دسته: تهران

اعتمادآنلاین| «جان بولتون» مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در مقاله‌ای در روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» به دولت آمریکا درباره به خطر انداختن حق وتو برای بازگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی ایران هشدار داد.

وی در این مقاله نوشت که سازوکار بازگشت تحریم‌های ایران ارزش خطر نداشته و می‌تواند حق وتوی شورای امنیت سازمان ملل را که در راستای منافع آمریکا در سازمان ملل است، تضعیف کند.

بولتون در این مقاله مدعی شد که توافق شماره ۲ با ایران ممکن است در دولت بایدن یا حتی در دوره دوم ترامپ حاصل شود و ترامپ قاطعانه پیش بینی کرده که طی چهار هفته می‌تواند به یک توافق با ایران برسد.

نماینده آمریکا در سازمان ملل در دوره بوش در ادامه این مقاله نوشت که توافق هسته‌ای با ایران که در سال ۲۰۱۵ حاصل شد اشتباهات سنگین زیادی داشته که پایان تحریم تسلیحاتی ایران در سال ۲۰۲۰ یکی از این اشتباهات بوده است.

بولتون نوشت: «هیچ دلیلی جز اشتیاق اوباما برای دستیابی به یک توافق نمی‌تواند چنین امتیازدهی را توجیه کند. روز جمعه نیز دولت ترامپ تلاش کرد تا تحریم شورای امنیت را تمدید کند اما به طور ویرانگری شکست خورد. رای‌ها ۲-۲ با ۱۱ رای ممتنع بود. روسیه و چین رای منفی دادند. تایید این قطعنامه نیازمند ۹ رای مثبت بدون هیچگونه رای وتو بوده است.»

مشاور سابق امنیت ملی آمریکا نوشت: «دولت تهدید کرد در صورتی که تمدید شکست بخورد، مکانیزم بازگشت تحریم‌ها برای بازگرداندن تمامی تحریم‌های تعلیق شده را رقم خواهد زد.»

بولتون در ادامه به پاراگراف یازدهم قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرد که دولت ترامپ قصد دارد با استناد به این پاراگراف تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند.

وی در ادامه نوشت: «حامیان توافق استدلال کرده‌اند که واشنگتن از توافق خارج شده و نمی‌تواند از این بندر برای بازگرداندن تحریم‌ها استفاده کند. آنها حق دارند. این خیلی زرنگ بازی است که ما بگوییم برای هدفی که ما می‌خواهیم به عنوان عضوی از توافق به شمار می‌آییم اما برای چیزهای دیگر،‌ ما عضو آن نیستیم. این به تنهایی دلیل کافی است که نتوان روند بازگشت تحریم‌ها را کلید زد.»

بولتون در ادامه هشدار داد که تلاش دولت ترامپ برای بازگرداندن تحریم‌ها به کمک سازوکار مذکور باعث تضعیف حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل می‌شود و این آسیب دائمی خواهد بود.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا بامداد یکشنبه مدعی شد که هفته آینده برای فعال کردن مکانیسم احیای تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران، تلاش می‌کنند.

منبع: فارس

اعتمادآنلاین| به صورت خلاصه این طرح یعنی: د

*در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد می‌توانند اعتبار خود را به افراد دیگر واگذار نمایند و یا در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به شرکت ملی پخش واگذار و معادل ریالی آن (مطابق نرخ متوسط ماهانه بنزین آزاد) به کارت‌‌های بانکی واریز خواهد شد.

*دولت باید برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی در سه ماه اول سال سهمیه مکلفی متناسب به پیمایش آنها اختصاص دهد. در این سه ماه، خودروهای خدمات عمومی باید با استفاده از تسهیلات نسبت به دوگانه‌سوز کردن خودروی خود اقدام نمایند. بعد از این تاریخ سهمیه خودروهای عمومی حذف خواهد شد.

متن طرح مجلس برای سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار به شرح زیر است:

تذکر: اعلام وصول این طرح در اجرای ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹.۳.۲۵ پس از اخذ نظر معاونت قوانین و در صورت عدم مغایرت آن با مواد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر خواهد بود.

بسمه تعالی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضا ۳۶ نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی):

یکی از مشکلات اساسی که در حال حاضر در سطح کشور مشاهده می‌شود بحث مصرف بنزین است که حدود (۹۰) میلیون لیتر در روز می‌باشد که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند در سال ۱۴۰۸ این عدد به (۲۵۰) میلیون لیتر در روز خواهد رسید که باید روزانه بیش از (۱۵۰) میلیون لیتر بنزین وارد نمود و در حال حاضر نیز اختصاص سهمیه‌بندی بنزین به خودرو برخلاف عدالت می‌باشد زیرا حداقل لیتری (۴۰) هزار ریال یارانه پرداخت می‌شود که این برخلاف عدالت است در این طرح سعی شده است هم موضوع صرفه‌جویی و هم پرداخت یارانه براساس عدالت و هم سهم استفاده هر ایرانی از بنزین در نظر گرفته شود و طرح آثار تورمی مخصوص  در دهک‌های پایین نداشته باشد و حتی ضریب جینی این دهک‌ها را بهبود بخشد. بنابراین طرح حاضر برای این موضوع به صورت یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود:

موضوع طرح

سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار

ماده واحده

دولت مؤظف است به هر ایرانی دارای کد ملی به جز ساکنین خارج کشور معادل ۳۰ لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷ برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت ملی یا بانکی سرپرست خانوار اختصاص دهد.

تبصره ۱

قیمت بنزین خارج از این سهمیه بر مبنای نود درصد (۹۰%) قیمت فوب خلیج فارس (با نرخ تسعیر سامانه نیما) محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲

در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد می‌توانند اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاه‌های شتاب (atm) به افراد دیگر واگذار نمایند و در غیر این صورت  در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش واگذار و معادل ریالی آن (مطابق نرخ متوسط ماهانه بنزین آزاد – قیمت پایه بنزین) در کارت‌‌های بانکی واریز و قابل برداشت خواهد شد.

تبصره ۳

دولت مؤظف است برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی مانند، تاکسی‌ها (اعم سنتی و اینترنتی)، و انتها و آمبلوانس‌ در سه ماه اول سال سهمیه مکلفی متناسب به پیمایش آنها اختصاص دهد.

در فاصله زمانی این سه ماه، خودروهای خدمات عمومی باید با استفاده از تسهیلات بند (۶) این تبصره نسبت به دوگانه‌سوز کردن خودروی خود اقدام نمایند. بعد از این تاریخ سهمیه خودروهای عمومی حذف خواهد شد.

تبصره ۴

مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولید شده در داخل و بنزین صادراتی در بودجه سنواتی پیش‌بینی و صرفاً جهت کمک به حمل‌ونقل عمومی، دوگانه‌سوز کردن خودروها و اشتغال اختصاص می‌یابد. عملکرد این بند هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی و مردم ارائه می‌شود.

تبصره ۵

بیست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود چهار درصد (۴%) با اولویت وانت‌بارها و تاکسی‌ها (اعم از اینترنتی و سنتی) به مالکان خودروهایی که طی سال ۱۳۹۸، خودروی خود را دوگانه‌سوز نمایند، اختصاص می‌یابد. تسهیلات پرداختی بابت دوگانه سوز کردن خودروهای صرفاً با هر بار سوختگیری در جایگاه cng مستهلک شده و در صورت عدم استفاده از cng، سود تسهیلات ارائه شده با حداکثر سود شبکه بانکی محاسبه خواهد شد.

تبصره ۶

ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود چهار درصد (۴%) باری خریداران خودروهای پایه‌گاز سو و دوگانه سوز با ظرفیت باک بنزین محدود (کمتر از ۱۵ لیتر) از خودروسازی‌های داخلی اختصاص می‌یابد.

تبصره ۷

ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود چهار درصد (۴%) برای احداث، تجهیز، ایمن‌سازی و به‌روزرسانی جایگاه‌های سوخت cng اختصاص می‌یابد.

تبصره ۸

شصت درصد (۶۰%) از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود چهار درصد (۴%) به شهرداری‌ها بابت خرید اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی کم مصرف (با اولویت برقی و گازسوز) و توسعه ناوگان مترو و اشتغال اختصاص می‌یابد.

تبصره ۹

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که میزان تولید خودروهای داخلی با موتور پایه cng توسط تولیدکنندگان داخلی در طول سال ۱۳۹۸، سی و پنج درصد (۳۵%) باشد.

تبصره ۱۰

افزایش قیمت هزینه حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری ناشی از افزایش حامل‌های انرژی در راستای اجرای این حکم توسط دولت، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای فرادستی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱۱

تعیین نرخ نفت سفید و گازوئیل (نفت کوره) و cng و lpg به عهده دولت می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه مؤظف است گزارش عملکرد این قانون را هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: – طرح تقدیمی در صورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی می‌افزاید و این علاوه بر مغایرت با سیاست‌های تقنینی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹.۳.۲۵، منجر به تورم قوانین می‌گردد. مناسب است این طرح در قالب الحاق موادی به «قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶.۹.۱۸» یا «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۱۵»‌تنظیم و ارائه گردد. – طرح تقدیمی دارای موضوعات متعدد بوده و تقدیم آن در قالب ماده واحده و یازده تبصره مغایر با اصول آیین‌ نگارش متون قانونی و ماده (۱۳۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. لذا پیشنهاد می‌شود طرح حاضر در قالب مواد متعدد تنظیم شود. – تبصره علی‌الاصول مبین استثنائات از حکم اصلی ماده است، در حالیکه در این طرح مواردی که ذیل ماده واحده به عنوان تبصره آمده استثناء بر حکم آن نیست و باید در قالب مواد مستقل آورده شود. – عبارت «به قیمت سال ۱۳۹۷» در ماده واحده مغایر با تصمیم شورای هماهنگی سران قوا است . – عبارت «برای حمایت از» در تبصره ۳ حذف و حربه «به» جایگزین آن شود. همچنین با توجه به نبود هرگونه بندی در این تبصره عبارت «بند (۶) این تبصره» دارای ایراد است. به نظر می‌رسد منظور «تبصره ۶ این ماده واحده» است. – تبصره‌های ۵ تا ۸ دارای موضوع مشترکند و باید با یکدیگر تجمیع و به صورت ماده‌ای مستقل ارائه شوند. – بازه زمانی درج شده در تبصره‌های ۵ و ۹ منقضی شده ا ست. – استفاده از عبارت‌های و در تبصره‌های ۵،۷، ۹ و ۱۱ مغایر اصل قانون اساسی است.

ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

سوابق قانونی و دلایل ضرورت قانونگذاری:

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

بخش طرح / لایحه: سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار

۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی — منقح ۱۳۹۶.۱۰.۲۵

توضیحات: ۱- با توجه به اینکه در بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵.۳.۱ و اصلاحات بعدی آن تعیین نرخ کرایه وسایل نقلیه درون‌شهری با شورای اسلامی شهر می‌باشد. لذا تبصره ۱۰ طرح مغایر بند مذکور می‌باشد. ۱- عبارت بند ۶ این تبصره در تبصره ۳ ماده واحده وجود خارجی ندارد که پیشنهاد می‌گردد صلاح گردد.  ۲- با توجه به اینکه در بند الف ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه موارد مصرف ناشی از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی مشخص شده است. لذا طرح آز آن جهت که موارد دیگری را اضافه نموده است مغایر با بند مذکور می‌باشد. ۳- پیشنهاد می‌گردد طرح مذکور در قالب یک ماده الحاقی به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶.۹.۱۸ یا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۱۵ تهیه و برای تصویب ارائه گردد. ۴- عبارت به قیمت سال ۱۳۹۷ در ماده واحده مغایر با تصمیم شورای هماهنگی سران قوا است.

قانونگذاری در این مورد این بخش : لازم است

ماده ۱

ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:

الف – قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع  و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

ب – میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و حداکثر معادل متوسط قیمت‌ گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

ج – میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

منبع: فارس

فروش اوراق سلف نفتی متوقف شد

 

اعتمادآنلاین| حمیدرضا حاجی‌بابایی اعلام کرد که فروش اوراق سلف نفتی متوقف شد.

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اعلام خبر تشکیل جلسه این کمیسیون با حضور وزیر نفت گفت: دستور اصلی این جلسه بررسی فروش نفت سلف از امروز (یکشنبه ۲۶ مردادماه) بود.

وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه از ابتدا با این موضوع به شدت مخالف بود، و روز گذشته به وزیر محترم نفت و اقتصاد و دارایی اعلام شد که باید متوقف شود؛ در جلسه غیرعلنی هم دلائل غیرقانونی بودن آن بیان شد و در این جلسه نیز نمایندگان مخالفت شدید خود را اعلام کردند.

حاجی بابایی تاکید کرد: با این رویکرد فروش اوراق سلف نفتی تا بررسی و ارائه اسناد و مبانی قانونی آن متوقف شد و کمیسیون روز سه‌شنبه ساعت ۸ صبح با حضور مسئولین دولتی و نظارتی تشکیل جلسه خواهد داد.

وی گفت: براساس قانون بودجه ۱۳۹۹ دولت نمی تواند، نفت را به صورت سلف به فروش برساند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، تاکید کرد: اعلام فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت از سوی دولت مغایر با قوانین است.

منبع: فارس

بانک‌ها حق ندارند سودهای برخلاف تعرفه بانک مرکزی طلب کنند

 

اعتمادآنلاین| حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رأی وحدت رویه دیوان‌ عالی کشور مبنی بر اینکه بانک‌ها حق ندارند سودهای بر خلاف تعرفه بانک مرکزی طلب کنند، گفت: باید بر اجرای رأی دیوان عالی کشور نظارت کنیم و این موضوع گشایشی در کار واحدهای تولیدی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در جمع بازرسان کل مرکز و استان‌های این سازمان، گفت: ممکن است برخی از تولیدکنندگان برای شکایت یا پیگیری امور مراجعه نکنند، لذا بازرسان با متولیات دستگاه‌های اجرایی در واحدهای تولیدی حضور یابند و پای درددل آن‌ها بنشینند و به طور جدی پیگیر رفع مشکلات‌شان باشند.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد از برنامه‌‎‌های بازرسی در سال جاری مختص حمایت از تولید است، گفت: تمامی بازرسی‌های امور و استان‌ها مکلفند خریدهای دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنند تا هیچ کالای خارجی دارای مشابه داخلی خریداری نشود.

درویشیان با اشاره به اثرات مخرب قاچاق کالا بر تولید ملی، اظهار کرد: پیگیری مبارزه با قاچاق کالا به خصوص در استان‌های مرزی و گمرکات کشور و ارزیابی کالاهای قاچاق باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر جلوگیری از واردات بی‌رویه تاکید کرد و گفت: گاهی واردات یک کالا قاچاق نیست، اما واردات آن ضرورتی ندارد و یا از سوی دیگر تصمیمات خلق‌الساعه برخی مدیران، بازارهای صادراتی را از بین می‌برد و باعث می‌شوند کشورهای دیگر جای محصول صادراتی ما را بگیرند.

درویشیان درخصوص کیفیت کالاهای تولید داخل نیز اظهار کرد: اگرچه از تولید داخلی حمایت می‌کنیم، اما این موضوع نباید ما را از اهمیت افزایش کیفیت کالاهای داخلی غافل کند و باید کیفیت این کالاها روزبه‌روز بهتر شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رأی وحدت رویه دیوان‌ عالی کشور درخصوص سودهای بانکی اضافی گفت: بانک‌ها حق ندارند سودهای بر خلاف تعرفه بانک مرکزی طلب کنند و باید بر اجرای رأی دیوانعالی کشور نظارت کنیم و این موضوع گشایشی در کار واحدهای تولیدی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین درویشیان با بیان اینکه باید بر نحوه ارائه تسهیلات بانکی نیز نظارت صورت بگیرد، اظهار داشت: برخی افراد با چک و یا سفته تسهیلات میلیاردی گرفته، اما برخی واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات باید از هفت‌خوان بگذرد، لذا باید بر این روند نظارت کرد تا در مسیر ارائه تسهیلات سخت‌گیری بیش از حدود قانونی صورت نگیرد و تولیدکنندگان بدون کارشکنی با روال عادی بتوانند وام دریافت کنند.

وی ادامه داد: ما در کنار بررسی عملکرد دستگاه‌هایی که در حمایت از تولید کوتاهی می‌کنند و یا سرعت لازم را در انجام مسئولیت ندارند، باید دستگاه‌هایی که عملکرد خوبی در این زمینه دارند معرفی کرده و تشویق کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر نظارت بر اعطای مجوزهای مورد نیاز واحدهای تولیدی و کارآفرینان، تصریح کرد: متاسفانه برخی دستگاه‌های متولی یا آنقدر سخت‌گیری می‌کنند و یا به حدی کند عمل می‌کنند که تولیدکننده و کارآفرین را به سوی پیدا کردن مسیر غیرقانونی سوق می‌دهند.

وی یکی از موانع حمایت از تولید ملی را برخی قوانین، مقررات و فرآیندهای ناکارآمد عنوان کرد و گفت: بنا داریم اولین بسته از این قوانین ناکارآمد را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم تا این موارد اصلاح شود.

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین| رییس کل بانک مرکزی به ۷ محور اصلاح نظام بانکی اشاره کرده است که اگرچه نسبت به دوره‌های قبل و فعالیت موسسات غیرمجاز، تغییراتی ایجاد کرده اما همچنان فاصله قابل توجهی را بین وضعیت بانک‌ها و بازار پول ایران با بانکداری بین‌المللی واستانداردهایی که اکنون در اقتصاد جهان رعایت می‌شود را نشان می‌دهد.

رییس کل بانک مرکزی به ۷ محور اصلاح نظام بانکی اشاره کرده است که اگرچه نسبت به دوره‌های قبل و فعالیت موسسات غیرمجاز، تغییراتی ایجاد کرده اما همچنان فاصله قابل توجهی را بین وضعیت بانک‌ها و بازار پول ایران با بانکداری بین‌المللی واستانداردهایی که اکنون در اقتصاد جهان رعایت می‌شود را نشان می‌دهد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران موضوعی که باید درکنار بهبود استانداردهای نظام بانکی کشور رعایت شود، توجه به رابطه متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، حفظ ارزش پول، رشد اقتصادی، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود تسهیلات، رشد نقدینگی و پایه پولی است که به نظرمی رسد به دلایل مختلف ازجمله وابستگی سیاست‌های پولی به سیاست‌های مالی دولت، دچار عدم تناسب‌های ساختاری است. زیرا در اقتصاد امروز جهان بر این نکته تاکید می‌شود که نرخ بهره یا سود بانکی، رابطه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی با تورم و سطح عمومی قیمت‌ها و ارزش پول را تنظیم می‌کند. این درحالی است که در اقتصاد ایران، نرخ سود عملا نقش عمده‌ای در کاهش بیکاری و تورم ندارد و در دوره‌های مختلف سه دهه اخیر، نرخ سود یا با هدف ایجاد رشد و رونق و ایجاد کار کاهش زیادی داشته و عملا باعث تزریق شدید نقدینگی و تورم شده است یا از ترس ایجاد تورم و سیل نقدینگی در بازار ارز و طلا و دارایی‌های مختلف، افزایش زیادی داشته و عملا هزینه سنگینی روی دست بانک‌ها گذاشته، اما کمکی به کنترل تورم و حفظ ارزش پول نکرده است.

زیرا بانک‌ها عملا متاثر از سیاست‌های مالی دولت، به تزریق دایمی پول و تسهیلات بانکی به اقتصاد مشغول بوده‌اند و به همین دلیل، نقدینگی دایم رشد کرده است و عامل کاهش ارزش پول ملی بوده و تورم را بیشتر کرده است. نگاهی به ترکیب تسهیلات دهی بانک‌ها نشان می‌دهد که حتی با وجود رشد ۵۰ درصدی کل تسهیلات بانک‌ها در سه ماه نخست سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، همچنان سرمایه در گردش سهم عمده‌ای از این تسهیلات داشته است و سهم ایجاد و توسعه و سهم خرید کالا و مسکن تقریبا ثابت بوده و تغییر زیادی نداشته است. در حالی که انتظار می‌رود که وقتی تسهیلات ۵۰ درصد رشد می‌کند حداقل بخش مرتبط به ایجاد تقاضا در شرایط کنونی که رشد منفی اقتصادی داریم، افزایش داشته باشد و سهم وام مسکن و وام خرید کالا رشد بالا داشته باشد تا عامل رشد تقاضا در اقتصاد باشد و به قدرت خرید مردم کمک کند و در سال جهش تولید، به رشد تولید کمک کند.

تقریبا در ۱۰ سال اخیر، سهم سرمایه در گردش و سایر اهداف دریافت وام، ثابت بوده و به هر میزان که وام‌ها رشد کرده، سهم آنها ثابت بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که واحدهای اقتصادی متاثر از وضعیت اقتصاد، پایین بودن بهره وری و کارایی، برای سر پاماندن و ادامه حیات خود، بدهی‌های قبلی خود را امهال کرده و با رشدی معادل نرخ تورم و بیش از آن وام بیشتر دریافت کرده‌اند و این موضوع عملا به سرمایه‌گذاری‌های جدید و رشد اقتصادی منجر نشده است. به عبارت دیگر، با چنین وضعیتی هر چه میزان سود بانکی کاهش یابد و افزایش یابد عملا کمکی به اقتصاد و رشد و رکود نمی‌کند و افزایش نرخ سود، تنها میزان هزینه واحدهای اقتصادی برای پرداخت سود وام و هزینه بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده را افزایش می‌دهد.

رشد اقتصادی نیز در ده سال اخیر عملا منفی بوده و در سال‌هایی که مثبت بوده متاثر از فروش نفت بوده است و لذا نظام بانکی عملا نمی‌تواند در شرایط کارایی و بهره وری پایین کمکی به اقتصاد کند و هر گونه تغییر نرخ سود نیز کمکی به کاهش زیاد تورم نکرده است.

از سوی دیگر، در بازار ارز نیز سیاست‌های ارزی متاثر از فراوانی یا کمبود ارز، عرضه صادرکنندگان، و میزان تقاضای واردات بوده و در دوره‌ای با ثبات نرخ همراه شده و در دوره‌هایی با پریدن فنر نرخ ارز، قیمت‌ها افزایش یافته است. در نتیجه سیاست ارزی نیز از یک برنامه افزایش تدریجی قیمت دلار متناسب با تورم برخوردار نبوده است.

 نظیر چنین ناکارآمدی که عمدتا حاصل از فضای کلان اقتصاد و کسب وکار است موجب شده که اصلاح نظام بانکی نیز با تاخیر انجام شود و در عین حال بانک‌های ایران از استانداردهای بین‌المللی فاصله دارند و در نتیجه عملا بانک‌ها به ماشین خلق نقدینگی و تورم تبدیل شده‌اند و هر گونه عدم کارایی و بهره وری پایین اقتصاد را با تزریق پول پوشش می‌دهند.

بر این اساس، بانک‌های ایران حداقل باید به تمرین شرایط رقابتی اقدام کنند تا کارایی نظام بانکی تقویت شود و حداقل از نظر درآمد و هزینه و سودآوری بانک‌ها بتوانند در بالای نقطه سربه سر درآمد هزینه باشند. ازجمله بانک‌هایی که دارای زیان انباشته هستند و نرخ جذب پول آنها بالاتر از سایر بانک‌های دولتی است، بتوانند نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را با رعایت مصالح خود انتخاب کنند و در کریدور نرخ سود بانک مرکزی بالاتر از نرخ میانگین سایر بانک‌ها قرار گیرند. به عنوان مثال اگر اکنون نرخ سود سپرده‌ها برای همه بانک‌ها ۱۶ درصد است و نرخ تسهیلات مثلا ۱۸ درصد است به بانک‌های خصوصی و زیان ده که نرخ پول بیشتری پرداخت می‌کنند اجازه داده شود که نرخ بالاتری برای تسهیلات دریافت کنند یا نرخ سود حداکثری ۱۶ درصدی برای بانک‌های خصوصی و زیان‌ده باشد وبرای بانک‌های دولتی که نرخ جذب پول کمتری دارند نرخ سود کمتر از این رقم تعیین شود.

از سوی دیگر، در شرایط کنونی اقتصاد که بورس اقبال گسترده‌ای از سوی مردم دارد، باید شرایطی ایجاد شود که بانک‌ها کفایت سرمایه خود را به بالای ۸ و تا ۱۴ درصد افزایش دهند. به خصوص بانک‌های زیان ده اکنون نیاز به منابع جدید دارند و این منابع و افزایش سرمایه به آنها کمک خواهد کرد که ضمن ایجاد کفایت سرمایه بالاتر، از زیاندهی خارج شوند.

در مجموع باید گفت که بانک مرکزی باید متناسب با وضعیت بانک‌های ایران، بانک‌های سود ده وزیان ده، به اصلاح نظام بانکی بپردازد و علاوه بر تغییرات شکلی مانند منحل کردن یا ادغام کردن یا صورت‌های مالی جدید، باید اقداماتی متناسب با محتوا واثرگذاری و کارایی بانک‌ها انجام شود و بانک‌ها به چند دسته تقسیم شده و متناسب با شرایط آنها اقداماتی مانند افزایش سرمایه در دستور کار قرار گیرد.

منبع: روزنامه تعادل

اعتمادآنلاین| سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران گفت: گروهی از مخالفان برگزاری عزاداری محرم در شرایط کرونا افرادی هستند که انسان به وضوح لمس می کند که مخالفت اینها از روی عناد است، یعنی حتی در زمانی که کرونا هم نبود اینها با این مجالس روی خوشی نداشتند.

سید احمد خاتمی گفت: منصفانه می خواهم بگویم کسانی که منتقد هستند و می گویند نباید مجالس عزاداری برپا شود هر چند با رعایت پروتکل ها، اینها بر دو گروه هستند. یک گروه شان کسانی هستند که مغرض نیستند و معتقدند رعایت نمی شود؛ می گویند اگر رعایت بشود عیبی ندارد، ولی چون در عمل چنین امری اتفاق نمی افتد بنابراین برپا نشود.

او افزود: حساب اینها را باید جدا کنیم، همه را به یک چوب نرانیم، عزیزی، تحلیلگری به این مطلب رسیده ما باید او را قانع کنیم که می شود هم مجالس را برپا کرد و هم مجالس را به گونه ای برپا کرد که آسیبی پیش نیاید.

او ادامه داد: اما گروه دیگری هستند که انسان به وضوح لمس می کند که مخالفت اینها از روی عناد است، یعنی حتی در زمانی که کرونا هم نبود اینها با این مجالس روی خوشی نداشتند حالا بهانه ای هم پیدا کرده اند که آنچه در دل دارند ابراز کنند. «قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ» من به این مغرضان می گویم نه به آنهایی که دلسوزانه انتقاد می کنند که شما راه به جایی نخواهید برد؛ قدرت مندتر از شما که رضا خان قلدر بود با خشونت می خواست جلوی عزاداری ابی عبدالله الحسین(ع) را بگیرد و نتوانست.

خاتمی ادامه داد: عزاداری بر سالار شهیدان یک هنجار نهادینه شده در بین ملت ما است، نه تنها شیعه، اهل سنت هم برای سالار شهیدان عزاداری می کنند و نه تنها مسلمانان بلکه اقلیت ها هم برای سالار شهیدان برنامه عزاداری دارند. من به این جماعت که مغرضانه با مجالس عزاداری برخورد می کنند می گویم که این روش و منشی که شما دارید، در بین ملت ایران جواب نداده و نمی دهد.

او افزود: همین جا آفرین می گویم بر ستاد ملی مبارزه با کرونا که روانشناسی ملت را خوب شناخته اند، که مجالس عزاداری اباعبدالله(ع) به جان مردم وابسته است، پروتکل و برنامه ریزی کرده اند و با رعایت این دستورالعمل ها و پروتکل ها باید مجالس و محافل عزاداری برگزار شود.

منبع: رسا

تفحص از سازمان برنامه و بودجه در مجلس کلید خورد

 

اعتمادآنلاین| احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح تحقیق و تفحص از نحوه تنظیم، تخصیص و توزیع بودجه سالانه و اعتبارات عمرانی در سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۹۳ تاکنون در ۵ محور در مجلس کلید خورد.

وی افزود: این تحقیق و تفحص با هدف رفع ابهاماتی است که در تخصیص و توزیع بودجه و اعتبارات سالیانه وجود دارد.

متن کامل طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر است:

همان گونه که نمایندگان محترم مستحضرند سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی تهیه، تنظیم، تخصیص و توزیع اعتبارات و بودجه سالانه کشور است که بودجه سالانه توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد.

در سال‌های اخیر و در دوران مدیریت آقای نوبخت بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و سازمان برنامه و بودجه فعلی ابهامات فراوانی در فرایندهای تنظیم، تخصیص و توزیع اعتبارات و بودجه کشور هم در دستگاه‌های مختلف و هم در استان‌ها مشاهده می‌شود که ضرورت دارد تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان در دستورکار قرار گیرد، لذا طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق از سال ۹۳ تاکنون با محورهای ذیل ارائه می‌گردد:

 بررسی و تحقیق و تفحص از نحوه تهیه، تنظیم، تخصیص و توزیع بودجه سالانه و اعتبارات عمرانی در سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق

 بررسی نحوه تحصیل و توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها

بررسی چگونگی تخصیص اسناد خزانه به پیمانکاران

 عدم تشکیل جلسات کمیته تخصیص سازمان برنامه و بودجه

 بررسی وضعیت امور استخدامی و نحوه مدیریت سرمایه انسانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق

منبع: فارس

آیا تبعید کنشگران سیاسی و اجتماعی تاثیر گذشته را دارد؟

 

 

اعتمادآنلاین| محمد توسلی، دبیرکل نضهت آزادی و از مبارزان انقلابی در یادداشتی نوشت: اخیرا اسامی شهرهایی که به مثابه تبعیدگاه برای اعمال مجازات در نظر گرفته شده، در نامه وزیر کشور به رییس قوه قضاییه منتشر شد. این خبر موجب شد بار دیگر مجازات تبعید زندانیان سیاسی توجه بسیاری از صاحب‌نظران را به خود جلب کند. مجازاتی که از دوره پیش از انقلاب برای کنشگران سیاسی و مدنی و اجتماعی تجربه شده است. در همین راستا پیش از انقلاب جمعیتی برای رسیدگی به امور تبعیدی‌ها و زندانی‌ها و خانواده‌های‌شان تاسیس شد. از وظایف مهم «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» که در سال ۱۳۵۶ به حضور جمعی از فعالان ملی و اسلامی همزمان با باز شدن فضای سیاسی کشور با مدیریت اشخاصی ازجمله مهندس مهدی بازرگان تشکیل شد، پرداختن و رسیدگی کردن به مشکلات و مسائل تبعیدی‌ها، بازداشتی‌ها و زندانی‌های پیش از انقلاب در سراسر ایران بود. پیامد اقدامات این جمعیت کاهش هزینه مبارزه و تقویت جنبش اجتماعی بود که سوابق آن در دفتر دوم جلد نهم مجموعه آثار نهضت آزادی ایران به تفصیل شرح داده‌ شده است. مجموعه مکاتباتی که از سوی چهره‌های تبعیدی با این مرکز صورت گرفته، درخواست‌های آنان و خدماتی که به آنها از سوی این جمعیت ارایه شده چهره‌هایی چون آیت‌الله خامنه‌ای که آن زمان به جنوب کشور تبعید شده ‌بودند، آیت‌الله محمدی گیلانی و جمعی دیگر از روحانیون و فعالان سیاسی در تبعید با این جمعیت در ارتباط بودند.

مجازات تبعید در دوران طاغوت و استبداد سیاسی به عنوان روشی برای ایجاد محدودیت فعالان سیاسی که هم روحانیون و هم دیگر مبارزان انقلابی به ویژه دانشجویان را شامل می‌شد، مورد استفاده قرار می‌گرفت. بنابراین خواه ناخواه استفاده از این مجازات که اتفاقا اخیرا در دوران پس از انقلاب در مورد برخی فعالان سیاسی و مدنی چون آقای سعید مدنی به نوعی تجربه شده باعث شبیه‌سازی امروز با شرایط پیش از انقلاب می‌شود. این در حالی است که پیش از انقلاب حاکمیتی استبدادی وجود داشت و شاه با اقتدار و استبداد کامل جامعه را اداره می‌کرد، برای شهروندان هیچ حقوقی قائل نبود و در نتیجه با مبارزان انقلابی نیز به همین سبک و سیاق برخورد می‌شد.

امروز در شرایطی که شکاف ملت – دولت و بحران‌های ناشی از تحریم‌ها و پدیده جدیدی چون فراگیر شدن کرونا ضرورت تساهل و تامین حقوق اساسی ملت طبق اصول قانون اساسی به ویژه اصول مطروحه در فصل‌های سوم و پنجم که در آن بر حقوق شهروندان تاکید بسیار شده، با این تصمیم در تضاد قرار دارد. آن ‌هم در شرایطی که بسیاری از آنان به‌ دلیل برخی اظهارنظرهای عمدتا مشفقانه زندانی و مجرم شناخته شده‌اند. بنابراین چه بر اساس مبانی آموزه‌های قرآنی و چه بر مبنای قانون اساسی اولا نباید کسی را به دلیل اظهارنظر یا نقد مشفقانه به زندان انداخت یا تبعید کرد، ثانیا نباید فراموش کنیم که چنین افرادی در قامت کنشگران سیاسی و اجتماعی به هر کجا که تبعید شوند، به رسالت آگاهی‌بخشی خود عمل خواهند کرد.

در واقع اگر چه تبعید حکمی فردی است و در واقع فردی را به تبعید می‌فرستند اما اگر به عنوان یک مساله اجتماعی به آن نگاه کنیم، پیام آن واضح و روشن است و آن، این است که سعی می‌شود که گفتمان و تفکر آن فرد تبعید شود اما امروزه در عمل چنین موضوعی امکان‌پذیر نیست. چه آنکه چهره‌هایی چون سعید مدنی به عنوان پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی که در سال‌های گذشته به جنوب فرستاده شد و در همان منطقه تبعیدی نقش موثری در آگاهی‌بخشی ایفا کرد. یا اگر اشخاص دیگری چون کیوان صمیمی را که برای هشتمین ‌بار است حکم زندان گرفته، به منطقه‌ای دورافتاده تبعید کنند او از قدرت آگاهی‌بخشی خود در همان منطقه استفاده خواهد کرد. همچنین زندانی که در اوین به سر می‌برد و دست‌کم می‌تواند با خانواده خود هر از چندی دیدار کند، با کسی که به یک شهر دورافتاده تبعید می‌شود از نظر شرایط زیستی و خانوادگی چالش‌های بسیاری برای جامعه فراهم خواهد کرد.

بنابراین انتظار نمی‌رود که آن مجازاتی که برای فعالان سیاسی و انقلابی در زمان نظام استبدادی اعمال می‌شد، در انقلابی که آقای خمینی به عنوان رهبر آن در نوفل‌لوشاتو از آزادی، ‌دموکراسی و جمهوری سخن گفت و مردم با اعتماد به چشم‌اندازی که ایشان برای آینده جمهوری اسلامی ارایه دادند، ۱۲ فروردین‌ماه ۵۸ به جمهوری اسلامی رای دادند، دنبال نشود و اقداماتی که موجب نقض حقوق شهروندی و اصول تصریح شده در قانون اساسی بوده و در راستای منافع ملی نیست و شکاف ملت و دولت را تشدید خواهد کرد، متوقف شود.

منبع: روزنامه اعتماد

اصولگرایان تندور می‌خواهند دولت بعدی وابسته به مردم نباشد

 

 

اعتمادآنلاین| عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی نوشت: واقعیت بودجه دولت نشان می‌دهد که با یک کسری بزرگ مواجه است. درآمدهای نفتی عملا آن‌قدر کاهش یافته که می‌توان اصل این درآمدها را در بودجه نادیده گرفت. متاسفانه برخی توجه ندارند که حتی بخش دیگری از درآمدهای دولت نیز به صورت غیرمستقیم وابسته به نفت است.

بخش مهمی از مالیات‌ها و نیز عوارض گمرکی یا فروش ارز از این طریق تامین می‌شود. یعنی اگر نفت باشد اینها هم هست و اگر درآمد نفتی نباشد اینها نیز نیست. پس می‌توان گفت که موازنه بودجه دولت میان مصارف و منابع به‌شدت به‌هم خورده است. کفه مصارف خیلی سنگین‌تر از کفه منابع شده است. راه‌حل چیست؟ یا باید کفه هزینه‌ها و مصارف را سبک کرد که این کار به علل آشکاری شدنی نیست. صرفه‌جویی و این‌جور دستورات بعید است که کمتر از چند درصد در کاهش مصارف اثرگذار باشد. اگر تا حالا صرفه‌جویی به نهایت خود نرسیده باشد. بخش اصلی مصارف بودجه‌ای نیز پرداخت حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان و نیز هزینه نگهداری است که امکان کم کردن آنها نیست بلکه افزایش هم باید داد. بخشی هم که سرمایه‌گذاری است که اگر انجام نشود عوارضش با اندکی تاخیر گریبان همه را خواهد گرفت.

پس چاره‌ای نیست و باید کفه منابع و درآمدها را سنگین کرد. درآمدهای دولتی چند سرفصل مهم دارند؛ نفت، مالیات، فروش اموال و ردیف خدمات دولتی و سایر. اکنون فروش نفت بسیار کم یا در عمل حذف شده است، مالیات را نیز نمی‌توان افزایش داد زیرا در این شرایط بسیاری از شرکت‌ها سوددهی کمتری پیدا می‌کنند، از این رو مالیات هم احتمالا کم می‌شود. به علاوه فشار بر سیاست مالیاتی نیز خطرناک است و ممکن است موجب مشکلاتی در تولید و فرار سرمایه شود. فروش اموال نیز تا حدود قابل‌توجهی انجام شده است و احتمالا پس از این هم انجام شود. ردیف سایر نیز عمدتا فروش ارز و خدمات دولتی است که ارزی وجود ندارد تا فروخته شود و بالا رفتن قیمت ارز با هدف افزایش درآمدهای دولت نیز تبعات سنگینی دارد. افزایش هزینه خدمات دولتی هم در این شرایط درست نیست و مردم اعتراض خواهند کرد. ضمن اینکه رقم چندانی نخواهد شد. پس، از این شیوه‌ها نمی‌توان مشکل را حل کرد. دو راه دیگر پیش رو می‌ماند؛ استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از مردم از طریق فروش اوراق مشارکت و اوراق مشابه یا پیش‌فروش نفت. راهکاری که اکنون دولت درصدد انجام آن است. البته سعی کرده‌اند آن را پیچیده کنند. ولی به زبان روشن، یعنی از مردم قرض بگیرند و سود آن را بدهند.  حالا عده‌ای مخالف هستند که این پیش‌فروش آینده است. کاملا هم درست است ولی عیب آن چیست؟ حتما عیبی دارد، ولی آیا راه دیگری پیشنهاد دارید؟ آنان که شهر را پیش‌فروش و پول‌هایش را اتلاف کردند، چگونه می‌توانند به این پیش‌فروش اعتراض کنند؟ از میان دو راه موجود، یعنی استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از مردم، به‌طور قطع هم منطق اقتصادی و هم منطق سیاسی حکم به برتری روش دوم می‌دهد، زیرا استقراض از بانک مرکزی ممکن است فنر تورم را از اینکه هست بیشتر باز و حتی رها کند و دچار تورم‌های وحشتناک شویم. ضمن اینکه تورم به معنای دقیق برداشتن پول زور از جیب همه مردم است که دولت هیچ تعهدی در برابر بازپرداخت آن قبول نمی‌کند و دود آن نیز بیشتر به چشم اقشار متوسط و ضعیف‌تر می‌رود. در حالی که فروش اوراق قرضه یا هر اسم دیگر و پیش‌فروش نفت مانع از رشد تورم می‌شود و سود معقول آن به جیب کسانی می‌رود که با سرمایه خود در عبور از این وضع مشارکت کرده‌اند.  این توضیح بیانگر علت ترجیح این شیوه از دیدگاه اقتصادی است.

ولی وجه سیاسی آن نیز مهم است و یکی از علل مخالفت اصولگرایان تندرو با این فروش اوراق قرضه یا پیش‌فروش نفت، همین وجه سیاسی آن است. از نظر سیاسی استقراض از بانک مرکزی ادامه اتکا به درآمدهای نفتی است با این تفاوت که فقط تورم را افزایش می‌دهد و تعهد دیگری برای دولت ایجاد نمی‌کند. ولی فروش اوراق قرضه یا پیش‌فروش نفت، موجب افزایش وابستگی دولت به مردم می‌شود. در حقیقت استقلال دولت از مردم را کاهش می‌دهد. از این رو استقراض از بانک مرکزی ساختار سیاسی مطلوب اصولگرایان تندرو را بازتولید می‌کند. حتی اگر به قیمت فقر و فلاکت مردم بیشتری تمام شود. آنان می‌خواهند دولت بعدی بدهکار مردم نباشد یا به معنای دقیق وابسته به مردم نباشد، بلکه نتایج تحریم‌ها را دولت فعلی از طریق افزایش تورم متحمل شود و دست خودشان برای بازی با درآمدهای احتمالی نفت در آینده باز باشد.

بنابراین هم به لحاظ منطق اقتصادی و هم از منظر سیاسی فروش اوراق قرضه یا پیش‌فروش نفت یا هر شیوه دیگری که موجب استقراض دولت از مردم شود، به استقراض دولت از بانک مرکزی صددرصد ترجیح دارد. هر چند با این رقم سودی که برای این اوراق تعیین کرده‌اند، بعید می‌دانم که استقبال چندانی از این اوراق شود. در برابر پیشنهاد می‌کنم دولت در پیش‌فروش نفت به مردم قدری دست و دل ‌بازتر عمل کند. چه ایرادی دارد که از مردم دلار و طلا بگیرند و نفت را نقد بفروشند. به نظرم دولت می‌تواند ۲۵درصد (یا عدد دیگری) زیر قیمت بازار نفت را بفروشد هر وقت هم موقع صادرات شد هر کسی خواست نفت خود را به قیمت جهانی به دولت یا هر شرکت دیگری بفروشد. تنها راه برای جمع کردن ارز و طلای موجود همین است. بهتر است خِسّت به خرج ندهید. شما نفت را با ریسک بالا می‌فروشید اینجا نقد و بدون ریسک به مردم بدهید و البته ارزان‌تر. سودش هم در جیب مردم می‌رود راه دوری نمی‌رود. این کار برای اصلاح ساختار سیاسی نیز بسیار مفید است. در واقع این یکی از مهم‌ترین کارهای ماندگاری است که این دولت می‌تواند انجام دهد.

منبع: روزنامه اعتماد