برچسب: دولت روحانی

وضع مالی دولت خراب است

اعتمادآنلاین| عباس آخوندی وضع مالی دولت را وخیم توصیف می‌کند و به کسری بودجه و بدهی بیشتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرده و می‌گوید که فرصت‌های زیادی از دست رفته و برای اصلاح اقتصاد دیر شده است. عضو سابق کابینه روحانی انتقادهای اساسی به سیاست‌های دولت در قبال کنترل وضعیت اقتصادی دارد و می‌گوید که پیشنهاد دولت برای فروش اوراق سلف نفتی یک خطای بزرگ بود.

دانش‌آموخته اقتصاد سیاسی دانشگاه رویال هالووی لندن، اعتقاد دارد که هم بایدن و هم ترامپ فشارهای سنگینی علیه ایران اعمال می‌کنند و مسئولان کشور باید از امریکا عبور کرده و به دنبال راه سومی باشند.

«مسئولان ایران نباید از این خبری که گفته شد ۵۰ درصد سرقت‌های اخیر سرقت اولی هستند، به سادگی عبور کنند.» این جمله عباس آخوندی در ادامه یک جمله تاکیدی می‌آید: «در حال حاضر یکی از مسایل جدی حاکمیت، گسترش فقر است.»

او به معیشت دشوار مردم ایران اشاره می‌کند و می‌گوید در شرایطی که تمام جهان برای عبور از کرونا به مردم خود کمک های مالی داشته‌اند، دولت ایران گرفتار کسری بودجه سنگین است و نتوانسته کمک موثری به مردم داشته باشد.

این در شرایطی است که بنگاه‌های اقتصادی گرفتار مضیقه شده‌اند و رقمی نزدیک به دو میلیون تا سه میلیون بیکار به بیکارهای مملکت اضافه شده است. به گفته او، دو سوم کارگرانی که بیکار شده‌اند حتی بیمه تامین اجتماعی نبوده‌اند و حتی بیمه بیکاری ندارند.

وزیر پیشین راه و شهرسازی ادامه می‌دهد این در شرایطی است که دولت در چرخه باطلی افتاده و به دلیل ناتوانی در کسری بودجه، با خطر تورم بالا و تشدید فقر مواجه است.

وضع مالی دولت خراب است

«درآمدهای ارزی ایران وضعیت ناگواری دارد.» این جمله را وزیر پیشین راه و شهرسازی به تجارت‌نیوز می‌گوید و توضیح می‌دهد که نه فقط فروش نفت سقوط کرده که شیوع کرونا موجب ریزش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی شده است. ضمن آنکه کووید ۱۹ هزینه‌های کشور را بالا برده است.

او همچنین در توضیح وضعیت کسری بودجه می‌گوید: « ما کسری بودجه‌مان قبل از داستان کرونا حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود و قبل از این هم، دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بوده است. این بدهی خودش به اندازه کافی بزرگ است و اگر ۲۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر به آن اضافه شد چیزی بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین وضعیت مالی دولت بسیار خراب است.»

تورم دولت روحانی با تورم دولت احمدی‌نژاد متفاوت است

به عقیده عباس آخوندی مدل تورمی که دولت نهم و دهم با آن مواجه بود با مدل تورمی دولت یازدهم و دوازدهم متفاوت است. او درباره این تفاوت توضیح می‌دهد: تورم دولت احمدی نژاد مبتنی بر رشد پایه پولی و برون‌زا بود و دولت تصمیم گرفت که پایه پولی افزایش پیدا کند اما در حال حاضر رشد پایه پولی درون‌زا است.

استادیار اقتصاد دانشگاه تهران تاکید می‌کند که در حال حاضر رشد پایه پولی به دلیل افزایش بدهی دولت یا به دلیل اضافه برداشت موسسات مالی و دولت است. به گفته او میزان بدهی دولت به اقتصاد ایران از هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است اما در این وضعیت مجلس هم به جای آنکه باری از روی دوش دولت بردارد به دنبال ایجاد هزینه‌های جدید است.

دولت در بورس خطای بزرگی داشت

عضو سابق کابینه روحانی در عین اینکه به دست خالی و تنگنای دولت اشاره می‌کند، اعتقاد دارد که سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم ناموفق بوده است.

دلار ۴۲۰۰ تومانی، تامین کسری بودجه از بورس و پیشنهاد فروش اوراق سلف نفتی مواردی است که آخوندی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید نحوه مواجهه دولت با مسایل اقتصادی درست نبوده است.

به عنوان مثال پیشنهاد دولت برای فروش اوراق سلف نفت پیشنهاد بد و خطای فاحش کابینه بوده است که نتیجه آن بی‌درنگ شکست است. او همچنین به تبعات سنگین تامین کسری بودجه از بورس گریز می‌زند و می‌گوید: «بورس نه توانست کسری بودجه دولت را تامین کند و نه می‌تواند سیل رشد نقدینگی را مهار کند.»

ضمن اینکه «نگاه تامین کسری بودجه از بورس، تفکر خام و اشتباه‌ترین سیاستی است که می‌تواند در آینده اقتصاد ایران را به شدت زمین بزند.» آخوندی هم جزو کسانی است که اعتقاد دارد رشد شاخص بازار سرمایه حبابی بوده است.

او در این‌باره توضیح می‌دهد: «رشد شاخص بازار سرمایه، ظرف دو سال گذشته ۲۱ برابر شده است و ما رفتیم چند هزار میلیارد تومان کسری بودجه را از بورس تامین کردیم. این از آن تفکرهای بسیار خام است که بعدها می‌تواند کل اقتصاد ایران را به زمین بزند.

وقتی شاخص بورس ۲۱ برابر می‌شود آن وقت شما انتظار دارید که دلار چند برابر نشود و شاخص طلا افزایش نداشته باشد؟ بهای مستغلات بالا نرود و تورم جهش نداشته باشد؟ مگر در بورس چه اتفاقی افتاده است؟

مثلا در این شرایط اقتصادی بنگاه‌ها بهره‌وری عظیمی پیدا کرده‌اند؟ کارایی خیلی عظیم‌تری پیدا کرده‌اند؟خوب معلوم است که بخشی از این حباب است و بعد دولت بیاید از این حباب مختصری بردارد؟ این که درست نیست دولت که تاجر نیست دولت که سوداگر نیست. این دولت را به زمین می‌کوبد.»

امید بستن به «بایدن» و امریکا اشتباه است

امید بستن ایران به انتخابات امریکا و پیروزی دموکرات‌ها در شرایطی است که باراک اوباما قبل از اینکه سر میز مذاکره حاضر شود، سنگین‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران وضع کرد. وزیر پیشین راه و شهرسازی در واکنش به این نکته می‌گوید که اصلا تصور نمی‌کند که دموکرات‌ها رفتار منعطف‌تر یا بهتری با ایران خواهند داشت و حتی می‌داند که آنها با تحریم نهایت فشار را بر علیه ایران اعمال می‌کنند اما تفاوت این است که زبان ترامپ، قدرت سخت و روش نظامی است اما دموکرات‌ها با قدرت نرم با ایران رو در رو خواهند شد.

اما برنامه ایران برای مواجهه با رییس‌جمهوری آینده امریکا چه می‌تواند باشد؟ آخوندی در پاسخ می‌گوید که ایران باید راهکار سومی را در نظر بگیرد و دیگر به گزینه امریکا فکر نکند. او از اصطلاح «قدرت بی منطق و ظالم» برای سیاستمداران ایالات متحده استفاده می‌کند و تاکید دارد که ایران باید روابط گرم‌تری با اروپا ایجاد کند و از تمامی ابزارهای تجارت جهانی به نفع خود بهره ببرد.

به نظر آخوندی شعارهایی که درباره بدعهدی اروپا و FATF مطرح می‌شود، همه مصرف داخلی دارد و در عمل فقط محدودیت‌های سنگین‌تری برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و در واقع موافقان ایران را دستی دستی به سمت مخالفانش هل می‌دهد.

او اما اعتراف می‌کند که برای اقدامات اصلاحی در اقتصاد دیر شده است اما ایران برای خروج از این شرایط سخت هیچ راهی ندارد جز اینکه از تمام ابزارهای بین‌الملل به نفع خودش استفاده کند و  ایران باید هرچه زودتر به سازمان تجارت جهانی یا WTO ملحق شود و پیوستن به FATF را تصویب کند.

روز مبادا برای کنترل تورم

عباس آخوندی برای کنترل تورم هم پیشنهادی به روحانی داشته است. از نظر او حالا زمان استفاده از راهکار «روز مبادا» است. او راهکار روز مبادا را به این شیوه توضیح می‌دهد: « بر اساس بررسی‌های من، گزارش سالانه صندوق توسعه ملی که در مهر ۹۸ منتشر شده است، نشان می‌دهد که مجموع دارایی‌های صندوق توسعه ملی چیزی حدود ۱۱۸ میلیارد دلار است.

من می‌فهمم که این دلار نه قابل نقد کردن است نه قابل برداشت است و نه اینکه برداشت مستقیم توسط دولت هیچ کمکی می‌کند. ولی این صندوق و نه دولت، می‌تواند بیاید به پشتوانه دارایی‌اش اوراق مشارکت سهام عام منتشر کند. اوراقی که موسوم به ABS یا اوراق بهادار به پشتوانه دارایی هستند. »

او ادامه می‌دهد: «من پیشنهادم این بود که صندوق بیاید به پشتوانه دارایی‌هایش معادل ۲۰ میلیارد دلار، نه به شکل دلاری که به شکل ریالی، ABS منتشر کند و بخش عمده آن می‌تواند پشتوانه نجات بنگاه‌ها قرار بگیرد و بخشی از آن می‌تواند به صورت وام در اختیار دولت قرار بگیرد تا با آن کسری بودجه خود را جبران کند.»

در آینده چه دولتی در ایران سرکار می‌آید؟

این روزها درباره وضعیت آرایش سیاسی دولت آینده هم گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد. برخی حتی روی کار آمدن دولت نظامی را دور از ذهن نمی‌دانند. عضو سابق کابینه دولت دوازدهم اما درباره چینش سیاسی دولت آینده هم بر این باور است که اگر مشارکت سیاسی مردم در انتخابات پایین باشد دولتی تندرو سرکار می‌آید.

زیرا آن دولت به دنبال جلب پایگاه اجتماعی نیست اما اگر مشارکت مردم بالا باشد دولت آینده تلاش می‌کند پایگاه مردمی و اعتماد آنها را جلب کند. بنابراین نوع چینش سیاسی ایران در دولت آینده بستگی به میزان مشارکت مردم در انتخابات دارد.

منبع: تجارت نیوز

تندروی‌ها مقدمات انتخابات ۱۴۰۰ است / حرف‌های ذوالنوری درباره اعدام روحانی مهر تاییدی درباره نوع نگاه اصولگرایان به رئیس‌

اعتمادآنلاین| تندروها موج جدیدی از هجمه را علیه دولت و شخص حسن روحانی شروع کرده‌اند. این رفتارهای افراطی در شرایطی است که دولت ماه‌های پایانی دوره خود را در وضعیتی کاملا دشوار و بغرنج سپری می‌کند.

محمد غرضی، فعال سیاسی، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌باره اظهار داشت: بعضی واکنش‌هایی که به سخنان حسن روحانی انجام می‌شود، مشخصا وقت تلف کردن و خراب کردن فضای کشور است. مثلا اینکه آقای ذوالنوری گفته «روحانی باید هزار بار اعدام شود»، مهر تاییدی به نوع نگاه اصولگرایان به رئیس‌جمهور است. آنها در حالی تقاضای مرگ رقیب را مطرح می‌کنند که این مساله در فرهنگ ایران و ایرانی اصلا شایسته نیست. در واقع اصولگرایان چون می‌دانند که نمی‌توانند رقیب را شکست بدهند، چنین خشونت سنگین و بدون جوابی در رفتارشان دیده می‌شود. به نظرم باید آقای ذوالنوری را به خودش واگذار کرد تا درباره رفتارش فکر کند.

عضو کابینه دولت‌های جنگ و سازندگی در ادامه سخنانش گفت: این خشونت کلامی علیه دولتی‌ها در حالی این روزها پررنگ شده است که رهبری سال پیش با صراحت گفتند، بگذارید دولت کار خودش را انجام بدهد. البته این نوع از تندروی‌ها مقدمات انتخابات ۱۴۰۰ است، یعنی اصولگرایان با این هدف به دولت فشار می‌آورند که بتوانند رای جمع کنند و دلیل دیگری نمی‌تواند داشته باشد.

او تصریح کرد: این تحرکات رادیکال موجب هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود. یعنی گروه‌ها و احزاب دغدغه امتیازهای خودشان را دارند و منفعت ملی و مصلحت عمومی برای‌شان اهمیتی ندارد. در گذشته هم بارها مشاهده شده که گروه‌های مسلط موقعی که قدرت می‌گرفتند، بیشتر به فکر رانت و این حرف‌ها بودند و اینکه چه کاری به صلاح کشور است را دنبال نمی‌کردند.

وی در ادامه توضیح داد: با این توضیح که فرق طیف چپ و راست در عدم توجه به منافع ملی احزار شده است. مثلا آقای میرحسین موسوی دلار را ۳۰ تومن تحویل گرفت و ۱۵۰ تومان تحویل داد. مرحوم هاشمی هم دلار را با نرخ ۴۵۰ تومان به خاتمی داد. احمدی‌نژاد هم دلار ۹۰۰ تومانی شروع دولتش را با نرخ ۳ هزارتومان به روحانی سپرد که دولت فعلی هم به احتمال زیاد دلار را با قیمت گزاف حدود ۳۰ هزار تومان به دولت سیزدهم تحویل خواهد داد. این مقایسه نشان می‌دهد،‌ گروه‌ها و احزاب سیاسی به جای منافع ملی به فکر امور جریانی و سیاسی خود هستند.

محمد غرضی در پایان گفت: در پاسخ به آنهایی که خواستار اعدام روحانی شده‌اند، لازم می‌دانم بگویم که مسلمان به جای مرگ مسلمان باید هدایت و اصلاح را خواستار شود.

چکیده گفت‌وگو با محمد غرضی

-تقاضای مرگ در فرهنگ ایران و ایرانی اصلا شایسته نیست

-مسلمان به جای مرگ مسلمان باید هدایت و اصلاح را خواستار شود

-اصولگرایان می‌دانند که نمی‌توانند رقیب را شکست بدهند

-اصولگرایان با این هدف به دولت فشار می‌آورند که بتوانند رای جمع کنند

-گروه‌ها و احزاب سیاسی به جای منافع ملی به فکر امور جریانی و سیاسی خود هستند

طعنه تند رحیم‌پور ازغدی به دولت روحانی / مردم تاوان توهم چند سیاستمدار با ضریب هوشی پائین را می‌دهند

اعتمادآنلاین| در یک نشست دانشجویی با حسن رحیم‌پور، یکی از پرسشگران از وی در خصوص اظهارات جدید رئیس دولت سوال کرد که با پاسخ وی رو به رو شد.

این دانشجو سوال خود را اینگونه مطرح کرد که حسن روحانی درمورد ۷سال عقب نشینی بی‌حاصل و پیاپی خود دربرابر آمریکا و خضوع بی حساب و بی پایان دربرابر غرب و امتیازاتی که ازجیب ملت بدون مابازائی داد و با برجام نزدیک یک دهه از عمر جمهوری اسلامی را با وعده سراب، تلف کرد و هم چرخ‌های اقتصادکشور را متوقف کرد و هم حقوق هسته ای ملت را بباد داد، و حال با تحریف تاریخ و برای توجیه خود ، امام معصوم ع را متهم به سازش با ظلم میکند، چه پاسخی دارید؟

رحیم‌پور در پاسخ به وی گفت: این تنهاپرسش بی پاسخ این سال‌ها نیست.

پرسش‌های بسیاری دراین سال‌ها وجود داشته است. اما درواقع، این وضعیت که امروز میبینیم، مزد ترس است. امروز همه جا و همه تیپ مردم، یکصدا شده اند که اعتمادبه دشمن دین ودنیای مردم، عین نفسانیت و خلاف عقلانیت بود. شاید تنها دستاورد مفید اما ناخواسته تجربه شکست خورده دیپلماسی این شیخ، همین باشد که برای تاریخ ایران می‌ماند. اما وقتی نوبت به غارت دین مردم هم برسد، سکوت، حرام تر میشود. آنکه مذهب را فدای خود و دین را ابزار استفاده سیاسی کند از وجناتش پیداست که از روحانیت، تنها لباسش را دارد. حال آنکه پیش از این، روحانیت، به سوادش و به معنویت و روحانیتش بود. هرکه به نام ، روحانی است لزوما به صفت ، روحانی نیست. شما درست میگویید. با وعده سراب، اقتصاد کشور را به اینجا رساندند. پیش تر، معیشت و دنیای مردم را برجامی کردند ، حال نوبت به برجامی کردن دین مردم رسیده است.

اکنون لحظه ای بود که باید کمترین شجاعت مسئولیت پذیری را داشته باشند، و دیگر حریم پاک اهل بیت(ع) را به وهم و ترس خودنیالایند. اما این نخستین بار نیست که به امام حسن مجتبی (ع)، ستم میرود. نسبت سازش را اولین بار معاویه به ایشان بست تا خوارج و افراطیون را بر ایشان بشوراند.مظلوم بزرگ همه دوران‌ها، حسن بن علی (ع) است. شیعه حسن (ع)، آنست که عاقبت چون حسن(ع)، بدست دشمن، به شهادت رسد و خون بالا بیاورد. تعجبی نیست اگر غرب باوران در وقت پاسخگویی، دین ودنیای مردم را قربانی کنند. من امثال قاسم سلیمانی را واجد روحانیت و اهل معنا میدانم و امثال حسن روحانی را فاقد آن.

مردم دارند تاوان توهم و وعده های چند سیاستمدار با ضریب هوشی پائین را میدهند که معلوم شد نه تنها مفهوم عزت و اقتدار ملی را نمیدانند بلکه سیاست بین الملل هم نمیدانند. پایان معامله با شیطان و اعتماد به وعده های او، به تعبیر قرآن ، فحشای سیاسی و… میشود. الشیطان یعدکم الفقرو یامرکم بالفحشا، شیطان با ارعاب و تهدید و سپس وعده اقتصادی، ضعیفان را وادار به فحشا میکند. وضع مردم، در اقتصاد برجامی بد است. اما خوب شد که همه، همه ماجرا را باچشم خود دیدند.

در پایان ۸ سال مدیریت آرمان ستیزان، وقتی برای معلق زدن و طلبکار شدن نمانده، ضمن آنکه دیگر کسی هم پشت سرشان نمانده و با تخیلات و دروغهایشان تنها مانده اند. در سالهای حاکمیت این ورژن از روحانیت، درجه اعتماد به لباس روحانیت بطرز بیسابقه ای تنزل یافت. اقتصادبرجامی و دیپلماسی ترس، درکنار دزدی های بی‌سابقه ای که این سال‌ها ازبیت المال شد، ضربات سنگینی به دین ودنیای مردم زد.

اما نمی‌شود هربار پس از تجربه های بد، همه پرونده ها را سوزاند و دوباره بازی جدید شروع کرد. آنچه دراین سال‌ها با اقتصاد مردم و عزت ایران شد، در تقابل مستقیم با عقلانیت بود. این دستاورد ملی، گران تمام شد اما لازم بود یک باردیگر، همه توهمات و وعده‌های تسلیم طلبان که نه تنها آرمانگرا نبوده‌اند بلکه هرگز واقع‌بین هم نبودند، و این بار، پیش چشم نسل دهه هشتاد و نود هم محک بخورد و دیگر برای ابد در تاریخ پساانقلاب، بجای آب، سراب ننوشیم.

شانس مردم مارا ببین که آن یکی میخواهد با آنجلیناجولی، خودشان دونفری مشکلات جهان را حل کنند و این یکی، در پایان هشت سال حکومتش هنوز منتظر ترحم ترامپ و تعهد اوباما و امید جدیدش ، جو بایدن است.

منبع: آفتاب‌‌نیوز

اعتمادآنلاین| اصلاح‌طلبان در حالی باید برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ تصمیم بگیرند که این ‌بار علاوه بر دغدغه‌هایی که به واسطه سیاست‌های تحدیدکننده شورای نگهبان دارند‌ نسبت به اقبال سرمایه اجتماعی‌شان به صندوق رأی نیز دچار تردید هستند؛ بنابراین می‌توان گفت، انتخابات ۱۴۰۰ برای جریان اصلاحات انتخاباتی بسیار مبهم خواهد بود.

علی ‌صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین در این‌ باره اظهار داشت: کشور در حالی به استقبال انتخابات ۱۴۰۰ می‌رود که تردیدهای زیادی درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات وجود دارد. به هر حال وضعیت بغرنج اقتصادی نارضایتی‌هایی عمومی ایجاد کرده است که تبعات آن دامن همه جریان‌های سیاسی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا را خواهد گرفت.

دبیر کل حزب پیشرو اصلاحات در ادامه گفت: از سویی دولت جاری با مدیریت آقای روحانی کارنامه‌ای منفی به نمایش گذاشته است که به همین دلیل در جامعه درباره اصلاح‌طلبان ذهنیتی منفی شکل گرفته است. به هر حال آقای روحانی با حمایت چهره‌های شاخص جبهه اصلاحات روی کار‌ آمد و طبیعی است که مردم عملکرد دولت به ویژه ناکارآمدی‌ها در دوره دوم را از چشم اصلاح‌طلبان ببینند.

او تصریح کرد: شرایط به حدی بد است که می‌توان یک جدایی‌ جدی را بین دولت و مردم به طور واضح دید که این ریشه در بی‌اعتنایی دولت به عنوان قوه مجریه به مردم دارد؛ در واقع می‌توان گفت بعد از سال ۹۶ دولت سیاست‌هایش را تغییر داد و با ندانم‌کاری‌ها شرایط را به قدری دشوار کرد که مردم در دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ به اعتراض‌های خیابانی متوسل شدند تا بلکه دست‌اندرکاران صدای اعتراضی‌شان را بشنوند. تداوم گرانی‌ها و این احساس که دولت با رها کردن امور به مردم بی‌توجهی می‌کند موجب شده است نارضایتی‌ها استمرار یابد و بی‌اعتمادی و ناامیدی روز‌به‌روز پررنگ‌تر شود.

وزیر تعاون دولت اصلاحات همچنین توضیح داد: در چنین وضعیتی اصلاح‌طلبان وقتی می‌خواهند به کنش انتخاباتی روی خوش نشان دهند،‌ از سویی سیاست‌های محدودکننده حاکمیت را پیش روی خود می‌بینند و از طرفی به خوبی می‌دانند که سرمایه اجتماعی‌شان تحت‌ تاثیر گرفتاری‌های این چند سال ریزش داشته است؛ این ۲ لبه قیچی‌ای است که کار را برای حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات دشوار کرده. همه دیدند در سال ۹۸ تمام کاندیداهای شاخص اصلاح‌طلب از سوی شورای نگهبان رد شدند تا آنها به طور کاملاً طبیعی نسبت به حضور در انتخابات ۱۴۰۰ تردیدی جدی پیدا کنند.

صوفی ادامه داد: با وجود مانع‌تراشی‌ها،‌ جریان اصلاحات به عنوان جناح ریشه‌داری که توانمندی‌اش را در طول همه این سال‌ها به اثبات رسانده، ناچار است که با تکیه بر صندوق رأی، مردم را به طرق مختلفی به رأی دادن ترغیب کند. البته عده‌ای هم با توجه به شرایط نظرشان عدم شرکت در انتخابات است که به‌قاعده چنین رویکردی نمی‌تواند منطقی باشد چراکه اصلاح‌طلبان با براندازی و محافظه‌‌‌کاری زاویه دارند و با وجودی که هم فشار اجتماعی، سیاسی و حتی حاکمیتی را تحمل می‌کنند همچنان مهیای ورود به فضای انتخاباتی خواهند شد تا از این طریق در راستای اصلاح امور سهم و نقشی مهم داشته باشند. به همین دلیل اصلاح‌طلبان منتظر چراغ سبز حاکمیت هستند.

او اضافه کرد: در واقع کافی است فضا باز شود و نظارت استصوابی دیگر دست به رد شاخص‌های اصلاحات نزند تا اصلاح‌طلبان مثل اصولگراها بتوانند چهره‌های تاثیرگذار خود را وارد انتخابات کنند. قطعاً آنها برنامه‌هایی دارند که بتوانند با ترمیم وضعیت فعلی، مردم را از نگرانی‌های شدید رها کنند.

علی صوفی در پایان گفت: امر مهم دیگر این است که دولت‌ها باید این اختیار را داشته باشند که بدون مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی‌های رایج برنامه‌های خود را به اجرا درآورند.

چکیده گفت‌وگو با علی صوفی

-تردیدهای زیادی درباره میزان مشارکت مردم به وجود آمده است

-نارضایتی‌هایی عمومی دامن همه جریان‌های سیاسی را خواهد گرفت

-مردم عملکرد دولت در دوره دوم را از چشم اصلاح‌طلبان می‌بینند

-جریان اصلاحات باید مردم را به رأی دادن ترغیب کند

-دولت‌ها باید بدون مانع‌تراشی بتوانند برنامه‌های خود را به اجرا درآورند

اعتمادآنلاین| «دولت باید پاسخگوی تورم، بیکاری، گرانی و… باشد.» این «باید» در شرایطی است که سیستم مدیریتی کشور به برخی از نهادهایی که خودشان را ملزم به پاسخگویی به قانون نمی‌دانند اجازه فعالیت‌های گسترده در بخش اقتصاد داده است که چنین روندی یکی از دلایل اصلی شلختگی موجود در فضای اقتصادی به شمار می‌رود.

آلبرت بغزیان، ‌اقتصاددان،‌ در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌ باره اظهار داشت: دولت‌های ایران در شرایطی بعد از کنار رفتن از پاستور، به سوءمدیریت و ناکارآمدی متهم می‌شوند که تیمی قوی داشتند، اما ماحصل دولت‌هایشان چیزی جز تورم بالا و بیکاری و… نمی‌شود. در واقع باید گفت، برخی از مسائل بازدارنده اجازه کارآمدی را از دولت‌ها سلب می‌کند.

عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در ادامه گفت: به عنوان مثال نهادهای موازی که بیشتر دنبال سود هستند و به همین دلیل خود را مقید به همراهی با دولت نمی‌دانند. حتی بعضاً مشاهده می‌شود که به دلیل منفعت‌طلبی سیاست‌های دولت را به مسیری که دلخواه خودشان است هدایت می‌کنند. در چنین شرایطی دولت باید توان «نه» گفتن و مقابله با تحرکات هزینه‌ساز را داشته باشد. به هر حال در آخر، این دولت است که باید به مجلس و البته افکار عمومی درباره وضعیت پیش‌آمده پاسخ دهد.

او تصریح کرد:‌ این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد هیچ کدام از دولت‌ها یارای مقابله با نهادهای موازی را نداشته‌اند آن هم در شرایطی که نهادهای موازی فقط سود و منفعت خود را پیگیری می‌کنند و به همین دلیل تا دولت به بحث مالیات، واردات قاچاق و حتی تخصیص ارز به نهادهای غیرپاسخگو ورود کند، به دولت بی‌اعتنایی می‌شود و همین موجب می‌شود که چرخ اقتصاد لنگ بزند.

بغزیان ادامه داد: قانون به مجلس اجازه نداده است نهادهای موازی را دعوت به پاسخگویی کند و به همین دلیل آنها هر کاری که بخواهند بدون هیچ مانعی انجام می‌دهند. تسلیم «همه» دولت‌ها در مقابل نهادهای موازی نشان از این دارد که این مشکل، مشکلی ساختاری است و برای رفع آن باید تصمیمی در سطح حاکمیت گرفته شود.

او توضیح داد: البته به دلیل ضرری که مردم از فعالیت‌های این‌چنینی می‌بینند دولت‌ها باید نسبت به رفع این معضل حساس شوند. اینکه دولت بگوید، دستم بسته است و نمی‌توانم، برای مردم نه ارزانی می‌آورد و نه مشکل اشتغال آنها را حل می‌کند.

آلبرت بغزیان در پایان گفت: مساله ساده است؛ نهادهایی هستند که به دلیل جایگاهی که پیدا کرده‌اند خود را پاسخگو نمی‌بینند و به همین دلیل برای سود بیشتر و تحقق اهداف‌شان دست خود را در انجام هر کاری باز می‌بینند که عواقب چنین روندی بر هیچ کسی پوشیده نیست.

چکیده گفت‌و‌گو با آلبرت بغزیان

-دولت باید توان «نه» گفتن و مقابله با تحرکات هزینه‌ساز را داشته باشد

-نهادهای موازی فقط سود و منفعت خود را پیگیری می‌کنند

-مجلس اجازه ندارد نهادهای موازی را دعوت به پاسخگویی کند

-عواقب موازی‌کاری بر هیچ کسی پوشیده نیست

دولت‌ها تنها در خام‌فروشی نفت رکورد یکدیگر را شکستند

اعتمادآنلاین| سعید شمس- وضعیت امروز ایران و نوع مدیریت در دوره‌های مختلف، همواره یکی از مباحث اصلی درباره توسعه در ایران بوده است. بحث پیرامون سوءمدیریت یا ضعف مدیریت اما بحثی است که می‌توان از زاویه‌های مختلف به آن پرداخت. «سوء» نشانه‌ای از عمدی بودن هزینه‌سازی‌هاست و «ضعف» حکم می‌کند که ناکارآمدی به ناتوانی و اتخاذ تصمیم‌های نادرست ربط پیدا می‌کند. هر چند که هر ۲ حالت نتیجه‌ای جز کور شدن گره‌های معیشتی ندارد.

محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصاد، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌ باره اظهار داشت: در درجه اول در بحث صحیح نیست که در قضاوت‌هایمان در خصوص دولت‌ها به «سوءمدیریت» برسیم چرا که معنی آن چیزی جز خرابکاری عمدی نیست. در واقع علت وخامت وضع اقتصاد و در نتیجه وضعیت کشور و مردم این است که دولت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، در سیاست‌گذاری‌ها و در اجرایی کردن برنامه‌ها ضعیف عمل می‌کنند که اگر چنین نبود، ما الان شرایط بسیار مطلوب‌تری داشتیم.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: همه دولت‌ها تلاش‌ها و دستاوردهایی داشته‌اند، اما اگر عقلایی کار می‌کردیم، خیلی از کاستی‌ها به وجود نمی‌‌آمد و میزان آرامش در جامعه هم خیلی بالاتر می‌رفت. باید دید ریشه هزینه‌سازی‌ها در چیست؛‌ یعنی به ساختار ربط  دارد یا علتش درون‌مجموعه‌ای است یا اینکه به عوامل بیرونی نظام مثل تحریم‌ها و… مرتبط می‌شود؟ با این توضیح که اگر مساله ساختاری باشد، این دولت است که مامور اصلاح ساختار است.

او تصریح کرد: افکار عمومی «دلسوزی» را یکی از شاخص‌هایی می‌دانند که باید در رفتار دولت و دولتمردان مشاهده شود. اما دلسوزی باید منطقی و معقول باشد تا از این طریق منافع ملی در اولویت قرار گیرد. متاسفانه بیشتر دولت‌ها بعد از استقرار در پاستور، یا به منافع جناحی و گروهی خود فکر می‌کنند یا تصمیم‌هایی می‌گیرند که به واسطه اجرای‌ آنها سبد رأی‌شان شرایط بهتری پیدا می‌کند؛ یعنی به تاثیرگذاری‌های آنی و زودگذر می‌اندیشند.

خوش‌چهره در ادامه افزود: به عنوان مثال چهار دولت اخیر،‌ با وجود تفاوت‌هایی که در شعار، روش، سلیقه و… داشته‌اند، ‌به لحاظ کارکردهای اقتصادی خیلی به هم شبیه بوده‌اند. این دولت‌ها مخصوصاً در حوزه‌ اصلی و بنیادی‌ای چون درآمد ملی پایدار به جای آینده‌نگری،‌ روش‌های سریع و سهل‌الوصول را برگزیده‌اند و فقط به خام‌فروشی نفت روی آورده‌اند. متاسفانه هر دولتی که آمده است رکورد وابستگی به دلارهای نفتی را نسبت به دولت قبلی شکسته است.

او همچنین توضیح داد: مثلاً دولت سازندگی بعد از دوران جنگ بیشترین آمار فروش نفت را به خودش اختصاص داد و البته دولت اصلاحات هم همین روال را ادامه داد. اما دولت‌های نهم و دهم که با شعار مهرورزی و عدالت روی کار آمده بودند،‌ یک جا رکورد ۲ دولت قبلی را با هم شکستند. دولتِ جاری هم اصرار به سیر در مسیر خام‌فروشی داشت. بنابراین این دولت‌ها در خام‌فروشی  رکورد یکدیگر را شکستند تا معلوم شود،‌ کارهای لازم برای اصلاح ساختاری فضای اقتصادی انجام نگرفته است.

محمد خوش‌چهره در پایان گفت: ایران با وجود تهدیدهایی که همیشه از جانب نظام بین‌الملل متحمل می‌شود، از پتانسیل‌های کافی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت و در نتیجه آرامش بهره‌مند است. فقط کافی است تصمیم‌هایمان و فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی‌مان منطبق بر واقعیت‌های پیرامون باشد.

چکیده گفت‌وگو با محمد خوش‌چهره

-بیشتر دولت‌ها به منافع جناحی و گروهی خود فکر می‌کنند

-وضعیت کشور و مردم خیلی بد است

-اگر عقلایی کار می‌کردیم، خیلی از کاستی‌ها به وجود نمی‌‌آمد

-دولت مامور اصلاح ساختار است

-ایران با وجود تهدیدها از پتانسیل‌های کافی بهره‌مند است

-دولت‌ها در ایران به تاثیرگذاری‌های آنی و زودگذر می‌اندیشند

دولت متعهد به باقی‌ گذاشتن بهترین میراث باشد

اعتمادآنلاین| غلامرضا ظریفیان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی نوشت: در سال پایانی دولت تدبیر و امید، مسأله تحریم و بحران کرونا دو اثر و کارکرد مخرب از خود بر جای می‌گذارند؛ اثر اول در حوزه امور اجرایی و جاری کشور است. مسأله تحریم زمینه جذب سرمایه‌گذاری لازم و همین‌طور تجارت راحت و قانونی با بخش اعظمی از دنیا را از ایران گرفته و مشکلات عدیده اقتصادی را برای کشور رقم زده است. بحران کرونا نیز با تحمیل کردن هزینه‌های هنگفت به اقتصاد کشور از جهات مختلف بخش بزرگی از سرمایه مالی و حیاتی موجود را به خود اختصاص داده. در حالیکه در شرایط غیر‌کرونایی این حجم سرمایه می‌توانست صرف جبران خسارت‌های تحریم شود. اما اثر دیگر این دو عامل ناظر به چشم‌انداز آینده است؛ هم تحریم و هم کرونا به شکل واضح و روشنی با بر جای گذاشتن آثار جدی، مستقیم و مؤثر بر زندگی مردم، باعث ایجاد نگرانی‌های مضاعفی در جامعه در خصوص وضعیت آینده شده است.

هم‌اکنون جامعه ایران به صورت مکرر این سؤال را از خود مطرح می‌کند که آینده برایش به چه شکل و شمایلی خواهد بود و او در این آینده مبهم تا چه اندازه می‌تواند حداقل‌های مطلوبش را پیدا کند؟ به نظر می‌رسد که جامعه در پاسخ به این سؤال بیش از گذشته دچار عدم اطمینان است و همین عدم اطمینان را باید از مهمترین مسائل روز کشور دانست.

اما دولت در این فضا و برای یک سال آینده چه می‌تواند بکند؟ اولین پاسخ و الزام این است که دچار لختی و بی‌انگیزگی حاکم   بر دولت‌ها در سال پایانی عمرشان نشود. عملکرد این سال دولت بیش از هر زمان دیگری دارای ابعاد مهم ملی و عمومی برای کشور است. فارغ از اینکه سال ۱۴۰۰ چه جریانی سکان هدایت دولت سیزدهم را در دست خواهد گرفت، عملکرد دولت دوازدهم در سال پیش رو در آینده کشور و ملت ایران تأثیر بسیار مهم و تاریخی بر جای خواهد گذاشت. بر همین اساس دولت باید همزمان هم برای مسائل جاری و کنونی کشور تدبیری بیندیشد و هم برای تغییر چشم‌انداز عمومی جامعه قدم‌هایی بردارد.

مهمترین کار دولت در یک سال باقی مانده از عمرش دست زدن به یک بازسازی اجتماعی وسیع در طبقات مختلف جامعه است. در ایران به دلایل مختلفی سرمایه اجتماعی در مسیر افول قرار گرفته که به خودی خود می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات ناخوشایند و البته پیش‌بینی نشده‌ای در آینده نه چندان دور باشد. تغییر این مسیر و آغاز فرآیند بازسازی در حوزه سرمایه اجتماعی کشور، کاری حیاتی است که باید صورت بگیرد تا جامعه بتواند چشم اندازی مثبت‌تر و کم ابهام‌تر برای آینده خویش ترسیم کند. زمینه و پایه این اتفاق در زمان حال است؛ به عبارتی اولین کاری که دولت در این حوزه باید انجام دهد، اداره پر قدرت، فنی و توانمند اقتصاد است. در حقیقت دولت ملزم است که در سال باقی مانده این پیام را با اقداماتش به جامعه منتقل کند که مدیریتی «همه فن حریف» در حال رتق و فتق امور می‌باشد. قدم اول برای زنده کردن امید به آینده در میان طیف‌های مختلف جامعه، رسیدگی به حال امروز مردم و تلاش برای حفظ امنیت فعلی آنهاست. در این خصوص فارغ از مدیریت اقتصادی دولت، مدیریت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن نیز طی این یک سال اهمیتی زیاد دارد. هر چند امروز مطالبات اقتصادی جامعه رو به فزونی گذاشته و بخش اعظم دغدغه‌های مردم را تشکیل می‌دهد اما این بدان معنا نیست که مسائل فرهنگی و اجتماعی و پاسخ دادن به آنها توسط دولت بی‌اثر و کم اهمیت هستند. چه بسا برخی از اقدامات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خصوصاً ناظر به ایجاد زمینه مشارکت بهتر عمومی، افزایش شفافیت، به رسمیت شناختن تکثر نظرها در جامعه و مسائلی دیگر نظیر این بتوانند هم اندازه رفع شدن برخی از مطالبات اقتصادی، مردم را راضی کنند. چه اینکه تمام این موضوعات در درازمدت نیز خود آثاری اقتصادی بر جای خواهند گذاشت. اما در فضای اقتصادی اتخاذ تصمیمات جسورانه در کنار اولویت‌بندی منطقی می‌تواند کارنامه خوبی از دولت در سال پایانی فعالیتش بر جای بگذارد. از یک سو شرایط کرونا و تحریم و مسیری که اقتصاد ایران در حال عبور از آن است اقتضا می‌کند که فارغ از انواع محافظه‌کاری‌های مرسوم، به سرعت شاهد برخی تصمیمات جسورانه و البته فکر شده و سنجیده در کشور باشیم. در کنار آن هم ضرورت دیگر اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه تمام دولت بر اساس میزان تأثیر و امکان پایان کار آنها در یک سال پیش‌رو خواهد بود. این کار به دولت فرصت تمرکزی بهتر برای به سرانجام رساندن منطقی پروژه‌ها بر اساس واقعیت‌های اقتصادی امروز جامعه را می‌دهد.

دولت تدبیر و امید باید عمیقاً خود را به این موضوع متعهد بداند که بهترین و باکیفیت‌ترین میراث ممکن را برای دولت بعد از خود باقی بگذارد. این تنها راهبردی است که خیر عمومی و منافع ملی ایرانیان در چارچوب آن محقق می‌شود. اما واقعیت سیاسی دیگر برای یک سال آینده این است که بقیه اجزا و ارکان حاکمیت نیز موظف به همکاری و همراهی منطقی، مؤثر و فارغ از رقابت‌های سیاسی با دولت هستند. موفقیت سال آخر دولت تدبیر و امید با توجه به درگیری کشور با کرونا و تحریم و همین‌طور شرایط خاص اجتماعی و سیاسی که در آن قرار داریم، موفقیت یک جریان سیاسی خاص نیست بلکه موفقیتی ملی است که به پای کلیت نظام جمهوری اسلامی و تجربه و سبک حکمرانی آن نوشته خواهد شد. از همین رو همزمان که نیاز به تدبیر جدی دولت برای یک سال پایانی فعالیتش احساس می‌شود، نیاز به شراکت و همراهی بقیه ارکان حاکمیت نیز در این تدبیر به روشنی احساس می‌گردد.

منبع: روزنامه ایران

روحانی سخت‌ترین سال پایانی را در بین همه روسای جمهور دارد

اعتمادآنلاین| محمدعلی ابطحی، رئیس‌ دفتر دولت اصلاحات، در مقایسه حجم دعواهای سیاسی سال آخر دولت دهم با دولت دوازدهم گفت: اینقدر حجم مشکلات در این شرایط زیاد است که با هیچ زمانی قابل مقایسه نیست. به عبارتی بحران تحریم، اقتصادی، سیاسی، قدرت، میزان تهاجم به دولت آنقدر حجم را سنگین کرده که نمی‌شود به حواشی پرداخت. به نظر می‌رسد که روحانی سخت‌ترین سال پایانی را در بین همه روسای جمهور دارد.

معاون امور حقوقی و مجلس دولت اصلاحات افزود: به خصوص با انتخاب این مجلس و مشکلاتی که احتمالا با مجلس و بخش‌های دیگر قوا خواهد داشت، سال آخر دولت دوازدهم قابل مقایسه با سال پایانی بقیه روسای جمهوری نیست.

ابطحی در پاسخ به اینکه آیا در دولت‌های دیگر هم به راحتی دولت را تخریب می‌کردند؟ تصریح کرد: حجم مخالفت به خصوص مخالفتی که متکی به قدرت است در دوران خاتمی بسیار شدید بود اما یک قانون و قاعده‌ای داشت. در حال حاضر دو اتفاق جدید افتاده، یکی فضای مجازی است اینکه همه امکان اظهار نظر دارند. نکته دوم اینکه مرزهای حرمت و ادب بسیار شکسته شده است و در این مرزهای بی‌حرمتی و بی‌ادبی، ادبیاتی رواج پیدا کرده که جزو ادبیات خطرناک است.

 رئیس‌دفتر دولت اصلاحات ادامه داد: آن ادبیات، آن حجم از فحاشی‌ها و بستر آنها که فضای مجازی است، برای آینده جامعه جوان سیاسی نیز خطرناک است. مجموعه اینها اتفاقاتی است که در مورد روحانی پیش آمده، که قبل از این وجود نداشت.

ابطحی در رابطه با نوع تعامل دولت با مجلس و تخریب‌هایی که از طرف مجلس علیه دولت صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد هشدار رهبری مجلس را کنترل کرد در غیر این صورت مواردی نظیر استیضاح رئیس جمهور تا عدم کفایت و همین دعواهای شدیدی که قبل از هشدار رهبری انجام شده بود، شرایط بسیار سختی را می‌توانست ایجاد کند.

این چهره اصلاح‌طلب در پایان یادآور شد: با توجه به وضعیت موجود و تلنگری که رهبری زدند به نظر می‌رسد که در این یک سال دولت و مجلس، خیلی رودرروی هم قرار نمی‌گیرند و بیشتر سعی می‌کنند این یک سال را یک جوری بگذرانند.

منبع: برنا