دسته: اخبار استانها

تقاضای روزانه ارز در بازار رسمی اسکناس چقدر است؟

اعتمادآنلاین| روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک در راستای وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود و سیاست‌های کلان اقتصادی، علی‌رغم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، سیاست تسهیل تجارت، حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید خانوارها و صاحبان کسب وکار، تعادل منابع و مصارف ارزی و کمک به رشد اقتصادی  را دنبال می‌کند.

بنابراین، در این شرایط سخت جنگ اقتصادی، سیاستگذار پولی نمی‌تواند صرفاً دنباله‌رو شاخص ارزی اسکناس و حواله در  بازار غیررسمی ارز باشد، چراکه شکل‌گیری نرخ‌های اسمی بالای ارز در بازار یاد شده، عمدتاً ناشی از انتظارات و نه عوامل بنیادین، کمکی به ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز و بخش های واقعی و مالی اقتصاد نخواهد کرد و اقتصاد ایران را با چالش های جدی مواجه خواهد ساخت.

در این راستا، بانک مرکزی متناسب با شرایط و روند امروزه بازار نسبت به تأمین تقاضاهای واقعی ارز به صورت اسکناس و حواله اقدام کرده است. بنابراین سیاست این بانک حفظ ثبات بازار ارز براساس عوامل بنیادین است.

در پایان یادآور می‌شود، بازار اسکناس توسط بازارساز در حال اشباع شدن است و به نظر می‌رسد بازارساز با این اقدام دست دلالان را از بازار کوتاه کرده است و تأمین نیازهای ارزی متقاضیان واقعی توسط نظام بانکی و شبکه صرافی‌های مجاز به نرخ بازار و براساس عوامل بنیادین ادامه خواهد داشت.

منبع: تسنیم

آیا نظام پارلمانی می‌تواند در اداره کشور تحول ایجاد کند؟ / توکلی: الان کشور گرفتاری‌های مهمتری از تغییر نظام ریاستی به پارلمانی دارد

اعتمادآنلاین| ساختار نظام سیاسی کشور از ابتدای انقلاب محل نقد و نظر بوده است. بعد از گذشت بیش از سه دهه از اصلاح قانون اساسی و کاهش قدرت نظارت مجلس بر دولت با حذف جایگاه نخست وزیری، عده ای نمایندگان مجلس دهم معتقدند «برای تسهیل امور کشور و تقویت نظارت مجلس بر دولت لازم است در کشور برای مدتی نظام پارلمانی حاکم شود».

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نظر گروهی از نمایندگان برای تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی گفت: مطمئن نیستم الان زمینه ای برای این تغییر وجود داشته باشد چون الان کشور گرفتاری های مهمتری دارد که باید بیشتر فکرها روی حل آنها متمرکز شود. معتقدم سرعت در حل این مشکلات ضروری است و مشغول شدن به اموری که اگر نتیجه ای داشته باشد بلند مدتی است، به صلاح نیست.

وی با اشاره به مشکلات اولویت دار کشور، افزود: امروز گرفتار مسئولان بی دغدغه هستیم که عده ای که اصلا دغدغه مردم را ندارند. فساد در سیستم است. الگوهای نامناسب برای اداره کشور تعقیب می شود. تعارض منافع همه را دارد بیچاره می کند. همچنین توزیع درآمد وحشتناک ناعادلانه و ظالمانه است. اختلاف طبقاتی در جامعه بی‌داد می کند که بر اثر آن استخوان مردم در حال خورد شدن است. اینها دردهای اصلی هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تأثیر تقویت اختیارات مجلس برای ساقط کردن دولت و تغییر نخست وزیر در زمان هایی کمتر از ۴ سال، یادآور شد: برای آنکه چنین تغییرات ساختاری را انجام دهیم محتاج به تفاهم ملی هستیم. اعمال تغییرات ساختاری سیاسی به این معنا که وزن مجلس در برابر دولت بالا برود تا دولت از درون مجلس انتخاب شود، مقدمه هایی لازم دارد.

وی افزود: برای حاکم کردن نظام پارلمانی نیاز است آنقدر در جامعه راجع به آن حرف زده شود که برای اکثریت مردم موضوع جا بیفتد. حال آنکه الان مردم نمی توانند به چنین مسائلی توجه کنند چون بدجوری گرفتار هستند. علت بسیاری از این گرفتاری ها برآمده از دولتمردان است.

این فعال سیاسی تأکید کرد: اگر یک مجلس بخواهد نظارت قوی بر دولت کند با همین قوانین و ساختار کنونی نیز می تواند این کار را انجام دهد. امروز بیشتر تمرکز نمایندگان مصروف اهداف جزیی و منطقه ای است، آنها بعد از جلسه علنی روزچهارشنبه به حوزه های انتخابیه می روند و صبح روز یکشنبه با خستگی زیاد خود را به صحن علنی مجلس می رسانند. آنها در چنین وضعیتی معلوم است که نمی توانند جلوی قانون‌شکنی های دولت را بگیرند.

توکلی با بیان اینکه مشکل اصلی امروز کشور ساختاری نیست، افزود: تفاوت بین نظام پارلمانی و نظام ریاستی آنقدر نیست که بتواند در اداره کشور تحول ایجاد کند. آنچه امروز تحول ایجاد می کند ایمان و وفاداری به اسلام و ایران است.

منبع: نامه‌نیوز

چرا در ایران هیچگاه نتوانسته‌ایم بر تورم مهار بزنیم؟

اعتمادآنلاین| عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی نوشت: کشورهای اندکی در جهان هستند که نرخ تورم آنها دو رقمی است. همچنین کشورهایی بوده‌اند که نرخ تورم آنها چندین رقمی شده و بعضا در مدت کوتاهی تا هزاران برابر شده سپس به حال عادی بازگشته است. ولی گمان نمی‌کنم که در طول چند قرن گذشته که مفهوم پول و تورم به معنای امروزی آن شکل گرفت، کشوری باشد که به‌ طور مستمر و طی بیش از ۴ دهه نرخ تورم آن دو رقمی باشد و فقط ۳ یا ۴ سال این نرخ حدود ۹ تا ۱۰ درصد و در بیشتر سال‌ها بالای ۱۰ و ۲۰ بوده است.

البته ایران هیچگاه نرخ‌های تورم وحشتناک یا به قولی ابرتورم را تجربه نکرده است؛ موضوعی که در دهه اخیر تا حدی در ونزوئلا و پیش‌تر از آن در زیمبابوه شاهد ابرتورم بودیم. همه کشورها یا تورم‌های معمولی دارند یا پس از چچرا در ایران هیچگاه نتوانسته‌ایم بر تورم مهار بزنیم؟ند سال که تورم بالایی داشته‌اند، ‌توانستند آن را کنترل کنند و اجازه نمی‌دهند که تورم مزمن و طولانی‌مدت حاکم شود. تورم بالای طولانی‌مدت نه فقط عوارض اقتصادی دارد بلکه مهم‌تر از آن عوارض بد فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی دارد. ولی وضعیت ایران به کلی متفاوت است. در ۴۵ سال گذشته شاخص قیمت‌ها در ایران حدود ۲۸۰۰ بار افزایش یافته است. یعنی سالانه به‌ طور متوسط با ۲۱ درصد تورم مواجه بوده‌ایم و این تداوم تورم در میان همه کشورها و اقتصادهای جهان بی‌نظیر است. پرسش این است که چرا این وضع وجود دارد؟ پیش از پرداختن به این مساله در جمهوری اسلامی باید به این نکته جالب نیز اشاره شود که سیاست‌های منجر به تورم را شاید بتوان خلاف اسلام و  فقه نیز دانست به ویژه هنگامی که تورم محصول افزایش نقدینگی و پول و شبه‌پول است. زیرا این سیاست‌ها به صورت آگاهانه و عالمانه ارزش پول مردم قدرت خرید آن است را کاهش می‌دهد و این کار یک دست‌درازی آشکار به اموال مردم است.

خوب به یاد دارم که مادرم قدری پس‌انداز داشت، آن را در حساب قرض‌الحسنه بانک مسکن گذاشته بود تا به این بانک که برای خرید مسکن به مردم وام می‌دهد، کمک شود و از شبهه ربوی بودن سود دریافتی از حساب پس‌انداز نیز پرهیز داشت، سال‌ها گذشته بود، آن پول که در زمان خودش واجد ارزش بود عملا فاقد ارزش شده بود به‌ طوری که حتی کسی حوصله پیگیری آن را هم نداشت. البته خلاف شرع بودن تورم در جامعه‌ای که خودشان سود بانکی را ربا می‌دانند و می‌دهند و می‌گیرند چه باک؟ چه سیاستی این پول را بی‌ارزش کرد؟ تورم ناشی از خلق پول. در واقع عامل تورم، حق صاحبان پول را خورده است. حالا این کار ۴۵ سال ادامه پیدا کرده است به ‌طوری که فقط ۴ سال از این دوره تورم حدود ۹ درصد داشته‌ایم. ۲۱ سال آن را تورم‌های دو رقمی زیر ۲۰ داشته‌ایم، ۱۴ سال نیز تورم بالای ۲۰ و زیر ۳۰ و ۶ سال نیز تورم بالای ۳۰ تا ۵۰ داشته‌ایم.

علت تورم گاه ناشی از کمبود عرضه است مثل زمان جنگ یا تحریم. ولی همه این سال‌ها چنین نبوده است. گاه ناشی از افزایش تقاضاست که در قالب افزایش نقدینگی خود را نشان می‌دهد. گاه ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است که این نیز علل گوناگونی دارد که اقتصاددانان توضیح مفصلی درباره جزییات آن می‌دهند. ولی چرا در ایران هیچگاه نتوانسته‌ایم بر تورم مهار بزنیم؟ تنها در دوره اصلاحات است که تا حدی تورم به شکل با ثبات و کنترل‌شده‌ای درآمده است. علت آن را باید در امر ساختاری جست‌وجو کرد. تا هنگامی که این مساله حل نشود، مشکل تورم نیز حل نخواهد شد. کافی است گفته شود عوارض روحی و روانی تورم بسیار زیان‌بار و ویرانگر است و حل آن باید در اولویت باشد. به ویژه هنگامی که مزمن شود. همه ویژگی‌های رفتاری و نیز اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و در بلندمدت برای توسعه اجتماعی و اقتصادی زیان‌بار است. البته کنترل تورم نه از طریق تزریق دلارهای نفتی و افزایش واردات که منجر به بیماری هلندی می‌شود و پس از دو یا سه سال تورم‌های شدید ظاهر می‌شود.مشکل اصلی تورم در ایران افزایش نقدینگی و بالا رفتن هزینه‌ها و ناکارآمدی تولید و هزینه‌های بالای آن به دلایل گوناگون از جمله تحریم، تنش در روابط خارجی و فساد اداری و هزینه بالای دولت و بی‌انضباطی شدید و… و بالاخره استفاده از منابع عمومی برای اهداف سیاسی و هزینه بسیار بالای مبادله است. تقریبا این موارد به نحوی در هم تنیده هستند و مجموعا بیانگر ساختاری سیاسی و سیاستی است که تقریبا در همه دوره‌ها به جز دوره اصلاحات که تا حدی تعدیل شد، وجود داشته است و تا هنگامی که تحولی جدی در این نگرش و اجزای این ساختار رخ ندهد، کنترل تورم امری خیالی و غیرقابل انتظار تلقی می‌شود. تا تورم مزمن وجود دارد به معنی آن است که آن ساختار معیوب در حال بازتولید است و تمامی عوارض تورم را به جامعه تحمیل می‌کند.

منبع: روزنامه اعتماد

حکم دبیری محسن رضایى برای مجمع تشخیص مصلحت چگونه نوشته شد؟ / ۲۳ سال دبیری!

اعتمادآنلاین| آیت‌الله هاشمی در خاطرات ۱۸ شهریور ۱۳۷۶ خود می‌نویسد:

آقاى [حسن] شفتى، مدیرعامل [شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی] هما آمد. از حمایت‌ها با اغراق تشکرکرد و گفت، اکنون وقت زیادى صرف خواندن کتاب‌هاى من مى‌کند و اینکه آقاى ترکان، در اواخر کار خود حاضر نشده خرید هواپیماهاى ایرباس را تصویب کند. از من خواست که براى تأمین این نیاز کمک کنم.

آقاى خلیلیان، سرپرست استاندارى تهران آمد. گفت، محتمل است نامزد استاندارى هم شود و در این خصوص نظر من را خواست.

عصر تیمسار [علی] شمخانى، [وزیر دفاع] آمد. از عدم آشنایى آقاى خاتمى، نسبت به مسایل اقتصادى و نیز عدم اقدام مناسبى در سیاست خارجى که ممکن است پس از ماه‏ عسل کوتاه دولت، انتقادات باعث دلسردی مردم و ضعف دولت شود، اظهار نگرانى کرد. گفت، آقاى خاتمى بیش از حد به نظرات آقاى [محمد] باقریان، [دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی]، متکى است که او هم خام است. از اینکه در حکم رهبرى، براى فرمانده نداجا [= نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی]، به خدمات مؤثر او در نیروها توجه نشده، گله‌مند است.

آقاى [رضا] امراللهى آمد. گله کرد، از اینکه آقاى خاتمى، عدم معرفى او را منتسب به نظر رهبرى کرده و گفت، به خاطر عدم تخصص آقای [غلامرضا] آقازاده، [رییس سازمان انرژی اتمی] براى این سمت، متخصصان دلسردند.

عصر با هماهنگى دفتر رهبرى، حکم دبیری آقای محسن رضایى، [برای مجمع تشخیص مصلحت نظام] نوشته شد. براى ترک سپاه، لازم بود که مسئولیتی در رابطه با من یا رهبرى داشته باشد.

خصوصی‌سازی‌ها در بیشتر موارد موفق نبوده است

اعتمادآنلاین| محمد شریعتمداری گفت: متاسفانه تاکنون در زمینه تقویت بخش تعاون و تشکل‌های تعاونی چندان موفق عمل نکرده‌ایم.

محمد شریعتمداری در مراسم چهار تفاهم‌نامه همکاری فی مابین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بسیج سازندگی، معاونت اشتغال و کارآفرینی، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید که به مناسبت هفته تعاون به امضاء رسید، گفت: تعاونی‌ها یکی از مهمترین اجزای مهم اقتصاد کشور و ایجاد پیوند اجتماعی در بین مردم هستند. یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی به نظر من همان اصلی است که می‌گوید، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود؛ منتها ما باید بپذیریم که متاسفانه تاکنون در زمینه تقویت بخش تعاون و تشکل‌های تعاونی چندان موفق عمل نکرده‌ایم. در قانون اساسی ما تاکید شده است که در کنار بخش دولتی و خصوصی باید بخش تعاونی نیز در اقتصاد کشور نقش اساسی ایفا کند.

وی با تاکید بر اینکه تعاونی‌ها در تاریخ بعد از انقلاب خدمات زیادی را در بزنگاه‌های مختلف به کشور و انقلاب انجام داده‌اند، ادامه داد: تعاونی‌ها در دفاع مقدس نیز نقش بسیار مهمی در حفظ و حراست وضعیت اشتغال و تولید در کشور برعهده داشتند. ما شاهد بودیم که تعاونی‌ها چه در خط مقدم جبهه‌ها و چه در پشت جبهه‌های جنگ خدمات بسیار گسترده‌ای را انجام دادند. در جنگ امروز با نظام سلطه نیز باز هم نقش تعاونی‌ها می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. به همین خاطر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سعی ما بر آن بوده که بخش تعاونی را در اقتصاد کشور تقویت کنیم. در سالهای اخیر تاکید اقتصاد ما بیشتر بر خصوصی‌سازی بوده است، اما متاسفانه این خصوصی‌سازی‌ها در بیشتر موارد موفق عمل نکرده است. بنابراین ما باید از رویکرد تقویت بخش خصوصی به سوی تقویت بخش تعاونی حرکت کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف کشور می‌توانند حضور پیدا کنند، آنها دامنه فعالیت بسیار گسترده‌ای از صنعت تا کشاورزی، آموزش، سرمایه‌گذاری، مسکن و سایر بخش‌ها دارند. در این زمینه ما سعی کردیم با همکاری مجلس شورای اسلامی ردیفی را برای توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور تعریف و آن را افزایش دهیم. همچنین موضوع نهادسازی برای تعاونی‌ها در دستور کار ما قرار دارد.

شریعتمداری افزود: امکاناتی به لحاظ قانونی در کشور وجود دارد که ما از این امکانات برای تقویت بخش تعاونی می‌توانیم بهره بگیریم. برای نمونه ۷۰ درصد منابع بانک توسعه تعاون باید در بخش تعاونی صرف شود. همچنین ما صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها را در اختیار داریم که می‌تواند نقش مهمی در حمایت از بخش‌های کوچک و خُرد اقتصادی و اجتماعی ایفا کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه نقش کمیسیون اجتماعی مجلس در توسعه تعاونی‌ها می‌تواند حیاتی‌ باشد، بیان کرد: ما باید تلاش کنیم با اختصاص بودجه بیشتر به بخش تعاون و افزایش تشکل‌های تعاونی از این طریق بنیه اقتصادی کشور را تقویت کنیم. طبق قانون، ۵۰ درصد توسعه در کشور ما در بخش‌های مختلف می‌تواند معطوف به تعاونی‌ها باشد. همچنین ۳۰ درصد فضای آموزش و پرورش کشور قابلیت واگذاری به تعاونی‌ها را دارد. ما به جای خصوصی‌سازی بهتر است به سمت مردمی‌سازی اقتصاد در قالب تعاونی‌ها حرکت کنیم. وزارت صمت و همچنین نهادهای دیگر در بخش‌های صادرات، بازاریابی و تولید می‌توانند به توسعه تعاونی‌ها کمک کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۱۵ تا ۲۰ درصد بانکداری کشور باید به بخش تعاون تعلق داشته باشد، تصریح کرد: در کنار حمایت مالی از تعاونی‌ها می‌توان از اقدامات نوآورانه و تجارب جدید در زمینه توسعه تعاونی‌ها بهره گرفت. همچنین تلاش ما این بوده که به تامین مالی تعاونی‌های خُرد کمک کنیم.

شریعتمداری در پایان گفت: چهار تفاهمنامه‌ای که امروز میان نهادهای مختلف و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضاء شد در جهت توسعه هرچه بیشتر تعاونی‌ها در اقتصاد کشور است. ما در این زمینه از توسعه تعاونی‌ها با محوریت جوانان و زنان در فعالیت‌های جدید اقتصادی و اجتماعی حمایت می‌کنیم.

در آئین امضاء این تفاهمنامه‌ها چهار تفاهمنامه با محوریت معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نهادهای دیگر امضاء شد. تفاهمنامه نخست بین معاونت تعاون و سازمان بسیج سازندگی بود که ناظر بر حمایت از تعاونی‌ها با همکاری بسیج سازندگی و تبدیل صندوق‌های قرض‌الحسنه به تعاونی است. تفاهمنامه دوم با معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضاء شد که مهمترین بند آن اعطای تخفیف ۲۰ درصدی مشتمل بر معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه برای اعضاء و شاغلین تعاونی‌ها است. تفاهمنامه سوم با بانک توسعه تعاون به امضاء رسید که شامل اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان در جهت تکمیل مسکن کارگری در چهار نقطه کشور است. براساس این تفاهمنامه برای تکمیل مسکن‌های کارگری وام ۱۲۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ ساله به تعاونی‌های مسکن کارگری تعلق خواهد گرفت.

تفاهمنامه چهارم با صندوق کارآفرینی امید به امضاء رسید که براساس آن ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در جهت حمایت از تعاونی‌های جوانان، زنان، توان‌یابان و سایر مجموعه‌های تعاونی در کنار بخش بازار تعاونی‌ها خواهد بود. براساس این تفاهمنامه، فروشگاه‌های مختلف می‌توانند با شرط خرید محصولات تولیدی تعاونی‌ها از تخفیف در زمینه خرید و فروش این محصولات بهره‌مند شوند.

لازم به ذکر است که در مراسم امضاء این چهار تفاهمنامه سردار محمد زهرایی (رئیس سازمان بسیج سازندگی)، عیسی منصوری (معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، اصغر نورالله‌زاده (مدیرعامل صندوق کارآفرینی عمومی) و محمدجعفر کبیری (معاونت تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) حضور داشتند.

منبع: ایلنا