برچسب: آملی لاریجانی

به گزارش خبرآنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع، مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز چهارشنبه اول مرداد به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این‌جلسه آیت الله آملی لاریجانی خواستار اتخاذ تدابیر قانونی مناسب و فوری به منظور کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه از سوی دولت با همکاری سایر قوا شد و از آمادگی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همفکری و کمک به دولت و سایر قوا در برون رفت از مشکلات فعلی خبر داد و افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی مسائل و مشکلات حاد اقتصادی مردم را به کمیسیونی ویژه محول کرده تا پس از تجمیع نظرات کارشناسی ماحصل آن را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم نماید.

آیت الله آملی لاریجانی با تبریک حلول ماه ذی الحجه و اعیاد مبارک این ماه به ویژه عید سعید قربان و عید غدیر، به بروز برخی مشکلات و تنگناهای اقتصادی و معیشتی در کشور اشاره و تاکید کرد: «درست است که ریشه و بستر برخی مشکلات فعلی، از خارج کشور و حاصل دشمنی ها با مردم و نظام اسلامی ایران است اما مسلما همه این مشکلات ناشی از فشارهای بیرونی نیست و تدبیرهای درونی مناسب را می طلبد».

رییس مجمع افزود: طبیعتا بار اصلی اجرایی کشور بر دوش دولت محترم است و مجلس محترم نیز از بعد تقنینی و نظارتی وظایف مهمی دارد و با أین اوصاف انتظار از دولت محترم این است که در این مقطع بسیار حساس که کشور گرفتار برخی مسائل اساسی اقتصادی است و مشکلات معیشتی مردم تشدید شده است؛ تدابیر لازم را با قید فوریت بیاندیشد و بکار گیرد تا لااقل میزانی از مشکلات مردم بخصوص قشرهای ضعیف جامعه که همواره حامی انقلاب و نظام بوده اند حل شده و یا لااقل کاهش پیدا کند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه «متاسفانه بیماری کرونا نیز مشکلات مضاعفی را در سطح کشور و برای مردم و مسئولان ایجاد کرده است» افزود: تزلزل و عدم اطمینان و ناسازگاری در بازار و اقتصاد کشور مشکلات زیادی برای همه مردم ایجاد کرده و وضع ناخوشایندی به ویژه برای قشرهای ضعیف رقم زده است که قابل پذیرش نیست و دولت و مجلس و سایر نهادهای مربوطه باید با همفکری و تدبیر و تلاش مضاعف هرچه سریعتر نسبت به حل مسائل و مشکلات اقدام کنند.

آیت الله لاریجانی تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر حسب دغدغه مندی خود و در حد توان، آماده همفکری به منظور حل و فصل مشکلات است و در این راه اخیرا کمیسیونی ویژه درمجمع تشکیل شده که ماحصل بررسی های آن در قالب گزارشی ویژه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به مشکلات ارزی کشور گفت: “اینکه نرخ ارز به یکباره تقریبا دوبرابر شده و گرفتار نوسان شود اصلا قابل قبول نیست و موجب بروز مشکلات دیگر شده است و تمام این نوسانات و مشکلات موجب فشار بر مردم می شود و حل و فصل آن با هدف کاستن از فشارها بر مردم نیازمند تدابیر فوری قانونی است.

آیت الله آملی لاریجانی توجه و عمل به سیاست های کلی و کلان اقتصاد مقاومتی را راهکار اساسی تر حل و فصل مشکلات دانست و افزود: در کنار اتخاذ تدابیر موردی و سریع، رجوع به سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی که در مجمع تشخیص مصوب و با تایید نهایی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است؛ باید با عنایت بیشتر و پیگیری های جدی تر و مستمر از ناحیه دولت و نهادهای مسئول مورد عمل قرار گیرد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اتکا به سرمایه ها و ظرفیت های عظیم داخلی چه از حیث منابع طبیعی و چه از نظر نیروی انسانی متخصص و دلسوز را گام موثر دیگری در کاهش مشکلات برشمرد و تصریح کرد: اتکا به نیرو و سرمایه انسانی داخلی، ظرفیت بسیار عظیمی است که باید بطور جدی به آن توجه شود.

رییس مجمع تشخیص مصلحت در پایان ابراز امیدواری کرد:با همکاری و هماهنگی تمام قوا و همدلی مردمی مشکلات موجود هرچه زودتر کاهش یابد.

در این جلسه بند های دیگری از ” الزامات تحقق و عملیاتی شدن سیاست های کلی نظام” مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء به تصویب رسید.

۲۱۶۲۱۶

آیت الله صادق آملی لاریجانی در گفتگویی در پاسخ به این سوال که چه رویکردی را لازم می‌دانید که شورای نگهبان، سطح کارایی اش را افزایش دهد؟ اظهار داشت: شورای نگهبان بر حسب قانون اساسی، وظایف متعددی بر عهده دارد که یکی از مهمترین وظایفش، بحث و بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع است که خود همین، باب بسیار وسیعی برای کارهای تحقیقی و عملی است.

عضو فقهای شورای نگهبان ‏ تصریح کرد: به‌حمدالله شورای نگهبان از بدو تاسیس با حضور فقهای ارزشمند حوزه‌های علمیه و حقوقدانان برجسته تا حد زیادی توانسته این وظیفه را انجام دهد در عین حال هنوز جا برای ارتقا وجود دارد و در بحث‌های مهم شرعی و حقوقی می‌توانیم با ارتقاء در سطح بررسی ها، نسبت به آن‌ها بهتر نظر بدهیم.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: بحث دیگر، نظارت بر انتخابات است، انتخابات متعدد اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که البته مستندش فرق می‌کند، برخی قانون اساسی و برخی مصوبه مجلس خبرگان رهبری است این‌ها هم قابل ارتقاء و توسعه است، دقت در بحث انتخابات در شرایطی که قانون برای کاندیداها معین کرده و مقرر داشته است، می‌طلبد که نظام‌های جدیدی تصویب شود و براساس آن شورای نگهبان بتواند دقیق‌تر وظایف خودش را انجام دهد.

عضو فقیه شورای نگهبان ادامه داد: همه این‌ها در عین حال هم با دقت کار کرده است؛ فقها و حقوقدانان تلاش خودشان را کردند، اما این منافاتی ندارد که سطح بررسی ها، دقت‌ها و ابزاری که برای بررسی نیاز دارند ارتقا یابد، همه این‌ها می‌طلبد که تلاش‌های جدیدی صورت گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی درباره برخی انتقادها مبنی بر مصلحت اندیشی شورای نگهبان، تصریح کرد: من گمان نمی‌کنم که این طور باشد، البته من در طول دوران شورای نگهبان حاضر نبودم، ولی در سال‌های متمادی که در محضر دوستان در شورا بودم، نهادی است که کمترین میزان مصلحت اندیشی در آن صورت گرفته و تلاش شان این بوده که بر حسب مقررات و قانون عمل کنند و چه در نظارت برانتخابات و چه در انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، کمترین میزان مصلحت اندیشی‌ها صورت گرفته است.

سلایق شخصی در شورای نگهبان دخالت داده نمی‌شود

آیت الله آملی لاریجانی درباره اتهام برخی‌ها به شورای نگهبان مبنی بر برخورد جناحی؛ افزود: این حرف، حتما صحیح نیست البته درست است که هر انسانی ممکن است گرایش‌هایی داشته باشد، اما من می‌توانم شهادت بدهم که بسیاری از فقهایی که در شورای نگهبان هستند و بودند و به رحمت خدا رفتند، ما شاهد کارهای آنان و رسیدگی‌های آنان بودیم چه در بحث انتخابات و چه در بحث انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، واقعا سلایق خود را دخالت نمی‌دادند.

عضو فقهای شورای نگهبان، در پایان گفت: بدیهی است که انسان‌ها دارای سلایق مختلف باشند، اما مهم آن است که آیا آن را در رسیدگی‌ها دخالت می‌دهند یا خیر؟ من تا جایی که شاهد بودم، فقهای شورای نگهبان و حقوقدانانش انسان‌های متدینی بودند به ویژه فقها، مانند آیت الله مومن و آیت الله رضوانی که ما سال‌ها در محضرشان بودیم انسان‌هایی بودند که روی ارزش‌های انقلاب و ارزش‌های الهی و عدالت محکم ایستاده بودند کسانی نبودند که خدای نکرده برای سلایق شان حق کسی را ضایع کنند واقعا من می‌توانم شهادت بدهم که چنین خبری نبوده است.

۲۱۶۲۱۹

به گزارش خبرآنلاین، ســخنان مهم رهبر انقـلاب در ارتباط تصویری با مســئولان قضائی کشــور در هفتم تیرماه امسال، با بازتاب های زیــادی همــراه بــود. از جملــه، بخش کوتاهی از مطالب ایشــان در تقبیــح «اهانت» و «ظلم» به «بــزرگان پاکدســت» قــوه قضائیه. البتــه خطــاب رهبــر انقــلاب در مرتبــه اول بــه مؤمنان بود نه معاندان، اما به نظر می رسد گویا برخــی بــه درســتی منطــق موضــع ایشــان را درنیافتند و احســاس کردند ایشان برای مبارزه با فساد، حد مصلحتی تعیین کرده اند.

در همین رابطه بخوانید؛

گلایه رهبر انقلاب از اهانت و ظلم به برخی مسئولان قبلی قوه قضاییه در دادگاه‌های اخیر

«حق طلبی» ویژگــی مؤمــن اســت و بــه همین دلیــل مؤمنــان بنــا بــه تعریــف و بــرای تصدیــق ایمان‌شــان، نمی‌تواننــد «جفــا» و «تعــدی» در مورد حقوق دیگران را مجاز بدانند یا به آن دامن بزنند. ارزش این امر تا حدی است که باید در مورد آن جانب احتیاط را نگه داشت. از این رو، «برقراری توازن» میان «اغماض نکــردن از گناه» و «تعدی نکردن به بیگنــاه»، خود موضوع مهمی اســت. یعنی اگر شک و شــبهه ای در میان باشد یا ادله و اســناد کافی فراهم نباشــد، نمی‌توان بر اســاس ظن و احتمال متهمی را مجرم و مفســد دانست. چــون اگرچــه «وجــود فســاد و مفســد، خیلــی خطرناک است اما تعدی به بــه بی گناه بــه معنای واقعی کلمــه از این خطرناکتر اســت».۹۹/۴/۷

قرآن کریم در این باره می‌فرماید:« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَیٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَیٰ؛ ای کسانی که ایمان آوردید! همــواره بــرای خــدا قیــام کنیــد، و از روی عدالت، گواهی دهید! دشــمنی ها، شــما را به گناه و ترک عدالت نکشــاند! عدالت کنیــد، که بــه پرهیزگاری نزدیکتر اســت!» (مائده، ۸)  ایــن آمــوزه ی قرآنی را می توان محکی برای ســنجش دینداری واقعی و عمیق مؤمنان در نظر گرفت.

نکتــه دیگــر آن اســت کــه نبایــد در بررســی همه جانبــه  موضــوع فســاد در قــوه قضائیه، ایــن واقعیــت نادیــده گرفتــه شــود کــه حرکــت ارزشــمند امــروزی، ریشــه در اقدامــات ریاســت قبلی این قوه دارد و با وجود برخی کاســتی ها، با جدیت آغاز شــده و ادامه یافته تا به نشــانه های امیدوارکننده تــر در دوران کنونــی رســیده اســت:« همیــن حرکــت مبــارزه ی بــا فســاد الان بحمدالله بــه این خوبــی در قــوه قضاییه خــودش را دارد نشــان می دهــد خــب در زمــان جنــاب آقــای آملــی شــروع شــد؛ یعنــی ایشــان شــروع ِ کننده ی این حرکــت بودند؛ هــم در داخل قوه قضاییه و هــم در بیــرون قــوه ی قضاییه؛ این ها نبایستی از نظر دور باشد.»۹۹/۴/۷

از ســوی دیگــر، یــک ویژگــی بایســته رهبــر انقلاب این اســت که برخـلاف برخی افــراد و حتی سیاسیون، با جو دهــی افــکار و احساســات عمومی، از قاعده ی عقل و اخلاق و انصاف خارج نشــده و تحت تأثیر «فضاســازی های رسانه‌ای و هیجانی» تصمیم نگرفته و اقدامی نمی کنند.

همچنین در همین ســخنرانی رهبر انقلاب، بارها روی «عــدم اغمــاض» از هرگونــه جــرم و فســاد به عنــوان «قاعــده» تأکید شــده اما ایــن «عدم تعدی» نیز روی دیگر همین سکه و مکمل همان قاعده است. برای رهبر انقلاب بواسطه اشراف ناشــی از اطلاعات و گزارش های دقیق، پاکدستی رئیــس قبلــی قــوه ی قضائیه ثابــت بــوده و احراز شــده اســت. بنابراین ورود ایشــان به موضوع و شهادت بر این امر و دعوت دیگران برای توجه به آن، بر پایــه ی مطلوبیت حقوقــی و اخلاقی «رفع تعدی» است. این امر نه فقط نشــانه ی پایبندی ایشــان به معــارف و آموزه های دینی اســت بلکه اساســا بــا توجه بــه اینکــه مســئله برای ایشــان واضح اســت، «تکلیف شرعی و رســالت اخلاقی» ایشان بوده که به انجام رسیده است. 

البته بدیهی اســت که اولا این موضــوع، مادامی است کــه امــاره و بینه‌ی شــرعی خـلاف آنچــه تاکنون روشــن اســت، اقامه نشــده باشــد. ثانیًا رفع شــبه ی پاکدســتی از یک کارگزار برجســته ی نظــام، نافی این مطالبه نیســت که فرد مســئول خــود نیز «شفافســازی» کنــد یا ســهم احتمالی خــود در «اشــتباه ها و کاســتی های مدیریتــی» را بپذیــرد. این ســیره رهبــران انقلاب بــر مبنای ادله ی شــرعی بــوده و در همه ی دوره ها نســبت به مسئولان عالی کشور انجام شده است؛ ضمن آنکه متناسب با مورد، از «نقد و تذکر خصوصی یا علنی» نیز دریغ نکرده اند.

به نظر می رســد موضع اخیر رهبر انقلاب، گویای پاســداری از «حریم حرف‌های قضاء» نیز هســت. جریان مؤمــن انقلابی که بر پایــه ی مبانی دینی- انقلابــی نســبت بــه عملکــرد مســئولان عالــی جمهوری اســلامی حساســیت مضاعفــی دارد و یاری کننده ی جریــان مبارزه با «اژدهای هفت ســر فســاد» به شــمار می رود، نباید این نکتــه را از یاد ببرد کــه قضــاوت، کاری تخصصی و دقیق اســت. هیاهــوی نابجــا یــا برچســب زدن بــه ایــن و آن بر اساس «گمان های انباشــته»، نه فقط جای این امر خطیــر را نمی گیرد بلکه ممکن اســت برخلاف هــدف و نیــت کنشگــران، خــود موجــب تعــدی از جــاده ی تقوا شــده و خــدای نکرده اثــر عکس برجای بگذارد.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرآنلاین، ســخنان مهم رهبر انقـلاب در ارتباط تصویری با مســئولان قضائی کشــور در هفتم تیرماه امسال، با بازتاب های زیــادی همــراه بــود. از جملــه، بخش کوتاهی از مطالب ایشــان در تقبیــح «اهانت» و «ظلم» به «بــزرگان پاکدســت» قــوه قضائیه. البتــه خطــاب رهبــر انقــلاب در مرتبــه اول بــه مؤمنان بود نه معاندان، اما به نظر می رسد گویا برخــی بــه درســتی منطــق موضــع ایشــان را درنیافتند و احســاس کردند ایشان برای مبارزه با فساد، حد مصلحتی تعیین کرده اند.

در همین رابطه بخوانید؛

گلایه رهبر انقلاب از اهانت و ظلم به برخی مسئولان قبلی قوه قضاییه در دادگاه‌های اخیر

«حق طلبی» ویژگــی مؤمــن اســت و بــه همین دلیــل مؤمنــان بنــا بــه تعریــف و بــرای تصدیــق ایمان‌شــان، نمی‌تواننــد «جفــا» و «تعــدی» در مورد حقوق دیگران را مجاز بدانند یا به آن دامن بزنند. ارزش این امر تا حدی است که باید در مورد آن جانب احتیاط را نگه داشت. از این رو، «برقراری توازن» میان «اغماض نکــردن از گناه» و «تعدی نکردن به بیگنــاه»، خود موضوع مهمی اســت. یعنی اگر شک و شــبهه ای در میان باشد یا ادله و اســناد کافی فراهم نباشــد، نمی‌توان بر اســاس ظن و احتمال متهمی را مجرم و مفســد دانست. چــون اگرچــه «وجــود فســاد و مفســد، خیلــی خطرناک است اما تعدی به بــه بی گناه بــه معنای واقعی کلمــه از این خطرناکتر اســت».۹۹/۴/۷

قرآن کریم در این باره می‌فرماید:« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَیٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَیٰ؛ ای کسانی که ایمان آوردید! همــواره بــرای خــدا قیــام کنیــد، و از روی عدالت، گواهی دهید! دشــمنی ها، شــما را به گناه و ترک عدالت نکشــاند! عدالت کنیــد، که بــه پرهیزگاری نزدیکتر اســت!» (مائده، ۸)  ایــن آمــوزه ی قرآنی را می توان محکی برای ســنجش دینداری واقعی و عمیق مؤمنان در نظر گرفت.

نکتــه دیگــر آن اســت کــه نبایــد در بررســی همه جانبــه  موضــوع فســاد در قــوه قضائیه، ایــن واقعیــت نادیــده گرفتــه شــود کــه حرکــت ارزشــمند امــروزی، ریشــه در اقدامــات ریاســت قبلی این قوه دارد و با وجود برخی کاســتی ها، با جدیت آغاز شــده و ادامه یافته تا به نشــانه های امیدوارکننده تــر در دوران کنونــی رســیده اســت:« همیــن حرکــت مبــارزه ی بــا فســاد الان بحمدالله بــه این خوبــی در قــوه قضاییه خــودش را دارد نشــان می دهــد خــب در زمــان جنــاب آقــای آملــی شــروع شــد؛ یعنــی ایشــان شــروع ِ کننده ی این حرکــت بودند؛ هــم در داخل قوه قضاییه و هــم در بیــرون قــوه ی قضاییه؛ این ها نبایستی از نظر دور باشد.»۹۹/۴/۷

از ســوی دیگــر، یــک ویژگــی بایســته رهبــر انقلاب این اســت که برخـلاف برخی افــراد و حتی سیاسیون، با جو دهــی افــکار و احساســات عمومی، از قاعده ی عقل و اخلاق و انصاف خارج نشــده و تحت تأثیر «فضاســازی های رسانه‌ای و هیجانی» تصمیم نگرفته و اقدامی نمی کنند.

همچنین در همین ســخنرانی رهبر انقلاب، بارها روی «عــدم اغمــاض» از هرگونــه جــرم و فســاد به عنــوان «قاعــده» تأکید شــده اما ایــن «عدم تعدی» نیز روی دیگر همین سکه و مکمل همان قاعده است. برای رهبر انقلاب بواسطه اشراف ناشــی از اطلاعات و گزارش های دقیق، پاکدستی رئیــس قبلــی قــوه ی قضائیه ثابــت بــوده و احراز شــده اســت. بنابراین ورود ایشــان به موضوع و شهادت بر این امر و دعوت دیگران برای توجه به آن، بر پایــه ی مطلوبیت حقوقــی و اخلاقی «رفع تعدی» است. این امر نه فقط نشــانه ی پایبندی ایشــان به معــارف و آموزه های دینی اســت بلکه اساســا بــا توجه بــه اینکــه مســئله برای ایشــان واضح اســت، «تکلیف شرعی و رســالت اخلاقی» ایشان بوده که به انجام رسیده است. 

البته بدیهی اســت که اولا این موضــوع، مادامی است کــه امــاره و بینه‌ی شــرعی خـلاف آنچــه تاکنون روشــن اســت، اقامه نشــده باشــد. ثانیًا رفع شــبه ی پاکدســتی از یک کارگزار برجســته ی نظــام، نافی این مطالبه نیســت که فرد مســئول خــود نیز «شفافســازی» کنــد یا ســهم احتمالی خــود در «اشــتباه ها و کاســتی های مدیریتــی» را بپذیــرد. این ســیره رهبــران انقلاب بــر مبنای ادله ی شــرعی بــوده و در همه ی دوره ها نســبت به مسئولان عالی کشور انجام شده است؛ ضمن آنکه متناسب با مورد، از «نقد و تذکر خصوصی یا علنی» نیز دریغ نکرده اند.

به نظر می رســد موضع اخیر رهبر انقلاب، گویای پاســداری از «حریم حرف‌های قضاء» نیز هســت. جریان مؤمــن انقلابی که بر پایــه ی مبانی دینی- انقلابــی نســبت بــه عملکــرد مســئولان عالــی جمهوری اســلامی حساســیت مضاعفــی دارد و یاری کننده ی جریــان مبارزه با «اژدهای هفت ســر فســاد» به شــمار می رود، نباید این نکتــه را از یاد ببرد کــه قضــاوت، کاری تخصصی و دقیق اســت. هیاهــوی نابجــا یــا برچســب زدن بــه ایــن و آن بر اساس «گمان های انباشــته»، نه فقط جای این امر خطیــر را نمی گیرد بلکه ممکن اســت برخلاف هــدف و نیــت کنشگــران، خــود موجــب تعــدی از جــاده ی تقوا شــده و خــدای نکرده اثــر عکس برجای بگذارد.

۲۷۲۱۵