دسته: اخبار استانها

اعتمادآنلاین| عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی نوشت: «ما امروز می‌بینیم که ارزش‌ها عوض شده. در رژیم گذشته همه همت‌ها و توجهات این بود که آدم خانه خوب داشته باشد، ماشین خوب داشته باشد، روابط خوب داشته باشد با مراکز قدرت و زرق و برق‌ها زندگی را راه می‌انداخت. امروز برعکس شما می‌بینید که ارزش‌ها در جامعه عوض شده. دیگر امروز لباس اتوکشیده، ماشین پرزرق و برق و ماشین گنده‌تر و خانه گنده‌تر و حتی پست بزرگ‌تر و اینها هیچ یک دلیل انتخاب و سند ارزش و جاذبه برای حرکت انسان در جامعه ما نیست. یک پاسدار با یک شخصیت بزرگ نظامی، مثلا رییس ستاد فرقی میان خودشان نمی‌بینند. آثار تحول روحی در اجتماع ما در همه ابعادش به چشم می‌خورد حتی در کارهای ظریفی مثل مدرک‌خواهی و از این قبیل. سابقا همه درس می‌خواندند و همه هدف‌شان این بود که برسند به آن دانشنامه که عکس‌شان را با آن سندی که دکترای‌شان و لیسانس‌شان را معرفی می‌کند، نشان بدهند.

امروز دیگر اینها ارزش ندارد، صلاحیت‌ها ارزش است. تحصیل اینجوری شده، کار کردن اینجوری شده، پست گرفتن اینجوری شده، استفاده از نعمت‌های دنیا اینجوری شده، مجموعه ارزش‌ها در جامعه ما جایش را با گذشته عوض کرده و این نهایت اوج عظمت تحول روحی یک جامعه است که ما امروز داریم.» (سخنرانی آقای هاشمی در نماز جمعه ۲۴/۱۱/۱۳۶۰)  اشتباه نمی‌کنید. این مطلب بخشی از سخنان آقای هاشمی‌رفسنجانی در نماز جمعه ۳۹ سال پیش است. ولی اگر این سخنان را بخواهیم با وضعیت امروز جامعه ایران تطبیق دهیم چگونه باید بیان شود؟  واقعیت این است که جز بخشی از سخنان ایشان که درباره صلاحیت بود، به نظرم بقیه نکات مطرح شده در آن زمان درست بود. درباره صلاحیت قطعا ارزش نبود نه اینکه ضد ارزش بود، بلکه ارزش درجه دوم بود و اتفاقا بی‌توجهی به همین مورد است که کم‌کم ارزش‌های دیگر را نیز تغییر داد.

امروز که به جامعه نگاه می‌کنیم، نه تنها به همه آن ارزش‌ها بازگشته‌ایم، بلکه در مواردی به شکل مبتذل هم بازگشت صورت گرفته و چندین پله بدتر از گذشته شده است. ما به یاد نداریم که در رژیم گذشته مدرک تحصیلی به خودی خود ارزش محسوب می‌شد، بدون اینکه نشانگر صلاحیت علمی باشد. مدرک مهم بود. ولی نشانه صلاحیت بود (به‌طور نسبی) و معنی نداشت که مدرک کیلویی داده شود. ما به یاد نداریم که نمایندگان آن مجلس فرمایشی مدرک‌سازی کرده باشند. البته سندسازی برای بالا کشیدن زمین وجود داشت، ولی مدرک‌سازی تحصیلی بی‌معنی بود، زیرا مدرک باید معرف صلاحیت علمی می‌بود که اگر نمی‌داشت، آبرویش می‌رفت.

در گذشته سراغ نداشتیم که در حد وزیر مدرک جعلی از آکسفورد تهیه شود. من به یاد ندارم که برای کسب مقامات این نوع سندسازی‌های امروزی برای سابقه و مدرک و… انجام شود. البته می‌دانیم که مقامات آن زمان نیز عموما در محل‌ها و خانه‌های به نسبت مجلل و بزرگ و در شمال شهر ساکن بودند، همچنان که الان هم همین طور است. آن زمان هم داشتن روابط خوب با مراکز قدرت مثل الان مهم بود و البته نه مهم‌تر از الان. پس چه شد که در ۴ دهه گذشته همه آن مسیر را که آمده بودیم، بازگشتیم و بدتر از پیش شدیم؟ مثل یک گلوله توپی که روی یک سطح شیب‌دار با انرژی اولیه زیاد به روی شیب و به سمت صعودی بفرستیم، یکجا انرژی تمام می‌شود و پس از کاهش سرعت می‌ایستد و سپس بازمی‌گردد و هر چه پایین‌تر می‌آید به علت وجود شتاب مثبت، سرعت آن بیشتر و بیشتر می‌شود.

چرا در چنین وضعی قرار گرفته‌ایم؟  پاسخ این است که آن تغییرات بر اساس انرژی متراکم انقلاب بود. انرژی که در مقطع کوتاهی به وجود می‌آید. یک خانمی تعریف می‌کرد که اوایل انقلاب قرار بود، برویم اجناس یکی از کاخ‌های مصادره شده را صورت‌برداری کنیم. اشیای بسیار گران‌قیمت و لوکس بود که طی چند روز صورت‌برداری شد. در روز آخر فردی که ما را به این کار گمارده بود، گفت هر کدام‌تان برای دستمزد می‌توانید یکی از این اشیا را با خود ببرید!! و به ما برخورد که اصولا چرا چنین پیشنهادی به ما شده است که دستمزد بگیریم، آن هم از این اجناس لوکس!! البته الان پشیمان است که ‌ای کاش برداشته بود!! همه جا ما از این نوع خاطرات شخصی کم نداریم.

این تحول به این علت است که حکومت گمان می‌کرد بر اساس انگیزه‌های فردی و اخلاق زاهدانه و انقلابی و نصیحت می‌تواند این مسیر را ادامه دهد، در حالی که این غیرممکن است. اتفاقا نصیحت‌کنندگان نیز این راه زاهدانه را ادامه ندادند. چرا چنین می‌شود؟ چون اولین کسی که به هر دلیل از آن اجناس به عنوان دستمزد برمی‌داشت که بعدا برداشتند نفرات بعدی هم به او اقتدا می‌کردند که کردند. حتی می‌خواستند گذشته را هم جبران کنند!! مساله این است که در بلندمدت نمی‌توان این تحول ارزشی را با اتکای به انگیزه‌های شخصی و نصایح اخلاقی حفظ کرد. توضیح این ادعا مفصل است. باید ساختارهایی ایجاد می‌شد تا آن ساختارها به حفظ این ارزش‌ها کمک کند که متاسفانه این ساختارها حفظ نشد، سهل است که بدتر از آن هم ایجاد شد. این ساختارها بسیار گوناگون هستند. از ساختار نفی بازار گرفته تا برقراری گزینش و ردصلاحیت‌ها و فقدان شفافیت تا برسیم به عملکرد دانشگاه آزاد که یکی از نمونه‌های آن است.

منبع: روزنامه اعتماد

اعتمادآنلاین| «آنا گویگون» نماینده فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل در سخنانی در نشست مجازی شورای امنیت بار دیگر موضع تروئیکای اروپا (فرانسه، آلمان و انگلیس) درباره اقدام آمریکا برای فعال سازی مکانیزم ماشه را یادآوری کرد.

وی در این سخنان گفت: «ذیل قطعنامه ۲۲۳۱، آمریکا کشور عضو برنامه جامع اقدام مشترک به شمار نمی‌آید و بنابراین ابلاغیه آمریکا (برای فعال سازی مکانیزم ماشه) موثر در نظر گرفته نمی‌شود.»

نماینده فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد: «ابلاغیه نمی‌تواند روند مکانیزم ماشه را فعال کند.»

 «واسیلی نبنزیا»، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد نیز امروز سه‌شنبه گفت نامه هفته گذشته آمریکا به رئیس شورای امنیت برای بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را نمی‌توان ابلاغیه‌ای در نظر گرفت که ذیل بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شده است.

نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل نیز امروز گفت که ابلاغیه آمریکا به این شورا را نباید به معنی آغاز روند بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در نظر گرفت.

دولت آمریکا روز پنجشنبه ۲۱ اوت/۳۰ مرداد با ارائه نامه‌ای به رئیس شورای امنیت رسماً این شورا را از خواست خود برای بازگرداندن تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مطلع کرد.

آمریکا در این نامه ایران را به «نقض اساسی» تعهداتش در «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) متهم کرده است.

منبع: فارس

اعتمادآنلاین| محکومیت علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت و محکومیت عده‌ ای از فعالان سیاسی به فعالیت تبلیغی علیه نظام، به علت صدور و امضای بیانیه سیاسی از وجاهت قانونی برخوردار نیست.

شورای مرکزی انجمن اسلامی مهندسان ایران در نشست ماهیانه خود بطور مفصل دو موضوع مهم روز را مورد بررسی و توجه قرار داد. انجمن مهندسان وجود امنیت و احساس ِامنیت را از اساسی ترین نیازهای اجتماعی دانست و تاکید کرد توسعه اجتماعی، حس تعلق و کارایی مطلوب، بدون احساس امنیت میسر نخواهد شد. داشتن امنیت و امنیت روانی و ذهنی، حق همگان است. حکومت باید تلاش کند تا ناامنی در هر شکل و اندازه چه بدلیل تهدید جان، حیثیت، و حقوق معنوی اشخاص و چه بعلت آسیب رساندن به حقوق مادی افراد از ساحت جامعه رخت بربندد. انجمن مهندسان نگرانی شهروندان از وجود تاسیسات پرخطر و مخازن سوخت مستقر در بافت های مسکونی شهرها را موجه دانسته و بر اولویت خروج این تاسیسات از شهرها و ایمن سازی آن بر اساس آخرین استانداردهای ایمن سازی جهانی تاکید می نماید.

از نظر انجمن امنیت مخازن ذخیره نفت و بنزین و دیگر اقلام شیمیایی در برابر آتش سوزی اهمیت زیادی دارد زیرا آتش گرفتن آن ها نه تنها از لحاظ تلفات انسانی و زیست محیطی خطرناک است بلکه هزینه زیادی جهت بازسازی و پاک سازی آلودگی های محیطی موجب هدر رفتن سرمایه ملی میگردد.

همچنین انجمن مهندسان موضوع صدور حکم علیه آقای دکتر علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران به جرم صدور بیانیه‌‌ ای به عنوان دبیرکل حزب و شخصیت حقوقی اش، و محکومیت عده‌ ای از فعالان سیاسی خوش نام و پاکدست اصلاح طلب به علت صدور یک بیانیه سیاسی آنهم در دادگاه انقلاب بسیار نگران کننده دانست و از مراجع ذیربط قضایی خواست تا با توجه به نص صریح قانون اساسی و قانون نحوه‌ فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که رسیدگی به تخلفات احزاب سیاسی را در صلاحیت کمیسیون ماده ده احزاب دانسته است از برگزاری هرگونه محکمه غیرعلنی بدون حضور هیات منصفه جهت رسیدگی به اتهامات سیاسی جدا پرهیز نماید. اگر صدور بیانیه از مصادیق جرم سیاسی است، رسیدگی به آن مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و مفاد قانون جرم سیاسی باید علنی و با حضور هیات منصفه صورت گیرد و پر واضح است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.

اعتمادآنلاین| محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد به دیدار مسئولان دولتی در هفته دولت با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود تأکید فرمودند که ۶۰۰ هزار واحد در طرح اقدام ملی مسکن که توسط دولت برنامه‌ریزی شده است تا پایان دولت به دست مردم برسد.

او با اشاره به اینکه همزمان با ورود بنده به وزارت راه و شهرسازی دو قول به مردم داده شد که یکی از این وعده‌ها اتمام واحدهای نیمه تمام مسکن مهر و دیگری ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن بود.

اسلامی بیان کرد: سعی کرده‌ایم که سرمایه‌گذاری برای تامین امکانات واحدهای مسکن مهر از جمله مدرسه، واحدهای تجاری و بیمارستان‌ها را تکمیل کنیم و بعد کلید این واحدها را به متقاضیان تحویل دهیم.

وزیر راه وشهرسازی یادآور شد: در شهر پردیس دو هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفت تا قابلیت سکونت با تمامی امکانات برای مردم فراهم شود.

او اظهار کرد: ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام وجود داشت که هم اکنون ۶۰ تا ۷۰ هزار واحد از آن ها نیمه تمام است و دلیل تأخیر در تحویل این واحدها این بوده که ساخت آن‌ها دیر آغاز شده و ما سعی خواهیم کرد تا پایان سال پرونده واحدهای مسکن مهر را ببندیم.

اسلامی افزود: تعدادی از واحدهای مسکن مهر در محاکم قضایی دارای پرونده‌های حقوقی هستند که این واحدها از تسهیلات مسکن مهر برخوردارند و با اتمام پرونده آن‌ها در دادگاه‌ها برنامه‌ریزی برای اتمام آن‌ها را هم در دستور کار خود قرار خواهیم داد.

وزیر راه وشهرسازی توضیح داد: هم اکنون حدود ۴۰ هزار واحد مسکن مهر در دادگاه‌ها به دلیل مشکلات حقوقی پرونده دارند و حدود ۱۳ هزار واحد مسکن مهر هم به دلیل آن که در جاهای خاص ساخته شده اند هنوز فاقد متقاضی هستند.

اسلامی اضافه کرد: سعی داریم با تغییر و تحول در این واحدها اقدامات لازم برای جذب متقاضیان را در قالب طرح اقدام ملی مسکن فراهم کنیم.

او به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و گفت: ثبت‌نام در دو مرحله صورت گرفته است و تاکنون یک میلیون و ۵۹۶ هزار و ۴۰۹ متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند که از این افراد متقاضی ۹۷۳ هزار و ۸۰۰ نفر اطلاعات خود را وارد سامانه کرده‌اند و حدود ۴۲۶ هزار و ۸۵۳ نفر واجد شرایط بوده‌اند. از این تعداد ۵۸ هزار و ۳۹ نفر افتتاح حساب کرده‌اند و تاکنون ۲۵ هزار و ۶۶ نفر هم مبالغ خود را واریز کرده‌اند.

او با اشاره به اینکه ۱۱۹ هزار نفر کارگر در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند ادامه داد: ما بسیار خوشحال هستیم که توانستیم در این طرح برای جامعه کارگری گامی برداریم و اولویت ما هم تحویل این واحدها به متقاضیان است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: از این تعداد ۹ هزار نفر، بانوی کارگر و سرپرست خانوار هستند که بسیار خوشحال هستیم که توانستیم زمینه خانه‌دار شدن این قشر از جامعه را فراهم کنیم.

اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه دولت الکترونیک با وجود کرونا محقق شده و ثبت تمامی اطلاعات به صورت غیر حضوری و الکترونیکی انجام می‌شود.

او گفت: برای ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، اراضی تعریف شده و در برخی از شهرها هم واحدهای مسکونی آماده تحویل به متقاضیان است و بسیاری از این واحدها هم در مراحل مختلف از جمله فوندانسیون و سفت کاری قرار دارند.

اسلامی تصریح کرد: اراضی مورد نیاز تعدادی از این واحدهای مسکونی از طریق بنیاد مسکن آماده شده و تعدادی از آنها هم با مشارکت خود متقاضیان ساخته خواهد شد و این واحدها سریعتر به بهره‌برداری خواهد رسید.

او ادامه داد: نوع سوم ساخت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن هم واگذاری زمین به افراد است که امیدواریم از روزهای آینده اتصال آنها هم برقرار شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۲۲ هزار واحد مسکونی به ۲۵ هزار متقاضی وصل شده است ادامه داد: باید پرونده‌ها تشکیل و مبالغ به حساب‌ها واریز شود تا سرعت ساخت این واحدها افزایش یابد. تا کنون بیش از ۱۲ هزار متقاضی مبالغ خود را واریز کرده‌اند، ساخت این واحدها هم آغاز شده است.

اسلامی با اشاره به اینکه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی هم برای دهک‌های ۱ و ۲ با همکاری بهزیستی و ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، بسیج سازندگی، خیرین مسکن ساز با محوریت بنیاد مسکن ساخته خواهد شد گفت: زمین‌های این واحدها تعیین شده و این واحدهای مسکونی با همکاری و مشارکت این دستگاه ها ساخته می شوند.

وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد : ۶۰۰ هزار واحد مسکونی از طریق این شیوه‌ها به متقاضیان تحویل داده می‌شود و امیدواریم متقاضیان هرچه سریعتر آورده خود را پرداخت کنند چراکه بدهکاری ما در این بخش زیاد است بنابراین باید هر چه سریعتر مبالغ واریز شود تا سرعت انجام کار افزایش یابد.

او با اشاره به اینکه فراخوان‌هایی برای مشارکت و همکاری سازندگان و انبوه‌سازان در استان‌های مختلف داده شده است اظهار کرد: در استان البرز حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی از طریق سرمایه گذاری وارد طرح شده و ما با مشارکت و همکاری سازندگان زمینه را برای تولید بیشتر مسکن فراهم خواهیم کرد.

اسلامی تصریح کرد: نوع آخر ساخت برای دهک‌های ۶ تا ۷ است که قرارداد مشارکت با سازندگان منعقد خواهد شد و ۱۷ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید بر اساس این نوع مشارکت ساخته خواهد شد.

بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مسکن مهر در دولت یازدهم و دوازدهم ساخته شد

اسلامی با اشاره به اینکه برای ساخت مسکن مهر به عنوان بزرگترین پروژه مسکنی کشور، ۳ سال زمان برای جمع آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی صرف شد گفت: عملیات اجرایی و برنامه ریزی مسکن مهر از سال ۸۶ تا ۸۹ به طول انجامید و در قالب این طرح دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تعریف شد. از این تعداد ۶۸۹ هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دهم به متقاضیان تحویل داده شد و یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی مهر در دولت یازدهم و دوازدهم ساخته شد و به بهره‌برداری رسید.

اسلامی اضافه کرد: در طرح اقدام ملی مسکن در طول ۱۰ ماه توانستیم برنامه‌ریزی این پروژه را انجام دهیم و حتی شناسایی اراضی و متقاضیان را هم انجام دادیم.

وزیر راه وشهرسازی عنوان کرد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب پروژه‌های مردمی ساخته شد که این افراد اراضی را تحویل داده و در قالب تعاونی‌ها و به صورت خود مالکی واحد را می‌سازند و وزارت راه و شهرسازی هم ساخت یک میلیون واحد مسکونی را بر عهده گرفته است.

او توضیح داد: ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت رفاه منعقد شده، ساخته می‌شود و این وزارتخانه تسهیلاتی هم به جز تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن در قالب کمک دولتی به متقاضیان پرداخت می‌کند. این تفاهم نامه ها باعث خانه‌دار شدن بخش عمده‌ای از فرهنگیان و جامعه کارگری خواهد شد.

ارسال پیامک واحدهای خالی به متقاضیان به اتمام رسید

وزیر راه وشهرسازی در ادامه به راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان اشاره کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته با حداکثر توان خود و در قالب اتصال با دستگاه‌های مختلف این سامانه را راه‌اندازی کرد و هم اکنون تمامی اطلاعات واحدهای مسکونی در این سامانه بارگزاری شده است و این سامانه نقش موثری در شناسایی خانه‌های خالی دارد.

او اظهار کرد: از هفته گذشته عملیات ارسال پیامک‌ها آغاز شده و تمام کسانی که واحد مسکونی خالی داشته‌اند هم اکنون پیامک را دریافت کرده‌اند و ما در مرحله راستی‌آزمایی قرار داریم.

او تصریح کرد: هر فردی که بیش از یک واحد مسکونی داشته به طور قطع پیامک را دریافت کرده است و اولین گام در راه و شهرسازی آن است که از طریق پیامک‌ها راستی‌آزمایی را انجام دهیم. تمامی این اطلاعات از این پس در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

اسلامی افزود: باید نرخ مالیات‌ها بازدارنده باشد و نباید اجازه دهیم که مسکن ابزار دست سوداگران و دلالان باشد تا از طریق آن شاهد افزایش قیمت مسکن باشیم.

او گفت: ما اجازه نمی‌دهیم که پول‌های سمی وارد بخش مسکن شده و زندگی مردم در حوزه تأمین واحد مسکونی را برهم بزند.

سرمایه گذاران سرمایه خود را وارد بازار بورس کنند نه مسکن

وزیر راه و شهرسازی گفت: سیلی از خط قرمز داغ درست می‌کنیم که پول‌های اضافه وارد بازار مسکن نشود و تمام این سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه هدایت شود. امیدواریم مجلس هم با تعیین نرخ‌های بازدارنده ما را در این مسیر همراهی کند.

اسلامی توضیح داد: پول‌های کثیف نباید وارد بازار مسکن شود و باید تمامی سرمایه‌ها موجب تقویت بازار سرمایه شود.

او گفت: ستاد کرونا برای کنترل بازار اجاره دریافت کد رهگیری را الزامی کرده است و ما هم‌اکنون از این طریق تمامی سوابق مالکان را بررسی کرده‌ایم.

افزایش نرخ تسهیلات خرید مسکن با معیشت اقتصادی مردم سازگاری ندارد

او با اشاره به اینکه برای جامعه بسیار خوب است که بانک‌ها تا ۸۰ درصد از مبلغ مسکن را وام پرداخت کنند گفت: هدف ما آن بود که بتوانیم ۴۰ درصد از مبلغ مسکن را از طریق وام پوشش دهیم و هم اکنون به هر متقاضی مسکن حدود ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود و اگر این مبلغ را افزایش دهیم اقساط آن در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۵ سال بسیار زیاد خواهد بود که با دریافت سرانه مردم، سازگار نیست و ممکن است معیشت مردم به خطر بیفتد.

وزیر راه وشهرسازی افزود: بنابراین سعی کرده‌ایم با اقداماتی از جمله ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمانی و همچنین تخفیف ۵۰ درصدی برای پروانه ساختمان‌ها، ساخت مسکن را افزایش دهیم و از این طریق بتوانیم واحدهای مسکونی را ارزان‌تر به دست متقاضیان برسانیم.

وزیر راه وشهرسازی تأکید کرد: ورود سرمایه‌ها به بازار بورس و همچنین راه‌اندازی بازار بورس در بخش مسکن، این خرید را نظام‌مند می‌کند و از این طریق بازار مسکن از یک قاعده مناسبی تبعیت می‌کند و ما با این اتفاقات، جریان التهاب بازار را کنترل می‌کنیم.

اسلامی در همچنین در مورد مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این طرح در ستاد اقتصادی دولت بررسی شده و یک بسته سیاستی برای این مالیات در نظر گرفته شده است. این طرح زمینه‌ساز کیفیت بخشی به زندگی مردم می‌شود و امیدواریم در آینده نزدیک این طرح به مجلس ارائه شود.

اسلامی همچنین درباره کمک ودیعه مسکن گفت: دو میلیون و ۳۳۳ هزار و ۱۱ نفر پیامک برای دریافت کمک ودیعه مسکن ارسال کردند که بخش عمده ای از این متقاضیان کد ملی معتبر نداشتند و هم اکنون ۳۹۱ هزار و ۶۰۰ نفر متقاضی واقعی هستند. ۲۵۲ هزار نفر واجد شرایط بوده اند از این تعداد هم ۴۹ هزار و ۱۷ نفر به بانک‌ها معرفی شده اند. ۱۹ نفر هم در بانک پرونده تشکیل داده‌اند و تا شب گذشته ۹ نفر تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند.

کامیون های داخلی باید با کیفیت مرغوب و موتور بنز ساخته شوند

اسلامی همچنین درباره نوسازی کامیون ها هم گفت : ۳۷۴ هزار کامیون داریم که سن ۵۵ هزار کامیون بالای ۴۰ سال است و اولویت ما آن است که در دو بخش ساخت داخل و همچنین کامیون‌های وارداتی بتوانیم آنها را نوسازی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در بحث ساخت داخل کامیون‌ها باید از قوانین تبعیت کنند و ما هم در این طرح سعی کردیم کارخانه‌ها را احیا کنیم.

او گفت: ساخت کامیون‌های داخلی باید مرغوب و با کیفیت باشد و رانندگان باید هنگام استفاده از آنها راضی باشند.

اسلامی همچنین اعلام کرد: در طرح کامیون‌های کار کرده اروپایی هم ثبت‌نام‌ها صورت گرفته است و امیدواریم هر چه سریعتر این کامیون‌ها به دست متقاضیان برسد.

منبع: خبرآنلاین

اعتمادآنلاین| یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه رسمی توییترش، مخالفت خود را با طرح مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی ابراز کرد و گفت: اولویت ⁧‫مجلس انقلابی‬⁩ بهبود اوضاع معیشتی و دوری از ⁧‫حاشیه‬⁩ است.

اردشیر مطهری در صفحه رسمی توییتر خود نوشت: «من با طرح انسداد کلیه پیام رسان‌های خارجی مخالفم. این طرح‌ها اولویت کشور نیست. معیشت بد فعلی را بدتر هم می‌کند. اولویت ⁧‫مجلس انقلابی‬⁩  بهبود اوضاع معیشتی و دوری از ⁧‫حاشیه‬⁩ است.‫»‬

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین| «مسکن» چه کالای مصرفی باشد و چه سرمایه‌ای، برای تک تک افراد کشور یک کالای «ضروری» به شمار می‌رود، یعنی همانطور که هر انسانی روزانه نیازمند مصرف مواد خوراکی است، نیازمند سرپناه و مکانی برای آرمیدن است.

از همین رو است که در قوانین و مقررات مربوط به «رفاه و تامین اجتماعی» یعنی آنجا که وظایف و تکالیف حمایتی دولت‌ها برشمرده می‌شود، مسکن در کنار اشتغال، آموزش، بهداشت و سایر امور رفاهی احصا شده است.

بر اساس اصل سی و یکم قانون اساسی، «داشتن‌ مسکن‌ متناسب‌ با نیاز، حق‌ هر فرد و خانواده‌ ایرانی‌است‌. دولت‌ موظف‌ است‌ با رعایت‌ اولویت‌ برای‌ آنها که‌ نیازمندترند به‌ خصوص‌ روستانشینان‌ و کارگران‌ زمینه‌ اجرای‌ این‌ اصل‌ را فراهم‌ کند.»

همچنین به موجب ماده ۱۳ قانون معطل مانده «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی»، «شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، به منظور هماهنگی سیاست‌های ‌اجتماعی در حوزه‌های اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت‌بدنی، مسکن، بهداشت و‌درمان و سایر بخش‌های مرتبط با حوزه تامین اجتماعی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی‌به ریاست رییس‌جمهور و دبیری وزیر رفاه و تامین اجتماعی تشکیل می‌گردد.»

بی گمان، شیوه تامین نیاز ضروری سرپناه و مسکن اما تابع توانمندی مالی افراد و خانوار است و آن دسته از خانوارهای توانمند متناسب با توان مالی و نیاز اجتماعی و فرهنگی خود، مسکن مطلوب خود را چه در قالب رهن و اجاره و چه در قالب خرید تهیه کرده و در آن ساکن می‌شوند. اما اقشار ضعیف جامعه، آنچنان که در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد، نیازمند دریافت کمک‌های دولتی هستند.

بررسی‌های علمی حاکی از این است که در اغلب کشورهای پیشرفته جهان، ساز و کار گونه‌ای از مسکن اجتماعی یا همان مسکن حمایتی تعبیه شده و افراد فرودست می‌توانند برای دوره‌ای ۵ تا ۱۰ ساله در مسکن‌های اجتماعی تحت مالکیت شهرداری‌ها یا همان دولت‌های محلی، با پرداخت حداقل اجاره زندگی کرده و در این دوره به ثبات مالی لازم برای اجاره مسکن دلخواه به سیستم اجاره‌داری حرفه‌ای غیردولتی مراجعه کرده یا اینکه منزل مطلوب خود را از بازار مسکن خریداری کنند. در سطح پایین‌تر از مسکن اجتماعی نیز، شاهد فعالیت گرمخانه‌ها و مراکزی شبیه به آن هستیم که نیازهای افراد بی‌خانمان و بیکار را پوشش می‌دهند.

   مسکن اجتماعی در ایران

تاکنون مدل یا گونه‌ای از مسکن اجتماعی رایج در کشورهای پیشرفته در ایران شکل نگرفته است و از همین رو، با جهش‌های قیمتی اجاربها و سخت‌تر شدن شرایط اجاره نشینی (بخوانید ورود به بازار اول مسکن) شاهد گسترش روز افزون حاشیه‌نشینی، آلونک نشینی، زندگی در حلبی آباد و … هستیم.

به عبارتی اگر چه طی سال‌های اخیر امکانات محدودی به اسم گرمخانه در کلان‌شهر تهران شکل گرفته است، اما حد فاصل این امکان محدود با بازار اجاره، حلقه واسطی به اسم مسکن اجتماعی با هدف توانمندسازی خانوارهای جوان برای ورود به بازار اجاره یا بازار معاملات ملکی وجود ندارد.

   اول اجاره‌داری دولتی بعد حرفه‌ای

در این شرایط، طی سال‌های اخیر بحث راه‌اندازی ساز و کار اجاره‌داری بیش از پیش به گوش می‌رسد. در مرداد سال گذشته حسن روحانی، رییس‌جمهور پیشنهاد کرد که شهرداری تهران و سپس سایر کلان‌شهرها از طریق املاک و مستغلات خود و موجودی اراضی ذخیره که در اختیار دارند به حوزه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با دوره‌های اجاره ۴ ساله و اجاره‌بهایی معادل حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر از نرخ عرف ورود ‌کنند و ضوابط این طرح به‌گونه‌ای باشد که واحدها به‌صورت نوبتی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار بگیرد.

اوایل تیرماه سال جاری نیز مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که یکی از اهداف این وزارت ایجاد تحول بنیادین در صنعت اجاره‌داری است و از همین رو، با هدف تامین مسکن اجاره‌ای بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان مدت پیشنهاد تشکیل شرکت‌های اجاره‌ای را به هیات دولت ارایه شده است.

در همین حال، دوشنبه هفته گذشته نیز طرحی از سوی وزارت کشور با نام ساخت واحدهای مسکونی «کوچک اندازه» به کمیسیون امور زیربنایی دولت ارجاع شد و این وزارتخانه به عنوان متولی شهرداری‌ها، خواستار صدور مجوز دولت برای ساخت واحدهای کوچک اندازه با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شده است.

بر اساس این طرح، فروش این واحدها به عموم متقاضیان مسکن آزاد اعلام شده است اما برای اجاره‌داری واحدهای کوچک متراژ ضوابطی در نظر گرفته شده است.

گروه‌های هدف خانه‌های کوچک اندازه اجاره‌ای شامل خانوارهایی است که درآمد ماهیانه آنها حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار یا قوانین مربوط به استخدام کشوری بوده و سرپرست خانوار دارای شرایط زیر باشند:

 ۱- قرارگیری در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۵ با دهک‌های ۱، ۲ و ۳ و زوج‌های جوان

۲- دارای حداقل ۱۰ سال سابقه سکونت در شهر مربوطه

۳- نداشتن زمین و واحد مسکونی تا ۱۰ سال قبل از تصویب و ابلاغ این آیین نامه

۴- عدم استفاده سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷. بر این اساس، وزارتخانه‌های راه و رفاه به همراه سازمان ثبت اسناد مکلف به در اختیار قرار دادن اطلاعات خانوارهای مشمول، به شهرداری‌ها هستند.

ضمن اینکه موضوع برچسب نخوردن مسکن اقشار کم‌درآمد نیز در این طرح لحاظ شده و باید در هر مجموعه مسکونی، تنها حداکثر ۴۰ درصد واحدها، به اقشار آسیب پذیر تعلق یابد و مابقی به سایر اقشار واگذار شود.

بر اساس این طرح، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی وشورای عالی استان‌ها، ظرف سه ماه از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، دستور العمل نحوه تاسیس موسسه‌های اجاره‌داری را تدوین و جهت اجرا به شهرداری‌ها  ابلاغ نمایند.

   موانع اجاره‌داری حرفه‌ای در ایران

بررسی طرح اجاره‌داری وزارت کشور نشان می‌دهد که این طرح، نوعی مسکن اجتماعی تحت تملک دولت‌های محلی یا همان شهرداری‌ها را دنبال می‌کند و از همین رو، اجاره‌داری حرفه‌ای یا مبتنی بر رقابت میان شرکت‌های اجاره‌دار نیست. با این حال، در صورتی که این طرح تصویب شود و به مرحله اجرا برسد، گام موثری برای کمک به زوج‌های خانه اولی کم درآمد خواهد بود و فرصتی را برای این دسته از خانوارها برای ورود به بازار اجاره غیردولتی یا بازار معاملات ملکی فراهم می‌آورد.

کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که یکی از ملزومات ایجاد شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در ایران، عدم مداخله دولت است. افزون بر این، نرخ بازده اندک اجاره، وجود نظام سنتی و پراکنده اجاره‌داری، همچنین نرخ تورم بالا در ایران از جمله موانع دیگر شکل‌گیری اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور به شمار می‌روند.

از این رو، نمی‌توان تا زمان استیلای این موانع، در انتظار شکل‌گیری شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور بود اما می‌توان به فرصت‌سازی مسکن‌های اجاره‌ای متعلق به دولت‌های محلی (شهرداری ها) به عنوان پیش‌نیاز و مکمل ورود به بازار واقعی اجاره و معاملات امیدوار بود.

منبع: روزنامه تعادل

اعتمادآنلاین| «مسکن» چه کالای مصرفی باشد و چه سرمایه‌ای، برای تک تک افراد کشور یک کالای «ضروری» به شمار می‌رود، یعنی همانطور که هر انسانی روزانه نیازمند مصرف مواد خوراکی است، نیازمند سرپناه و مکانی برای آرمیدن است.

از همین رو است که در قوانین و مقررات مربوط به «رفاه و تامین اجتماعی» یعنی آنجا که وظایف و تکالیف حمایتی دولت‌ها برشمرده می‌شود، مسکن در کنار اشتغال، آموزش، بهداشت و سایر امور رفاهی احصا شده است.

بر اساس اصل سی و یکم قانون اساسی، «داشتن‌ مسکن‌ متناسب‌ با نیاز، حق‌ هر فرد و خانواده‌ ایرانی‌است‌. دولت‌ موظف‌ است‌ با رعایت‌ اولویت‌ برای‌ آنها که‌ نیازمندترند به‌ خصوص‌ روستانشینان‌ و کارگران‌ زمینه‌ اجرای‌ این‌ اصل‌ را فراهم‌ کند.»

همچنین به موجب ماده ۱۳ قانون معطل مانده «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی»، «شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، به منظور هماهنگی سیاست‌های ‌اجتماعی در حوزه‌های اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت‌بدنی، مسکن، بهداشت و‌درمان و سایر بخش‌های مرتبط با حوزه تامین اجتماعی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی‌به ریاست رییس‌جمهور و دبیری وزیر رفاه و تامین اجتماعی تشکیل می‌گردد.»

بی گمان، شیوه تامین نیاز ضروری سرپناه و مسکن اما تابع توانمندی مالی افراد و خانوار است و آن دسته از خانوارهای توانمند متناسب با توان مالی و نیاز اجتماعی و فرهنگی خود، مسکن مطلوب خود را چه در قالب رهن و اجاره و چه در قالب خرید تهیه کرده و در آن ساکن می‌شوند. اما اقشار ضعیف جامعه، آنچنان که در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد، نیازمند دریافت کمک‌های دولتی هستند.

بررسی‌های علمی حاکی از این است که در اغلب کشورهای پیشرفته جهان، ساز و کار گونه‌ای از مسکن اجتماعی یا همان مسکن حمایتی تعبیه شده و افراد فرودست می‌توانند برای دوره‌ای ۵ تا ۱۰ ساله در مسکن‌های اجتماعی تحت مالکیت شهرداری‌ها یا همان دولت‌های محلی، با پرداخت حداقل اجاره زندگی کرده و در این دوره به ثبات مالی لازم برای اجاره مسکن دلخواه به سیستم اجاره‌داری حرفه‌ای غیردولتی مراجعه کرده یا اینکه منزل مطلوب خود را از بازار مسکن خریداری کنند. در سطح پایین‌تر از مسکن اجتماعی نیز، شاهد فعالیت گرمخانه‌ها و مراکزی شبیه به آن هستیم که نیازهای افراد بی‌خانمان و بیکار را پوشش می‌دهند.

   مسکن اجتماعی در ایران

تاکنون مدل یا گونه‌ای از مسکن اجتماعی رایج در کشورهای پیشرفته در ایران شکل نگرفته است و از همین رو، با جهش‌های قیمتی اجاربها و سخت‌تر شدن شرایط اجاره نشینی (بخوانید ورود به بازار اول مسکن) شاهد گسترش روز افزون حاشیه‌نشینی، آلونک نشینی، زندگی در حلبی آباد و … هستیم.

به عبارتی اگر چه طی سال‌های اخیر امکانات محدودی به اسم گرمخانه در کلان‌شهر تهران شکل گرفته است، اما حد فاصل این امکان محدود با بازار اجاره، حلقه واسطی به اسم مسکن اجتماعی با هدف توانمندسازی خانوارهای جوان برای ورود به بازار اجاره یا بازار معاملات ملکی وجود ندارد.

   اول اجاره‌داری دولتی بعد حرفه‌ای

در این شرایط، طی سال‌های اخیر بحث راه‌اندازی ساز و کار اجاره‌داری بیش از پیش به گوش می‌رسد. در مرداد سال گذشته حسن روحانی، رییس‌جمهور پیشنهاد کرد که شهرداری تهران و سپس سایر کلان‌شهرها از طریق املاک و مستغلات خود و موجودی اراضی ذخیره که در اختیار دارند به حوزه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با دوره‌های اجاره ۴ ساله و اجاره‌بهایی معادل حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر از نرخ عرف ورود ‌کنند و ضوابط این طرح به‌گونه‌ای باشد که واحدها به‌صورت نوبتی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار بگیرد.

اوایل تیرماه سال جاری نیز مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که یکی از اهداف این وزارت ایجاد تحول بنیادین در صنعت اجاره‌داری است و از همین رو، با هدف تامین مسکن اجاره‌ای بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان مدت پیشنهاد تشکیل شرکت‌های اجاره‌ای را به هیات دولت ارایه شده است.

در همین حال، دوشنبه هفته گذشته نیز طرحی از سوی وزارت کشور با نام ساخت واحدهای مسکونی «کوچک اندازه» به کمیسیون امور زیربنایی دولت ارجاع شد و این وزارتخانه به عنوان متولی شهرداری‌ها، خواستار صدور مجوز دولت برای ساخت واحدهای کوچک اندازه با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شده است.

بر اساس این طرح، فروش این واحدها به عموم متقاضیان مسکن آزاد اعلام شده است اما برای اجاره‌داری واحدهای کوچک متراژ ضوابطی در نظر گرفته شده است.

گروه‌های هدف خانه‌های کوچک اندازه اجاره‌ای شامل خانوارهایی است که درآمد ماهیانه آنها حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار یا قوانین مربوط به استخدام کشوری بوده و سرپرست خانوار دارای شرایط زیر باشند:

 ۱- قرارگیری در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۵ با دهک‌های ۱، ۲ و ۳ و زوج‌های جوان

۲- دارای حداقل ۱۰ سال سابقه سکونت در شهر مربوطه

۳- نداشتن زمین و واحد مسکونی تا ۱۰ سال قبل از تصویب و ابلاغ این آیین نامه

۴- عدم استفاده سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷. بر این اساس، وزارتخانه‌های راه و رفاه به همراه سازمان ثبت اسناد مکلف به در اختیار قرار دادن اطلاعات خانوارهای مشمول، به شهرداری‌ها هستند.

ضمن اینکه موضوع برچسب نخوردن مسکن اقشار کم‌درآمد نیز در این طرح لحاظ شده و باید در هر مجموعه مسکونی، تنها حداکثر ۴۰ درصد واحدها، به اقشار آسیب پذیر تعلق یابد و مابقی به سایر اقشار واگذار شود.

بر اساس این طرح، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی وشورای عالی استان‌ها، ظرف سه ماه از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، دستور العمل نحوه تاسیس موسسه‌های اجاره‌داری را تدوین و جهت اجرا به شهرداری‌ها  ابلاغ نمایند.

   موانع اجاره‌داری حرفه‌ای در ایران

بررسی طرح اجاره‌داری وزارت کشور نشان می‌دهد که این طرح، نوعی مسکن اجتماعی تحت تملک دولت‌های محلی یا همان شهرداری‌ها را دنبال می‌کند و از همین رو، اجاره‌داری حرفه‌ای یا مبتنی بر رقابت میان شرکت‌های اجاره‌دار نیست. با این حال، در صورتی که این طرح تصویب شود و به مرحله اجرا برسد، گام موثری برای کمک به زوج‌های خانه اولی کم درآمد خواهد بود و فرصتی را برای این دسته از خانوارها برای ورود به بازار اجاره غیردولتی یا بازار معاملات ملکی فراهم می‌آورد.

کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که یکی از ملزومات ایجاد شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در ایران، عدم مداخله دولت است. افزون بر این، نرخ بازده اندک اجاره، وجود نظام سنتی و پراکنده اجاره‌داری، همچنین نرخ تورم بالا در ایران از جمله موانع دیگر شکل‌گیری اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور به شمار می‌روند.

از این رو، نمی‌توان تا زمان استیلای این موانع، در انتظار شکل‌گیری شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور بود اما می‌توان به فرصت‌سازی مسکن‌های اجاره‌ای متعلق به دولت‌های محلی (شهرداری ها) به عنوان پیش‌نیاز و مکمل ورود به بازار واقعی اجاره و معاملات امیدوار بود.

منبع: روزنامه تعادل

اعتمادآنلاین| غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری امام حسین(ع) گفت: محرم امسال محرم ویژه ای شد و در شرایط خاص شیوع ویروس کرونا، برگزاری مجالس عزای سیدالشهدا به تبلوری ستودنی از عقلانیت و شعور جامعه مذهبی ما مبدل شد. مردم متدین ما در این ایام لباس سیاه پوشیدند و کوچه و خیابان و میادین را سیاه پوش کردند اما خودشان در نزد جوامع بشری سفید روی شدند و روسیاهی برای مدعیان بی هویت و دشمنان فرهنگ و دین و دیانت جامعه باقی ماند. از عموم عزاداران و هیات های مذهبی و مداحان و …و در راس انها از مقام معظم رهبری که با تاکید بر برگزاری مراسم مذهبی امام حسین (ع) و رعایت دستورالعمل های بهداشتی باعث تبلور آن شدند تشکر می کنم.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و تبریک این هفته  و فرارسیدن روز کارمند گفت: دولت در سال اخر در فرصت آخر برای خدمت رسانی به مردم قرار دارد ودر این مسیر مسئولیتی بس خطیر و سنگیت برعهده دارد. شرایط به جهت وضعیت اقتصادی و هم شیوع ویروس کرونا شرایط سختی است و همگان باید کمک کنند تا دولت در سال آخر و در فرصت آخر گام های موثری را در تحقق برنامه های اجرایی کشور بردارد. قوه قضاییه مکرر اعلام کرده که برای گره گشایی از کار مردم حتی در بخش هایی که مسئولیت مستقیم متوجه دولت است با دولت همکاری کند.

وی افزود: اقدامات قوه قضاییه در جلوگیری از  بیش از هزار واحد صنعتی و تولیدی و نیز  حراست از منابع ملی و دولتی و بازگرداندن آنها از ید سودجویان به دولت  دستاوردهای خوبی بوده است. بیش از ۲۹ هزار میلیاردتومان از مالیات معوق از بدهکاران عمده مالیاتی با همکاری مجموعه قضایی و سازمان مالیاتی واصل شد که مساعدتی برای بهبود اداره کشور است.

وی ادامه داد: اقدامات اخیر قوه قضاییه در بازگشت از ارزهای ناشی از صادرات و رفع تعهدات کسانی که ارز دولتی دریافت کرده بودند و تعهدات ارزی خود را انجام نداده بودند و وصول برخی از درآمدهای ارزی و وارد کردن آن به چرخه اقتصاد کشور از دیگر اقدامات ما بود که می تواند به دولت کمک کند. در جلسه قبل گفتم یک دو دهم  میلیارد یورو از ارزهای ناشی از صادرات واصل شد و به چرخه  کشور وارد شد و در  پیگیری‌های بعدی ۱.۷ میلیارد یورو دیگر به چرخه کشور واصل شد.

سخنگوی قوه قضائیه به تداوم رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت:  به موجب رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرام اقتصادی هفت نفر از متهمان و یکی از شرکت‌های تجاری مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند. مرتضی روحی نژاد به ۸ سال حبس، امین روحی نژاد به ۷ سال حبس، ایمان روحی نژاد به ۱۰ سال حبس، جواد فرخنده مقام به ده سال حبس، یاسر صابونی به ۱۰ سال حبس، علیرضا برخوردار کاشانی به ده سال حبس و  حسین عطار جان نثار نوبری به ده سال حبس و شرکت تجاری امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذر توس به انحلال محکوم شدند. این متهمان نسبت به استرداد ارزهای دریافتی یا پرداخت مابه تفاوت نرخ ریالی ارزها برابر نرخ روز اجرای حکم محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضائیه صادر شده است یا خیر؟ گفت: محاکمات تمام شده و دادگاه در حال انشای رای است و چه بسا امروز رایشان صادر شده باشد و ما منتظریم و دادگاه با توجه به اهمیت پرونده رای را صادر می کند و منتظر تصمیم دادگاه هستیم و تا الان تصمیمی به ما اعلام نشده است.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده زم نیز گفت: پرونده زم به دیوان عالی ارسال شده  و منتظر اعلام نظر دیوان هستیم و امیدواریم در آینده ای نه چندان دور دیوان عالی نظرش را اعلام کند.

وی در  پاسخ به سوالی در خصوص خبری درباره شهرهای در نظر گرفته شده به عنوان تبعید گاه گفت: این مطلب غیر واقعی و مجعول بود. این خبر صحت نداشت و باید اعلام کنم از اقدامات بسیار خوب قوه قضائیه در اصلاح قانون مجازات اسلامی این شد که در ماده ۲۳ قانون جدید دیگر هیچ شهری را به عنوان تبعیدگاه نمی‌شناسیم. همه ایران سرای من است و تفاوتی بین هیچکدام از شهرها در زمینه مسائل قضائی نمی‌شناسیم. نگاه قوه قضائیه به همه نقاط ایران اسلامی نگاه یکسانی است و هیچ نقطه‌ای در ایران به عنوان تبعیدگاه نیست. احکام تبعید به ندرت صادر می‌شود؛ تبعید نیست در قانون به عنوان منع اقامت در نقطه معین یاد شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دو پرونده وقف بخشی از جنگل‌های هیرکانی و محکومین حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ ( سه محکوم به اعدام) که در هفته های گذشته خبرساز شدند، با پذیرش اعاده دادرسی، قرار شد برای رسیدگی دوباره به جریان بیفتند. این پرونده ها اکنون در چه وضعیتی هستند؟ گفت: پرونده جنگل هیرکانی بعنوان اعاده دارسی به دیوان نرفته  است و  رییس کل دادگستری استان درخواست  اعمال ماده ۴۷۷ کرد و به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه می رود و رییس قوه دستور داده  در راستای ماده ۴۷۷ بررسی شود و  اگر به نتیجه رسید به دیوان عالی  ارسال شد.

وی افزود: پرونده سه نفر محکوم به  اعدام اغتشاشات  سال گذشته در راستای اعاده دادرسی وکلا به دیوان عالی  ارسال شده و در دیوان هست و ما منتظر اعلام نظر دیوان عالی هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: در دو فقره از پرونده‌های اخیر مربوط به احتکار ماسک، سید رضا حسینی فرزند سید عباس به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. تقی عسگری فیروزجانی رییس هیات مدیره اریا صنایع به یکسال حبس و  سید حسن میر شجاع به شش سال محکوم شدند. همچنین در پرونده دیگر مربوط به احتکار و اخلال در مایحتاج عمومی مربوط به  لاستیک کرمعلی جزمه مدیرعامل سابق کیان تایر  به ده سال حبس و  جزای نقدی محکوم شده است. محمدرضا شهسوار زاده به ۵ سال حبس و پرداخت  جزای نقدی محکوم شده است. پرویز جهانگیریان به حبس و جزای نقدی و سید بهروز لویان نیز به حبس محکوم شدند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص “رهاسازی فضای مجازی” و اینکه آیا قوه قضائیه تحت عنوان ترک فعل قصد ورود به این موضوع را ندارد؟ گفت: شاهد رها شدگی در این حوزه هستیم و به عبارتی شاهد عقب ماندگی و عدم اجرای رهنمودهایی هستیم که برای سامان دهی فضای مجازی باید انجام شود و  اینکه با نگرش‌های سیاسی، ما را به انسداد فضای مجازی محکوم می‌کنند درست نیست. حرف ما این است که ساماندهی باید در داخل کشور انجام شود. تکالیفی در این ارتباط برای شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده و ما هم مجدانه پیگیر هستیم و مطالبه گر برای اینکه این مأموریت‌ها به نحو شایسته‌ای انجام شود. اگر به نتیجه‌ای رسیدیم که این تعلل‌ها توأم با سوءنیت و مصداق ترک فعل باشد؛ ابایی از انجام تکالیف قانونی خود نخواهیم داشت.  اگر توان تخصصی جوانان به کار گرفته شود این موضوع قابل ساماندهی است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس در رابطه با قرارداد ویلموتس و اینکه آیا بازداشتی صورت گرفته است؟ گفت: مدعی هستیم پیش از شکایت‌ها خود قوه قضائیه پیشگام بود و قبل از اینکه نمایندگان به این موضوع ورود کنند، سازمان بازرسی ورود کرد و اقدام ما را دیگران برداشت نکنند. گزارش بازرسی کل کشور واصل شد و بر مبنای این گزارش در دادسرای عمومی پرونده‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. از تحقیقات و مستندات و اطلاعاتی که سایر بخش‌ها از جمله مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ ارائه بدهند استقبال می‌کنیم. این پرونده هنوز مراحل اولیه خود را طی می‌کند و نتایج آن را بعد از فرایند رسیدگی به مردم اعلام می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره  تمدید استجازه رهبری در رابطه با دادگاه‌های ویژه اقتصادی گفت: در این ارتباط در روزهای آینده خبرهای خوبی خواهیم داشت. مهم این است که روند رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی با قوت و اقتدار ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص تخلفات سازمان استاندارد از جمله در پرونده‌های رامک خودرو و اینکه ایا گزارشی در سازمان بازرسی در خصوص سازمان استاندارد واصل شده است؟ گفت: در ارتباط با موضوعات مدیریتی آنجا اطلاعی ندارم. سایر موضوعات را هم ارتباط با سازمان نمی‌دهیم و  در شوراهای شهر هم اگر اتفاقی بیفتد ما رسیدگی می‌کنیم. در ارتباط با استاندارد موضوعات مختلفی داشتیم که در برخی از آنها بازرسی کل کشور ورود کرده است که از جمله آنها بحث ذرت‌ها بود. در البرز و در خوزستان هم انبارهایی از ذرت را در حال توقیف داریم. برخی از افرادی هم که مرتکب جرایم شدند تحت تعقیب قرار گرفتند و ما الزاماً این را موضوع سازمانی نمی‌بینیم. در هر نهادی ممکن است متخلفینی وجود داشته باشند  و در این سازمان هم متخلفینی شناسایی شدند.

وی در پاسخ به سوالی در باره آخرین اقدامات کرونایی قوه قضائیه در زمینه زندان‌ها گفت: بارها ادعا کردیم که ما در این حوزه در دنیا حرف داریم و مدعی هستیم که در سایر کشورها درصدی از اقداماتی که در نظام زندانبانی ایران در جهت حفظ سلامت زندانیان انجام شده، لحاظ نشده است. هیچیک از کشورهای دنیا در دوران کرونا خدماتی که در زندان‌های ایران ارائه شده است را  ارائه نکرده اند. به لحاظ اینکه ما نقطه تراکم را داریم، مهار کرونا اهتمام بیشتری را می‌طلبد. از زمره این اقدامات اعطای مرخصی‌های کرونایی است.

وی افزود: در موج دوم کرونا هم به زندانیان مرخصی‌های ویژه اعطا شد و از ۱۸ تیر تا امروز، ۷۸ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. علاوه بر اینکه به مرخصی رفتند عده‌ای هم مرخصی پایان حبس گرفتند. بالغ بر ۹۵ هزار نفر از مرخصی موج دوم کرونا استفاده کردند.

ادامه دارد…

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین| حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در مراسم بهره برداری از طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت با  اشاره به اهمیت توسعه معادن طلا ، اظهار کرد: معادن و پتروشیمی توانسته جای صادرات نفت را بگیرد و توسعه معادن می تواند جایگزین ارز خارجی شود. دولت حاضر است برای معادن طلا سرمایه گذاری ویژه انجام دهد.

وی ادامه داد: تولید طلا نسبت به سال ۹۲ به ۱۴ برابر رسیده است. در سال پیش رو قادر به یک تحول بزرگ هستیم. طلا می تواند پشتوانه پول ما باشد و در صنایع بسیار حساس کاربرد داشته باشد و دولت آماده تلاش بیشتر در این زمینه است. در چهار ماه امسال نسبت به پارسال دارای رشد هستیم که این خیلی در شرایط کرونا مهم است. در تولید فولاد دنیا به خاطر کرونا شش درصد کاهش داشته ولی ما ده درصد افزایش داشته ایم.

روحانی بیان کرد: از واحدهای تولیدی به خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی تشکر می کنم. در کارخانه آهن اسفنجی هیچ مبتلایی نداریم. دشمنان می خواستند بگویند همه کارها باید تعطیل شود اما ما تاکید داشتیم که واحدهای تولیدی نباید تعطیل شود که آنها عصبانی شدند. در رسانه های بیگانه داشتند خودکشی می کردند و میگفتند برای دولت جان انسان ها مهم نیست. می خواستند کشور را به بحران بکشانند و می خواستند شرایط ما مثل آنها شود که برای نان و آب و وسایل بهداشتی صف می بستند اما ستاد مقابله با کرونا تصمیم گرفت که تولید ضروری نباید تعطیل شود و کسب و کار هم از ۲۳فروردین آغاز شد. ما گفتیم نان و جان باید با هم باشد به شرط رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی.

رییس جمهور همچنین با بیان اینکه سه رهبر دنیا گفتند به من که مقابله با کرونا در ایران برای ما الگو شد، افزود: ما از آغاز دولت دوازدهم دنبال نوسازی ناوگان حمل و نقل هستیم و برنامه ریزی لازم انجام شد که با بدعهدی ترامپ ما دچار مشکل شدیم، ولی نوسازی باید به شکل دیگری انجام شود.

روحانی همچنین گفت: رانندگان در ایام کرونا حمل و نقل را حتی برای یک ساعت تعطیل نکرده و با رعایت پروتکل ها، میلیون ها تن کالاها را از بنادر به انبارها منتقل کردند. آنها کار عظیمی انجام دادند. در بنادر همیشه سه چهار میلیون تن کالای اساسی وجود دارد.

رییس جمهور با اشاره به بیانات رهبری درباره پرهیز از خام فروشی زعفران و سنگ های قیمتی، اظهار کرد: از وزارت صمت می خواهم در این دو مورد خاص تلاش ویژه ای انجام دهد و دولت هم آماده است در زمینه بسته بندی کار ویژه ای انجام دهد. بخش خصوصی در این زمینه باید سرمایه گذاری کند و دولت هم آماده کمک است.

روحانی با اشاره به رشد و جهش تولید فولاد گفت: در یک روز با افتتاح کارخانه آهن اسفنجی، یک میلیون تن محصول افزایش یافت. خوشحالیم پتروشیمی و فولاد در سال های سخت فشار دشمن، بخش بزرگی از مشکلات ما را جبران و ارز مورد نیاز کشور را تامین کرد. از مدیران، مهندسان و کارگران در بخش صنایع و معادن تشکر می کنم و امیدوارم بتوانیم راه استقلال خود را در سایه فرهنگ عاشورا و ابی عبدالله ادامه دهیم.

منبع: ایسنا