امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نائب رئیس مجلس یازدهم نیز چندی پیش در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه « لازم است در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود.» در مورد احیای جایگاه نخستوزیری در کشور خاطرنشان کرد: مجلس اکنون نمیتواند بسیاری از برنامههای دولت را رصد کند، رییس جمهور نیز یک فرد برخاسته از آرای مردم است و نمیتوان به راحتی به سراغش رفت زیرا یک نماد سیاسی است، وقت آن است که گفتوگو برای پاسخگوسازی کابینه انجام شود.
وی افزود: این مساله به این خاطر است که اکنون ما سراغ هر وزیری برویم یک برخورد با رییس جمهور صورت میگیرد، اما اگر کابینه در اختیار نخست وزیر منصوب مجلس باشد این فرسایشها وجود نخواهد داشت.
در سال ۶۸ و پس از نامه امام خمینی(ره) برای اصلاح قانون اساسی پیگیری این مساله توسط هیاتی که توسط امام تشکیل شده بود، انجام شد. در پی بخشی از این تغییرات، نقش نخستوزیری به طور کل از قانون اساسی حذف شد و بنابراین وظیفه تشکیل کابینه که پیش از آن برعهده نخستوزیر-که خود توسط رییس جمهور معرفی میشد- بود به رییس جمهور محول شد.
فرم اجرایی نظامهای سیاسی و دولتها همواره یکی از مسائل مورد مناقشه در کشورهای مختلف بوده، به ویژه درکشورهایی که به تازگی تحول عظیمی همچون انقلاب یا جنگ را از سر گذراندهاند، در این میان جا دارد تا نگاهی اجمالی و کوتاه به مفاهیم نظامهای ریاستی، نیمهریاستی و پارلمانی بیاندازیم.
در نظام ریاستی رییس جمهور و اعضای پارلمان در دو انتخابات مجزا برگزیده میشوند و هیچکدام نمیتواند دوره تصدی دیگری را پایان دهد، در این ساختار رییس جمهور وزرا را انتخاب میکند و پارلمان در انتصاب وزرا نقشی ندارد. نظام سیاسی امریکا نمونهای از نظام ریاستی محسوب میشود.
در نظام پارلمانی دو قوه مجریه و مقننه نه به شکل تخصصی، بلکه با همکاری و مشارکت در حیطه تقنینی و اجرایی اقدام میکنند، در این ساختار سیاسی دولت تحت نظارت سیاسی پارلمان فعالیت میکند و در صورتی که پارلمان از عملکرد دولت رضایت نداشته باشد، میتواند با رای عدم اعتماد دولت را ساقط کند.
از طرف دیگر قوه مجریه نیز میتواند پارلمان را منحل و انتخابات پیش از موعد پارلمانی برگزار کند که ما نمونههایی از این ویژگی نظام پارلمانی را در کشور خودمان در سالهای پیش از انقلاب قابل مشاهده است. در این ساختار سیاسی نخستوزیر برای تشکیل دولت و بقای آن نیاز به رای اعتماد پارلمان دارد. در این نظام سیاسی رییس جمهور یا پادشاه قدرت چندانی ندارند و بیشتر نماد حاکمیت دولت تلقی میشوند.
در نظام نیمهریاستی رییس جمهور به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب میشود و در برابر پارلمان مسوولیت ندارد. رییس جمهور در نظام نیمهریاستی از یک سو نقش ریاست کشور و رهبری ملت را برعهده دارد و از سوی دیگر در برخی امور اجرایی دخالت میکند. در نظام نیمهریاستی نخست وزیر و هیات دولت با رای اعتماد پارلمان مشروعیت یافته و در صورت از دست دادن اعتماد نمایندگان ساقط میشوند. همچنین دولت از نظر سیاسی هم در برابر پارلمان و هم در برابر رییس جمهور مسوولیت دارد.
در این نظام اختیارات سیاستگذاری و اجرایی میان دو رکن قوه مجریه و قوه مقننه تفکیک شده که البته حدود اختیارات این دو رکن همواره به طور دقیق مشخص نیست و این مساله یکی از عوامل تنشزای نظام نیمهریاستی است.
ساختار سیاسی کنونی ایران نوعی از نظام نیمهریاستی- نه صرفا با تمام ویژگیهای ذکر شده- میباشد. حال همینطور که بیان شد این روزها پیشنهادهایی مبنی بر تغییر ساختارسیاسی به سوی نظام پارلمانی مطرح میشود.
دکتر روحالله اسلامی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در مورد چالشهای شکلگیری نظام پارلمانی در ایران تصریح کرد: اگر ساختار سیاسی نخستوزیری باشد مشروعیت مردمی کاهش پیدا میکند و نخست وزیر غیرمستقیم انتخاب میشود و در این صورت مشکلات فراوانی به وجود میآید.
این استاد دانشگاه افزود: نخست وزیری ضعف ایجاد میکند زیرا قدرت را یکدست میکند و همچنین نهادهای مردمی و انتخاباتی را کمرنگ میکند.
حمیدرضا ترقی، فعال سیاسی اصولگرا و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در مورد نظام پارلمانی گفت: یک دهه در ابتدای انقلاب اسلامی ما با شیوه نخستوزیری کشور را اداره کردیم و با مشکلات عدیدهای روبهرو شدیم که این مشکلات منجر به تجدیدنظر در قانون اساسی توسط امام خمینی(ره) شد، طبیعتا تجربهای که ده سال در کشور آزمایش شده است، اگر موفقیت آمیز بود باید همان مرحله ماندگاری آن تضمین میشد.
این مساله که آیا مشکلات کشور ما ناشی از شکل ساختار سیاسی است و با تبدیل آن از نیمهریاستی به پارلمانی، این مشکلات مرتفع میشوند از دیگر نکاتی است که در بررسی این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.
حمیدرضا ترقی در مورد مشکلات کشور و ارتباط آن با ساختار سیاسی کشور عنوان کرد: در ابتدا باید ببینیم چه مشکلاتی داریم. اگر با مشکل ساختاری روبهرو باشیم، نیازمند این هستیم که در ساختار و قوارهی سیاسی کشور تجدیدنظر کنیم ولی در بعضی مواقع این مسائل ممکن است به مشکلات رفتاری و روشی یا مبنایی و فکری برگردد. به نظر میرسد نقش ساختار در مشکلات فعلی بسیارکم و ضعیف بوده و حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد اشکال را میتوان به آن گرفت و بقیهی عوامل ناشیاز مبانی فکری روسای جمهور است.
اسلامی نیز در مورد مشکلاتی که کشور با آن مواجه است تصریح کرد: بعد از ۴۰ سال که طرحها و مدلهای مختلف را تجربه کردهایم، مشکلات اجرایی و تکنیکی داریم، ما برآنچه که بیان میشود و روی کاغذ نوشته میشود مشکلی نداریم بلکه ایرادات ما در اجرا است، اولین مشکلی که ما داریم این است که قوای مختلف در کار یکدیگر دخالت میکنند به عبارت دیگر در ایران نهادها با یکدیگر رقابت میکنند و با یک دیگر هماهنگ نمیشوند، این قوا باید جایگاه خود را بشناسند و در جایگاه خود قرار بگیرند.
استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: ما باید احساس کنیم، حکومتی که فعالیت میکند بر اساس قانون است، یعنی قانونی که ریشه آن در شهروندان و برگرفته از شهروندان است ولی در این مورد نیز ضعف هایی وجود دارد که پارلمان ضعیف و کسانی که باید قانون تعیین کنند و مجریانی که باید پایبند به این قوانین باشند از دلایل ضعف آن هستند و از همه اینها بدتر فساد است که در کشور ما خیلی شایع شده و ذهنیت بسیار بدی در ذهن مردم نسبت به فساد ایجاد شده است.
در کنار همه این موارد باید پرسید که آیا ریشه مشکلات مختلف کشور در فرم ساختار سیاسی است؟ باید در مواجهه با این پرسش بررسی شود که تغییر فرم ساختار سیاسی به چه نحوی و از چه گذرگاهی میتواند چالشهای پیشروی کشور را دستخوش تغییر کند؟ در شرایطی که مهمترین پیشنیاز نظام پارلمانی، یعنی نظام حزبی، هیچگونه پایه و اساس رشدیافته، مستحکم و تجربهمندی در کشور ندارد، آیا وقوع چنین تغییری در شرایط پرتنش کنونی میتواند دستاوردی برای ساختارهای اجرایی و قانونگذاری کشور به همراه آورد؟
انتهای پیام
