به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، بهزاد محمدی، درباره وجود انتقادهایی مبنی بر اینکه شرکتهای پتروشیمی به اسم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به هلدینگهای وابسته به دولت واگذار شدهاند و این شرکتها در انحصار خصولتیها هستند، توضیح داد: بهیقین درِ صنعت پتروشیمی به روی همه سرمایهگذاران باز است و هر سرمایهگذاری که برای توسعه طرحها سرمایه و ایده دارد میتواند به شرکت ملی صنایع پتروشیمی مراجعه کند و ما خوراک در اختیار آنها قرار میدهیم و حمایت شأن میکنیم.
حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سرمایهگذاران بخش خصوصی
وی ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته واگذاریها به هلدینگهای دولتی و خصولتی بیشتر بوده، زیرا آن زمان مسئله خرید پتروشیمیها از سوی بخش خصوصی مطرح نبود، بنابراین بیشتر هلدینگهای خصولتی برای خرید شرکتهای پتروشیمی مراجعه میکردند، اما امروز درها بهطور کامل برای توسعه این صنعت باز است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان متولی توسعه صنعت پتروشیمی آمادگی دارد از سرمایهگذاران حمایت کند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی درباره انتقادهایی مبنی بر وجود فضای رقابتی ناسالم میان شرکتهای پتروشیمی خصولتی و خصوصی، اظهار کرد: هر شرکت خصوصی یا دولتی تنها با تولید محصولات باکیفیت در بازار مطرح خواهد شد. برای نمونه بسیاری از هلدینگهای خصوصی بسیار هوشمندتر و با سود سرشارتری در حال فعالیت هستند، زیرا رشد آنها به دولتی یا خصوصی بودنشان ارتباطی ندارد، در واقع هر شرکتی محصول با کیفیتتری تولید کند در بازار داخلی و خارجی موفقتر است.
محمدی با اشاره به نگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای جلوگیری از خامفروشی، گفت: خامفروشی شعار نیست، مفهومی بسیار مهم است که فقط با توسعه هوشمند میتوان از مسیر تنها تولید محصولات اولیه نفت و گاز به سمت تولید محصولات پرارزش پتروشیمی حرکت کرد.
۳۰ درصد بازار صادرات غیرنفتی در اختیار پتروشیمیها
وی عنوان کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده در انتهای سال ۱۴۰۵ معادل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفتخام در روز، مصرف خوراک در حوزه پتروشیمی خواهد بود که این مهم اتفاق مهمی در مسیر توسعه کشور است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه صنایع پتروشیمی در حوزه صادرات غیرنفتی نقش نخست را در کشور دارند، گفت: حدود ۳۰ درصد بازار در حوزه صادرات غیرنفتی در اختیار پتروشیمیهاست، همچنین سال گذشته نزدیک ۱۵ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم که ۱۰ میلیارد دلار آن حاصل از صادرات خارجی و ۵ میلیارد دلار حاصل از فروش داخلی بود.
