دسته: اخبار استانها

  • سانسور نام بازرگان / آیا بازرگان چهره ناشناس تاریخ و سیاست ایران است؟

    سانسور نام بازرگان / آیا بازرگان چهره ناشناس تاریخ و سیاست ایران است؟

    سانسور نام بازرگان / آیا بازرگان چهره ناشناس تاریخ و سیاست ایران است؟

     

    اعتمادآنلاین| با نامگذاری معبری به نام مهدی بازرگان مخالفت شده است. به استناد به ماده‌ای که اولویت‌های نام‌گذاری معابر با شخصیت‌های مهم تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی است، هیات تطبیق فرمانداری، مهدی بازرگان و اعظم طالقانی را در لیست چهره‌های سرشناس انقلاب ندانسته؛ موضوعی که فریاد اعتراض اعضای شورای شهر تهران را بلند کرد.

    هرچند این نخستین اعتراض فرمانداری تهران به نامگذاری‌های شورای شهر تهران نبود. پیش از این نیز فرمانداری در نامه‌ای به رییس شورای شهر تهران خواسته بود شاخص‌های برتری انتخاب مرتضی ممیز، اکبر رادی، احمد اقتداری و محمدعلی مجتهدی را برای نامگذاری معابر اعلام کند.  هنوز هم مشخص نیست چرا با وجود مصوبه شورای شهر تهران، خیابانی به نام محمدرضا شجریان یا سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد نداریم.

    چند روز پیش هم نامه‌ای از سوی هیات تطبیق به شورای شهر تهران ارسال شد که در آن با نامگذاری سه معبر مخالفت شده بود. مخالفت هیات تطبیق با نامگذاری خیابان بازرگان و اعظم طالقانی براساس ماده یک ضوابط و معیارهای نامگذاری بود که براساس آن نام شخصیت‌های مهم تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر آن و حوادث مهم تاریخ مبارزات اسلامی مردم ایران در درجه اول نامگذاری‌ها قرار دارند و نام شخصیت‌های فرهنگی، ادبی، علمی، سیاسی و تاریخی ایران و اسامی راجع به اندیشه، فکر و هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای ایران در مرتبه بعد می‌توانند برای نام معابر انتخاب شوند که فرمانداری این سه نام را مصداق این بند ندانسته است.

    براساس تصمیم اعضای هیات تطبیق این دو نام در میان شخصیت‌های مهم انقلاب قرار نمی‌گیرند. روز گذشته اعضای شورای شهر تهران در واکنش به نامه فرمانداری اعلام کردند که نامگذاری‌های شورا نیاز به تایید در فرمانداری ندارد و این نامه پا کردن در کفش شورای شهر تهران است.  محمدجواد حق‌شناس، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در این رابطه گفت: در اینکه شورای شهر تهران در ارتباط با نامگذاری اماکن و معابر بر اساس حقوق‌شان اقدام می‌کند، شکی نیست و ۲۰ سال است که براساس این فرآیند وظایف خود را انجام می‌دهد؛ این اقدام جزو وظایف قانونی و حقوقی شورای شهر تهران است و اینکه نمایندگان تشخیص بدهند معبری به نام احمدی‌نژاد، موسوی، بازرگان و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی است جزو وظایف آنها است.

    حق‌شناس ادامه داد: شاید در آینده شورا تشخیص بدهد که خیابان نارمک به نام احمدی‌نژاد نامگذاری شود و این جزو اختیارات شورای شهر محسوب می‌شود.

    نامه فرمانداری موضوع اعتراض دو عضو شورای شهر تهران هم بود. محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران هم در این رابطه گفت: بنابر مفاد صریح قانون، نامگذاری‌ها از اختیارات نهاد شوراهای شهر و روستا در کشور است که به عنوان نمایندگان مردم و به نمایندگی از شهروندان انجام می‌شود. رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در توضیح دیدگاه خود در این باره افزود: متاسفانه در این دوره مدیریت شهری مشاهده می‌کنیم، فرمانداری تهران و نماینده دولتی که شعارش قانون‌گرایی بوده در یکسری اقداماتی که مسبوق به سابقه هم نبوده است، با مصوبات شورای شهر تهران در خصوص نامگذاری‌ها مخالفت می‌کنند. سالاری همچنین تاکید کرد: من از رییس و کلیت شورای شهر و مدیریت شهری تهران تقاضا دارم نسبت به تشکیل جلسه‌ای با فرماندار تهران و هیات تطبیق در خصوص این امر مهم و تصمیم خلاف قانون و رویه آنها، اقدام و اعضای شورا بر مصوبه خود پافشاری کنند و از شهردار تهران می‌خواهیم نسبت به عملیاتی شدن مصوبه شورا اقدام کند. این عضو شورای شهر تهران با اشاره به مصوبات اخیر شورای شهر تهران از جمله نامگذاری خیابان‌ها و معابر به نام مرحوم مهندس بازرگان و مرحومه اعظم طالقانی و سایرین، خواستار صدور دستور اجرای مصوبات قانونی شورای شهر توسط شهردار تهران شد.

    سید ابراهیم امینی، نایب‌رییس شورای اسلامی شهر تهران هم با اشاره به تفکیک میان مصوبات و تصمیمات شوراها گفت: در پارلمان ملی نیز مصوبات به مصوبات ماهوی و تصمیمات تقسیم می‌شوند. بر همین اساس شورای نگهبان تنها حق دارد مصوباتی را که جنبه ماهوی دارند با قانون اساسی و شرع تطبیق دهد و در صورت مغایرت با این دو منبع به آنها ایراد بگیرد، اما چنین حقی را راجع به تصمیمات نمایندگان مجلس برای خود قائل نیست. عضو حقوقدان شورای شهر تهران با ذکر مثال‌هایی بیان کرد: رای اعتماد نمایندگان به هیات دولت از جمله این موارد است و شورای نگهبان در خصوص دارا بودن یا نبودن تخصص‌ها و شرایط وزرا برای خود حق اظهارنظر قائل نیست. در نام‌گذاری خیابان‌ها نیز در حقیقت اعضای شورای شهر به اعتبار رایی که از شهروندان گرفته‌اند، معتمدین شهروندان هستند و به ‌دلیل اینکه معتمد شهروندان بودن قانون حق نامگذاری اماکن، معابر و… را برای اعضای پارلمان محلی قائل شده است و هیات تطبیق نمی‌تواند برای خود حق اظهارنظر در خصوص نامگذاری‌های شورا که تصمیمات شورا محسوب می‌شوند قائل شود. امینی ادامه داد: در ادوار گذشته نیز رویه چنین بوده است که تصمیمات راجع به نامگذاری‌ها صرفا جهت اطلاع به هیات تطبیق ارسال می‌شده و هیات تطبیق نیز هیچگاه در خصوص این تصمیمات ورود ماهوی و اظهارنظر نمی‌کرد. نایب‌رییس شورای شهر تهران با اشاره به اظهارنظر ماهوی هیات تطبیق در خصوص نامگذاری‌های شورا افزود: ورود هیات به نامگذاری‌ها موضوع جدیدی است و متاسفانه دولتی که هم‌جنس ماست و معتقدیم باید به نهادهای انتخابی با توجه به جایگاه پیش‌بینی شده این نهادها در قانون اساسی بها دهد و شأن و منزلت آنها را حفظ کند، این‌گونه دایره را در خصوص کارهایی که قانونگذار در حیطه اختیار این نهادها قرار داده است تنگ و احساس می‌کند در ارتباط با همه تصمیمات متخذه حق اظهارنظر دارد. عضو شورای شهر تهران ادامه داد: چنین رویه‌ای صحیح نیست و در مجلس نیز چنین رویه‌ای وجود ندارد و شورای نگهبان صرفا نسبت به مصوبات ماهوی اظهارنظر می‌کند و ما نیز توقع داریم دولت محترم و نمایندگان آن بیش از شورای نگهبان نسبت به مصوبات پارلمان ملی، حقی برای خود قائل نباشند. نامه اعتراض فرمانداری یکی از دستورجلسات شورای شهر تهران بود که برخی اعضای شورای شهر تهران معتقد بودند چون فرمانداری از لحاظ قانونی چنین اختیاری ندارد نباید به اعتراض آن پاسخ داده شود.  اما برخی اعضا از همین فرصت برای انتقاد به فرمانداری که چهره‌هایی مانند بازرگان و اعظم طالقانی را نمی‌شناسد استفاده کردند.

     محمدجواد حق‌شناس رییس کمیته نامگذاری شورای شهر تهران در این رابطه به فرمانداری توصیه کرد قبل از اعتراض این اسامی را در گوگل سرچ می‌کرد.  به گفته او این نکته مورد توجه است که این تصمیم هیات تطبیق فرمانداری در حوزه اختیارات آنها نیست و در ۲۰ سال گذشته همه مصوبات نامگذاری تنها جهت اطلاع‌ برای فرمانداری ارسال می‌شد و در این مدت نیز هیات تطبیق فرمانداری اعتراضی نداشته، اما اکنون این هیات ورود محتوایی به تصمیمات شورا می‌کند که این از نوبرانه‌های این دوره مدیریت شهری است که به آقای روحانی تبریک بگوییم که نماینده دولت در شهر با نهادهای انتخابی این‌گونه خارج از قاعده رفتار می‌کند.  این رویکرد را نه انتظار داریم و نه می‌پذیریم. اینکه خانم اعظم طالقانی در صدر انقلاب شناخته‌شده است و علمی و سیاسی شناخته نمی‌شوند از عجایب است.  رییس کمیته نامگذاری شورای شهر با بیان اینکه بازرگان ده‌ها کتاب نوشته و در مبارزات قبل از انقلاب سال‌های سال در زندان بوده، گفت: بازرگان اولین نخست‌وزیر منتخب امام خمینی(ره) بود و حتی رهبری به ارتحال او پیام تسلیت فرستادند. از سوی دیگر اعظم طالقانی به دلیل مجاهدت‌هایش در راه انقلاب سال‌ها به زندان محکوم شده بود و دبیرکل حزب سیاسی و مدیر مسوول روزنامه بوده و بهتر است فرماندار تهران اگر اطلاعی از این موضوعات ندارد قبل از اظهارنظر یک سرچ در گوگل انجام دهد.  در ادامه همچنین حجت نظری رییس کمیته مشارکت‌های مردمی هیات‌رییسه را مورد انتقاد قرار داد که مصوبات نامگذاری را برای فرمانداری ارسال می‌کند.

    در ادامه شهربانو امانی عضو دیگر شورای شهر تهران گفت: برخی در هسته قدرت فکر می‌کنند صاحب کشور و پایتخت هستند و هر کاری می‌خواهند می‌کنند و ما نیز در حوزه رسانه محدودیت داریم چه از لحاظ رسانه ملی و چه رسانه‌های مکتوب. پا در کفش قانونی شورا می‌کنند.

    او ادامه داد: سال‌ها پیش باید نام نامی، فرزند برومند کشور مهدی بازرگان در بسیاری از نقاط کشور نامگذاری می‌شد و این نگاه حداقلی است که نمی‌خواهند فرزندان این کشور که برای آن هزینه داده‌اند نام‌شان بر معابر کشور نقش ببندد. به گفته امانی طالقانی و بازرگان فرزندان هزینه‌داده این کشور و متعلق به تمام ملت هستند و جالب است که فرمانداری در نامه‌اش این‌طور مطرح کرده که کسی بازرگان و اعظم طالقانی را نمی‌شناسد در حالی که وای بر کسانی که اعظم طالقانی و بازرگان را نمی‌شناسند و وزیر و وکیل باشند؟

    او گفت: ۳۰ سال دیر به فکر پاسخگویی به افکار عمومی افتادیم که خواهان نامگذاری خیابانی به نام بازرگان بودند که بعد از مرگ هم برخی‌ها آنها را تحمل نمی‌کنند.  در نهایت اعضای شورا در پاسخ به اعتراض هیات تطبیق فرمانداری به مصوبه «چهلمین و چهل و یکمین و پنجاه و سومین صورتجلسه نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران» در خصوص نامگذاری خیابانی به نام «اعظم طالقانی»، «مهندس بازرگان» و «سهیل گوهری» این اعتراض را وارد ندانسته و پاسخ کمیسیون فرهنگی مبنی بر پافشاری بر مصوبات شورا را تایید کردند.

    اما چرا این اتحاد در اعتراض در پاسخ به منتقدان قبلی نامگذاری‌های شورا اتفاق نیفتاد. حسن خلیل‌آبادی عضو شورای شهر تهران در این رابطه به «اعتماد» گفت: پیش از این فرمانداری نامه اعتراض به مصوبات نامگذاری ارسال نکرده بود اگر این اتفاق می‌افتاد ما باز هم اعتراض می‌کردیم.

    خلیل‌آبادی تاکید کرد: همه مردم ایران می‌دانند بازرگان از چهره‌های سرشناس این کشور بوده است و این رفتار دوگانه فرمانداری در برخورد با نامگذاری‌ها درست نیست.

    او ادامه داد: برخی انتقادها توسط برخی از تازه به دوران رسیده‌های تریبون‌دار مطرح می‌شود که قصد خوش‌رقصی دارند و مردم نیز از این غرض‌ورزی‌ها که عمقی هم ندارد متنفر هستند. برای فرمانداری که با این ادبیات و نگاه سیاسی به نامگذاری معبری به نام مهدی بازرگان و اعظم طالقانی معترض است متاسفم.

    منبع: روزنامه اعتماد

  • قاچاق‌چیان در بازار لپ‌تاپ و تبلت جولان می‌دهند/ حداقل قیمت لپ تاپ چقدر شده است؟

    قاچاق‌چیان در بازار لپ‌تاپ و تبلت جولان می‌دهند/ حداقل قیمت لپ تاپ چقدر شده است؟

    قاچاق‌چیان در بازار لپ‌تاپ و تبلت جولان می‌دهند/ حداقل قیمت لپ تاپ چقدر شده است؟

     

    اعتمادآنلاین| شروع سال تحصیلی جدید و فعالیت مجازی مدارس تقاضا را برای خرید لپ‌تاپ و تبلت را چندین برابر افزایش داده است. هر چند که این روزها هر یک از مدارس برای فعالیت دانش‌آموزان در فضای مجازی ساز جدیدی می‌زنند اما نباید از حجم بالای تقاضا و افزایش واردات در حوزه فناوری غافل شد؛ چرا که عدم توجه به واردات کالاهای آیتی می‌تواند پای قاچاق‌چیان را در این حوزه بیشتر باز کند.

    در شرایط فعلی با توجه به مضیقه ارزی بانک مرکزی، لپ تاپ و تبلت چگونه وارد کشور می‌شود؟ برخی از تجار با افزایش قیمت دلار از جولان قاچاق‌چیان در بازار گوشی تلفن همراه، لپ تاپ و تبلت خبر می‌دهند.

    در همین حال رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به جولان قاچاق‌چیان در بازار لپ تاپ و تبلت به تجارت‌نیوز گفت: چندین کانتیتر حامل کالاهای آیتی حدود چهار ماه است که در گمرک دپو شده است. عدم همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی با تجار باعث شده که در بازار با کمبود کالا مواجه شویم. در گذشته، تجار برندهای مختلفی از لپ تاپ و تبلت را وارد کشور می‌کردند و تنوع اجناس در بازار بالا بود؛ این در حالی است که این روزها علاوه بر واحدهای صنفی فروشگاه‌های اینترنتی نیز با کمبود کالا رو به رو هستند.

    محمدرضا فرجی تهرانی افزود: تاجران تهرانی بزرگترین توزیع‌کنندگان کالاهای آیتی به اقصی نقاط کشور بودند؛ به طوری‌که شهرهای دیگر به جز تهران کالای آیتی را از تجار شناسنامه‌دار خریداری می‌کردند اما حالا شهرهای مرزی این کالاها را به شکل قاچاق تامین می‌کنند و به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند.

    گلایه فناوران رایانه از سازمان امور مالیاتی

    او با گلایه از نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی از تجار بابت ترخیص کالاهایی که در گمرک وجود دارد مالیات ۹ درصدی ( این مالیات بر ارزش افزوده با ارز دولتی محاسبه می‌شود) اخذ می‌کند اما به محض اینکه این کالاها وارد شبکه توزیع می‌شود دوباره از این کالاها مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود ( که شیوه اخذ این نوع مالیات در شبکه توزیع با ارز نیمایی محاسبه می‌شود.) که همین اقدام قاچاق کالا به کشور را جذاب‌تر خواهد کرد.

    فرجی تهرانی با اشاره به میزان واردات لپ تاپ و تبلت گفت: فعلا واردات لپ تاپ افت نکرده است. این روزها کالاهای آتی جز ضروریات زندگی مردم محسوب می‌شود و نیاز لپ تاپ و تبلت ۵۰ درصد افزایش یافته است. معتقدیم مسئولان باید دامنه ثبت سفارش کالای آیتی را افزایش دهند و در این حوزه سرعت عمل داشته باشند؛ چرا که عدم توجه به این موضوع می‌تواند جولان قاچاق‌چیان در بازار لپ تاپ و تبلت افزایش دهد.

    رئیس اتحادیه فناوران رایانه به قیمت لپ تاپ اشاره و اظهار کرد: برخی می‌گویند اصناف در این شرایط گران فروشی می‌کنند؛ این در حالی است که تمام کالاها از افزایش قیمت دلار تاثیر می‌پذیرند. کالاهای مربوط به حوزه آیتی وارداتی است؛ بنابراین چنانچه قیمت دلار افزایش یابد قیمت لپ تاپ و تبلت نیز به همان میزان نوسان خواهد داشت.

    به گفته رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران؛ حداقل قیمت لپ تاپ در بازار از هفت میلیون تومان آغاز می‌شود.

    منبع: تجارت نیوز

  • وحشت انگلیسی‌ها از این موشک هسته‌ای+ عکس

    وحشت انگلیسی‌ها از این موشک هسته‌ای+ عکس

    وحشت انگلیسی‌ها از این موشک هسته‌ای+ عکس

     

    اعتمادآنلاین| فرمانده رکن اطلاعات وزارت دفاع انگلیس نسبت به یک نوع موشک راهبردی (اتمی) روسیه هشدار داد.

    به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک» سرلشکر «جیک هاکنهال» رئیس رکن اطلاعات وزارت دفاع انگلیس  گفت که موشک راهبردی «بروستنیک»  (اسکای فال در ناتو) قادر به استقرار در جو زمین برای مدتهاست  و می‌تواند در هر لحظه تهدیدی باشد.

    این مقام ارشد نظامی انگلیس طی یک نشست خبری با حضور نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی  استرالیا، کانادا، آمریکا و نیوزیلند گفت: «مسکو در حال سنجش  یک موشک کروز است که می‌تواند از جهات مختلف حملات غیر منتظره انجام دهد.»

    وی در ادامه افزود که سرمایه‌گذاری روسیه در قابلیت‌های زیر سطحی و زیر دریایی امکان حمله نیروهای مسلخ روسیه به زیر ساخت‌های دشمنانش را می‌دهد.

    بروستنیک
    وحشت انگلیسی‌ها از موشک هسته‌ای
    بروستنیک
    وحشت انگلیسی‌ها از موشک هسته‌ای
    بروستنیک
    وحشت انگلیسی‌ها از موشک هسته‌ای
    بروستنیک
    وحشت انگلیسی‌ها از موشک هسته‌ای

    سرلشکر هاکنهال گفت: «این قابلیت‌ها در کنار هم به روس‌ها این امکان را می‌دهد زیرساخت‌های غیرنظامی و نظامی انگلیس و متحدانش را در معرض خطر حمله مستقیم متعارف و اتمی قرار دهند.»

    به نوشته این منبع خبری، موشک بروستنیک یکی از ۶ جنگ افزار راهبردی روسیه است که در مارس ۲۰۱۸ از سوی «ولادیمیر پوتین» رونمایی شد.

    یک وبگاه آمریکایی  چندی قبل  بر بی‌دفاع بودن آمریکا برابر موشک‌های مافوق صوت پیشرفته اشاره کرد. وبگاه  «نیوز مکس» در مطلبی به ناتوانی سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا برابر موشک‌های پیشرفته مافوق صوت جدید روسیه پرداخت و نوشت، روسیه  سوم ژوئن سال ۲۰۱۸ یک موشک جدید را یک سال جلوتر از زمان اعلام شده قبلی آزمایش کرد.

    این موشک که «زیرکان» نام دارد سرعتی برابر با ۴۶۰۰ مایل در ساعت دارد و شش برابر سرعت صوت است. به عبارت دیگر این موشک تنها ۳ ساعت و ۱۵ ثانیه بین پرتاب و اصابت با هدف در آمریکا زمان نیاز دارد.

    منبع: فارس

  • در نشست سران قوا چه گذشت؟

    در نشست سران قوا چه گذشت؟

    در نشست سران قوا چه گذشت؟

     

    | حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در حاشیه نشست سران قوا، اظهارداشت: خوشحالم به عرض مردم برسانم جلسات سران سه قوه بعد از تشکیل مجلس یازدهم امروز برای اولین بار تشکیل شد و راجب مسائل مهم کشور که عمدتاً مسائل اقتصادی بود، بحث کردیم. پیرامون مسئله ارز و اینکه ارز صادراتی غیر نفتی به چه صورت باید به عرصه کشور بازگردد و تامین شود، راجب مسائل نقدینگی کشور و اینکه چه برنامه هایی باید زودتر اجرایی و عملیاتی شود، صحبت شد. برای مساله هدایت نقدینگی که منجر به کاهش تورم می شود هم بحث کردیم.

    رئیس جمهور ادامه داد: همچنین در زمینه سرمایه گذاری و رفع موانع تولید که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، بحث های خوبی مطرح شد و بنا شد این مباحث را ادامه دهیم.

    وی افزود: همواره همکاری و هماهنگی سه قوه می تواند به حل مسائل کشور کمک می کند. بی تردید مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در کنار دولت می توانند رافع مشکلات مردم باشند، آنهم در شرایط خاصی که امروز ما با آن مواجه هستیم؛ هم شرایط تحریم حداکثری و هم کرونا.

    روحانی ادامه داد: بخشی از جلسه به منطقه و مشکلاتی که وجود دارد و توطئه هایی که امریکا و صهیونیسم طراحی کردند اختصاص یافت تا بتوانیم امنیت و ثبات منطقه و تعاملی که در منطقه داریم را پیگیری کنیم. این جلسات ادامه پیدا خواهد کردم و مباحثی که امروز طرح کردیم در جلسات بعدی آنها را به ثمر خواهیم رساند.

    سیدابراهیم رئیسی: دشمن با جنگ روانی، اقتصادی و رسانه ای به دنبال مایوس کردن مردم است

    پس از سخنان رئیس جمهور، سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در سخنانی تاکید کرد: امروز دشمن با جنگ روانی، اقتصادی و رسانه ای به دنبال مایوس کردن مردم و به دنبال اخلال در حوزه های اقتصادی و اجتماعی در جامعه ماست و در این شرایط همکاری همه قوا و به خط شدن همه ظرفیت کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

    وی افزود: اگر موفقیتی در مقابله با ویروس کرونا داشتیم به این دلیل بود که همه ظرفیت کشور به خط شد؛ بویژه حضور و مشارکت مردم بسیار نقش آفرین بوده است.

    رئیس قوه قضائیه گفت: دشمن ایجاد یاس را در بین مردم دنبال می کند و ما باید با اقدامات در همه حوزها اجرایی، تقنینی و قضایی و نظارتی و پیگیری ایجاد امید در مردم را دنبال کنیم.

    رئیسی افزود: بحث هایی که امروز مطرح شد دغدغه هایی است که در بین مردم وجود دارد و باید دغدغه همه ما باشد و همه باید در جهت رفع مشکلات و گره گشایی از زندگی مردم عزیزمان باشند.

    منبع:‌مهر

  • ایرادات شورای نگهبان بر لایحه حذف چهار صفر از نظام پولی بررسی شد

    ایرادات شورای نگهبان بر لایحه حذف چهار صفر از نظام پولی بررسی شد

    ایرادات شورای نگهبان بر لایحه حذف چهار صفر از نظام پولی بررسی شد

     

    اعتمادآنلاین| سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه حذف چهار صفر از نظام پولی و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در کمیسیون متبوعش خبر داد.

    مهدی طغیانی در تشریح جلسه امروز (یکشنبه ۲۳ شهریورماه) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی «لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعاده شده از شورای نگهبان (۲)» و «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور اعاده شده از شورای نگهبان» خبر داد.

    نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایرادات شورای نگهبان بر لایحه مالیات بر ارزش افزوده بررسی شد و در جلسات بعدی به جمع‌بندی می‌رسد.

    وی افزود: براساس قانون پس از اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، باید اعتبار حاصله با توجه به شاخص جمعیت میان شهرها و روستاها توزیع شود اما شورای نگهبان معتقد است؛ این فرایند عادلانه نیست و عدالت ایجاب می‌کند مباحثی همچون «توسعه‌نیافتگی» نیز مدنظر قرار گیرد چراکه ممکن است یک منطقه جمعیت کمتر یا عقب ماندگی بیشتری داشته باشد بنابراین باید باتوجه به این مولفه‌ها، اعتبارات حاصل از اخذ مالیات بر ارزش افزوده میان مناطق مختلف توزیع شود، لذا مقرر شد؛ مرکز پژوهش‌ها موضوع را بررسی کند.

    سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» نیز مورد بررسی قرار گرفت، گفت: نرخ تسعیر پول حذف چهار صفر (تغییر واحد پول از ریال به تومان) براساس تعهدات ارزی و ذخایر کشور و مبادلات بین‌المللی تعیین خواهد شد، همچنین «عبارت صندوق بین‌المللی پول» در تعهدات آمده بود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت به همین دلیل مسئولان بانک مرکزی گفتند؛ می‌توان این عبارت را بدون ایجاد مشکلی حذف کرد.

    منبع: خانه ملت

  • باید از کویت و عربستان قدردانی شود

    باید از کویت و عربستان قدردانی شود

    باید از کویت و عربستان قدردانی شود

     

    اعتمادآنلاین| یک فعال سیاسی گفت: در برابر تسلیم شدن دولت‌های بحرین و امارات در جریان تعامل با اسرائیل باید از کویت و عربستان قدردانی کرد.

    علی مطهری، نماینده سابق مجلس در توییتر نوشت: دولت‌های بحرین و امارات که تسلیم فشار آمریکا برای برقراری ارتباط با اسرائیل شدند، آنهم به خاطر پیروزی ترامپ در انتخابات، درواقع سقوط خود را نزدیکتر کردند. اما باید از کویت و عربستان که در مقابل فشار آمریکا مقاومت کرده‌اند به نوعی قدردانی شود تا سیاست متعادل ایران آشکار شود.

    منبع: ‌ایسنا

  • مکانیزم‌های غیر تورم‌زای چندانی برای دولت باقی نمانده است

    مکانیزم‌های غیر تورم‌زای چندانی برای دولت باقی نمانده است

    مکانیزم‌های غیر تورم‌زای چندانی برای دولت باقی نمانده است

    مکانیزم‌های غیر تورم‌زای چندانی برای دولت باقی نمانده است
    مکانیزم‌های غیر تورم‌زای

    ایسنا/خراسان رضوی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بخش زیادی از کسری بودجه نتیجه تحریم‌ها است و اگر منصفانه به آن نگاه کنیم نمی‌توان این موضوع را انکار کرد.

    دکتر سید سعید ملک‌الساداتی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص عملکرد اقتصادی دولت اظهار کرد: درآمدهای نفتی کشور کاهش داشته که نتیجه مستقیم تحریم‌ها است. علاوه بر این، تحریم‌ها به صورت غیر مستقیم به کسب و کارها و فعالان اقتصادی نیز فشار آورده، به گونه‌ای که رشد اقتصادی کشور به طور مداوم طی چند فصل منفی بوده است.

    وی افزود: در چنین شرایطی توان مالیات‌رسانی دولت هم کاهش پیدا می‌کند. در واقع دو منبع اصلی درآمدی دولت، یعنی نفت به طور مستقیم و مالیات‌ها به صورت غیر مستقیم در نتیجه تحریم‌ها با کاهش قابل توجهی در بودجه کشور روبه‌رو بوده است.

    دو گزینه اصلی دولت برای تامین کسری بودجه

    این استاد دانشگاه گفت: واقعیت این است که برای جبران کسری بودجه مکانیزم‌های غیر تورم‌زای چندانی برای دولت باقی نمانده است. با فرض تداوم تحریم‌ها و عدم امکان فروش نفت، دولت برای تأمین کسری بودجه دو گزینه اصلی دارد. در ابتدا استقراض از بانک مرکزی که تورم‌‎زا بوده و البته شواهد آماری نشان می‌دهد دولت از آن بهره برده، گزینه دوم نیز فروش اوراق بدهی دولت به مردم که روشی بدون تورم است.

    ملک‌الساداتی ادامه داد: این روش در حال حاضر توسط وزارت اقتصاد دنبال می‌شود، اما با توجه به فضای سوداگری حاکم بر جامعه، نرخ سود اوراق بدهی دولت یارای برابری با نرخ سودهای موجود در بازارهای سفته‌بازی را ندارد، البته در کنار این دو روش، فروش دارایی‌های دولت نیز اقدام دیگری بوده که انجام شده است.

    استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص عملکرد اقتصادی دولت، عنوان کرد: برخلاف دوره اول که جهت‌گیری‌های روشنی از سیاست‌های دولت برداشت می‌شد و مسیر عملکرد آن برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی بود، در دوره دوم موفقیت‌آمیز نبود و تاحدودی نیز زمینه‌ساز تعمیق فضای عدم اطمینان میان فعالان اقتصادی و عامه مردم شد.

    دولت در دوره دوم به اندازه کافی از اندوخته علمی کشور برای اداره اقتصاد استفاده نکرده است

    وی اضافه کرد: در این دوره به اندازه کافی از اندوخته علمی و کارشناسی کشور برای اداره اقتصاد استفاده نشد، و حتی برخی سیاست‌گذاری‌ها با سراسیمگی مواجه بودند. نمونه بارز این مساله اوراق سلف نفتی است که دولت در اجرای آن سراسیمه تصمیم گرفت و بدون در نظر گرفتن پیش‌نیازهای لازم و توافق‌ با سایر نهادها به طور وسیع آن را اطلاع‌رسانی کرد، در نهایت آنچه حاصل شد افزایش بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی بود.

    این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه انتشار اوراق سلف نفتی می‌توانست از نظر مالی برای دولت گشایشی ایجاد کند، تصریح کرد: چنین رفتاری را در دولت‌های قبلی نیز شاهد بوده‌ایم. دولت‌ها معمولا در سیستم‌های دموکراتیک آموخته‌اند که در سال‌های پایانی دوره خود جهت تامین مالی بودجه به سمت روش‌هایی بروند که استقراض‌محور است، در حالی که در سال‌های آغازین دوره خود کمتر از این روش‌ها استفاده می‌کنند. دلیل این موضوع هم کاملا مشخص است، زیرا قرار نیست قرض‌های به وجود آمده را دولت کنونی بپردازد و به دولت بعدی منتقل می‌شود.

    ملک‌الساداتی ضمن انتقاد از جهت‌گیری‌ دولت در مواجهه با بازار سرمایه و حمایت‌های تلویحی از ورود مردم به این بازار، بیان کرد: این رفتار یادآور وقایعی است که در سال‌های اخیر در خصوص موسسات مالی و اعتباری در کشور رخ داد. در آن سال‌ها حمایت‌های تلویحی، رسانه ملی و سایر نهادها به گسترش این باور در میان مردم دامن زد که می‌توانند بدون پذیرفتن ریسک به سودی فراتر از سود متداول در اقتصاد دست یابند.

    استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد افزود: از این نکته مهم نباید غافل شد که آب گل‌آلود موسسات مالی فرصتی بی‌نظیر در اختیار برخی گروه‌های همسو و ذی‌نفع در موسسات مالی قرار داد تا منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی خود را فراهم نمایند، اما آنچه در نهایت رقم خورد، انبوه سپرده‌گذارانی بود که دولت را مسئول زیان و یا بهتر است بگوییم سود به دست نیامده خود می‌دانستند.

    وی ادامه داد: آنچه امروز در بورس شاهد هستیم، تکرار همان وقایع موسسات مالی با ابعادی به مراتب وسیع‌تر است. این بار نیز مردم با این باور نادرست که می‌توان در این بازار بدون تحمل ریسک یک‌شبه ثروتمند شد، به این بازار وارد شدند.

    این استاد دانشگاه ادامه داد: شباهت اصلی این مساله با داستان موسسات مالی اینجاست که با آغاز تعدیل بازار سهام طی چند هفته اخیر و منفی شدن انتظار عمومی نسبت به دورنمای بازار، سخنگوی دولت خبر از حمایت از دارایی مردم و انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس داده است.

    ملک‌الساداتی در خصوص ارزیابی عملکرد دولت در بازار ارز گفت: عملکرد دولت در بازار ارز به ویژه تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ منفی بود، اما عامل اصلی التهاب بازار ارز در شرایط موجود از یک سو کاهش شدید درآمد ارزی دولت و از سوی دیگر حجم بالای نقدینگی است.

    استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: با شدت گرفتن تحریم‌های نفتی و بانکی، ورود ارز به کشور بسیار محدود شده است. از طرفی دولت که با محدودیت منابع مواجه بوده، برای تأمین کسری بودجه به سمت روش‌های تأمین مالی تورم‌زا گام برداشته که مهمترین نشانه آن رشد بی‌سابقه نقدینگی در کشور است. از سوی دیگر با افزایش تورم، تقاضای ارز که قابلیت حفظ ارزش دارایی دارد، افزایش یافته است.

    وی در خصوص ارائه گزارش اقتصادی از سوی دولت و تاثیرات آن عنوان کرد: رئیس‌جمهور از ابتدا بنا داشت که عملکرد خود را به صورت منظم گزارش دهد و حتی صحبت از ارائه گزارش‌های ۱۰۰ روزه بود که محقق نشد، در حالی که این حق عموم مردم است از عملکرد دولت آگاه باشند.

    انتهای پیام

  • اصلاح ساختار بودجه با حضور نوبخت بررسی شد

    اصلاح ساختار بودجه با حضور نوبخت بررسی شد

    اعتمادآنلاین| سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه از اصلاح ساختار بودجه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در این کمیسیون خبر داد.

    محمدمهدی مفتح درباره جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه گفت: گزارش کمیته اصلاح ساختار بودجه در جلسه امروز با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

    سخنگوی کمیسیون برنامه وبودجه ادامه داد: کمیته اصلاح ساختار بودجه بررسی گسترده‌ای را روی بودجه تاکنون انجام داده و امروز زنگنه رئیس این کمیته طرحی ۱۴ ماده‌ای را برای اصلاح ساختار پیشنهاد کرد که بعد از تصویب در کمیسیون به صورت دو فوریتی به صحن علنی مجلس ارائه تا بودجه سال ۱۴۰۰ مبتنی بر آن تدوین شود.

    وی افزود: موادی از جمله اینکه کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، لغو معافیت‌های مالیاتی ارزش افزوده برحسب جغرافیا، پرداخت نقدی صرفا به ذینفع نهایی از محل اعتبارات بودجه عمومی، تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها و انضباط مالی دولت و… در این طرح لحاظ شده بود.

    نماینده مردم توسرکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه دیدگاه خود را نسبت به طرح موادی از اصلاح ساختار بودجه مطرح کردند، بیان کرد: نمایندگان ضمن تاکید بر انجام اصلاح ساختار بودجه، برخی اعضا معتقد بودند، روش کار و محورهای مطروحه را در این طرح تامین‌کننده هدف اصلی اصلاح ساختار ندانستند.

    وی ادامه داد: آنها معتقدند، ممکن است اجرای برخی بندهای این طرح از رونق اقتصادی کاسته و موجب کم توجهی به مناطق محروم شود یعنی سیاست‌هایی که طی سال‌های مختلف موجب تصویب قوانینی برای پایه‌های دریافتی و مالیاتی کشور شده، دچار خدشه شود.

    وی تاکید کرد: قرار شد، کمیته اصلاح ساختار بودجه با توجه به نظرات و پیشنهادات اعضای کمیسیون بررسی‎های بیشتری را روی طرح موادی از اصلاح ساختار بودجه انجام دهد تا اصلاح ساختار بودجه به شکل منطقی در کشور عملیاتی شود.

    منبع: ایلنا

  • ضمانت وام ودیعه مسکن تغییر کرد

    ضمانت وام ودیعه مسکن تغییر کرد

    اعتمادآنلاین| در حالی که وزیر راه و بانک مرکزی از عدم نیاز به ضامن برای وام‌های ودیعه ۱۵ و ۳۰ میلیونی و یک ضامن برای وام ۵۰ میلیونی خبر داده‌اند، معاون وزیر راه می‌گوید وام ۵۰ میلیونی ۲ ضامن می‌خواهد.

    محمود محمودزاده، پیش از ظهر امروز در یک برنامه رادیویی از اتمام مهلت تکمیل ثبت‌نام و مدارک متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه خبر داد.

    وی افزود: بیش از ۳۵۰ هزار نفر از متقاضیان وام ودیعه اجاره مسکن فقط تا فردا ۲۴ شهریورماه مهلت دارند در سامانه وزارت راه و شهرسازی، ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

    ۴۸۰۰ نفر وام ودیعه گرفته‌اند

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: بیش از ۳۵۰ هزار نفر تا کنون مستندات و مدارک خود را وارد سامانه کرده‌اند قریب ۸۵ هزار نفر به بانک‌ها معرفی شده اند و حدود ۴ هزار و ۸۰۰ نفر تا کنون موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شده‌اند.

    وی تأکید کرد: از این ۳۵۰ هزار نفر، کسانی که حداکثر تا پایان روز دوشنبه نسبت به تکمیل مستنداتشان در سامانه اقدام نکنند، طبیعتاً حذف می‌شوند و گروه‌های ذخیره دوم و سوم جایگزین خواهند شد.

    معاون وزیر راه: وام ۵۰ میلیونی دو ضامن می‌خواهد

    محمودزاده درخصوص ضمانت تسهیلات یادآور شد: آنچه در مصوبه آمده، برای وام‌های تا ۱۵ میلیون تومان، ضمانت با چک یا سفته خود وام‌گیرنده کفایت می‌کند.

    وی خاطرنشان کرد: برای ۳۰ میلیون تومان یک ضامن و بالای ۳۰ میلیون تومان دو ضامن پیش‌بینی شده است؛ اینها جزو مستنداتی هستند که بانک مرکزی با بانک‌ها ابلاغ کرده است.

    بانک مرکزی: وام ۵۰ میلیونی یک ضامن می‌خواهد

    این اظهار نظر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حالی است که بانک مرکزی ۱۷ شهریور ماه در اطلاعیه‌ای درباره ضمانت وام‌های ودیعه مسکن اعلام کرد:

    وثایق مربوط به تسهیلات ودیعه مسکن متناسب با مبلغ تسهیلات و به تشخیص بانک عامل، هرکدام از موارد زیر یا ترکیبی از آنهاست.

    الف‌-گواهی کسر از حقوق

    ب‌- گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی

    ج‌- سهام عدالت

    د- در تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل

    ه – در تسهیلات بیش از ۱۵۰ میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل به همراه یک ضامن

    منبع: مهر

  • ضمانت وام ودیعه مسکن تغییر کرد

    ضمانت وام ودیعه مسکن تغییر کرد

    اعتمادآنلاین| در حالی که وزیر راه و بانک مرکزی از عدم نیاز به ضامن برای وام‌های ودیعه ۱۵ و ۳۰ میلیونی و یک ضامن برای وام ۵۰ میلیونی خبر داده‌اند، معاون وزیر راه می‌گوید وام ۵۰ میلیونی ۲ ضامن می‌خواهد.

    محمود محمودزاده، پیش از ظهر امروز در یک برنامه رادیویی از اتمام مهلت تکمیل ثبت‌نام و مدارک متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه خبر داد.

    وی افزود: بیش از ۳۵۰ هزار نفر از متقاضیان وام ودیعه اجاره مسکن فقط تا فردا ۲۴ شهریورماه مهلت دارند در سامانه وزارت راه و شهرسازی، ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

    ۴۸۰۰ نفر وام ودیعه گرفته‌اند

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: بیش از ۳۵۰ هزار نفر تا کنون مستندات و مدارک خود را وارد سامانه کرده‌اند قریب ۸۵ هزار نفر به بانک‌ها معرفی شده اند و حدود ۴ هزار و ۸۰۰ نفر تا کنون موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شده‌اند.

    وی تأکید کرد: از این ۳۵۰ هزار نفر، کسانی که حداکثر تا پایان روز دوشنبه نسبت به تکمیل مستنداتشان در سامانه اقدام نکنند، طبیعتاً حذف می‌شوند و گروه‌های ذخیره دوم و سوم جایگزین خواهند شد.

    معاون وزیر راه: وام ۵۰ میلیونی دو ضامن می‌خواهد

    محمودزاده درخصوص ضمانت تسهیلات یادآور شد: آنچه در مصوبه آمده، برای وام‌های تا ۱۵ میلیون تومان، ضمانت با چک یا سفته خود وام‌گیرنده کفایت می‌کند.

    وی خاطرنشان کرد: برای ۳۰ میلیون تومان یک ضامن و بالای ۳۰ میلیون تومان دو ضامن پیش‌بینی شده است؛ اینها جزو مستنداتی هستند که بانک مرکزی با بانک‌ها ابلاغ کرده است.

    بانک مرکزی: وام ۵۰ میلیونی یک ضامن می‌خواهد

    این اظهار نظر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حالی است که بانک مرکزی ۱۷ شهریور ماه در اطلاعیه‌ای درباره ضمانت وام‌های ودیعه مسکن اعلام کرد:

    وثایق مربوط به تسهیلات ودیعه مسکن متناسب با مبلغ تسهیلات و به تشخیص بانک عامل، هرکدام از موارد زیر یا ترکیبی از آنهاست.

    الف‌-گواهی کسر از حقوق

    ب‌- گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی

    ج‌- سهام عدالت

    د- در تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل

    ه – در تسهیلات بیش از ۱۵۰ میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل به همراه یک ضامن

    منبع: مهر