دسته: اخبار استانها

اعتمادآنلاین| 

 

 

اعتمادآنلاین| حسن رعیت مردادماه ۹۸ بازداشت شد. او را در باغ‌وحش مرموزش بازداشت کردند که دور تا دورش را حصار کشیده و پوشانده بود و به هیچ شکل امکان دیدن فضای داخل آن میسر نبود؛ باغ‌وحشی خصوصی که صدای غرش و زوزه از آن شنیده می‌شد و نهایتا صاحب این باغ وحش، سیدحسن میرکاظمی معروف به «حسن رعیت» در حالی بازداشت شد که البته ۱۷ قلاده ببر از چنگ این متهم اقتصادی آزاد شدند.

 

به گزارش اعتماد، حسن رعیت را افکار عمومی بیشتر به‌دلیل تصاویر منتشر شده از او می‌شناسند؛ تصاویری که دست‌کم در یک مورد که بسیار هم بحث‌انگیز شد، او را با لباس شخصی سوار بر موتورسیکلت و دست به کلت کمری نشان می‌داد.

 

دستیار بابک زنجانی که در وقایع پس از انتخابات ۸۸ با همان موتورسیکلت و همان اسلحه لابه‌لای جمع معترضان می‌تاخت، یک سال و ۸ ماه و ۹ روز پس از بازداشتش در ۲۲ فروردین‌ماه در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش حاضر شد.

 

براساس آنچه جعفرزاده، نماینده دادستان در آن جلسه دادگاه که به ریاست قاضی بابایی برگزار شد، گفته سیدحسن میرکاظمی مشهور به رعیت متولد ۱۳۵۱ به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ مبالغ کلان ارزی و ریالی با تقلب از بانک‌ها معادل ۴۰۰ میلیون دلار و بیش از ۵ هزار میلیارد ریال منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از بانک‌ها به مبلغ مذکور در بند نخست، مشارکت در جلب و استفاده از اسناد مجعول، مشارکت در پولشویی به میزان مبالغ ارزی و ریالی مندرج در اتهامات اول و دوم، مشارکت در پرداخت رشوه به علی دارابی‌نیا مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره وقت بانک صادرات لرستان به مبلغ ۱۱ میلیارد ریال، محمد حسن کریمی رییس وقت بانک پارسیان کیش به مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال، رییس وقت شعبه ۴۰۶۰ بانک صادرات گرگان به تعداد ۳۰ عدد سکه، خانم منصوره عنصری رییس وقت شعبات بهار و سه راه طالقانی بانک ملت به میزان ۵ عدد سکه و ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی و قطع و خشکاندن ۲۰۶ اصله درخت متهم شده است. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حسن رعیت به ارایه توضیحاتی جعفرزاده نماینده دادستان درباره این پرونده گذشت و روز گذشته دومین جلسه دادگاه برگزار شد.

در این جلسه دادگاه موارد دیگری از اتهامات حسن رعیت که به عنوان متهم ردیف اول پرونده با کیفرخواستی ۴۰۰ صفحه‌ای روبروست، ازسوی نماینده دادستان مطرح شد. گفته‌هایی که گواه آن بود که حسن رعیت، علاوه‌بر ارتباط با بابک زنجانی، با مرحوم غلامرضا منصوری هم ارتباط داشته است. قاضی جنجالی که ازجمله متهمان پرونده اکبر طبری بود و حالا پرونده درگذشتش در یک کشور اروپایی، از مهم‌ترین و بحث‌انگیزترین پرونده‌های قضایی در فضای رسانه‌ای کشور است.

جعفرزاده همچنین در ادامه دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن رعیت، به ارایه توضیحاتی درباره «ارتباطات رعیت با سیامک صمیمی قائم‌مقام معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن وقت جهت انتفاع نامشروع از تسهیلات کلان بانک‌های صنعت و معدن و کشاورزی، ارتباط با محمد آریا، پرداخت رشوه به رییس هیات‌مدیره بانک صادرات استان گلستان، پرداخت رشوه به رییس شعبه بانک پارسیان کیش، سوءاستفاده از حساب کارمندان خود جهت پولشویی و اخذ حواله‌های ارزی دولتی به واسطه شرکت‌هایی با ذینفع واحد و عدم واردات کالا‌های تولیدی پرداخت.

 

بنابر آنچه نماینده دادستان گفته، آسیب به محیط زیست و وصول ۲ فقره شکایت شهرداری منطقه یک تهران در سال ۹۸ از حسن میرکاظمی از دیگر موارد اتهامی منتسب به حسن میرکاظمی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده است. حسن رعیت اما در این پرونده تنها نیست؛ او ۲۱ همدست داشته که بخشی از دومین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده، به معرفی آن همدستان و توضیحاتی درباره‌ آنان اختصاص داشت.

 

توضیحاتی که نشان می‌دهد ۲ نفر از افراد خانواده حسن رعیت هم به عنوان متهمان در این پرونده حضور دارند؛ سید روح‌الله میرکاظمی، برادر حسن رعیت که متهم ردیف چهارم پرونده است و منصور معتقد، برادر همسر حسن میرکاظمی هم متهم ردیف دوم این پرونده است که نماینده دادستان از او با عنوان «مغز متفکر ایجاد و تأسیس شرکت‌های صوری و کاغذی و دریافت حواله‌های ارزی به واسطه این شرکت‌ها از منابع بانکی برای گروه میرکاظمی»یاد کرد.

 

همچنین توضیحات جعفرزاده، نماینده دادستان نشان می‌دهد که از ۲۲ متهم این پرونده، ۴ نفر در حال حاضر متواری هستند؛ باقر شعار متهم ردیف سوم، محمدامین علوی طالبی متهم ردیف ششم، سیدعلیرضا هاشمی‌زاد متهم ردیف هفتم و علی قاسمی متهم ردیف دهم. بنابر گفته‌های نماینده دادستان علی‌اشرف افخمی، رییس وقت بانک صنعت و معدن هم به عنوان متهم ردیف شانزدهم و محمدحسن کریمی رییس شعبه کیش بانک پارسیان هم به عنوان متهم ردیف نوزدهم در این پرونده حضور دارند. جلسه دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حسن رعیت با پایان قرائت کیفرخواست و عناوین اتهامی ۲۲ متهم به پایان رسید. درنهایت با توجه به درخواست وکلای شکات مبنی بر استمهال و ارایه فرصت مطالعاتی از سوی دادگاه، قاضی بابایی با اعلام فرجه دو هفته‌ای گفت که زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

اعتمادآنلاین| 

 

ویدئوی اول

 

 

 

 

ویدئوی دوم

 

اعتمادآنلاین| غلامحسین اسماعیلی در حاشیه برگزاری مراسم رونمایی از سامانه حمایت از خانواده زندانیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مهدی هاشمی آزاد شده است و  محکومیت او به پایان رسیده است یا خیر؟  گفت: خیر، این خبر صحت ندارد.

 

به گزارش ایسن، وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره اعتراض حمید صفت به حکم صادره قصاص اظهار بی اطلاعی کرد.

 

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: بخشی از اموال داخل را تحویل دادیم و تلاش‌های جدی می کنیم برای اموال و دارایی هایی که ایشان در خارج از کشور دارد؛ زمینه‌هایی به وجود می آید و باز با موانعی برخورد می کند. اولویت ما موضوع بدهی‌های او به دولت در ارتباط با پرونده‌اش است و متناسب با وضعیت بدهی‌ها هم سایر بخش های مندرج در حکم دادگاه هم اقدام خواهد شد.

 

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به سوالی درباره انتخابات ۱۴۰۰ گفت: برگزاری انتخابات از مسائل بسیار مهم جامعه است، کشور ما کشور انتخابات است.

 

وی افزود: سالی نیست که ما در کشور انتخابات نداشته باشیم و نه در نفس برگزاری بلکه در فرآیند انتخابات ماموریت‌هایی برای قوه قضائیه پیش بینی شده است.

 

اعتمادآنلاین| 

 

اعتمادآنلاین| مقامات مصر کشتی اورگیون را که ماه گذشته بیش از ۱ هفته باعث مسدود شدن کانال سوئز شده بود بیش از ۹۰۰ میلیون دلار جریمه کردند.

 

به گزارش خبرنگار مهر، دادگاهی در مصر به مالک ژاپنی ابرکشتی کانتینربر اورگیون، شویی کیسن کایشا، ۹۰۰ میلیون دلار بابت مسدود کردن راه‌آب حیاتی کانال سوئز و اختلال در ترافیک کالاها و کشتی‌های این مسیر، خسارت پرداخت کند.

 

مالک کشتی و شرکت‌های بیمه‌کننده آن اعلام کرده‌اند علی‌رغم اینکه معتقدند این جریمه بسیار بالاتر از حد متعارف است، مشغول مذاکره با مسئولان مصری برای رسیدن به یک توافق می‌باشند.

 

مقامات مصر کشتی اورگیون و محموله آن را تا مشخص شدن تکلیف این جریمه توقیف کرده و به آن اجازه ترخیص نمی‌دهند.

 

طبق حکم دادگاه، از این جریمه ۳۰۰ میلیون دلار بابت آسیب به خوشنامی کانال سوئز و ۳۰۰ میلیون دلار بابت هزینه نجات کشتی از نابودی، منظور شده است.

اعتمادآنلاین| خبرگزاری رویترز گزارش داد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه) اعلام کرد که بازرسان آژانس امروز از سایت هسته‌ای نظنز بازدید کردند.

 

به گزارش فارس، خبرنگار روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال نیز بامداد امروز در پیامی توییتری خبر داد که براساس گفته منابعی، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به سایت هسته‌ای نطنز خواهند رفت.

 

سایت هسته‌ای نطنز طی روزهای اخیر شاهد رویدادهای بوده است که اولین آن، روز یکشنبه با حادثه  خرابکاری در تاسیسات غنی سازی روبرو شد.

 

پس از آن نیز، مقامات جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه خبر دادند که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قصد خود برای آغاز غنی سازی ۶۰ درصد در سایت هسته‌ای نطنز را اعلام کرده‌اند.

 

«کاظم غریب‌آبادی» نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین نیز بامداد چهارشنبه گفت که غنی سازی ۶۰ درصد توسط دو آبشار IR-4‌و IR-6 در سایت هسته‌ای نطنز صورت خواهد گرفت.

 

وی در پیام توییتری نوشت: «اصلاحات فرآیند آغاز شده و انتظار داریم که هفته ‌آینده محصول مورد نظر جمع آوری شود. این محصول به طور قابل توجهی کیفیت و کمیت محصولات رادیودارویی را بهبود خواهد بخشید»

 

 

اعتمادآنلاین| محمد‌علی افشانی، که‌ شهرداری تهران، استانداری فارس و معاونت وزارت کشور را در کارنامه دارد، یکی از مهمترین گزینه‌های‌ حزب اعتماد ملی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود. این در حالی است که در شرایط کنونی احزاب مختلف اصلاح‌طلب در حال رصد و رایزنی برای انتخاب بهترین گزینه برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری هستند. 
 

به گزارش روزنامه آرمان ملی، محمد‌علی افشانی، که‌ شهرداری تهران، استانداری فارس و معاونت وزارت کشور را در کارنامه دارد، یکی از مهمترین گزینه‌های‌ حزب اعتماد ملی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود. این در حالی است که در شرایط کنونی احزاب مختلف اصلاح‌طلب در حال رصد و رایزنی برای انتخاب بهترین گزینه برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری هستند. نهاد اجماع‌ساز جریان اصلاحات نیز با تدوین سازوکاری به دنبال معرفی کاندیدا توسط اعضا و رأی‌گیری بین آنها خواهد بود.

 

برای تحلیل و بررسی شرایط انتخابات ریاست‌جمهوری با مهندس افشانی شهردار سابق تهران گفت‌وگویی شده است. وی با اشاره به احتمال کاهش مشارکت مردم در انتخابات معتقد است می‌توان در همین زمان باقی‌مانده نیز با برخی اقدامات فضا را تغییر داد و مردم را نسبت به آینده امیدوار کرد. او همچنین بر این باور است که جریان اصلاحات باید برای موفقیت در انتخابات رانت‌خواران فرصت‌طلب که خود را نماد اصلاح طلبی می‌دانند، ‌کنار بگذارد و به جای آن از کسانی استفاده کند که بتوانند مشکلات مردم را حل کنند. در ادامه ماحصل گفت‌وگوی «آرمان ملی» را با محمدعلی افشانی می‌خوانید.

 

*انتخابات آینده ریاست‌جمهوری با سه چالش مشارکت مردم و فرسایش سرمایه اجتماعی، معیشت مردم و چالش‌های بین‌المللی مواجه شده است. ارزیابی شما از چشم‌انداز پیش‌روی انتخابات ریاست‌جمهوری چیست؟

 

 مهمترین مسأله‌ای که در انتخابات آینده وجود دارد مشارکت مردم خواهد بود. شرایط امروز جامعه که در آستانه انتخابات قرار دارد مانند گذشته نیست. در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته در ماه‌های باقی‌مانده به انتخابات، جریان‌های سیاسی فعالیت خود را آغاز کرده بودند و کاندیدای انتخاباتی هر دو جریان سیاسی نیز تا حدود زیادی مشخص بود. این در حالی است که در شرایط کنونی، نه‌ فضای کشور انتخاباتی است و نه کاندیداهای دو جریان سیاسی مشخص هستند و اسامی‌ای که مطرح می‌شوند تنها در حد گمانه‌زنی است. اصولگرایان با چالش تعدد کاندیدا مواجه هستند. این در حالی است که این جریان  گمان می‌کند گزینه‌های پیشنهادی آنها در نهایت مورد تأیید نهادهای نظارتی قرار خواهند گرفت. جریان اصلاحات با دو چالش مواجه است. نخست میزان مشارکت مردم در انتخابات است و دوم عبور گزینه‌های این جریان از کانال شورای نگهبان. بنده معتقدم مهمترین دغدغه جریان‌های سیاسی و همچنین حاکمیت سیاسی میزان مشارکت در انتخابات است. اینکه تا زمان انتخابات ممکن است میزان مشارکت افزایش پیدا کند نیازمند برخی اقدامات از سوی حاکمیت و جریان‌های سیاسی است. این در حالی است که از هم‌اکنون نمی‌توان چشم‌انداز دقیقی از میزان مشارکت در انتخابات آینده ترسیم کرد.

 

 *در چه صورتی ممکن است شرایط مشارکت مردم در انتخابات تغییر کند؟ آیا نشانه‌های این تغییر را مشاهده می‌کنید؟

 

با توجه به اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داده و چالش‌هایی که زندگی مردم با آن مواجه شده که مهمترین آن، موضوع معیشت و اشتغال است. بنابراین نباید انتظار یک تغییر معجزه‌آسا داشته باشیم. با این وجود اگر مذاکراتی که بین ایران و کشورهای غربی در حال انجام است قبل از انتخابات به نتیجه برسد ممکن است روی فضای انتخابات تأثیرگذار باشد. البته میزان این تأثیر را معجزه‌آسا نمی‌دانم. نکته دیگر اینکه اگر شورای نگهبان نسبت به انتخابات گذشته گشاده‌دستی بیشتری کرده و با سعه‌صدر با موضوع تأیید صلاحیت‌ها برخورد کند، به تغییر فضای انتخابات آینده کمک خواهد کرد. به هر حال نهادهای نظارتی باید واقعیت‌های موجود جامعه را درک کنند که امروز وضعیت جامعه ایران در شرایط مطلوبی نیست. اگر داوطلبان با پایگاه اجتماعی متفاوت و سلایق مختلف  تأیید صلاحیت شوند در فضای پیش‌روی انتخابات تأثیرگذار خواهد بود.

 

*جریان اصلاحات که با ریزش پایگاه اجتماعی مواجه شده، چگونه می‌تواند به احیای بی‌اعتمادی اجتماعی در فرصت محدود باقی مانده تا انتخابات کمک کند؟

 

در مرحله نخست اصلاح‌طلبان باید استراتژی خود را برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص کنند. بدون‌تردید نداشتن استراتژی و خود را در اختیار حوادث قرار دادن نه نتیجه‌ای برای کشور خواهد داشت و نه برای اصلاح‌طلبان. مهمترین موضوع برای حرکت به جلو را در ابتدا امید می‌دانم و در مرحله دوم اراده. اصلاح‌طلبان در شرایطی قرار گرفته‌اند که نوعی یأس و ناامیدی بین آنها مستولی شده است. این یأس و ناامیدی باید کنار گذاشته شود و جریان اصلاحات با امید به آینده نگاه کند. اگر این اتفاق رخ بدهد احتمال تأثیرگذاری اصلاح‌طلبان در انتخابات وجود خواهد داشت. آن چیزی که انسان‌های خسته با رنج‌های فراوان را به حرکت وادار می‌کند، امید است. نکته دیگر اینکه اصلاح‌طلبان باید از هر روزنه‌ای که وجود دارد، استفاده کنند. آینده ساخته خواهد شد؛ هر انسانی که بی‌عمل باشد دیگران آینده او را خواهند ساخت. در نتیجه اگر اصلاح‌طلبان می‌خواهند آینده را بسازند باید عملی معنا‌دار و با‌برنامه‌ داشته باشند. اگر این اتفاق در جریان اصلاحات رخ بدهد می‌توان فضا را، حتی در همین دو ماه باقی‌مانده تغییر داد؛ هر چند این تغییر معجزه‌آسا نخواهد بود. ادامه وضعیت موجود تهدید‌کننده امنیت ملی است. اگر این وضعیت اصلاح نشود باید نگران آینده بود. امروز فقر، بیکاری، مشکلات معیشتی، فساد و بی اعتمادی و از همه مهم فرار سرمایه‌های انسانی و مالی از کشور مشهود است. این مسائل تهدید‌کننده هستند و نمی‌توان به راحتی از کنار آنها عبور کرد. به همین دلیل باید برای حل این مشکلات چاره‌اندیشی کرد. یکی از راه‌حل‌ها تغییر مدیریت‌ها و نگرش‌هاست. آلبرت انیشتین معتقد است: «تفکری که مشکلی را ایجاد کرد، خودش قادر به حل آن نیست. باید تفکر تغییر کند تا مشکل حل شود». امروز کارنامه همه در اختیار مردم قرار دارد و مردم به خوبی درباره آن قضاوت خواهند کرد. اصولگرایان تلاش می‌کنند همه مشکلات کشور را به گردن دولت بیندازند. این در حالی است که دولت بخشی از حاکمیت است و در آن سهم دارد. این سهم کم هم نیست؛ اما همه مشکلات کشور ناشی از عملکرد دولت نیست؛ بلکه حاصل تفکری است که‌ کشور را به این نقطه رسانده و با چالش‌های مهمی مواجه ساخته است. اگر قرار است مشکلات حل شود باید تفکرات و نگرش‌های مدیریتی در کشور تغییر کند. نتیجه عملکرد مسئولان رضایت یا عدم‌رضایت مردم خواهد بود. برای بررسی رضایت مردم نیز نیاز به پارامترها و شاخص‌های دشوار نیست. اگر در بین مردم حضور پیدا کنیم به خوبی متوجه می‌شویم که آیا مردم از وضعیت زندگی خود رضایت دارند یا خیر. عدم‌رضایت و بی‌اعتمادی کنونی مردم محصول عملکرد مجموعه تصمیم‌گیران جامعه است. نماد حکمرانی در میزان رضایت مردم تبلور پیدا می‌کند.

 

*برای ایجاد تغییر وضعیت موجود به نظر می‌رسد مجموعه حاکمیت سیاسی کشور باید از خود انعطاف نشان بدهد. آیا نشانه‌های این انعطاف را مشاهده می‌کنید؟

 

ما نباید با این تصور که انعطاف سیاسی وجود ندارد،کنار بکشیم؛ بلکه باید تلاش کنیم این انعطاف به وجود بیاید. کنشگر اجتماعی در مرحله نخست باید به  این نکته فکر کند که از چه رویکردی استفاده کند که به نتیجه مطلوب دست پیدا کند. بنده معتقدم باید مجموعه حاکمیت را  به  پذیرش آنچه به‌ خیر و صلاح مردم است، وادار کرد. تلخی حقیقت بهتر از شیرینی دروغ است. ما باید واقعیت‌های موجود را در جریان اصلاحات بپذیریم و نقایص را برطرف کنیم. اگر اصلاح‌طلبان قصد دارند اعتماد اجتماعی از دست رفته مردم را احیا کنند در مرحله نخست باید رانت‌خواران فرصت‌طلبی که خود را نماد اصلاح‌طلبی معرفی می‌کنند، کنار بگذارند. مردم  به‌خوبی می‌دانند ثروت و دارایی‌های چه کسانی از رانت و رانت‌خواری به دست آمده است. کسانی که از طریق رانت‌خواری به ثروت‌های افسانه‌ای رسیده‌اند باید از جریان اصلاحات کنار گذاشته شوند. این افراد هنگامی که با عنوان اصلاحات در جامعه موضع‌گیری می‌کنند و حتی از مبارزه با رانت صحبت می‌کنند اعتماد اجتماعی مردم را کاهش می‌دهند؛ چون مردم  به خوبی نسبت به ماهیت این‌گونه افراد آگاهی دارند.

 

*جریان اصلاحات به دلایل اینکه عده‌ای قصد داشتند همواره در قدرت باشند از برخی آرمان‌های اصیل خود فاصله گرفته است. این در حالی است که منتقدان درونی این رویکرد در جریان اصلاحات معتقدند باید فاصله جریان اصلاحات با قدرت به شکل معقول حفظ شود تا این جریان بتواند به اهداف خود دست پیدا کند. از نظر شما فاصله جریان اصلاحات و قدرت باید چگونه تفسیر و معنا شود؟

 

ورود به عرصه قدرت اگر برای اجرای عدالت باشد، امری پسندیده است. اگر کسی برای اجرای عدالت به دنبال قدرت است، ارزشمند است. این در حالی است که اگر کسی برای ایجاد رانت و مقام و ایجاد سود برای خود، نزدیکان و حزب متبوعش اقدام کند، مذموم است. هنگامی که شکست وجود دارد همه فرار می‌کنند؛ اما هنگامی که پیروزی به دست می‌آید همه تلاش می‌کنند آن را به خود منتسب کنند. وضعیت موجود کشور نتیجه مجموعه‌ عملکرد حاکمیت است. اینکه امروز برخی فاصله بگیرند تا‌ نقش خود را در شکل‌گیری وضع موجود کتمان کنند، قابل‌قبول نیست. اصلاح‌طلبان باید به صراحت به جامعه بگویند از کسانی که به دنبال رانت هستند حمایت نمی‌کنند و در مقابل از کسانی حمایت خواهند کرد که دارای شاخص‌های موردنظر مردم باشند. شرایط به شکلی نیست که عنوان کنیم هر کسی در درون قدرت قرار دارد بد است و هر کسی در بیرون از قدرت است خوب است. این دیدگاه اشتباه است. اگر تلاش برای رسیدن به قدرت برای خدمت به مردم بوده قابل‌احترام است؛ اما اگر این تلاش برای منافع جمعی خاص باشد و سبب بی‌اعتمادی مردم، ناپسند خواهد بود. نمی‌توان فعالیت جریان اصلاحات را در دو ساحت اجتماعی و سیاسی تقسیم‌بندی کرد. این دو ساحت باید به صورت همزمان مورد نظر باشد. واقعیت این است که جریان اصلاحات کم کم دارد‌ به یک یادمان و واژه تبدیل می‌شود. هنوز بعد از چند دهه اصلاح‌طلبان عنوان نمی‌کنند قرار است چه چیزی را اصلاح کنند. این در حالی است که اصلاح‌طلبان باید استراتژی خود را مشخص کنند که با چه ابزاری قصد اصلاح‌گری دارند، چه چیزی باید اصلاح شود و چه هدفی باید به دست بیاید. اگر جز این باشد هیچ تفاوتی بین واژه اصلاح‌طلبی و اصولگرایی وجود ندارد. نکته قابل‌تأمل اینکه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان کمتر به مواضع اقتصادی یکدیگر حمله می‌کنند و بیشتر به مواضع سیاسی هم حمله می‌کنند. مهمترین دلیل این مسأله آن است که هر دو جریان در حوزه اقتصادی به یک شیوه عمل می‌کنند. مردم بهترین قضاوت‌کننده هستند. دکتر شریعتی معتقد است: «هرکسی قصد دارد مردم را محکوم کند به دنبال تبرئه خود است». مردم عملکرد مسئولان را به‌خوبی در زندگی خود احساس می‌کنند و نیاز نیست کسی برای آنها توضیح بدهد.

 

*نهاد اجماع‌ساز جریان اصلاحات به دنبال این است که کاندیدای جریان اصلاحات با معرفی و سپس رأی اعضای این نهاد معرفی شوند. آیا این رویکرد جریان اصلاحات را به سوی انتخاب بهترین گزینه انتخاباتی رهنمون خواهد کرد؟

 

معتقدم تلخی حقیقت از شیرینی دروغ بهتر است. واقعیت این است که نباید از چنین نهادهایی انتظار تولد دموکراسی داشته باشیم. این مدل تصمیم‌گیری بیشتر شبیه مدل ریش‌سفیدی و کدخدا‌منشی است. دموکراسی زمانی در جامعه محقق می‌شود که احزاب قدرتمند در آن جامعه حضور داشته باشند. در چنین شرایطی احزاب، کاندیدای انتخاباتی به جامعه معرفی خواهند کرد و بعد هم پاسخگوی عملکردش خواهند بود. هنگامی که جبهه اصلاح‌طلبان ایران یا شورای وحدت اصولگرایان شکل می‌گیرد این جبهه‌ها در عمل به نهادی برای تقسیم سهم قدرت تبدیل می‌شوند. تنها در کشور ما است که به‌جای اینکه احزاب به شکل قدرتمند فعالیت کنند عده‌ای دور هم جمع می‌شوند و تصمیم‌گیری می‌کنند که چه کسی یا کسانی وارد انتخابات شود.

 

*در شرایط کنونی اگر نهاد اجماع‌ساز یا نهادهای مشابه آن وجود نداشته باشد آیا خطر تشت و چند‌دستگی جریان اصلاحات را تهدید نمی‌کند؟

 

بله؛ این خطر وجود دارد. اصلاح‌طلبان چاره‌ای جز تشکیل نهاد اجماع‌ساز ندارند. در شرایط کنونی تشکیل چنین نهادی عقلایی به نظر می‌رسد. اما  نباید از چنین نهادی انتظار دموکراسی و بهبود اوضاع اجتماعی را داشته باشیم. اگر این نهاد مساله اصلی خود را مردم و حل مشکلات آنها قرار بدهد می‌توان به تاثیر‌گذاری آن امیدوار بود.

 

 *آیا در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنید؟

 

تا این لحظه تصمیم‌ نگرفتم. اعضای حزب اعتماد ملی و دوستان و بزرگان روی این موضوع اصرار و پافشاری دارند که بنده در انتخابات ثبت‌نام کنم، در حال بررسی هستم.

 

 *حزب اعتماد ملی نام شما را در نهاد اجماع‌ساز به عنوان کاندیدا مطرح کرده است؟

 

هنوز به صورت رسمی نام کسی در نهاد مطرح نشده است. نهاد اجماع‌ساز یک مصوبه تصویب کرده که از نظر بنده دارای اشکال اساسی است و معتقدم نیاز به بازنگری دارد. نهاد اجماع‌ساز تصویب کرده در ابتدا باید ۱۵ عضو این شورا، یک نفر را به عنوان کاندیدا معرفی کنند. پس از آن باید حداقل ۵۰ درصد اعضای نهاد به کاندیداتوری وی رأی مثبت بدهند و در نهایت این فرد برنامه خود را در نهاد ارائه کند تا دو‌سوم اعضای نهاد به وی رأی مثبت بدهند تا بتواند در انتخابات ثبت‌نام کند. سوال اینجاست که در شرایط کنونی که مشخص نیست رویکرد شورای نگهبان به چه صورت خواهد بود و چه کسانی را تأیید خواهد کرد؛ چرا چنین فرآیند‌ دشواری برای انتخاب کاندیداها در نظر گرفته شده است؟ این در حالی است که شاخص‌ها برای رأی‌گیری در نهاد اجماع‌ساز نیز مشخص نیست. بنده معتقدم اگر این رویکرد اصلاح نشود در نهایت صدمه جدی به نحوه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده وارد می‌شود. بهتر است ابتدا افراد در انتخابات ثبت‌نام کنند و اگر تأیید‌صلاحیت شدند از آنها برنامه بخواهند و برای آنها سیستم سختی در نظر بگیرند؛ نه قبل از مشخص شدن وضعیت تأیید صلاحیت‌ها.

 

*مهمترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی انتخابات ریاست‌جمهوری آینده را چه مواردی می‌دانید؟

 

هر کسی که دل در گرو کشور و مردم دارد باید برای بازیابی اعتماد مردم تلاش کند. این رویکرد نیز تنها با عملکرد ‌صحیح جریان‌های سیاسی تحقق پیدا خواهد کرد. شرایط جامعه امروز ایران به شکلی است که ما به مشی ماندلا بیشتر نیاز داریم تا مشی چه‌گوارا. نباید در جامعه بازتولید خشم و نفرت شود و این بازتولید مداوم خشم و نفرت به یک رویه تبدیل شود. انقلابی‌نمایی و دادن شعارهای انقلابی مشکل مردم را حل نخواهد کرد. به همین دلیل معتقدم مشی ماندلا در شرایط کنونی بیشتر از مشی چه‌گوارا موثر خواهد بود. نکته دیگر اینکه باید در عرصه سیاست خارجی  به سمتی حرکت کنیم که با شفافیت با همه کشورهای جهان در حال تعامل و مذاکره باشیم. نباید از تعامل و مذاکره با جهان وحشت داشته باشیم. ما از مذاکرات برجام متضرر نشدیم؛ بلکه سود کردیم. کسی که قصد دارد در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند باید این رویکرد را در دستور کار خود قرار بدهد.

 

اعتمادآنلاین| لغو اجبار صادرکنندگان برای عرضه ارز در نیما خبری است که در روزهای اخیر در محافل خبری مطرح شده اما آیا واقعا اتفاق خاصی در این حوزه رخ داده است؟!

 

به گزارش تسنیم، خبر این است که طبق مصوبات جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کمیته ماده دو که در سال جدید به منظور حمایت از تولید و صادرات صادر شده است، صادرکنندگان دیگر الزامی به فروش ارز خود به سامانه نیما ندارند.

 

بر این اساس صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق فهرست ۱۰۰۰ گانه‌ای که از سوی وزارت صمت تدوین شده است، برای واردات خود یا واردات سایر واردکنندگان هزینه کنند.

 

وزارت صمت فهرستی را تهیه کرده تا در قالب آن، اقلام مجاز به استفاده از ارز صادراتی برای واردات در آن جای گرفته و ۱۰۰۰ ردیف تعرفه را شامل می‌شود؛ این در حالی است که به گفته مقامات این وزارتخانه، اگر تولیدکننده‌ای قصد داشت از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید خود استفاده کند، می‌تواند از طریق تشکل‌های خود پیشنهادات خود را به اتاق یا سازمان توسعه تجارت ایران ارائه دهد تا از طریق معاونت امور صنایع وزارت صمت، کالای مورد نظر در فهرست مجاز واردات در مقابل صادرات قرار گیرد.

 

پیگیری خبرنگار از بانک مرکزی نشان میدهد که این موضوع از مدت‌ها قبل در نیما وجود داشته و اجباری برای عرضه از سوی صادرکنندگان نبوده است چراکه صادرکنندگان جزیک مقطع کوتاه مدت، اجازه واردات در مقابل صادرات خود و دیگران را داشتند.

 

روال کار در سامانه نیما به این گونه است که پتروشیمی ها و فولادی ها و فرآورده‌های نفتی باید ارز خود را در نیما عرضه کنند و سایر صادرکنندگان میتوانند ارز خود را یا در نیما عرضه کنند یا خودشان مبادله داشته باشند ولی نکته مهم اینجاست که صادرکنندگان حتما باید نتیجه معاملات را در سامانه نیما ثبت کنند تا رفع تعهد شود.