برچسب: تلفن همراه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت ها در بازار موبایل پس از آنکه طی چند ماه اخیر به سرعت افزایش یافت چند روزی است که روند ریزشی را در پیش گرفته است به گونه ای که قیمت موبایل آ۵۱ سامسونگ پس از آنکه نزدیک به ۹ میلیون تومان رسید امروز در رنج ۶ میلیون و ۴۰۰ تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار دارد؛ گفتنی است که قیمت این گوشی همراه در اسفند ۹۸ نزدیک به ۵ میلیون تومان بوده است.

بنابر گفته کارشناسان آنچه ک موجب کاهش قیمت ها در بازار موبایل شده است کاهش نرخ ارز طی چند روز اخیر در کنار کاهش چشمگیر تقاضا در این بازار بوده است و بنابر گفته کارشناسان افزایش قیمت ها در این بازار به حدی بوده است که مصرف کنندگان واقعی دیگر قادر به خرید گوشی همراه نیستند و همین امر قیمت موبایل را طی چند روز اخیر تا ۳۴ درصد کاهش داده است.

قیمت روز انواع موبایل در جدول زیر آمده است:

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با حضور در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اشاره به کاهش واردات گوشی تلفن همراه طی چند ماه اخیر گفت: به طور کلی، بازار موبایل کشور ماهیانه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی جدید برای تأمین تقاضای مردم نیاز دارد اما در سه ماهه ابتدایی سالجاری تنها ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است؛ این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن‌همراه وارد کشور شد.

اسحاقی در همین رابطه ادامه داد: زنجیره واردات و فروش موبایل یک زنجیره بهم پیوسته است و اگر حتی در بخش کوچکی از آن مشکلی به وجود بیاید تمام زنجیره برای مدتی قطع می‌شود.

وی ضمن اشاره به اینکه ذخیره موردنیاز گوشی تلفن‎همراه در اوایل سالجاری در حال اتمام بود، اظهار داشت: در اوایل سالجاری و پس از شیوع ویروس کرونا در کشور نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته برای واردات گوشی منقضی شد. به همین جهت، طی جلسات متعددی که با مسئولان بانک مرکزی داشتیم، متوجه شدیم که امسال به علت محدودیت منابع ارزی، امکان تخصیص ارز لازم به بازرگانان برای واردات گوشی وجود ندارد.

چرا واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شود؟

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به تصمیم وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو گفت: این تصمیم ریشه در محدودیت منابع ارزی کشور دارد به طوری که در همین چند ماه اخیر حتی به گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو نیز ارز نیمایی تخصیص پیدا نکرده و در نتیجه، بازرگانان به دنبال تهاتر ارز حاصل از صادرات رفته که متأسفانه در این زمینه نیز توفیق چندانی نیافتند چرا که در شرایط فعلی، ارز لازم برای واردات کالا به صورت قطره‌چکانی تخصیص می‌یابد.

به گفته اسحاقی، استدلال وزارت صمت و بانک مرکزی این بود که با صرفه‌جویی در تخصیص ارز به واردات گوشی تلفن همراه، می‌توان ارز موردنیاز برای دیگر کالاهای اساسی همچون مواد اولیه صنعت لوازم خانگی و واردات برنج و تایر را تأمین کرد.

وی ادامه داد: با توجه به شواهد موجود، امسال حدود یک میلیارد یورو از ارز تخصیصی به واردات موبایل کاسته خواهد شد؛ در نتیجه اگر این کمبود ارز مدیریت نشود، حجم واردات گوشی از ۱۵ میلیون عدد به ۸ میلیون دستگاه کاهش می‌یابد؛ این در حالیست که تقاضای ۱۵ میلیون گوشی موبایل کاهش نیافته و تعادل نظام عرضه و تقاضا از بین می‌رود.

اسحاقی اظهار داشت: با مدیریت تخصیص ارز به گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو، می‌توان تا حد زیادی تقاضای بازار موبایل را مدیریت کرده و از وقوع گرانی و کمبود جلوگیری کرد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با رد ادعای گران شدن غیرمنطقی گوشی‌های تلفن همراه زیر ۳۰۰ یورو گفت: واردات این دسته از گوشی‌ها به میزان کافی انجام شده و افزایش قیمت این گوشی‌ها در بازار تنها به دلیل افزایش نرخ دلار بوده و دلیل دیگری ندارد.

واردکنندگان به دنبال مهندسی بازار موبایل بودند

در ادامه این برنامه، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی‎همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه ایجاد محدودیت برای مصرف‎‌کنندگان منطقی نیست، گفت: با ایجاد سقف تخصیص ارز برای گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو، گرانی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به گوشی‌های با قیمت پایین‌تر نیز سرایت کرده و تمامی آنها با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
وی با تأکید بر اهمیت برخورد با رانت اطلاعاتی موجود در واردات موبایل گفت: شائبه ایجاد رانت اطلاعاتی برای برخی از واردکنندگان وجود دارد؛ به طوری که برخی افراد پس از ایجاد محدودیت برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو اقدام به خریداری عمده این گوشی‌ها کردند. در مجموع می‌توان ادعا کرد که واردکنندگان با همین تصمیمات به دنبال مهندسی بازار بودند.
هیچ رانتی در واردات موبایل وجود ندارد

در ادامه اکبر سلطانی، کارشناس ارشد سامانه همتا در خصوص ادعای وجود رانت اطلاعاتی در واردات موبایل بیان کرد: در این صورت، انتظار می‌رفت که پیش از اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، با افزایش واردات این کالا مواجه شویم؛ اما نکته مهم اینجاست که ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در سه ماهه ابتدایی سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش حدود ۵۰ درصدی مواجه بوده است. در حال حاضر این سوال پیش می‌آید که این چه مدل رانتی است که آمار واردات این گوشی‌ها را نصف کرده است؟!

وی با بیان اینکه سهم کمتر از ۲۰ درصدی واردات رسمی در تأمین گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو طی سه‌ماهه ابتدایی سالجاری، نشانگر آن است که هیچ‌گونه رانت اطلاعاتی برای واردکنندگان ایجاد نشده است، اظهار داشت: از ۱۶۰ هزار گوشی ثبت سفارش شده بالای ۳۰۰ یورو در این مدت، تنها ۴۵ هزار گوشی به صورت رسمی و مابقی از طریق رویه مسافری وارد کشور شده است.
کارشناس سامانه همتا افزود: بیشتر اخبار مربوط به افزایش قیمت‌‎ها در بازار طی چند روز اخیر مربوط به گوشی‌های اَپِل بود که در اینجا هم باید به این نکته اشاره کرد که سهم گوشی‌های اَپِل از ۱۶۰ هزار گوشی ثبت سفارش شده بالای ۳۰۰ یورو، ۱۳۰ هزار گوشی بوده که ۱۰۵ هزار دستگاه از طریق رویه مسافری و تنها ۲۵ هزار گوشی از طریق رویه رسمی وارد کشور شده است.

اولویت واردات با کالاهای اساسی است نه گوشی‌های لاکچری

سلطانی با انتقاد از افرادی که اعتقاد دارند نباید با ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، سلیقه و دایره انتخاب مصرف‌کنندگان را محدود کرد، بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی همچون برنج و نهاده‌های دامی و تأمین مواد اولیه لوازم خانگی، تایر و یا پوشاک، نمی‌توان بدون توجه به ارجحیت بعضی از کالاها، ارز کشور را به کالاهای لوکس و لاکچری مانند موبایل‌های اَپِل تخصیص داد.

کارشناس ارشد سامانه همتا در ادامه با اشاره به مزایای طرح رجیستری موبایل گفت: مطالعات اولیه این طرح از سال ۹۳ آغاز شد و از آذرماه ۹۶ به صورت تدریجی اجرایی شد؛ به طوری که این طرح با رجیستری برند اَپِل کلید خورد و در فروردین سال ۹۷ با رجیستری برند سامسونگ تکمیل شد.

به گفته وی مبنای طرح رجیستری، ثبت قانونی تمامی گوشی‌های وارداتی به کشور است؛ چه آن دسته از گوشی‌هایی که به صورت رسمی توسط بازرگانان وارد می‌شود و چه گوشی‌‎هایی که توسط مسافران به کشور وارد می‌شود. در حال حاضر خریداران تلفن‌همراه می‌‎توانند با مراجعه به سامانه همتا از اصالت گوشی و همچنین اطلاعات تکمیلی در خصوص واردکننده، نوع و مدت گارانتی آگاه شوند.

امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل نیز در همین رابطه افزود: بازار موبایل در سال ۹۵ تا ۹۷ تنها ۹ درصد واردات رسمی داشته و در آن زمان تقریباً بیش از ۹۱ درصد از تقاضای بازار با گوشی‌های قاچاق تأمین می‌شد. با اجرای طرح رجیستری در اواسط سال ۹۶، تغییرات بسیاری در بخش واردات موبایل صورت پذیرفت، برای مثال پیش از اجرای این طرح، تنها ۱۶ واردکننده رسمی گوشی تلفن همراه فعالیت می‌کردند اما در حال حاضر ۳۲۲ شرکت در واردات تلفن همراه فعال هستند.

قاچاق نزدیک به ۳ میلیون گوشی موبایل از طریق رویه مسافری

سلطانی با اشاره به سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گفت: متأسفانه علی‌رغم ادعاهای صورت گرفته، قاچاق موبایل پس از اجرای طرح رجیستری به صفر نرسیده و برخی افراد با سوءاستفاده از رویه مسافری اقدام به قاچاق گوشی به کشور می‌کنند که البته با اقدامات انجام شده در سال گذشته، شاهد کاهش این رویه هستیم.

وی با اشاره به میزان واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری گفت: در سال ۹۸ از مجموع ۱۵ میلیون گوشی همراه وارد شده به کشور نزدیک به ۴ میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده است که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون از این دستگاه‌ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده باشد.

اسحاقی با اشاره به اهمیت اجرای طرح افق در بازار موبایل ایران گفت: با اجرایی شدن این طرح تمامی زنجیره واردات و توزیع این کالا شفاف شده و امکان هرگونه تخلف و احتکار گرفته می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه سود واردکنندگان موبایل تنها ۱۵ درصد است، گفت: تنها عامل گرانی موبایل‌های زیر ۳۰۰ یورو افزایش نرخ ارز حاصل از صادرات است؛ در مورد گرانی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو نیز می‌بایست به نحوه واردات مسافری این دسته از گوشی تلفن همراه اشاره کرد.

موافقت فعالان بازار موبایل با مدیریت تخصیص ارز برای واردات این کالا

درستی در ادامه با بیان اینکه به طور کلی با محدودیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو موافق است؛ گفت: نحوه اجرای این طرح می‌بایست اصلاح شود، به طوری که تنها واردات گوشی‌های آمریکایی اَپِل قطع شده و برای دیگر گوشی‌های شرکت‌های دیگر محدودیتی برای واردات وضع نشود.

سلطانی نیز با بیان اینکه قیمت اکثر گوشی‌های موجود در بازار با قیمت‌های جهانی برابر است گفت: به غیر از بعضی از گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو که به صورت مسافری وارد شده‌اند، دیگر گوشی‌های موبایل که به صورت قانونی و از طریق واردکنندگان رسمی تأمین شده و در مورد این گوشی‌ها با مشکل افزایش بی‌رویه قیمت مواجه نیستیم.

این کارشناس سامانه همتا در پایان با تأکید بر اهمیت اجرایی شدن تصمیم وزارت صمت در مورد عدم تخصیص ارز به گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو گفت: با همکاری اصناف و انجمن‌های مرتبط با واردات و فروش موبایل و سامانه همتا می‌توان از خروج بی‌رویه میلیون‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری کرده، تا از این منابع ارزی محدود برای تأمین واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم استفاده کرد.

واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به نفع چه کسانی است؟

به گزارش خبرنگار مهر، عقب نشینی دولت از محدودیت واردات گوشی‌های لاکچری در حالی است که گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشی‌های موجود بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

اوایل تیرماه امسال بود که صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از عدم بازگشت رقم قابل توجه ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور، توسط صادرکنندگان خبر داد.

عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان در حالی به کشور صدمه وارد کرده که در برهه کنونی به دلیل تحریم‌های ظالمانه با معضلاتی همچون کاهش فروش نفت و اختلال در روابط تجاری و بانکی مواجه شده‌ایم و این قضیه حساسیت نسبت به میزان ذخایر ارزی را بیش از پیش در کانون توجهات قرار داده است.

همین دغدغه ارزی سبب شد در راستای مدیریت «منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، زمزمه ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به گوش رسید.

اما در چند روز اخیر، این تصمیم با مخالفت وزیر ارتباطات و هجمه‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها مواجه و در نهایت به عقب‌نشینی دولت از این تصمیم منجر شد. شاید بتوان منشأ این سوءتفاهم را ناشی دلسوزی نابجایی دانست که معتقد است در صورت اجرای این ممنوعیت، سلیقه افراد در بازار موبایل محدود خواهد شد؛ اما با کمی دقت می‌توان فهمید که این تصمیم از جنس همان محدودیت‌های وارداتی مانند خودرو و سایر اقلام لوکس است که بازار مصرفی آن، مخصوصِ عده‌ای مرفه و بالانشین بوده و هست.

صرفه‌جویی ارزی باید به همه حوزه‌ها تعمیم پیدا کند

در همین زمینه بهزاد حسینی‌آرا، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: بعد از آغاز شوک ارزی سال ۹۷، دولت مجبور شد تا در مدیریت منابع ارزی جدی‌تر عمل کند درحالیکه قبل از آن نیز، علی رغم توصیه‌های مقام معظم رهبری و کارشناسان مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری موظف بود تا در تخصیص منابع ارزی هوشمندانه عمل کند اما سیاستگذار با پیش‌فرض پایدار بودن ذخایر ارزی و به دلایل سیاسی و انتخاباتی، به این سمت و سو سوق پیدا نکرد.

وی تصریح کرد: عمده اقدامات دولت برای مدیریت منابع ارزی، تنها به گروه‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز و ممنوعیت واردات برای برخی از گروه‌های کالایی محدود شد که در واقع نتایج نشان می‌دهد تلاش‌های انجام گرفته برای کنترل تقاضا و عرضه کافی نبود.

وی افزود: اخیراً نیز با توجه به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، دولت تصمیم گرفته تا ارز دولتی را با نرخ نیمایی به این کالاها تخصیص دهد که این تغییر سیاست نیز تا اینجا دردی را دوا نکرده است.

حسینی آرا با بیان این‌که از دیگر اقدامات متصور برای دولت در کنار مدیریت «منابع، مصارف و توزیع»، مدیریت تأمین کالا است، گفت: طبیعی است که در شرایط فعلی مجبور به واردات برخی از گروه‌های کالایی هستیم اما دولت می‌بایست در مدیریت تأمین این کالاها، تدابیری همچون سیاست‌گذاری عملیاتی برای «تولید داخلی» و «تنظیم‌گری واردات»، اتخاذ کند.

سهم ۹ درصدی گوشی‌های لاکچری از بازار موبایل

وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال طبق آمار سال ۹۸ تعداد ۱۵.۳ میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو به کشور وارد شده، اما نکته جالب آنجاست که گوشی‌های لاکچری بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده است (بیش از ۸۴۰ میلیون یورو) و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشی‌های موجود بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور چند سالی است به دلایل مختلف از جمله افزایش فشار تحریم‌ها و عدم تعادل در بازارهای اقتصادی، اوضاع نابسامانی را تجربه می‌کند، این حجم از واردات گوشی‌هایی با جامعه مصرفی محدود قابل تأمل است.

وی توضیح داد: سیاست تأمین در اینجا باید اینگونه اجرا شود که واردات این گروه کالایی از طریق وضع تعرفه و ممنوعیت واردات بخشی از گوشی‌های تلفن همراه تنظیم شود تا هم از هدر رفت منابع ارزی برای واردات گوشی‌های لوکس و آمریکایی جلوگیری شود و هم اتفاقاً گوشی‌هایی که به دلیل شرایط تحریمی، برخی کاربردهای آنان در ایران دچار محدودیت شده، وارد کشور نشود.گوشی امریکایی (اپل) مصداق بارز این دست از گوشی‌های وارداتی به حساب می‌آید.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارزی‌بَری واردات گوشی‌های اپل گفت: در شرایط فعلی با واردات یک تلفن همراه ۱۰۰۰ یورویی از برند اپل عملاً از واردات ۵ الی ۶ گوشی متعارف کشور که قیمتی حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ یورو است، محروم می‌شویم.

وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت نیازهای اساسی مردم، گفت: با تصمیم اخیر کارگروه ارزی، اگر ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو اجرایی شود، منابع ارزی کشور در جهت تأمین کالاهای اساسی استفاده می‌شود و به عنوان مثال با توجه به افزایش ۵۰ درصدی خوراک دام و طیور، این ارز می‌تواند به واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده شود.

چقدر از سود واردات گوشی‌های پرچم‌دار به جیب شرکت آمریکایی می‌رود؟

وی اضافه کرد: با ادامه روند فعلی، دولت مجبور خواهد شد تا حداقل نیم میلیارد یورو را برای واردات تلفن‌های لوکس و استفاده تنها ۹ درصد از افراد جامعه تخصیص دهد که جالب است از این نیم میلیارد یورو، ۷۰ درصد آن به سود شرکت آمریکایی اَپل و ۳۰ درصد آن نیز به جیب شرکت‌های کره جنوبی می‌رود که اتفاقاً این کشور در شرایط کنونی از پرداخت بدهی‌های چند میلیارد یورویی به ایران خودداری می‌کند.

با ادامه واردات گوشی‌های لوکس چه بلایی بر سر بازار موبایل می‌آید؟

وی واردات گوشی‌های لوکس آنهم برای جلب رضایت درصد کمی از جامعه را برخلاف اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دانست و افزود: در سال گذشته، تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه حدود ۳روز زمان می‌برد اما در ۳ ماه نخست امسال، تخصیص ارز برای واردات موبایل بیش از ۴۰ روز به طول انجامیده و با ادامه روند فعلی، دور از انتظار نیست که در ۶ ماه دوم سالجاری، تنها معادل یک سوم نیاز واقعی کشور تلفن همراه وارد کشور شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عقب نشینی دولت از محدودیت واردات گوشی‌های لاکچری در حالی است که گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشی‌های موجود بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

اوایل تیرماه امسال بود که صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از عدم بازگشت رقم قابل توجه ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور، توسط صادرکنندگان خبر داد.

عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان در حالی به کشور صدمه وارد کرده که در برهه کنونی به دلیل تحریم‌های ظالمانه با معضلاتی همچون کاهش فروش نفت و اختلال در روابط تجاری و بانکی مواجه شده‌ایم و این قضیه حساسیت نسبت به میزان ذخایر ارزی را بیش از پیش در کانون توجهات قرار داده است.

همین دغدغه ارزی سبب شد در راستای مدیریت «منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، زمزمه ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به گوش رسید.

اما در چند روز اخیر، این تصمیم با مخالفت وزیر ارتباطات و هجمه‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها مواجه و در نهایت به عقب‌نشینی دولت از این تصمیم منجر شد. شاید بتوان منشأ این سوءتفاهم را ناشی دلسوزی نابجایی دانست که معتقد است در صورت اجرای این ممنوعیت، سلیقه افراد در بازار موبایل محدود خواهد شد؛ اما با کمی دقت می‌توان فهمید که این تصمیم از جنس همان محدودیت‌های وارداتی مانند خودرو و سایر اقلام لوکس است که بازار مصرفی آن، مخصوصِ عده‌ای مرفه و بالانشین بوده و هست.

صرفه‌جویی ارزی باید به همه حوزه‌ها تعمیم پیدا کند

در همین زمینه بهزاد حسینی‌آرا، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: بعد از آغاز شوک ارزی سال ۹۷، دولت مجبور شد تا در مدیریت منابع ارزی جدی‌تر عمل کند درحالیکه قبل از آن نیز، علی رغم توصیه‌های مقام معظم رهبری و کارشناسان مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری موظف بود تا در تخصیص منابع ارزی هوشمندانه عمل کند اما سیاستگذار با پیش‌فرض پایدار بودن ذخایر ارزی و به دلایل سیاسی و انتخاباتی، به این سمت و سو سوق پیدا نکرد.

وی تصریح کرد: عمده اقدامات دولت برای مدیریت منابع ارزی، تنها به گروه‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز و ممنوعیت واردات برای برخی از گروه‌های کالایی محدود شد که در واقع نتایج نشان می‌دهد تلاش‌های انجام گرفته برای کنترل تقاضا و عرضه کافی نبود.

وی افزود: اخیراً نیز با توجه به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، دولت تصمیم گرفته تا ارز دولتی را با نرخ نیمایی به این کالاها تخصیص دهد که این تغییر سیاست نیز تا اینجا دردی را دوا نکرده است.

حسینی آرا با بیان این‌که از دیگر اقدامات متصور برای دولت در کنار مدیریت «منابع، مصارف و توزیع»، مدیریت تأمین کالا است، گفت: طبیعی است که در شرایط فعلی مجبور به واردات برخی از گروه‌های کالایی هستیم اما دولت می‌بایست در مدیریت تأمین این کالاها، تدابیری همچون سیاست‌گذاری عملیاتی برای «تولید داخلی» و «تنظیم‌گری واردات»، اتخاذ کند.

سهم ۹ درصدی گوشی‌های لاکچری از بازار موبایل

وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال طبق آمار سال ۹۸ تعداد ۱۵.۳ میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو به کشور وارد شده، اما نکته جالب آنجاست که گوشی‌های لاکچری بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده است (بیش از ۸۴۰ میلیون یورو) و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشی‌های موجود بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور چند سالی است به دلایل مختلف از جمله افزایش فشار تحریم‌ها و عدم تعادل در بازارهای اقتصادی، اوضاع نابسامانی را تجربه می‌کند، این حجم از واردات گوشی‌هایی با جامعه مصرفی محدود قابل تأمل است.

وی توضیح داد: سیاست تأمین در اینجا باید اینگونه اجرا شود که واردات این گروه کالایی از طریق وضع تعرفه و ممنوعیت واردات بخشی از گوشی‌های تلفن همراه تنظیم شود تا هم از هدر رفت منابع ارزی برای واردات گوشی‌های لوکس و آمریکایی جلوگیری شود و هم اتفاقاً گوشی‌هایی که به دلیل شرایط تحریمی، برخی کاربردهای آنان در ایران دچار محدودیت شده، وارد کشور نشود.گوشی امریکایی (اپل) مصداق بارز این دست از گوشی‌های وارداتی به حساب می‌آید.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارزی‌بَری واردات گوشی‌های اپل گفت: در شرایط فعلی با واردات یک تلفن همراه ۱۰۰۰ یورویی از برند اپل عملاً از واردات ۵ الی ۶ گوشی متعارف کشور که قیمتی حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ یورو است، محروم می‌شویم.

وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت نیازهای اساسی مردم، گفت: با تصمیم اخیر کارگروه ارزی، اگر ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو اجرایی شود، منابع ارزی کشور در جهت تأمین کالاهای اساسی استفاده می‌شود و به عنوان مثال با توجه به افزایش ۵۰ درصدی خوراک دام و طیور، این ارز می‌تواند به واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده شود.

چقدر از سود واردات گوشی‌های پرچم‌دار به جیب شرکت آمریکایی می‌رود؟

وی اضافه کرد: با ادامه روند فعلی، دولت مجبور خواهد شد تا حداقل نیم میلیارد یورو را برای واردات تلفن‌های لوکس و استفاده تنها ۹ درصد از افراد جامعه تخصیص دهد که جالب است از این نیم میلیارد یورو، ۷۰ درصد آن به سود شرکت آمریکایی اَپل و ۳۰ درصد آن نیز به جیب شرکت‌های کره جنوبی می‌رود که اتفاقاً این کشور در شرایط کنونی از پرداخت بدهی‌های چند میلیارد یورویی به ایران خودداری می‌کند.

با ادامه واردات گوشی‌های لوکس چه بلایی بر سر بازار موبایل می‌آید؟

وی واردات گوشی‌های لوکس آنهم برای جلب رضایت درصد کمی از جامعه را برخلاف اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دانست و افزود: در سال گذشته، تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه حدود ۳روز زمان می‌برد اما در ۳ ماه نخست امسال، تخصیص ارز برای واردات موبایل بیش از ۴۰ روز به طول انجامیده و با ادامه روند فعلی، دور از انتظار نیست که در ۶ ماه دوم سالجاری، تنها معادل یک سوم نیاز واقعی کشور تلفن همراه وارد کشور شود.

هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت گوشی تلفن همراه وجود ندارد

 

عباس تابش در گفتگو با خبرنگار مهر با بین اینکه بر اساس تصمیم بانک مرکزی، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به کشور هیچ تغییری نخواهد داشت، گفت: با توجه به بررسی‌های همه‌جانبه صورت گرفته از سوی وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به کشور مطابق با روال گذشته خواهد بود، بنابراین هیچ یک از شرکت‌های واردکننده و واحدهای صنفی سطح بازار، حق ندارند به بهانه اخبار منتشر شده نادرست قبلی در خصوص ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش ۳۰۰ یورو، افزایش قیمتی اعمال نمایند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بازرسان سازمان اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صمت استان‌ها نسبت به هر گونه افزایش قیمت نامتعارف در سطح بازار، اقدام کرده و مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده گرانفروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ و واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اعلام نمایند.

به گفته تابش، تعیین قیمت گوشی‌های تلفن همراه بر مبنای ضوابط تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت خواهد گرفت و بسته به مقطع واردات، نوع ارز مورد استفاده و نرخ ارز، قیمت تمام‌شده آنها تعیین خواهد شد که چنانچه گزارش گرانفروشی از سوی مردم ثبت شود، بررسی‌های لازم در این رابطه صورت خواهد گرفت؛ ضمن اینکه بازرسی‌ها از بازار نیز به صورت مستمر صورت گرفته و با گرانفروشان برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: هیچگونه تغییری در قیمت گوشی‌های تلفن همراه به بهانه‌های مختلف از جمله انتشار اخبار نادرست مبنی بر ممنوعیت ثبت‌سفارش گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو مجاز نیست و حتماً برخورد لازم صورت می‌گیرد.

ممنوعیتی برای واردات گوشی های بالای ۳۰۰ یورو وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، سید روح اله لطیفی، گفت: همانطور که اعلام شد از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه دومیلیون و ۴۰۴ هزار و۹۳۳ دستگاه تلفن همراه از گمرک ترخیص شده است.

وی افزود: ترخیص تلفن همراه در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد و ۱۵ روزه تیرماه سال ۹۹ به ترتیب، ۲۸۵ هزار و ۳۴۰ دستگاه ،۶۰۹ هزار و۶۱۹ دستگاه ،۸۸۴ هزار و۹۵۷ دستگاه و ۶۲۵ هزار و ۱۷ دستگاه بوده است.

لطیفی در ادامه اظهار داشت: ترخیص تلفن همراه در مدت مشابه سال قبل، یعنی در ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و۱۵ روز از تیرماه ۹۸ نیز به ترتیب ۱۱۴ هزارو ۳۴۷ دستگاه، ۳۱۶ هزار و۴۲۹ دستگاه، ۲۶۴ هزار و ۳۱ دستگاه و ۱۶۹ هزار و۴۰۱ دستگاه بوده است که جمعاً ۸۶۴ هزار و۲۰۸ دستگاه را شامل می‌شد.

دبیرشورای اطلاع رسانی گمرک تصریح کرد: میزان رشد ترخیص تلفن همراه در بازه زمانی سه ماه و نیم ابتدایی سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ حدود۳برابر بوده است.

لطیفی افزود: ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به گمرک اعلام نشده و آنچه امروز در کمیته مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت اتفاق افتاد، منتفی بودن این ممنوعیت است.

سخنگوی گمرک در پایان گفت: در سال ۹۸ نیز میزان ترخیص تلفن همراه از گمرک نسبت به سال ۹۷ رشد چهار برابری را تجربه کرده بود و میزان واردات تلفن همراه از دومیلیون و ۶۳۵ هزار و ۷۶۰ دستگاه در سال ۹۷ به ۱۰ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۶۵ دستگاه در سال ۹۹ رسیده بود که رشدی ۳۰۱ درصدی است.

واردات گوشی تلفن همراه ۳ برابر شده است/کمبودی در بازار وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در واکنش به برخی از خبرها مبنی بر کمبود واردات تلفن همراه بیان داشت: بر خلاف ادعاهایی که برخی از افراد با نیت‌های مختلف در رسانه‌ها بیان می‌کنند آمار رسمی واردات گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه، دو میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه با ۹۱۸ اظهار نامه از گمرکات کشور ترخیص شده و وارد بازار شده است.

وی افزود: واردات تلفن همراه در مدت مشابه پارسال ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه، به ارزش ۷۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۶۰ دلار را شامل می‌شد، در صورتی که ارزش تلفن همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای سال ۹۹، ۳۷۳ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دلار است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد ۱۷۸ درصدی را شاهد بودیم.

لطیفی اظهار داشت: با این حجم واردات تلفن همراه، در حالت طبیعی نباید مشکلی در عرضه تلفن همراه در بازار به وجود بیاید.