برچسب: اعتراضات مردمی به گرانی قیمت بنزین

توضیحات مشاور وزیر کشور درباره حوادث آبان ۹۸

روح الله جمعه ای مشاور وزیر کشور با اشاره به اینکه شورای امنیت کشور یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی می باشد و ذیل تصمیمات و دستورات مقامات عالی کشور وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارگان ها و سازمانهای مختلف کشوری و لشکری را در چارچوب وظایف محوله عهده دار می‌باشد، گفت: وزیر کشور بنا به حکم رئیس جمهور رئیس شورای امنیت کشور است و بر اساس موارد و موضوعات محوله درخصوص مسائل امنیتی، تصمیمات منطبق بر منافع ملی و مصالح عمومی کشور اتخاذ کرده و مسئولیت اجرای تصمیمات بر عهده فرماندهان و مسئولان میدانی به تناسب موضوع می باشد.

او به عنوان نمونه یکی از مسائل مطرح شده در شورای امنیت کشور را بحث اعتصاب کامیونداران در چند سال قبل ذکر کرد و افزود: در این موضوع که ارتباط مستقیمی با امنیت کشور پیدا کرده بود برخی دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت صمت به عنوانی بخشی از مسئولان میدانی در این موضوع مسئولیت داشتند و در چارچوب تصمیمات شورای امنیت کشور به وظایف خود پرداختند و یا در ماجرای موسسات مالی و اعتباری و یا تجمع اعتراضی کارگران و موارد مشابه، مسئولان میدانی ذیربط، فرماندهی عملیات را بر اساس وظایف محوله و قوانین و مقررات مشخص و معین به عهده داشتند.

جمعه ای حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ را از مواردی ذکر کرد که به دلیل اهمیت موضوع و ابعاد مختلف امنیتی مستلزم حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در کنار سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها بود، تصریح کرد: در این ماجرا نیز طبق قانون و بر اساس تصمیمات مقامات عالیرتبه نظام، مسئولیت اجرای افزایش قیمت بنزین و همچنین حوادث پس از آن به شورای امنیت کشور سپرده شد که این شورا نیز بر اساس ضوابط قانونی و مصالح عمومی، مسئولیت اجرا را به فرماندهان عملیاتی در میدان واگذار کرد و آنها نیز طبق اختیارات و مسئولیت‌های خود به وظایف خود عمل نمودند به طور مثال وزارت نفت در تامین سوخت جایگاه‌های سوخت بر اساس تصمیمات شورای امنیت، مسئول میدانی این موضوع بود.

مشاور وزیر کشور با اشاره به طرح موضوع حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی افزود: قاعدتا مجلس شورای اسلامی می‌تواند بر اساس اختیارات خود فرماندهان میدانی را در جلسات غیر علنی دعوت کرده و با شنیدن اظهارات آنها در حیطه مسئولیتهایشان از ابعاد مختلف واقعیتهای این حوادث و عمق تخریب و آشوبگری مطلع شود.

وی در پایان تاکید کرد: وزیر کشور به عنوان رییس شورای امنیت کشور صرفا بر اساس اطلاعات اعلامی از سوی مراجع ذیصلاح و با مشورت سایر اعضای این شورا تصمیم گیری می کند و به طور مثال در صورت ارائه گزارشی مبنی بر اینکه فضای مجازی و راههای مواصلاتی از سوی تروریست ها و عوامل نفوذی به عنوان بستر سلب امنیت جامعه مورد استفاده قرار گرفته طبیعی است تا حصول اطمینان از قطع راههای ارتباطی و شبکه ای تروریست‌ها دستور به قطع موقت اینترنت و یا مسدود نمودن جاده های مواصلاتی و … بدهد و این تصمیمات نیز صرفا بر اساس گزارش دستگاهها و سازمان های مربوطه مبنی بر سواستفاده ضد امنیتی می باشد.

۲۱۶۲۱۶

به گزارش خبرآنلاین متن نامه سرگشاده روح الله جمعه‌ای مشاور وزیر کشور به علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به آبان ماه ۱۳۹۸ به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر علی مطهری
سلام علیکم

جنابعالی در یکی از اظهارات خود مدعی شدید ” وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان” می باشد. با توجه به سبقه جنابعالی در امور علمی و همچنین جایگاه حقوقیتان در مجلس شورای اسلامی قاعدتا هرگونه ادعایی باید از بینه قوی و رسمی برخوردار باشد. قطعا به عنوان فردی که بیشتر عمر این دوره از مجلس را در کسوت نائب رئیس مجلس شورای اسلامی حضور داشتید از تمامی قوانین و ضوابط کشوری اطلاع کامل و به گزارشات متعدد نیز دسترسی داشته اید.

بارها به طور رسمی و مستند اعلام شده است که حوادث آبان ماه در سه برش زمانی و از سه جهت قابل ارزیابی است و برای ارزیابی منصفانه و دقیق هرکدام از جهات فوق باید متغیرهای آن را به طور مستقل مورد بررسی قرار داد. تصمیم برای افزایش قیمت بنزین در سه مقطع زمانی پیش از اعمال تصمیم، لحظه اعلام رسمی افزایش قیمت و نهایتا تدابیر اندیشیده شده پس از افزایش قیمت تا قبل از آغاز اغتشاشات براندازانه قابل تقسیم است و همین موضوع از سه منظر تصمیم برای افزایش قیمت، نحوه اجرای تصمیم نظام و سرانجام اقدامات ملی برای برخورد با اغتشاشات نیز از وجوه دیگر قابل ارزیابی به شمار می رود که ارزیابی همزمان  این شش وجه می تواند یک تحلیل واقع گرایانه و روشن و شفاف را ارائه دهد. با وجود چنین مولفه ها و عواملی آیا وزیر کشور جز در محدوده اختیارات و مسئولیت های محوله امکان تصمیم گیری و اقدام دارد؟ آیا جایگاه وزیر کشور در تصمیم به افزایش قیمت بنزین و نحوه برخورد ملی و حاکمیتی با بحران آشوب های پراکنده در چندین استان کشور مطلقه است؟ و نهایتا آیا دستور برای ایجاد امنیت و برخورد با عناصری که کاملا مشخص و هدفمندانه اقدام به تهدید و تعرض به انبار غلات و آذوقه و تخریب اموال عمومی و دولتی و به ویژه مراکز اقتصادی و امنیتی و انتظامی و حتی مردم عادی داشتند را قصور در انجام وظیفه می دانید؟

علی ایحال امیدوارم منطبق بر واقعیات و قوانین و اختیارات و شرح وظایف مسئولین نگاهی عمیق به این مقوله داشته باشید.
با احترام و آرزوی موفقیت
روح الله جمعه ای
مشاور وزیر کشور

۲۷۲۱۶

به گزارش خبرآنلاین، هفته گذشته علی مطهری در آخرین نطق خود در مجلس به مسئله آبان ماه و اعتراضات در آن مقطع اشاره کرد. او با بیان اینکه «ما که دیگر از این مجلس می‌رویم اما مجلس یازدهم این مسائل را دنبال کند» گفت: موضوع دیگر مسئله استیضاح و مصلحت‌سنجی‌هایی است که گاهی هیأت رئیسه انجام می‌داد و یا همچنین موضوع تأثیرپذیری از خارج مجلس، برای مثال استیضاح وزیر کشور را در آبان و یا آذرماه مطرح کردیم. وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان است که در آن مدت افراد زیادی کشته شدند. ما هم بر سر این موضوع محکم ایستاده بودیم تا از حد نصاب نیفتد. از آقای لاریجانی با وجود اینکه داماد ما هم هستند انتقاد داریم ولی اجازه ندادند که این کار انجام شود. ابتدا به ما گفته شد اکنون شرایط مناسبی برای این موضوع نیست و آن را به بعد از انتخابات موکول کنید.

پاسخ به آخرین نطق

محمد جواد کولیوند نماینده کرج  نیز  در جلسه  علنی امروز  مجلس در تذکری شفاهی در واکنش به نطق اخیر علی مطهری گفت: آقای مطهری در آخرین نطق خود اظهار کردند که مقصر اصلی حوادث آبان ماه وزیر کشور است باید بگویم که ایشان در هیچ گزارش رسمی مقصر اعلام نشده است. نکته‌هایی که گفته می‌شود  فاقد مبنا است.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای کشور افزود: من و آقای ذوالنوری عضو شورای امنیت کشور هستیم. در آن جا جلسه‌ای با حضور همه دستگاه‌ها اعم از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و وزارت کشور ترتیب دادیم. در مورد استیضاح وزیر کشور که تحویل کمیسیون شده بود باید بگویم که دو جلسه در ۱۹/ ۹  و ۲۵ /۹ تشکیل دادیم و از آن جا که در جلسه دوم تعداد امضاها از حد نصاب افتاد استیضاح وزیر کشور را از حد نصاب خارج کردیم.

کولیوند با اشاره به جلسه‌ای که در همین مورد در کمیسیون اصل نود برگزار شده گفت: خواهش من این است از آن جا که وزارتخانه‌ها و نهادهای زیادی درگیر ماجرای آبان بودند مقصر دانستن تام و تمام وزیر کشور از انصاف خارج  است.  وزارت نفت و صمت و اطلاعات درگیر ماجرای آبان بودند و بررسی ما از فضای کلی وقایع آبان ماه نشان می‌دهد که وزارت کشور مقصر اصلی نبوده است.

۲۷۲۱۶