دسته: اخبار استانها

به گزارش خبرآنلاین استان مرکزی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: بخشودگی بهای برق مصرفی مدارس منوط به رعایت الگوی مصرف است.

مهندس محمد اله داد افزود: مطابق ماده ۲ دستور العمل ” نحوه تعیین الگوی مصرف آب ،برق و گاز مدارس” موضوع بند “ی” تبصره “۶” قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اعمال معافیت بهای برق مدارس دولتی منوط به ارسال فهرست مدارس مشمول توسط سازمان نوسازی مدارس به وزارت نیرو می باشد.

وی بیان کرد: درصورتی که مصرف برق مدارس دولتی در هردوره کمتر از ۹۰درصد دوره مشابه سال قبل باشد،بهای برق مربوطه مشمول می شود،در غیر این صورت معافیتی به انشعاب تعلق نمی گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی  بابیان اینکه رعایت الگوی مصرف باید از مدارس آغاز شود ،افزود:نهادینه سازی فرهنگ بهینه  مصرف برق  با آموزش های هوشمندانه  نقش بسزایی در جلوگیری از اسراف انرژی دارد.

۴۶

به گزارش خبرآنلاین استان مرکزی، مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با اعلام این خبر گفت: « سنگ نگاره های دره کوه راونج در منتهی الیه این محدوده درسه محل که بنام های سرحوض، دره اوس علی و مالگا خوانده می شوند پراکنده اند. این نقوش صخره ای بروی بدنه سنگ ها و صخره های گرانیتی کنده شده و مضامین مختلفی از جمله نقوش بزکوهی، صحنه های شکار، شخم زدن زمین توسط گاو، نمادهای خاص، نقش گوزن، گراز، یوزپلنگ، کتیبه های دوره اسلامی مربوط به سده هفتم ه. ق، و…است.»

علیرضا ایزدی افزود: « پیرو فعالیت های معدنی درسه محل یاد شده و توقف عملیات توسط دادستان شهرستان دلیجان، پس از پیمایش پنج روز به صورت پیاده توسط کارشناسان معاونت میراث فرهنگی اداره کل در محل و تهیه نقشه، پرونده ثبتی “نقوش سنگ نگاره های دره کوه ” تهیه و به دنبال آن به عنوان یک اثر اضطراری درکمیته ثبت سازمان متبوع مطرح و درفهرست آثارملی کشورجای گرفت .»

وی در ادامه گفت: « ثبت این اثر با توجه به تهدیدهای احتمالی به صورت اضطراری صورت گرفت. نقوش این دره یکی از بی نظیرترین نقوش صخره ای دراستان مرکزی است. بخصوص نمونه صحنه های شکار، بزکوهی، وگراز توسط پلنگ و…که انگاره ای از نقوش دوره ساسانی را به ذهن متبادر می سازد.»
اسماعیل شراهی افزود: « سنگ نگاره های دره کوه فاقد سابقه شناسایی بوده و بدنبال انجام فعالیت های معدنی و اطلاع رسانی محلیان شناسایی شده است.تعیین حد عرصه این نقوش و نیز حریم حفاظتی و مستندسازی کامل آنها در دستورکار قرار دارد و پایش کامل جهت جلوگیری از هرگونه اقدام آسیب رسان به نقوش صخره ای یاد شده با هماهنگی کارشناسان این اداره کل و مسئول نمایندگی شهرستان درحال انجام است. »

ایزدی در پایان گفت: «دره کوه در۱۰ کیلومتری شمال شرق روستای راونج وحدفاصل روستای راونج واقع شده است . این دره بواسطه وجود چشمه سارها و بیش از ده هزار اصله درخت گردو و نیز وجود درختچه های خودروتمشک و زالزالک ، یکی از مناظر بی بدیل استان مرکزی بحساب می آید.

۴۶

به گزارش خبرآنلاین استان مرکزی، علی زندی‌فر در مراسم گرامیداشت « هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری استان مرکزی » این مناسبت را به تمامی فعالان ، تلاشگران، همکاران، کارکنان، اصناف، تشکل ها،رانندگان و بخش های زیرمجموعه تبریک گفت و بیان کرد : امروز حوزه حمل و نقل جاده ای به عنوان یکی از ارکان مهم و موثر اقتصاد کشور، اقتدار خود را مرهون تلاش ها ، از خود گذشتگی و خدمات بی دریغ رانندگان تلاشگر و غیرتمند ، اصناف مشارکت جو، راهداران ایثارگر و تمامی فعالان و همکاران صدیقی می داند که همتشان بر پویایی حمل و نقل بار و مسافر جاده ای ، ایمنی راه ها و سلامت سفر هموطنان قرار گرفته است.

او با اشاره به طرح خواسته‌های رانندگان در ابتدای سال و اینکه مطالبات به حق بود ، افزود: حدود ۶۰ خواسته و مطالبه به ‌حق که بیش از ۹۰ درصد آن در حوزه مباحث صنفی می باشد ، از سوی رانندگان مطرح و در این راستا جلسات متعددی برگزار شده است.

زندی فر از کمبود ۷ هزار حلقه لاستیک در استان خبر داد و گفت : بخشی از این مطالبات مانند بیمه تکمیلی، ساعات تردد و … بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد مشکلات موجود رفع شده و در حال حاضر ۹۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته اند که تلاش می‌شود  ، تا پایان سال در قالب چارچوب رسمی رضایت همه رانندگان جلب شود و در فاز دوم کل اعضای خانواده‌های رانندگان، مشمول بیمه تکمیلی شوند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایجاد سامانه شهراه جهت ثبت شکایات را یکی از اقدامات صورت گرفته پس از مطالبه‌گری اخیر رانندگان کامیون عنوان کرد و ادامه داد : در این راستا کمیسیون ماده ۱۲ در کشور و استان مرکزی تشکیل شده است و در بحث ثبت شکایات شرکت‌هایی که کمیسیون خارج از عرف دریافت کرده‌اند نیز جریمه تعیین و اکیپ بازرسی نیز تشکیل شد.

وی به تعیین کرایه براساس تن بر کیلومتر که یکی از مطالبات رانندگان کامیون است ، اشاره کرد و گفت: در این راستا ۳۵ شاخص مطرح شده است و سعی می‌شود که در اسرع وقت این موضوع حل و نرخ کرایه براساس تن بر کیلومتر محاسبه شود.

زندی فر با اشاره به دغدغه رانندگان جهت تامین لاستیک و لوازم یدکی بیان کرد : بخشی از نیاز از طریق واردات ، تولید داخل و گاهی از طریق کولبران تامین می‌شود که در این راستا هماهنگی خوبی جهت ثبت سفارش و تامین ارز برای واردات انجام گرفته است، اما با این وجود با کمبود حدود ۷ هزار حلقه لاستیک روبرو هستیم که امید است با واردات و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی این کمبود جبران شود.

وی افزود : جهت جبران کمبود یاد شده ، تاکنون سازمان راهداری کشور با هزینه خود لاستیک را به صورت سهمیه‌ای به استان‌ها اختصاص داده ، همچنین سازمان در راستای نوسازی ناوگان تلاش دارد و در حال شناسایی خودروی مناسب برای ورود به ناوگان است.

زندی فر در پایان متذکر شد : در جریان مطالبه‌گری رانندگان کامیون، افرادی به اسم راننده در حال مسموم‌سازی‌ فضا بودند ، اما خوشبختانه در حمل محموله‌ها از مبدا استان مشکلی بروز نکرد و علیرغم مشکلات موجود پیگیر خواسته‌ها خواهیم بود.

۴۶

به گزارش خبرآنلاین استان مرکزی محمد تقی آبایی هزاوه افزود: این طرح بر اساس دستور العمل ارسالی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اتباع افغانی دارای کارت آمایش ۱۳ و اتباع عراقی دارای کارت هویت۱۲ و همچنین دارندگان گذرنامه های خانواری، تبدیل وضعیت و مجردین و دفترچه پناهندگی که در سنین ۱۸ تا ۶۰ سال باشند به مرحله اجرا گذاشته شده و روند تمدید کارت مشمولان تا ۳۰ دی ماه جاری ادامه دارد.
وی بیان کرد: هزینه تمدید کارت کار (پروانه کار) برای تمدید در مدت یک سال ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال و برای صدور جدید ۴ میلیون ریال و همچنین سایر هزینه های مربوط به مشاوره، ثبت نام و چاپ کارت کار و بیمه حوادث می باشد که می بایست توسط اتباع خارجی پرداخت شود.
آبایی هزاوه عنوان کرد: مهلت مقرر شده برای تمدید کارت کار اتباع افغانی و عراقی تمدید نمی شود و متقاضیان باید در زمان تعیین شده مدارک لازم را جهت تمدید و صدور کارت کار خود در اراک به کاریابی شایان مهر واقع در میدان سرداران(دروازه تهران)، مجتمع تجاری پارس، طبقه دوم، در ساوه به کاریابی آتیه در میدان شهداء، ابتدای خیابان مطهری و در دلیجان به کاریابی راجی در خیابان طالقانی، جنب فروشگاه رفاه خانواده ارائه نمایند.
آبایی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار و بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کارفرمایانی که اتباع خارجی بدون کارت کار (پروانه کار) و یا اتباع بیگانه را در فعالیتی به غیر از آنچه در پروانه کار آنها ذکر شده را به کار گیرند، مجرم محسوب گردیده و به پرداخت جریمه ۰۰۰/۸۵۰/۱ ریال برای هر روز بکارگیری غیرمجاز و همچنین مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰روز محکوم می شوند.

۴۶

به گزارش خبرآنلاین استان مرکزی محمد تقی آبایی ،مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار کرد: اشتغال اتباع خارجی دارای کارت کار موقت دارای اعتبار تنها در سه شهرستان اراک،دلیجان و ساوه مجاز می باشد و در صورت بکارگیری اتباع مزبور در دیگر شهرستانهای استان و مشاهده هرگونه تخلف از سوی کارفرمایان در بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز برابر مقررات با آنان اعمال قانون خواهد شد، که دراین راستا بیش از ۱۰۶۳  مورد بازرسی از کارگاههای مشمول قانون  کار استان در خصوص اتباع صورت گرفته که ۸۲۷ بازرسی آن در قالب گشت های مشترک شناسایی و برخورد با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی با حضور نماینده فرمانداری و نیروی انتظامی و سایر دستگاههای اجرای ذیربط صورت گرفته است که منجر به شناسایی یک هزار و ۱۵۰نفر تبعه غیرمجاز شده است.

آبایی ادامه داد: در همین راستا ۷۷ کارفرمای متخلف از قانون و مقررات اشتغال اتباع خارجی به مراجعه قضایی معرفی شده اند و در این خصوص مبلغی بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال جریمه صادر شده است.

وی افزود: برابر با ماده ۱۲۰ قانون کار ، اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه کار یا کارت کار موقت دریافت کرده باشند.

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به مجازات های پیش بینی شده در قانون در خصوص کارفرمایان متخلف اشاره کرد و گفت:  براساس ماده ۱۸۱ قانون کار کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیراز آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نکنند، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

وی بیان کرد: همچنین باتوجه به بند(ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را بکار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه ( ۱۸۵۰۰۰۰ ریال در سال جاری) جریمه کند. در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.

شایان ذکر است طرح صدور و تمدید کارت کار موقت اتباع عراقی و افغانی از اول دیماه در استان مرکزی و توسط دفاتر کاریابی منتخب در شهرستانهای اراک ، ساوه و دلیجان آغاز گردیده و در حال انجام می باشد.

۴۶