دسته: تهران

اعتمادآنلاین| شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صبح امروز نازنین زاغری را به همراه وکیل تعیینی‌اش احضار و کیفرخواست پرونده جدیدی را به وی ابلاغ کرد.

یک منبع آگاه گفت: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صبح امروز نازنین زاغری را به همراه وکیل تعیینی‌اش (وکیلی که متهم برای خود انتخاب می‌کند) احضار و کیفرخواست پرونده جدیدی را به وی ابلاغ کرد. بنابراین گزارش، نازنین زاغری که با حکم محکومیت جاسوسی تحت نظر دستگاه قضایی و سازمان زندان‌های ایران است با اتهام جدیدی مواجه شده است.

این منبع آگاه گفت: پس از حضور زاغری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و ابلاغ کیفرخواست پرونده جدید به او، وکیل تعیینی وی ضمن حضور در دادگاه انقلاب در حال مطالعه پرونده جدید وی است.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

اعتمادآنلاین|در هفته‌های اخیر، مسوولان برای حمایت از بازار سرمایه، از سهامداران عمده و صندوق‌ها و موسسات حقوقی دعوت کرده‌اند که از طریق بازارگردانی و حضور به موقع، مانع از سقوط شاخص‌ها و ایجاد نوسان در بورس شوند تا توازن بازار به هم نخورد. اما نگاهی به نحوه حضور سهامداران عمده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که شکل حضور آنها در بازار کارآمد نیست و نه تنها شکل حمایتی ندارد بلکه عملا نوعی نوسان‌گیری و خرید پله‌ای در بازار است.

  سهامداران عمده اگر قصد حمایت دارند باید در ساعات اولیه صبح که صف فروش تشکیل شده و عده‌ای اقدام به فروش سهام خود کرده‌اند، به موقع حاضر شده و اقدام به خرید سهام کنند و اجازه ندهند که بازار منفی و سهام شرکت‌ها قرمز شود. اما عملا اجازه می‌دهند که بازار با کاهش قیمت‌ها و شاخص مواجه شود و بعد در ساعات پایانی روز وارد بازار شده و اقدام به خرید سهام می‌کنند. در نتیجه این نوع حضور سهامداران عمده، عملا کمکی به بازار نمی‌کند و در نهایت بازار با نتیجه کاهش و نزول قیمت سهام بسته می‌شود و سهامداران عمده به جای حمایت از اشخاص حقیقی و سهامداران جزء به نوعی نوسان‌گیری و خرید پله‌ای اقدام می‌کنند.

  این وضعیت باعث سیگنال منفی به سهامداران حقیقی است و عملا باعث می‌شود که صف فروش سهام طولانی‌تر شود در حالی که اگر خرید سهامداران عمده به موقع انجام شود و حمایت درستی از بازار انجام شود، فروشندگان سهام احساس خواهند کرد که برای سهام آنها خریدار وجود دارد و در نتیجه برای فروش بیشتر و تشکیل صف فروش انگیزه‌ای نخواهند داشت.  کارشناسان در این شرایط انتظار دارند سهامداران عمده که در خرداد و تیرماه اعداد بسیار سنگینی سهام فروخته‌اند و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فروش داشته‌اند، در شهریور ماه حداقل ۱ درصد فروش قبلی خود را به خرید سهام اختصاص دهند. براین اساس با ورود چند هزار میلیارد تومان و خرید به موقع می‌توانند از ریزش سهام جلوگیری کنند.

اما آمار خرید سهامداران حقوقی در یک هفته اخیر نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ میلیارد تومان نبوده است. یعنی حتی یک درصد فروش قبلی خود را هم برای خرید سهام به بازار نیاورده‌اند. نگاهی به شاخص‌های بازار سهام نشان می‌دهد که این بازار در ماه‌های قبل رشد بالایی داشته و تنها در تیرماه ۱۲۰ درصد رشد داشته است لذا روند نزولی آن در مرداد و شهریور که به میزان ۳۰ درصد رشد منفی داشته نباید عجیب به نظر برسد زیرا بازاری که تا این درجه رشد داشته می‌تواند با نزول ۳۵ درصدی نیز همراه شود.  مسوولان در چند ماه گذشته از طریق رسانه‌ها از مردم و اشخاص حقیقی دعوت کرده‌اند که وارد بازار شوند و از این طریق میلیون‌ها نفر در بازار مشارکت کرده‌اند و حالا موقع آن رسیده که از سهامداران حقیقی حمایت کنند.

وقتی دولت و مسوولان از سرمایه اجتماعی دعوت کرده‌اند که وارد بازار سرمایه شوند حالا باید از آنها حمایت کنند و اجازه ندهند که اعتماد این سرمایه اجتماعی به بازارها از بین برود. سهامداران حقیقی احساس می‌کنند که عده‌ای در بازار در حال نوسان‌گیری و کسب سود هستند و وقتی قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند عده‌ای این سهام را با قیمت پایین‌تر جمع می‌کنند.  دولت و مسوولان باید توجه داشته باشند که نه تشویق‌های آنچنانی و دعوت از افراد غیر حرفه‌ای به بازار کار درستی بوده و نه عدم حمایت آنها و روش پله‌ای و نوسان‌گیری امروز کار درستی است. همه این روش‌ها به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم لطمه می‌زند و اجازه تقویت یک بازار سرمایه کارآمد برای اقتصاد ایران را نمی‌دهد.

این روش‌های دولت و سهامداران عمده حمایت از سهامداران حقیقی و مردم عادی نیست و این موضوع عملا موجب نوسان‌گیری و خرید پله‌ای شده است و باعث از دست رفتن اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی و در نهایت افزایش صف فروش می‌شود. در نتیجه به جای آنکه دایم در حال بررسی بحران بازارهای مختلف و کالاهای مختلف باشیم باید استراتژی مشخص و سیاست قاعده مند داشته باشیم و سیاست‌گذار به دنبال جلب اعتماد مردم باشد. اگر اعتماد مردم کم شود عملا نوسان‌های مختلف را تجربه خواهیم کرد. مسوولان باید استراتژی مشخص و سیاست‌های قاعده مندی در بخش بازار پول و نقدینگی  همچنین در بخش بازار سرمایه داشته باشند. اما متاسفانه وقتی رشد نقدینگی شدید است عده‌ای  موج سواری کرده و نقدینگی را به بازارهای مورد نظر خود هدایت کردند و حالا از صاحبان این منابع و سهامداران حمایت نمی‌کنند.

به دلیل نبود استراتژی مشخص و سیاست‌های  قاعده‌مند، در سال‌های اخیر بازارهای مختلف و کالاهای مختلف با هجوم نقدینگی و رشد شدید قیمت‌ها مواجه شده و رانت و فرصت بادآورده و سود کلان برای عده‌ای به همراه داشته است. این وضعیت قبلا در بازار کالاهای مختلف از پیش فروش خودرو گرفته تا بازار مسکن، مسکن مهر، سود بانکی و موسسات غیرمجاز، بازار طلا و ارز و… تجربه شده و در همه آنها نقدینگی عامل سود و رانت برای عده‌ای بوده و در ماه‌های اخیر نیز موضوع فروش اوراق از جمله اوراق نفت مطرح شده است.  براین اساس باید توجه داشت که رشد افراطی نقدینگی و دعوت افراطی از مردم برای خرید کالا یا سهام، نقدینگی را به صورت افراطی به سمت این بازارها کانالیزه کرده است و عملا سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را تضعیف می‌کند.

در این شرایط باید سیاست‌های قاعده مند در دستور کار مسوولان و متولیان بازارهای مختلف باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی باید سیاست‌های مالی قاعده مند را اجرایی کنند واجازه رفتارهای افراطی را به بازارها ندهند . بانک مرکزی نیز اگرچه سیاست هدفگذاری تورم را در ابتدای سال اعلام کرده اما باید به آن پایبند باشد واجازه رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم را ندهد. هر چند که سرکوب مالی و رابطه سیاست پولی با سیاست مالی اجازه استقلال و رفتار مناسب را به بانک مرکزی و سیستم بانکی نمی‌دهد اما تا جایی که ممکن است باید در جلب اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی تلاش شود.  به نظر می‌رسد که عده‌ای در جهت سفته بازی و سوداگری و کسب سود دایم بین بازارهای مختلف در حال گردش هستند و حالا عده‌ای احساس کرده‌اند که سهام سود قابل توجهی داشته و حالا سرمایه خود را به سمت بازار دیگری هدایت می‌کنند.

اما دولت و سهامداران عمده باید با حمایت درست مانع ریزش بازارها شوند.  اگر اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی از بین برود حتی با اجرای سیاست‌های درست، مردم به دلیل از دست دادن اعتمادشان، خلاف سیاست‌های قاعده مند عمل خواهند کرد و نتیجه مناسب گرفته نخواهد شد. دولت و مسوولان باید در جهت حفظ اعتماد و تقویت آن تلاش کنند. نتیجه چنین روندی باعث شده که وقتی اوضاع بحرانی می‌شود عده‌ای را دستگیر می‌کنند و به دنبال سلطان شکر، لاستیک، طلا و ارز و سکه و… می‌روند و حالا شاید دنبال سلطان سهام هستند.اما باید روش‌ها تغییر کند.

متاسفانه در گذشته استراتژی مشخص و سیاست قاعده‌مند نداشته و منفعل بوده ایم و این موضوع باعث دست کاری بازارها شده و حرکات بعدی دولت و سیل نقدینگی و سوداگران و سفته بازان قابل پیش بینی بوده است. در نتیجه در ماه‌های اخیر در لاستیک، کالاهای اساسی، محصولات فولادی، بورس کالا و… همین بحث‌ها وجود داشته است.

از زمان اجرای قانون رفع موانع رقابت پذیر تولید، قرار بود که رشد بدهی دولت به بانک‌ها تعیین تکلیف شود. زیرا وقتی بدهی دولت به بانک‌ها زیاد می‌شود عملا موجب انباشت بدهی در ترازنامه بانک‌ها می‌شود و حتی اگر هم تهاتر شود، در نهایت موجب رشد بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد شد و به معنای رشد پایه پولی و خلق پول و نقدینگی است. لذا اگر امروز اوراق مالی را از محل سپرده‌های بانکی تامین می‌کنند به معنای رشد بدهی دولت به بانک‌ها و در سال‌های بعد به معنای رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و اثر آن بر نقدینگی و تورم است و با تاخیر چند ساله عملا مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد می‌کنند.

منبع: تعادل

اعتمادآنلاین| اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز (سه‌شنبه) برای اطلاع از روند اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی در محیط‌های آموزشی و مدارس، با حضور در دبستان پسرانه دکتر حافظ، به همراه وزیر آموزش و پرورش از برخی از کلاس‌ها درس حضوری و تدریس از طریق فضای مجازی بازدید کرد و با توضیحات مدیر این دبستان در جریان برنامه‌های این مدرسه برای پیشگیری از شیوع کرونا و حفظ سلامت دانش آموزان قرار گرفت.

وی همچنین در جمع مدیر، کارکنان و معلمین این مدرسه ابتدایی با اشاره به اینکه براساس نظرسنجی‌های متعدد، معلمین و فرهنگیان از بالاترین درجه اعتماد در جامعه برخوردار هستند، گفت: این اعتماد، مسئولیت آموزش و پرورش را بسیار سنگین می‌کند و معلمین و کادر آموزشی باید در ساعاتی که دانش آموزان در مدرسه حضور دارند،‌ همانند والدین آنها با دلسوزی کامل از سلامت همه فرزندان مراقبت کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بهار تعلیم و تربیت و آغاز سال تحصیلی همواره از ابتدای مهر ماه آغاز شده است، افزود: امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا و مشکلاتی که از اسفندماه سال گذشته ایجاد شد، آموزش و پرورش تصمیم گرفت که سال تحصیلی را چند روزی زودتر آغاز کند تا مروری بر درس‌های سال گذشته نیز انجام شود که خوشبختانه بر اساس گزارش مدیر این دبستان، ارزیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد که دانش آموزان از آمادگی کافی برای رفتن به پایه بالاتر برخوردار هستند.

جهانگیری با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های سال جاری نحوه بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی بود،‌ اظهار داشت: براساس اعتمادی که مردم به آموزش و پرورش و معلمین دارند، اطمینان دارم آموزش و پرورش قادر خواهد بود بهتر از سایر دستگاه‌ها، برنامه‌های مراقبتی و کنترلی را اجرا کند تا خانواده‌ها دغدغه‌ای نسبت به سلامت فرزندان خود نداشته باشند.

وی گفت: آموزش و پرورش و مدیران مدارس باید به مردم این اطمینان را بدهند که با نظارت‌های مداوم در کنار استمرار برنامه‌های آموزشی، مراقبت‌های بهداشتی و حفظ سلامت دانش آموزان را نیز به طور جدی در دستورکار خود دارند.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از آموزش و پرورش برای مدیریت برنامه‌های آموزشی در کنار شیوه‌نامه‌های بهداشتی گفت: براساس آنچه که وزیر آموزش و پرورش نیز اعلام کرده است، خانواده‌ها هیچ اجباری برای نحوه آموزش فرزندان خود ندارند و روش‌های مختلف و متنوعی پیش روی جامعه قرار گرفته و خانواده‌ها می‌توانند هر روشی که مناسب می‌دانند را انتخاب کنند.

جهانگیری افزود: خوشبختانه با موافقت رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت امکان استفاده از برنامه آموزشی شاد رایگان شده است تا هزینه‌ای بر خانواده‌ها تحمیل نشود.

وی همچنین با قدردانی از رسانه ملی در کمک به وزارت آموزش و پرورش و آموزش دانش آموزان افزود: همکاری صدا و سیما در این زمینه قابل تقدیر است که فرصت خوبی را در اختیار خانواده‌ها و معلمین قرار داده است.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه از همه دستگاه‌های ملی و استانی، استانداران، فرمانداران و مسئولین بخش‌ها خواست همکاری‌های لازم را با آموزش و پرورش انجام دهند و اگر مدرسه‌ای با کمبود مواجه بود، همه دستگاه‌ها مکلف هستند کمک‌های لازم را ارائه دهند تا دغدغه‌ای برای مدارس وجود نداشته باشد.

جهانگیری وظیفه اولیاء و والدین دانش آموزان را نیز بسیار پراهمیت ارزیابی کرد و گفت: اولیاء دانش آموزان نیز باید بر فرآیند آموزشی و سلامت فرزندان خود نظارت و رسیدگی داشته باشند و اگر مشکلی مشاهده کردند با مدیر مدرسه در میان بگذارند و اطمینان داشته باشند که مدیران مدارس و آموزش و پرورش به این مسائل رسیدگی خواهند کرد.

وی اظهار امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه‌ها، سال تحصیلی جاری به خوبی و با سلامت کامل دانش آموزان به پایان برسد و مشکلی در این خصوص پیش نیاید.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در ابتدای سخنانش از بیماری کرونا به عنوان بیماری عالم‌گیر و نوظهور یاد کرد و گفت: مشابه این بیماری در قرن اخیر وجود نداشته و همه کشورهای توسعه‌یافته و فقیر با آن مواجه هستند که هر کدام براساس بضاعت و توانمندی خود با آن مقابله می‌کنند.

جهانگیری افزود: اتفاقا برخی کشورها نظیر آمریکا که از توانایی مالی و تکنولوژی بالاتر برخوردار هستند با وضعیت سخت‌تری مواجه شده‌اند اما کشورهایی که فرهنگ غنی‌تری دارند به دلیل مشارکت و همراهی مردم توانسته‌اند در مقابله با این بیماری بهتر عمل کنند.

وی با بیان اینکه کادر درمان و پزشکان کشور نیز شجاعانه و با تمام ظرفیت برای مدیریت این بیماری به میدان آمده‌اند، گفت: مردم نیز همراهی بسیار خوبی داشته‌اند که نمونه بارز آن در خانه ماندن مردم در روز طبیعت و سیزده فروردین بود.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: متاسفانه برخی حرف و حدیث‌هایی مبنی بر جلوگیری از برگزاری روز طبیعت و سیزده فروردین در کشور از سوی عده‌ای مطرح می‌شد اما به دلیل آنکه مراسم این روز برگرفته از فرهنگ غنی این کشور است، هیچگاه کسی نتوانسته از آن جلوگیری کند ولی روز طبیعت امسال بدون هیچ‌گونه اجباری فقط از مردم خواسته شد که به خاطر حفظ سلامت خود در خانه‌های خود بمانند و همه شاهد بودیم که مردم با فرهنگ ایران چگونه به این خواسته پاسخ مثبت دادند.

جهانگیری همچنین با اشاره به نحوه برگزاری مراسم ایام محرم و عاشورا در سال جاری تصریح کرد: مراسم ایام محرم و عاشورا که ریشه در فرهنگ غنی ملت ایران و مذهب تشیع دارد، همواره در کشور ما بسیار با شکوه برگزار شده و همه مردم در هیئت‌ها و مراسم مختلف شرکت کرده‌اند اما فرهنگی که مردم ایران امسال در مراسم عزاداری از خود نشان دادند بسیار پرافتخار است. نحوه عزاداری مقام معظم رهبری در ایام محرم امسال هم این پیام را به جامعه منتقل کرد که باید به صورت ویژه از سلامت جامعه مراقبت شود و به شکل توامان اجرای برنامه مذهبی را نیز به انجام رساند.

در این جلسه حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش نیز با تاکید بر اینکه چند اصل مهم را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده‌ایم،‌ گفت: مهمترین موضوع برای ما حفظ سلامت دانش آموزان و رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و نظارت بر اجرای این برنامه‌ها است.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش تلاش کرده است تا شیوع کرونا باعث نشود که کسی از تحصیل باز بماند و برای حفظ آرامش خانواده‌ها و رفع نگرانی آنها حداکثر مدارا با اولیاء دانش آموزان انجام شده و به آنها اختیار داده‌ایم که گزینه مورد نظر خود را برای نحوه آموزش فرزندان انتخاب کنند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از توسعه ظرفیت‌های شبکه شاد و برگزاری محتوای کل دروس از پایه اول تا دوازدهم در این شبکه خبر داد و گفت: هماهنگی‌های خوبی نیز با صدا و سیما انجام شده و شبکه آموزش ۲۰ ساعت در شبانه روز در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

در این جلسه مدیر دبستان دکتر حافظی هم گزارشی از ارزیابی دانش آموزان ارائه و خاطر نشان کرد: در ارزیابی‌های انجام شده مشخص شد دانش آموزانی که سال گذشته از طریق فضای مجازی دوره‌های آموزشی را گذرانده‌اند، از آمادگی کافی برای ارتقا به پایه بالاتر برخوردار هستند.

منبع: تسنیم

تقاضای روزانه ارز در بازار رسمی اسکناس چقدر است؟

اعتمادآنلاین| روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک در راستای وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود و سیاست‌های کلان اقتصادی، علی‌رغم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، سیاست تسهیل تجارت، حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید خانوارها و صاحبان کسب وکار، تعادل منابع و مصارف ارزی و کمک به رشد اقتصادی  را دنبال می‌کند.

بنابراین، در این شرایط سخت جنگ اقتصادی، سیاستگذار پولی نمی‌تواند صرفاً دنباله‌رو شاخص ارزی اسکناس و حواله در  بازار غیررسمی ارز باشد، چراکه شکل‌گیری نرخ‌های اسمی بالای ارز در بازار یاد شده، عمدتاً ناشی از انتظارات و نه عوامل بنیادین، کمکی به ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز و بخش های واقعی و مالی اقتصاد نخواهد کرد و اقتصاد ایران را با چالش های جدی مواجه خواهد ساخت.

در این راستا، بانک مرکزی متناسب با شرایط و روند امروزه بازار نسبت به تأمین تقاضاهای واقعی ارز به صورت اسکناس و حواله اقدام کرده است. بنابراین سیاست این بانک حفظ ثبات بازار ارز براساس عوامل بنیادین است.

در پایان یادآور می‌شود، بازار اسکناس توسط بازارساز در حال اشباع شدن است و به نظر می‌رسد بازارساز با این اقدام دست دلالان را از بازار کوتاه کرده است و تأمین نیازهای ارزی متقاضیان واقعی توسط نظام بانکی و شبکه صرافی‌های مجاز به نرخ بازار و براساس عوامل بنیادین ادامه خواهد داشت.

منبع: تسنیم

آیا نظام پارلمانی می‌تواند در اداره کشور تحول ایجاد کند؟ / توکلی: الان کشور گرفتاری‌های مهمتری از تغییر نظام ریاستی به پارلمانی دارد

 

اعتمادآنلاین| ساختار نظام سیاسی کشور از ابتدای انقلاب محل نقد و نظر بوده است. بعد از گذشت بیش از سه دهه از اصلاح قانون اساسی و کاهش قدرت نظارت مجلس بر دولت با حذف جایگاه نخست وزیری، عده ای نمایندگان مجلس دهم معتقدند «برای تسهیل امور کشور و تقویت نظارت مجلس بر دولت لازم است در کشور برای مدتی نظام پارلمانی حاکم شود».

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نظر گروهی از نمایندگان برای تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی گفت: مطمئن نیستم الان زمینه ای برای این تغییر وجود داشته باشد چون الان کشور گرفتاری های مهمتری دارد که باید بیشتر فکرها روی حل آنها متمرکز شود. معتقدم سرعت در حل این مشکلات ضروری است و مشغول شدن به اموری که اگر نتیجه ای داشته باشد بلند مدتی است، به صلاح نیست.

وی با اشاره به مشکلات اولویت دار کشور، افزود: امروز گرفتار مسئولان بی دغدغه هستیم که عده ای که اصلا دغدغه مردم را ندارند. فساد در سیستم است. الگوهای نامناسب برای اداره کشور تعقیب می شود. تعارض منافع همه را دارد بیچاره می کند. همچنین توزیع درآمد وحشتناک ناعادلانه و ظالمانه است. اختلاف طبقاتی در جامعه بی‌داد می کند که بر اثر آن استخوان مردم در حال خورد شدن است. اینها دردهای اصلی هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تأثیر تقویت اختیارات مجلس برای ساقط کردن دولت و تغییر نخست وزیر در زمان هایی کمتر از ۴ سال، یادآور شد: برای آنکه چنین تغییرات ساختاری را انجام دهیم محتاج به تفاهم ملی هستیم. اعمال تغییرات ساختاری سیاسی به این معنا که وزن مجلس در برابر دولت بالا برود تا دولت از درون مجلس انتخاب شود، مقدمه هایی لازم دارد.

وی افزود: برای حاکم کردن نظام پارلمانی نیاز است آنقدر در جامعه راجع به آن حرف زده شود که برای اکثریت مردم موضوع جا بیفتد. حال آنکه الان مردم نمی توانند به چنین مسائلی توجه کنند چون بدجوری گرفتار هستند. علت بسیاری از این گرفتاری ها برآمده از دولتمردان است.

این فعال سیاسی تأکید کرد: اگر یک مجلس بخواهد نظارت قوی بر دولت کند با همین قوانین و ساختار کنونی نیز می تواند این کار را انجام دهد. امروز بیشتر تمرکز نمایندگان مصروف اهداف جزیی و منطقه ای است، آنها بعد از جلسه علنی روزچهارشنبه به حوزه های انتخابیه می روند و صبح روز یکشنبه با خستگی زیاد خود را به صحن علنی مجلس می رسانند. آنها در چنین وضعیتی معلوم است که نمی توانند جلوی قانون‌شکنی های دولت را بگیرند.

توکلی با بیان اینکه مشکل اصلی امروز کشور ساختاری نیست، افزود: تفاوت بین نظام پارلمانی و نظام ریاستی آنقدر نیست که بتواند در اداره کشور تحول ایجاد کند. آنچه امروز تحول ایجاد می کند ایمان و وفاداری به اسلام و ایران است.

منبع: نامه‌نیوز

 

چرا در ایران هیچگاه نتوانسته‌ایم بر تورم مهار بزنیم؟

 

اعتمادآنلاین| عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی نوشت: کشورهای اندکی در جهان هستند که نرخ تورم آنها دو رقمی است. همچنین کشورهایی بوده‌اند که نرخ تورم آنها چندین رقمی شده و بعضا در مدت کوتاهی تا هزاران برابر شده سپس به حال عادی بازگشته است. ولی گمان نمی‌کنم که در طول چند قرن گذشته که مفهوم پول و تورم به معنای امروزی آن شکل گرفت، کشوری باشد که به‌ طور مستمر و طی بیش از ۴ دهه نرخ تورم آن دو رقمی باشد و فقط ۳ یا ۴ سال این نرخ حدود ۹ تا ۱۰ درصد و در بیشتر سال‌ها بالای ۱۰ و ۲۰ بوده است.

البته ایران هیچگاه نرخ‌های تورم وحشتناک یا به قولی ابرتورم را تجربه نکرده است؛ موضوعی که در دهه اخیر تا حدی در ونزوئلا و پیش‌تر از آن در زیمبابوه شاهد ابرتورم بودیم. همه کشورها یا تورم‌های معمولی دارند یا پس از چچرا در ایران هیچگاه نتوانسته‌ایم بر تورم مهار بزنیم؟ند سال که تورم بالایی داشته‌اند، ‌توانستند آن را کنترل کنند و اجازه نمی‌دهند که تورم مزمن و طولانی‌مدت حاکم شود. تورم بالای طولانی‌مدت نه فقط عوارض اقتصادی دارد بلکه مهم‌تر از آن عوارض بد فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی دارد. ولی وضعیت ایران به کلی متفاوت است. در ۴۵ سال گذشته شاخص قیمت‌ها در ایران حدود ۲۸۰۰ بار افزایش یافته است. یعنی سالانه به‌ طور متوسط با ۲۱ درصد تورم مواجه بوده‌ایم و این تداوم تورم در میان همه کشورها و اقتصادهای جهان بی‌نظیر است. پرسش این است که چرا این وضع وجود دارد؟ پیش از پرداختن به این مساله در جمهوری اسلامی باید به این نکته جالب نیز اشاره شود که سیاست‌های منجر به تورم را شاید بتوان خلاف اسلام و  فقه نیز دانست به ویژه هنگامی که تورم محصول افزایش نقدینگی و پول و شبه‌پول است. زیرا این سیاست‌ها به صورت آگاهانه و عالمانه ارزش پول مردم قدرت خرید آن است را کاهش می‌دهد و این کار یک دست‌درازی آشکار به اموال مردم است.

خوب به یاد دارم که مادرم قدری پس‌انداز داشت، آن را در حساب قرض‌الحسنه بانک مسکن گذاشته بود تا به این بانک که برای خرید مسکن به مردم وام می‌دهد، کمک شود و از شبهه ربوی بودن سود دریافتی از حساب پس‌انداز نیز پرهیز داشت، سال‌ها گذشته بود، آن پول که در زمان خودش واجد ارزش بود عملا فاقد ارزش شده بود به‌ طوری که حتی کسی حوصله پیگیری آن را هم نداشت. البته خلاف شرع بودن تورم در جامعه‌ای که خودشان سود بانکی را ربا می‌دانند و می‌دهند و می‌گیرند چه باک؟ چه سیاستی این پول را بی‌ارزش کرد؟ تورم ناشی از خلق پول. در واقع عامل تورم، حق صاحبان پول را خورده است. حالا این کار ۴۵ سال ادامه پیدا کرده است به ‌طوری که فقط ۴ سال از این دوره تورم حدود ۹ درصد داشته‌ایم. ۲۱ سال آن را تورم‌های دو رقمی زیر ۲۰ داشته‌ایم، ۱۴ سال نیز تورم بالای ۲۰ و زیر ۳۰ و ۶ سال نیز تورم بالای ۳۰ تا ۵۰ داشته‌ایم.

علت تورم گاه ناشی از کمبود عرضه است مثل زمان جنگ یا تحریم. ولی همه این سال‌ها چنین نبوده است. گاه ناشی از افزایش تقاضاست که در قالب افزایش نقدینگی خود را نشان می‌دهد. گاه ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است که این نیز علل گوناگونی دارد که اقتصاددانان توضیح مفصلی درباره جزییات آن می‌دهند. ولی چرا در ایران هیچگاه نتوانسته‌ایم بر تورم مهار بزنیم؟ تنها در دوره اصلاحات است که تا حدی تورم به شکل با ثبات و کنترل‌شده‌ای درآمده است. علت آن را باید در امر ساختاری جست‌وجو کرد. تا هنگامی که این مساله حل نشود، مشکل تورم نیز حل نخواهد شد. کافی است گفته شود عوارض روحی و روانی تورم بسیار زیان‌بار و ویرانگر است و حل آن باید در اولویت باشد. به ویژه هنگامی که مزمن شود. همه ویژگی‌های رفتاری و نیز اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و در بلندمدت برای توسعه اجتماعی و اقتصادی زیان‌بار است. البته کنترل تورم نه از طریق تزریق دلارهای نفتی و افزایش واردات که منجر به بیماری هلندی می‌شود و پس از دو یا سه سال تورم‌های شدید ظاهر می‌شود.مشکل اصلی تورم در ایران افزایش نقدینگی و بالا رفتن هزینه‌ها و ناکارآمدی تولید و هزینه‌های بالای آن به دلایل گوناگون از جمله تحریم، تنش در روابط خارجی و فساد اداری و هزینه بالای دولت و بی‌انضباطی شدید و… و بالاخره استفاده از منابع عمومی برای اهداف سیاسی و هزینه بسیار بالای مبادله است. تقریبا این موارد به نحوی در هم تنیده هستند و مجموعا بیانگر ساختاری سیاسی و سیاستی است که تقریبا در همه دوره‌ها به جز دوره اصلاحات که تا حدی تعدیل شد، وجود داشته است و تا هنگامی که تحولی جدی در این نگرش و اجزای این ساختار رخ ندهد، کنترل تورم امری خیالی و غیرقابل انتظار تلقی می‌شود. تا تورم مزمن وجود دارد به معنی آن است که آن ساختار معیوب در حال بازتولید است و تمامی عوارض تورم را به جامعه تحمیل می‌کند.

منبع: روزنامه اعتماد

 

حکم دبیری محسن رضایى برای مجمع تشخیص مصلحت چگونه نوشته شد؟ / ۲۳ سال دبیری!

اعتمادآنلاین| آیت‌الله هاشمی در خاطرات ۱۸ شهریور ۱۳۷۶ خود می‌نویسد:

آقاى [حسن] شفتى، مدیرعامل [شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی] هما آمد. از حمایت‌ها با اغراق تشکرکرد و گفت، اکنون وقت زیادى صرف خواندن کتاب‌هاى من مى‌کند و اینکه آقاى ترکان، در اواخر کار خود حاضر نشده خرید هواپیماهاى ایرباس را تصویب کند. از من خواست که براى تأمین این نیاز کمک کنم.

آقاى خلیلیان، سرپرست استاندارى تهران آمد. گفت، محتمل است نامزد استاندارى هم شود و در این خصوص نظر من را خواست.

عصر تیمسار [علی] شمخانى، [وزیر دفاع] آمد. از عدم آشنایى آقاى خاتمى، نسبت به مسایل اقتصادى و نیز عدم اقدام مناسبى در سیاست خارجى که ممکن است پس از ماه‏ عسل کوتاه دولت، انتقادات باعث دلسردی مردم و ضعف دولت شود، اظهار نگرانى کرد. گفت، آقاى خاتمى بیش از حد به نظرات آقاى [محمد] باقریان، [دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی]، متکى است که او هم خام است. از اینکه در حکم رهبرى، براى فرمانده نداجا [= نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی]، به خدمات مؤثر او در نیروها توجه نشده، گله‌مند است.

آقاى [رضا] امراللهى آمد. گله کرد، از اینکه آقاى خاتمى، عدم معرفى او را منتسب به نظر رهبرى کرده و گفت، به خاطر عدم تخصص آقای [غلامرضا] آقازاده، [رییس سازمان انرژی اتمی] براى این سمت، متخصصان دلسردند.

عصر با هماهنگى دفتر رهبرى، حکم دبیری آقای محسن رضایى، [برای مجمع تشخیص مصلحت نظام] نوشته شد. براى ترک سپاه، لازم بود که مسئولیتی در رابطه با من یا رهبرى داشته باشد.

خصوصی‌سازی‌ها در بیشتر موارد موفق نبوده است

 

اعتمادآنلاین| محمد شریعتمداری گفت: متاسفانه تاکنون در زمینه تقویت بخش تعاون و تشکل‌های تعاونی چندان موفق عمل نکرده‌ایم.

محمد شریعتمداری در مراسم چهار تفاهم‌نامه همکاری فی مابین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بسیج سازندگی، معاونت اشتغال و کارآفرینی، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید که به مناسبت هفته تعاون به امضاء رسید، گفت: تعاونی‌ها یکی از مهمترین اجزای مهم اقتصاد کشور و ایجاد پیوند اجتماعی در بین مردم هستند. یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی به نظر من همان اصلی است که می‌گوید، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود؛ منتها ما باید بپذیریم که متاسفانه تاکنون در زمینه تقویت بخش تعاون و تشکل‌های تعاونی چندان موفق عمل نکرده‌ایم. در قانون اساسی ما تاکید شده است که در کنار بخش دولتی و خصوصی باید بخش تعاونی نیز در اقتصاد کشور نقش اساسی ایفا کند.

وی با تاکید بر اینکه تعاونی‌ها در تاریخ بعد از انقلاب خدمات زیادی را در بزنگاه‌های مختلف به کشور و انقلاب انجام داده‌اند، ادامه داد: تعاونی‌ها در دفاع مقدس نیز نقش بسیار مهمی در حفظ و حراست وضعیت اشتغال و تولید در کشور برعهده داشتند. ما شاهد بودیم که تعاونی‌ها چه در خط مقدم جبهه‌ها و چه در پشت جبهه‌های جنگ خدمات بسیار گسترده‌ای را انجام دادند. در جنگ امروز با نظام سلطه نیز باز هم نقش تعاونی‌ها می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. به همین خاطر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سعی ما بر آن بوده که بخش تعاونی را در اقتصاد کشور تقویت کنیم. در سالهای اخیر تاکید اقتصاد ما بیشتر بر خصوصی‌سازی بوده است، اما متاسفانه این خصوصی‌سازی‌ها در بیشتر موارد موفق عمل نکرده است. بنابراین ما باید از رویکرد تقویت بخش خصوصی به سوی تقویت بخش تعاونی حرکت کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف کشور می‌توانند حضور پیدا کنند، آنها دامنه فعالیت بسیار گسترده‌ای از صنعت تا کشاورزی، آموزش، سرمایه‌گذاری، مسکن و سایر بخش‌ها دارند. در این زمینه ما سعی کردیم با همکاری مجلس شورای اسلامی ردیفی را برای توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور تعریف و آن را افزایش دهیم. همچنین موضوع نهادسازی برای تعاونی‌ها در دستور کار ما قرار دارد.

شریعتمداری افزود: امکاناتی به لحاظ قانونی در کشور وجود دارد که ما از این امکانات برای تقویت بخش تعاونی می‌توانیم بهره بگیریم. برای نمونه ۷۰ درصد منابع بانک توسعه تعاون باید در بخش تعاونی صرف شود. همچنین ما صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها را در اختیار داریم که می‌تواند نقش مهمی در حمایت از بخش‌های کوچک و خُرد اقتصادی و اجتماعی ایفا کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه نقش کمیسیون اجتماعی مجلس در توسعه تعاونی‌ها می‌تواند حیاتی‌ باشد، بیان کرد: ما باید تلاش کنیم با اختصاص بودجه بیشتر به بخش تعاون و افزایش تشکل‌های تعاونی از این طریق بنیه اقتصادی کشور را تقویت کنیم. طبق قانون، ۵۰ درصد توسعه در کشور ما در بخش‌های مختلف می‌تواند معطوف به تعاونی‌ها باشد. همچنین ۳۰ درصد فضای آموزش و پرورش کشور قابلیت واگذاری به تعاونی‌ها را دارد. ما به جای خصوصی‌سازی بهتر است به سمت مردمی‌سازی اقتصاد در قالب تعاونی‌ها حرکت کنیم. وزارت صمت و همچنین نهادهای دیگر در بخش‌های صادرات، بازاریابی و تولید می‌توانند به توسعه تعاونی‌ها کمک کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۱۵ تا ۲۰ درصد بانکداری کشور باید به بخش تعاون تعلق داشته باشد، تصریح کرد: در کنار حمایت مالی از تعاونی‌ها می‌توان از اقدامات نوآورانه و تجارب جدید در زمینه توسعه تعاونی‌ها بهره گرفت. همچنین تلاش ما این بوده که به تامین مالی تعاونی‌های خُرد کمک کنیم.

شریعتمداری در پایان گفت: چهار تفاهمنامه‌ای که امروز میان نهادهای مختلف و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضاء شد در جهت توسعه هرچه بیشتر تعاونی‌ها در اقتصاد کشور است. ما در این زمینه از توسعه تعاونی‌ها با محوریت جوانان و زنان در فعالیت‌های جدید اقتصادی و اجتماعی حمایت می‌کنیم.

در آئین امضاء این تفاهمنامه‌ها چهار تفاهمنامه با محوریت معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نهادهای دیگر امضاء شد. تفاهمنامه نخست بین معاونت تعاون و سازمان بسیج سازندگی بود که ناظر بر حمایت از تعاونی‌ها با همکاری بسیج سازندگی و تبدیل صندوق‌های قرض‌الحسنه به تعاونی است. تفاهمنامه دوم با معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضاء شد که مهمترین بند آن اعطای تخفیف ۲۰ درصدی مشتمل بر معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه برای اعضاء و شاغلین تعاونی‌ها است. تفاهمنامه سوم با بانک توسعه تعاون به امضاء رسید که شامل اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان در جهت تکمیل مسکن کارگری در چهار نقطه کشور است. براساس این تفاهمنامه برای تکمیل مسکن‌های کارگری وام ۱۲۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ ساله به تعاونی‌های مسکن کارگری تعلق خواهد گرفت.

تفاهمنامه چهارم با صندوق کارآفرینی امید به امضاء رسید که براساس آن ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در جهت حمایت از تعاونی‌های جوانان، زنان، توان‌یابان و سایر مجموعه‌های تعاونی در کنار بخش بازار تعاونی‌ها خواهد بود. براساس این تفاهمنامه، فروشگاه‌های مختلف می‌توانند با شرط خرید محصولات تولیدی تعاونی‌ها از تخفیف در زمینه خرید و فروش این محصولات بهره‌مند شوند.

لازم به ذکر است که در مراسم امضاء این چهار تفاهمنامه سردار محمد زهرایی (رئیس سازمان بسیج سازندگی)، عیسی منصوری (معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، اصغر نورالله‌زاده (مدیرعامل صندوق کارآفرینی عمومی) و محمدجعفر کبیری (معاونت تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) حضور داشتند.

منبع: ایلنا