برچسب: رکود

  • زنگ خطر بار مالی جدید

    زنگ خطر بار مالی جدید

    زنگ خطر بار مالی جدید

     

     

    اعتمادآنلاین| آنچه که امروز اقتصاد ایران با آن روبه‌روست نتیجه، سال‌ها در جا زدن در سیاست‌گذاری‌های کلان و برطرف نکردن ابهامات مبنایی است که برای مدت طولانی، دولت‌های مختلف امکان ورود به آنها و اصلاح شرایط‌شان را داشتند اما در عمل، هیچ گام جدیدی برداشته نشد. با توجه به چنین شرایطی است که ما می‌بینیم، در زمان تحریم‌ها و افزایش فشارها بر درآمدهای دولت، از سویی درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه، محقق نمی‌شوند و از سوی دیگر، امکان حذف بسیاری از هزینه‌ها نیز وجود ندارد. در کنار آن، با توجه به مشکلات به وجود آمده در سال‌های اخیر، فشار معیشتی بر مردم بسیار افزایش یافته و از تورم گرفته تا مشکلات دیگر، اقشار مختلف جامعه را تحت فشار قرار داده است. در چنین بستری، قطعا حمایت از اقشار آسیب پذیر و تلاش برای بهبود وضعیت آنها، اهمیت فراوانی خواهد داشت و چه مجلس و چه دولت باید در این زمینه تلاش کنند. در کنار این بایدها اما باید به مختصات واقعی اقتصاد ایران و نبایدهای مهم نیز توجه کرد.

    یکی از مهم‌ترین این نبایدها، لزوم توجه به سبد درامدی دولت و برنامه‌ریزی برای هزینه‌ها، طبق همین درآمدهاست. ما در سال جاری شاهد آن بوده‌ایم که وقتی درآمدها به شکل واقعی محاسبه نشوند، در عرصه عمل، دولت‌ با مشکلات و محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه خواهد شد و خود همین مساله کار را برای اداره کشور دشوار می‌کند. از این رو اینکه برنامه‌های حمایتی مجلس با چه هدف و برنامه‌ای در دستور کار قرار گیرند و چه فشاری بر دولت وارد کنند بسیار نیاز به بررسی خواهند داشت.

    در این راستا یکی از مسائلی که اهمیت فراوانی دارد، این است که از نظر قانونی تا زمانی که دولت موافقت نکند، مجلس نمی‌تواند بار مالی جدیدی را برای قوه مجریه به وجود آورد و حتی اگر پای شورای نگهبان نیز به موضوع باز شود، امکان این افزایش هزینه‌ها وجود نخواهد داشت. اگر نمایندگان اصرار دارند که منابع طرح‌های حمایتی‌شان نه از محل افزایش هزینه که از محل جابه‌جایی هزینه‌ها به دست می‌آید نیز باید به‌طور دقیق مشخص شود که کدام طرح‌ها با کاهش بودجه رو به رو می‌شوند و با توجه به کسری موجود، پول آنها چگونه تامین می‌شود. از این رو در شرایط فعلی، اولویت نخست، باید هماهنگی میان دو قوه در تصویب و اجرای قوانین و سیاست‌ها باشد تا لااقل همین منابع محدود، در مسیری درست مصرف شده و به اقشار کم درآمد کمک جدی کند.

    منبع: تعادل

  • خطر فقر و نظامات اقتصادی

    خطر فقر و نظامات اقتصادی

    خطر فقر و نظامات اقتصادی

     

    اعتمادآنلاین| واقع آن است که عملا در دهه ۹۰ فرصت‌سوزی بزرگی در اقتصاد ایران رخ داد؛ یعنی اقتصاد ایران در طول یک دهه ۲بار تحریم شد و تحریم‌های بی نظیری هم اعمال شد که مشابه آن را در تاریخ روابط بین الملل درهیچ کشور و اقتصادی سابقه ندارد. اما در کنار تحریم‌ها، ما انباشت چالش‌های دهه‌های گذشته را نیز داشتیم که با هر تکانه‌ای این چالش‌ها خود را نمایان‌تر می‌کند.

    این چالش‌ها موجب شد تا رشد اقتصادی دهه ۹۰ حدودا صفر باشد و میانگین تورم دهه ۹۰ هم در این بازه زمانی حدود ۲۳درصد برآورد می‌شود.یعنی با اقتصادی مواجهیم که در یک دهه رشد نداشته و میانگین تورم ۲۳درصدی را از سرگذرانده است که مجموعه این مسائل، به منزله کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد ایران است. طبیعی است وقتی کیک اقتصاد کوچک شود، سهم معیشتی مردم هم کمتر می‌شود. اما مساله به همین اعداد و ارقام خلاصه نمی‌شود و در پس پرده موضوعات دیگری هم وجود دارد که باید به آنها توجه شود.

    در کنار این معضلات که برآمده از تحریم و… است موضوعات دیگری هم وجود دارند که هم مزید برعلت شده تا سرعت فقر در دهک‌های پایینی با سرعت بالایی افزایش یابد. مساله این است که همه نظامات اقتصادی ایران به‌نفع ثروتمندان وبه ضرر فقرا تنظیم شده است. در سایر کشورها وقتی شرایط تورمی ایجاد می‌شود، نظامات اقتصادی به نحوی تنظیم می‌شوند که بیشترین فشار بر دوش ثروتمندان بیفتد. اما در ایران برعکس است. نظامات اقتصادی به گونه‌ای است که در زمان تورم، ثروتمندان ثروتمند‌تر و فقرا، فقیرتر می‌شوند.این یک معضل ریشه‌ای در اقتصاد ایران است که گسترش فقر در کشور را تسریع می‌بخشد.

    در دنیا مالیات بر ثروت وجود دارد، مالیات بر مجموعه درآمد ایجاد شده؛ نظام یارانه‌ای برقرار است و در نهایت هم نظام بانکی، وظیفه حمایت از بنگاه‌های متوسط و خرد را در دستور کار قرار می‌دهد تا در هنگام تورم، پایه‌های معیشتی خانواده‌ها دچار تکانه نشود و مردم از دل یک فضای کسب و کار پویا معیشت خود را راهبری کنند. در کشور ما به عکس است، یعنی نظام مالیاتی ما در خدمت ثروتمندان است، ما مالیات بر ثروت نداریم، مالیات بر مجموعه در آمد نداریم، لذا ثروتمندان که در شرایط تورمی بر ثروتشان افزوده می‌شود، مالیات آن را هم پرداخت نمی‌کنند. در همه جای دنیاثروت افراد از یک حدی که افزایش پیدا می‌کند پایه‌های مالیاتی جدیدی برای آنها در نظر گرفته می‌شود و این منابع به‌نفع معیشت طبقات کمتربرخوردار به کار گرفته می‌شوند.

    یکی از دوستان ما می‌گفت که در سفری که به یکی از کشورهای دیگر توسعه یافته، داشته با شخصی مواجه می‌شود که به دلیل افزایش حقوق و درآمدش اظهار ناراحتی می‌کرده است؛ وقنی دلیل این ناراحتی را از او جویا شده بود، فرد به او گفته بود که اگر ثروت و درآمدش از یک حدی بیشتر شود، باید پایه‌های مالیاتی جدیدی را پرداخت کند و به همین دلیل ناراحت بود. به همین دلیل بسیاری از افراد در سایر کشورها از سکونت در خانه‌های بزرگ، استفاده از اقلام لوکس و…خودداری می‌کنند چون نظارت‌های اقتصادی در مالیاتی در آن جوامع به گونه‌ای است که سهم مالیاتی را بر دوش برخوردارها قرار می‌دهد. در ایران اما هر کس ثروت بیشتری دارد، خودروی بیشتری دارد، انرژی بیشتری مصرف می‌کند و از یارانه‌های حمایتی بیشتری هم استفاده می‌کند. در حالی که ۴۰درصد مردم کمتربرخوردار اساسا خودرویی ندارند که بخواهند از یارانه بنزین استفاده کنند. این یک بازی اشتباه در اقتصاد ایران است که از ۲زاویه فشار طبقاتی و فقر را تشدید می‌کند.

    اول به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه کیک اقتصاد کوچک‌تر شده و این امر سهم معیشتی مردم را کاهش داده است. اما موضوع مهم‌تر و درناک‌تر این است که نظامات اقتصادی اعم از نظامات مالیاتی، تسهیلاتی و یارنه‌ای به نفع طبقات برخوردار و به ضرر محروم‌ها استقرار پیدا کرده است. این امر در شرایط تورمی بیشتر خود را نمایان می‌کند و ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را محروم‌تر می‌کند. ثروتمندان با استفاده از نقدینگی و ثروت بالایی که دارند، به راحتی به تسهیلات با سود کمتر بهره مند می‌شوند و این نقدینگی را وارد بازارهای سوداگرانه می‌کنند. این فضا ضرورت اصلاحات اقتصادی را یادآور می‌سازد. در مورد بحث فقر عدد و رقم مستندی که ارایه نمی‌شود. در سال ۹۴ آماری را مرکز آمار منتشر کرده بود که بر اساس آن اعلام شده بود ۳۵ درصد خانوارهای ایرانی، دستمزدی پایین‌تر از دهک پایینی سوم دارند.

    این معیار در آن زمان در نظر گرفته شده بود تا تصویری از وضعیت معیشتی مردم ارایه کند. حالا شما تصور کنید که ما از سال۹۷ به بعد که اقتصاد ایران یک سقوط شدیدتری را در اکثر شاخص‌های اقتصادی پشت سر گذاشته و قیمت دلار حداقل ۷برابر شده است چه وضعیتی از نظر گسترش فقر دارد. این موضوع بیانگر آن است که امروز حداقل بیش از ۵۰الی ۶۰درصد در وضعیت دهک سوم معیاری قرار دارند. این وضعیت ضرورت اصلاحات را یادآور می‌شود، چرا که همین امروز هم برای اصلاحات اقتصادی دیر شده است هر روز فشار بر دهک‌های محروم بیشتر می‌شود.

    اما آیا معنای این اعداد و ارقام این است که هیچ نقطه روشن و امیدبخشی وجود ندارد؟ به هیچ عنوان معنای این ارزیابی‌های تحلیلی این نیست که امیدی برای اصلاح وجود ندارد؛ این ارزیابی‌های تحلیلی برای آن است که به هرچه سریع‌تر برای اصلاح امور اقدام شود. می‌گویند در زمان اتحادیه جماهیر شوروی یک فردی در میدان سرخ مسکو اعلامیه پخش می‌کرد، کا گ ب این فرد را دستگیر می‌کند، می‌بینند که برگه‌های سفید را پخش می‌کند؛ از او می‌پرسند که پرا برگه سفید منتشر می‌کنی؟ می‌گوید، وضعیت نمایان است دیگر من چه بگویم.  معتقدم مطالبه اصلی فعالان اقتصادی و رسانه‌ها باید این باشد که چرا نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام یارانه‌ای به نفع طبقات کمتربرخوردار اصلاح نمی‌شود و در راستای منافع دهک‌های ثروتمند جامعه است. پرسشگری درباره این ضرورت بسیار مهم است و می‌طلبد که مدام درباره آن صحبت شود تا فرجی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم حاصل شود .

    منبع : تعدل

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • رکود مسکن عمیق تر شد/ قیمت تا کانال ۱۲ میلیون عقب رفت

    رکود مسکن عمیق تر شد/ قیمت تا کانال ۱۲ میلیون عقب رفت

    رکود مسکن عمیق تر شد/ قیمت تا کانال ۱۲ میلیون عقب رفت

    گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد در شهریور ماه سال جاری، تعداد معاملات بازار مسکن شهر تهران دو هزار و ۷۸۷ واحد مسکونی ثبت شده است که نسبت به ماه گذشته ۱۵.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل (شهریور ۹۷) ۷۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

    هم‌چنین در این گزارش عنوان شده است که در شهریورماه ۹۸ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معادل ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بوده است که نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵۶.۶ درصد کاهش یافته است.

    در بازار مسکن در شهریور ماه، بیش از ۴۰ درصد سهم معاملات به واحدهای تا پنج سال ساخت رسیده که البته نسبت به ماه قبل کاهش داشته و در مقابل سهم خانه‌های شش تا ۱۰ سال ساخت از ۱۵.۳ به ۱۹.۷ درصد رسیده است. هم‌چنین منطقه ۵ تهران با سهم ۱۵.۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.

     بنا بر این گزارش در کل شش ماه نخست سال ۱۳۹۸ تعداد معاملات به ۳۲.۴ هزار واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۶ درصد کاهش یافته است. در این دوره شش ماهه متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی به ۱۲ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان بالغ شده که نسبت به همین مدت در سال ۹۷ معادل ۸۸.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که بازار در حال فرورفتن در رکود است. کاهش شدید تعداد معاملات باعث شده است که قیمت‌ها از خرداد ماه سال جاری، پس از یک جهش بلند، به طور تدریجی روندی کاهشی در پیش بگیرند. در شهریور ماه جاری ۱۳ منطقه از ۲۲ منطقه شهر تهران با کاهش متوسط قیمت نسبت به ماه قبل مواجه بوده‌اند.

    ۲۲۳۲۲۸

    منبع : خبر آنلاین