مهران محرمیان با اعلام کرد: گام بعدی برای شفافیت تراکنش های بانکی ؛ از ۶ اردیبهشت تراکنش های بودن کد ملی شخص حقوقی و شناسه ملی شخص حقوقی در «پایا» برگشت می خورد.
وی افزود: این اقدام تاثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک ها موجود است، نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: بانک ها برای ثبت کد شهاب و ثبت حساب ها در بانک مرکزی اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کارمزد خدمات بانکی یکی از راههای تامین مالی برای بانکها است که به آن هزینههای اسمی برای تنظیم و نگهداری حسابهای مختلف و خدمات معاملات جزئی برای مشتریان خرده فروشی و تجاری گفته و براساس میزان هزینه تمام شده خدمت بانکی محاسبه میشوند.
در حالیکه بانکها مدتی است که به دنبال افزایش کارمزد خدمات بانکی هستند، اکنون زمزمهای از این افزایش به گوشها میرسد و پیگیری ایسنا از بانک مرکزی ضمن تایید این مطلب، حاکی از این است که بخشنامه افزایش کارمزد خدمات بانکی به شیوه بانکی کشور ابلاغ شده است و با آغاز آذر ماه این افزایش اجرا میشود.
افزایش کارمزد خدمات بانکی در راه است
این درحالی است که آخرین مصوبه بانک مرکزی مبنی بر اعمال تغییرات در نرخ کارمزد خدمات بانکی به سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برمیگردد.
از آنجا که یکی از پرکابردترین خدمات بانکی، کارت به کارت است، با افزایش کارمزد آن مبلغ این خدمت بانکی به ازای انتقال هر یک میلیون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان تغییر خواهد کرد و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این هزینه افزوده میشود.
نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که پیش از این بانک مرکزی دستوری مبنی بر دریافت خدمات الکترونیکی بانک چون پایا و ساتنا ابلاغ نکرده بود و کارمزد خدمات بانکی شامل حال خدمات الکترونیکی نمیشد اما حالا طبق مصوبهای که از آذر ماه اجرا میشود، کارمزد انتقال وجه بینبانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰ تومان و تا سقف ۲۵۰۰ تومان خواهد بود.
همچنین، کارمزد انتقال وجه بینبانکی ساتنا نیز ۲ صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵۰۰ تومان تعیین شده است.
خدمات پایا و ساتنا چیست؟
طبق این گزارش، پایا یک سیستم تبادل اطلاعات بانکی است که به بانکها اجازه میدهد تمامی تبادلات بین بانکی مشتریان خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. کاربرد اصلی این سامانه، مکانیزه کردن پرداختهای خرد بین بانکی با تعداد انبوه برای مشتریان است که پس از تکمیل مراحل پیاده سازی، ارائه خدمات از طریق اینترنت را نیز میسر میسازد و به کمک این سامانه، بانکهای عضو آن میتوانند بنا به درخواست مشتری، دستور واریز و یا برداشت وجوه در حسابهای سایر بانکها صادر کند.
بانک مرکزی با پیاده سازی این سامانه، امکان حواله الکترونیکی پول از حسابی در یک بانک به حسابی در بانک دیگر (بین بانکی) را فراهم کرده است و مشتریان بانکها با استفاده از پایا میتوانند پول را از حساب خود به حسابی در بانک دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند.
از سوی دیگر، ساتنا سامانهای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنشهای بین بانکی و دستور پرداختهای فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام میدهد. در این سامانه مشتریانی که در بانک ملی دارای یکی از انواع حساب (جاری، پس انداز و کوتاه مدت) هستند، میتوانند نسبت به انتقال وجوه (مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان) به حساب خود و یا سایر افراد در سایر بانکها اقدام کنند.
سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این امکان را میدهد تا با مراجعه به شعب بانک خود و یا از طریق سامانه اینترنتی بانک حوالههایی با مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان را به هر حسابی در هر بانکی انتقال دهند که مزایای به کارگیری ساتنا را میتوان امنیت، سرعت و سادگی انجام عملیات آن نام برد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در متن اطلاعیه کانون بانکهای خصوصی آمده است: طبق نامه شماره ۳۴۴۰۱/۱/۹۹ مورخ سوم آبان ۱۳۹۹ استاندار تهران، از همه اعضاء در خواست میشود اجازه دهند که ۵۰ درصد از کارکنان شعب و واحدهای اداری در استان تهران و ۳۰ درصد آنان در سایر استانها از طریق نوبت بندی یا دورکاری نسبت به ارائه خدمات خود تا پایان آبان سال جاری اقدام کنند.
در ادامه ذکر شده که بدیهی است تعیین ساعات کار کارکنان همه واحدها از شنبه تا چهارشنبه بعد از ساعت ۷:۳۰ صبح و حداکثر تا ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر و پنج شنبهها تا ساعت ۱۳ در اختیار مدیریت هر یک از بانکها و موسسات اعتباری بوده و پذیرش مراجعان نیز از ساعت ۸ تا ۱۴ و پنجشنبهها از ساعت ۸ تا۱۲:۳۰ خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آنچه اطلاعات بانک مرکزی از وضعیت مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان اردیبهشت ماه امسال نشان میدهد، مانده کل سپردهها بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اردیبشهت سال قبل به میزان ۳۴.۱ درصد و نسبت به پایان سال گذشته معادل ۵.۲ درصد افزایش یافته است. همچنین، بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ نیز مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.
علاوه براین، مانده کل تسهیلات بیش از ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به زمان مشابه پارسال معادل ۳۰ درصد و نسبت به پایان سال قبل به میزان ۳.۱ درصد با افزایش مواجه شده است.
طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
براساس اعلام بانک مرکزی، نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۷ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۳.۲ و ۲.۴ واحد درصد کاهش را نشان میدهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۰.۵ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۷.۶ درصد است.
در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس معمارنژاد در نشست خبری با موضوع ارائه تسهیلات اعتباری بانکها با وثیقه گذاری سهام عدالت، اظهار داشت: نقش بانکها در تامین مالی اقتصاد ایران بسیار پررنگ است.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیار به منابع مالی کسب و کارها، مجددا بانکها نزدیک آمدند تا بتوانند بخشی از این نیاز را تامین کنند.
مهمترین بخش از اظهارات معمارنژاد را در ادامه میخوانید:
– امروز اولین شرکت سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به تابلوی بورس اضافه شد.
– امروز شرکت سرمایهگذاری استان خراسان جنوبی وارد بورس شد و بقیه شرکتها نیز به تدریج وارد بازار بورس خواهند شد.
– سهام عدالت برای مردمی کردن اقتصاد طراحی و با تدابیر رهبری و ریاست جمهوری و دولت امکان آزادسازی این سهام فراهم شد. وقتی سهام عدالت آزاد شد، نهایتا ارزش آن حدود ۸ میلیون تومان بود که در تازهترین بررسیها ارزش سهام عدالت به ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
– در این مدت ارزش سهام عدالت بیش از دو برابر شده است و انتظار است که بیشتر نیز بشود.
جزییات اعطای کارت اعتباری با وثیقه سهام عدالت/ سود ۱۸ درصد؛ بازپرداخت ۳ ساله
– اگر ما تسهیلاتی با نرخ سود ۱۸ درصدی بدهیم، با توجه به رشد ارزش سهام عدالت، این تسهیلات برای مردم به صرفه خواهد بود، بنابراین توصیه همه کارشناسان و مسئولین این است که دارندگان سهام عدالت حواسشان باشد که به راحتی سهام خود را از دست ندهند.
– بانکهای تجاری کشور از جمله ملی، سپه، صادرات، تجارت و ملت آمادگی دارند در صورتی که افراد نیاز مالی کوتاهمدت دارند، از طریق وثیقهگیری سهام عدالت، نیاز مالی کوتاهمدت مالی مردم را تامین کنند تا مردم مجبور نشوند سهام عدالت شأن را بفروشند.
– مبنای کار به صورت کارت اعتباری مرابحه است که این موضوع مطابق با سیاست شورای پول و اعتبار و دستورالعمل بانکمرکزی است.
– همه بانکها توافق کردند که حداقل ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت آزاد شده را به عنوان وثیقه بپذیرند و تسهیلات بدهند. زمان بازپرداخت نیز به صورت سه ساله با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یعنی ۱۸ درصد است.
– برخی از بانکها فرایند را به صورت کاملا الکترونیکی آماده کردهاند و برخی نیز در حال آمادهسازی هستند؛ سامانه بانک ملی کاملا آماده است و نیاز به مراجعه حضوری به هیچ وجه نیست. بانک ملت هم این اقدام را انجام داده و به زودی جزییات آن اعلام خواهد شد. بانک صادرات، سپه و تجارت هم در حال آماده کردن زیرساختها هستند تا مردم برای دریافت این وام، نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک نداشته باشند.
– در سامانه بانک ملی هم احراز هویت و هم ثبت درخواست و پرداخت به شیوه الکترونیکی انجام میشود.
– براساس آخرین آمار ۹۶ درصد از کسانی که درخواست فروش سهام عدالت خود را ارائه کردند، وجوه را دریافت کردهاند و تنها ۴ درصد در شرایط تجمیع و فروش سهام عدالت قرار دارند، وگرنه بانکها و کارگزاریها وجوه ۹۶ درصد سهام فروخته شده را فروختهاند.
محمود محمودزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بازار مسکن گفت: در یک سال گذشته اقدامات زیادی صورت گرفته و توانستهایم این بخش را با این فعالیتها، بار دیگر احیا کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر فردی وام ودیعه مسکن دریافت کند، از دریافت وام خرید مسکن از محل صندوق پسانداز مسکن یکم حذف میشود؟، اظهار داشت: این دو تسهیلات به هم ارتباطی ندارند و وامی که از امروز ثبت نام آن آغاز شد، برای مستأجران است؛ بنابراین اگر فردی این تسهیلات را دریافت کند، میتواند همچنان از صندوق پسانداز مسکن یکم نیز تسهیلات خرید یا ساخت مسکن دریافت کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: وام ودیعه مسکن به صورت یک ساله در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و سپس به بانک بازگردانده میشود؛ بنابراین متقاضی از شمول خانه اولی بودن، خارج نمیشود؛ درنتیجه میتواند تسهیلات خرید یا ساخت مسکن صندوق پسانداز مسکن یکم را هم دریافت کند.
وی در خصوص اینکه کدام دستگاه اجرایی است که هزار واحد مسکونی خالی احتکار کرده؟، گفت: برخی از همکاران ما از واژه نهاد نام برده بودند که شائبه ایجاد شده بود؛ مجموعهای که هزار واحد خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، یکی از بانکهای شبه دولتی است.
محمودزاده ادامه داد: قرار است از هفته آتی طی مراسمی ارسال پیامک به مالکان واحدهای خالی را آغاز کنیم؛ منظور همکاران ما که در مصاحبه خود یک نهاد را مالک هزار واحد عنوان کرده بودند، بانکها بودهاند و منظور از نهاد، مجموعههای غیر دولتی هستند.
وی با رد این شائبه که برخی رسانهها گمانههایی مبنی بر اختصاص این واحدهای خالی به نهادهای حاکمیتی مطرح کرده بودند، گفت: یک بانک خصوصی-دولتی مالک این واحدها هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس پیامکی که به مالکان واحدهای خالی از هفته آینده ارسال میکنیم، از آنها میخواهیم تا اطلاعات مربوط به مالکیت این واحدها را ثبت کنند و بگویند که آیا ملک مذکور واگذار شده، یا خودشان در آن مستقر شدهاند یا به بازار اجاره عرضه شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی این بانک، جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخشهای پولی و بانکی، تراز پرداختها و بازار سرمایه را منتشر کرد.
بخش پولی و بانکی شامل خلاصه داراییها و بدهیهای سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانکهای تجاری، بانکهای تخصصی و بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی میشود.
در بخش تراز پرداختها، جداول موازنه پرداختها، صادرات غیرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غیرنفتی، آمار بدهیهای خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نیز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بین بانکی و آزاد ارائه شده است.
بخش بازار سرمایه نیز شامل جداول شاخصهای فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و خلاصه وضعیت اوراق مشارکت است.
این نشریه صرفاً به صورت الکترونیکی حاوی اطلاعات ماهانه توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی منتشر میشود.
در همین راستا، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند با شرایط زیر نسبت به پذیرش سهام عدالت برای وثیقه صدور کارت اعتباری مرابحه براساس بخشنامههای قبلی اقدام کنند:
۱- درصدی از ارزش آن بخش از سبد سهامدارندگان سهام عدالت که آزاد شده است، در چارچوب ضوابط به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری قابل پذیرش است.
۲- سهام تمامی شرکتهای موجود در سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است باید به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری پذیرفته شود.
۳- صدور کارت اعتباری به پشتوانه وثیقه سهام عدالت، صرفا برای متقاضی که سهام عدالت متعلق به وی توثیق شده است، امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، محمد کاظم چقازردی از برگزاری مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده سالیانه و مجمع فوقالعاده ادغام بانک مهر اقتصاد خبر داد و گفت: با برگزاری این مجمع، پس از بانک حکمت ایرانیان این دومین بانک وابسته به نیروهای مسلح است که طی هفته جاری رسماً در بانک سپه ادغام شد.
وی افزود: با برگزاری مجامع ادغام بانک مهر اقتصاد تاکنون بیش از ۷۶۹ شعبه و بالغ بر ۸۸۰۰ نفر پرسنل به بانک سپه افزوده شده و در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی بانک به صورت یکپارچه آماده خدمت رسانی به آحاد مردم و هموطنان عزیز است.
مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد: در پی اعلام ریاست کل محترم بانک مرکزی مبنی بر برگزاری مجامع بانکهای حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد در هفته جاری، بانک سپه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بورس و اوراق بهادار، زمینه برگزاری مجامع این دو بانک را فراهم کرد و در دومین گام مجامع مربوط به بانک مهر اقتصاد با حضور اکثریت سهامداران روز دوشنبه دوازدهم خردادماه سال ۱۳۹۹ برگزار شد.
وی اظهار داشت: از روز سه شنبه سیزدهم خردادماه سال جاری شعب بانک سابق مهر اقتصاد با تابلوهای بانک سپه آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز و مشتریان گرامی هستند.
وی اظهار داشت: بانک سپه تمامی تمهیدات اجرایی شامل عملیات حوزه شعب، بهکارگیری نرمافزار واسط برای ارائه خدمات مشتریان، نصب تابلوهای بانک سپه، صدور احکام کلیه مسئولان و پرسنل شعب از سوی بانک سپه، ابلاغ راهبردها و دستورالعملهای اجرایی بانک سپه متناسب با ساختار مصوب هیات مدیره بانک سپه را انجام داده و به فضل پروردگار خدمات مطلوب به مشتریان عرضه خواهد کرد.
مدیرعامل بانک سپه ابراز امیدواری کرد با هماهنگی به عمل آمده مجامع سایر بانکهای ادغام شونده طبق برنامهریزی زمانبندیشده بزودی انجام گیرد.
آیا دستیابی به تورم ۲۲ درصدی برای ایران عملی خواهد بود؟
به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ ، در پی وقوع شوک ارزی افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است. روند رو به رشد قیمت ارز در دو ماه اخیر بار دیگر زمینه را برای بالا رفتن انتظارات تورمی مهیا کرد این در حالی است که بانک مرکزی با انتشار گزارشی کارشناسی تاکید دارد محدوده افزایش نرخ تورم۲۲ درصدی است.همتی ،رییس کل بانک مرکزی میگوید نرخ ارز در بازار واقعی نیست و با بازگشت وضعیت صادرات به حالت عادی و رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی شرایط بهبود خواهد یافت.
چرابانک مرکزی هدفگذاری تورمی کرد؟
بانک مرکزی در هدفگذاری که برای اولین بار در ایران به شکل عمومی منتشر میشود تاکید کرده به دنبال دستیابی به تورم ۲۲ درصدی در سال جاری است. این در حالی است که سال گذشته نرخ تورم ایران به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود .با این همه به نظر میرسد بانک مرکزی قصد دارد تا شرایط را برای کاهش نرخ تورم دگرگون کند.کاهش انتظارات تورمی را می توان مهمترین هدف بانک مرکزی از انتشار این گزارش دانست.
عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی به خبرآنلاین گفت: هدفگذاری که بانک مرکزی اخیرا آن را منتشر کرده مجموعه سیاستهایی را شامل میشود که منجر به کنترل برخی شاخصهای کلان اقتصادی میشود. با توجه به تورم فزایندهای که در یکی دو سال گذشته کشور تجربه شده شاخص تورم اهمیتی دوچندانی مییابد.
او ادامه داد: از دهه ۵۰ که قیمت نفت بالا رفت و اقتصاد کشور به آن وابستهتر شد همواره شاهد تورم دو رقمی بودیم و به همین دلیل اکنون بیش از نیم قرن است این شرایط ادامه دارد. گرچه در مقاطع کوتاهی تورم تک رقمی شد ولی به سرعت با تورم دو رقمی جایگزین شد.
انصاری تاکید کرد: بانک مرکزی با توجه به شرایطی که برای کشور پیش آمده نرخ تورم را برای امسال ۲۲ درصد ارزیابی کرده که البته دو درصد هم حاشیه انحراف برای آن تعیین کرده است. به نظر من با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدی پارسال این هدفگذاری مناسب و خوب است.
مدیرعامل پیشین بانک ملی تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرده از عملیات بازار باز به عنوان یکی از تاکتیکهای خود استفاده خواهد کرد. این روش اکنون در نظام بانکی بین المللی به شدت مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین از طریق خرید و فروش اوراق قرضه نیز میخواهند حتیالمقدور به کاهش نرخ تورم کمک کنند. این دو روش مناسب هستند اما ضروری است این مساله با دیگر بخشها نیز هماهنگ باشند.
او گفت: شرط موفقیت این هدفگذاری همان طور که بانک مرکزی گفته نیازمند کنترل سیاستهای مالی دولت است. درواقع اگر سیاستهای مالی که به کسری بودجه منجر شده را دولت کنترل کند و از مخارجی که بیش از توان اقتصاد کشور است چشم پوشی کند و مهار نقدینگی را نیز در دستور قرار دهد احتمال موفقیت راه حل بانک مرکزی بیشتر از شرایط فعلی است.
انصاری ادامه داد: به باور من چنانچه دولت و بانک مرکزی بتوانند به این مهم دست یابند آنگاه قطعا شرایط به سود اقتصاد کشور خواهد شد و نرخ تورم نیز به اندازه انتظار بانک مرکزی کاهش خواهد یافت. به این اعتبار فکر میکنم گرچه این اقدام عملی است اما محقق شدن آن به همکاری میان بانک مرکزی و دولت گره خورده است.