دسته: اخبار استانها

  • سامانه نظام جمع‌سپاری مجمع تشخیص با عنوان «نجم» رونمایی شد

    سامانه نظام جمع‌سپاری مجمع تشخیص با عنوان «نجم» رونمایی شد

    سامانه نظام جمع‌سپاری مجمع تشخیص با عنوان «نجم» رونمایی شد

     

    اعتمادآنلاین| سامانه نظام جمع‌سپاری دبیرخانه مجمع (نجم) با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از معاونان و مدیران دبیرخانه مجمع، روسای کمیسیون‌ها و جمعی از نخبگان و صاحبنظران کشور رونمایی شد.

    در آئین رونمایی از سامانه نجم، که روز یکشنبه (۱۶ شهریورماه) در ساختمان مجمع برگزار شد، میثم مظفر رئیس مرکز مطالعات و بررسی‌های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی وابسته یا در رابطه با مجمع اشاره کرد و نظام جمع‌سپاری در دبیرخانه مجمع را تحولی در دریافت نظرات و پیشنهادات اندیشمندان، نخبگان و آحاد مردم ارزیابی کرد.

    رئیس مرکز مطالعات و بررسی‌های راهبردی مجمع با اشاره به اهمیت مفهوم امت‌سازی در قرآن گفت: اگر جویای تحول در کشور هستیم، لازمه آن تشکیل امت واحده است. وجود امت بدون امام راه به منزل نخواهد برد و دچار انحراف خواهد شد. در قرآن امام نار و امام نور داریم. در امت واحده توحیدی، جماعت مؤمنین حول امام نور تشکیل می‌شود. در قانون اساسی ما یکی از وظایف رهبری، هدایت جامعه ذکر شده است و سیاست‌های کلی نظام، به مثابه اعمال ولایت ولی فقیه است.

    مظفر گفت: ولی فقیه طبق فرمان خداوند به پیامبر اکرم (ص) با آحاد جامعه به ویژه نخبگان مشورت می‌کنند. در حکمرانی سیاسی باید بسترهایی را تأمین کنیم تا مردم نظرات خود را به حاکمان منعکس کنند و خدمات را ارزیابی کنند و ایده‌های خود را ارائه دهند. امروز به دنبال جمع‌سپاری در دبیرخانه مجمع هستیم و از ظرفیت‌های فکری نخبگان جامعه، در مأموریت‌های مجمع استفاده کنیم.

    وی با برشمردن مأموریت‌های مجمع به افتتاح سامانه نجم (نظام جمع‌سپاری مجمع) اشاره کرد و گفت: ایده‌های ارائه‌شده در این سامانه، مکمل فرایند سنتی اندیشه‌ورزی در مجمع است.

    رئیس مرکز مطالعات و بررسی‌های راهبردی مجمع عنوان کرد: جمع‌سپاری در سه مرحله انجام می‌شود. ایده اولیه در سامانه نجم بارگذاری می‌شود. در مرحله دوم ارائه بندهای پیشنهادی در سیاست‌های کلی و… است. در فاز سوم مجمع به جمع‌بندی اولیه می‌رسد و نسخه نیمه نهایی در سامانه نجم بارگذاری می‌شود تا نکات نهایی صاحب‌نظران را بار دیگر دریافت کنیم. ایده‌ها در هیأت‌های داوری به ریاست اعضای مجمع داوری می‌شود. اندیشکده معین در قلمرو موضوع هم در داوری ایده‌ها دخیل هستند.

    مظفر افزود: مفهوم جمع‌سپاری crowd sourcing مفهوم جدیدی است که معنای آن از مشارکت عمومی گرفته شده است. در بسیاری از کشورهای جهان پا به عرصه سیاست‌گذاری گذاشته و توانسته زمینه ساز تحول در عرصه سیاست‌گذاری این کشورها باشد. برای نمونه می‌توان به سامانه قانون باز openlaws.com اتحادیه اروپا اشاره کرد که در فرآیند قانون‌نویسی از مشارکت عمومی بهره می‌گیرد.

    به گفته رئیس مرکز مطالعات و بررسی‌های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام این فرایند که به نوعی مکمل فرایند سنتی گذشته است، پای طیف وسیعی از نخبگان را به عرصه سیاست‌گذاری کشور باز می‌کند و از مشارکت آنها استفاده می‌کند تا بتواند بهترین و مطلوب‌ترین نتیجه را حاصل نماید و جمع‌سپاری در حکمرانی امروز با توجه به پیچیدگی مسائل و ابعاد مختلف موضوعات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

    وی تصریح کرد: در واقع جمع‌سپاری، به همراه سایر روش‌های مشارکت‌جویانه، فرصت‌های تازه‌ای را برای فعالیت شهروندان ایجاد می‌کند تا هم شهروندان و ذینفعان در موضوعات مختلف سیاست‌گذاری بتوانند در تصمیمات کلان کشور دخیل باشند و همچنین سیاستگذاران را با ابعاد عینی و ملوس‌تر موضوعات جامعه و اقشار مختلف نزدیکتر می‌کند و سبب اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر سیاسی برای حاکمیت می‌گردد. همچنین فرصت‌های تازه‌ای را در راستای جاری شدن صدای مردم در فرایندهای سنتی سیاست‌گذاری ارائه می‌نماید. ما مشارکت در تدوین سیاست‌ها در مجمع را همراهی با رهبر معظم انقلاب می‌دانیم.

    در ادامه سیدیاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی تحقق سیاست‌های کلی نظام در سخنرانی خود به موضوع استفاده از ظرفیت‌های جوانگرایی در کنار بهره‌گیری از تجارب مدیران باسابقه اشاره کرد و گفت: مشکل ما تولید فکر نیست، مصرف فکر است.

    وی افزود: گاهی دو فکر متضاد از دو خاستگاه اندیشه در طول یک برنامه توسعه اجرا شده است. از جمله مثال‌های این موضوع، اجرای مسکن مهر و نفی تأثیر آن در بازار مسکن است و از آشفتگی در هدفگذاری و اجرای برنامه‌ها، این نتیجه می‌شود که دماسنج آمار کشور، دمای واقعی کشور را اعلام نمی‌کند.

    جبرائیلی پیشنهاد کرد: در برنامه هفتم، از مدل سابق برنامه‌نویسی فاصله بگیریم و براساس نیازهای واقعی کشور برنامه‌نویسی کنیم.

    منبع: مهر

  • FATF یک آدرس غلط است

    FATF یک آدرس غلط است

    FATF یک آدرس غلط است

    اعتمادآنلاین|نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به اینکه بحث FATF یک موضوع بسیار کم اهمیت در موضوع اقتصاد امروز کشور ماست، گفت: این یک آدرس غلط است که برخی مدام اصرار بر آن داشته و دائم از FATF حرف می‌زنند.

    احسان خاندوزی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اظهارات اخیر برخی اعضای مجمع تشخیص و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مبنی بر عدم همکاری بانک‌های روسی و چینی با ایران به دلیل عدم تصویب FATF، گفت: من چنین خبری را از شما می‌شنوم و قبلا چنین مساله‌ای را نشنیده بودم و اجازه بدهید که درباره این مساله صحبت نکنیم.

    این عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب FATF می‌تواند بخشی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور را حل کند، گفت: این بحث امروز کشور ما نیست. من فکر می‌کنم برای کشوری که درگیر مسائل مختلف اقتصادی و معیشتی است، این یک آدرس غلط است که برخی مدام اصرار بر آن داشته و دائم از FATF حرف می‌زنند.

    این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا بحث FATF و تحریم‌های بانکی تاثیری در مشکلات اقتصادی به ویژه در حوزه واردات و صادرات ندارد، گفت: ما با فعالان اقتصادی در جلسات مختلف کمیسیون اقتصادی نشست‌هایی را برگزار کردیم. جالب است که هیچکدام از این فعالان اقتصادی درباره FATF بحثی نداشتند و اشاره‌ای به این موضوع نکردند. آنان در خصوص مباحث اقتصادی، مسائل دیگری را چالش امروز اقتصاد می‌دانند.

    خاندوزی در پاسخ به این پرسش که آیا شما FATF را یک بحث بی‌اهمیت و بی‌ربط با مسائل اقتصادی می‌دانید، آن هم در شرایطی که عدم همکاری بانک‌ها صادرات و واردات را غیرممکن می‌کند، گفت: فعالان چنین نظری ندارند که مباحث اقتصادی با FATF درگیر است. ما بارها در کمسیون اقتصادی با این عزیزان جلسه داشتیم و بحث FATF اصلا در رده مباحث مهم و حتی دسته چندم این جلسات نبود.FATF نه برای صادرکنندگان و نه برای واردکنندگان جز اولویت‌ها نیست.

    خاندوزی افزود: امروز فقط یک عده‌ای مدام درباره FATF صحبت می‌کنند.

    وی تاکید کرد: از منظر اکثر فعالان اقتصادی در این مختصات اقتصادی که هستیم مشکل کم اهمیتی است.

    این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: بحث FATF یک موضوع بسیار کم اهمیت در موضوع اقتصاد امروز کشور ماست.

    منبع: ایلنا

  • جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار شد

    جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار شد

    جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار شد

     

    اعتمادآنلاین| جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهوری صبح امروز برگزار شد.

    در این جلسه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، معدن و تجارت،محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جعفر سرقینی سرپرست وزارت صمت، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.

    منبع: فارس

  • کمیسیون کشاورزی به موضوع افزایش ۷ برابری قیمت کود شیمیایی رسیدگی کند

    کمیسیون کشاورزی به موضوع افزایش ۷ برابری قیمت کود شیمیایی رسیدگی کند

    کمیسیون کشاورزی به موضوع افزایش ۷ برابری قیمت کود شیمیایی رسیدگی کند

     

    اعتمادآنلاین| غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی طی تذکری در نشست علنی امروز پارلمان ضمن انتقاد از افزایش قیمت ۵۰۰ الی ۷۰۰ درصدی کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی اظهار داشت: افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت انواع کودهای شیمیایی در روزهای اخیر کاملا انگیزه اقتصادی کشت گندم را از کشاورزان گرفته است.

    وی افزود: افزایش ۷ برابری کود شیمیایی کشاورزان قابل جبران نیست مگر با تعیین قیمت تضمینی مناسب و متناسب با این افزایش هزینه‌ها که امیدواریم مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.

    بر همین اساس محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نوری قزلجه، اظهار داشت: البته نکته شما مهم است که کمیسیون کشاورزی و آقای ساداتی‌نژاد به عنوان رئیس کمیسیون این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

    منبع: فارس

  • ثبت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تخلف در حوزه لبنیات

    ثبت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تخلف در حوزه لبنیات

    ثبت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تخلف در حوزه لبنیات
    ثبت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تخلف در حوزه لبنیات

    ایسنا/خراسان رضوی کارشناس بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ۵۵۳۱ مورد بازرسی در حوزه لبنیات انجام و ۴۳۱ پرونده به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در طول یک ماه گذشته ثبت شده است.

    محمد اخوان در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اقدامات نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در زمینه افزایش قیمت لبنیات اظهار کرد: قیمت مصوب شیر خام در ماه‌های گذشته ۲۹۰۰ تومان به اضافه ۷ درصد نوسان بوده اما در حال حاضر قیمت شیر خام فراتر از این میزان از سوی دامداران به واحدهای تولیدی عرضه می‌شود که باعث شده قیمت تمام‌شده محصولاتی که دارای قیمت مصوب نیست، دچار تغییرات شود. این موضوع مستلزم آن است که ضوابط قیمت‌گذاری این واحدهای تولیدی را بررسی کنیم.

    وی افزود: قیمت ۱۰ قلم کالایی که مصوب است، از قبل از طریق ستاد تنظیم بازار کشور اعلام شده است؛ بنابراین واحدهای تولیدی ملزم هستند این قیمت‌ها را رعایت کنند و هیچگونه افزایش نرخی در این اقلام نداشته باشند. بازرسان ما در بازرسی‌های معکوس به این نتیجه رسیدند که برخی از واحدهای تولیدی بزرگ تخلف کرده‌اند که این موارد در دست بررسی است و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.

    کارشناس بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به قیمت مصوب مصرف‌کننده ۱۰ قلم کالایی که از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام شده، گفت: قیمت شیر بطری یک لیتری کم‌چرب ۱.۵ درصد، ۵۶۰۰ تومان، شیر بطری یک لیتری ۲ درصد، چربی ۵۹۰۰ تومان، شیر بطری یک لیتری پرچرب ۳ درصد، ۶۵۰۰ تومان، شیر کامل ۳.۲ درصد، ۶۶۰۰ تومان، شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی کم‌چرب ۱.۵ درصد، ۴۰۰۰ تومان، ماست ۹۰۰ گرمی کم‌چرب ۱.۵ درصد، ۶۳۰۰ تومان، ماست ۹۰۰ گرمی پرچرب ۳ درصد، ۷۳۰۰ تومان، ماست دبه‌ای ۲۵۰۰ گرمی کم‌چرب ۱.۵ درصد، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، ماست دبه‌ای ۲۵۰۰ گرمی پرچرب ۳ درصد، ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان و پنیر یواف ۴۰۰ گرمی، ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان است.

    اخوان بیان کرد: واحدهای تولیدی موظف هستند این قیمت‌های مصوب و تکلیفی را رعایت کنند. اگر مردم مواردی مشاهده کردند که واحد تولیدی نسبت به قیمت مصوب اقلام اعلام شده افزایش قیمت داشته، حتما از سامانه ۱۲۴ به ما اعلام کنند.

    وی در خصوص اقلامی که قیمت مصوب ندارند عنوان کرد: واحدهای تولیدی باید ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کنند. یک‌سری کالاها قیمت مصوب ندارد اما باید در یک فضای عرفی قیمت‌گذاری شود. اگر بازرسان ما بررسی کنند که واحدهای تولیدی ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت نکرده‌اند، با آن‌ها برخورد خواهد شد.

    کارشناس بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص علت افزایش قیمت لبنیات تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان باید در خصوص هزینه‌های تولید شیر خام اعلام نظر کند. در افزایش قیمت تولید شیر خام، تنها نهاده‌های دامی دخالت ندارد؛ دارو، واکسن و حقوق و مزایای کارگری نیز لحاظ می‌شود.

    انتهای پیام

  • کشورهای دیگر از فرصت‌های فضای مجازی استفاده می‌کنند اما تمرکز ما روی تهدیدهاست/ طرح انسداد فضای مجازی باقیمانده اعتماد عمومی را از بین می‌برد

    کشورهای دیگر از فرصت‌های فضای مجازی استفاده می‌کنند اما تمرکز ما روی تهدیدهاست/ طرح انسداد فضای مجازی باقیمانده اعتماد عمومی را از بین می‌برد

    کشورهای دیگر از فرصت‌های فضای مجازی استفاده می‌کنند اما تمرکز ما روی تهدیدهاست/ طرح انسداد فضای مجازی باقیمانده اعتماد عمومی را از بین می‌برد

     

    اعتمادآنلاین| سیده حمیده زرآبادی، ریاست کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم معتقد است که تجربه فیلترینگ شکست خورده و این را می‌توان به سادگی از بازگشت افراد به استفاده از تلگرام فهمید. این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم این طرح را غیرکارشناسی می‌داند و معتقد است که طرح تازه مجلسی‌ها جزو طرح‌هایی است که باعث می‌شود، اعتماد عمومی و آزادی‌‌های عمومی کمتر شوند. او تاکید می‌کند که آن‌ طور که تجربه نشان داده فضای مجازی یا در کل فناوری و تکنولوژی‌های جدید هیچ‌ موقع مسدود نمی‌شوند و هر اتفاقی که بیفتد یک جایگزینی برای آن وجود دارد؛ کسی که بخواهد استفاده کند، استفاده می‌کند حتی اگر قانون‌های سختگیرانه‌تر از این هم وجود داشته باشد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

    موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مدت‌هاست که به معضلی در کشور تبدیل شده. یک زمانی توییتر را فیلتر کردند، بعد سراغ فیلترینگ تلگرام رفتند و به بهانه اینکه باید از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده شود، موفق به فیلترینگ تلگرام شدند. اما تجربه نشان داده که این برخوردها موفقیت‌آمیز نبوده و در گذشته نیز به نوعی شاهد شکست فیلترینگ تلگرام بودیم. اخیرا طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس با شرط و شروط مطرح شده که عملا به‌ معنای فیلترینگ تمام پیام‌رسان‌های خارجی است. نظر شما در مورد این طرح چیست؟

    فضای مجازی(مخصوصا شبکه‌های اجتماعی) بیشتر از اینکه بخواهد رسالت پیام‌رسانی و ارتباط بین یک فرد با افراد دیگر را داشته باشد به ‌صورت یک منبع خبری در ایران استفاده می‌شود و خبررسانی‌های مختلف از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود. به همین دلیل زمانی که فیلترینگ تلگرام انجام شد بیشتر بر این موضوع تمرکز کرده بودند که از آنجا در گروه‌های مختلف اخباری اطلاع‌رسانی می‌شود که نمی‌توان آن را به‌ دقت کنترل کرد و با فیلتر کردن تلگرام مانع شده و پیشگیری کنند.

    اما به باور برخی ناظران این وضعیت به‌ خاطر بستن دست و پای مطبوعات داخلی است؛ نظر شما چیست؟ به هرحال پیام‌رسان‌ها و فضای مجازی در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر دست مطبوعات را برای انتشار اخبار باز می‌گذاشتند و اجازه می‌دادند که خبررسانی به شکل واقعی، شفاف و صادقانه انجام شود، شرایط متفاوت نبود؟

    حتما یک دلیل اینکه این کاربرد شبکه‌های اجتماعی مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت همین مساله است. در کشورهای دیگر هم از تلگرام استفاده می‌کردند اما این کاربرد که از آن به عنوان یک منبع خبری آزاد استفاده می‌شد و اطلاعات در آن به‌ صورت آزاد منتشر می‌شد باعث شد که تلگرام در کشور ما خیلی مورد استقبال قرار بگیرد. قطعا یک مجموعه‌ای از علل گوناگون پشت این مساله وجود دارد.

    برگردیم به بحث قبلی، فیلترینگ تلگرام…

    به ‌نظرم تجربه فیلترینگ تلگرام، تجربه‌ای بسیار ناموفق بود. حتی کسانی هم که به نحوی، دیگر با تلگرام کار نمی‌کردند و آن را حذف کرده بودند، دوباره به استفاده از این پیام‌رسانی که فیلتر شده بود، برگشتند که این موضوع دلایل متعددی داشت. پیام‌رسان‌های داخلی به‌‌رغم حمایت‌هایی که از آنها شد، موفق به جلب رضایت کاربران نبودند. به همین علت گروهی از کاربران که برای مدت زمان موقت تلگرام را حذف کرده بودند، دوباره پس از مدتی به استفاده از این پیام‌رسان روی آوردند. عده‌ای هم که از همان زمان فیلتر شدن تلگرام از این پیام‌رسان با فیلترشکن استفاده می‌کردند. به نظر من این مساله نشان می‌دهد، بستر لازم که مورد اعتماد مردم باشد، فراهم نشده بود. در پیام‌رسان‌ها علاوه‌ بر تکنولوژی و مسائل دیگری که وجود دارد، بحث اعتماد عموم شهروندان و کاربران هم مطرح است. اینکه مردم به آنها اعتماد کنند و آن را به عنوان اپلیکیشنی که می‌خواهند از آن استفاده کنند، انتخاب کنند بسیار حایز اهمیت است و این ویژگی در پیام‌رسان‌های داخلی وجود نداشت.

    اما طرح جدید مجلس یازدهم آیا این طرح می‌تواند مشکلات را حل کند؟

    در طرح جدیدی که در مجلس تهیه شده یک‌سری اهرم‌های فشار مثل جریمه لحاظ شده است؛ اینکه استفاده از فیلترشکن به عنوان یک جرم محسوب شود. در حال حاضر مردم می‌توانند پیام‌رسان مورد نظرشان را انتخاب کنند. هر چند این کار به سختی انجام می‌شود و برای استفاده از برخی پیام‌رسان‌ها باید از فیلترشکن استفاده کنند که فرآیند استفاده از آن را دشوار می‌کند اما این انتخاب را دارند که این کار را انجام دهند و اگر قرار باشد مردم به‌ دلیل استفاده از فیلترشکن مجرم شناخته شوند، موجب می‌شود کمتر از پیام‌رسان‌هایی که نیاز به فیلترشکن دارند استفاده کنند. کمااینکه اصلا اینکه چطور می‌خواهند مشخص کنند که افراد از فیلترشکن استفاده می‌کنند یا نه و همین‌طور درباره اینکه چه کسی قرار است از این کاربران شکایت کند و فرآیند آن به چه صورت خواهد بود، ابهامات بسیاری مطرح است.

    نکته دیگر این است که بسیاری از مسوولان عالیرتبه‌ در کشور به عنوان مثال از توییتر استفاده می‌کنند، اگر قرار باشد کسانی بابت استفاده از فیلترشکن مجرم حساب شوند یعنی تمامی این مسوولان باید مجازات شوند؟

    بحث مهم در واقع همین است. ما در قانونگذاری روندی را پیش گرفته‌ایم که نقض قانون کشور است که می‌گوید همه برابر قانون یکسان هستند چراکه یک‌سری از افراد می‌توانند به ‌راحتی از فیلترشکن استفاده کنند. کمااینکه پس از فیلتر شدن تلگرام بسیاری از مسوولان، اینترنت بدون فیلتر داشتند(تعدادی از خبرنگاران هم البته از این نوع اینترنت استفاده می‌کنند) و اصلا نیازی به استفاده از فیلترشکن ندارند. خود این موضوع یک تبعیض آشکار است. قطعا همین اتفاق می‌افتد. شخصا شاهد بودم برخی طراحان این طرح، اطلاع‌رسانی و دفاع خود از این طرح را در توییتر یا اینستاگرام مطرح کرده‌اند. اگر این افراد می‌خواهند طرحی ارایه کنند که منجر به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی شود باید خودشان هم از پیام‌رسان‌های داخلی این کار را انجام دهند و اگر واقعا به این موضوع اعتقاد دارند، قبل از اینکه قانونی وجود داشته باشد، خودشان این شبکه‌ها را ترک کنند و از آن استفاده نکنند. این طرح، طرحی بسیار غیرکارشناسی است و جزو طرح‌هایی است که باعث می‌شود، اعتماد عمومی و آزادی‌‌های عمومی کمتر شوند و حتی در سطح یک استفاده از اپلیکیشن هم مردم حق انتخاب نداشته باشند و مجرم شناخته شوند. حالا با این وضعیت که ما پرونده‌های قضایی متعددی داریم، انجام این کار می‌تواند باعث افزایش پرونده‌های قضایی شود. آماری منتشر شده بود که بر اساس آن حداقل به ازای هر شهروند ایرانی یک پرونده قضایی وجود دارد یعنی از نظر تعداد آنقدر تعداد پرونده‌ها زیاد است یا به ازای هر خانوار ایرانی یک پرونده قضایی وجود دارد. به نظرم چنین طرحی فقط باعث افزایش حجم پرونده‌ها می‌شود. از طرف دیگر اگر ما نیروی انسانی و متخصصانی داریم، بهتر است در کارهای توسعه‌ای و خدمت‌رسانی و ایجاد رضایت‌مندی از آنها استفاده کنیم نه جهت ایجاد عدم ‌ رضایت.

    در این طرح، بندی وجود دارد که کاربران را ملزم به احراز هویت می‌کند؛ این موضوع نقض حریم خصوصی افراد نیست؟

    نکته‌ای که وجود دارد، این است اگر کسی کار خلاف قانونی انجام دهد- حتی اگر با اطلاعات هویتی خودش وارد شبکه‌های اجتماعی نشده باشد- اگر مورد مشکوکی باشد، سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی قادر به شناسایی او هستند. خیلی کار راحتی نیست اما می‌توانند این کار را انجام دهند. فکر می‌کنم شاید این مساله هم به نوعی مشخص نیست و ابهام اینجاست که این کار برای چه منظوری باید انجام شود. اگر هدف این است که اگر کاری خلاف قانون انجام شد، فرد قابل شناسایی باشد که این را سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌توانند انجام دهند. اگر هم بحث این است که در فضای مجازی، افرادی با هویت غیرواقعی ورود می‌کنند و برای دیگران مزاحمت یا مشکلی ایجاد می‌کنند، بحث شکایت وجود دارد و پلیس فتا هم وجود دارد و اگر اطلاعات کاربر حتی قابل نمایش نباشد می‌تواند آن را پیگیری و پیدا کند. بنابراین اینکه تمامی کاربران احراز هویت انجام دهند بیشتر به نظر می‌رسد برای این باشد که خود این فضا محدود شود و کاربران خیلی تمایلی نداشته باشند که در این فرآیند قرار گیرند و از این فضا استفاده کنند. از طرف دیگر باید ساختاری ایجاد کنند که احراز هویت انجام شود. در صورتی که این موضوع هم از نظر قانونی مشکل دارد چراکه در قانون آمده که دولت و دستگاه‌های دولتی باید کوچک شوند اما خود این کار ساختار بزرگی می‌خواهد و ما دولت را بزرگ می‌کنیم. اگر ساختاری ایجاد کنیم که کل کسانی که می‌خواهند در فضای مجازی فعالیت داشته باشند را رصد کنند و اگر از فیلترشکن استفاده می‌کنند برای‌شان جرم‌انگاری کنند باید از بودجه عمومی کشور برای آن اعتبار گذاشته شود. این کار غیرقانونی است. در صورتی که راهکاری که بسیاری از کشورهای دیگر هم از آن استفاده می‌کنند، فرهنگ‌سازی و آموزش است. قاعدتا این فرهنگ‌سازی و آموزش هم باید از طریق تشکل‌های مردم‌نهاد انجام شود که آسیب‌های فضای مجازی را کاهش می‌دهد. کما اینکه سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی همین الان هم دارند در جای خودشان فعالیت‌شان را انجام می‌دهند. من فکر می‌کنم، مطرح کردن این موضوع دو نتیجه دارد؛ یکی اضافه کردن ساختار غیرکاربردی و دوم اینکه افراد را از اینکه در این فضا فعالیت داشته باشند به نحوی منصرف و برای‌شان چالش ایجاد می‌کند.

    در این طرح گفته شده اگر پیام‌رسان‌های خارجی، داخل کشور نمایندگی داشته باشند می‌توانند به کارشان ادامه دهند. این موضوع باز همان بحث سرور را مطرح می‌کند که پیش از این در مورد تلگرام هم مطرح شد و گفتند اگر تلگرام سرور‌هایش را به ایران بیاورد، اجازه می‌دهیم کارش را ادامه دهد.

    این مساله به‌ خاطر آن است که بخشی از اطلاعات کاربران قابل دسترسی نیست.

    متوجهم. اما این کار تا چه میزان شدنی و عملیاتی است؟

    عملیاتی نیست. خود این کار پیش‌زمینه آن است که پیام‌رسان‌ها یا اپلیکیشن‌های اجتماعی که خارج از کشور هستند، نوع فعالیت‌شان را تغییر دهند. اگر این طرح به قانون تبدیل شود خود آنها مجبور به منحل کردن فعالیت‌شان می‌شوند. به این دلیل که آنها هم قوانین صیانت از اطلاعات کاربران را دارند و اگر بخواهند در ایران مجوز بگیرند، قاعدتا باید تفاهمنامه‌ای امضا کنند که در آن متعهد شوند هر نوع اطلاعاتی که خواسته می‌شود در اختیار برخی نهادها قرار دهند. در کل معتقدم، مجموع ماجرا این است که به این سمت بروند که از این اپلیکیشن‌ها استفاده نشود. یعنی یا خود کشوری که اپلیکیشن در آن کشور دایر است، حاضر به ایجاد نمایندگی در کشور نشود یا اینکه مردم به‌ دلیل ملاحظاتی که دارند اصلا سمت چنین اپلیکیشن‌هایی نروند.

    این به معنای قطع کردن دسترسی مردم از فضای مجازی نیست؟ تجربه نشان داده مردم دقیقا به‌ دلیل همین بی‌اعتمادی در مورد صیانت از اطلاعات شخصی،تمایل به استفاده از این اپلیکیشن‌ها ندارند. اگر هم که دسترسی به پیام‌رسان‌های خارجی محدود شود یا فیلتر کلا مسدود شود، باز هم دسترسی قطع می‌شود. آیا این نگرانی برخی مردم و مسوولان که در حوزه فضای مجازی به سمت کره شمالی شدن پیش می‌رویم، درست است؟

    فضای مجازی یا در کل فناوری و تکنولوژی‌های جدید هیچ‌گاه مسدود نمی‌شوند. اگر یادتان باشد، همان زمانی که تلگرام فیلتر شده بود، فیلترشکن‌ها کار نمی‌کردند؛ چون فیلترشکن‌ها را هم فیلتر می‌کردند. چه اتفاقی می‌افتاد؟ مردم هر ۱۵-۲۰ روز یک بار فیلترشکن‌شان را عوض می‌کردند و بعد دوباره می‌توانستند استفاده کنند. فناوری بن‌بست ندارد. هر اتفاقی که بیفتد یک جایگزینی برای آن وجود دارد. کسی که بخواهد استفاده کند، استفاده می‌کند؛ حتی اگر قانون‌های سختگیرانه‌تر از این هم وجود داشته باشد. به نظر من نکته منفی این طرح آن است که باقیمانده اعتماد عمومی مردم با این طرح از بین خواهد رفت. مردم قطعا جایگزین دیگری پیدا خواهند کرد. تمام کشورها از فرصت‌های فضای مجازی استفاده می‌کنند اما تمرکز ما روی تهدیدهاست؛ آن‌هم بی‌آنکه هیچ برنامه‌ای داشته باشیم. آنقدر حلقه را تنگ می‌کنیم که افراد به مرز بی‌اعتمادی برسند و از آن عبور کنند و جایگزینی انتخاب کنند که شاید ما هیچ دسترسی به آن نداشته باشیم.

    به فرصت استفاده از فضای مجازی اشاره کردید. مساله اقتصادی هم در مورد فضای مجازی برای مردم مطرح است. در وضعیت فعلی که اقتصاد کشور با چالش جدی مواجه شده، بستن شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام این نگرانی را ایجاد کرده که به بسیاری از کسب‌وکارها، آسیب جدی وارد کند. همان‌طور که در اعتراضات آبان‌ ماه ۹۸ هم وقتی دسترسی به اینستاگرام بسته شد، مشکلات جدی برای این کسب ‌وکارها به وجود آورد.

    فرآیندهایی که انجام شده و طرح‌ها و صحبت‌هایی که در مورد فضای مجازی مطرح می‌شود، بیشترین ضربه را به کسب‌وکارهای این حوزه متحمل می‌کند. فکر می‌کنم در این چند سال گذشته هم تنها حوزه‌ای که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نخبگان ما کمتر از آن رفته بودند همین حوزه بود؛ چراکه در این فضا در کشور خودمان هم می‌توانستند کسب‌وکارهایی ایجاد کنند و کارهایی انجام دهند. بحث من فقط اپلیکیشن‌ها نیست. در کل در حوزه فناوری اطلاعات می‌توانستند، کارهای بسیاری انجام دهند اما این قوانین خلق‌الساعه باعث می‌شود که این کسب‌وکارها ضربه بخورند. این طرح‌های غیرکارشناسی و صرفا تک ‌بعدی که تنها یک ذهنیت خاصی که نسبت به فضای مجازی وجود دارد را در نظر می‌گیرد، باعث می‌شود که ضربه‌های بدی بخوریم. به همین دلیل هم ما در چند سال گذشته در حوزه فناوری اطلاعات مهاجرت‌های بسیاری داشته‌ایم در صورتی که می‌توانستیم در این حوزه اشتغال بسیاری ایجاد و خیلی خوب این حوزه را مدیریت کنیم. شاید این حوزه در بحث تحریم‌هایی هم که وجود داشت، می‌توانست خیلی به ما کمک کند و یک روزنه امیدی باشد اما این کار انجام نشد.

    منبع: روزنامه اعتماد

  • شبکه ترکیه: رهبر ایران ابوظبی را به توپ بست+ ویدئو

    شبکه ترکیه: رهبر ایران ابوظبی را به توپ بست+ ویدئو

    شبکه ترکیه: رهبر ایران ابوظبی را به توپ بست+ ویدئو

     

     

    اعتمادآنلاین|

    منبع: کاوش‌مدیا

  • شبکه ترکیه: رهبر ایران ابوظبی را به توپ بست+ ویدئو

    شبکه ترکیه: رهبر ایران ابوظبی را به توپ بست+ ویدئو

    شبکه ترکیه: رهبر ایران ابوظبی را به توپ بست+ ویدئو

     

     

    اعتمادآنلاین|

  • اتمام مسکن مهر در ۱۳ استان کشور تا پایان شهریورماه

    اتمام مسکن مهر در ۱۳ استان کشور تا پایان شهریورماه

    اتمام مسکن مهر در ۱۳ استان کشور تا پایان شهریورماه

     

    اعتمادآنلاین| معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه دولت برای تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای باقیمانده مسکن مهر طی سال گذشته و امسال ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه کرد از اتمام مسکن مهر در ۱۳ استان کشور تا پایان شهریور خبر داد.

    علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بخشی از مهمترین اقدامات سازمان را در خصوص تکمیل واحدهای باقیمانده مسکونی مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت، اعلام و تصریح کرد: با تلاش سازمان ملی زمین و مسکن، تعهد وزارت راه و شهرسازی در خصوص اتمام واحدهای مسکونی مهر باقیمانده در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت تا قبل از اتمام امسال محقق می‌شود.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در خصوص اتمام واحدهای مسکونی مهر همکاری و هماهنگی دوچندانی بین سازمان و استان‌ها ایجاد شده است و قبل از کرونا با جلسات حضوری و بازدیدهای میدانی و بعد از کرونا از طریق جلسات ویدئوکنفرانسی این مهم پیگیری شده است، توضیح داد: هم‌اکنون جلسات ستادی در خصوص پیگیری تکمیل واحدهای باقیمانده مسکونی مهر با حضور مهرآبادی، قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر به شکل ویدئوکنفرانس برگزار می شود و عزم وزارت راه و شهرسازی درعمل به تعهدات درخصوص واحدهای باقیمانده مسکن مهر است.

    مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن یادآور شد: در هفت استان از جمله یزد، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و اصفهان مسکن مهر به اتمام رسیده است. در عین حال، تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی این است که تا قبل از اتمام سال جاری تمامی واحدهای مسکونی مهر به اتمام برسد و تحویل متقاضیان شود.

    به گفته نبیان برای تکمیل واحدهای مسکن مهر در بالغ بر ۶ استان دیگر تا پایان شهریور برنامه‌ریزی شده است.

    وی تصریح کرد: ظرف چندماه آینده و تا قبل از پایان دولت، تمامی واحدهای باقیمانده مسکن مهر تکمیل و تحویل متقاضیان می شود.

    نبیان در عین حال خاطرنشان کرد: اگرچه تلاش بر این است تا واحدهای فاقد متقاضی به دارای متقاضی تبدیل شود، اما تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده مسکن مهر شامل پروژه‌های زیر ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی، فاقد متقاضی و همچنین پروژه‌هایی که دارای پرونده‌های حقوقی و قضایی هستند، نمی شود.

    مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن توضیح داد: یکی از اقدامات حائز اهمیت مجموعه وزارت راه و شهرسازی در تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر این بوده که نه فقط تکمیل واحدها بلکه تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی را نیز وزارتخانه برعهده گرفت. بدین معنا سال گذشته در بودجه سال ۹۸ اداره کل راه و شهرسازی‌های سراسر کشور بودجه تکمیل خدمات زیربنایی مسکن مهر نیز لحاظ شد.

    نبیان گفت: برای تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر ۴۵۰ میلیاردتومان منابع مالی به استان‌های سراسر کشور تخصیص یافت که اینکار در حال انجام است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص راهکار سازمان ملی زمین و مسکن برای تبدیل پروژه‌های فاقد متقاضی مسکونی مهر به دارای متقاضی اعلام کرد: با رایزنی‌هایی که با سازمان بهزیستی و کمیته امداد (ره) داشتیم و جلساتی که در آنها پروژه‌های مسکونی مهر به آنها معرفی شد طی تفاهماتی بخشی از پروژه‌هایی که پیش تر فاقد مقتاضی بودند با درخواست سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) به آنها واگذار می شود. همچنین، برخی از پروژه‌های مسکن مهری که پیش تر فاقد متقاضی بودند به پیشنهاد دستگاه‌های دیگر از جمله نیرهای مسلح، وزارت دفاع، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی به آن دستگاه‌ها معرفی شدند، هم اکنون بخش عمده ای از پروژه‌ها معرفی شدند و فاقد متقاضی‌ها به مانده متقاضی تبدیل شده اند.

    نبیان گفت: در حال حاضر، پروژه‌های فاقد متفاضی مسکن مهر کمتر از ۹ هزار واحد است. در عین حال درخواست‌هایی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای تامین مسکن نیروهای کارگری به وزارت راه و شهرسازی رسیده است که بخشی از پروژه‌های مسکن مهر نیز در پروسه معرفی به آن وزارتخانه است و در حال بررسی قرار گرفته است.

    نبیان تاکید کرد: تمامی تلاش سازمان ملی زمین و مسکن در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت این است تا باقیمانده واحدهای مسکونی مهر به اتمام برسد و تحویل متقاضیان شود.

    منبع: ایسنا

  • هیچکس حاضر نیست مسئولیت قرارداد با ویلموتس را بپذیرد

    هیچکس حاضر نیست مسئولیت قرارداد با ویلموتس را بپذیرد

     

     

    هیچکس حاضر نیست مسئولیت قرارداد با ویلموتس را بپذیرد

     

    اعتمادآنلاین| حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در پاسخ به بیانیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره قرارداد ویلموتس گفت: آنقدر لاشه قرارداد ویلموتس متعفن است که هیچکس حاضر نیست مسؤولیت آن را بپذیرد.

    حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس طی یادداشتی در واکنش به بیانیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره قرارداد ویلموتس گفت: آنقدر لاشه این قرارداد ننگین متعفن است که هیچکس حاضر نیست مسؤولیت آن را به بپذیرد.

    متن کامل یادداشت علیرضا سلیمی در این باره به شرح زیر است:

    بسمه تعالی

    بیانیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری پاسخ به مصاحبه حقیر شبهات را بیشتر کرد .این بنده در مورد عدم نظارت حقوقی بر قراردادهایی که موجب ایجاد خسارت به کشور شده از جمله قرارداد ویلموتس گلایه داشتم .معاونت محترم می فرمایند چون فدراسیون مؤسسه عمومی غیر دولتی است لذا نظارت بر آن از حیطه وظایف ما خارج است !!

    چند نکته در این رابطه

    ۱-اولا در مورد فدراسیون بحث قرارداد با یک طرف خارجی است بنابر این قیاس آن با شهرداری ودانشگاه آزاد و… بصورت کلی مع‌الفارق است.

    ۲-در این مورد و موارد مشابه آن قرار است از بودجه عمومی دولت میلیاردها تومان به آن مربی خارجی پرداخت شود . چگونه معاونت حقوقی خود را فارغ از مسئولیت می‌داند و می‌‌گوید به ما ربطی ندارد !! فدراسیون از درآمد خود این پرداخت را نداشته است بلکه از پول تک تک مردم آن را پرداخت کرده چگونه شما خود را بی‌تفاوت نسبت به این مسأله می‌دانید.

    ۳-ای کاش حداقل مانند خانم ویلموتس که به شوهرش مشاوره حقوقی داد در این قرارداد احساس مسئولیت می‌کردید و با اشرافی که دارید اجازه وارد شدن این خسارت را نمی‌دادید.

    ۴-در قراردادهایی مثل توتال ‌برجام و قراردادهای نفتی و… نقش شما چه بوده و چرا اجازه وارد شدن این همه خسارت به کشور را دادید.

    ۵-بنده در مجلس قبل عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بودم .عمده شکایات دولت از نمایندگان در این هیات به عنوان شکایت از انتقاد تلقی ‌و بایگانی شد. می‌دانید مجلس قبل همسو بادولت بود علیهذا باز شکایات دولت در قریب به اتفاق موارد وارد تشخیص داده نشد. یعنی صرفا شکایت از انتقاد بوده است و هیأت هم نظرش آن بود که نماینده در راستای ایفای وظایف نمایندگی اقدام کرده است ولی متاسفانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری کم تحمل بوده اند.

    ۶-به جای آسمان ریسمان کردن ‌و پیش کشیدن برخی موارد از جمله قانون شفافیت به وظیفه خود عمل کنید. شما به خوبی با قانون آشنا هستید و می‌دانید در هر دوره مجلس ساز و کار تصویب قانون چیست ؟ حال چرا با پیش کشیدن برخی مطالب دنبال رفع مسئولیت از خود هستید ؟!

    ۷-برای این بنده جالب است آنقدر لاشه این قرارداد ننگین متعفن است که هیچ کس حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد. نه وزیر ورزش ،نه فدراسیون ،نه معاونت حقوقی و نه…. آیا همین نکته به تنهایی برای شما و ما برای درس عبرت کافی نیست .لطفا بجای شانه خالی کردن از زیر بار این لاشه متعفن بفرمایید به عنوان یک ایرانی چه اقدامی برای جلوگیری از این خسارت ‌خسارت‌های مشابه مانند کرسنت و… انجام داده‌اید.

    منبع: فارس