دسته: بازار

به گزارش خبرنگار مهر، بازار اجاره مسکن در روزهای اخیر که بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد، سیر صعودی در پیش گرفته و با توجه به اینکه متولی آن نیز مشخص نیست، امکان کنترل آن وجود ندارد. نتیجه اینکه به دلیل گرانی مسکن و ناتوانی دهک‌های یک تا هفت در خرید مسکن، این دهک‌ها بالاجبار باید به بازار اجاره بها هدایت شوند که این اتفاق سبب شده تا بر خلاف بازار خرید و فروش مسکن که دست بالا با خریدار است نه مالک، تعیین‌کننده اجاره‌بها، موجر باشد نه مستأجر.

گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار اجاره بهای مسکن در آذر ماه نیز اگرچه از افزایش ۲۸.۲ درصدی اجاره بها در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته (آذر ۹۷) حکایت دارد، اما می‌گوید این شاخص در مهر ماه امسال با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به مهر ماه سال گذشته در اوج قیمت‌ها بود اما از مهر ماه به بعد روند نزولی در پیش گرفت و کاهش حدوداً ۷ درصدی در آذر ماه نسبت به مهر ماه امسال در اجاره بها ثبت شده است.

مرکز آمار ایران نیز اخیراً متوسط اجاره بها در تابستان را اعلام کرد که بر اساس آن، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در سطح کشور ۱۳۵,۰۱۱ ریال با میانگین مساحت ۹۹ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل ۶.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۹ درصد افزایش داشته است.

نابسامانی بازار اجاره بها و افزایش ناگهانی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر سبب شده تا موجران به مستأجرانی که خواهان تمدید قرارداد اجاره هستند، پیشنهاد افزایش ودیعه مسکن یا اجاره بها را بدهند که با توجه به اینکه تصور اکثر مستأجران این است که پول ودیعه مسکن در تملک آنها باقی می‌ماند ولی پولی که بابت کرایه مسکن به موجر پرداخت می‌شود، از جیب مستأجر رفته است، لذا خواهان پرداخت ودیعه (پول پیش) بیشتر هستند تا اینکه اجاره بها افزایش یابد.

تقلای مستأجران برای انتخاب بهینه

این در حالی است که بسیاری از مشاوران املاک به خبرنگار مهر می‌گویند با توجه به اینکه مستأجران، امکان تأمین رقم ودیعه مسکن که از سوی موجر مطالبه می‌شود را ندارند، نهایتاً به دلیل نداشتن زمان کافی برای یافتن واحد مسکونی اجاره‌ای جدید، تن به افزایش کرایه ماهانه می‌دهند!

یکی از مشاوران املاک واقع در منطقه ۵ تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نابسامانی بازار اجاره بها گفت: به طور میانگین برخی موجران تا ۵۰ درصد خواهان افزایش اجاره بهای واحد مسکونی خود از مستأجران شده اند به عنوان مثال یک واحد مسکونی ۶۰ متری سال گذشته به رقم ۹۰ میلیون تومان رهن کامل داده شده بود که مالک این واحد از مستأجر خواست تا آن را به ۱۳۰ میلیون تومان رهن کامل یا ۸۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یک و نیم میلیون تومان – برای تمدید دوره زمانی یک ساله -، تغییر دهد.

یک مشاور املاک در منطقه ۳ نیز به خبرنگار مهر از افزایش بعضاً تا ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۸۰ متری در این منطقه در ۶ ماه اخیر خبر داد گفت: در حالی که در تیر ماه امسال قرارداد اجاره واحد مسکونی ۸۰ متری در منطقه ۳ تهران، ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۲.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه بود، در یک ماه گذشته موجران خواهان تغییر رقم ودیعه واحد مسکونی اجاره‌ای با همین مشخصات به دو برابر تا حدود ۲۰۰ میلیون تومان یا افزایش رقم اجاره ماهانه به بیش از ۴ میلیون تومان شده اند که سبب کوچ بخش مهمی از اقشار متوسط به بالا، از منطقه ۳ به مناطق ۲۲، ۵ یا ۸ شده است.

اگرچه این افزایش اجاره بها در مناطق جنوبی و مرکزی پایتخت کمتر از ۳۰ درصد است، اما با توجه به درآمد اقشار ساکن مناطق ۱۲ تا ۲۰ تهران، همین میزان افزایش نیز فشار سنگینی به خانوارها تحمیل می‌کند. به عنوان مثال یکی از ساکنان منطقه ۱۲ در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در پایان زمان قرارداد اجاره واحد مسکونی، موجر خواهان افزایش ۱۰ میلیون تومان ودیعه مسکن شده؛ در حالی که بنده با حقوق حداقلی مصوب وزارت کار، در حال گذران زندگی هستم و توان پرداخت بیشتر برای اجازه بها یا ودیعه را ندارم.

موجران؛ متقاضیان تازه وام‌ها ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی

نتیجه این فشارها سبب شده تا مستأجران در ماه‌های اخیر به سمت دریافت وام‌های بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان متمایل شده اند؛ این در حالی است که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ بسیاری از افرادی که خواهان خرید مسکن در تهران بودند، با دریافت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان به تکمیل آورده‌های نقدی خود برای خرید مسکن می‌پرداختند.

یک کارمند بانک در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأیید این موضوع گفت: در حال حاضر میزان تقاضای دریافت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی اقشار کارمند پس از یک دوره کاهش میزان تقاضا به دلیل گرانی ناگهانی مسکن، افزایش یافته است؛ چرا که در دو سه سال قبل متقاضیان اکثراً برای افزایش قدرت «خرید مسکن» از این وام‌ها استفاده می‌کردند اما در چند ماه اخیر وقتی از متقاضیان سوال می‌کنیم که برای چه هدفی این وام را می‌خواهند، اکثراً اعلام می‌کنند برای تأمین «ودیعه مسکن» مجبور به دریافت تسهیلات گران قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی هستند.

از سوی دیگر، این تسهیلات اگرچه با نرخ سودهای ظاهراً ۱۸ درصد اعطا می‌شود، اما به دلیل بلوکه شدن بخشی از این تسهیلات در حساب وام گیرنده تا زمان اتمام اقساط آن، عملاً به بیش از ۲۳ درصد افزایش می‌یابد؛ درنتیجه اقساطی که ماهانه از سوی وام گیرنده پرداخت می‌شود، می‌تواند حتی به رقم اجاره همان واحد مسکونی در هر ماه که قرار بود از سوی مستأجر به موجر پرداخت شود، نزدیک شود.

اقدامات سیاست گذار به داد مستأجران خواهد رسید؟

از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساماندهی بخش مسکن، تنها با راه اندازی طرح ملی مسکن و احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، به حوزه ساخت و ساز ورود کرده و حوزه اجاره مسکن را تقریباً به فراموشی سپرده است.

مهمترین اقدامی که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یک ماه اخیر برای بخش اجاره بها در نظر گرفته، ارائه درخواست تغییر تعدادی از بندهای آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به کمیسیون زیربنایی هیئت دولت به ریاست وزیر راه و شهرسازی است تا پس از تصویب در کمیسیون، به صحن هیئت دولت ارائه شود.

یکی از مهمترین تغییرات این آئین نامه، افزوده شدن امکان واگذاری اراضی دولتی به سازنده به صورت ۹۹ ساله برای احداث واحدهای مسکونی اجاره‌ای ویژه اقشار کم درآمد است.

این در حالی است که اگرچه مشکل اصلی بازار اجاره بها در شهرهای بزرگ است، اما بر اساس اعلام محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، دولت در کلانشهرها زمین ندارد تا به سازنده بدهد!

همچنین از دیگر بندهای مهم دیگری که به آئین نامه پیشنهادی قرار است در صورت تأیید کمیسیون زیربنایی دولت، افزوده شود، امکان واگذاری زمین دولتی برای ساخت واحدهای اجاره به شرط تملیک حداکثر ۵ ساله است.

گفتنی است در آئین نامه فعلی قانون ساماندهی مسکن، برای میزان اراضی دولتی قابل واگذاری به ساخت مسکن اجاره‌ای، سقف تعیین شده که در آئین نامه پیشنهادی این سقف برداشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: امروز ۱۶ دی ۹۸ یکی از حماسی‌ترین و باشکوه‌ترین رخدادهای انقلاب اسلامی بود. خیل عظیم مردم از همه گرایش‌ها و تمام کسانی که به کشورشان و اهداف انقلاب اسلامی ایران علاقمند هستند، برای تشییع و تجلیل از قهرمان ملی خود، سردار سرافراز مقاومت اسلامی، حاج قاسم عزیز به میدان آمدند.

وی افزود: خون شهید سلیمانی فصل جدیدی از عظمت و شکوه ملت ایران در سراسر کشور را ایجاد کرده و همبستگی عمیق ملی را موجب شده است.

به گفته همتی، این روزها و لحظات را قدر بدانیم و اتحادیه و همبستگی ملی ایجاد شده را برای پیشبرد آنچه که حاج قاسم نیز یک عمر برای آن تلاش کرد، حفظ و تقویت کنیم.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در همین مسیر و در این مرحله از جنگ اقتصادی دشمن، از هیچ تلاشی برای خنثی‌سازی فشار حداکثری آنها به مردم ایران و برای حفظ و تداوم ثبات در بازار ارز و پول و نیز سایر بازارها، فروگذار نخواهد کرد و قطعاً همچون ماههای گذشته با قدرت، تلاش کسانی که در آرزوی بی ثبات کردن بازارها هستند را ناکام خواهد گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز دوشنبه ۱۶ دی ۹۸ درصرافی‌های بانکی به ۱۳۳۳۰ تومان رسید.

همچنین قیمت هر اسکناس دلار آمریکا نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان کاهش داشته است.

در عین حال نرخ خرید هر اسکناس دلار در صرافی‌های بانکی ۱۳۲۳۰ تومان است.

از سوی دیگر، هر اسکناس یورو برای خرید ۱۴۷۳۰ تومان و برای فروش ۱۴۸۳۰ تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار آمریکا (اسکناس)، امروز یکشنبه ۱۵ دی ۹۸ در صرافی‌های بانکی با ۵۰ تومان کاهش نسبت به دیروز به ۱۳,۳۳۰ تومان رسید.

در عین حال، هر دلار آمریکا (اسکناس) برای خرید نیز ۱۳,۲۳۰ تومان است.

همچنین هر یورو (اسکناس) برای خرید در صرافی‌های بانکی ۱۴,۷۳۰ تومان و برای فروش ۱۴,۸۳۰ تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی ماه‌های فروردین تا آذر ماه امسال ۵۰ هزار و ۲۴۷ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به ۹ ماهه سال گذشته که ۱۰۰ هزار و ۹۵۷ فقره مبایعه‌نامه امضا شده بود، کاهش ۵۰.۲ درصدی داشته است.

همچنین در این مدت متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۱۲ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۶۰۰ تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۹ ماهه ۹۷) که این شاخص ۷ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان بود، افزایش ۷۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

ارزش ریالی مبایعه‌نامه بازار مسکن در بازه زمانی فروردین تا آذر ۹۸، معادل ۵۳ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بود این در حالی است که در مدت زمانی مشابه سال گذشته (فروردین تا آذر ۹۷) این شاخص به رقم ۶۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان رسیده بود که نشان دهنده کاهش ۱۵.۶ درصدی ارزش معاملات مسکن در ۹ ماهه امسال است.

در حالی که در ۸ ماهه ابتدایی سال گذشته (فروردین تا آبان ۹۷)، ۵۱ هزار و ۲۷۰ فقره پروانه ساختمانی صادر شده بود، در مدت مشابه سال جاری (فروردین تا آبان ۹۸) تنها ۴۲ هزار و ۲۷۱ فقره پروانه ساختمانی صادر شد که نشان از کاهش ۱۷.۶ درصدی صدور پروانه ساختمانی دارد.

پُرمعامله‌ترین ماه ۹ ماهه امسال و سال قبل در بخش مسکن، اردیبهشت ماه‌های ۹۷ و ۹۸ بود که در اردیبهشت ۹۸ کاهش ۳۶.۶ درصدی معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل رخ داده است. کم‌معامله‌ترین ماه بازار مسکن سال جاری نیز شهریور ماه با ۲ هزار و ۸۵۵ فقره معامله مسکن بود که کاهش ۷۲.۹ درصدی ثبت معاملات مسکن نسبت به شهریور سال قبل را به ثبت رسانده است.

گران‌ترین ماه ۹ ماهه امسال نیز تیرماه با میانگین متری ۱۳ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود که نسبت به تیر ماه ۹۷، رشد ۹۴.۹ درصدی داشته است. ارزان‌ترین ماه بازار مسکن امسال نیز تا کنون فروردین ماه با متوسط متری ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان بود که نسبت به فروردین ۹۷، با افزایش ۱۰۴.۴ درصدی روبه رو شد.

همچنین آخرین ماه پاییز امسال (پاییز ۹۸) که ارزش ریالی مبایعه‌نامه مسکن ۱۰ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان بود، توانست رکورد بیشترین میزان رشد ورود نقدینگی به بازار مسکن در سال جاری را به نام خود ثبت کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل (آذر ۹۷)، با افزایش ۸۲.۴ درصدی ارزش ریالی مبایعه‌نامه مواجه شد. در این ماه (آذر ۹۷) این شاخص (ارزش ریالی مبایعه‌نامه‌ها) بر روی رقم ۵ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان ایستاده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «یکشنبه ۱۵ دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۹۵۶ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۸۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۱۸۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۶۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۵۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۷۲ ریال، روپیه هند ۵۸۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۵۴۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۱۲۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۸۵۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۰۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار ۳۱۳ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۹۹۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۳۵ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۳۲ ریال، روبل روسیه ۶۷۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۱۹۸ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۱۴ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۳۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۶ ریال، کیات میانمار ۲۹ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۴۰۶ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۷۳ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۲۵ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۳۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۹ هزار و ۲۲۳ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۴۰ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۳۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۹۵۹ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۶۸۶ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۱۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزارو ۹۴۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۸۰ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۵ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص طرح اقدام ملی مسکن بیان کرد: با توجه به اینکه ثبت‌نام‌های مرحله اول تا ۳۰ آذر و اول دی‌ماه ادامه یافت، در فرصت ۴۵ روزه تلاش خواهیم کرد تا پالایش‌ها انجام و مرحله دوم ثبت‌نام‌های طرح اقدام ملی مسکن آغاز شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه در هنگام پالایش، واجدان شرایط شناسایی، ظرفیت‌های خالی مشخص و میزان حذف‌شدگان از طرح به دلیل نداشتن شروط اعلامی، تعیین و معرفی خواهند شد، گفت: نیمه بهمن ثبت‌نام شدگان نهایی مرحله اول شناسایی و معرفی می‌شوند. در عین‌حال با تأکیدی که وزیر راه و شهرسازی بر آغاز ثبت‌نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن داشته‌اند تلاش می‌شود تا به محض اتمام پالایش مرحله اول و اعلام نتایج به متقاضیان واجد شرایط، به اضافه ظرفیت‌های جدیدی که استان‌ها اعلام می‌کنند، ثبت‌نام مرحله دوم آغاز شود.

محمودزاده یادآور شد: در مرحله اول ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن ۱۰ هزار هکتار زمین تخصیص یافت که این میزان افزایش می‌یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص امضای تفاهم‌نامه با سایر وزارتخانه‌ها برای تولید مسکن، تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ها در شرایطی امضا و عملیاتی می‌شود که درخواست و امکانات سازمان، وزارتخانه و دستگاه درخواست‌کننده نیز ارائه شود.

درخواستی از سوی وزارت ارشاد برای مسکن خبرنگاران و هنرمندان ارائه نشده است

وی ادامه داد: در امضای تفاهم‌نامه تولید مسکن بین وزارت راه و شهرسازی با سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، امکانات دو وزارتخانه و دو مجموعه در تولید مسکن ملاک‌عمل قرار می‌گیرد. در واقع به این روش، ضمن تسهیل‌گری در روند تولید مسکن، افراد واجد شرایط و نیازمند به مسکن صاحب خانه خواهند شد.

این مقام‌مسئول در وزارت راه و شهرسازی در خصوص تفاهم‌نامه‌های وزارت راه و شهرسازی با وزارت ارشاد اعلام کرد: وزارت ارشاد تاکنون درخواست و تقاضایی را برای تولید مسکن جامع هدف خود (هنرمندان و خبرنگاران) ارائه نکرده است. اما در عین حال، وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده که این وزارتخانه آمادگی دارد تا برای هنرمندان و خبرنگاران این کار را با همکاری وزارت ارشاد انجام دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: با وزارت جهاد کشاورزی تفاهمات اولیه‌ای برای ساخت مسکن داشته‌ایم که کارهای آن در حال انجام است. وزارت جهاد کشاورزی اعلام آمادگی کرده و حاضر است تا امکانات در دسترس را برای اجرای این طرح (تولید مسکن) قرار دهد.

محمودزاده افزود: با وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز توافقات اولیه حاصل شده است، اما از آنجایی‌که بخشی از متقاضیان بین دو وزارت صمت و کار در خصوص مسکن کارگری مشترک هستند باید پالایش و ظرفیت‌های جدید از سوی دو وزارتخانه اعلام و نهایی شود تا بتوانیم تفاهم نامه با وزارت صنعت را در خصوص تولید مسکن به امضا برسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز ظرف دیروز و امروز با برخی نوسانات و تحولاتی همراه بود که دوباره، کورسوی امیدی را در دل دلالان و معامله‌گران فردایی مبنی بر جهش نرخ ارز روشن کرد. دلالان در معاملات فردایی تلاش کردند تا نرخ جهش‌گونه‌ای را به بازار تحمیل کرده و حتی در مقاطعی از روز نیز موفق شدند تا قیمت را تا مرز ۱۴۲۵۰ تومان هم بالا ببرند.

این تلاش معامله‌گران فردایی در غیاب صرافی‌های بانکی و حضور پرقدرت بازارساز در بازار حواله و اسکناس بود که توانست نرخ را دچار نوسان کند؛ اما امروز با گشایش رسمی صرافی‌ها در اولین روز هفته، سودای آنها نقش بر آب شده و هم اکنون با حضور پرقدرت بازارساز در بازار حواله و اسکناس، قیمت دلار در بازار تعدیل شده و روند نزولی به خود گرفته است.

در این میان برخی از سوداگران بازار ارز، بعد از انتشار خبر حمله تروریستی آمریکا در عراق که منجر به شهادت مظلومانه سپهبد حاج قاسم سلیمانی شد، تلاش کردند تا در غیاب تعطیلی بازار رسمی ارز ایران، نرخ را دچار نوسان شدید کنند؛ اما امروز حضور پرقدرت بازارساز، مجدد تمام تلاش آنها را نقش بر آب کرد.

بر اساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، هم اکنون بازار نسبت به روز گذشته تعدیل شده و نرخ در کانال ۱۳ هزار تومانی در خارج از صرافی‌های بانکی معامله می‌شود؛ این در حالی است که بنا به اعلام رسمی صرافی ملی، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا هم اکنون برای خرید ۱۳۳۸۰ تومان است و پیش بینی می‌شود که باز هم نرخ پایین تر بیاید.

در عین حال، مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در کانال شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در غروب پر غم شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، یک نکته ارزی قابل توجه است. با وجود افزایش نسبتا سریع دلار فردایی تا عصر، بعد از آن شاهد ثبات و بعد کاهش قیمت نسبی بودیم. این مساله علیرغم آن بود که عملا بانک مرکزی مداخله ای در بازار نداشت که این، فارغ از محدودیتهای روز جمعه برای مداخله از سوی بانک مرکزی بوده است.

وی ادامه داد: این که حدود افزایش به صورت درونزا محدود است تا حد زیادی نشان می دهد بازیگران بازار اطمینان دارند بانک مرکزی ابزار و قصد مداخله را دارد. همچنین به خوبی می دانند امکان اجرای معامله های سنگین برای مقابله با مداخلات بانک مرکزی عملا وجود ندارد.

شاکری ادامه داد: طی دو هفته گذشته دو اتفاق یکی رسانه ای و یکی کمتر رسانه ای شده در بازار ارز رخ داده که توانایی مقابله بازیگران با اراده بازارساز را شدیدا تحت تاثیر قرار داده که اول، محدود شدن کل مبلغ قابل انتقال غیر حضوری به ۱۰۰ میلیون و دوم، و مهمتر و ناشنیده تر، افزایش شدید شیب پوزهای بسته شده خارج از کشور بوده که این دو موضوع مهم عملا توان بازیگران برای بستن سمت ریالی معاملات اعم از امروزی و فردایی را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: عملا حدود  و شیب افزایش به دلایل فوق از کنترل خارج نمی شود. افزایش امروز هم علیرغم شدت افزایش ریسکهای سیاسی در غیبت مطلق مداخله بانک مرکزی رخ داده و کسی نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند؛ ولی بنظر می رسد در بسیاری از سناریوها نگرانی از کنترل خارج شدن نرخ ارز فعلا بعنوان یک محدودیت مطرح نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناظر بازار فرابورس در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته «چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۹۸» با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد: با توجه به مصوبه ۲۸ مهر ماه ۹۴ شورای پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعمال می‌شود.

بر اساس این گزارش، محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در تمامی نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت ۴ ماه است و محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط چهار ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس باقی مانده، اعمال نمی‌شود.

به همین دلیل در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی «تسه ۹۶۱۰، تسه ۹۶۱۱ و تسه ۹۶۱۲ و تسه ۹۷۰۱» مشمول محدودیت مذکور نیست.

همچنین در خصوص اوراق گواهی صادره بانک عامل حوزه مسکن، محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر ۱۶۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی است و متقاضیان خرید باید محدودیت‌های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند و تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می‌تواند منجر به ابطال تمامی معاملات و حذف سفارش‌های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات شود.

افزون بر این، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است. متقاضیان برای اطلاع از سایر جزئیات می‌توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس به نشانی www.ifb.ir مراجعه کنند.

جزییات معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی

از سوی دیگر، در بخش دوم اطلاعیه مدیر عملیات بازار فرابورس در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی آمده که اعتبار تمامی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی «تملی» برای نقل و انتقال «خرید و فروش» در بازار فرابورس از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت دو سال تقویمی است.

در همین حال، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره برای اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است و محدودیت حجمی هر سفارش خرید «حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش» برای نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد ۲۴۰ ورقه تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، امیدعلی پارسا در نامه‌ای، نحوه و میزان مالیات انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی را برای اجرا ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات ارزش افزوده، مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکرشده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می‌گیرد، به شرح زیر ارسال می‌شود:

۱- بهای فروش، مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقالات خودروهای تولید داخل

۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، مبنای محاسبه نقل و انقال خوردهای وارداتی

۳- بهای فروش، مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل

۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۹۹ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۲۰ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می‌شود.

الف) با توجه به تبصره یک ماده اصلاحی قانون ثبت، مبنای وصول حق ثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق ثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بنکر و میکسر بر روی آن‌ها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن از ردیف‌های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون ذکر شده، قیمت فروش انواع خودروهای تولید با مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد، بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می‌شوند، توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان اعلام می‌شود.

همچنین از آنجایی که ارزش و مدل سال اعلام شده در جدول ۳ و ۴ مربوط به مالیات و عوارض شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین مطابق ارزش مندرج در جدول یک و ۲ مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو بوده، مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودروهایی که مدل سال آن‌ها در جدول یک و ۳ فاقد ارزش بوده، مراتب از دفتر مذکور استعلام شود.

برای مشاهده متن کامل، به اینجا مراجعه کنید.