
۱۷۱۷
منبع : خبر آنلاین
بازار مسکن

۱۷۱۷
منبع : خبر آنلاین

سازندگان در پایتخت به یک شوک پاییزی زودرس دچار شدند. طی هفتههای نخست مهرماه امسال، سازندگان در مناطق مصرفی پایتخت با زمزمه جدیدی از بابت تغییر ضوابط ساخت وساز مواجه شدند. تعداد زیادی از سازندگان در مناطق مختلف شهر تهران با مراجعه به شهرداریهای مناطق زمزمههای جدیدی مبنی بر اعمال ضوابط جدید در حوزه صدور پروانههای ساختمانی شنیدند. طبق گفته سازندگان و بساز و بفروشهای مناطق مختلف پایتخت، خبری غیررسمی در شهرداریهای مناطق به گوش آنها رسیده که قرار است بهزودی جوازهای ساختمانی با «حذف یک طبقه تراکم مجاز» به سازندگان داده شود. با وجود انتشار این اخبار غیررسمی، هنوز صحت و سقم این موضوع برای بخش زیادی از سازندگان در هالهای از ابهام باقی مانده و بهنظر میرسد این ابهام، دارای یک معنا میتواند باشد. چراکه طبق روال گذشته، بخش زیادی از سازندههای پایتخت قبل از نهایی شدن تصمیمات جدید مدیریت شهری در حوزه جواز ساخت وساز، اطلاعات دقیقی پیش از تصویب نهایی کسب میکنند. بهعنوان مثال، اوایل سالجاری، پیش از تصمیمگیری نهایی از سوی مدیریت شهری برای تغییر فرمول عوارض ساخت وساز، بسازو بفروشها اطلاعات دقیقی درخصوص نرخ جدید عوارض ساختمانی داشتند اما در این موضوع، هنوز اطلاعات دقیق و کاملی به سازندگان مناطق مختلف نرسیده است.
از اینرو انتشار این خبر مبهم، در هفتههای گذشته که بخش مسکن پایتخت از یکسو به رکود معاملاتی و از سوی دیگر به رکود ساخت وساز دچار شده است، منجر به وارد کردن یک شوک دوباره به سازندگان شده و به نوعی آنها را به یک سردرگمی مبتلا کرده است. چراکه در وضعیت کنونی که حجم صدور پروانههای ساختمانی و به دنبال آن حجم معاملات خرید و فروش به پایینترین سطح خود طی حداقل ۱۰ سال گذشته رسیده، کاهش یک طبقه تراکم مجاز ساختمانی در پروژههای ساختوساز بهویژه در مناطق جنوبی شهر، میتواند بیش از سایر پارامترهای بازار، حاشیه سود بساز بفروشها را تحتتاثیر قرار دهد.

برخی سازندهها درباره علت انتشار این زمزمه در شهرداریهای مناطق، سه سناریو مطرح میکنند. سناریوی نخست، تغییر ضوابط طرح تفصیلی تهران مطابق با شرایط جدید پایتخت است. براین اساس، برخی بساز و بفروشها معتقدند، مدیریت شهری در جریان بازنگری طرح تفصیلی تهران، به تغییر برخی از ضوابط مصوب اقدام کرده و در این راستا قرار است کاهش یک طبقه تراکم مجاز ساختمانی در مناطق مختلف شهری اتفاق بیفتد اما هنوز بخشنامه رسمی این موضوع به مناطق شهری ابلاغ نشده است. در قالب سناریوی دوم، برخی سازندهها گمانهزنیهایی مبنی بر اقدام برخی شهرداریهای مناطق بر خلاف ضوابط مصوب طرح تفصیلی دارند. به این معناکه برخی شهرداریهای مناطق، بدون هماهنگی و اطلاع با معاونت شهرسازی شهرداری تهران، بنا دارند، سقف تراکم ساختمانی مجاز در منطقه را کاهش دهند.
اما سناریوی سوم آن است که مدیریت شهری طبق روال گذشته در برخی دورههای زمانی، با انتشار این خبر و زمزمه میان بساز بفروشها، از یک ترفند درآمدزایی برای شهرداریهای مناطق استفاده کرده است. به این معناکه، مدیریت شهری پیش از اقدام نهایی برای اجرای یک تصمیم همچون تغییر ضوابط شهرسازی، با انتشار این خبر سعی کرده تا سازندهها را به اخذ جواز ساختمانی در یک دوره زمانی کوتاه مدت ترغیب کند تا از این محل کسری منابع بودجهای خود را جبران کند. پیگیریهای «دنیایاقتصاد» درباره صحت و سقم این سه سناریو و شنیده شدن زمزمه کاهش تراکم ساختمانی مجاز در مناطق مختلف شهری پایتخت نشان میدهد مدیریت شهری در قالب سناریوی سوم بنا دارد از این تصمیم یک بهرهبرداری دوگانه داشته باشد. به تعبیری دیگر در قالب این تصمیم، با ابلاغ یکسری از بخشنامههای جدید شهرسازی بنا دارد اعلام کند همچنان بر سر وعده اصلی خود یعنی پایان شهرفروشی است و از طرف دیگر از یک ترفند قدیمی برای درآمدزایی استفاده کند. مدیریت شهری در دورههای گذشته، برای افزایش سهم درآمدهای خود از محل ساخت وساز شهری، در یک دوره زمانی محدود، پیش از ابلاغ رسمی تصمیمات محدودکننده، خبر غیررسمی تصمیم را میان منتفعان اصلی آن یعنی سازندگان منتشر میکرد. در یک فضای مبهم نیز، بخشی از بساز بفروشهایی که به دنبال امتیازات خاص یا ویژه بودند تلاش میکردند پیش از ابلاغ رسمی تصمیم جدید، جواز ساختمانی خود را دریافت کنند. یک نمونه مشخص آن به دوره پیش از ابلاغ رسمی طرح تفصیلی در اردیبهشت سال ۹۱ مربوط میشود. در دوره گذشته مدیریت شهری، انتشار اخبار غیررسمی پیش از ابلاغ رسمی طرح تفصیلی، موجب شد تا گروه زیادی از سازندگان به اخذ پروانه ساختمانی اقدام کنند.
همین موضوع سبب شد تا رکود صدور بیشترین حجم پروانه ساختمانی در ماههای پیش از ابلاغ رسمی طرح تفصیلی زده شود. آمارهای رسمی شهرداری تهران نشان میدهد در سال ۹۰، حجم صدور پروانههای ساختمانی به لحاظ تعداد واحد مسکونی از مرز ۲۰۰ هزار واحد عبور کرد این در حالی است که تیراژ واحد مسکونی در شهر تهران طی یک سال ۸۹ معادل ۱۴۹ هزار واحد بود. اوج صدور پروانههای ساختمانی به یک ماه پایانی سال ۹۰ بازمیگردد. در اسفندماه آن سال، بیش از ۳۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی مجوز ساخت از شهرداری تهران دریافت کردند که طی سالهای گذشته بیسابقه بوده است. اما در حال حاضر تیراژ واحد مسکونی در شهر تهران طی یک ماه گذشته به ۵ هزار واحد رسیده که در مقایسه با نرخ استاندارد موردنیاز برای شهر تهران حدود ۳ هزار واحد کمتر است. بررسیها نشان میدهد برای ایجاد تعادل نسبی میان عرضه و تقاضای مسکن در شهر تهران، مناسب است ماهانه حدود ۸ هزار واحد مسکونی مجوز ساخت دریافت کنند.
کاهش معنادار حجم پروانههای ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری تهران طی ماههای گذشته موجب میشود که این فرضیه به ذهن متبادر شود که مدیریت شهری به دنبال آن است که با اجرای یک ترفند درآمدزایی، اتفاقی شبیه ابتدای دهه ۹۰ را به لحاظ افزایش حجم صدور پروانه ساختمانی رقم بزند. تحقیقات «دنیای اقتصاد» از شهرداریهای مناطق و شورای شهر تهران نیز با تایید اصل موضوع، حاکی از آن است که بخشنامههای جدیدی از سوی شهرداری تهران مربوط به حوزه شهرسازی در حال تدوین نهایی و ابلاغ رسمی به شهرداری مناطق درخصوص این حوزه است. بر این اساس، مدیریت شهری بنا دارد یک «امتیاز تعلیق شده» برای سازندهها را جهت تسهیل شرایط ساخت وساز احیا و در مقابل یک امتیاز «موجود در طرح تفصیلی اما مغایر با طرح جامع شهر تهران» را لغو کند.
مدیریت شهری پایتخت، سطح اشغال تعریف شده برای پلاکهای ساختمانی را معادل «۶۰+۲» درصد تعریف کرد تا براساس آن سازندگان در سطح بیشتری از زمین امکان ساخت وساز داشته باشد. مطابق با طرح تفصیلی سازندگان امکان ساخت وساز در ۶۰ درصد مساحت زمین را داشتند اما این امتیاز به آنها اجازه ساخت در «۲ درصد بیشتر» سطح زمین را میداد. امکان ساخت وساز در سطح اشغال بیشتر، زیربنا و به تبع آن حاشیه سود سازندگان را افزایش میداد. اما پس از دورهای به جهت عمل به ضوابط طرح تفصیلی، این امتیاز برای سازندگان حذف شد اما آنطور که شنیده شد مدیریت شهری بنا دارد برای روانسازی جریان ساخت وساز این امتیاز را برای سازندگان مناطق مختلف مجدد احیا کند. البته مدیریت شهری در دفاع از این طرح اعلام میکند که قصد بازگشت به دوره شهرفروشی همچون روال سابق مدیریت شهری را ندارد و این روند صرفا برای جبران کسری درآمد و منابع نیمه نخست سال و جلوگیری از کسری منابع در نیمه دوم سال پیگیری خواهد شد. گزارش عملکرد پنج ماهه شهرداری تهران نشان میدهد شهرداری تهران ۸۵ درصد منابع درآمدی خود را محقق کرده و فقط ۲۳ درصد از منابع نقد و غیرنقد پیشبینی شده برای تخصیص به اجرای پروژههای سرمایهای را توانسته محقق کند.
اما امتیازی که سازندگان زمزمههایی مبنی بر حذف آن شنیدهاند به یک بخشنامه جدید که از احصای مغایرتهای طرح جامع و طرح تفصیلی شناسایی شده، برمیگردد. مطابق با ضوابط طرح جامع شهر تهران، اگر زمینی ۵ برابر مساحت مبنا (۲۵۰ مترمربع) یا بیشتر، مساحت داشته باشد علاوه بر بارگذاریهای مجاز در زیرپهنه، مجوز ساخت یک طبقه تراکم اضافه را نیز دریافت میکرد. مطابق با گفته کارشناسان شهرسازی، این بند طرح جامع، با رویکرد تشویق به تجمیع پلاکهای ریزدانه پیشبینی شده بود اما در جریان تدوین طرح تفصیلی، این بند از ۵ برابر مساحت مبنا به ۳ برابر مساحت مبنا تقلیل پیدا کرد. کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با شناسایی این مغایرت در سالهای اخیر، خواهان اعمال این اصلاحات و بازگشت به ضوابط طرح جامع تهران شد اما ابلاغ این مصوبه در دوره گذشته مدیریت شهری اتفاق نیفتاد.
فارغ از آنکه این مصوبه در دوره جدید مدیریت شهری ابلاغ شود یا نه، به نظر میرسد مبنای اصلی انتشار زمزمه جدید کاهش ارتفاع پروانههای ساختمانی به لغو این امتیاز باز میگردد. هر چند که با توجه به در دستورکار قرار دادن رویکرد سادهسازی جریان ساختوساز با هدف کمک به درآمدزایی برای اداره شهر تهران، احتمال آنکه این بخشنامه مجدد از دستور کار خارج شود وجود دارد.
۲۳۲۳
منبع : خبر آنلاین

در شرایطی که میانگین قیمت مسکن شهر تهران در شهریورماه ۱۳۹۸ به ۱۲ میلیون و ۶۶۷ هزار تومان در هر متر مربع رسیده، جزئیات ارایه شده از معاملات نشان میدهد واحدهای با متراژ کمتر از ۴۰ متر بیشترین رشد قیمت را به میزان ۷۵.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کردهاند. این در حالی است که میانگین رشد قیمت در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵۷ درصد گزارش شده است.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که آپارتمانهای کمتر از ۴۰ متر مربع سهم چندانی از بازار را در اختیار ندارند، اما نسبت به دیگر واحدها زودتر به فروش میرسند؛ چراکه افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن در تهران طی دو سال اخیر، متقاضیان را به سمت واحدهای کوچک متراژ و البته قدیمی سوق داده است. مشاوران املاک میگویند در شرایطی که از دو ماه اخیر مالکان واحدهای بزرگ متراژ نرخهای پیشنهادی را بعضا تا ۳۰ درصد پایین آوردهاند، کاهش قیمت پیشنهادی آپارتمانهای ۴۰ تا ۵۰ متر، اندک بوده و معمولا مالکان این واحدها کمتر تخفیف میدهند.
| قیمت پیشنهادی خانههای ۴۰ متری تهران در مهرماه۹۸ | ||
| محله | سنبنا | قیمت (تومان) |
| جیحون | ۲ سال | ۴۷۰ میلیون |
| شهران | ۲۰ سال | ۷۰۰ میلیون |
| کارون | ۱۲ سال | ۳۶۰ میلیون |
| پیروزی | ۱۰ سال | ۴۴۰ میلیون |
| تهران نو | ۱۲ سال | ۴۵۰ میلیون |
| سیمتری جی | ۱۶ سال | ۳۱۰ میلیون |
| بلوار فردوس | ۲ سال | ۷۵۰ میلیون |
| آهنگ | ۵ سال | ۳۶۵ میلیون |
| تهرانپارس | ۱۶سال | ۴۲۰ میلیون |
بر اساس گزارش بانک مرکزی طی سالهای پس از ۱۳۹۲ واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع همواره بیشترین سهم را از تعداد معاملات مسکن شهر تهران به خود اختصاص میدادند تا اینکه آذرماه ۱۳۹۷ برای اولین بار این رتبه از آن واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع شد که نشان میدهد جهش قیمت مسکن منجر به سوق یافتن تقاضا به سمت واحدهای کوچک متراژ شده است. این روند با نوساناتی در ماههای بعد از آن مواجه شد و در شهریورماه ۱۳۹۸ واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع با ۱۵.۷ درصد از کل معاملات، بالاترین سهم را در توزیع فراوانی تعداد معاملات شهر تهران بر حسب سطح زیربنای و احد مسکونی از آن خود کردند.
از سوی دیگر بر اساس شاخص دفتر اقتصاد مسکن هماکنون گروه متراژی ۴۰ تا ۶۰ متر مربع با سهم ۲۷.۲ درصد بالاترین میزان معاملات را دارد. شهریورماه ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ این رتبه از آن واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متر مربع بود.

همانطور که نمودار نشان میدهد بیش از نیمی از معاملات معادل ۵۳ درصد در واحدهای مسکونی با زیربنای بین ۴۰ تا ۸۰ متر مربع صورت گرفته است.
همچنین نرخ رشد قیمت خانههای دارای متراژ کمتر از ۴۰ متر مربع، بیشتر از دیگر گروههای متراژی بوده است. شهریورماه ۱۳۹۸ تورم واحدهای کمتر از ۴۰ متر مربع ۷۵ درصد بود که بالاترین میزان رشد در بازههای متراژی محسوب میشد؛ در حالی که مطابق نمودار زیر، واحدهای ۱۴۰ تا ۱۶۰ متر مربع کمترین نرخ افزایش را با ۳۳ درصد به خود اختصاص دادند.

بیشترین معاملات در واحدهای بیش از ۱۲ میلیون تومان در هر متر مربع
توزیع واحدهای مسکونی معامله شده در تهران برحسب قیمت هر متر مربع نیز حاکی از آن است که بیشترین سهم مربوط به واحدهایی با قیمت بیش از ۱۲ میلیون تومان معادل ۴۸ درصد بوده است. پس از آن واحدهای در بازه قیمت بین ۷ تا ۹ میلیون و ۹ تا ۱۰ میلیون تومان به ترتیب با ۱۵ و ۷.۴ درصد بیشترین سهم از معاملات را برحسب قیمت یک متر مربع در شهریورماه ۱۳۹۸ به خود اختصاص دادهاند. نمودار زیر نشان میدهد تقریبا نیمی از معاملات مسکن شهریورماه ۱۳۹۸ شهر تهران را واحدهای مسکونی با قیمت ۱۲ میلیون تومان در هر متر مربع تشکیل داده است.
افزایش تدریجی معاملات آپارتمانهای قدیمی
از سوی دیگر طی پنج سال گذشته خریداران به تدریج به واحدهای قدیمیتر روی آوردهاند. در شهر تهران، فروش آپارتمانهای با عمر شش سال به بالا طی پنج سال گذشته از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است. مهرماه سال ۱۳۹۳ آپارتمانهای با عمر بنای شش سال به بالا ۴۴.۷ درصد از کل معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده بودند. این رقم در مهر سال ۱۳۹۴ به ۴۴.۹ درصد رسید. مهرماه ۱۳۹۵ آپارتمانهای مذکور ۴۸.۳ درصد از کل معاملات را در بر گرفتند. مهر ۱۳۹۶ واحدهای مسکونی بالای شش سال ۵۳.۸ درصد خرید و فروش را به خود اختصاص دادند. در مهرماه ۱۳۹۷ نیز سهم آپارتمانهای شش ساله به بالا از کل مبایعهنامههای شهر تهران ۵۵.۵ درصد شد. شهریورماه ۱۳۹۸ خانههای شش سال و بیشتر ۵۹.۲ درصد از کل معاملات پایتخت را به خود اختصاص دادند.
همچنین مهرماه ۱۳۹۳ واحدهای بیش از ۲۰ سال ۶.۶ درصد از کل معاملات را در بر میگرفت. این رقم در شهریورماه ۱۳۹۸ به ۱۰.۹ درصد رسیده است. خرید و فروش خانههای ۱۶ تا ۲۰ سال نیز از ۶.۱ درصد در مهرماه ۱۳۹۳ به ۱۵.۹ درصد از کل معاملات در تیرماه ۱۳۹۸ رسید.
با وجودی که تعداد قراردادهای خرید و فروش در شهریورماه ۱۳۹۸ با ۲۷۸۷ فقره ۷۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته، حرکت طرف تقاضا به سمت واحدهای قدیمی و کوچک متراژ از نمایههای اصلی بازار مسکن در ماههای اخیر بوده است. رسیدن تعداد معاملات به کمتر از ۳۰۰۰ فقره در شرایثطی که ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد مسکونی در پایتخت وجود دارد به این معناست که معاملات تقریبا قفل شده است.
منبع : خبر آنلاین

اگرچه در ماههای اخیر با وجود ریزش سهم نوسازها از معاملات ماهانه مسکن، همواره حدود ۴۰ درصد از کل آپارتمانهای فروخته شده در بازه سنی نوساز تا پنج سال ساخت بوده است، اما تحقیقات میدانی از بازار مسکن نشان میدهد سهم آپارتمانهای سه تا پنج سال ساخت در این بین به مراتب بیشتر از آپارتمانهای کلیدنخورده و یکی، دو ساله است.
علت نخست این وضعیت در بازار نوسازها و تازهسازها را باید در گروه متراژی آپارتمانهای موجود و عرضه شده برای فروش جستوجو کرد. نگاهی به فایلهای موجود کلیدنخورده و یکی، دو سال ساخت نزد بنگاهها نشان میدهد بیش از نیمی از این فایلها بیش از ۱۰۰ مترمربع مساحت دارند و شاید بیش از ۷۰ درصد آنها بزرگتر از ۷۵ مترمربع هستند. به این ترتیب گروههای متراژی پرتقاضا شامل آپارتمانهای یک و دوخوابه تا ۷۵ مترمربع، در عرضه فعلی سهم چندانی ندارند.
علت دوم کاهش شدید تقاضا برای خرید آپارتمانهای نوساز نیز از جنس «قیمت» است. قیمت پیشنهادی اغلب این املاک بسیار بیشتر از سطح مورد انتظار متقاضیان مسکن است و فروشندگان این املاک همچنان بر قیمتهای پیشنهادی بالای خود در شرایطی که روند تنزل قیمت مسکن آغاز شده، اصرار دارند. بهعنوان مثال قیمت پیشنهادی فروش یک واحد آپارتمان ۱۲۴ مترمربعی نوساز فول امکانات واقع در طبقه سوم یک آپارتمان پنج طبقه در هفت حوض نارمک، مترمربعی ۲۰ میلیون تومان است؛ در حالی که قیمت مورد انتظار متقاضیان در بازار کنونی پس از بیش از دو ماه روند کاهش قیمت، حداکثر مترمربعی ۱۷ میلیون تومان است. از این نمونهها که اختلاف قیمتی بین یک تا بعضا چهار یا پنج میلیون تومانی با قیمت مورد انتظار متقاضیان مسکن نوساز دارند، در بازار بسیار پرتعداد است و همین امر سبب شده معدود خریداران بازار مسکن از معامله این قبیل املاک به کلی منصرف شوند.

۲۲۳۲۲۳
منبع : خبر آنلاین

ابراهیم صادقی فر درباره آخرین وضعیت طرح «مسکن کارگری» که در جلسه اخیر شورای عالی کار مطرح شده بود، اظهار داشت: رویکرد اصلی مورد نظر در این طرح، تامین مسکن دستیافتنی و مقرون به صرفه متناسب با توان اقتصادی خانوارهای کارگری فاقد مسکن با استفاده حداکثری از فرصت های قانونی همچون ماده ۱۴۹ قانون کار، ظرفیت های موجود و بهره گیری از اصل هم افزایی منابع با مشارکت دستگاه های دولتی و بخش خصوصی مرتبط، جهت کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده مسکن خواهد بود.
وی افزود: در این طرح با شناسایی گروه های هدف و اولویت بندی آنها بر اساس شاخص های تعیین شده، متناسب با شرایط هر گروه جهت رفع دغدغه مسکن کارگران اقدام خواهد شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه اراده خوبی هم از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم از سوی وزارت راه و شهرسازی وجود دارد تا مقوله مسکن کارگری با جدیت مورد بررسی قرار گیرد و موانع در این زمینه برطرف شوند.
صادقی فر گفت: ضمن اینکه رئیس جمهور نیز به صورت مستقیم به این موضوع ورود کرده و در هفته کارگر تاکید داشته اند که موضوع مسکن کارگری با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه همزمان تفاهم نامه ای با مشارکت وزارت راه و شهرسازی در حال تدوین است تا گروه های کارگری هدف شناسایی شوند، افزود: در حال حاضر چند مدل مختلف برای تامین مسکن گروه های مختلف کارگری آماده کرده ایم تا شرایط تامین مسکن متناسب با وضعیت خانوار و گروهی که در آن قرار می گیرند، تسهیل شود و برنامه های حمایتی مورد نیاز در نظر گرفته شود.

صادقی فر تاکید کرد: یکی از مهمترین موضوعات در این طرح، مشارکت و همکاری جامعه کار وتلاش در فرایند شناسایی کارگران فاقد مسکن است تا با اقدامات حمایتی بتوان بخشی از مشکلات کارگران که در حوزه مسکن است، برطرف شود.
این مقام مسئول درباره ضمانت عملیاتی شدن این طرح گفت: تاکنون چندین جلسه با نمایندگان کارگری و کارفرمایی و سایر مراجع ذیربط در این زمینه برگزار شده است؛ همزمان جلساتی با وزارت راه و شهرسازی پیگیری می شود تا این طرح جنبه عملیاتی داشته باشد و صرفا به انعقاد یک تفاهم نامه بسنده نشود.
وی ادامه داد: در قالب این طرح، مدل های مختلف از جمله تخصیص زمین، تامین مصالح ساختمانی با شرایط مناسب، حمایت از تامین مسکن کارگران در قالب تعاونی، تسهیلات حمایتی یا سایر روش ها پیش بینی شده است تا کارگران بر اساس وسع مالی و سایر شاخص ها، در این طرح مورد حمایت قرار گیرند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: به هر حال روش های مختلف در حال بررسی هستند تا طی تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی این طرح عملیاتی شود.
منبع : خبر آنلاین

محمد اسلامی با اشاره به روند اجرای طرح ملی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، گفت: در شرایط کنونی طرح ملی مسکن در حال طراحی و اجرایی شدن بوده و این پروژه کاملا تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد.
وی ادامه داد: طرح ملی مسکن با هدف خانه دار کردن ۶ دهک جامعه طراحی و در حال عملیاتی شدن است، تولید مسکن برای دهک های یک و دو که توسط نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی صورت می گیرد که در این رابطه وزارت راه به میزان گسترده زمین ارائه کرده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین در طرح ملی مسکن دهک های ۳، ۴، ۵ و ۶ به صورت ویژه دیده شده اند، در شرایط کنونی روند ثبت نام برای متقاضایان از استان کرمان به صورت پایلوت آغاز شده و متقاضیان در شهرهای این استان به جزء مرکز آن ثبت نام کرده اند، حال وزارت راه روند بررسی این تقاضاها را کلید زده است.

اسلامی ادامه داد: حال متقاضیان می توانند خود زمین ارائه کرده و از حمایت های تسهیلاتی دولت برخوردار شوند و یا اینکه دولت، اراضی را برای تولید مسکن واگذار و توسط بخش خصوصی مساکن مورد نظر ساخته و به مردم فروخته خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز منابع بانک ها برای تولید مسکن در اختیار سازندگان قرار خواهد گرفت و پس از آن، سازنده می تواند وام مذکور را به خریداران واگذار کند که این مسئله آثار تورمی ندارد.
۲۲۳۲۲۵
منبع : خبر آنلاین

قیمت مسکن در ارزانترین منطقه تهران/ جدول
ارزانترین قیمتها در بازار مسکن به ترتیب متعلق به مناطق ۱۸، ۱۹، ۱۷، ۲۰، ۱۶، ۱۲ و ۱۵ شهر تهران است. میانگین قیمت مسکن این مناطق در شهریورماه امسال ۶.۶ میلیون تومان بود که ارزانترین قیمتها به منطقه ۱۸ با میانگین ۵.۶ میلیون تومان و گرانترین قیمتها در این محدوده به منطقه ۱۵ با ۷.۶ میلیون تومان تعلق داشت. به طور کلی آمار نشان میدهد در ۱۷منطقه از تهران قیمتها پایینتر از میانگین کل و در ۵ منطقه شامل ۱، ۳، ۲، ۶ و ۵ قیمتها بالاتر از متوسط شهر یعنی ۱۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بر اساس شاخص دفتر اقتصاد مسکن است.

منطقه ۱۸ ارزانترین محدوده تهران
منطقه ۱۸ به عنوان ارزانترین محدوده شهر تهران شامل محلههای بهداشت، تولید دارو، خلیج فارس، رجایی، شادآباد، شهرک امام خمینی، صاحبالزمان، ولیعصر (عج) و یافتآباد است. قیمت آپارتمان نوساز در محله یافتآباد متری ۶ تا ۷ میلیون تومان و قیمت واحدهای ۵-۶ ساله در این محله ۵.۵ تا ۶ میلیون تومان است. گشتی در دفاتر املاک نشان میدهد با بودجه کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان میتوان در این محدوده خانه خرید.
در محله خلیج فارس نیز برای خرید آپارتمان به نقدینگی ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان نیاز دارید؛ هرچند مشاهدات حاکی از آن است که هنوز در این محله آنطور که باید و شاید در مقایسه با برخی دیگر از مناطق تهران که طی سه ماه اخیر روند کاهشی داشتهاند قیمتها پایین نیامده است. در این منطقه یک واحد ۵۳ متری ۱۰ ساله واقع در طبقه سوم با پارکینگ و انباری، بدون آسانسور به قیمت ۳۶۵ میلیون تومان فروخته میشود. یک آپارتمان ۵۲ متری ۶ سال ساخت فول امکانات با نورگیر مناسب نیز ۴۱۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
همچنین در محله شادآباد میانگین قیمت آپارتمانهای نوساز با توجه به موقعیت و شرایط بین ۷ تا ۹ میلیون تومان در هر متر مربع است. یک واحد ۵۷ متری ۷ ساله در طبقه چهارم با پارکینگ، انباری و آسانسور به مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان در محله شادآباد فروخته میشود. آپارتمان ۱۰۵ متری نوساز با تراس، انباری، آسانسور و پارکینگ به مبلغ ۷۶۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
مناطق جنوبی تهران نرخ رشد بیشتری داشتهاند
روند رشد قیمت آپارتمان از آذرماه ۱۳۹۶ در مناطق شمال و شمال غرق تهران آغاز شد و به تدریج از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به مناطق جنوبی سرایت کرد. بر این اساس مناطق جنوبی که طی این مدت رشد کمتری نسبت به شمال پایتخت داشتند در ماههای اخیر پیشتاز تورم ملکی شدهاند. آمار نشان میدهد در شهریورماه امسال بالاترین میزان رشد قیمت نسبت به شهریور سال قبل به منطقه ۱۱ با ۸۹ درصد تعلق داشته و بعد از آن مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۲، ۱۵ و ۲۰ به ترتیب با رشد ۸۵، ۷۴، ۷۴، ۷۳ و ۷۱ درصد قرار داشتند. این در حالی است که متوسط افزایش قیمت مسکن شهر تهران در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۷ درصد گزارش شده است.

قیمت خانههای ۴۰ متری در تهران
شهریورماه امسال واحدهای کمتر از ۴۰ متر مربع با ۷۵ درصد رشد قیمت، بالاترین میزان تورم را در بازار مسکن شهر تهران داشتهاند.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ که از افزایش شدید قیمت مسکن نشأت گرفته، نرخ تورم آپارتمانهای کمتر از ۴۰ متر مربع را به سطح بالاتری نسبت به دیگر گروههای متراژی رساند؛ هرچند قیمت هر متر مربع این گروه از آپارتمانها با توجه به منطقه قرارگیری آن که بیشتر در محدوده جنوب تهران است پایینتر از سایر واحدها است.
در شرایطی که میانگین قیمت مسکن شهر تهران در شهریورماه ۱۳۹۸ به ۱۲ میلیون و ۶۶۷ هزار تومان در هر متر مربع رسیده، جزئیات ارایه شده از معاملات نشان میدهد واحدهای با متراژ کمتر از ۴۰ متر بیشترین رشد قیمت را به میزان ۷۵.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کردهاند. این در حالی است که میانگین رشد قیمت در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵۷ درصد گزارش شده است.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که آپارتمانهای کمتر از ۴۰ متر مربع سهم چندانی از بازار را در اختیار ندارند اما نسبت به دیگر واحدها زودتر به فروش میرسند؛ چراکه افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن در تهران طی دو سال اخیر، متقاضیان را به سمت واحدهای کوچک متراژ و البته قدیمی سوق داده است. مشاوران املاک میگویند در شرایطی که از دو ماه اخیر مالکان واحدهای بزرگ متراژ نرخهای پیشنهادی را بعضا تا ۳۰ درصد پایین آوردهاند، کاهش قیمت پیشنهادی آپارتمانهای ۴۰ تا ۵۰ متر، اندک بوده و معمولا مالکان این واحدها کمتر تخفیف میدهند.
با وجودی که تعداد قراردادهای خرید و فروش در شهریورماه ۱۳۹۸ با ۲۷۸۷ فقره ۷۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته، حرکت طرف تقاضا به سمت واحدهای قدیمی و کوچک متراژ از نمایههای اصلی بازار مسکن در ماههای اخیر بوده است. رسیدن تعداد معاملات به کمتر از ۳۰۰۰ فقره در شرایطی که ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد مسکونی در پایتخت وجود دارد به این معناست که معاملات تقریبا قفل شده است.
۲۳۲۳
منبع : خبر آنلاین

واحدهای لوکس به چه قیمتی اجاره میروند؟
متقاضیان اجاره آپارتمانهای لوکسمتراژ در تهران یک قشر کمجمعیت در مقایسه با طبقه مصرفی بازار اجاره هستند. به همین دلیل اجاره این املاک عموما زمانبرتر از املاک کوچک و میانمتراژ است. بررسی فایلهای موجود در بازار اجاره لوکسمتراژها نشان میدهد اغلب این املاک در حال حاضر با قیمتی مناسبتر از اجارهبهای مورد انتظار عرضه شدهاند. عمده این املاک در مناطق یک تا سه تهران واقع شدهاند و بهای رهن مورد انتظار آنها با توجه به برخورداری از امکانات کامل و نیز موقعیت ممتاز محلهای زیر مترمربعی ۳ میلیون تومان نیست. این در حالی است که تعداد زیادی از این املاک به بهای مترمربعی ۲ تا ۳ میلیون تومان عرضه شدهاند.
البته در بازار کنونی فایل رهن کامل در این بازار بسیار اندک است و اغلب این آپارتمانها به شکل ترکیبی از رهن چند صد میلیونی و اجاره چند میلیونی عرضه شدهاند. اما با تبدیل بهای اجاره به مبلغ ودیعه از طریق فرمول هر یک میلیون تومان ودیعه معادل ۳۰ هزار تومان اجارهبها، میتوان دریافت که بهای پیشنهادی آنها مناسبتر از ارزش اجاری املاک لوکس در این مناطق است. از طرفی کفه اجارهبهای ماهانه نسبت به مبلغ ودیعه در عموم فایلهای موجود سنگینتر است و مالکان انتظار دریافت اجارهبهای دستکم ۷ یا ۸ میلیون تومانی را دارند و تخفیف پاییزی خود را روی مبلغ ودیعه اعمال میکنند.

۲۲۳۲۲۳
منبع : خبر آنلاین

خرید ملک کلنگی در تهران چقدر تمام میشود؟
برای خرید ملک کلنگی در تهران بسته به موقعیت و سال ساخت باید هزینههای متفاوتی پرداخت کرد.

منبع : خبر آنلاین
انتقال هیجان در بازار مسکن/ کاهش پاییزی «قیمت پیشنهادی» در فایلهای تابستانی
بررسیهای میدانی «دنیای اقتصاد» از تازهترین شرایط بازار معاملات واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهر تهران نشان میدهد هیجانی که در سال گذشته از سمت تقاضای مسکن به بازار معاملات ملک وارد و منجر به افزایش چند مرحلهای و جهش قیمت واحدهای مسکونی شد، هماکنون به نحو دیگری در حال انتقال به سمت عرضه واحدهای مسکونی است. به این معنا که هماکنون منبع شارژ هیجان در بازار مسکن از سمت تقاضا به سمت عرضه منتقل شده هر چند این تغییر دستکم با یک تفاوت عمده در مقایسه با سال گذشته مواجه شده است.
سال گذشته و به دنبال بروز افزایش چند مرحلهای قیمت مسکن، قیمت پیشنهادی فروش بخش عمدهای از واحدهای مسکونی در چند نوبت، بهصورت هفتهای، روزانه و حتی در برخی موارد لحظهای دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و افزایش یافت؛ طوریکه در بسیاری موارد بهرغم حصول توافق اولیه بر سر قیمت نهایی و شرایط فروش آپارتمان و حتی درزمان برگزاری نشست مشترک بین خریدار و فروشنده، سمت عرضه اقدام به اعلام انصراف از انجام معامله برای افزایش قیمتمیکرد. این موضوع سال گذشته یکی از مهمترین بحرانهای پیش روی خریداران مسکن محسوب میشد؛ چرا که در «نبود فایل» قیمت مناسب برای خرید از سوی خریداران، ورود هیجانی به بازار مسکن از سوی دستکم سه نوع خریداران اعم از متقاضیان مصرفی، سرمایهگذاران ملکی و سفتهبازان، بحران نبود فایل برای خرید و در نتیجه سیر صعودی قیمتها را تشدید کرد.

پیشی گرفتن تعداد خریداران و متقاضیان خرید واحدهای مسکونی بر تعداد عرضهکنندگان آپارتمان به بازار موجب شد سمت تقاضا در سال گذشته بهعنوان مهمترین منبع شارژ هیجان در این بازار شناخته شود؛ این در حالی است که به دنبال فروکش کردن هیجان تقاضای مصرفی برای خرید مسکن دستکم بنا بر سه علت عمده، ابتدا تعداد معاملات خرید مسکن شروع به کاهش کرده و سپس در دو ماه پیاپی (مرداد و شهریور ۹۸) میانگین قیمت مسکن نیز تحتتاثیر این موضوع در شهر تهران هر ماه به میزان ۳ درصد کاهش یافت. علت اول خروج تقاضای مصرفی از بازار مسکن به افزایش فاصله بین قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارهاست. به دنبال جهش قیمت مسکن در سال گذشته دایره توانایی مالی خانهاولیها و متقاضیان مصرفی برای تامین هزینه موردنیاز برای خرید آپارتمان تنگتر شد و شرایط به گونهای رقم خورد که تحت تاثیر جهش شدید قیمت، این گروه از متقاضیان به ناچار و به دلیل ناتوانی از خرید مسکن، به حاشیه رانده شده و در نهایت از بازار خارج شدند.
دومین عامل، مربوط به خروج سرمایهگذاران ملکی از بازار است. این گروه از متقاضیان مسکن نیز با مشاهده شروع دوره رکود در بازار و نبود چشمانداز محسوس رشد قیمتها در آینده نزدیک و در میانمدت، فعلا از ورود به بازار مسکن و خرید آپارتمان صرفنظر کرده و از این بازار خارج شدهاند. تحت تاثیر نبود چشمانداز رشد محسوس قیمت مسکن و عقبنشینی متقاضیان مصرفی و سرمایهای مسکن از بازار، از سوی دیگر سفتهبازان ملکی که سال گذشته با استفاده از شرایط هیجانی بازار مسکن و وجود تقاضا برای خرید آپارتمان با قیمتهای نجومی، اقدام به خریدو فروش مکرر واحدهای مسکونی و کسب سود قابل توجه از این محل کرده بودند نیز از بازار خارج شدند.
بخش قابلتوجهی از این سفتهبازان هماکنون به جمع سایر فروشندههای مسکن اعم از سازندهها و فروشندگانی که به هر دلیل قصد فروش واحد مسکونی خود را دارند اضافه شدهاند. به دنبال فروکش کردن تب و تاب ناشی از رفتار هیجانی سمت تقاضا برای خرید مسکن، تعداد معاملات خرید آپارتمان در ماههای سال ۹۸ شروع به کاهش کرد؛ به گونهای که تابستان امسال بازار مسکن با رکودی کمسابقه مواجه شد و سطح معاملات خرید مسکن حتی از کف شرایط رکودی نیز پایینتر رفت. تحت تاثیر تشدید رکود در بازار معاملات مسکن میانگین قیمت مسکن در شهر تهران مرداد ماه امسال در مقایسه با تیرماه حدود ۵/ ۳ درصد و در شهریور ماه در مقایسه با مرداد حدود ۳ درصد کاهش یافت.
روند ریزش قیمت مسکن از ابتدای تابستان و با استارت کاهش قیمتهای پیشنهادی واحدهای مسکونی در مناطق لوکس شمال شهر تهران به خصوص منطقه یک آغاز شد و به تدریج و با ادامه حرکت بازار مسکن در فصل تابستان به سایر مناطق از جمله مناطق مصرفی سرایت کرد. ابتدای تابستان سطح «قیمت پیشنهادی» واحدهای مسکونی لوکس در مناطق شمالی شهر تهران بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافت؛ این رویداد بهتدریج در قیمتهای قطعی این مناطق نیز رصد شد و تا قبل از رسیدن فصل تابستان به نیمه، کاهش قیمت پیشنهادی و قطعی واحدهای مسکونی به سایر مناطق از جمله مناطق مصرفی نیز سرایت کرد. هماکنون واسطههای معاملات مسکن شهر تهران در مناطق لوکس و مصرفی نیمه شمالی شهر تهران از مرحله دوم تحولات قیمتی در راستای تعدیل قیمتهای فروش مسکن خبر میدهند.
واسطههای معاملات مسکن به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند طی هفتههای اخیر شکاف بین قیمتهای قطعی و پیشنهادی واحدهای مسکونی تحتتاثیر انتقال هیجان از سمت تقاضا به سمت عرضه مسکن افزایش یافته است؛ به این معنا که بازار مسکن در روزهای اخیر با دو تحول عمده در مقایسه با سال گذشته و ماههای قبل مواجه شده است. اولین تحول همان انتقال هیجان از سمت تقاضا به سمت عرضه است. بر خلاف سال گذشته که فروشندهها تعیینکننده قیمت وشرایط پرداخت در معاملات خرید وفروش واحدهای مسکونی بودند و خریداران به دلیل چشمانداز افزایش قیمت وکمبود فایل برای خرید در بازار مجبور به پذیرش قیمتها وشرایط فروشندگان بودند، هماکنون به دلیل عقبنشینی تقاضا از بازار، کاهش قیمتها و نبود چشمانداز افزایش قیمتها وحتی ادامه روند کاهش بهای آپارتمان، برخی فروشندهها بیش از متقاضیان خرید مسکن راغب به انجام معامله در بازار مسکن هستند.
در واقع هماکنون این فروشندهها هستند که برای مشترییابی، جلوگیری از فروش واحد در آینده با قیمت کمتر و همچنین طولانیشدن پروسه بازاریابی تا فروش، ناچار به تعدیل قیمتها و پذیرش شرایط پرداختی مورد نظر خریدار شدهاند. مرحله دوم کاهش قیمتهای پیشنهادی با تعدیل ۲۰ درصدی قیمت پیشنهادی مالکان در زمان فروش و انجام معامله، خود را نشان داده است. مرحله دوم نیز همانند مرحله اول کاهش قیمتهای پیشنهادی، ابتدا از مناطق شمالی و آپارتمانهای لوکس استارت خورده است، هرچند نشانههای آن در مناطق مصرفی و پرتقاضای شهر تهران نیز دیده میشود؛ طوریکه در روزهای اخیر برخی از مالکان در مناطق یک و۲ شهر تهران که مصمم به فروش آپارتمان خود بودهاند تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت پیشنهادی ابتدای تابستان اقدام به فروش واحدشان به خریدار کردهاند.
این موضوع در منطقه ۵ شهر تهران نیز براساس تحقیقات میدانی انجام شده در میان برخی از فایلهای فروش آپارتمان تا ۲۰ درصد مشاهده شد؛ واسطههای معاملات مسکن در مناطق یک ودو شهر تهران میگویند:این رویداد اخیرا در میان مالکانی که مصمم به فروش آپارتمانشان هستند با فراوانی بالا مشاهده شده است؛ حتی در برخی موارد آن دسته از مالکانی که در ابتدا و در زمان فایل کردن ملکشان برای فروش قیمت پیشنهادی خود را مقطوع اعلام کرده بودند، پس از تماس واسطهها برای چانهزنی و اطلاع از وجود «خریدار مصمم»، حاضر به کاهش قیمت پیشنهادی خود تا ۲۰ درصد وبیشتر هم شدهاند.بسیاری از آنها علاوه بر اعمال این تخفیف حاضر به فروش واحدشان با شرایط پرداخت چند مرحلهای نیز شدهاند.
واسطههای مناطق مصرفی نیز از سرایت این موضوع به این مناطق اما با شدتی کمتر از مناطق لوکس و شمالی تهران خبر میدهند اما معتقدند این موج به تدریج و در صورت ادامه رکود فعلی و افزایش عمق آن در بازار مسکن به همه مناطق تهران خواهد رسید. فعلا پوللازمها و افرادی که به هر دلیل تصمیم به فروش واحد مسکونی خود گرفتهاند در مناطق مصرفی همچون منطقه ۵ شهر تهران اقدام به فروش واحدشان با قیمتی نزدیک به نرخ واقعی و تعدیلشده میکنند اما همچنان افرادی که عجلهای از بابت فروش واحد یا واحدهای مسکونی خود ندارند در برابر تعدیل قیمتها دراین مناطق بعد از یک مرحله کاهش قیمت پیشنهادی در تابستان، اینبار برای بار دوم در پاییز، مقاومت میکنند.
هر چند این گروه از مالکان نیز امیدی از بابت افزایش محسوس قیمت مسکن حتی در میانمدت ندارند اما از آنجا که برخی از آنها به فروش آپارتمان با قیمتهای فضایی و غیرمتعارف در سال ۹۷ عادت کرده و واحد آنها در سال گذشته با چند مرحله افزایش قیمت مواجه شدهاست، هماکنون قادر به اقناع خود برای فروش آپارتمان با نرخهای تعدیلشده و نزدیک به نرخ واقعی نیستند. واسطهها همچنین میگویند این در حالی است که در صورت ادامه شرایط فعلی و تشدید عمق رکود، بالاخره همه مالکان برای فروش واحدهای خود ناچار به تعدیل قیمتهای پیشنهادی و قطعی هستند در غیر اینصورت و ادامه مقاومت، باید فایلهای خود را دستکم برای مدت یک سال از بازار خارج کرده ومنتظر موج رونق و افزایش قیمت مجدد در سالهای آتی باشند.
با این حال، تجربه بازار از بابت کاهش قیمت پیشنهادی مسکن در اوایل تیرماه در مناطق شمالی شهر تهران وسپس سرایت آن به سایر مناطق این احتمال را در بازار معاملات مسکن پررنگ کرده است که مرحله دوم کاهش قیمت مسکن به همه مناطق تهران به خصوص مناطق پرتقاضا سرایت کند.کارشناسان و فعالان بازار مسکن همچنین یکی از مهمترین شروط کاهش عمق رکود در بازار معاملات مسکن را کاهش سطح قیمتهای پیشنهادی و قطعی فروش مسکن و متناسب شدن با شرایط اقتصادی و بنیه مالی خانوارها میدانند؛ در غیر اینصورت این احتمال وجود دارد که دوره رکود فعلی از دورههای قبلی طولانیتر شود. شرایطی که علاوه بر وارد شدن زیان به سمت تقاضای مصرفی و ناتوانی آنها برای خرید مسکن بهطور قطع منجر به زیان فروشندهها وسازندههای مسکن به دلیل نبود تقاضا برای واحدهای مسکونی آنها خواهد شد.
منبع : خبر آنلاین