دسته: مسکن

یخبندان در بازار مسکن/قیمت در گران‌ترین منطقه ۴ برابر ارزان‌ترین منطقه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن درباره وضعیت بازار مسکن در نیمه نخست امسال حاکی از آن است که در این مدت (۶ ماهه ۹۸) متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۱۲ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (۶ ماهه نخست ۹۷) رشد ۸۹.۸ درصدی داشته است. متوسط قمیت هر مترمربع واحد مسکونی در ۶ ماهه نخست سال گذشته در تهران ۶ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۴۰۰ تومان بود.

این در حالی است که در نیمه نخست امسال ۳۳ هزار و ۵۸ واحد مسکونی معامله شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۶ ماه نخست ۹۷) که ۷۷ هزار و ۴۳۹ فقره مبایعه‌نامه به ثبت رسید، ۵۷.۳ درصد کاهش داشته است.

در این میان، بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی از معاملات مسکن شهر تهران، حجم معاملات به پایین‌‎ترین سطح نسبت به ۳۰ ماه گذشته رسیده است. حجم معاملات مسکن در شهریورماه امسال ۲۷۸۷ مورد بوده که کاهش ۱۵ درصدی شهریور نسبت به مرداد و همچنین کاهش ۷۳ درصدی نسبت به شهریور ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد.

پس از اینکه در تیرماه امسال، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید، سیر نزولی قیمت‌ها آغاز شد؛ به‌طوری که این رقم در شهریورماه امسال به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان برای هر مترمربع رسید، قیمتی که نسبت به شهریور سال گذشته، بیش از ۵۶ درصد افزایش یافته است.

منطقه یک، همچنان رکورددار بیشترین قیمت در بین مناطق ۲۲گانه شهر تهران است. متوسط قیمت هر مترمربع از یک واحد مسکونی در این منطقه بیش از ۲۵ میلیون تومان و حدود چهار برابر ارزان‌ترین منطقه ۱۹ است. قیمت در مناطق یک تا هفت، از متوسط قیمت شهر تهران، بالاتر است. منطقه ۵ با اختصاص ۱۵.۴ درصد معاملات به خود، بیشترین سهم نقل و انتقالات مسکن تهران را در شهریور داشته است.

بیشترین خانه‌های معامله‌ شده یعنی ۱۵.۷ درصد کل معاملات، مربوط به نقل و انتقال واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متری هستند. همچنین ۴۰.۸ درصد معاملات مسکن روی واحدهای نوساز انجام شده است. اقبال بازار به خانه‌هایی با قیمت کمتر از متوسط شهر، بیشتر است؛ به‌طوری که ۱۱.۸ درصد معاملات، مربوطه به‌ خانه‌هایی است که متری ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۹ میلیون تومان قیمت خورده‌اند.

۲۲۳۲۲۵

شرایط پرداخت وام مسکن تغییر کرد

 

 

این تصمیم، ‌دامنه انتخاب فایل ملکی برای دارندگان اوراق را تا حدودی افزایش می‌دهد. اما این شارژ مالی ناقص است؛ چون «خانه‌اولی»‌ها کماکان از خرید آپارتمان‌های با عمربنای بیش از ۱۵ سال منع هستند. قیمت آپارتمان‌های ممنوعه ۱۵ درصد کمتر از میانگین شهر است.

قفل خرید آپارتمان‌های «قدیمی‌ساز» برای دارندگان وام مسکن، دو سال بعد از توصیه کارشناسان اقتصادی، به شکل محدود باز شد. شبکه بانکی کشور براساس مصوبه جدید، امکان استفاده از وام اوراق مسکن برای خرید آپارتمان‌های بیش از ۲۰ سال ساخت را مجاز اعلام کرد.  تا پیش از این، حداکثر سقف سنی آپارتمان‌های مشمول تسهیلات خرید مسکن برای «وام اوراق» ۲۰ سال و برای «وام خانه‌اولی‌ها» ۱۵ سال تعیین شده بود به‌طوری‌که سایر واحدهای مسکونی که عمر بنای بیشتر داشتند عملا در «دایره قرمز» وام مسکن قرار می‌گرفتند و دارندگان وام، اجازه خرید این آپارتمان‌های ممنوعه را نداشتند. اکنون با تصمیم سیستم بانکی، محدوده «دایره قرمز» فقط برای وام اوراق، کاهش پیدا کرده اما برای خانه‌اولی‌ها کماکان این ممنوعیت با ابعاد بیشتر از سایر متقاضیان خرید مسکن، برقرار است. وام اوراق مسکن به همه متقاضیان شامل تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌ای و… تعلق می‌گیرد ضمن آنکه ارزش ریالی این تسهیلات به لحاظ پوشش قدرت خرید، به مراتب کمتر از «وام یکم» یا همان «وام خانه اول» است.

از امروز سقف سنی آپارتمان‌های مجاز به استفاده از وام اوراق مسکن ۵ سال بیشتر شد و با این اقدام، «فاصله» بین سقف سنی آپارتمان‌های مشمول وام اوراق و واحدهای مشمول وام خانه اولی، از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش پیدا کرد. این تبعیض بیانگر شارژ ناقص وام مسکن است که اگر چه تاحدودی می‌تواند باعث تحرک نسبی معاملات خرید ملک شود اما برای خانه‌اولی‌ها، چاره‌ساز نیست. وام اوراق نوعی از تسهیلات خرید مسکن است که متقاضیان برای استفاده از آن باید امتیاز وام را با قیمت روز بازار خریداری کنند. ارزش اسمی وام اوراق در تهران با احتساب وام جعاله، ۸۰ میلیون تومان (۲۰+۶۰) است که با احتساب بهای خرید اوراق، فعلا ارزش واقعی این تسهیلات حدود ۷۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. ارزش وام یکم اما با احتساب وام جعاله، ۱۰۰ میلیون تومان است که البته برای دریافت این نوع تسهیلات، یک سال سپرده‌گذاری بانکی لازم است.

بانک‌ها قفل بازار آپارتمان‌های ممنوعه –واحدهایی که امکان خرید آنها با وام بانکی وجود ندارد- را با هدف جبران ضربات افزایش قیمت مسکن به قدرت خرید، برای گروهی از تسهیلات گیرنده‌ها باز کرده‌اند. با این حال، این گشایش از یک سو، دیرتر از زمان طلایی و توصیه شده، صورت گرفته و از سوی دیگر، سهمیه‌ای برای ورود مصرفی‌ترین نوع تقاضای رانده شده از بازار مسکن در این قفل‌گشایی در نظر گرفته نشده است.

خانه‌اولی‌ها در شهر تهران چنانچه بخواهند با وام بانکی صاحب خانه شوند، از ورود به بازار حدودا ۸/ ۱ میلیون واحدی –خانه‌های با عمر بنای بیش از ۱۵ سال – منع هستند. اما دارندگان وام اوراق مسکن که تا پیش از این اجازه ورود به بازار ۴/ ۱ میلیون واحدی –آپارتمان‌های با عمربنای بیش از ۲۰ سال- را نداشتند اکنون بخشی از این محرومیت برایشان برطرف شده است. افزایش سقف سنی آپارتمان‌های مشمول وام اوراق از ۲۰ به ۲۵ سال ساخت به این معناست که دامنه انتخاب واحدهای مسکونی برای خرید توسط دارندگان اوراق، حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی افزایش پیدا کرده است.

در تهران حدود ۳ میلیون واحد در حال سکونت –بدون لحاظ خانه‌های خالی- وجود دارد که یک متقاضی خرید مسکن مشروط به تبدیل هر کدام از این واحدها به فایل فروش در بنگاه‌ها، حق انتخاب برای خرید دارد. اما بخشی از این آپارتمان‌ها برای کسانی که قصد خرید با وام بانکی را دارند، در «دایره قرمز» قرار می‌گیرد به‌طوری‌که حق انتخاب برای دارندگان وام اوراق، محدود و برای دارندگان وام خانه اول، محدودتر است.

بررسی‌ها درباره تصمیم جدید شبکه بانکی نشان می‌دهد قفل بازار آپارتمان‌های ممنوعه برای دارندگان وام مسکن دیرتر از زمانی که توصیه شده بود، باز شده است ضمن آنکه کلید این بازار اکنون در اختیار همه متقاضیان نیست به‌طوری‌که خانه‌اولی‌ها همچنان اجازه ورود ندارند. «دنیای اقتصاد» شهریور سال ۹۶ در گزارشی مبسوط ضمن تشریح افزایش محسوس قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانه‌اولی‌ها،‌ نوشت: «از آنجا که برای افزایش سقف ریالی وام خرید خانه اول، ملاحظه ناشی از کمبود منابع و ناتوانی در پرداخت قسط ماهانه وجود دارد، یک مسیر جبرانی در قالب افزایش سن بنای مجاز به استفاده از وام وجود دارد که اگر ایجاد شود، می‌تواند چالش قدرت خرید مسکن را تا حدودی رفع کند.»

آن زمان متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود و دچار جهش نشده بود بنابراین در نیمه سال ۹۶ یک قفل‌گشایی از بازار آپارتمان‌های ممنوعه –اجازه خرید واحدهای سن‌بالا با وام- می‌توانست تقاضای مصرفی را تامین مالی و شارژ کند. دو سال پیش که قیمت مسکن هنوز خیز برنداشته بود، مشاهدات در بازار ملک نشان می‌داد خانه‌اولی‌ها از جست‌وجوی آپارتمان‌های نوساز و کم‌سن به سمت آپارتمان‌های میان سال (۱۰ تا ۱۵ ساله) شیفت کرده‌اند و اگر اجازه خرید واحدهای بیش از ۱۵ سال ساخت (سالخورده و قدیمی‌ساز) به آنها داده شود، می‌توانند در پایان مدت سپرده‌گذاری خود، نسبت به خرید مسکن اقدام کنند.

اما اکنون که متوسط قیمت مسکن در تهران ۱۷۰ درصد جهش کرده و به ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هرمترمربع رسیده است، تاریخ مصرف آن توصیه دو سال پیش (افزایش سقف سنی) تقریبا سررسید شده و به شکل مناسب، اثرگذاری ندارد. در حال حاضر قیمت آپارتمان‌ها در همه گروه‌های سنی به قدری افزایش پیدا کرده که ارتباط معناداری نمی‌توان بین سقف ریالی تسهیلات و قیمت واحدها مشاهده کرد. به این ترتیب، طرح پیشنهادی دو سال پیش که اکنون با تاخیر زمانی و آن هم نه برای گروه اصلی-خانه‌اولی‌ها- که برای سایر متقاضیان، آماده اجرا شده است، بعید است اثرگذاری مطلوب داشته باشد.

بررسی‌ها درباره علت اعمال یک شرط کهنه مبنی بر «سقف سنی» برای آپارتمان‌های مشمول وام خرید مسکن در نظام تامین مالی این بخش نشان می‌دهد: سیاست‌گذار پولی و متولی بخش مسکن در گذشته با این هدف که جریان ساخت و عرضه مسکن نباید از محل پرداخت وام خرید به آپارتمان‌های سالخورده آسیب ببیند، این شرط را تعریف کرد و به اجرا گذاشت. با این حال اگر چه در سال‌های اخیر عرضه مسکن جدید به رغم اعمال این شرط، با چالش رکود ساختمانی دست به گریبان بود اما حتی با فرض اثرگذاری مثبت اعمال این شرط بر روند عرضه، «بازار تسهیلات رهنی» در ایران همچون سایر کشورها نیازمند «انعطاف در ضوابط متناسب با تغییر وضعیت متغیرهای بازار» است. آمریکا یکی از قدیمی‌ترین و کاربردی‌ترین بازارهای رهنی در جهان را دارد. در این کشور و همچنین در چین، ضوابط پرداخت تسهیلات خرید مسکن متناسب با دوره‌های رکود و رونق و همچنین برحسب روند افت و خیز قیمت مسکن، با هدف «ایجاد تور حمایتی برای خانه‌اولی‌ها»، تغییر می‌کند. تسهیلات خرید مسکن در این کشورها براساس مدل «سقف شناور متناسب با کیفیت ساختمان (عمربنا) و همچنین متناسب با اعتبار مالی افراد» پرداخت می‌شود.

کارشناسان توصیه می‌کنند، در وضعیت فعلی که جلوی افزایش سقف ریالی تسهیلات خرید مسکن گرفته شده است، سقف تسهیلات برای واحدهای با عمربنای متفاوت، شناور تعیین شود اما اجازه استفاده از وام برای همه آپارتمان‌ها داده شود.

قدرت خرید چقدر افزایش می‌یابد؟

به گزارش «دنیای اقتصاد»، صدور مجوز خرید واحدهای قدیمی‌ساز -۲۰ تا ۲۵ ساله- با استفاده از وام اوراق باعث می‌شود قدرت خرید این وام در تهران حدود یک مترمربع افزایش پیدا کند. در حال حاضر با احتساب میانگین قیمت مسکن در تهران و ارزش واقعی وام اوراق، یک دارنده این تسهیلات می‌تواند بهای خرید ۶ مترمربع از یک واحد مسکونی را با تسهیلات اوراق،‌ پوشش دهد. اما با همین تسهیلات، می‌توان ۷ مترمربع از یک واحد مسکونی قدیمی‌ساز را خریداری کرد. در تهران متوسط قیمت واحدهای مسکونی ۲۰ تا ۲۵ سال ساخت- قدیمی سازهای قابل سکونت- تقریبا ۱۵ درصد کمتر از میانگین قیمت کل واحدهای مسکونی است. قدیمی‌سازها همچنین ۳۰ تا ۳۵ درصد ارزان‌تر از نوسازها هستند. این خانه‌ها بعضا در قالب ملک کلنگی معامله می‌شود در حالی‌که بخشی از این املاک، قابل سکونت و استفاده مصرفی است. حدود ۱۱ درصد از کل معاملات خرید مسکن در تهران به واحدهای با عمربنای بیش از ۲۰ سال ساخت اختصاص دارد.

تغییر ضوابط برای همه

نرگس رزبان، کارشناس اقتصاد مسکن گفت: به‌طور کلی سیاست تعیین سقف سنی برای آپارتمان‌های مشمول دریافت تسهیلات مسکن یک ادبیات نظری مشترک دارد که با این ادبیات مشترک سیاست‌گذار پولی اقدام به تعیین سقف سنی برای این واحدها کرده است؛ بنابراین زمانی که موضوعی از ادبیات مشترک برخوردار است دلیلی وجود ندارد که تنها یک بخش از این سیاست مشمول تغییر و تحول شده و بخش دیگر مشمول این تحول نشود.

وی توضیح داد: تعیین سقف سنی برای واحدهای مسکونی مشمول دریافت وام بانکی از سوی خریداران در واقع برای این موضوع مصوب شد که در صورت وصول نشدن مطالبات بانک و عدم بازپرداخت تسهیلات دریافت شده، عمر بنا به حدی زیاد نشده باشد که واحد تخریب شده یا ارزش آن به حدی افت کند که بانک قادر به دریافت مطالبات به واسطه تملک واحد مسکونی نباشد؛ این موضوع برای همه واحدها و همه انواع وام‌ها مصداق دارد و بنابراین اگر شبکه بانکی به این تشخیص رسیده است که می‌توان سقف سنی آپارتمان‌های مشمول وام با حفظ فلسفه تعیین سقف سنی برای واحدهای مسکونی را افزایش داد دلیلی وجود ندارد که تنها یک نوع وام مشمول افزایش سقف سنی شود.

رزبان تاکید کرد: در مقطع زمانی فعلی، شرایط خانه‌اولی‌ها در بازار مسکن بحرانی‌تر است و لازم است این گروه به‌طور ویژه مورد حمایت قرار بگیرند؛ وی افزایش سقف تسهیلات مسکن و افزایش دوره بازپرداخت و کاهش مبلغ اقساط ماهانه را اقداماتی به مراتب اثربخش‌تر در راستای تقویت تقاضای مصرفی در بازار مسکن دانست.

۲۲۳۲۲۳

یک اتفاق عجیب/ گسترش پدیده اجاره ساعتی مسکن در تهران

 

حسام عقبایی در واکنش به گسترش پدیده اجاره ساعتی و روزانه واحدهای مسکونی، اظهار کرد:‌ این موضوع حدود چهار، پنج سالی است که باب شده به خصوص در شهر تهران. البته سابقه اجاره روزانه مسکن در شهرهای دیگر پیش از انقلاب را داشته‌ایم یا شهرهای زیارتی یا شهرهای واقع در استان‌های شمالی که زائران یا مسافران برای یک روز اقامت، چنین خانه‌هایی را اجاره می‌کردند.

وی  ویلاهای اجاره‌ای واقع در شهرهای شمالی کشور را یکی از مواردی عنوان کرد که مردم به صورت روزانه آنرا اجاره می‌کنند، افزود: این مسئله قبل و بعد از انقلاب متداول بوده است.

وی در عین حال ادامه داد:‌ یکی از گپ‌های موجود در این حوزه آن است که باید صاحبان خانه‌هایی که به صورت روزانه اجاره داده می‌شود، از پلیس اماکن عمومی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی و … مجوزهای  لازم برای داشتن استانداردهای لازم  را دریافت کنند.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که هیچ کس حق ندارد خانه‌ای را به صورت ساعتی اجاره بدهد، تصریح کرد:‌ اجاره دادن ساعتی و روزانه واحدهای مسکونی توسط مشاوران املاک ممنوع است و آنها نمی‌توانند قرارداد واحد اجاره‌ای را برای کمتر از یکسال تنظیم و ثبت کنند.

عقبایی به استثناهایی در این رابطه اشاره کرد و گفت: در برخی موارد ممکن است فردی جهت شرکت در کلاس‌های کنکور، درمان و… خانه‌ای اجاره‌ای را برای چند ماه بخواهد که در این صورت ایرادی ندارد مشاور املاک قرارداد شش ماهه‌ای را برای این ملک تنظیم کند.

وی بیان کرد:‌ از سوی دیگر در خانه‌هایی که به صورت ساعتی یا روزانه اجاره داده می‌شوند با توجه به این‌که مالک  آن خود را به پلیس اماکن برای اخذ مجوزها معرفی نکرده‌، ممکن است کارهای غیرقانونی و مفسده برانگیزی انجام شود.

وی با اشاره به این‌که اجاره دادن این قبیل خانه‌ها هم برای مالکان و هم برای مشاوران املاک ممنوع است، اظهار کرد: باید به این نکته نیز اشاره شود که اجاره ساعتی یا روزانه ملک یک شغل تلقی می‌شود مانند هتل داری، متل داری و… . هیچ ایرادی ندارد که یک فردی برای چند ساعت در جایی استراحت کند البته در صورت داشتن مجوزهای لازم از سوی سازمان‌های ذی‌ربط. در واقع محلی که می‌خواهند در ان استراحت کنند باید شناسنامه دار و قانونی باشد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قتل، جنایت، خفت گیری و … از مواردی است که در خانه‌های بدون مجوز ممکن است روی دهد،‌ گفت: صلاحیت این قبیل افراد باید توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی شود و پس از آن برای متل،‌ مسافرخانه، پانسیون و … پروانه کسب صادر شود. ضمن این‌که اینها باید مالیات پرداخت کنند.

عقبایی افزود:‌ به طور کلی باید مشخص شود چه کسی وارد این مکان‌ها شده و چه کسی خارج می شود. ممکن است تیم هایی اخلال گر امنیتی وارد کشور شوند و این نوع خانه‌ها را خانه‌های امن می بینند و با یک کارت شناسایی جعلی در اینجاها مستقر می‌شوند. یا ممکن است عده‌ای برای یک روز در جایی مستقر شوند و مشخص نباشد که محرم هستند یا خیر یا این‌که شرایط دیگری را رعایت می‌کنند.

وی با بیان این‌که اجاره خانه‌ها به صورت ساعتی یا روزانه در سه بُعد اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بسیار مهم است، اظهار کرد: ما از وزارت ارشاد در بحث اجاره ساعتی و روزانه گلایه داریم، چون فقط سایت‌های اینترنتی در این حوزه فعال هستند و هیچ برخوردی هم با آنها نمی‌شود.

وی ادامه داد:‌ قطعا کسی نمی تواند در یک بنگاه‌ املاک ملکی را برای سه ساعت اجاره کند و چنین چیزی را در سطح مشاوران املاک نداریم. اما در کانال‌ها و فضاهای مجازی این نوع فعالیت‌ها را تبلیغ می‌کنند که باید وزارت ارشاد، پلیس فتا و پلیس پیشگیری به این موضوع وارد شده و به این افراد فرصت تبلیغات ندهند. همزمان هم به مردم آگاهی دهند که به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و… تبعاتی بسیاری برای آنها به همراه دارد.

نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: امیداوریم وزارت ارشاد،‌ پلیس اماکن، پلیس فتا و پلیس پیشگیری به این موضوع بسیار مهم وارد شوند.

۲۲۳۲۲۵

برای خرید خانه‌های کلنگی چقدر پول لازم است؟

 

خانه کلنگی برای خیلی‌ها جذاب است. چه برای آنهایی که می‌خواهند بکوبند و از نو بسازند و چه آنهایی که دنبال یک فضای نوستالژیک برای زندگی هستند. اما چیزی که برای بسیاری مهم است، قیمت این خانه‌هاست. خیلی‌ها حتی نمی‌توانند سمت خرید این خانه‌ها بروند. دلیلش هم گرانی است.

اما آنطور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، متوسط قیمت یک متر مربع زمین ساختمان‌های کلنگی در تهران در طول سال‌ها با تغییرات قیمتی همراه بوده است. به عنوان مثال این خانه‌ها در نیمه اول سال ۱۳۸۲ متری ۵۵۹ هزار تومان بوده که در سال ۱۳۹۷ به متری ۷ میلیون و ۵۴ هزار تومان رسیده است؛ یعنی افزایش قیمت بیش از ۷ برابر.

اما این افزایش قیمت یکباره و یک شبه نبوده کما اینکه در سال ۸۳ یک کاهش قیمت هم داشته است. خانه کلنگی در نیمه اول سال ۸۳ از متری ۶۱۶ به ۵۷۸ هزار تومان رسیده بود. البته این کاهش قیمت در سال بعد جبران شد و قیمت‌ها به روال قبل بازگشت.

اما بیشترین جهش قیمتی را می‌توان در سال ۸۵ تا ۸۶ مشاهده کرد. خانه کلنگی در نیمه دوم سال ۸۵ به متری ۹۲۹ هزار تومان رسیده بود که شش ماه بعد و در نیمه اول سال ۸۶ به متری ۱.۶ میلیون تومان رسید. اما بازه دیگری که قیمت‌ خانه کلنگی افزایش بالا را تجربه کرد، سال ۱۳۹۱ بود. در نیمه اول سال ۱۳۹۱ قیمت هر متر خانه کلنگی ۲.۳ میلیون تومان بود که در نیمه دوم دو برابر شد و به ۴.۱ میلیون تومان افزایش یافت.

البته نباید فراموش کرد که این قیمت‌ها مربوط به آمار رسمی مرکز آمار است. خیلی‌ها معتقدند قیمت خانه کلنگی خیلی بالاتر از این قیمت‌هاست. با این حال، به خوبی می‌توان نوسان قیمتی را با این جدول مشاهده کرد.

در بسیاری مواقع، دلال‌های مسکن خودشان عاملی برای نوسانات قیمتی در بازار مسکن هستند. چرا که ممکن است صاحبان خانه کلنگی به دنبال فروش با قیمت‌های منطقی‌تری باشند اما وقتی پای دلال در میان باشد، یا ارزان می‌خرند و گران می‌فروشند و یا معامله را با قیمت بالاتری نهایی می‌کنند تا سهمی هم برای خودشان داشته باشند.

اما همه این قیمت‌ها متوسط قیمت در شهر تهران و مربوط به بازار رسمی است. قیمت در بازار غیررسمی فراتر از این ارقام است. جدول زیر نمونه برخی قیمت‌ها در بازار خانه‌های کلنگی را نشان می‌دهد.

منطقه	قیمت(میلیون تومان)
نیاوران	۶۲
شهرک غرب	۵۳
گیشا	۵۳
ملاصدرا- ونک	۴۶
پاسداران	۴۴
ستارخان	۳۳
بهبودی	۲۱

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، محمدحسین بوچانی در نشست تخصصی واکاوی نقش شهرداری در مسکن استیجاری در شورای اسلامی شهر تهران توضیح داد:  یکی از مهمترین مسائلی که پایتخت با آن روبروست مهاجرت درون شهری به علت خانه به دوشی ساکنان آن است چرا که با افزایش قیمت رهن و اجاره و تورم؛ مستاجران تهرانی در معرض جدی حذف از شهر قرار دارند در حالی که حق سکونت در شهر را دارند.

وی یکی از ضعف های ساختاری دو طرح جامع و تفصیلی را بی توجهی به مسکن اجتماعی ارزیابی کرد و گفت: شهرداری جدایی از مسائل حقوقی و قانونی که باید به مطالعه آن بپردازد برای اقشاری که در معرض آسیب از حیث تامین مسکن اند مسئولیت اجتماعی دارد.

بوچانی با اشاره به بستر قانونی شهرداری ها برای ورود به بحث مسکن دهک های پایین تصریح کرد: ۴۲ درصد از شهروندان تهرانی که مستاجرند تنها دهک های پایینی جامعه را شامل نمی شوند این یعنی ۵ دهک از جامعه درگیر این مساله اند.

این مقام مسئول با بیان این مطلب که ۴۲ درصد مذکور الزاما فاقد مسکن نیستند، گفت: احتمالا در واحدهایی سکونت دارند که تامین کننده نیازهای آن ها نیست و این نشان دهنده وضعیت بغرنج برای این ۵ دهک است.

رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران  با اشاره به «به جاماندگی» ارزش پول در برابر « ازجادررفتگی» قیمت مسکن و اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: در قوانین موجود و بر اساس بند یک، دو و سه ماده ۸ قانون شوراها نمایندگان باید نارسایی های حوزه را شناسایی کنند یکی از این نارسایی ها مساله مسکن است.

سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیاردتومانی ایرانی ها در مسکن ترکیه

در ادامه این جلسه علی چگینی، مدیرکل پیشین دفتر برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی بر ضرورت سرمایه گذاری شهرداری در مکان های مورد نیاز و باظرفیت در شهر تاکید کرد و گفت: همچنین شهرداری باید قوانین را بر اساس منافع عمومی طراحی کند؛ به عنوان مثال اعطای مجوز در مناطق شمالی شهر با جمعیت کمتری را در خود جای داده سخت تر کند.

چگینی همچنین بر اصلاح سیاست ها و قوانین بالادستی تاکید و خاطرنشان کرد: مداخله شهرداری و دولت در بحث مسکن استیجاری باید موثر و کارآمد باشد در غیر این صورت باعث ناکارآمدی اقتصاد می شود.

وی با اشاره به سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیارد تومانی ایرانی ها در امر مسکن ترکیه گفت: این قوانین ناکارآمد است که به فرار سرمایه ها منجر می شود.

وی بخشی از مشکلات مسکن را ناشی از مشکلات کلان اقتصادی کشور دانست و گفت: سیاست های مسکن از ابتدای انقلاب تا کنون در برهه ای زمانی متفاوت تغییراتی داشته ولی در حال حاضر نیازمند سیاست هایی هستیم که هم افزایی نهادهای مختلف را در پی داشته باشد. قوانین شهرسازی مانع از رسیدن مسکن به مصرف کننده می شود.

همه سیاست ها به افزایش قیمت مسکن منجر شده است

همچنین فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در این جلسه با اشاره به تورم کنترل نشده بعد از انقلاب گفت: این شرایط به ما این اجازه را نمی دهد که در هیچ سطحی از جمله مسکن خروجی مناسبی داشته باشیم و تا کنون هر سیاستی که اتخاذ شده به افزایش قیمت مسکن منجر شده است.

پورحاجت امکان خانه دار شدن مستاجران در شهری مانند تهران با پس انداز را تقریبا صفر دانست و گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه قوانین شهرسازی است، این قوانین ضوابط و مقررات را طوری تنظیم نمی کند که مسکن به دست مصرف کننده برسد.

وی بر ضرورت بازنگری در قوانین شهرسازی تاکید کرد و گفت: ۴۵۰ هزار واحد خالی در تهران ماحصل همین تفکر است که مسکن برای افراد ساخته نشده؛ ساختمان متقاضی ندارد، واحدهای کوچک ۵۰ تا ۷۰ متری که نیاز کنونی جامعه است، ساخته نشده است.

وی همچنین استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، د ولتی و نهادهای عمومی برای ساخت مسکن استیجاری را ضروری  توصیف کرد.

۲۲۳۲۲۵