دسته: اخبار استانها

گنج‌های پنهان در بورس

اعتمادآنلاین| واقع آن است که برخی مفاهیم و موضوعات در اتمسفر‌های مختلف از جمله فضای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و….وجود دارند که هرچند دیده نمی‌شوند و ظاهرا حضور فیزیکی ندارند اما آثار و نتایج آنها به‌شدت احساس می‌شود.بر این اساس نیرویی در اقتصاد ما وجود دارد که هرچند نمی‌توانیم توضیحی برای آن پیدا کنم، اما می‌دانیم که وجود دارند و به نوعی، همگی این انرژی را احساس می‌کنیم.

شاید این نیرو برآیند همه تجربیات فعالان اقتصادی بازار سرمایه (اعم از حقیقی و نمایندگان حقوقی‌ها که باز هم حقیقی هستند) در اقتصاد کشور باشد. یک معجونی از تمام اتفاقاتی که بر ما گذشته است و ما آنها را تجربه کرده‌ایم و از آنها آموخته‌ایم. قیاس بین آنچه وعده داده شد و آنچه اتفاق افتاده است. در اتمسفری که عدم اعتماد جریان دارد، با هیجان و طمع وارد بازارها می‌شویم و با ترس و سرخوردگی از آنها خارج می‌شویم. من منکر سوءمدیریت مسوولان اقتصادی و تصمیم‌سازان در بازار سرمایه و سایر ارکان اقتصادی نیستم. این موضوع بر همگان روشن است، اما به نظرم ضروری است.

 هر کدام از ما به عنوان یک فرد یا فعال اقتصادی، نگاهی هم به عملکرد خودمان داشته باشیم تا تصویر شفاف‌تر و واقعی‌تر از خودمان داشته باشیم. ما با نیرویی عجیب و نامرئی که توده مردم را تحریک می‌کند، کنش و واکنش داریم. نیرویی عجیب که باعث می‌شود برخی برای دلار ۳۳ هزار تومانی صف بکشند و فردای همان روز ۲۴ هزار تومان بفروشند! نیرویی عجیب که باعث می‌شود پراید را بیش از ۱۵۰ میلیون بخریم و اننظار سود داشته باشیم. نیرویی عجیب که چشم بر حقایق بورس بسته است و فقط می‌فروشد.

(حقیقی و حقوقی هم فرقی نمی‌کند). هر از گاهی برای خود دستاویزی می‌بافد و به آن چنگ می‌زند و آنقدر خودش را این طرف و آن طرف می‌کوبد که فراموش می‌کند اصلا آن عامل اتفاق نیفتاده است. اصلا آن عامل تاثیری بر اقتصاد ما ندارد. یک روز تحریم، یک روز انتخابات امریکا و گزینش بین ترامپ و بایدن و … شاید فکر کنید این جمله تکراری و کلیشه‌ای است اما رفتار‌های هیجانی چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی ماندگار نیستند و این خاصیت بورس است. هر چقدر این فنر را به پایین فشار بدهید با سرعت بیشتری بازمی‌گردد.

عموم مردم یک‌بار هیجان مثبت را تجربه کردند و همه تصور کردیم که گنج یافته‌ایم و سرخوش بودیم، حالا که منفی شده و تجربه روزهای منفی را داریم احساس می‌کنیم، همه‌چیز خود را از دست داده‌ایم. بعد از این نزول‌ها می‌شود گفت تقریبا تمام مردم بالا و پایین بورس را چشیده‌اند. بنابراین بایدانتظار داشت بازار منطقی‌تر و با شیب ملایم‌تری دوره‌های صعود و نزول بعدی را تجربه کند. بازار پُر است از سهم‌هایی که در کمتر از یکسال بیش از دو برابر خواهند شد. بازار پر است از گنج‌های عیان که فعلا هیجان جلوی چشم‌ها نمی‌گذارد تا ما این فرصت‌ها را شناسایی کنیم. نگاهی عمیق‌تر به نمادهای بانکی پتروشیمی فلزی، پالایشی، دارویی و سیمانی و… بیندازید. قیمت‌ها را یادداشت کنید و منتظر تحولات روشن آینده باشید.

منبع: تعادل

اعتمادآنلاین| سخنگوی دولت با اشاره به جلسه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا در حضور مقام معظم رهبری، گفت: من جلسه‌ی با رهبر انقلاب را بسیار جلسه‌ی راهگشایی ارزیابی می‌کنم؛ همیشه فرمایشات‌ ایشان مقوّم منافع ملی و نفع جامعه است.

رهبر انقلاب اسلامی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا (۹۹/۸/۳) با اشاره به اینکه برخی افراد بیکارشده در اثر کرونا، بیمه‌ی بیکاری ندارند، فرمودند: «تأمین اجتماعی موظف است برای حل این مشکل اقدام کند که البته در این قضیه نیز ورود خیّرین از برترین انفاق‌ها است.» پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR برای بررسی اقدامات دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا، در برنامه نگار بیست‌وسوم گفت‌وگویی با آقای دکتر علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت انجام داده است.

*بعد از شیوع کرونا و به دنبال آن محدودیت‌هایی که خواسته یا ناخواسته در کشور به‌وجود آمد، بسیاری از افراد و بنگاه‌های اقتصادی دچار آسیب و خسارت‌های زیادی شدند. دولت برای جبران بخشی از این خسارت‌ها و ایجاد تعادل نسبی در معیشت مردم چه اقداماتی انجام داده یا در برنامه دارد؟

بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم؛ وقتی کرونا آغاز شد ابتدا تصور همه یک نوع کوتاه‌مدت‌بینی نسبت به مسئله‌ی کرونا بود که چند ماه یا نهایتاً با گرم‌شدن هوا از بین می‌رود. بنابراین براساس این تصورات یکی از تصمیماتی که اتخاذ می‌شد این بود که ما می‌توانیم مراکز را قرنطینه یا تعطیل کنیم و بر اساس این تعطیلی‌ها بتوانیم کنترل بیشتری داشته باشیم و پیشگیری کنیم؛ ولی همین‌طور که کرونا از چین به سایر کشورها رفت و درگیر شدند این ایده و تصور غلط هم از بین رفت و این بحث مطرح شد که کرونا معلوم نیست چه زمانی از بین خواهد رفت. بنابراین سیاست تعطیلی و قرنطینه دیگر نمی‌توانست به‌عنوان یک سیاست مداوم و درازمدت پیگیری شود و ما با دو منحنی روبه‌رو شدیم؛ اوّل اینکه از جان‌ها در مقابل ویروس محافظت کنیم و دوم از جان‌ها در مقابل فقر و مشکلات معیشتی محافظت کنیم؛ یعنی حفاظت از جان به‌طور توأمان در مقابل کرونا و در مقابل سختی معیشت.

واقعاً تصمیم‌گیری سختی بود. ما با تحریم ظالمانه‌ی آمریکا هم روبه‌رو بودیم. مثل خیلی کشورها نبودیم که بگوییم ۱۵۰۰ دلار یا ۲۰۰۰ دلار می‌‌دهیم تا فعلاً کسی بیرون نیاید و این‌قدر کمک می‌کنیم. واقعاً چنین توانی در اقتصاد ملی ما اساساً وجود نداشت. بنابراین ما واقعاً نیاز به یک نوع هنرمندی و تصمیمات سخت و جان‌فرسا در دولت داشتیم.

ما اوّایل پیش‌بینی کردیم که شش میلیون شغل در معرض تهدید خواهد بود و صنایع را حصر کردیم و شمردیم که کدام صنایع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت آسیب خواهند دید. اتفاقاً جایی هم پیش‌بینی کردیم که یک‌سری شغل جدید مثل خدمات شیمیایی، بهداشتی و الکترونیکی می‌تواند به‌وجود بیاید. این سه حوزه را هم پیش‌بینی کردیم که ظرفیت شغل جدید دارد. بنابراین ما دو استراتژی را توأمان دنبال کردیم. یکی تثبیت و افزایش شغل و دیگری حفاظت از افراد آسیب‌دیده که شغل‌هایشان را در ارتباط با کرونا از دست می‌دهند. برای هر دو تصمیمات جدا گرفتیم. شاید تا الآن در دسته‌بندی دقت صورت نگرفته باشد، ولی از روز چهارشنبه ۳۰ بهمن که کرونا اعلام شد ما دو روزش بعدش در دفتر آقای جهانگیری جلسه داشتیم و بعد در دفتر آقای نمکی سه جلسه داشتیم.

ما در مرحله‌ی اوّل که شش میلیون شغل شناسایی کردیم، سه‌ونیم میلیون نفر مشاغل رسمی و دوونیم میلیون نفر مشاغل غیررسمی بودند. بنابراین با استراتژی تثبیت شغل ما تصمیم گرفتیم که تسهیلات ارزان قیمت به صاحبان صنایع و صاحبان بخش خدمات بدهیم که نیرو را حفظ کنند؛ یعنی ما دو استراتژی کمک به شغل و کمک به شاغل را دنبال کردیم. ما بیست هزار میلیارد تومان برای کمک به شغل درنظر گرفتیم که چهارده هزار میلیارد تومان آن را به بانک معرفی کردیم. این سیاست باعث شد که حداقل در بخش‌هایی که نیروهای رسمی ما بودند و مورد تهدید شغل قرار داشتند ریزش نکنند. البته بیشتر ریزش‌ها معطوف به مشاغل غیررسمی شد. با همان چهارده هزار میلیارد تومان، ۵۴۴ هزار کارگاه به بانک معرفی کردیم. این کارگاه‌ها حدود یک میلیون‌وشش هزار شغل را پوشش می‌دادند که همگی از شغل‌های رسمی بودند.

مطالعات‌ ما نشان داد که یک میلیون‌وششصد هزار نفر از بازار کار هم خارج شدند که بخش اعظم این‌ها ناشی از کرونا بود. ما در اینجا سیاست بیمه‌ی بیکاری را اتخاذ کردیم و در مرحله‌ی اوّل سیصد میلیارد تومان از صندوق توسعه‌ی ملی به صندوق تأمین اجتماعی کمک کردیم؛ یعنی یک میلیارد دلاری که از رهبر انقلاب مجوزش را گرفتیم قرار شد فقط در دو جا هزینه شود؛ اول برای بخش سلامت که برای خرید دارو و تجهیزات؛ حقوق، مزایا و دستمزد و گسترش تحقیقات و مطالعات؛ و دوم برای بیمه‌‌ی بیکاری. فقط برای این دو جا بود و هیچ انحرافی هم ایجاد نشد و تا به آخر هم همین‌طور هزینه شد.

تأمین اجتماعی هم از منابع خودش بیشتر از سه درصد در این صندوق پول گذاشت. ما ۲۴۰ هزار نفر از مشاغل رسمی را همان مرحله‌ی اوّل تحت پوشش بردیم. در مرحله‌ی بعد که اعلام کردیم، ۸۵۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند و به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کردیم. چیزی بیش از یک میلیون نفر را ما در این مرحله تحت پوشش بیمه‌ی بیکاری قرار دادیم. در ثبت‌نام نوبت دوم ۱۶۹ هزار نفر برای ثبت‌نام آمدند که نشان می‌دهد این تعداد بخش اعظمشان به‌کار برگشتند.

وزارت رفاه نیز چهار میلیون نفر را شناسایی کرد که فاقد هرگونه دفترچه‌ی بیمه بودند. ما تصمیم گرفتیم که سه میلیون نفر را که پایین‌ترین بودند سبد غذایی بدهیم. چهار مرحله‌ سبد غذایی به این‌ها داده شد و وام یک میلیون تومانی به بیست میلیون نفر پرداخت کردیم. درحقیقت از این چهار میلیون نفر حمایتمان روی این‌ها متمرکز شد. تصمیم گرفته شد به این‌ها وام ارزان قیمت هم داده شود که تا شش میلیون تومان وام ارزان قیمت اعلام شد و سیصد هزار نفر ثبت‌نام و دریافت کردند.

به هر حال این‌ها اقداماتی بود که ما سعی کردیم در جهت تثبیت شغل و در جهت حمایت از شاغل‌های بیکار شده انجام دهیم. البته یادمان نرود ما حدود سه میلیون نفر هم بیکاری ذاتی داشتیم؛ یعنی بیکارانی که شغل از دست ندادند، مثل کسانی که سربازی و درسشان تمام شده است. ما حدود سه میلیون نفر هم بیکار داریم. آن‌ها را هم نمی‌توانیم فراموش کنیم. آن‌ها هم ناشی از تحریم و کرونا نمی‌توانند شغل جدید به‌دست بیاورند؛ یعنی ما سالانه شاید به بیش از یک میلیون شغل نیاز داریم که ایجاد کنیم. آن‌ها را هم باید به‌گونه‌ای از سیاست‌هایمان متأثر کنیم. سیاستی که ما برای این دسته اتخاذ کردیم، دادن حق بیمه، مجوز و تشویق‌هایی به کارفرماها است که این‌ها را جذب کنند؛ حتی برنامه‌ی دادن بخشی از دستمزد را هم دنبال کردیم که تأمین اعتبار شود تا این افراد به همان کارگاه بروند و بمانند. تجربه هم نشان می‌داد یک‌ سال اگر ما می‌توانستیم حق بیمه یا بخشی از دستمزد را بدهیم، بعد از یک سال آنجا استخدام می‌شدند. این سیاست را هم دولت تا حدود زیادی توانست دنبال کند.

*رهبر انقلاب در دیدار اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا، به کمک به بیکارانی اشاره کردند که بیمه بیکاری ندارند. در مورد این افراد که تاکنون حمایتی از طرف دولت از ایشان صورت نگرفته چه فکری شده؟

بعد از اینکه ما خدمت رهبر معظّم انقلاب رفتیم، ایشان خیلی کارشناسی و به‌درستی بحث کارگران غیررسمی را مطرح کردند که هیچ دفترچه‌ای ندارند. ۲۴ میلیون نفر در بازار کار ما فعال هستند. وقتی تعدادی که دفترچه‌ی بیمه ندارند را از این عدد کسر می‌کنیم به شش میلیون نفر می‌رسند. بیمه‌ی نیروهای مسلح، بیمه‌ی روستائیان و عشایر، بیمه‌ی تأمین اجتماعی، بیمه‌ی بانک‌ها، صندوق‌ها، کشوری و جاهای مختلفی لشکری را که محاسبه و از هم کم کنیم به عددی می‌رسیم. از این شش میلیون نفر ممکن است تعدادی‌شان مشاغلی دارند که اساساً سراغ بیمه نمی‌روند. یک تعداد هم هستند که پول دارند و در دهک بالا قرار دارند و سراغ بیمه نمی‌روند؛ ولی حداقل چهار میلیون نفر به‌طور قطع نیاز به حمایت جدی دارند. فکر می‌کنم رهبری معطوف به این افراد دیدگاه‌شان ارائه شد و موضع درستی بود.

ما از همان روز کمیته‌ای در دولت تشکیل دادیم و داریم بررسی می‌کنیم. خوشبختانه الآن اعلام می‌کنم که سیاستی که ما دنبال کردیم شناسایی است. درصد بسیار زیادی شناسایی این‌ها انجام شده به‌گونه‌ای که اگر کسی مستحق است جا نماند. ما همیشه مشکلمان خطای نوع اوّل و دوم بود. یک عده حقشان نبود و می‌گرفتند و یک عده‌ حقشان بود و نمی‌گرفتند. الان ما فقط خطای نوع دوم داریم؛ یعنی کسی که حقش نیست دیگر جزو این جمعیت نیست، ممکن است کسی حقش باشد و هنوز نباشد. خوشبختانه با تلاش‌هایی که در پایگاه‌ اطلاعاتی انجام دادیم خطای نوع اوّلمان را تقریباً به صفر رساندیم. برنامه‌ی ما، شناسایی بود. در ادامه هم حمایت اختصاصی از قبیل سبد و بیمه‌ی بیکاری یا موارد دیگر را ما دنبال کردیم.

*تحلیل و جمع‌بندی شما از این دیدار که در این موقعیت زمانی و اوج گرفتن دوباره کرونا تشکیل شد چیست؟

من جلسه‌ی با رهبر انقلاب را بسیار جلسه‌ی راهگشایی ارزیابی می‌کنم. همیشه فرمایشات‌ ایشان مقوّم منافع ملی و نفع جامعه است. من فکر می‌کنم با یک درایت و تیزبینی از دو بیماری و نارسایی که در حال شیوع بود، رهبر معظّم انقلاب در ذیل مباحث کرونایشان پیشگیری کردند. به نظرم نقد و هتک حرمت کاملاً با هم داشت اشتباه گرفته می‌شد و داشت به یک رویه و پدیده تبدیل می‌شد. نقد بخشی از ادب جمهوریت است و اهانت و هتک حرمت نیز ناقض ادب اسلامی است. آقا این را از هم تفکیک کردند. چون ممکن بود این بیماری از ساحت سیاسی به جامعه کشیده شود که تنش‌زا می‌شد.

یک بحث دیگری که به نظر من ذیل صحبت‌های آقا بود، هماهنگی سه قوه است. در کشورهای شبیه به ما که تحت فشارهای بین‌المللی هستند، انسجام درون حاکمیتی بیشترین مقوّم امنیت ملی است. ما بیش از هر دوره‌ی دیگری به انسجام حاکمیتی نیاز داریم. ما از این جهت واقعاً سپاسگزار هستیم چراکه این دیدگاهی هوشمندانه بود.

دیدگاهی هم که در مورد کرونا فرمودند به نظر من نواقص کار ما در کرونا بود. از قبیل سخن واحد، به‌کارگیری نهادهای مدنی، عمیق‌کردن و نهادینه‌کردن آموزش این‌ها و قرارگاهی برای پیگیری عملیات که حرف‌های بسیار مهمی بود. که در مجموع من فکر می‌کنم یک نوع تحولی در بازآفرینی ستاد ملی کرونا ایجاد خواهد کرد.

منبع: تسنیم

تحول در ستاد ملی کرونا با توصیه‌های مقام معظم رهبری

اعتمادآنلاین| سخنگوی دولت با اشاره به جلسه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا در حضور مقام معظم رهبری، گفت: من جلسه‌ی با رهبر انقلاب را بسیار جلسه‌ی راهگشایی ارزیابی می‌کنم؛ همیشه فرمایشات‌ ایشان مقوّم منافع ملی و نفع جامعه است.

رهبر انقلاب اسلامی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا (۹۹/۸/۳) با اشاره به اینکه برخی افراد بیکارشده در اثر کرونا، بیمه‌ی بیکاری ندارند، فرمودند: «تأمین اجتماعی موظف است برای حل این مشکل اقدام کند که البته در این قضیه نیز ورود خیّرین از برترین انفاق‌ها است.» پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR برای بررسی اقدامات دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا، در برنامه نگار بیست‌وسوم گفت‌وگویی با آقای دکتر علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت انجام داده است.

*بعد از شیوع کرونا و به دنبال آن محدودیت‌هایی که خواسته یا ناخواسته در کشور به‌وجود آمد، بسیاری از افراد و بنگاه‌های اقتصادی دچار آسیب و خسارت‌های زیادی شدند. دولت برای جبران بخشی از این خسارت‌ها و ایجاد تعادل نسبی در معیشت مردم چه اقداماتی انجام داده یا در برنامه دارد؟

بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم؛ وقتی کرونا آغاز شد ابتدا تصور همه یک نوع کوتاه‌مدت‌بینی نسبت به مسئله‌ی کرونا بود که چند ماه یا نهایتاً با گرم‌شدن هوا از بین می‌رود. بنابراین براساس این تصورات یکی از تصمیماتی که اتخاذ می‌شد این بود که ما می‌توانیم مراکز را قرنطینه یا تعطیل کنیم و بر اساس این تعطیلی‌ها بتوانیم کنترل بیشتری داشته باشیم و پیشگیری کنیم؛ ولی همین‌طور که کرونا از چین به سایر کشورها رفت و درگیر شدند این ایده و تصور غلط هم از بین رفت و این بحث مطرح شد که کرونا معلوم نیست چه زمانی از بین خواهد رفت. بنابراین سیاست تعطیلی و قرنطینه دیگر نمی‌توانست به‌عنوان یک سیاست مداوم و درازمدت پیگیری شود و ما با دو منحنی روبه‌رو شدیم؛ اوّل اینکه از جان‌ها در مقابل ویروس محافظت کنیم و دوم از جان‌ها در مقابل فقر و مشکلات معیشتی محافظت کنیم؛ یعنی حفاظت از جان به‌طور توأمان در مقابل کرونا و در مقابل سختی معیشت.

واقعاً تصمیم‌گیری سختی بود. ما با تحریم ظالمانه‌ی آمریکا هم روبه‌رو بودیم. مثل خیلی کشورها نبودیم که بگوییم ۱۵۰۰ دلار یا ۲۰۰۰ دلار می‌‌دهیم تا فعلاً کسی بیرون نیاید و این‌قدر کمک می‌کنیم. واقعاً چنین توانی در اقتصاد ملی ما اساساً وجود نداشت. بنابراین ما واقعاً نیاز به یک نوع هنرمندی و تصمیمات سخت و جان‌فرسا در دولت داشتیم.

ما اوّایل پیش‌بینی کردیم که شش میلیون شغل در معرض تهدید خواهد بود و صنایع را حصر کردیم و شمردیم که کدام صنایع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت آسیب خواهند دید. اتفاقاً جایی هم پیش‌بینی کردیم که یک‌سری شغل جدید مثل خدمات شیمیایی، بهداشتی و الکترونیکی می‌تواند به‌وجود بیاید. این سه حوزه را هم پیش‌بینی کردیم که ظرفیت شغل جدید دارد. بنابراین ما دو استراتژی را توأمان دنبال کردیم. یکی تثبیت و افزایش شغل و دیگری حفاظت از افراد آسیب‌دیده که شغل‌هایشان را در ارتباط با کرونا از دست می‌دهند. برای هر دو تصمیمات جدا گرفتیم. شاید تا الآن در دسته‌بندی دقت صورت نگرفته باشد، ولی از روز چهارشنبه ۳۰ بهمن که کرونا اعلام شد ما دو روزش بعدش در دفتر آقای جهانگیری جلسه داشتیم و بعد در دفتر آقای نمکی سه جلسه داشتیم.

ما در مرحله‌ی اوّل که شش میلیون شغل شناسایی کردیم، سه‌ونیم میلیون نفر مشاغل رسمی و دوونیم میلیون نفر مشاغل غیررسمی بودند. بنابراین با استراتژی تثبیت شغل ما تصمیم گرفتیم که تسهیلات ارزان قیمت به صاحبان صنایع و صاحبان بخش خدمات بدهیم که نیرو را حفظ کنند؛ یعنی ما دو استراتژی کمک به شغل و کمک به شاغل را دنبال کردیم. ما بیست هزار میلیارد تومان برای کمک به شغل درنظر گرفتیم که چهارده هزار میلیارد تومان آن را به بانک معرفی کردیم. این سیاست باعث شد که حداقل در بخش‌هایی که نیروهای رسمی ما بودند و مورد تهدید شغل قرار داشتند ریزش نکنند. البته بیشتر ریزش‌ها معطوف به مشاغل غیررسمی شد. با همان چهارده هزار میلیارد تومان، ۵۴۴ هزار کارگاه به بانک معرفی کردیم. این کارگاه‌ها حدود یک میلیون‌وشش هزار شغل را پوشش می‌دادند که همگی از شغل‌های رسمی بودند.

مطالعات‌ ما نشان داد که یک میلیون‌وششصد هزار نفر از بازار کار هم خارج شدند که بخش اعظم این‌ها ناشی از کرونا بود. ما در اینجا سیاست بیمه‌ی بیکاری را اتخاذ کردیم و در مرحله‌ی اوّل سیصد میلیارد تومان از صندوق توسعه‌ی ملی به صندوق تأمین اجتماعی کمک کردیم؛ یعنی یک میلیارد دلاری که از رهبر انقلاب مجوزش را گرفتیم قرار شد فقط در دو جا هزینه شود؛ اول برای بخش سلامت که برای خرید دارو و تجهیزات؛ حقوق، مزایا و دستمزد و گسترش تحقیقات و مطالعات؛ و دوم برای بیمه‌‌ی بیکاری. فقط برای این دو جا بود و هیچ انحرافی هم ایجاد نشد و تا به آخر هم همین‌طور هزینه شد.

تأمین اجتماعی هم از منابع خودش بیشتر از سه درصد در این صندوق پول گذاشت. ما ۲۴۰ هزار نفر از مشاغل رسمی را همان مرحله‌ی اوّل تحت پوشش بردیم. در مرحله‌ی بعد که اعلام کردیم، ۸۵۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند و به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کردیم. چیزی بیش از یک میلیون نفر را ما در این مرحله تحت پوشش بیمه‌ی بیکاری قرار دادیم. در ثبت‌نام نوبت دوم ۱۶۹ هزار نفر برای ثبت‌نام آمدند که نشان می‌دهد این تعداد بخش اعظمشان به‌کار برگشتند.

وزارت رفاه نیز چهار میلیون نفر را شناسایی کرد که فاقد هرگونه دفترچه‌ی بیمه بودند. ما تصمیم گرفتیم که سه میلیون نفر را که پایین‌ترین بودند سبد غذایی بدهیم. چهار مرحله‌ سبد غذایی به این‌ها داده شد و وام یک میلیون تومانی به بیست میلیون نفر پرداخت کردیم. درحقیقت از این چهار میلیون نفر حمایتمان روی این‌ها متمرکز شد. تصمیم گرفته شد به این‌ها وام ارزان قیمت هم داده شود که تا شش میلیون تومان وام ارزان قیمت اعلام شد و سیصد هزار نفر ثبت‌نام و دریافت کردند.

به هر حال این‌ها اقداماتی بود که ما سعی کردیم در جهت تثبیت شغل و در جهت حمایت از شاغل‌های بیکار شده انجام دهیم. البته یادمان نرود ما حدود سه میلیون نفر هم بیکاری ذاتی داشتیم؛ یعنی بیکارانی که شغل از دست ندادند، مثل کسانی که سربازی و درسشان تمام شده است. ما حدود سه میلیون نفر هم بیکار داریم. آن‌ها را هم نمی‌توانیم فراموش کنیم. آن‌ها هم ناشی از تحریم و کرونا نمی‌توانند شغل جدید به‌دست بیاورند؛ یعنی ما سالانه شاید به بیش از یک میلیون شغل نیاز داریم که ایجاد کنیم. آن‌ها را هم باید به‌گونه‌ای از سیاست‌هایمان متأثر کنیم. سیاستی که ما برای این دسته اتخاذ کردیم، دادن حق بیمه، مجوز و تشویق‌هایی به کارفرماها است که این‌ها را جذب کنند؛ حتی برنامه‌ی دادن بخشی از دستمزد را هم دنبال کردیم که تأمین اعتبار شود تا این افراد به همان کارگاه بروند و بمانند. تجربه هم نشان می‌داد یک‌ سال اگر ما می‌توانستیم حق بیمه یا بخشی از دستمزد را بدهیم، بعد از یک سال آنجا استخدام می‌شدند. این سیاست را هم دولت تا حدود زیادی توانست دنبال کند.

*رهبر انقلاب در دیدار اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا، به کمک به بیکارانی اشاره کردند که بیمه بیکاری ندارند. در مورد این افراد که تاکنون حمایتی از طرف دولت از ایشان صورت نگرفته چه فکری شده؟

بعد از اینکه ما خدمت رهبر معظّم انقلاب رفتیم، ایشان خیلی کارشناسی و به‌درستی بحث کارگران غیررسمی را مطرح کردند که هیچ دفترچه‌ای ندارند. ۲۴ میلیون نفر در بازار کار ما فعال هستند. وقتی تعدادی که دفترچه‌ی بیمه ندارند را از این عدد کسر می‌کنیم به شش میلیون نفر می‌رسند. بیمه‌ی نیروهای مسلح، بیمه‌ی روستائیان و عشایر، بیمه‌ی تأمین اجتماعی، بیمه‌ی بانک‌ها، صندوق‌ها، کشوری و جاهای مختلفی لشکری را که محاسبه و از هم کم کنیم به عددی می‌رسیم. از این شش میلیون نفر ممکن است تعدادی‌شان مشاغلی دارند که اساساً سراغ بیمه نمی‌روند. یک تعداد هم هستند که پول دارند و در دهک بالا قرار دارند و سراغ بیمه نمی‌روند؛ ولی حداقل چهار میلیون نفر به‌طور قطع نیاز به حمایت جدی دارند. فکر می‌کنم رهبری معطوف به این افراد دیدگاه‌شان ارائه شد و موضع درستی بود.

ما از همان روز کمیته‌ای در دولت تشکیل دادیم و داریم بررسی می‌کنیم. خوشبختانه الآن اعلام می‌کنم که سیاستی که ما دنبال کردیم شناسایی است. درصد بسیار زیادی شناسایی این‌ها انجام شده به‌گونه‌ای که اگر کسی مستحق است جا نماند. ما همیشه مشکلمان خطای نوع اوّل و دوم بود. یک عده حقشان نبود و می‌گرفتند و یک عده‌ حقشان بود و نمی‌گرفتند. الان ما فقط خطای نوع دوم داریم؛ یعنی کسی که حقش نیست دیگر جزو این جمعیت نیست، ممکن است کسی حقش باشد و هنوز نباشد. خوشبختانه با تلاش‌هایی که در پایگاه‌ اطلاعاتی انجام دادیم خطای نوع اوّلمان را تقریباً به صفر رساندیم. برنامه‌ی ما، شناسایی بود. در ادامه هم حمایت اختصاصی از قبیل سبد و بیمه‌ی بیکاری یا موارد دیگر را ما دنبال کردیم.

*تحلیل و جمع‌بندی شما از این دیدار که در این موقعیت زمانی و اوج گرفتن دوباره کرونا تشکیل شد چیست؟

من جلسه‌ی با رهبر انقلاب را بسیار جلسه‌ی راهگشایی ارزیابی می‌کنم. همیشه فرمایشات‌ ایشان مقوّم منافع ملی و نفع جامعه است. من فکر می‌کنم با یک درایت و تیزبینی از دو بیماری و نارسایی که در حال شیوع بود، رهبر معظّم انقلاب در ذیل مباحث کرونایشان پیشگیری کردند. به نظرم نقد و هتک حرمت کاملاً با هم داشت اشتباه گرفته می‌شد و داشت به یک رویه و پدیده تبدیل می‌شد. نقد بخشی از ادب جمهوریت است و اهانت و هتک حرمت نیز ناقض ادب اسلامی است. آقا این را از هم تفکیک کردند. چون ممکن بود این بیماری از ساحت سیاسی به جامعه کشیده شود که تنش‌زا می‌شد.

یک بحث دیگری که به نظر من ذیل صحبت‌های آقا بود، هماهنگی سه قوه است. در کشورهای شبیه به ما که تحت فشارهای بین‌المللی هستند، انسجام درون حاکمیتی بیشترین مقوّم امنیت ملی است. ما بیش از هر دوره‌ی دیگری به انسجام حاکمیتی نیاز داریم. ما از این جهت واقعاً سپاسگزار هستیم چراکه این دیدگاهی هوشمندانه بود.

دیدگاهی هم که در مورد کرونا فرمودند به نظر من نواقص کار ما در کرونا بود. از قبیل سخن واحد، به‌کارگیری نهادهای مدنی، عمیق‌کردن و نهادینه‌کردن آموزش این‌ها و قرارگاهی برای پیگیری عملیات که حرف‌های بسیار مهمی بود. که در مجموع من فکر می‌کنم یک نوع تحولی در بازآفرینی ستاد ملی کرونا ایجاد خواهد کرد.

منبع: تسنیم

مجلس هر مصوبه‌ای از سوی دولت را رد می‌کند

اعتمادآنلاین| نماینده مجلس دهم درباره اشکالات طرح معروف به «سوت‌زنی» در مجلس یازدهم گفت: نمایندگان مجلس یازدهم اگر می‌خواهند به مردم و در جهت مبارزه با فساد کمکی کنند، به دولت در جهت عملی کردن دولت الکترونیک کمک کنند.

«قاسم میرزایی‌نکو»، نماینده مجلس دهم، در رابطه با اشکالات طرح اخیر مجلس یازدهم برای کاشفان فساد معروف به طرح «سوت‌زنی» گفت: مبارزه با فساد امر پنهانی در کشور نیست و مجموعه‌ها اگر تصمیم به مبارزه با فساد داشته باشند، به راحتی می توانند در این راه قدم بردارند.

او افزود: اگر برخی نهادها اراده کنند که با فساد مبارزه داشته باشند، باندهای فساد در کشور ما کاملا واضح است اما چون این باندها به یکدیگر متصل هستند، مراعات همدیگر را می‌کنند و فساد هر روز بیشتر ریشه می‌دواند. اینکه بخواهیم از طرحی تحت عنوان «سوت‌زنی» برای مبارزه با فساد استفاده کنیم، آب در‌هاون کوبیدن است.

میرزایی‌نکو با بیان اینکه در برخی نهادها فساد تا خرخره نفوذ کرده است، تصریح کرد: راهی به جز استفاده از ابزار الکترونیک برای مبارزه با فساد وجود ندارد.

میرزایی‌نکو تاکید کرد: نمایندگان مجلس یازدهم اگر می‌خواهند به مردم و در جهت مبارزه با فساد کمکی کنند به دولت در جهت عملی‌کردن دولت الکترونیک کمک کنند.

او اضافه کرد: وزیر ارتباطات و شخص رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده‌اند که همه مفاد اجرایی کردن دولت الکترونیک آماده است چرا مجلس در این جهت اقدامی نمی‌کند؟ مهم‌ترین عامل ایجاد شفافیت دولت الکترونیک است که مجلس، دولت را به هیچ عنوان همراهی نمی‌کند.

این نماینده مجلس دهم با تاکید براینکه مجلس یازدهم قصد جدی برای مبارزه با فساد ندارد، گفت: اینکه طرحی با مژدگانی و قسم و آیه برای فساد در نظر گرفته می‌شود نشان می‌دهد مجلس قصد ندارد از راهی که دولت با روش‌هایی بسیار حساب‌شده‌تر با فساد مقابله می‌کند، همراهی داشته باشد.

او ادامه داد: مجلس درصدد اقدامات دهن‌پرکن است نه روش‌هایی که از راه‌های علمی پیش بروند، رقم‌های میلیارد دلاری با طرح سوت‌زنی می‌خواهند برملا شوند؟ آقای همتی خبر از صدور ۵۰ عدد کارت بازرگانی برای کارتن‌خواب‌ها داده است، چگونه یک کارتن‌خواب موفق به دریافت کارت بازرگانی می‌شود؟ همه این اتفاقات نشأت‌گرفته از عدم پیگیری دولت الکترونیک است.

میرزایی‌نکو تاکید کرد: نمایندگان مجلس چرا شعارهای پرحاشیه می‌دهند؟ زمینه‌های فساد در کشور کاملا روشن است.

او تصریح کرد: شعارهای معیشتی نمایندگان انقلابی کجا جا مانده است؟ بیشترین مشکلی که امروز وجود دارد از ناهماهنگی بین قوا است، مجلس هر مصوبه‌ای از سوی دولت را به بهانه‌های مختلف رد می‌کند، در تریبون رسمی کشور، قاضی‌زاده نماینده چندین دوره از پارلمان به طور علنی اعلام کرد مجلس یازدهم با دولت لجاجت دارد.

نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم اضافه کرد: دولت روحانی ۶ ماه دیگر زمان دارد اما مجلسی که با دولت لجاجت می‌کند به چه شیوه‌ای برای ادامه برنامه‌های آن ریل‌گذاری می‌کند؟

منبع: برنا

مجلس هر مصوبه‌ای از سوی دولت را رد می‌کند

اعتمادآنلاین| نماینده مجلس دهم درباره اشکالات طرح معروف به «سوت‌زنی» در مجلس یازدهم گفت: نمایندگان مجلس یازدهم اگر می‌خواهند به مردم و در جهت مبارزه با فساد کمکی کنند، به دولت در جهت عملی کردن دولت الکترونیک کمک کنند.

«قاسم میرزایی‌نکو»، نماینده مجلس دهم، در رابطه با اشکالات طرح اخیر مجلس یازدهم برای کاشفان فساد معروف به طرح «سوت‌زنی» گفت: مبارزه با فساد امر پنهانی در کشور نیست و مجموعه‌ها اگر تصمیم به مبارزه با فساد داشته باشند، به راحتی می توانند در این راه قدم بردارند.

او افزود: اگر برخی نهادها اراده کنند که با فساد مبارزه داشته باشند، باندهای فساد در کشور ما کاملا واضح است اما چون این باندها به یکدیگر متصل هستند، مراعات همدیگر را می‌کنند و فساد هر روز بیشتر ریشه می‌دواند. اینکه بخواهیم از طرحی تحت عنوان «سوت‌زنی» برای مبارزه با فساد استفاده کنیم، آب در‌هاون کوبیدن است.

میرزایی‌نکو با بیان اینکه در برخی نهادها فساد تا خرخره نفوذ کرده است، تصریح کرد: راهی به جز استفاده از ابزار الکترونیک برای مبارزه با فساد وجود ندارد.

میرزایی‌نکو تاکید کرد: نمایندگان مجلس یازدهم اگر می‌خواهند به مردم و در جهت مبارزه با فساد کمکی کنند به دولت در جهت عملی‌کردن دولت الکترونیک کمک کنند.

او اضافه کرد: وزیر ارتباطات و شخص رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده‌اند که همه مفاد اجرایی کردن دولت الکترونیک آماده است چرا مجلس در این جهت اقدامی نمی‌کند؟ مهم‌ترین عامل ایجاد شفافیت دولت الکترونیک است که مجلس، دولت را به هیچ عنوان همراهی نمی‌کند.

این نماینده مجلس دهم با تاکید براینکه مجلس یازدهم قصد جدی برای مبارزه با فساد ندارد، گفت: اینکه طرحی با مژدگانی و قسم و آیه برای فساد در نظر گرفته می‌شود نشان می‌دهد مجلس قصد ندارد از راهی که دولت با روش‌هایی بسیار حساب‌شده‌تر با فساد مقابله می‌کند، همراهی داشته باشد.

او ادامه داد: مجلس درصدد اقدامات دهن‌پرکن است نه روش‌هایی که از راه‌های علمی پیش بروند، رقم‌های میلیارد دلاری با طرح سوت‌زنی می‌خواهند برملا شوند؟ آقای همتی خبر از صدور ۵۰ عدد کارت بازرگانی برای کارتن‌خواب‌ها داده است، چگونه یک کارتن‌خواب موفق به دریافت کارت بازرگانی می‌شود؟ همه این اتفاقات نشأت‌گرفته از عدم پیگیری دولت الکترونیک است.

میرزایی‌نکو تاکید کرد: نمایندگان مجلس چرا شعارهای پرحاشیه می‌دهند؟ زمینه‌های فساد در کشور کاملا روشن است.

او تصریح کرد: شعارهای معیشتی نمایندگان انقلابی کجا جا مانده است؟ بیشترین مشکلی که امروز وجود دارد از ناهماهنگی بین قوا است، مجلس هر مصوبه‌ای از سوی دولت را به بهانه‌های مختلف رد می‌کند، در تریبون رسمی کشور، قاضی‌زاده نماینده چندین دوره از پارلمان به طور علنی اعلام کرد مجلس یازدهم با دولت لجاجت دارد.

نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم اضافه کرد: دولت روحانی ۶ ماه دیگر زمان دارد اما مجلسی که با دولت لجاجت می‌کند به چه شیوه‌ای برای ادامه برنامه‌های آن ریل‌گذاری می‌کند؟

منبع: برنا

اعتمادآنلاین| رئیس جمهور با اشاره به شرایط رو به بهبود وضعیت منابع ارزی و حرکت مثبت تولید و صادرات کشور و تقویت مناسبات خارجی همزمان با اجرای تصمیمات برای تسهیل واردات و صادرات ابراز امیدواری کرد که بازارهای ارز، سرمایه و کالا به ثبات و آرامش بازگردد.

حسن روحانی رئیس جمهور، روز یکشنبه در یکصدوهفتادوهشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش اقدامات انجام شده برای ترخیص سریع‌تر کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات از گمرک، تاکید کرد که تصمیمات اتخاذشده در ستاد اقتصادی دولت برای استفاده از ارز صادراتی و ارز متقاضی جهت تامین کالاهای ضروری و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی، باید به طور کامل و سریع اجرایی شود و هر گونه کندی یا ناهماهنگی در این خصوص به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

رئیس جمهور وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی را مکلف کرد در اسرع وقت موانع ترخیص این کالاها را رفع کنند و از بانک مرکزی خواست همکاری لازم را معمول دارد.

دکتر روحانی با تاکید بر اینکه تأمین معیشت جامعه دغدغه نخست دولت و نظام است، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از مواد غذایی مردم به اندازه کافی در داخل تولید می شود، لذا نباید ناهماهنگی‌ها در زمینه کالارسانی و توزیع این کالاها موجب بی‌ثباتی قیمت‌ها و ایجاد مشکل برای مردم شود.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: نوسانات اخیر برخی از اقلام اساسی مانند گوشت قرمز ناشی از برخی ناهماهنگی‌ها در شبکه تامین و توزیع است و باید هرچه زودتر چنین مشکلاتی توسط وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی برطرف شود. سایر دستگاه‌های مرتبط نیز موظفند در تنظیم بازار با وزارت صمت هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند.

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین| یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت که این کمیسیون در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مشکل ثبت‌نام چند هزار نفر در انتخابات را حل کرده است.

محمدحسن آصفری در جلسه امروز یکشنبه در تذکری مستند به مواد ۱۳۷ و ۱۴۵ و ۱۵۲ آیین‌نامه داخلی اظهار کرد: رئیس جمهور در جلسه هیات دولت گفتند خیلی از لوایحی که از دولت آمده مسائل معیشتی است. مجلس در مورد مسائل اقتصادی و معیشتی این آمادگی را دارد که درصورت ارائه لایحه از سوی دولت آن را تصویب کند.

وی افزود: مواردی که در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد مواردی نیست که به آن توجه نشده باشد، حجم زیادی از افراد هستند که برای این انتخابات ثبت نام می کنند بعضا ۳ تا ۴ هزار نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می‌کنند و این مشکلی است که ما در این طرح آن را حل کرده ایم.

آصفری یادآور شد: در این طرح هم موضوع مدیر و مدبر و هم رجل سیاسی آمده، وقت کمیسیون گرفته شده و سه ماه است با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها دولت و حقوقدانان روی این طرح کار کرده ایم لذا کنار گذاشتن آن مفهومی ندارد.

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین| اواخر تیرماه بود که خبری مبنی بر اینکه وزارت صمت اقدام به قیمت گذاری دستوری برای فولاد و محصولات فولادی کرده است، منتشر شد. بلافاصله فعالان بورسی به این خبر واکنش تندی نشان دادند و این تصمیم احتمالی را عامل ایجاد رانت‌های گسترده برای عده‌ای خاص و متضرر شدن سهامداران شرکت‌های فولادی معرفی کردند. برخی کارشناسان معتقد بودند در صورتی که این مصوبه ابلاغ شود، شاهد دو نرخی شدن قیمت فولاد در بورس و بازار آزاد خواهیم بود که ضمن کاهش نقش مؤثر بورس کالا در تعیین قیمت، تقاضای خرید داخلی را بشدت بالا خواهد برد.

واکنش بورسی‌ها

در این میان حسن قالیباف اصل به پایگاه خبری بازار سرمایه اعلام کرد: «برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است. با توجه به تأثیر قابل توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند.» از سویی دیگر نیز سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به این تصمیم واکنش نشان داد و نوشت «قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های بورسی، یعنی از جیب سهامدار برداشتن و به جیب واسطه‌ها ریختن.

تجربه نشان داده که این گونه قیمت گذاری تأثیری در کنترل قیمت محصولات نهایی هم ندارد.» از دیگر چهر‌ه‌های بورسی که به این خبر واکنش نشان داد امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس بود که در صفحه شخصی خود در واکنش به این اقدام نوشت: «عرضه محصولات خارج‌ از مکانیزم‌ بازار، خلاف قانون است‌ و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار به‌ خطر بیفتد.»

سرنخ ماجرا

در همین حال اتاق بازرگانی ایران در تازه‌ترین واکنش به قیمت‌گذاری دستوری فولاد اعلام کرد که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ تولید فولاد خام در ایران به طور متوسط سالیانه با رشد ۹ درصدی همراه بوده است و با فعال شدن ظرفیت‌های حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد،‌ علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات زنجیره فولاد به سایر کشورها نیز فراهم شده است. در سال ۱۳۹۸ کل صادرات زنجیره فولاد از نظر وزنی ۲۵ میلیون تن و از نظر ارزشی ۴.۹ میلیارد دلار بوده است. زنجیره فولاد حدود ۱۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. عمده صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله به مقصد چین و عمده صادرات فولاد و محصولات فولادی به کشورهای جنوب شرق آسیا، عراق و افغانستان انجام شده است.

طبق هدف‌گذاری برنامه جامع فولاد، صنعت فولاد می‌تواند به تولید ۵۵ میلیون تن در سال تا ۱۴۰۴ برسد؛ با این حال، زنجیره فولاد ایران از ابتدای سال جاری با چالش‌های متعددی روبه‌روست؛ افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار فولاد، دیگر بازارهای موازی را هم از جمله بازار لوازم خانگی متأثر کرده است. فعالان اقتصادی «قیمت‌گذاری دستوری» را به عنوان مهم‌ترین چالش زنجیره فولاد عنوان می‌کنند. مداخله دولت برای تنظیم بازار فولاد به طور عمده از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف بوده که مجموعه سیاست‌های تنظیم بازار دولت، منفعتی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها نرسانده است و موجب ایجاد رانت، فساد و رونق واسطه‌گری در بازار شده است.

قیمت‌گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد، الزام تولیدکنندگان عمدتاً بزرگ به عرضه ماهیانه شمش و محصولات فولادی در بورس کالا به میزان مشخص، ایجاد محدودیت‌های مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیین شده توسط دولت را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند، ابطال معاملات بورس کالا، ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان و محدود کردن صادرات صرفاً به تولیدکنندگان و وضع عوارض صادراتی ۲۵ درصدی برای سنگ آهن، کنسانتره و گندله مصداق‌های بارز دخالت دولت در بازار فولاد است.

مجلسی‌ها ورود کردند

در تازه‌ترین اظهار نظر حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار در کمیسیون متبوعش به خانه ملت گفت: در پی نوسانات شدید نرخ فولاد در بازار و مطالبات مردمی و صنعتگران، کمیسیون صنایع و معادن گزارشی از علل نوسانات و مشکلات این حوزه تدوین کرد زیرا التهابات بازار فولاد بر بهای کالاها مانند خودرو، مسکن، لوازم خانگی و… نیز اثرگذار است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که کمیسیون به دنبال بررسی سریع این گزارش حوزه فولاد در صحن علنی بود از ظرفیت تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس استفاده کرد و گزارش مربوط به مشکلات فولاد در صحن علنی قرائت شد.

او اضافه کرد: پس از قرائت گزارش مربوط به علل نابسامانی حوزه فولاد در صحن علنی مجلس، گزارش مذکور به کمیسیون صنایع ارجاع شد تا کمیسیون ظرف دو هفته پیشنهادهای مطرح شده را در قالب طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار بررسی و طرح کامل را برای تصویب و نهایی شدن به صحن مجلس ارائه کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تشریح محور اصلی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، اضافه کرد: براساس این طرح تمامی محصولات فولادی اعم از محصولات بالادستی مانند سنگ آهن، گندله، شمش، بیلت، اسلب و محصولات پایین دستی مانند ورق، تیرآهن، میلگرد و… باید در بورس کالا عرضه شوند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: براساس این طرح علاوه بر شرکت‌ها و کارخانجات دولتی، بخش خصوصی نیز باید تمامی کالاهای خود را در بورس عرضه کنند و در صورتی که در مهلت زمانی مشخص کالاها در بورس به فروش نرفت، می‌توانند محصولات فولادی را صادر کنند؛ در این فرآیند، قیمت‌گذاری دستوری نیست.

اما فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟ به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد بر این باور است که در سال ۱۳۹۹ سبک جدید دخالت دولت در بازارها اتفاق افتاده است.به گفته او دخالت دولت در رونق بورس سبب شد که در نتیجه آن قیمت فولاد افزایش یابد. درنهایت قیمت زنجیره‌های تکمیلی و صنایع وابسته هم بالاتر رفت. در افزایش قیمت فولاد، فروشنده‌ها مقصر نبودند؛ این بار خریدارها برای حفظ ارزش پول خود در بازارهای متعدد از جمله بازار فولاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند. احرامیان در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند با توجه به اهمیت و تأثیر که فولاد در سایر صنایع دارد، هر تصمیمی در این حوزه اتخاذ شود در سایر بخش‌ها نیز اثر خواهد داشت. محصولات فولادی به‌طور مستقیم بر بازارهای مسکن، لوازم خانگی و خودرو تأثیر دارد و هر تغییر قیمتی به افزایش قیمت تمام‌شده این بازارها منجر خواهد شد.

حذف قیمت‌های دستوری، راهکار ساماندهی بازار فولاد

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز بر این باور است که قیمت‌گذاری دستوری فولاد فقط جیب رانتخوران را پر خواهد کرد و این کاهش قیمت نه به نفع مصرف‌کننده نهایی است و نه به نفع سهامداران فولادی. شکوری  درباره طرح مجلس برای ساماندهی بازار فولاد گفت: همواره اعلام کرده‌ایم که مخالف قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد هستیم. چراکه عرضه و تقاضا در این بازار، قیمت‌ها را تعیین می‌کند. ضمن اینکه هر کدام از بخش‌های زنجیره فولاد باید از قیمت‌های جهانی نیز تبعیت کنند.

او حذف رانت را در حوزه فولاد از دیگر راهکارهای عملیاتی برای ساماندهی بازار فولاد عنوان کرد و افزود: اگر مبنای قیمت‌گذاری برای فولاد در بورس، ارز آزاد باشد نه نیمایی، بدون شک، بخش قابل‌توجهی از رانت و فساد از بین خواهد رفت. چراکه قیمت عرضه شده در بورس تفاوت فاحشی با قیمت‌های بازار آزاد دارد. شکوری با تأکید بر اینکه با قیمت‌گذاری دستوری آینده صنعت فولاد با چالش‌های متعددی همراه خواهد شد، بر این باور است که یکی از ابزارهایی که دولت می‌تواند به کارگیرد و واردات را نیز تسهیل کند، «کاهش تعرفه» است؛ اگر فولادی‌ها بر این باور هستند که صادرات به نفع‌شان است، حتی نیاز داخل را هم صادر کنند اما از آن طرف ضروری است تا با کاهش تعرفه و تسهیل در واردات، بازار را متعادل کنیم.

برش جزئیاتی از یک طرح

با روی کار آمدن مجلس یازدهم، کمیسیون صنایع و معادن این مجلس با ارائه طرح «تولید پایدار زنجیره فولاد» درصدد حل مشکلات این صنعت برآمده است. جزئیات این طرح که هفته گذشته قرائت و در مجلس اعلام وصول شد، به شرح زیر است:

ماده ۱- کلیه محصولات زنجیره فولاد با رعایت مفاد بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشور مصوب سال
10/  ۱۱/ ۱۳۹۵، برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس هستند. معامله محصولات فوق در خارج از بورس ممنوع بوده و در حکم خارج از شبکه است.

تبصره ۱- در معاملات محصولات زنجیره فولاد شامل سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام و ورقه‌ای فولادی، سازمان بورس کالای ایران موظف است به کارخانه‌های تولید دارای کد بهین یاب و بر اساس سهمیه مندرج در سامانه بهین اجازه ثبت سفارش و خرید بدهد.  فروش مواد اولیه و محصولات خریداری از بورس کالا توسط خریداران ممنوع است و متخلفین به دلیل اخلال در بازار جهت رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند، کف و سقف قیمتی تعیین کند. کف و سقف قیمتی تعیین شده به صورت ضرایبی از قیمت‌های جهانی بوده و هر ۶ ماه یکبار قابل تغییر و تجدید نظر خواهد بود.

ماده ۲- صادرات کلیه محصولات حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش فولاد صرفاً پس از عرضه‌ هفتگی توسط تولیدکنندگان در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا مجاز است.

تبصره ۱– در صورت تخصیص صادرات به تولید کننده به میزان مازاد عرضه در بورس کالا، حداکثر زمان مجاز صادرات کالا از سوی تولید کننده برای آن محموله ۴ هفته خواهد بود و پس از این مدت مجوز صادراتی محموله مذکور از بین می‌رود.

تبصره ۲- صادرات کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد صرفاً توسط تولیدکنندگان و یا نماینده رسمی آنها مجاز است.
تبصره ۳- معافیت مالیاتی صادرات محصولات خام زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حذف می‌شود.

ماده ۳– کلیه فعالین زنجیره تأمین و توزیع فولاد، شامل مواد اولیه معدنی (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، محصولات میانی فولاد (بیلت، بلوم و اسلب)، محصولات نهایی اعم از مقاطع طویل (مانند میلگرد، تیرآهن ونظایر آن)  و مقاطع تخت (انواع ورق فولادی اعم از ورق گرم، ورق سرد و پوشش‌دار) و محصولات ثانویه حاصل از ورق شامل انواع لوله و پروفیل باید اطلاعات تولید، فروش، واردات، صادرات و مصرف این کالاها را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند و اسناد خرید خود را نیز پس از بررسی مطابقت، تأیید یا رد کنند.

تبصره ۱- فروش کالای موضوع این مصوبه تنها به اعضای زنجیره تأمینی مجاز است که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته باشد. خریداران نیز موظفند کالای موضوع این مصوبه را تنها از اعضای زنجیره تأمینی که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته، خریداری کنند. تا زمان تأیید خرید، ثبت فروش بلااثر خواهد بود.

تبصره ۲- اعضای زنجیره تأمین و متولیان انبارهای کالاهای موضوع این مصوبه، ملزم به ثبت اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا، اظهار موجودی اولیه کالاها و ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها هستند. این اقدام برای اعضای زنجیره تأمین از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است.

تبصره ۳- عدم رعایت مفاد این مصوبه به صورت کلی یا جزئی، مشمول ضمانت اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ می‌شود.

تبصره ۴- فعالان مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این ماده بوده و باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

ماده ۴-  آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. متخلف از اجرای این ماده به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.

ماده ۵-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش جامع بررسی و رصد زنجیره ارزش فولاد را به صورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال کند.

منبع: ایران

اعتمادآنلاین| کسری نوری گفت: اینکه پول در چه محلی ذخیره می شود و چرا استفاده نمی شود مرجع پاسخگویی آن وزارت نفت نیست و باید از بانک مرکزی و یا جای دیگر سوال کرد.

به دنبال اظهارات روز گذشته علی خضریان، نماینده تهران در مجلس یازدهم درباره میزان فروش نفت توسط دولت که گفته بود «متوسط فروش نفت خام ایران و صادرات آن، دوبرابر سال گذشته است». کسری نوری، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت گفت: وزارت نفت قبلا هم اعلام کرده است که اصلا در مورد صادرات، میزان صادرات و درآمد هیچ اظهارنظری نمی‌کند.

وی ادامه داد: موردی که این نماینده مجلس مطرح کرده است را باید از بانک مرکزی و دولت گرفت چون این پول به ما دیگر ربطی پیدا نمی کند.

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت گفت: تمام این اطلاعات جز اطلاعات محرمانه کشور است و ما قبلا هم اعلام کردیم که ما اطلاعاتی در خصوص این موضوع نمی دهیم چون ممکن است که حساسیت‌هایی ایجاد کند و تمام راه‌هایی که ما برای فروش داریم لو برود.

وی ادامه داد: ما هیچ وقت نه میزان صادرات را اعلام کردیم نه درآمد و مقصد را حالا این آقایان اعلام می کنند و به همین دلیل باید خودشان پاسخگو باشند.

کسری نوری گفت: اینکه پول در چه محلی ذخیره می شود و چرا استفاده نمی شود مرجع پاسخگویی آن وزارت نفت نیست و باید از بانک مرکزی و یا جای دیگر سئوال کرد.

منبع: مدآرا