برچسب: اوراق سلف نفتی

اتکای ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه ۱۴۰۰ به انتشار اوراق

 

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۰، در بند منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی جمعاً حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که ۷۰ هزار میلیارد آن می‌تواند اوراق ریالی-ارزی پیش فروش نفت باشد. این رقم در قانون بودجه ۹۹، ۸۸ هزار میلیارد تومان بود بنابراین انتشار اوراق ۴۲ درصد رشد کرده است. همچنین در این لایحه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اجازه داده شده تا از طریق فروش اوراق کسری خود را تأمین کند.

پیش فروش اوراق نفت مزیتی به اوراق ریالی ندارد

 

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهار نظری کارشناسی به پیش نویس پیشنهادی جهت تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی با عنوان «پیش فروش قطعی اوراق نفت» واکنش نشان داده است و با توجه به اهمیت موضوع و طرح مسئله اجرای این ایده برای سال ۱۴۰۰ (احتمالاً با تغییراتی جزئی نسبت به طرح اولیه)، این گزارشی را منتشر شده است.

در قسمت جمع بندی این گزارش آمده است: به نظر می‌رسد اوراق پیش فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی که توسط دولت در حال انتشار است نخواهد داشت. زیرا انتشار اوراق پیش فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یک سو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی‌های دولت می‌شود) و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد. هرچند شرکت ملی نفت به دلیل بهره مندی از عوائد حاصل از انتشار این اوراق (سهم ۵/۱۴ درصدی) از این سیاست منتفع خواهد شد اما در مجموع این سیاست در مقایسه با سیاست‌های در حال اجرای فعلی یعنی انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (برمبنای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی) و همچنین فروش سهام دولت (در قالب صندوق‌های ETF و سایر روش‌ها) دارای آسیب‌های بسیار بیشتری است. همچنین قابل پیش بینی است که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گشایش در فروش نفت افزایش خواهد یافت که این امر حاکمیت را از تصمیم گیری مستقل در سیاست خارجی خود بازخواهد داشت. با در نظر گرفتن این موارد و سایر موارد مطرح شده در گزارش لازم است تا از تصویب و اجرای این پیشنهاد جلوگیری به عمل آید.

برای مطالعه کامل این گزارش اینجا را کلیک کنید.

نیمه دوم سال صادرات رونق می‌گیرد/عدم بازگشت ارز زیر سر ۲۵۰نفر است

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: می‌گوید در دوره‌های دوم ریاست جمهوری چالش‌های زیادی به وجود می‌آید و مجلس باید این مشکلات را مدیریت کند. از برنامه وکلای ملت برای تنظیم بازار و مقابله با گرانی کالاها سخن می‌گوید و وضعیت صادرات کشور را مطلوب نمی‌داند.

می‌گوید قرار است واردات در مقابل صادرات عملیاتی شود و برای کسانی که ارز دولتی را بازنگردانده‌اند خط و نشان می‌کشد که «ما اجازه نخواهیم داد حتی یک دلار از منابع ارزی کشور به چرخه اقتصاد بازنگردد»

از قیمت‌گذاری دستوری گله می‌کند و می‌گوید «در هر بخش اقتصاد که قیمت‌گذاری دستوری باشد، فساد پشت آن می‌آید و باید عملیات قیمت‌گذاری در فرایند عرضه و تقاضا انجام شود»

گذری به تأخیر دولت در ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه می‌زند و می‌گوید «بودجه باید بدون نفت نوشته شود اما مهم این است که چه چیزی جایگزین نفت شود. مجلس با استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق مخالف است»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ۶۰ درصد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را زیان‌ده می‌داند و می‌گوید اگر فقط ۱۰ درصد از بودجه آنان صرفه‌جویی شود، معادل فروش نفت در شرایط عادی درآمد برای کشور کسب می‌شود.

این بخشی از صحبت‌های محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان است.

متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

با توجه به اینکه مجلس اخیراً جلسه‌ای غیرعلنی با حضور وزیر صمت برگزار کرد، در ابتدا از جزئیات آن جلسه بگویید.

اولویت‌هایی که ما الان در کشور داریم، اولویت‌های مرتبط با بخش اقتصادی است و طبیعتاً انتظار این است که مجلس هم با این اولویت‌ها کارها را جلو ببرد. از سوی دیگر، معمولاً چالش‌های زیادی در دوره‌های دوم ریاست جمهوری شکل می‌گیرد که مجلس در این شرایط باید این چالش‌ها را مدیریت کند، به نحوی که بتوانیم کشور را با تبعات منفی کمتر و با شرایط بهتری اداره کنیم.

اولویت اصلی مجلس در این شرایط چیست؟

امروز میزان منابع ارزی کشور از میزان مصارف ارزی کمتر شده است که تقریباً طی دهه‌های گذشته هیچ گاه این شرایط را نداشتیم آن چیزی که دغدغه جدی مجلس است و ما در مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی پیگیری می‌کنیم، موضوع تنظیم بازار و مقابله با گرانی کالاها چه در بخش کالاهای اساسی و چه در بخش کالاهای غیراساسی است. البته اولویت با کالاهای اساسی است چرا که باید نیازها و مایحتاج زندگی مردم را به خوبی مدیریت کرد.

مجلس چه برنامه‌ای برای بهبود وضع صادرات دارد؟

متأسفانه وضعیت صادرات کشور یعنی بازرگانی خارجی در حال حاضر و به دلایل مختلف مطلوب نیست. برای اولین بار و در شش ماهه اول امسال، تراز تجاری کشور سه میلیارد دلار منفی است، یعنی میزان منابع ارزی کشور از میزان مصارف ارزی کمتر شده است که تقریباً طی دهه‌های گذشته و با وجود همه فشارها و تحریم‌ها، هیچ گاه این شرایط را نداشتیم. البته دلیل اصلی این مسئله، کاهش حجم صادرات است که ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که بخشی از آن وابسته به تصمیمات داخلی است که بیشترین سهم را در تصمیمات داخلی، بانک مرکزی دارد. به عبارت بهتر، اگر بانک مرکزی تصمیمات جامع‌تر، کامل‌تر و بدون وقفه‌ای را صادر می‌کرد، شاید این چالش‌ها ایجاد نمی‌شد.

در جلسه غیرعلنی اخیر مجلس چه مباحثی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت؟

در وهله اول، تقویت بخش صادرات کشور مورد تاکید قرار گرفت زیرا زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، انتظار این است که صادرات کشور افزایش پیدا کند. این نسخه در بسیاری از کشورهای جهان دنبال می‌شود. برای مثال، اخیراً آمریکایی‌ها روی کالاهای چینی تعرفه اعمال کردند تا برای واردات کالا از چین محدودیت ایجاد کنند، اما چین در مقابله با آمریکا تعرفه اعمال نکرد بلکه کاهش ارزش پول ملی را در دستور کار خود قرار داد. به این معنا که با تصمیمات خودشان و روش‌های کاملاً تخصصی، کاهش ارزش پول ملی را عملیاتی کردند. کاهش ارزش پول ملی باعث می‌شود که امکان صادرات بیشتر فراهم شود. پس به این ترتیب، در جنگ تجاری یک روش نظام تعرفه و یک روش تغییر ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی است.

آیا وزارت صمت برای تقویت صادرات کشور، برنامه‌ای به مجلس ارائه کرده است؟

چون دیگر ارز دولتی نداریم بنابراین باید مدیریت منابع و مصارف ارزی را از ساختار دولت جدا کنیم و به حوزه بخش خصوصی بدهیم انتظار ما در بخش تجارت خارجی آن بود که رزم حسینی به عنوان وزیر جدید صمت، برنامه‌ای جامع در این زمینه ارائه دهد. ما در حال حاضر به مشوق‌های صادراتی نیاز داریم و وزیر صمت باید بگوید که چه برنامه‌هایی دارد تا صادرات کشور چند برابر شود. در جلسه غیرعلنی مجلس، راهکارهای افزایش ظرفیت صادراتی کشور مورد بررسی قرار گرفت تا تراز تجاری کشور در نیمه دوم سال مثبت شود و بتوانیم عدد مثبت آن را ارتقا دهیم. در بخش صادرات، توافق‌های خوبی بین وزارت صمت و بانک مرکزی انجام شده است. یکی از توافقاتی که انجام شده و وزیر صمت هم اعلام کرد که محکم پای آن ایستاده و پیگیری می‌کند، این است که چون دیگر ارز دولتی نداریم بنابراین باید مدیریت منابع و مصارف ارزی را از ساختار دولت جدا کنیم و به حوزه بخش خصوصی بدهیم. متولی این کار هم وزارت صمت است.

اگر این کار در ریل خودش قرار بگیرد، تعیین کننده ثبت سفارش‌ها و مصارف ارزی، وزارت صمت خواهد بود و از طرف دیگر مدیریت بخش واردات را هم این وزارتخانه باید بر عهده بگیرد. این مسئله مورد توافق قرار گرفت در حالی که در گذشته چنین وضعیتی نداشتیم. به این معنا که در گذشته، بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کرد و اگر چه می‌گفتند که ما متولی ثبت سفارش نیستیم، اما بسیاری از محدودیت‌هایی که در این بخش ایجاد می‌شد، به بخشنامه‌های بانک مرکزی بازمی‌گشت. پس نگاه جدید این است که دغدغه بانک مرکزی، فقط تعیین نرخ و تقویت ارزش پول ملی باشد اما مدیریت عرضه و تقاضا و مصارف ارزی را باید به بخش خصوصی دهیم، چرا که ما دیگر ارز دولتی به مفهوم نفت نداریم و باید آن را کنار بگذاریم که البته این اتفاق برای اقتصاد ما یک توفیق است که به دلیل تحریم‌ها پیش آمد.

اما در حال حاضر عملاً بانک مرکزی واردات در مقابل صادرات را قفل کرده است؟

وزارت صمت قبلاً برای تصمیم‌گیری‌های خود زیر سیطره بانک مرکزی بود و برداشت ما از نظام صادرات کشور تاکنون این بود که چتر بالادستی بانک مرکزی، عملاً مسیر حرکت در منابع و مصارف بخش خصوصی را محدود کرده است، اما با این تصمیم جدید، وزارت صمت متولی است و بانک مرکزی فقط باید سیاست‌های خود را در این ارتباط اعمال کند نه اینکه محدودیت ایجاد کند. پس واردات در مقابل صادرات عملیاتی می‌شود. همچنین امکان عرضه منابع صادرکنندگان در بازار سنا به جای نرخ نیمایی عملیاتی و امکان عرضه حواله‌های صادراتی به واردکنندگانی که می‌خواهند برای کشور واردات انجام دهند، فراهم می‌شود. پس صادرکنندگان از حالا به بعد آن محدویت‌های قبلی را نخواهند داشت.

آیا این تصمیم تبدیل به بخشنامه می‌شود؟

بله. این توافق را به زودی عملیاتی خواهیم کرد.

یعنی در قالب طرح است؟

خیر. توافقی بین ارکان دولت با مجلس است. یعنی بانک مرکزی پذیرفت که روش مدیریت واردات و صادرات در کشور را بر اساس این مکانیزم عملیاتی کند. در واقع این کار، جز اختیارات دولت است اما هیچ گاه آن را اجرایی نمی‌کردند.

یعنی مجلس از بعد نظارتی به این موضوع ورود کرد؟

بله و در نهایت این توافق انجام شد.

با چه کسانی توافق شد؟

این توافق با بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد.

آیا بانک مرکزی زیر بار این بخشنامه می‌رود؟

ما با بانک مرکزی شوخی نداریم و کاملاً جدی می‌گوئیم که این موارد را باید اجرا کنند. بانک مرکزی تا الان می‌گفت که مسئولیت را نمی‌پذیرد اما وزیر صمت رسماً اعلام کرد که آنان این مسئولیت را می‌پذیرند. با اجرایی شدن این کار، پیش بینی ما آن است که روند صادرات رونق خواهد گرفت.

پس وزیر صمت وعده داده است که این توافق را اجرایی کند؟

بخش عمده‌ای از عدم بازگشت ارز در کشور مربوط به ۲۵۰ نفر است که از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف استفاده می‌کردند و به اسم کارتن خواب‌ها کارت بازرگانی گرفتند بله. در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، وزیر صمت وعده داد تا توافقی که ما در نشست‌های اخیر خود در مجلس با تیم اقتصادی دولت داشتیم، عملیاتی شود. البته تعهدات ارزی هم باید محقق شود و ما اجازه نخواهیم داد که حتی یک دلار از منابع ارزی کشور به چرخه اقتصاد بازنگردد. یک پیشنهاد جدید هم ارائه دادیم مبنی بر اینکه باید فهرست صادرکنندگان خوش نام را مشخص کنیم. بخش عمده ای از عدم بازگشت ارز در کشور مربوط به ۲۵۰ نفر است که از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف استفاده می‌کردند. همچنین برخی از این صادرکنندگان به اسم کارتن خواب‌ها کارت بازرگانی گرفتند و صادراتشان را انجام دادند اما ارزشان را بازنگرداندند.

برای حل این مشکل چه پیشنهادی دارید؟

برای اینکه از این کار اجتناب شود، باید ساختار صدور کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری افراد باشد. در واقع ما نهایتاً ده تا بیست هزار صادرکننده اصلی داریم. از سوی دیگر، صادرکنندگان خوش نام که در سال‌های گذشته بدهی مالیاتی و بانکی نداشتند و ارز را بازگرداندند، مشخص هستند. این افراد باید مشخص شوند و در قالب تشکیلات، سندیکا و یا کارگروه بازرگانان خوش نام کشور قرار گیرند و از کلیه محدودیت‌های بانک مرکزی مستثنی شوند. یعنی باید صادرات را در اختیار آنان قرار دهیم و این افراد باید از پیمان سپاری ارزی آزاد شوند و مورد اعتماد قرار گیرند. در این صورت، مسیر توسعه و رونق در کشور اتفاق می‌افتد که خوشبختانه این پیشنهاد هم مورد توافق قرار گرفت. البته بانک مرکزی گفت که از این افراد تجلیل کرده اما تجلیل خشک و خالی نمی‌تواند کمک کننده باشد و ما باید به این افراد کمک کنیم تا چرخ صادرات کشور حرکت کند. استنباط ما این است که در نیمه دوم امسال، غلبه صادرات بر واردات به مفهوم مثبت شدن تراز تجاری کشور اتفاق خواهد افتاد.

آیا در حوزه نفت هم تصمیماتی اتخاذ شده است؟

یکی از توافقات بسیار مهم ارتباط فروش نفت با واردات کالاست. در واقع، فروش نفت با محدودیت‌های ساختار سنتی روبرو است و علی رغم اینکه وزیر نفت بارها گفته است که ما مشکل نداریم و هر کسی که می‌خواهد نفت بخرد، ما حاضریم که به وی نفت دهیم، اما در عمل این کار عملیاتی نشده است. علت این مسئله آن است که محدودیت‌هایی مثل اهلیت خریدار وجود دارد. ما به وزیر نفت گفتیم که شما می‌خواهید در شرایط تحریمی صادرات نفت انجام دهید و نباید در این شرایط، چنین محدودیت‌هایی را بگذارید که گفت ما باید بدانیم آن فرد چه کسی است. حرف بنده این است که چه کار دارید که آن فرد چه کسی است؟ یک نفر می‌گوید من می‌توانم صادرات نفت را انجام دهم و ارز و ریال آن را هم تحویل می‌دهم، خب باید شرایط را برای وی فراهم کرد.

با وزیر نفت توافق کردیم که موضوع واردات در مقابل نفت عملیاتی شود و به زودی از طریق مکانیزم بورس انرژی هر کسی که در کشور آمادگی دارد که کالا وارد کشور کند، ما به ازای آن نفت تحویل می‌گیرد

یکی دیگر از محدودیت‌ها درباره مقصد صادرات است و وزارت نفت می‌گوید که نباید به بازارهای ما لطمه وارد شود. بنده به وزیر نفت گفتم شما که می‌گوئید من اصلاً نمی‌توانم نفت صادر کنم، پس منظورتان چیست و کدام بازار شما لطمه می‌خورد. الان وزارت نفت با روش‌های خاص خودش نفت را می‌فروشد در صورتی که فروش نفت از طریق بورس انرژی را با روش‌های سخت گیرانه تری نسبت به روش خودش اعمال می‌کند. ما از این مسئله اطلاع داریم که با مشتریان خود چگونه رفتار می‌کنند و چقدر نقد می‌گیرند و چقدر تقسیط می‌کنند. در نهایت با وزیر نفت توافق کردیم که موضوع واردات در مقابل نفت عملیاتی شود که مکانیزم‌های این کار تعریف و برنامه نرم افزاری، سخت افزاری و چارچوب اجرایی آن هم نوشته شده و به زودی از طریق مکانیزم بورس انرژی هر کسی که در کشور آمادگی دارد که کالا وارد کشور کند، ما به ازای آن نفت تحویل می‌گیرد. به هر صورت، وزیر نفت واردات در مقابل نفت را پذیرفته است و به زودی هم مکانیزم آن اجرایی می‌شود و این توافق رسمی ماست. البته قیمت گذاری هم مشکل بعدی است. در مکانیزم بازار بورس باید قیمت کاهش یابد تا تعادل برقرار شود و اگر قیمت پایین نیاید، این اتفاق نمی‌افتد.

نکته بعدی که برای ما بسیار مهم است، تسهیل عرضه نفت خام جهت صادرات بخش خصوصی است که باید انجام شود. نکته بعدی آن است که ما بتوانیم در خصوص کسانی که تسویه ارزی انجام نداده اند، راهکاری بگذاریم که آن راهکار منجر به این شود که کارت‌های بازرگانی غیرفعال بر اساس یک مکانیزم منطقی و واقعی فعال شود. یعنی کسانی که به هر دلیلی ارز کشور را بازنگرداندند، باید پاسخگو باشند و کسانی که با محدودیت مواجه شدند، ما باید بتوانیم مشکلات آنان را هم حل کنیم. با اتخاذ این تصمیمات، می‌توانیم شرایط جدیدی را در بحث منابع و مصارف ارزی به وجود آوریم.

شما بحث کارت‌های بازرگانی را مطرح کردید که تعلیق این کارت‌ها سر و صدای زیادی ایجاد کرده و با وجود اینکه برخی افراد تعهدات خود را هم داده اند، اما بعضاً تا دو ماه طول می‌کشد تا کارت بازرگانی آنان رفع تعلیق شود. آیا مجلس تصمیم خاصی در این باره گرفته است یا خیر؟

در این موضوع هم پیشنهاداتی مطرح و در بخشنامه قید شد که یک بازه زمانی برای تمدید کارت‌های بازرگانی این افراد داشته باشیم تا تعیین تکلیف وضعیت آنان، چرخه صادرات کشور متوقف نشود. البته کسانی که کارت‌های بازرگانی شأن متوقف شده است چند دسته هستند؛ دسته اول کسانی هستند که یک درصد هم تعهدات خود را تسویه نکرده اند و بنابراین کاملاً در بلک لیست هستند. برخی از این افراد هم به طور کامل تعهدات خود را تسویه نکرده اند که هر چقدر درصد تسویه آنان بیشتر بوده، ما گفتیم که محدودیت‌های آنان برداشته شود و به جایی برسیم که حتی آن کسی که ۲۰ درصد از تعهدات خود را داده است، تشویق شود که ۸۰ درصد مابقی از تعهدات خود را هم بر اساس یک برنامه زمان بندی شده بیاورد. الان سامانه سپیدار به کارت بازرگانی گره خورده است که توافق کردیم تا سامانه سپیدار از این مسئله مستثنی شود تا افراد بتوانند تأمین مالی خود را انجام دهند.

گویا مجلس درباره قیمت گذاری در حوزه فولاد هم پیشنهاداتی داشته است. در این باره هم توضیح می‌دهید؟

ما با وزیر صمت توافق کردیم که قیمت گذاری دستوری کنار برود. در هر بخش اقتصاد که قیمت گذاری دستوری باشد، فساد پشت آن قرار می‌گیرد چرا که قیمت دستوری به این معناست که ما یک قیمت دیگر هم داریم اما قیمت دستوری باید اجرا شود. قیمت دستوری به تولید و مصرف لطمه وارد کرده است. عملیات قیمت گذاری باید در فرایند عرضه و تقاضا انجام شود و اگر این فرایند بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا نباشد، عملاً تولیدکننده مکلف است که تولید خود را با قیمت پایین‌تر ارائه دهد و مصرف کننده هم باید با قیمت بالاتر خریداری کند که در این میان یک رانت دلالی وجود دارد و از نظر ما قابل قبول نیست.

یعنی بخشنامه اخیر وزارت صمت منتفی می‌شود؟

بخشنامه نکردند بلکه صورت جلسه‌ای بود که در چرخه فولاد به این روش عمل کنند که وزیر گفت هنوز نهایی نشده است اما یک نفر مصاحبه کرد و گفت که قرار است این کار انجام شود و اثر منفی خودش را گذاشت. نکته بعدی آن است که ما باید این فرایند را به طور کامل ببینیم. یعنی زمانی که می‌گوئیم قیمت فولاد بر اساس عرضه و تقاضا باشد، قیمت سنگ آهن هم باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد. یکی دیگر از توافق‌های ما آن بود که قیمت کالای ما در بورس نباید از ۹۰ تا ۹۵ درصد فوب خلیج فارس بالاتر باشد. به عنوان مثال، اگر ما در کشور از مزیت سنگ آهن برخوردار هستیم، باید قیمت محصولات نهایی فولادی که مردم استفاده می‌کنند، کمتر یا به اندازه قیمت‌های جهانی باشد که متأسفانه الان اینگونه نیست. به طوری که قیمت سنگ آهن را در فرایند تولید، ۵۰ درصد کمتر از قیمت جهانی واگذار می‌کنیم اما قیمت نهایی محصول که به دست مردم می‌رسد، ۲۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی است.

مقام معظم رهبری دستور دادند که اصلاح ساختار بودجه از سال ۹۸ اجرایی شود که الان دو سال به تأخیر افتاده است

اصلاح ساختار بودجه به کجا رسید؟

مقام معظم رهبری دستور دادند که اصلاح ساختار بودجه از سال ۹۸ اجرایی شود که الان دو سال به تأخیر افتاده است.

برای عملیاتی شدن اصلاح ساختار بودجه، آیا مجلس و دولت نشست مشترکی با هم داشتند یا خیر؟

پیش از آنکه دولت لایحه بودجه سال ۹۸ را در آذر ماه به مجلس ارائه دهد، یک نسخه غیر رسمی از بودجه خدمت حضرت آقا به صورت متداول ارائه شد تا ایشان ملاحظه فرمایند. ایشان یادداشتی را مرقوم فرمودند مبنی بر اینکه این متن پیوست به عنوان لایحه بودجه سال ۹۸ هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و باید قطعاً اصلاح ساختار بودجه صورت گیرد. برای اولین بار در آن سال، دولت لایحه بودجه را ۱۵ آذر ماه به مجلس ارائه نداد و یکی از دلایلش همین بود. در جلسه سران قوا در این باره بحث شد که رئیس جمهور مطرح کرد که این کار نیاز به زمان دارد و ما نمی‌توانیم یک شبه اصلاح ساختار بودجه را ارائه کنیم و فرصت خواست. در آن جلسه رئیس جمهور گفت که حدود ۴ ماه فرصت نیاز دارند تا اصلاح ساختار بودجه را ارائه کنند. ما با آنان توافق کردیم با این تصور که از آذر ماه ۹۷ این موعد چهار ماهه دولت آغاز شود اما پس از مدتی رئیس جمهور گفت که منظور ما این بوده که از فروردین سال ۹۸ این کار را آغاز کنیم. با این حال به دولت گفتیم که ایرادی ندارد و علی لاریجانی هم گفت که باید به دولت کمک کنیم و موعد چهار ماهه نیز از ابتدای سال ۹۸ باشد. تابستان سال ۹۸ قرار بود که دولت گزارش خود برای اصلاح ساختار بودجه را ارائه کند که جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل شد و در آن جلسه، نوبخت و تیم اقتصادی دولت به صورت تبیینی در خصوص اصلاح ساختار بودجه صحبت کردند. از جمله آنکه گفتند این کارها را می‌توان انجام داد اما این مباحث تبدیل به یک حکم عدددار نشد تا تکلیف دولت مشخص شود و مجلس هم بتواند نظارت کند. آن جلسه فقط یک جلسه تبیینی و کارشناسی بود.

نیمه دوم سال ۹۸ دولت به جای اصلاح ساختار بودجه، چند اقدام انجام داد. در وهله اول برای حل مشکل کسری بودجه، مجوز برداشت ۴۵۰ میلیون دلار از منابعی که قبلاً در حساب ذخیره ارزی را داشتیم، گرفت. ما در سال ۹۷ اجازه نداده بودیم که دولت ۱۲ درصد از مانده فریز شده صندوق توسعه ملی را برداشت کند، که دولت در گام بعدی گفت اجازه دهید که این ۱۲ درصد را هم برداشت کنم. علاوه بر این، دولت سراغ انتشار اوراق رفت که کل این اقدامات به تعبیر آنان اصلاح ساختار بودجه بود در صورتی که این اصلاح نیست و فقط دولت از چند جا برداشت کرد. سوال ما از دولت این است که اصلاً شما چند بار می‌توانید از صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی برداشت کنید؟ سال بعد می‌خواهید چه کنید؟

مجلس یازدهم تاکنون چه کارهایی برای اصلاح ساختار بودجه انجام داده است؟

از ابتدای مجلس یازدهم چندین جلسه در کمیسیون اقتصادی برگزار شده است. در واقع، کمیسیون برنامه و بودجه کل بودجه را جمع بندی و منابع و مصارف را تعیین می‌کند اما بررسی آیتم‌های اصلاح ساختار بودجه و جزئیات آن بر عهده کمیسیون اقتصادی است. در کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس و همچنین در نشست‌هایی که رئیس مجلس با دولتمردان داشته، آنان با ما توافق کردند و قبول دارند. اما اگر این توافق در متن پیشنهادی دولت و در قالب لایحه به مجلس ارائه نشود، هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

طرح الزام دولت به اصلاح ساختار بودجه در چه مرحله‌ای است؟

ما طرحی ندادیم بلکه توافق کردیم. ما نمی‌توانیم طرحی در این باره تهیه کنیم. یعنی می‌توانیم طرحی بنویسیم که در آن قانون‌های پایه‌ای مربوط به بودجه مانند قانون مالیات‌ها اصلاح و دولت هم مکلف به اجرای آن شود. اما اینکه به دولت بگوییم که شما با چه روشی متن بودجه را بیاورید، ممکن است دولت قبول نداشته باشد و از سوی دیگر، با بحث استقلال قوا در تعارض است. الان توافق کردیم و تاکید ما این است که دولت بودجه را بر اساس اصلاحات ساختاری بیاورد. رئیس مجلس شورای اسلامی هم اخیراً مطرح کرد که نامه‌ای به رئیس جمهور داده است و از چند ماه قبل گفتیم که این کار انجام شود. البته ما می‌توانیم این موضوع را بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از دولت پیگیری کنیم. بر اساس این اصل قانونی، سیاست‌های مقام رهبری در حوزه اجرای کشور باید عملیاتی شود و چون اصلاح ساختار بودجه به تأخیر افتاده است، می‌توانیم بگوییم که اصلاح ساختار بودجه باید بر اساس حکم رهبری اتفاق بیفتد.

مجلس در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه، چه اقداماتی را انجام داده است؟

مجلس کار میدانی خود را آغاز کرده است. یکی از سرفصل‌های اصلاح ساختار بودجه، ساختارهای مالیاتی است که اگر ما مالیات‌ها را اصلاح کنیم، می‌توانیم به منابع جدید و پایدار بودجه کمک کنیم. پایه‌های جدید مالیاتی یکی از این منابع است که این پایه جدید مالیاتی به افراد کم درآمد و حتی افراد متوسط جامعه مربوط نمی‌شود و فقط مربوط به اغنیا است. ما در مجلس دهم، کلیات مالیات بر عایدی را در کمیسیون اقتصادی به تصویب رساندیم و به دنبال آن بودیم که وارد جزئیات طرح شویم که دولت اعلام کرد لایحه آن را ارائه می‌کند و به همین دلیل جزئیات آن بررسی نشد. پس از مدتی متوجه شدیم که لایحه دولت، لایحه «مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا» است که ما تعجب کردیم و از دولت گفتیم که این لایحه چیست که آورده اید؟ دولت گفت که این لایحه به بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند اما در نهایت این لایحه هم نتیجه‌ای نداشت.

ما طرحی را تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» که بخشی از اصلاح ساختار بودجه است، ظرف دو هفته آینده به صحن علنی ارائه می‌کنیم و به دنبال آن هستیم که موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان پایه جدید مالیاتی تصویب کنیم اصلاح ساختار مالیاتی الان در چه مرحله‌ای است؟

توافق اخیر ما در کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد این بود که متن پیشنهادی آنان درباره اصلاح ساختار مالیاتی را در کمیسیون تکمیل کنیم. اولین محور مالیات بر عایدی است که مانع نوسانات بازار در شرایط شوک‌های ارزی می‌شود. یعنی در اینجا به دنبال آن هستیم که کارکرد درآمدی و عدالت اجتماعی محقق شود. خبر خوب آن است که طی دو ماه اخیر، این طرح را در صحن علنی آوردیم و اعلام وصول و سپس به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. این طرح در چندین جلسه با وزیر اقتصاد مورد بررسی و در کمیسیون اقتصادی همه مواد آن مورد توافق قرار گرفت. البته یکسری اصلاحات ویرایشی دارد که با نظر اعضای کمیسیون اقتصادی باید جمع بندی شود. پس ما طرحی را تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» که بخشی از اصلاح ساختار بودجه است، ظرف دو هفته آینده به صحن علنی ارائه می‌کنیم و به دنبال آن هستیم که موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان پایه جدید مالیاتی تصویب کنیم. پس مجلس اقدامات خود را برای اصلاح ساختار بودجه آغاز کرده است. زمانی که قانون مالیات بر عایدی تصویب شود، دولت مکلف است که درآمدش را در بودجه بیاورد. بنابراین دیگر دولت نمی‌تواند بگوید که اقدام نمی‌کنم بلکه تکلیف قانونی است و باید اجرایی شود.

البته اصلاح ساختار تقریباً در بازه زمانی میان مدت می‌تواند کامل و جامع اجرا شود اما در کوتاه مدت و برای سال ۱۴۰۰ هم تمام تلاش خود را می‌کنیم که موضوع درآمدهای نفتی را برای همیشه فراموش کنیم. البته به این مفهوم نیست که نفت نفروشیم بلکه ما نفت می‌فروشیم، عضو اوپک هستیم و امیدواریم که بتوانیم ظرفیت‌هایمان را مانند گذشته افزایش دهیم و متناسب با شرایط، دولت آینده که ان شاءالله یک دولت توانمند انقلابی، ولایی و در خط رهبری باشد، محکم بایستد و گرفتاری‌ها را حل کند. البته اگر نفت را فروختیم و به ۴ یا ۵ میلیون بشکه رسیدیم و در اوپک هم جایگاه خود را حفظ کردیم، درآمدهای حاصل از آن دیگر به بودجه عمومی کشور تزریق نمی‌شود بلکه جذب صندوق توسعه ملی می‌شود. این کار با این هدف است که درآمد دولت دیگر به نفت متکی نباشد.

اخیراً لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب هیئت دولت رسید. آیا دولت می‌خواهد در این باره به مجلس لایحه ارائه کند؟

خیر. اینگونه نیست. ما با وزیر اقتصاد توافق کردیم که چون حجم لوایح دولت زیاد است و در ماه‌های پایانی از عمر دولت هستیم، احتمال اینکه همه این لوایح تصویب نهایی شود، نیست و گفتیم که متن مورد نظرشان را به مجلس دهند. الان ۷۰ درصد متنی که ما در کمیسیون اقتصادی درباره مالیات بر عایدی سرمایه تصویب کردیم، شبیه به متن پیشنهادی دولت در سرفصل مالیات بر عایدی است. طبیعی است که ۳۰ درصد هم مجلس اعمال می‌کند و بندها و تبصره‌های جدید می‌آورد. بنابراین ما روی پایه موضوعات توافق کردیم و فرقی ندارد که روش آن لایحه یا طرح باشد. ما می‌خواهیم قانونی تحت عنوان پایه‌های جدید مالیاتی در کشور تصویب کنیم. منشأ آن می‌تواند طرح یا لایحه باشد. وزیر اقتصاد گفت که ما بر اساس این چارچوب با مجلس موافق هستیم. البته ما نمی‌خواهیم مانع دولت شویم تا لایحه خود را بر اساس مکانیزم قانونی جلو نبرد. پس آنان این موضوع را بر اساس مکانیزم خودشان جلو می‌برند و مجلس هم در قالب طرح کار را دنبال می‌کند تا عقب نیفتیم و تأثیر خودش را در بودجه ۱۴۰۰ بگذارد. چون اگر این موارد تبدیل به قانون نشود، در بودجه سال آینده نمی‌آید. پیش بینی ما این است که لایحه دولت به آن زمان نمی‌رسد و ما طرح خود را دنبال می‌کنیم و در زمان بررسی در صحن علنی مجلس نیز نقطه نظرات دولت و وزیر اقتصاد هم اعمال می‌شود.

با توجه به اینکه دولت باید بودجه ۱۴۰۰ را حدود یک ماه و نیم دیگر به مجلس ارائه دهد، آیا در این باره با یکدیگر گفتگویی داشتید؟

جلسات مستمری در این باره با حضور رئیس مجلس در کمیسیون‌های تخصصی برگزار شده و کمیسیون برنامه و بودجه هم جلسات خاص خودش را گذاشته است.

ما دیگر نمی‌خواهیم روی نفت حساب باز کنیم و طبیعتاً باید بودجه بدون نفت نوشته شود اما مهم این است که چه چیزی جایگزین نفت شود رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که امسال بودجه را بدون نفت به مجلس ارائه می‌دهیم. به نظر شما آیا این موضوع محقق می‌شود؟

ما دیگر نمی‌خواهیم روی نفت حساب باز کنیم و طبیعتاً باید بودجه بدون نفت نوشته شود اما مهم این است که چه چیزی جایگزین نفت شود. عبارت بودجه بدون نفت، موضوع جدیدی در اقتصاد ما نیست و وجود میدانی دارد. بنابراین دولت امکان فروش نفت نداشته و در واقع توفیق اجباری برای دولت بوده است که نمی‌تواند نفت را بفروشد. برای ما مهم این است که جایگزین نفت چه باشد. دولت جایگزین نفت را می‌خواهد به روش‌های متداول استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق و امثال این کارها انجام دهد که ما با این کارها مخالف هستیم و در جلسات مشترک با دولت این موضوعات را به صورت روشن مطرح کردیم.

آیا توافق‌ها به گونه‌ای انجام شده که دیگر شاهد اختلاف دولت و مجلس در صحن علنی و در نهایت ارائه بودجه چند دوازدهم نباشیم؟

امیدواریم. دولت در سال پایانی از کار خودش است.

یعنی دولت رمق ندارد؟

خیلی مقاومتی ندارد. البته رمق هم که حتماً ندارد. پیش بینی بنده آن است که دولت توافق می‌کند و به نفع دولت هم این است که توافق کند. از تابستان سال بعدی، دولت جدید باید مستقر شود و بنابراین امکان توافق با دولت برای بودجه سال آینده خیلی بیشتر است اما اینکه بگوییم ۱۰۰ درصد است، اینگونه نیست و امکان دارد یه جاهایی هم محل اختلاف شود. امیدواریم که بتوانیم به توافق جامع درباره بودجه سال آینده برسیم چرا که به نفع کشور است.

طبق قانون مجلس، قرار بود که دولت بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را قبل از موعد مقرر به مجلس ارائه دهد تا مجلس فرصت پیگیری داشته باشد که سال گذشته این اتفاق نیافتاد.

خیر. سال گذشته گزارش دادند. البته گزارش آنان ناقص بود و باید دقیق باشد به گونه‌ای که مجلس بتواند بگوید که چه اقداماتی باید اتفاق بیفتد و خروجی آن در بودجه عمومی دیده شود. دو و نیم تا سه برابر بودجه عمومی کشور، بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است. گزارش سال گذشته شروع یک حرکت خوب بود اما کامل نبود.

یعنی مجلس سال قبل، بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را بررسی نکرد؟

دولت دقیقاً در زمانی این گزارش را به مجلس ارائه کرد که امکان بررسی نبود.

تمهیداتی اندیشیده شده که امسال این اتفاق نیفتد؟

فارغ از اینکه دولت چه زمانی این گزارش را به مجلس ارائه کند، الان مجلس درباره بودجه شرکت‌های دولتی اطلاعات لازم را دارد و کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌توانند به این موضوع ورود پیدا کنند و چالش‌ها و تکالیف این شرکت‌ها استخراج شود.

چه زمانی قرار است دولت گزارش بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را به مجلس ارائه کند؟

طبق قانون، پایان مهر یا اوایل آبان ماه باید این گزارش را ارائه کنند.

۶۰ درصد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، به دلیل عدم نظارت مجلس طی سال‌های متوالی و بی‌کفایتی در مدیریت‌های دولتی زیان‌ده هستند آیا مجلس امسال بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را بررسی خواهد کرد؟

ان شاءالله. البته حجم بسیار زیادی است و ورود به ریز بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، زمان بر است و امیدواریم که بتوانیم به جزئیات آن ورود کنیم. ۶۰ درصد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، به دلیل عدم نظارت مجلس طی سال‌های متوالی و بی کفایتی در مدیریت‌های دولتی زیان ده هستند. اگر ۱۰ درصد از بودجه آنان صرفه جویی شود، درآمدش معادل فروش نفت در شرایط عادی است که اصلاح ساختار به این معناست و ما باید سراغ درآمدهای پایدار برویم. ما در مجلس می‌توانیم یک کارگروه تخصصی تشکیل دهیم که روی اولویت‌های شرکت‌های دولتی و وضعیت وخیم آنان ورود کند و بررسی‌های لازم را انجام دهد.

آیا گزارش این شرکت‌های زیان ده را منتشر می‌کنید؟

این گزارش موجود است و حتماً ما نباید منتظر زمان ارائه گزارش بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها باشیم بلکه می‌توانیم وضعیت آنان را بررسی و تکالیفی به آنان دهیم. این کار بزرگی برای اقتصاد ایران است که تا الان انجام نشده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که فروش اوراق سلف نفتی را در بودجه ۱۴۰۰ هم ادامه می‌دهند. با توجه به اینکه این کار تورم را به کشور تحمیل می‌کند، فکر می‌کنید که با روش‌های دیگری می‌توان این شیوه اوراق بدهی را پیش برد که هم تعهد ایجاد نشود و هم تورم را در پی نداشته باشد؟

ما نظر تخصصی خود را در این زمینه به دولت دادیم. نظر دولت این بود که به اسم اوراق سلف، استقراض کند. ما اساساً با استقراض جدید خارج از تعهدات در برنامه ششم توسعه و تکلیف ایجاد کردن برای دولت بعدی مخالف هستیم. ما در مجلس کار کارشناسی کردیم و گفتیم ظرفیتی که می‌توانیم برای فرآورده‌های نفتی داشته باشیم، چیست. ما در فروش نفت تحریم هستیم اما در فرآورده تحریم نیستیم. یعنی الان هر چه قدر بنزین تولید کنیم می‌توانیم بفروشیم. آقایانی که در حوزه تصمیمات کلان اقتصاد کشور متولی بودند، می‌توانستند به این سمت سوق پیدا کنند اما این کار انجام نشد.

اوراق سلف نفتی به این مفهوم است که اگر کسی اوراق را خریداری کرد، باید حتماً فروش قطعی نفت را تحویل بگیرد، نه اینکه اسمش نفت باشد اما در سررسید تسویه نقدی صورت گیرد

اوراق سلف نفتی به این مفهوم است که اگر کسی اوراق را خریداری کرد، باید حتماً فروش قطعی نفت را تحویل بگیرد، نه اینکه اسمش نفت باشد اما در سررسید تسویه نقدی صورت گیرد. مهم نیست که اسمش را سلف نفتی یا سلف غیرنفتی بگذارید، بلکه مهم این است که نفت واقعاً به فروش برسد. همه پالایشگاه‌ها با این شرایط موافق و پای کار هستند و بنابراین اگر این کار انجام شود، ظرفیت صادراتی کشور افزایش می‌یابد، منابع ارزی به کشور وارد می‌شود، فروش نفت انجام و برای کشور هم تأمین مالی می‌شود. دولت به ما گفت که امکان دارد نتوانیم ظرفیت‌ها را بالا ببریم که ما گفتیم در این صورت، مجلس مخالف انتشار اوراق سلف نفتی است. الان دولت پیشنهادات مجلس و کمیسیون اقتصادی را بررسی کرده و می‌گوید که ما موافقیم که با روش مورد نظر شما عرضه کنیم. اگر دولت موافق باشد، قطعاً ما در مجلس مجوز می‌دهیم. این مجوز یعنی فروش واقعی نفت اتفاق می‌افتد.

مجلس چه برنامه‌ای برای جدا کردن بودجه نفتی و بودجه ارزی از یکدیگر دارد؟ چرا که منابع ارزی بعضاً مورد تعرض قرار می‌گیرد. آیا روی این مسئله در بودجه ۱۴۰۰ تمرکز می‌کنید؟

طبیعتاً عدد بودجه ما ریالی است و ما باید نرخ ریال را مبنا قرار دهیم چون الان دیگر نفتی وجود ندارد و عملاً از دستور کار ما خارج می‌شود. پس مبنای بودجه ما بودجه‌ای می‌شود که در حوزه درآمدهای ریالی داریم. بحث ارز از ناحیه نفت هم به مرور به حداقل ممکن می‌رسد و بنابراین همان ساختار ریالی را با جایگاه بهتری می‌توانیم عملیاتی کنیم.

نوبخت گفته است که ما به صورت قطعی پیش فروش اوراق سلف را در بودجه سال ۱۴۰۰ داریم. این مسئله نگرانی‌هایی را برای مرکز پژوهش‌های مجلس به وجود آورده است مبنی بر اینکه ممکن است دولت باز هم بودجه را به صورت صوری تراز کند تا اصلاحات را به جلسه شورای سران ببرد. آیا برنامه‌ای دارید که این بار این اتفاق نیفتد؟

اگر اوراق سلف نفتی بر اساس ظرفیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه مصرف داخلی شکل بگیرد، فروش نفت واقعی است و صوری نخواهد بود. نفت را پالایشگاه‌ها با قیمت جاری فوب خلیج فارس یا قیمت بورس که کمتر از فوب خلیج فارس است، می‌خرند و صادراتشان را هم با نرخ آزاد انجام می‌دهند. پس در سقف ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه امکان عملیاتی شدن وجود دارد و می‌تواند غیرصوری و واقعی باشد.

اگر دولت بحث خرید تضمینی اوراق را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیاورد، آیا مجلس رد می‌کند؟

ما مخالف تضمین به مفهوم تسویه نقدی هستیم چرا که مفهوم این کار اوراق قرضه است. پس دارنده برگه حتماً باید در سررسید یا نفت را خودش تحویل بگیرد و صادر کنند، یا اینکه به کسی دهد و آن فرد نفت را تحویل گیرد و صادر کند و یا اینکه به پالایشگاهی دهد و پول آن را بگیرد و سپس در چرخه بیاید و فرآوری آن را صادر کند. پس ما دیگر در سررسید تسویه نقدی نخواهیم داشت و باید فروش واقعی محقق شود.

اما گویا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طرحی برای اصلاح ساختار بودجه دارد؟

من فکر نمی‌کنم که شورای نگهبان بپذیرد که شما به دولت بگویید که لایحه چنین و چنان باشد. می‌توان توصیه کرد یا اینکه ما می‌توانیم یک حکم قانونی تحت عنوان مالیات بر عایدی بیاوریم و تصویب کنیم که در آن صورت دولت مکلف است که مالیات بر عایدی را در منابع خودش بیاورد. اما اینکه بگویید دولت باید در لایحه بودجه این عدد را با این روش اعمال کند، دولت اختیار دارد که خودش لایحه را ارائه دهد و شما نمی‌توانید به جای دولت لایحه دهید.

ما نمی‌توانیم به دولت بگوییم که به چه روشی لایحه بیاورد. اگر اینگونه باشد، عملاً ما به جای دولت لایحه را می‌نویسیم و نباید جای دولت و مجلس عوض شود

محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه چندی پیش مهمان خبرگزاری مهر بود و گفت که با دولت و سازمان برنامه و بودجه برای اعمال ۱۲ حکم اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ تفاهم شده است. در این باره چه صحبتی دارید؟

اختیارات دولت در لایحه است و شورای نگهبان در اینجا می‌گوید که مجلس نباید اختیارات دولت را سلب کند و این کار مغایر اصل تفکیک قواست و باید اجازه دهیم که خود آنان تشخیص دهند که چه چیزی می‌خواهند بیاورند. البته زمانی که در لایحه دولت یک حکم قانونی نیامده و تخطی کرده است، می‌توانیم تکلیف کنیم که کار انجام شود اما اینگونه نیست که ما به دولت بگوییم که به چه روشی لایحه بیاورد. اگر اینگونه باشد، عملاً ما به جای دولت لایحه را می‌نویسیم. جای دولت و مجلس نباید عوض شود.

البته در برنامه ششم توسعه دولت گزارشی ده صفحه‌ای ارائه داد و گفت که این لایحه برنامه ششم توسعه است. فقط رئوس مطالب را فرستاده بود که ما گفتیم پس جداول و احکام و پیوست کجاست؟ این لایحه مورد اعتراض مجلس قرار گرفت و برای اولین بار بود که یک دولت به خودش اجازه داد که به جای اینکه یک لایحه جامع به مجلس ارائه دهد، احکامی برای تدوین برنامه ششم توسعه ارائه کرد. اختلاف پیش آمد. ما می‌توانستیم کلیات را رد کنیم که اگر رد می‌کردیم، دولت می‌گفت ما لایحه دادیم اما مجلس آن را رد کرد و باید چند دوازدهم ارائه می‌شد. پس با هزار مشکل لایحه را قبول کردیم و حضرت آقا فرمودند تا جایی که می‌شود مجلس کمک کند تا این اصلاح انجام شود. یعنی مجلس به استناد حکم حکومتی اصلاحات لایحه برنامه ششم توسعه را انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین بار طرح گشایش اقتصادی را حسن روحانی در جمع هیأت دولت اعلام کرد، او گرچه جزئیاتی از طرح را بیان نکرد اما همین نامگذاری کافی بود تا حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون جزئیات این طرح به وجود بیاید. چندی بعد محسن زنگنه، نماینده مجلس به گمانه زنی‌ها پایان داد و از فروش اوراق سلف نفتی به مردم در قالب طرح گشایش اقتصادی خبر داد.

بر اساس این طرح پیشنهادی که دولت آن را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه فرستاده است، قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت به شکل پیش فروش به سرمایه گذران عرضه شود و در موعد سررسید نیز دولت به صورت تضمینی این اوراق را به قیمت روز نفت و قیمت روز ارز از صاحبان آن خریداری کند.

ابراز نگرانی نمایندگان از بدهی طرح گشایش اقتصادی برای دولت بعدی

نمایندگان مجلس اما در مقابل این طرح دولت واکنش‌های مختلفی نشان دادند اما واکنش مشترکی که میان اکثر نمایندگان دیده می‌شد، ابراز نگرانی آن‌ها از بدهی‌های سنگین طرح گشایش اقتصادی برای دولت بعدی بود زیرا دولت با فروش اوراق سلف نفتی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان عایدی کسب می‌کند اما در عوض بدهی سنگین ارزی را به دولت بعدی تحمیل می‌نماید.

همان طور که گفته شد بر اساس طرح گشایش اقتصادی، دولت موظف است که اوراق را در موعد سررسید با توجه به قیمت روز ارز و نفت بازخرید کند. در این میان پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که احتمال افزایش قیمت ارز و نفت در طی ۲ سال آینده وجود دارد و این بدان معناست که هر دو مؤلفه مؤثر بر میزان بدهی دولت بعدی، روندی افزایش خواهند داشت که همین امر موجب سنگین‌تر شدن بدهی دولت بعدی خواهد شد.

به عنوان مثال اگر در سال ۱۴۰۱ قیمت نفت به ۵۰ دلار و نرخ دلار نیز افزایش یابد، حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد خواهد شد که پرداخت آن‌ها همه بر عهده دولت بعدی است.

پاسخ روحانی به نمایندگان: ما هم تعهدات دولت قبلی را انجام دادیم!

روحانی اما چندی بعد در پاسخ به نگرانی‌های نمایندگان مجلس و رسانه‌ها، فروش اوراق سلف نفتی را بهترین روش برای جبران کسری بودجه نامید و انتقال تعهدات دولت‌ها به یکدیگر را امری طبیعی دانست و گفت: «اینکه بحث می‌شود با فروش نفت دولت بعدی متعهد می‌شود، درست است و دولت بعدی باید تعهدات دولت قبل را انجام دهد، ما هم تعهدات دولت قبلی را انجام دادیم و هر کاری که دولت قبلی کرد ما متعهد بودیم انجام بدهیم».

این پاسخ رئیس جمهور در شرایطی ارائه شد که حرف اصلی منتقدان نه اصل ایجاد بدهی برای دولت بعدی، بلکه سنگین و پرهزینه بودن بدهی حاصل از فروش اوراق سلف نفتی برای دولت بعدی است. بر همین اساس هم بود که مجلس در بودجه ۹۹ اجازه انتشار کم‌هزینه‌ترین روش برای جبران کسری بودجه یعنی فروش اوراق مالی اسلامی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان را به دولت داد.
علاوه بر آن، در اردیبهشت امسال نیز شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مجدداً اجازه فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی جدید را به دولت داد تا کسری بودجه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت جبران شود.

هزینه ۴ برابری اوراق نفتی نسبت به اوراق مالی

با وجود اجازه‌های قانونی مجلس و شورای هماهنگی سران سه قوه برای جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، حسن روحانی اصرار دارد که فروش اوراق سلف نفتی بهترین روش برای پوشش دادن کسری بودجه دولت است در حالی که محاسبات کارشناسی خلاف ادعای رئیس جمهور را اثبات می‌کند.

بر اساس بررسی‌های کارشناسی، متوسط هزینه انتشار سالانه اوراق مالی تنها ۱۷.۴ درصد است اما متوسط هزینه انتشار سالانه اوراق سلف نفتی با توجه به محتمل بودن افزایش قیمت نفت و ارز تا ۷۶ درصد نیز خواهد رسید.

دولت کم‌هزینه‌ترین روش برای جبران کسری بودجه را انتخاب کند

به طور کلی جبران کسری بودجه نیاز به ایجاد منابع جدید درآمدی برای دولت و حذف هزینه‌های اضافی آن دارد اما با این حال استفاده از روش فروش اوراق در کوتاه مدت می‌تواند فرصت لازم برای انجام اصلاحات اساسی ساختار بودجه را فراهم کند. بر همین اساس لازم تا دولت دوازدهم تا زمان انجام اصلاح ساختار بودجه از کم‌هزینه‌ترین روش برای جبران کسری بودجه استفاده کند و از تحمیل بدهی سنگین برای دولت‌های بعدی که مصداق آینده فروشی است، پرهیز نماید.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین بار طرح گشایش اقتصادی را حسن روحانی در جمع هیأت دولت اعلام کرد، او گرچه جزئیاتی از طرح را بیان نکرد اما همین نامگذاری کافی بود تا حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون جزئیات این طرح به وجود بیاید. چندی بعد محسن زنگنه، نماینده مجلس به گمانه زنی‌ها پایان داد و از فروش اوراق سلف نفتی به مردم در قالب طرح گشایش اقتصادی خبر داد.

بر اساس این طرح پیشنهادی که دولت آن را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه فرستاده است، قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت به شکل پیش فروش به سرمایه گذران عرضه شود و در موعد سررسید نیز دولت به صورت تضمینی این اوراق را به قیمت روز نفت و قیمت روز ارز از صاحبان آن خریداری کند.

ابراز نگرانی نمایندگان از بدهی طرح گشایش اقتصادی برای دولت بعدی

نمایندگان مجلس اما در مقابل این طرح دولت واکنش‌های مختلفی نشان دادند اما واکنش مشترکی که میان اکثر نمایندگان دیده می‌شد، ابراز نگرانی آن‌ها از بدهی‌های سنگین طرح گشایش اقتصادی برای دولت بعدی بود زیرا دولت با فروش اوراق سلف نفتی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان عایدی کسب می‌کند اما در عوض بدهی سنگین ارزی را به دولت بعدی تحمیل می‌نماید.

همان طور که گفته شد بر اساس طرح گشایش اقتصادی، دولت موظف است که اوراق را در موعد سررسید با توجه به قیمت روز ارز و نفت بازخرید کند. در این میان پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که احتمال افزایش قیمت ارز و نفت در طی ۲ سال آینده وجود دارد و این بدان معناست که هر دو مؤلفه مؤثر بر میزان بدهی دولت بعدی، روندی افزایش خواهند داشت که همین امر موجب سنگین‌تر شدن بدهی دولت بعدی خواهد شد.

به عنوان مثال اگر در سال ۱۴۰۱ قیمت نفت به ۵۰ دلار و نرخ دلار نیز افزایش یابد، حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد خواهد شد که پرداخت آن‌ها همه بر عهده دولت بعدی است.

پاسخ روحانی به نمایندگان: ما هم تعهدات دولت قبلی را انجام دادیم!

روحانی اما چندی بعد در پاسخ به نگرانی‌های نمایندگان مجلس و رسانه‌ها، فروش اوراق سلف نفتی را بهترین روش برای جبران کسری بودجه نامید و انتقال تعهدات دولت‌ها به یکدیگر را امری طبیعی دانست و گفت: «اینکه بحث می‌شود با فروش نفت دولت بعدی متعهد می‌شود، درست است و دولت بعدی باید تعهدات دولت قبل را انجام دهد، ما هم تعهدات دولت قبلی را انجام دادیم و هر کاری که دولت قبلی کرد ما متعهد بودیم انجام بدهیم».

این پاسخ رئیس جمهور در شرایطی ارائه شد که حرف اصلی منتقدان نه اصل ایجاد بدهی برای دولت بعدی، بلکه سنگین و پرهزینه بودن بدهی حاصل از فروش اوراق سلف نفتی برای دولت بعدی است. بر همین اساس هم بود که مجلس در بودجه ۹۹ اجازه انتشار کم‌هزینه‌ترین روش برای جبران کسری بودجه یعنی فروش اوراق مالی اسلامی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان را به دولت داد.
علاوه بر آن، در اردیبهشت امسال نیز شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مجدداً اجازه فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی جدید را به دولت داد تا کسری بودجه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت جبران شود.

هزینه ۴ برابری اوراق نفتی نسبت به اوراق مالی

با وجود اجازه‌های قانونی مجلس و شورای هماهنگی سران سه قوه برای جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، حسن روحانی اصرار دارد که فروش اوراق سلف نفتی بهترین روش برای پوشش دادن کسری بودجه دولت است در حالی که محاسبات کارشناسی خلاف ادعای رئیس جمهور را اثبات می‌کند.

بر اساس بررسی‌های کارشناسی، متوسط هزینه انتشار سالانه اوراق مالی تنها ۱۷.۴ درصد است اما متوسط هزینه انتشار سالانه اوراق سلف نفتی با توجه به محتمل بودن افزایش قیمت نفت و ارز تا ۷۶ درصد نیز خواهد رسید.

دولت کم‌هزینه‌ترین روش برای جبران کسری بودجه را انتخاب کند

به طور کلی جبران کسری بودجه نیاز به ایجاد منابع جدید درآمدی برای دولت و حذف هزینه‌های اضافی آن دارد اما با این حال استفاده از روش فروش اوراق در کوتاه مدت می‌تواند فرصت لازم برای انجام اصلاحات اساسی ساختار بودجه را فراهم کند. بر همین اساس لازم تا دولت دوازدهم تا زمان انجام اصلاح ساختار بودجه از کم‌هزینه‌ترین روش برای جبران کسری بودجه استفاده کند و از تحمیل بدهی سنگین برای دولت‌های بعدی که مصداق آینده فروشی است، پرهیز نماید.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت قصد دارد در طرح خود موسوم به «گشایش اقتصادی»، به بهانه جبران کسری بودجه کشور اقدام به انتشار اوراق سلف نفتی کند.

با توجه به شرایط شدید تورمی و احتمال افزایش قیمت نفت در پساکرونا، پیش‌بینی‌ها حاکی از هزینه بسیار زیاد این اوراق نسبت به اوراق ریالی است.

این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با انتشار یادداشتی مدعی شده اوراق سلف نفتی دارای هزینه کمتری نسبت به اوراق بدهی دولتی هستند.

این اظهارنظر غیرکارشناسی در حالی است که ایشان پیش‌تر مدافع انتشار اوراق بدهی دولتی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سید علی حسینی پیرامون انتشار اوراق سلف نفتی، تصریح کرد: این فرایند طبق روال انتشار اوراق تأمین مالی شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود.

وی افزود: طرح اعلامی رئیس جمهوری در صورت نهایی شدن الزام‌های حقوقی و مقررات اجرایی آن در قالب یک برنامه و از طریق مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی می‌شود.

۲ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی منتشر می‌شود

بر این اساس با هدف تأمین مالی پروژه‌های اولویت دار شرکت ملی نفت ایران، ۲ هزار میلیارد تومان اوراق امسال با نرخ حدود ۱۹ درصد اسمی و به صورت ۲ ساله منتشر می‌شود.

اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام طبق سال‌های پیش منتشر می‌شود، سال‌های پیش هم این اوراق هم از سوی شرکت ملی نفت ایران منتشر شده است. آئین نامه این طرح نیز در سال‌های گذشته تدوین شده است و طرحی جدید نیست.

این طرح با طرح فروش نفت دولت تفاوت دارد و آن طرح دولت هنوز آئین‌نامه مدون و تصویب شده‌ای ندارد و شایان ذکر است این طرح طبق سال‌های پیش هر ساله برای تأمین مالی پروژه‌های نفت منتشر می‌شود.