دسته: بازار

به گزارش خبرنگار مهر، قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سال ۱۳۶۶ تصویب شده و تا سال ۱۳۸۰ نیز ادامه داشت، در همین سال به دلیل بی اثر بودن از یک سو و بالا بودن هزینه‌های اخذ این پایه مالیاتی نسبت به درآمدهای آن از سوی دیگر، قانون مالیات بر خانه‌های خالی به طور کلی کنار گذاشته شد.

با این حال بار دیگر در سال ۹۴ این قانون در قالب ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس رسید که در یکی از تبصره‌های آن، وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه سامانه شناسایی خانه‌های خالی تعیین شده است.

یکی از ایرادات این ماده قانونی، مکلف نشدن سایر دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی افراد و اشخاص از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای مربوطه برای ارائه این اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه شناسایی خانه‌های خالی است.

سامانه املاک و اسکان چه زمانی آماده می‌شود؟

اگرچه محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بارها بر اتمام فرآیند تهیه و راه اندازی سامانه خانه‌های خالی تا پایان سال جاری تأکید داشته، اما به نظر می‌رسد همچنان این معاونت با سد بزرگی به نام مقاومت دستگاه‌های مرتبط با این سامانه در ارائه اطلاعات خود روبه رو هستند.

از همین روست که وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد لایحه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به هیئت دولت ارائه کرده تا در قانون جدید، ارائه اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تهیه سامانه شناسایی خانه‌های خالی، اجباری شود.

موافقان و مخالفان مصوبه کمیسیون تلفیق

با این حال علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ مجلس از تصویب مصوبه‌ای در این کمیسیون مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قانون بودجه سال ۹۹ خبر داده است.

مصوبه‌ای که مخالفان و موافقانی نیز دارد؛ مخالفان این مصوبه معتقدند وقتی قانون مستقلی در این خصوص وجود دارد، نیازی به تصویب یک قانون جدید در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی نیست و بهتر است اگر این قانون، ایراداتی دارد، رفع شده و به کارآمدی برسد؛ لذا مصوبه کمیسیون تلفیق، تکرار مکررات خواهد بود.

اما موافقان مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس می‌گویند با توجه به طولانی بودن پروسه اصلاح قانون موجود و همچنین با توجه به کاهش یک باره درآمدهای دولت که درنتیجه می‌توان به سراغ سایر منابع درآمدی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی رفت، لذا وارد کردن این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس به قانون بودجه ۹۹، می‌تواند ضمانت اجرایی آن را دو چندان کند.

جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹

به خصوص که در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹، اصل بر شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.

از دیگر مواردی که کمیسیون تلفیق تلاش کرده در مصوبه خود، ضعف‌های قانون موجود را برطرف کند، الزام دستگاه‌های مرتبط با شناسایی خانه‌های خالی برای ارائه اطلاعات خود به وزارت راه و شهرسازی است؛ همچنین درآمد حاصله از مالیات ستانی از محل این پایه مالیاتی به صورت کاملاً مساوی میان شهرداری‌ها (در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر) و دولت با عاملیت سازمان امور مالیاتی تقسیم می‌شود.

کارشناس ساخت و ساز: درآمد مالیات خانه‌های خالی به جیب مردم می‌رود

در همین خصوص محمد عنایتی نجف‌آبادی، کارشناس ساخت و ساز مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قبل از اعمال تحریم‌های شدید نفتی علیه کشورمان، سهم بخش نفت در بودجه کشور به استناد اظهارات کارشناسان حوزه اقتصاد کلان تا ۳۵ درصد بوده، گفت: در شرایط فعلی و محدودیت‌های اعمال شده بر فروش نفت کشور، سهم بخش نفت می‌بایست با سایر بخش‌های درآمدی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی جبران شود.

وی افزود: این مالیات در حقیقت یک مالیات تنظیمی تلقی می‌شود و هدف آن، تنظیم بازار مسکن و جلوگیری از ورود تقاضاهای سرمایه‌ای به این حوزه است اما در این شرایط و با وجود ۲.۶ میلیون واحد خالی در کشور، اخذ این مالیات علاوه بر تنظیم بازار مسکن، می‌تواند درآمد قابل توجهی را از جیب سوداگران، روانه جیب مردم کند.

۹۵۰۰ میلیارد تومان، درآمد ناشی از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی

عنایتی نجف آبادی ادامه داد: پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اخذ این مالیات، به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی در کشور منوط شد. بدین منظور، مجلس شورای اسلامی، ضرب‌الاجل شش ماهه‌ای را بر ایجاد این سامانه به دولت داد. در حال حاضر با گذشت ۴ سال از اتمام مهلت تعیین شده، دولت همچنان وعده ایجاد سامانه را می‌دهد و از سامانه املاک رونمایی نشده است.

این کارشناس عمران در بیان درآمد حاصل از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی برای کشور، افزود: در شرایط فعلی و با نرخ اعلامی از سوی مجلس در قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور، با احتساب این امر که قیمت خانه‌های خالی از قیمت میانگین در کشور تبعیت کند، اخذ این مالیات می‌تواند ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را از جیب سوداگران به خزانه دولت سرازیر کند.

نرخ اخذ مالیات بر خانه‌های خالی مناسب نیست

عنایتی نجف‌آبادی، ضمن اشاره به اینکه مالیات بر خانه‌های خالی تنها از سوداگران بازار مسکن اخذ می‌شود، گفت: قانون فعلی مالیات بر املاک خالی با نرخ‌های مالیاتی تعیین‌شده کارآیی لازم را در عرضه مسکن خالی به بازار اجاره ندارد، اما با همین سازو کار تعیین شده می‌توان رقم‌های کلانی را بدست آورد.

وی عنوان کرد: لازم است علاوه بر راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی، قانون فعلی اصلاح شده و هزینه نگهداری خانه‌های خالی را برای مالکان افزایش دهد تا علاوه بر تنظیم بازار، درآمد قابل توجهی برای کشور به دست آید.

مصوبه کمیسیون تلفیق به کمک قانون فعلی می‌آید

عنایتی نجف آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه کمیسیون تلفیق با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، موازی کاری محسوب می‌شود یا خیر؟، اظهار کرد: اخذ این مالیات تنظیمی از سوی دولت در هر صورت می‌تواند به منظور جلوگیری از ورود سوداگران به بازار مسکن مؤثر باشد و تفاوتی میان اخذ آن از سوی شهرداری‌ها یا سازمان امور مالیاتی نیست.

کارشناس اقتصاد مسکن: آوردن مالیات بر خانه‌های خالی در بودجه، موازی کاری با قانون فعلی است

مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه من موافق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ در خصوص اضافه شدن مالیات ستانی از خانه‌های خالی در بودجه ۹۹ نیستم، گفت: با توجه به محدود بودن زمان قوانین مندرج در احکام بودجه‌های سنواتی، قطعاً اجرای این مصوبه در طول یک سال عملیاتی نخواهد شد.

وی ادامه داد: باید اجرای مالیات بر خانه‌های خالی به صورت تدریجی و متمرکز در یک نهاد اجرا شود و سازمان امور مالیاتی آن را پیگیری کند. اما اگر این مصوبه در بودجه سال آینده به صورت قانون درآید، امکان اخذ آن که به صورت پلکانی در طول چند سال و در هر سال با اضافه شدن درصدی به مبالغ مالیاتی آن، وجود نخواهد داشت.

وقتی سامانه اسکان راه اندازی نشده، تصویب مجدد مالیات بر خانه‌های خالی در بودجه بی فایده است

کارشناس اقتصادی گفت: وزارت راه و شهرسازی هنوز نتوانسته سامانه املاک و اسکان را راه اندازی کند؛ بنابراین حتی اگر این پایه مالیاتی در قانون بودجه سال آینده هم گنجانده شود، باز هم منوط به شناسایی خانه‌های خالی از طریق راه اندازی سامان املاک و اسکان خواهد بود که تا کنون چنین سامانه‌ای طراحی نشده است.

نایب رئیس اتحادیه املاک: قصور وزارت راه و اقتصاد در اجرایی کردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی

حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور گفت: در حال حاضر ۲۵ میلیون مسکن داریم و این یعنی ۱۰ درصد خانه‌های کشورمان خالی از سکنه است.

وی با بیان اینکه تعداد خانه‌های خالی در ایران دو برابر استاندارد جهانی است تأکید کرد: دولت برای کنترل این مسئله باید برای ورود خانه‌های خالی به شبکه عرضه طرح و برنامه ارائه دهد.

عقبایی یادآور شد: مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد اما وزارت اقتصاد و دارایی این قانون را به دلیل نبود ابزار لازم برای شناسایی خانه‌های خالی اجرایی نمی‌کند.

سامانه املاک تا پایان امسال آماده نمی‌شود

فعال صنفی مشاوران املاک با اشاره به تصویب لزوم راه اندازی سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۴ گفت: این وزارتخانه از سال ۱۳۹۴ در انجام وظیفه خود قصور کرده و به شهرداری پاس داده است. البته معاونت مسکن اخیراً اعلام کرده که تا پایان امسال، این سامانه را راه اندازی و رونمایی می‌کند که من امیدی به اجرای این وعده ندارم.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی باید تنظیمی باشد افزود: هدف از وضع این قانون، کسب درآمد برای خزانه دولت نبوده بلکه هدف اصلی افزایش عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن است که متأسفانه وزارت اقتصاد به بهانه‌های مختلف این قانون را اجرا نکرده است.

سازمان مالیاتی از اقتصاد زیرزمینی مالیات می‌گیرد ولی خانه‌های خالی را شناسایی نمی‌کند

وی تصریح کرد: ممیزان سازمان امور مالیاتی به راحتی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی بدون تابلو و مجوز را شناسایی می‌کنند و از آنها مالیات می‌گیرند اما جالب اینکه از برج‌های خالی شمیرانات تا شهرری که مالکان آنها هم مشخص‌اند مالیاتی اخذ نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار آمریکا در جریان معاملات امروز دوشنبه ۲۳ دی ۹۸ در صرافی‌های بانکی، با کاهش ۸۰ تومانی به ۱۳,۰۲۰ تومان رسید.

همچنین قیمت خرید هر اسکناس دلار ۱۲,۹۲۰ تومان است.

در عین حال، هر اسکناس یورو برای خرید ۱۴,۲۵۰ تومان و برای فروش ۱۴,۶۲۰ تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، طبق جدیدترین داده‌ها فروش خودرو در چین در ماه دسامبر هم ادامه پیدا کرد تا دومین سال افت متوالی آن ثبت شود. هرچند میزان این افت نشان می‌دهد که کاهش فروش خودرو به کف خود نزدیک می‌شود.

اتحادیه خودروی سواری چین اعلام کرد، فروش مدل‌های سدان، شاستی‌بلند، مینی‌ون و چند منظوره در ماه گذشته ۳.۶ درصد افت کرده و به ۲.۱۷ میلیون خودرو رسیده است. این هجدهمین افت در ۱۹ ماه گذشته است. تنها ماه رشد فروش در ۱۹ ماه گذشته، ماه ژوئن بود که در آن خودروسازان برای خالی کردن انبارهای خود تخفیف‌های بزرگی ارائه دادند.

کند شدن اقتصاد جهان و نامشخص بودن آینده تعرفه‌های واردات باعث شده است مشتریان از بازارها دور بمانند و خودروسازان و خودروفروشان با مشکلات زیادی روبرو شوند.

یک سازمان دیگر این صنعت، اتحادیه تولیدکنندگان اتومبیل چین، ماه گذشته پیش‌بینی کرد فروش خودرو در سال ۲۰۲۰ با افت ۲ درصدی روبرو شود و سومین سال متوالی افت فروش به ثبت برسد. طبق داده‌های این سازمان افت فروش خودرو در کل سال ۲۰۱۹ برابر با ۷.۵ درصد بوده است، در حالی که در ۲۰۱۸ این افت برابر با ۶ درصد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) در جریان معاملات امروز (یکشنبه ۲۲ دی ۹۸) صرافی‌های بانکی، برای خرید ۱۲,۹۵۰ تومان و برای فروش ۱۳,۰۵۰ تومان است.

در عین حال، قیمت هر یورو (اسکناس) برای خرید ۱۴,۵۵۰ تومان و برای فروش ۱۴,۶۵۰ تومان است.

روز گذشته نرخ هر دلار (اسکناس) برای خرید ۱۳,۱۰۰ تومان و برای فروش ۱۳,۲۰۰ تومان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز شنبه ۲۱ دی ۹۸ بازار سرمایه، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی روند رو به کاهش خود را آغاز کرده است.

بر این اساس قیمت هر اسکناس دلار آمریکا برای خرید ۱۳,۰۰۰ تومان و برای فروش ۱۳,۱۰۰ تومان است.

همچنین قیمت هر قطعه اسکناس یورو برای خرید ۱۴,۶۰۰ تومان و برای فروش ۱۴,۷۰۰ تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی امروز (شنبه) ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۱ ارز افزایش، ۱۷ واحد پول خارجی کاهش و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند.

هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۱۸۱ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۴۲۲ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۷۲۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۵۰ ریال، روپیه هند ۵۹۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۱۳۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۱۱۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۷۱۳ ریال، دلار هنگ کنگ پنج هزار و ۴۰۵ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار ۱۷۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

دلار نیوزلند ۲۷ هزار و ۸۶۵ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۹۲۴ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۱۴۸ ریال، روبل روسیه ۶۸۹ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق سه هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۹۸۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۴۱ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۹۷ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا دو هزار و ۳۱۷ ریال، کیات میانمار ۲۹ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۸۱۸ ریال نرخ گذاری شد.

یکصد درام ارمنستان هشت هزار و ۷۶۴ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۸ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۷۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۸ هزار و ۸۲۸ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۰۳ ریال، یک هزار وون کره ۳۶ هزار و ۲۴۵ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۹۸۷ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۵۵۹ ریال و یک هزار روپیه اندونزی سه هزار و ۵۵ ریال تعیین قیمت شد.

افغانی افغانستان ۵۴۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۸۱۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۷۹ ریال، سامانی تاجیکستان چهار هزار و ۳۳۲ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا چهار هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش گذاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم رحیمی انارکی صبح امروز در نشستی خبری اظهار داشت: این بانک در ۸ دهه فعالیت خود ۱۰ میلیون واحد مسکونی را تأمین مالی ساخت یا خرید کرده که ۹۰ درصد آن در پس از انقلاب بوده و یک‌سوم خانوارهای شهری کشور را این بانک خانه‌دار کرده است.

وی افزود: از اول فروردین امسال تا ۱۴ دی ماه، ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل، یک درصد افزایش داشت و ۱۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن در بخش مسکن بود که چهار درصد نسبت به سال قبل کاهش داشتیم و علت آن، رکود بازار مسکن بوده است.

رحیمی انارکی ادامه داد: در مدت مذکور، ۴۳۷ هزار واحد مسکونی از تسهیلات بانک مسکن استفاده کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته است.

به گفته مدیرعامل بانک مسکن، در بخش تسهیلات مشارکت مدنی، ۳,۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که ۵۴ درصد افزایش داشته و ۵۶ هزار واحد مسکونی با این تسهیلات احداث شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۲ درصدی داشته است.

وی یادآور شد: در این مدت ۵,۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید مسکن اعطا کردیم که نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد کاهش داشت و ۱۱۵ هزار واحد مسکونی با این تسهیلات خریداری شد که نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد کاهش داشته است.

رحیمی انارکی درباره تسهیلات جعاله مسکن گفت: از لحاظ ارزش ریالی، این تسهیلات ۱۵ درصد افزایش داشت که ۱۲۴ هزار واحد تسهیلات جعاله دریافت کردند.

آخرین وضعیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم

وی درباره آخرین وضعیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم گفت: متقاضیان از ابتدای سال جاری تا ۱۸ دی ماه ۱۴۰ هزار واحد معادل ۱۰ هزار و ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات صندوق مسکن یکم، گرفته که ۶۰ هزار واحد مسکونی را زوجین معادل ۶,۰۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: ۶۴۲ هزار فقره سپرده صندوق یکم از ابتدای فعالیت این صندوق، افتتاح حساب شد که تاکنون ۱۴۰ هزار فقره قرارداد خود را فسخ و مبلغ سپرده را دریافت کرده‌اند. ۱۱۰ هزار واحد نیز واجد شرایط دریافت این تسهیلات نبوده که از سایر تسهیلات بانک مسکن استفاده کرده‌اند. در حال حاضر ۳۵۰ هزار فقره حساب فعال داریم و مجموع مانده حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم ۴,۵۶۰ میلیارد تومان است.

رحیمی انارکی در خصوص تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم گفت: در ۱۰ ماهه گذشته ۲۰ درصد از تعداد واحدهای مسکونی که از محل این صندوق تأمین مالی شده‌، نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته کاهش داشته‌اند.

آخرین وضعیت مسکن مهر

وی سپس به تشریح آخرین وضعیت تسهیلات مسکن مهر پرداخت و گفت: دو میلیون و ۳۸۷ هزار واحد مسکن مهر از این بانک تسهیلات دریافت کرده‌اند که یک میلیون و ۹۲۶ هزار واحد فروش اقساطی شده است.

مدیرعامل بانک مسکن بیان کرد: ۸۹ هزار واحد مسکونی نیز تسهیلات خود را تسویه کرده‌اند اما ۳۷۳ هزار واحد مسکونی هنوز پرداخت اقساط آنها تعیین تکلیف نشده که ۳۲۸ هزار واحد آن شهری و ۳۵ هزار واحد مسکن مهر روستایی است.

جزئیات جدید از وام مسکن ۲۴۰ میلیونی

رحیمی انارکی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در سوم دی ماه امسال مبنی بر «افزایش تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن» اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، تسهیلات خرید یا ساخت مسکن انفرادی در تهران از ۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان و زوجین از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: این تسهیلات به واحدهایی که تا قدمت ۲۵ سال دارند، پرداخت می‌شود.

به گفته مدیرعامل بانک مسکن، سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق برای واحدهای مسکونی ۲۵ تا ۳۰ ساله نیز افزایش داشته که به این شرح است:

در تهران از ۴۵ به ۸۰ میلیون برای متقاضیان انفرادی

متقاضیان زوجین از ۸۰ به ۱۶۰ میلیون تومان

مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر از ۴۰ به ۶۰ برای متقاضیان انفرادی و از ۷۰ به ۱۲۰ میلیون تومان برای متقاضیان زوجین

در سایر شهرها از ۳۵ به ۴۰ میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی و از ۵۰ به ۸۰ میلیون تومان برای متقاضیان زوجین افزایش داشته است.

تسهیلات جعاله

رحیمی انارکی گفت: در مصوبه مذکور در شورای پول و اعتبار، سقف وام جعاله نیز از محل اوراق حق تقدم از ۲۰ به ۴۰ میلیون تومان افزایش داشت.

تسهیلات مشارکت مدنی

وی یادآور شد: در بخش تسهیلات مشارکت مدنی، به ازای هر واحد مسکونی تا ۳۰۰ میلیون تومان به سازنده از محل اوراق تسهیلات مسکن، وام ساخت می‌دهیم.

تسهیلات طرح ملی مسکن

این مقام مسئول بانکی با اشاره به اینکه بانک مذکور قرار است ۱۴۰ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد طرح ملی مسکن را تأمین اعتبار کند، گفت: تاکنون برای پرداخت تسهیلات ساخت به ۲۵ هزار واحد طرح ملی مسکن با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و ۵۰ هزار واحد با بنیاد مستضعفان تفاهمنامه داشته‌ایم. همچنین قرار است تفاهمنامه‌هایی نیز پس از تعیین سهمیه شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن امضا کنیم.

رحیمی انارکی خاطرنشان کرد: در طرح ملی مسکن به ازای هر واحد، ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات می‌دهیم و واحدهایی نیز که بنیاد مسکن احداث می‌کند، ۷۵ میلیون تومان تسهیلات دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، میچ فیرستین، بانکدار و سرمایه‌گذار آمریکایی انگلیسی، می‌گوید: بانک‌های مرکزی ارزش بازارهای املاک، سهام و اوراق را نابود کرده‌اند.

مؤلف کتاب «سیاره پونزی» در گفتگو با مکس کیسر از راشاتودی، گفت: من در مورد بازار کالاها (مانند نفت خام) معتقدم که این بازارها با رشد همراه خواهند بود. این‌ها دارایی‌هایی واقعی هستند.

فیرستین گفت: بازارهای کالاها بر خلاف سایر بازارها وارد فاز حبابی نشده‌اند.

به اعتقاد این بانکدار که در دهه ۱۹۸۰ در وال‌استریت کار می‌کرد، کالاها دارای ارزش واقعی هستند و شما می‌توانید آنها را با چیزی که نیاز دارید مبادله کنید.

او گفت: در دهه آینده پول کاغذی و نقد جذابیت خود را از دست خواهد داد.

او به عنوان بخشی از پیش‌بینی بزرگ خود گفت: هژمونی دلار در دهه آینده به پایان خواهد رسید. او توضیح داد که در حال حاضر نرخ ارز، به ویژه دلار آمریکا، بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رضا رحمانی با اشاره به پرداخت تسهیلات به خودروسازان، گفت: هفته گذشته شورای پول و اعتبار پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان را تصویب کرد تا شرکت‌های خودروساز از این اعتبار برای پرداخت بدهی خود به قطعه سازان استفاده کنند. اگرچه ۵ هزار میلیارد تومان مبلغ زیادی نیست اما می‌تواند مشکل خودروسازان را تا حدودی رفع کند.

این عضو کابینه دولت اظهار کرد: مقرر است به هر خودروساز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود تا این اعتبار در اختیار قطعه سازان قرار گیرد؛ روند تخصیص این اعتبار همانند ۴ هزار میلیارد تومانی است که در سال گذشته پرداخت شد.

اولویت پرداخت بدهی به قطعه سازان غیروابسته به خودروسازان

وی اضافه کرد: ۵ هزار میلیارد تومان در وهله نخست به قطعه سازانی پرداخت می‌شود که جزو زیرمجموعه خودروسازان نبوده و به معنای واقعی خصوصی هستند چراکه برخی از قطعه سازان زیر مجموعه خودروسازان هستند.

رحمانی، پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان برای تسویه بخشی از بدهی آنها به قطعه سازان را عاملی برای تحرک در صنعت خودروسازی دانست و ادامه داد: از آنجایی که تولید خودروسازان افزایش یافته و عرضه به بازار بیشتر می‌شود، قیمت خودرو کاهش می‌یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در شرایط کنونی خودور برای مردم به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و خرید به منظور حفظ ارزش پول صورت می‌گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر تولید خودروسازان از ۴ هزار دستگاه خودرو عبور کرده و در صورت ادامه این روند در ۵ ماهه آینده التهاب بازار خودرو از بین رفته و آرامش به بازار برمی‌گردد.