تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۹ با یکسری مشکلات و اتفاقاتی مواجه شد که در سالهای گذشته کم سابقه بوده است.
یکی از همین اتفاقات، ویروس کرونا بود که برگزاری جلسه شورای عالی کار را در اسفند ماه به تعویق انداخت و باعث شد تا تعیین دستمزد به بعد از عید نوروز موکول شود.
البته پیش از عید نوروز و در اسفند ماه چند جلسه شورای عالی کار برگزار شد، اما این جلسات هیچ نتیجهای نداشت و اعضای شورا نسبت به پیشنهادهای یکدیگر مخالف بودند.
یکی دیگر از اتفاقاتی که در تعیین دستمزد سال ۹۹ رخ داد عدم موافقت نمایندگان کارگری با رقم دستمزد کارگران بود که همین عدم موافقت باعث شد تا نمایندگان کارگری دستور جلسه شورای عالی کار را امضا نکند.
نمایندگان کارگری علت مخالفت خود را این چنین عنوان کردند که دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران از قانون پیروی نکرده است چرا که طبق قانون، میزان افزایش حداقل دستمزد باید برابر با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی محاسبه شود.
ابلاغ و اجرای دستور جلسه شورای عالی کار بدون موافقت و امضای نمایندگان کارگری امکان پذیر نیست با این وجود دولت باید به دنبال راه حلهایی باشد تا رضایت نمایندگان کارگری را جلب کند.
در این خصوص نمایندگان کارگری پیشنهاد دادند تا حقوق ماهانه هیچ کارگری با دریافت حداقل دستمزد، پایه سنوات و حق خواربار به زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرسد یعنی اگر حقوق ماهانه کارگری کمتر از این میزان بود میتواند نسبت به دریافت مابه التفاوت اقدام کند.
