برچسب: اتاق بازرگانی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی اظهار کرد: در واگذاری هر واحدی به خصولتی ها، گویی همه چیز بی‌اشکال و درست است، اما هر جا که به بخش خصوصی واگذار شده مشکلاتی به وجود آمده است. در حالی که طبق سیاست‌های اصل ۴۴ این واحدها باید به بخش خصوصی خالص واگذار شوند.

وی افزود: یک اشتباه بسیار بزرگ این است که بعضی‌ها در دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌دانند؛ اما بخش خصوصی خود را رقیب جایی نمی‌داند بلکه معتقدیم بخش خصوصی و دولتی باید مکمل هم باشند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: با شرایط فعلی بخش خصوصی خیلی از انگیزه‌های خود را از دست داده و اگر تغییر اساسی در این روند انجام نشود همه متضرر خواهند شد.

شافعی گفت: قطعاً اگر قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌ها بر اساسی تدوین شوند که حقی از کسی ضایع نشود، می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را احیا کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت وظیفه توانمندسازی بخش خصوصی در فرآیند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را فراموش کرده است، بر لزوم تدوین سازوکار تازه‌ای برای اجرای این سیاست‌ها تاکید کرد و افزود: باید با تشکیل یک کمیته مشترک از اعضای هیئت واگذاری، سازوکار اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای این سیاست‌ها دوباره احیا شود.

وی با بیان اینکه ارزیابی نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد هم خریدار و هم دولت از آن راضی نیستند، گفت: با کمال تأسف شأن قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به مالکیت، نزول پیدا کرده است. در صورتی که صرف تملک نمی‌تواند ما را به اهداف این قانون برساند بلکه مسئله مدیریت بخش خصوصی قابل اهمیت‌تر از تملک واحدهاست.

شافعی ادامه داد: آنچه در روند کنونی می‌بینیم و همه وزرای اقتصادی هم از آن ناراضی هستند این است که تاکنون هر آنچه به بخش خصوصی واگذار شده عاقبت‌به‌خیر نشده و گذشته از اینکه چه اشکالاتی بوده یا نبوده، بلافاصله نهادهای نظارتی وارد ماجرا شده و واگذاری را نقض کرده‌اند. این رویه بزرگ‌ترین لطمه را به اعتماد بخش خصوصی وارد کرده است و باید سازوکار تازه‌ای برای اجرای این سیاست‌ها تدوین شود.

رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از مدیریت بخش خصوصی گفت: در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ بر توانمندسازی بخش خصوصی تاکید شده است؛ یعنی اگر قرار است این‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند باید کمک‌ها و حمایت‌های لازم در توفیق بخش خصوصی طبق قانون از سوی دولت انجام شود؛ اما متأسفانه برخلاف این سیاست‌ها دید کلی این است که هر واگذاری به بخش خصوصی حتماً با رانت توأم بوده است که این نگرش آسیب‌زننده است.

شافعی با تأکید بر اینکه دولت نباید از وظیفه قانونی خود در توانمندسازی بخش خصوصی غافل شود، گفت: در طول مسیر واگذاری و بعد از واگذاری طبق قانون باید بخش خصوصی از سوی دولت حمایت شود؛ به طور نمونه تسهیلات لازم در اختیارشان قرار گیرد و مورد اعتماد و اطمینان لازم باشند. اما در شرایط کنونی این توانمندسازی اصلاً انجام نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران و امارات، عرفان شاکری اظهار کرد: بر اساس آمارهای منتشر شده در ۲۴ روز اول برگزاری نمایشگاه در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آن بازدید کرده اند که این میزان در ۱۰ روز نخست برگزاری نمایشگاه در حدود ۴۰۰ هزار نفر بوده که در ۱۷ روز نخست برگزاری نمایشگاه به ۷۰۰ هزار و ۷۱ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: بر اساس بلیت‌های فروخته شده تعداد بازدیدکنندگان در هفته دوم از رشد ۱۲ درصدی نسبت به هفته اول برخوردار بوده است. همچنین در این مدت ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز به صورت مجازی از این رویداد بزرگ بازدید کرده اند. پیش بینی‌ها حکایت از آن دارد که طی ۶ ماه مدت زمان برگزاری اکسپو در مجموع در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر از آن بازدید کنند.

شاکری تاکید کرد: پیش بینی ما هم این است که در صورت ادامه روند کنونی و کاهش میزان مبتلایان بیماری کووید ۱۹ در کشور و عادی شدن وضعیت، تعداد بازدید کنندگان ایرانی و بین المللی از نمایشگاه اکسپو دبی در سال ۲۰۲۲ افزایش پیدا کند.

سواستفاده کنندگان از کارت‌های اجاره‌ای جنایتکار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی صبح امروز (یکشنبه) و در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: من فعل کسانی که حق‌الناس و حق کشور و فعالین اقتصادی کشور را زیر پا گذاشته و از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای سو استفاده می‌کنند را نه تنها تأیید نمی‌کنم بلکه آنها را جنایتکار می‌دانم. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که عدم صلاحیت و بررسی اهلیت دارندگان کارت بازرگانی برعهده اتاق بازرگانی نیست اما زبان گویش مسؤولین به گونه دیگری است.

وی با بیان اینکه ۸۴.۵ درصد از اشتغالزایی کشور توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شود، تصریح کرد: با این حال با وجود تاکید قانون اساسی و اصل ۴۴ بخش خصوصی هیچ سهمی در روند قانونگذاری و تصمیم‌گیری‌ها ندارد.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: بسیاری از معضلات اقتصادی کشور نتیجه به حاشیه راندن نخبگان و افراد دارای اهلیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.

وی ریشه بسیاری از مشکلات کشور را تحریم ندانست و افزود: ریچارد نفیو در کتاب هنر تحریم‌ها می‌گوید هنر تحریم‌ها هدف گرفتن مشاغل تولید است و تحریم مقابل تولید کارساز می‌شود.

رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن منفی است

به گزارش خبرنگار مهر مسعود خوانساری در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت مسکن میان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: GDP کشور در پایان سال ۹۸، ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که ارزش بازار سرمایه ۶ هزار هزار میلیارد تومان و ارزش بازار مسکن ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان بود یعنی سازمان مسکن ارزشی ۲.۵ تا ۳ برابر بازار سرمایه داشت.

وی افزود: رشد واقعی سرمایه گذاری در بخش ساختمان در پایان سال ۹۸ معادل منفی ۳.۴ درصد و در پایان سال ۹۷ منفی ۹.۴ درصد. یعنی در هر دو سال ۹۷ و ۹۸ منفی بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، مسکن، خوراک و پوشاک را سه بخش مهم اقتصاد هر کشور دانست و گفت: این سه بخش، بخش‌هایی هستند که خانوارها با هر درآمد سرانه‌ای آخرین سنگری است که ممکن است آن را ترک کنند.

وی ادامه داد: در کشور ما با وجود آنکه بخش مسکن قابلیت زیادی دارد اما سرمایه گذاری در دو سال قبل آن منفی بوده است که باید بررسی شود چرا نمی‌توانیم برای این بخش سرمایه گذار داخلی و خارجی جذب کنیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: ما در سال ۵۰ با احداث شهرک اکباتان، صنعتی سازی مسکن را آغاز کردیم اما در حال حاضر به شدت از ترکیه عقب افتاده ایم.

خوانساری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه در بافت فرسوده نیز نیازمند کار جدی هستیم گفت: غیر از سال ۷۴ که در زمان شهرداری کرباسچی بحث نوسازی منطقه نواب آن هم با ایرادات بزرگ انجام شد غیر از آن کار جدی برای نوسازی بافت فرسوده صورت نگرفته است و ما به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم که در اتاق تهران آماده ایم تا نوسازی بافت فرسوده را برعهده بگیریم.

وی با اشاره به فعالیت کم بخش‌های خصولتی و دولتی در بخش مسکن و عمده فعالیت بخش خصوصی در این بخش گفت: با این حال چالش‌های بزرگی بر سر راه بخش خصوصی در حوزه ساخت و ساز وجود دارد و هنوز بعد از ۴۰ سال ساخت و ساز ما دولتی است و به سمت صنعتی سازی نرفته ایم.

رئیس اتاق تهران تصریح کرد: برای ساخت پروژه مسکونی در تهران یک سال زمان برای صدور پروانه نیاز است. همچنین ساخت یک پروژه ۳ تا ۴ هزار متری، ۴ سال به طول می‌انجامد. صرفاً اخذ مجوز آتش نشانی برای پروژه مسکونی ۶ ماه طول می‌کشد.

وی تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان، خود به عاملی برای کند شدن کار تبدیل شده است. پیمانکار نمی‌تواند ناظر فنی را خودش انتخاب کند و نظام مهندسی به آنها ناظر را تحمیل می‌کند.

خوانساری یادآور شد: این هزینه‌ها بر قشر متوسط جامعه تحمیل می‌شود و هزینه ساخت و ساز و به تبع آن هزینه اجاره مسکن روز به روز در حال افزایش است.

شرکت های بزرگ با لابی و فشار، منابع بانکها را برای خود برمی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا صالحی می‌گوید: ظرفیت بسیار بزرگی در بازار سرمایه به‌وجود آمده است ولی به نظر می‌رسد بخش خصوصی نتوانسته از این فرصت بهره کافی را ببرد. در کشورهای توسعه‌یافته عمدتاً تامین‌مالی بنگاه‌های بزرگ در بازار سرمایه انجام می‌شود و بانک‌ها بیشتر به تامین‌مالی شرکت‌های کوچک و متوسط می‌پردازند. اما در ایران وضعیت برعکس است.

صالحی ادامه می‌دهد: شرکت‌های بزرگ به‌دلیل داشتن دارایی زیاد و توان لابی، بیشترین استفاده را از منابع بانکی برده‌اند و شرکت‌های کوچک و متوسط عملاً نتوانسته‌اند استفاده چندانی از این منابع ببرند. حالا انتظار می‌رود بخش خصوصی با تکیه بر شفافیت از این فرصت تاریخی استفاده کند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران می‌گوید: باید بتوان در این روزها چالش‌های پیش‌روی بخش خصوصی را در حوزه تأمین مالی از بازار سرمایه برطرف کرد؛ البته در سال‌های گذشته بورس چون گستردگی و عمق کافی نداشته در تامین‌مالی بنگاه‌ها ناتوان بوده‌است. اما حالا به واسطه رشد سریع بازار سرمایه برای اولین بار این فرصت ایجاد شده که بازار سرمایه نقش بیشتری در تامین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ برعهده گیرد.

به گفته صالحی استفاده از ظرفیت بورس نه‌تنها باعث کاهش فشار بر بانک‌ها و هدایت منابع آنها به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط می‌شود، بلکه به مدیریت بهتر ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش شفافیت در بنگاه‌های بزرگ هم کمک خواهد کرد.

او تصریح می‌کند: با تصمیم بخش خصوصی و ورود به بازار سرمایه و بورس، نقدینگی موجود در بازار سرمایه به سمت رونق تولید و رشد اقتصادی سوق داده می‌شود و وضعیت بهتری از مصرف نقدینگی در کشور ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی جلوی خیلی از ریسک‌ها گرفته می‌شود.

به گفته صالحی تابه‌حال بنگاه‌های اقتصادی در ایران بانک‌محور بوده و برای تأمین منابع مالی خود به بانک‌ها رجوع می‌کردند ولی با فرصت پیش‌آمده در بازار سرمایه آنها می‌توانند در رویه‌های سابق خود تجدیدنظر کنند. البته باید موانع موجود مانند وضعیت تضامین تغییر کند؛ که برای آن باید بخش خصوصی با فرابورس ایران و دیگر سیاست‌گذارها وارد مذاکره شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است: یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی به دلیل نبود یا کژکارکردی نهادها است؛ اگر در نهادهایی مانند رتبه‌بندی در کشور فعال باشد، هر واحدی بر اساس ظرفیت و رتبه مشخص خود می‌تواند از بازار سرمایه و بازار مالی استفاده کند؛ در اینجا قدرت لابی‌گری و رانت موضوعیت و اهمیت خود را از دست می‌دهد.

به گفته صالحی بازار سرمایه به‌واسطه اتکا به حجم وسیعی از منابع مالی خرد از طریق توسعه مشارکت عموم مردم و با اتکا به ابزارهای نوین، توان تأمین مالی بالایی دارد که می‌تواند کمک شایانی به اجرای پروژه‌های عظیم در کشور داشته باشد. منابع سرگردان نیز به بازار سرمایه هدایت خواهند شد، مشروط بر آنکه معرفی ظرفیت‌های این بازار به عموم افراد جامعه از سوی دولت دنبال شود.

او تاکید می‌کند: به نظر من باید فعالان اقتصادی بخش خصوصی ابزارهای نوین مالی را بشناسند، از کارکرد آن اطلاع یابد و در عمل از آن بهره بگیرند. معتقدم که بخش خصوصی واقعی خیلی از تحولات ابزارهای مالی نوین را نمی‌شناسند و آنها را به کار نمی‌گیرند.

صالحی ادامه می‌دهد: برای اثربخشی بیشتر بازارهای پول و سرمایه در تأمین مالی تولید، لازم است از ظرفیت‌های نهادهای مالی موجود در بازار پول و سرمایه به نحو مناسب و کارا استفاده شود. سال‌هاست گفته می‌شود طرح تحول نظام بانکی کشور، در دستور کار قرار دارد ولی خبری از اجرای آن نیست. البته در دنیا ابزارهای نوینی در این بخش به کار گرفته شده است که ما از آنها غافل بوده‌ایم. باید سعی کنیم فرصت بازار سرمایه را غنیمت بشماریم و سرمایه این حوزه وارد اقتصاد تولیدمحور شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در حاشیه مراسم بهره برداری از ۵۶ دستگاه ناوگان ریلی در جمع خبرنگاران درباره بسته‌های حمایتی کرونا از فعالان حمل و نقل گفت: براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا واریز تسهیلات حمایتی اشخاص در اولویت اول بود و سپس نوبت شرکت‌ها می‌رسد که تا پایان اردیبهشت تسهیلات حمایتی شرکت‌ها نیز واریز خواهد شد.

وی افزود: به زودی از سوی بانک عامل پیامک تشکیل پرونده برای شرکت‌ها ارسال می‌شود و به تدریج واریزی آنها نیز صورت خواهد گرفت.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص جزئیات عرضه ورود پروژه‌های عمرانی به بازار سرمایه گفت: قرار است ۱۲ پروژه ریلی و آزادراهی از بازار سرمایه تأمین مالی شود. در حال مذاکره با سازمان بورس هستیم تا با جذابیت این طرح‌ها از یک سو و مقبولیت عمومی بازار سرمایه از سوی دیگر، این تأمین مالی صورت گیرد. به محض آماده شدن جزئیات، این پروژه‌ها اعلام عمومی می‌شود.

اسلامی گفت: در خصوص نحوه عرضه چند الگو داریم یکی عرضه سهام هر پروژه به شکل صندوق پروژه‌ای مستقل و دیگری به صورت ایجاد صندوق پروژه تجمیعی است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره نامه اخیر رئیس اتاق بازرگانی ایران به وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تردد آزادانه کامیون‌های ترکیه‌ای در ایران علیرغم ممنوعیت ورود کامیون‌های ایرانی به اروپا از مسیر ترکیه، خاطرنشان کرد: این موضوع چندان فراگیری ندارد چون هر کشوری پروتکل خاص خود را در خصوص مبارزه با کرونا اعمال می‌کند.

اسلامی ادامه داد: در حال حاضر تبادلات مرزی با ترکیه در بخش ریلی فعال است. در بخش جاده‌ای نیز کامیون‌های ترکیه‌ای که وارد کشور شده‌اند، انگشت شمار بوده‌اند. بنابراین اقدام ما متقابل بوده و یک طرفه نیست.

مجید موافق قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ناکارآمدی اقتصاد دولتی و دستوری، گفت: هم اکنون ۴۸۰ تن انواع ویتامین دامی منتظر تخصیص ارز و یا تعیین تکلیف ارز آن جهت فروش در بازار است و این در حالی است که این اقلام هم اکنون با قیمتی که مبنای محاسبه آن، دو برابر دلار آزاد است، بدست تولیدکننده می‌رسد.

وی گفت: ناکارآمدی اقتصاد دولتی و دستوری را با مثالی درباره ویتامین‌های دامی می‌توان به خوبی تشریح کرد. میانگین قیمت خرید ویتامین A که هم اکنون در گمرک منتظر ارز ۴۲۰۰ تومانی است، ۱۰۲ یورو است که قیمت قابل فروش آن به ازای هر کیلوگرم حداکثر ۸۰۵ هزار تومان می‌شود.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران افزود: امروز قیمت جهانی این ویتامین ۱۴۵ یورو شده که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را هم حذف کنند و این ویتامین با ارز آزاد وارد کشور شود قیمت آن یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود. این درحالی است که تولیدکنندگان این نهاده‌ها را به قیمت دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان خریداری می‌کنند.

قدیری گفت: همچنین میانگین قیمت خرید ویتامین E که هم اکنون در گمرک منتظر ارز ۴۲۰۰ تومانی است. ۵.۵ یورو بوده که قیمت قابل فروش آن از قرار هر کیلو حداکثر ۴۳ هزار تومان می‌شود. اگر ارز دولتی را حذف کنند امروز قیمت جهانی این ویتامین ۱۳ یورو شده که اگر با ارز آزاد هم وارد کشور شود قیمت آن ۱۰۲ هزار و ۷۰۰ تومان می‌شود در حالی که تولیدکنندگان آن را با قیمت ۱۴۲ هزار تومان خریداری می‌کنند.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: هم اکنون ۴۸۰ تن انواع ویتامین منتظر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا حداقل تعیین تکلیف ارز آن جهت فروش در بازار است که این مقدار، نیاز دوماه کشور است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این ویتامین‌ها در بازار با حدود ۳۰۰ درصد سود به فروش می‌رسد که سه ضلع تولیدکننده، دولت و مصرف کننده نفعی از آن نمی‌برد، گفت: امروز فعالان اقتصادی بلاتکلیف هستند و همین بلاتکلیفی در خصوص تخصیص یا عدم تخصیص ارز دولتی و ترخیص کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها داده می‌شود باعث کاهش رشد سرمایه گذاری، عدم اعتماد به دولت و افزایش ریسک سیستماتیک و در نتیجه بی انگیزگی و کاهش تولید در سال جهش تولید می‌شود.

قدیری تاکید کرد: باید فضای اقتصادی کشور شفاف باشد و دولت به صراحت سیاست ارزی خود را در سال آتی مشخص کند تا فعال اقتصادی بتواند آینده را پیش بینی کند. با عنایت به اینکه کالاهای مورد مصرف در خوراک دام همچون ویتامین‌های دامی و مواد افزودنی خوراک دام تاریخ مصرف دارد، در شرایط امروز تحریمی کشور پسندیده نیست که کالای فعال اقتصادی بیش از ۵ ماه در گمرکات کشور بلاتکلیف باشد.

به گزارش روز پنجشنبه پایگاه اطلاع‌رسانی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، ستار هاشمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دومین روز از برگزاری نمایشگاه “ایران اکسپو۲۰۲۰” از پاویون پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و محصولات پانزده شرکت فناور که با هماهنگی و میزبانی پارک در این نمایشگاه حضور یافته بودند، قرار گرفت.

چهارمین نمایشگاه “ایران اکسپو ۲۰۲۰” از روز سه‌شنبه پانزدهم بهمن‌ماه، در محل دائمی نمایشگاه‌های شهر آفتاب آغاز بکار کرده است.

شرکت‌های گرین وب، اتصال صنعت میانه، نرم‌افزاری امن‌پرداز، پیشگامان فرا رسانه سروش، سماتک، خدمات مخابراتی ارگ جدید، کیان الکترونیک، گروه نرم‌افزاری محک، دانش‌آوران خراسان، آرشین آذرمهر، پیام گستر فاوا، ایده‌آل مهدیان، گروه مهندسین فناوری نوین ۵۲، نور بهینه‌گستر خاورمیانه و شرکت شبکه افزار از جمله شرکت‌های فعال در حوزه آی ‌سی تی هستند که با هماهنگی و میزبانی پارک فناوری اطلاعات در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند.

در اولین و دومین روز از برگزاری نمایشگاه “ایران اکسپو ۲۰۲۰”، تعداد زیادی از بازدیدکنندگان و میهمانان ویژه از پاویون پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز غرفه‌های اختصاص یافته به شرکت‌های فعال در حوزه آی سی تی بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و نیز محصولات تولیدی این شرکت‌ها قرار گرفتند.

معاون اقتصادی استاندار تهران، رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه، و هیات‌های تجاری و بازرگانی از کشورهای افغانستان، پاکستان، قطر، روسیه، نیجریه، هند و عراق از جمله مهمترین میهمانان ویژه بازدیدکننده از پاویون پارک فناوری اطلاعات و نیز غرفه‌های شرکت‌های فعال در این پارک بودند.

“ابر (Cloud) گرین وب”، مودم  ۴G، آنتی ویروس پادویش، بُرد هوشمند، ردیاب خودرور، گیت کنترل دژبان، پاور ماژول هوشمند، تستر نفوذ، اپلیکیشن تعیین کیفیت خدمات اینترنت و … از جمله مهمترین محصولات شرکت‌های فناور مستقر در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات بود که در این نمایشگاه ارایه و مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.

چهارمین نمایشگاه نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو ۲۰۲۰) از روز سه‌شنبه پانزدهم بهمن‌ماه لغایت جمعه هجدهم بهمن‌ماه از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۷ عصر در محل نمایشگاه‌های دائمی شهر آفتاب، پذیرای مخاطبان هستند.
براساس اعلان روابط عمومی برگزارکننده نمایشگاه ایران اکسپو۲۰۲۰، بیش از ۷۵ شرکت فناور، استارتاپ و … در این نمایشگاه حضور دارند.

مجید موافق قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف آرمانی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، گفت: کاهش بهای تمام شده محصولات پروتئینی، افزایش رقابت پذیری در صنعت با کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی و وصول مطالبات ارزی دولت از محل نفت با ایجاد مشروعیت جهانی و البته ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی با واردات نهاده‌های دامی و دارو اظهارداشت: با توجه به اینکه رسیدن به اهداف فوق تاکنون به درستی محقق نشده و معضلات عدیده برای صنایع خوراک دام و دامپروری کشور ایجاد کرده بنابراین باید به دنبال راهکارهای جایگزین بود.

وی تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی نه تنها گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان باز نکرده بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را بهم ریخته و تولیدکننده را دچار مشکل کرده است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تصریح کرد: باید موارد مختلف به دقت بررسی و بعد برای آن تصمیم گیری شود به عنوان مثال چگونه محصولات پروتئینی سبد خانوار، ارزان به دست مصرف کننده برسد؟ آیا کوپن راه حل مناسبی است؟ آیا زیر ساخت مناسب‌تری جهت مدیریت رانت وجود دارد؟ چه نهادی باید متولی قصه باشد؟ چگونه منابع ریالی در زنجیره تأمین مربوطه تزریق شود؟ در این خصوص نیز متولی نهایی که باشد؟ آیا مکانیزم بهتری وجود ندارد؟ و اینکه چگونه دولت می‌تواند بخش خصوصی را تشویق به وصول مطالبات خود با واردات نهاده‌های دامی و دارو کند؟

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در همین راستا پیشنهاد می‌کنم حداقل بخشی از واردات کالاهای اساسی مانند ویتامین‌های دامی، مواد افزودنی خوراک دام، و سایر ریز مغذی‌های مورد مصرف در دام و طیور و آبزیان که ارز ۴۲۰۰ تومانی مشمول آن می‌شود و در معادلات فوق نقش معنی داری ندارد جهت کمک به اقتصاد دامپروری کشور، از گروه تخصیص ارز دولتی سریع‌تر خارج شود تا دولت از معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی که سالهاست مشکل ساز شده رهایی پیدا کند.

قدیری اضافه کرد: به گفته کارشناسان صاحب نظر، در ۷۵۰ روز گذشته و در قالب ⁧دلار ۴۲۰۰⁩ تومانی حدود ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رانت به عده‌ای خاص رسیده است. (۳۵ میلیارد دلار با میانگین رانت ۷ هزار تومان) که این رقم معادل کل ⁧یارانه نقدی⁩ در ۷ سال اخیر است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بنابراین کاملاً واضح و روشن است که این سیاست ارزی دولت برای تأمین مصرف سرانه حدود ۳۰ کیلوگرم مرغ و ۱۲ کیلوگرم تخم‌مرغ نادرست بوده و ضمن افزایش ریسک سرمایه گذاری در صنایع دام و طیور، تبعات نامطلوبی را نیز به دنبال داشته است و امروز حتی به یک مورد کالا نمی‌توانیم اشاره کنیم که دقیقاً با قیمتی متناسب با دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده نهایی رسیده باشد.