به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی ظهر پنجشنبه در شورای اداری استان البرز اظهار کرد: این نظام اداری کارآمد باید بتواند گره گشای زندگی مردم باشد و مجریان عادل با عدالت قانون عادلانه را اجرا کنند و به هیچ عنوان اجازه دور زدن و نقض قانون را به کسی ندهند.
وی ت با تشریح این نکته که نظام اداری کارآمد موجب افزایش اعتماد مردم به نظام و امنیت در کشور خواه شد ، افزود: از مولفههای مهم امنیت ملی در کشور، حضور مردم متدین در صحنه است و نظام اداری کارآمد این حضور را قوی و قویتر میکند.
وی گفت: اگر چه در گذشته چندان ساز و کار اداری مناسبی نداشتیم چرا که همه مردم درگیر یک جنگ تحمیلی بودند و به طور مخلصانه در آن برهه کار می کردند اما امروز ما یک تجربه ۴۰ ساله، گرانبها و مهم داریم.
وی اظهار داشت: در کنار این تجربه اکنون همان اخلاص و ایثار وجود دارد، ضمن آنکه رویش های جدیدی نیز داشتیم و امروز با نسل جوانی مسوولیت پذیر مواجه هستیم که از جوانان اوایل انقلاب کمتر نیستند.
رییسی تاکید کرد : امروز در حوزه های مختلف اقتصادی، کشاورزی، علم و فناوری و دانش بنیان به پیشرفت و قدم های بزرگی دست یافته ایم.
وی متذکر شد: اگر امروز در جایی زد و بندها اعتماد مردم را دچار آسیب می کند پذیرفته نیست و این وظیفه مسوولان است تا دست در دست هم پیش دستی کرده و با پیشگیری برخورد مناسبی نیز داشته باشند.
رییس قوه قضاییه یادآور شد: دشمن امروز در تزریق ناامیدی و ایجاد یاس بسیار می دمد اما در حقیقت خودش مایوس شده است.
وی در ادامه راهکار پاسداشت این ملت قدرشناس را برقراری عدالت اداری در جامعه دانست و افزود: مطالبات مردم باید توسط همه مدیران با عنوان یک تکلیف و وظیفه و به نوعی عمل به قانون انجام شود.
وی خطاب به مدیران متذکر شد: اگر بروکراسی اداری موجب رشوه، زد و بند ، تخلف، فساد و کار غیرقانونی شود بایستی با حساسیت زیاد جلوی آن را گرفت.
آیت الله رییسی گفت: همه دستگاه ها، ادارات، واحدهای حراست و بازرسی ها به عنوان چشم بینای نهادها و دستگاه ها روندهای ناسالمی که کار مردم را به تعویق می اندازد را نظارت و پیگیری کنند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه امروز در کشور تمام بخش ها حس رونق تولید را به خود گرفته است، افزود: این رونق تولید باید منجر به اجرای قانون و بهبود فضای کسب و کار گردد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه های نظارتی و همه مدیران باید رهنمودهای رهبر انقلاب را به عنوان یک منشور جامع برای بهبود فضای کسب و کار سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی افزود: در همین راستا قوه قضاییه نیز برای اینکه اختلاف های فضای کسب و کار به دستگاه قضایی کشیده نشود استقبال می کند و معتقدیم که این مسایل باید در شوراهای حل اختلاف مرتفع گردد.
حجت الاسلام رییسی تاکید کرد: فعال شدن نظام داوری و شورای حل اختلاف به کاهش ورودی پرونده ها کمک می کند.
وی اظهار داشت: دادگاه های اقتصادی نیز باید از نظر کارشناسان حوزه اقتصاد به عنوان یک هیات منصفه اقتصادی برای کمک به قاضی در کشف حقیقت و روشن شدن موضوعات بهره گیرند.
وی گفت: برای برون رفت از مشکلات حوزه فعالان اقتصادی اصلاح امور اقتصادی در گرو اصلاح نظام بانکی است.
رییسی اظهار داشت: نقدینگی باید به سمت تولید کننده واقعی هدایت گردد تا نتیجه منجر به رونق اقتصادی کشور شود.
وی همچنین تاکید کرد که حمایت قانونی از تولید کننده باید با حمایت قضایی و مالی صورت گیرد و از فشار بر قشر تولید کننده پرهیز کرد.
رییسی با تاکید بر اینکه موافق توقیف ابزار کار تولیدکنندگان نیستیم، اظهار داشت: در همین راستا می طلبد با مشارکت استانداری، دستگاه قضایی، مجمع نمایندگان استان و دیگر نهادهای ذیربط کارگروهی برای آسیب شناسی علل توقیف اموال تولیدکنندگان و ارایه راهکارهای مناسب تشکیل شود.
وی در بخش دیگری خطاب به مدیران تاکید کرد: ما از مدیر مسوولیت پذیر، جسور و با جرات حمایت خواهیم کرد و از تولیدکنندگان و کارآفرینانی که با اقتدار تحریم ها را دور زده و اشتغال و تولید را افزایش می دهند کمک خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: امروز تولیدکنندگان و کارآفرینان بنا به تعبیر درست رهبر انقلاب سربازان جنگ اقتصادی هستند که حمایت از آن ها تکلیف همه ی مسوولان است.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه مردم باید عدالت اداری را احساس کنند و این صرفا با سخن میسر نیست، افزود: مردم باید احساس کنند که فتیله پارتی بازی، فساد و روابط ناسالم اداری پایین آمده است.
وی گفت: باید روز به روز در مسیر گام دوم آن گونه اقدام شود که مردم تغییرات شرایط را احساس کنند.
وی با اشاره به مسایل چاه های آب کشاورزی در البرز و دیگر استان ها، افزود: در همین راستا در مدیریت ظرفیت های عظیم کشور باید درست عمل شود و متولیان و وزارت نیرو وضعیت چاه های غیرمجاز را روشن و سامان دهند.
رییسی همچنین تاکید کرد: نباید اراضی ملی و کشاورزی به ویلاسازی مبدل گردد چرا که این تغییر کاربری ها اقدامی ضدارزش است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود زندان ها در داخل شهرها، گفت: ساز و کاری باید تدوین گردد تا این زندان ها به خارج از بافت شهری منتقل گردد.
وی افزود: اما برای چاره ی اساسی بایستی کاهش جمعیت کیفری را دنبال کرد و این با اجرای عدالت میسر است.
۴۶
