم این سیاست در سال جهت تولید سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده را مطابق دستور العملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، مورد بخشودگی قرار دهد.

همچنین مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر سال با دوره، حسب مورد در سال ۱۳۹۹ در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرایم غیر قابل پخش ران بخشی از جرایمی که مورد بخشودگی واقع شده است) به شرح ذیل تعیین می‌شود.

ماده ۱- بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره با سال در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شرح زیر می‌باشد.

الف) پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۸ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ برای واحدهای تولیدی نود درصد (۹۰٪) و برای سایر مؤدیان هشتاد (۸۰ درصد)

ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱) حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری، به میزان ۱۰۰ درصد

ج) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از نوع برگ قلمی، به میزان صد درصد

تبصره ۱ – در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از دولت‌های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (۲٪) از بخشودگی موضوع این ماده تا پایان سال کسر می‌گردد.

تبصره ۲- مهلت‌های تعیین شده در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده به ترتیب تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی برای اشخاص با موضوع فعالیت ذیل تعیین می‌گردد.

۱- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها ، طباخی ماه تالارهای پذیرایی، قهوه خانه‌های اغذیه فروشی‌ها

۲- مراکز مربوط به گردشگری شامل: هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری مهمان پذیر ها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزه‌ها و زائرسراها

۳- حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و در پایی

۴- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی

۵- مراکز، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی

۶- مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای

۷- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی

۸- آموزشگاه‌های رانندگی، آرایشگاهها و سالن‌های زیبایی

ماده ۲- مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (۱) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفاً با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام نمایند.

تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (۱) وجود ندارد.

۳- اعمال بخشودگی جرایم برای هر یک از سنوات با دوره‌ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال با دوره امکان پذیر می‌باشد.

ماده ۴- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۲۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره به ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسور پی نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.

ماده ۵- مودیانی که بایت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش، فاقد بدهی می‌باشند و با به واسطه معافیت‌های قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند، حسب مورد از بخشودگی صد درصد (۱۰۰ جرایم برخوردار خواهند شد

ماده ۶- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مؤدیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر از قوانین موضوعه می‌باشد.

ماده ۷- محدودیت موضوع بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره ۹ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مانع از بخشودگی جرایم نخواهد بود.

ماده ۸- شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال می‌باشد. لیکن برای سال ۱۳۹۵ به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، ارسال فهرست معاملات هر یک از سال‌های مذکور می‌باشد. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تعریف می‌گردد.

ماده ۹- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره نخواهد بود

ماده ۱۰- مفاد این دستورالعمل مانع از اخبار اجرای ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود با عنایت به مفاد ماده ۱۰ این دستورالعمل بخشودگی جرایم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده یک حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویضی اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه‌های صادره در خصوص بخشودگی جرایم به استثنای بخشودگی جرایم موضوع ماده ۹ این دستورالعمل کان لم یکن تلقی می‌گردد.

خلاصه این بخشنامه در ذیل آمده است:

کارگروه بررسی عوامل گرانی مسکن تشکیل شود

 

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، موضوع افزایش بهای مسکن و اجاره بها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در این جلسه دستور داد کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی،  رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت تشکیل شود.

هیئت وزیران با توجه به کاهش عملکرد دستگاه‌های اجرایی ناشی از شیوع کرونا و برخی مشکلات اجرایی فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالاها، با تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودروهای دپو شده و بخشی از کالاهای گروه چهارم کالایی در گمرکات اجرایی کشور موافقت کرد.

مطابق این تصمیم، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که دستور قضایی برائت آنها از سوی مراجع رسیدگی کننده صادر می گردد، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و ترخیص آنها بلامانع است.

هیئت وزیران با تخصیص مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به منظور تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی به ویژه کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار موافقت کرد.

گفتنی است، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که مسئولیت تأمین و تدارک نهاده‌های کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی را به عهده دارد، هر ساله تسهیلاتی را برای تأمین و تدارک کودهای مورد نیاز (به ویژه شیمیایی) دریافت می نماید.

هیئت وزیران به منظور تامین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویب نامه موضوع مجوز پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک(IEC) به سازمان ملی استاندارد ایران را اصلاح کرد.

بر این اساس، سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است حق عضویت سال های ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) و ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک را به مبلغ (۸۶۰۰۰) فرانک سوئیس به صورت علی الحساب از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت نماید.

همچنین، معادل ریالی آن از محل قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان ملی استاندارد، ابلاغ اعتبار می گردد.

هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق را تصویب کرد.

مطابق این آیین نامه، سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و در حد وصولی قانون مذکور و براساس نرخ‌های مندرج در قانون یاد شده و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۳۹۸ با پوشش تمامی مشترکان جدید در قالب ۲۵ درصد افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقد شده تعیین می گردد.

همچنین، مناقصه از طریق سازوکار قانون برگزاری مناقصات به صورت عمومی یا محدود براساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه‌گران برگزار می شود. ضمناً قرارداد ها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ابتدای هر سال تا پایان همان سال را تحت پوشش قرار دهد.

همچنین، میزان تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بیمه مصوب سال جاری است. ضمناً مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری بر اساس مشترکان شناسایی شده می‌باشد.

گفتنی است، مطابق این آیین نامه، خسارت‌های انسانی ناشی از آسیب به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان بوده، ضمن اینکه، سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه‌گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقده با بیمه‌گر و بیمه گذار است.

لازم به ذکر است، بیمه‌گزار موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه از قبیل اعتبار دریافتی و خسارت‌های پرداختی را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، درخصوص تعیین فهرست و میزان عوارض تا سقف یک درصد کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی مربوط، را تصویب کرد.

بر این اساس، انواع رنگ، لاستیک روئی وتویی (تایر وتیوپ) و لاستیک‌های روکش‌شده، لامپ روشنایی، رایانه و تجهیزات آن، دستگاه‌های صوتی و تصویری و گوشی، وسایل بازی و تفریحی و اسباب بازی، مشمع و مشتقات، ظروف و مخازن پلاستیکی، پت (PET) و ظروف ملامین، در زمره کالاهای مشمول این آیین نامه قرار گرفته و ضریب عوارض آنها بین دو تا سه درصد تعیین می شود.

مطابق این آیین نامه، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که نسبت به بازیافت محصولات مذکور اقدام می‌کنند، در صورت تایید سازمان محیط زیست، مشمول عوارض مذکور نمی‌شوند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز مکلف است فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوطه را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند.

همچنین، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مذکور مکلفند وجوه مذکور را بر حسب قیمت فروش، محاسبه و در پایان هر دوره مالیاتی به حساب تعیین‌شده واریز کنند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است (۱۵) روز پس از انقضای هر دوره مالیاتی، عوارض مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان موضوع این آیین‌نامه، وصول و به حساب درآمدی مربوطه واریز کند.

منابع درآمدی حاصل از اجرای این آیین‌نامه به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا براساس موافقتنامه مبادله‌شده بین سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) و سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مذکور (ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک بلاعوض به طرح‌های با اولویت مشارکت بخش غیر دولتی از جمله شهرداری‌ها تخصیص داده و براساس نرخ هزینه مدیریت پسماند، هزینه شود.

همچنین، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نسبت به نظارت بر اجرای پروژه‌های مدیریت پسماند، اقدام و گزارش اجرای آن و نیز گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

هیئت وزیران در راستای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه مذکور را با رعایت طبقه‌بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

گفتنی است، مطابق این تصمیم علاوه بر فراهم شدن سازوکاری مناسب جهت ایجاد سامانه مورد اشاره، گامی مهم در جهت ایجاد تعادل در بازار مسکن برداشته شده به نحوی که دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه های خالی و … به منظور وصول مالیات حقه تسهیل شده که این سازوکار در ساماندهی قیمت مسکن، بازار اجاره‌بها و وضعیت عرضه آن بخش، نقش مؤثری خواهد داشت.

همچنین در این جلسه، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وضعیت کنونی بیماری کرونا در کشور، به هیأت وزیران گزارش داد.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.