دسته: اخبار استانها

  • شاخص بورس  بیش از ۴۲ هزار واحد کاهش یافت

    شاخص بورس بیش از ۴۲ هزار واحد کاهش یافت

    شاخص بورس بیش از ۴۲ هزار واحد کاهش یافت

     

     

    اعتمادآنلاین|  در معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۴۲هزار و ۹۷۰واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۴۱۹ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با ۵۶۹۳واحد کاهش رقم ۳۹۴ هزار و ۹۵۶واحد را ثبت کرد.

    معامله‌گران این بازار ۶۱۱ هزار معامله به ارزش ۴۳هزار و ۸۹۴ میلیارد ریال انجام دادند.

    در این بازار فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پالایش نفت اصفهان، معدنی و صنعتی گل گهر، پالایش نفت تهران و پالایش نفت بندرعباس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را گذاشتند.

    شاخص کل فرابورس نیز با ۲۶۶ واحد کاهش در رقم ۱۷ هزار و هشت واحد ایستاد.

    معامله‌گران این بازار ۴۵۳ هزار معامله به ارزش ۲۲ هزار و ۳۲ میلیارد ریال انجام دادند.

    سهامی ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی تندگویان، سرمایه مالی سپهر صادرات، پتروشیمی زاگرس، فولاد هرمزگان جنوب، برابورس ایران و سنگ اهن گهر زمین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

    منبع: ایسنا

  • ارزیابی احکام قانون برنامه ششم توسعه در دیوان محاسبات

    ارزیابی احکام قانون برنامه ششم توسعه در دیوان محاسبات

    اعتمادآنلاین| جلسه ارزیابی احکام قانون برنامه ششم توسعه با حضور، معاونین و مشاور رئیس کل و حسابرسان کل دیوان محاسبات کشور به ریاست معاون امور فنی و حسابرسی اقتصادی و زیربنایی برگزار شد.

    در این جلسه نتیجه بررسی گزارش‌های نظارتی سالانه سازمان برنامه و بودجه، شاخص‌های تهیه شده در قانون برنامه ششم توسعه و آخرین وضعیت شاخص‌ها در پایان سال‌های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸، گزارش‌های دیوان محاسبات ازجمله گزارش‌های تفریغ بودجه، گزارش‌های عملکرد و موضوعی دستگاه‌های تحت رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت.

    در این نشست همچنین مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به بیان مزیت رسیدگی به احکام قانون برنامه ششم که به همت حوزه معاونت امور اقتصادی و زیربنایی تهیه شده بود، پرداخت و عنوان کرد: در سنوات باقی‌مانده از عمر برنامه ششم توسعه، این بررسی‌های دیوان محاسبات کشور می‌تواند بهترین نقش را در اجرای برنامه ایفا کند.

    منبع: فارس

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • تمایز فتاوای آیت‌الله صانعی با سایر مراجع در چه بود؟

    تمایز فتاوای آیت‌الله صانعی با سایر مراجع در چه بود؟

    اعتمادآنلاین| این روزها مصادف با چهلمین روز رحلت مرحوم آیت الله العظمی یوسف صانعی است. عالمی بزرگ که بسیاری از مردم از ایشان به عنوان مرجعی نواندیش و متفاوت یاد می کنند. فتاوای متفاوت آیت الله صانعی در بسیاری موارد عاملی برای حل معضلات فقهی بود. شجاعت ایشان نیز در میان سایر علما زبانزد بود و هیچ عاملی منجر به این نمی شد که آیت الله صانعی نظر خود را صریحا اعلام نکند.

    دبیرکل مجمع زنان اصلاح طلب در تبیین دیدگاه های فقهی نوآورانه این مرجع فقید معتقد است که آیت الله صانعی تجدیدنظرهایی را که باید در برخی احکام سابق صورت می گرفت را انجام داد.

    زهرا شجاعی، دبیرکل مجمع زنان اصلاح طلب گفت: ما دو نوع «رسول» داریم؛ یکی باطنی که همان عقل و فطرت انسان است و دیگر رسولان ظاهری که پیامبران بودند و آخرین آن نیز پیامبر خاتم حضرت محمد(ص) که برنامه زندگی و راهنمای عمل را برای هدایت انسان در اختیار ما قرار داده است. لذا اگر اعتقاد داریم که دین اسلام خاتم است و برای همه انسان ها و نسل ها برنامه زندگی را طراحی کرده، جز با باور و اعتقاد به «اجتهاد عملی»ممکن نخواهد بود.

    تمایز فتاوای آیت الله صانعی با سایر مراجع در چه بود؟

    وی افزود: در دین مبارک اسلام و البته مذهب شیعه با قرار دادن اجتهاد بر اساس اصول و قوانین و در چارچوب های مطرح شده یعنی همان قرآن، سنت، اجماع و عقل؛ بشر می تواند بهترین راه و روش را برای زندگی بهتر و سعادت اخروی خود معین کند. در این اصل اجتهاد که در فقه شیعه مطرح است، تفاوت و تمایزی که در فتاوای آیت الله صانعی نسبت به سایر یا برخی دیگر از مراجع وجود داشت، توجه به دو عنصر زمان و مکان بود.

    شجاعی ادامه داد: این همان نکته ای است که حضرت امام(س) نیز در فتاوا و نظرات فقهی خودشان روی آن تکیه می کردند. اگر این دو عنصر را در نظر نگیریم، اجتهاد نمی تواند پویا یا به تعبیری بهتر بر اساس تحولات اجتماعی باشد و به نیازهای بشر پاسخ دهد.

    آیت الله صانعی به فقه جواهری با در نظر گرفتن زمان و مکان عمل می کرد

    دبیرکل مجمع زنان اصلاح طلب گفت: آنچه آیت الله العظمی صانعی(ره) را برجسته و متمایز می کرد و مورد توجه و اقبال نسل جوان، به ویژه زنان جامعه قرار می داد، این بود که ایشان به فقه جواهری همانطور که امام فرموده بودند با در نظر گرفتن زمان و مکان عمل می کرد.

    وی بیان کرد: اجتهاد به معنای واقعی کلمه یعنی فرد برای کشف قوانین و نظرات و دیدگاه های جدید بکوشد و در عصری که ما به سرعت در حال تحولات و رویدادهای جدید هستیم به نحوی که ممکن است تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سال های گذشته حتی از میزان تحولات سده اخیر بیشتر باشد، این ضرورت بیشتر دیده می شود.

    فقه باید حتی جلوتر از زمان باشد

    شجاعی گفت: با اینکه معتقدم که فقه باید حتی جلوتر از زمان باشد، اما اگر چنین نشد دست کم باید پا به پای تحولات اجتماع حرکت کند تا بتواند به نیازها پاسخ دهد. حضرت آیت الله صانعی به این نکته توجه داشتند و در این روند، نه تنها خودشان بلکه موسسه تحقیقاتی «فقه الثقلین» را نیز به یادگار گذاشتند. ایشان در این موسسه با بهره مندی از شاگردان و اساتید و بزرگان حوزه به بررسی و تحقیق در این زمینه پرداختند.

    وی اظهار کرد: نشست هایی که تاکنون برگزار و کتاب هایی که نوشته شده، همچنین نشست هایی که قرار است در آینده بدون حضور ایشان برگزار شود حاکی از این است که به ضرورت های اجتماعی و فرهنگی جامعه توجه کافی صورت گرفته است.

    آیت الله صانعی معتقد به برابری دیه زن و مرد بود

    این فعال حوزه زنان گفت: موارد متعددی از فتاوای آیت الله العظمی صانعی درخصوص زنان وجود دارد. برای نمونه ایشان می فرماید تنها اگر خروج زن از منزل حقی را از مرد زائل کرد، مرد می تواند مانع او شود. لذا می بینیم که نگاهی مطلق اندیشانه نداشته است.

    وی ادامه داد: در مورد بحث شهادت و قضاوت زنان نیز نظر ایشان با سایر مراجع متفاوت بود. همچنین آیت الله صانعی معتقد به برابری دیه زن و مرد بود. ایشان مبنای عدالت و مصلحت جامعه را در فتاوای خود مدنظر قرار می داد. این مرجع عالیقدر در هر حکمی که ممکن بود عدالت را مخدوش کند، تجدیدنظر می کرد. از این رو، می بینیم در موضوع تساوی دیه زن و مرد، سن بلوغ دختران و ازدواج موقت آیت الله صانعی نظراتی متفاوت از سایر مراجع داشتند.

    آیت الله صانعی در احکام سابق راجع به زنان تجدیدنظر کرد

    شجاعی بیان کرد: این امری بسیار مهم است. چرا که فلسفه احکام دین، تحقق عدالت است. خداوند در قرآن می فرماید دین برای این است که توانایی و شایستگی لازم را در مردم ایجاد کند تا جامعه ای بر مبنای فقه و عدالت شکل گیرد. اگر قرار باشد قانونی وضع شود که بر مبنای عدالت و فقه نباشد، آن قانون به چه درد می خورد؟

    امروز زنانی مانند مرحوم مریم میرزاخانی که نابغه ریاضی هستند، وجود دارند. زنانی که اندیشمند بوده و به رشد و آگاهی و سواد لازم رسیده اند. بنابراین قطعا می بایست در احکام سابق در قبال زنان تجدیدنظرهایی صورت می گرفت و آیت الله صانعی چنین کاری را انجام داد.

    منبع: جماران

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • تاثیر صورت‌های مالی، در تصمیمات آتی دولت برای تغییر نرخ بلیت هواپیما/ وزیر نرخ تعیین کند می‌پذیریم

    تاثیر صورت‌های مالی، در تصمیمات آتی دولت برای تغییر نرخ بلیت هواپیما/ وزیر نرخ تعیین کند می‌پذیریم

    اعتمادآنلاین|  با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما براساس حکم برنامه پنجم توسعه، قیمت بلیت با در نظر گرفتن دامنه قیمتی و کف و سقف مجاز مطابق با شرایط به صورت شناور تعیین می‌شود. در سال ۹۷ با افزایش قیمت دلار و تولد ارز نیمایی، کف و سقف قیمتی افزایش یافت البته نه متناسب با نرخ ارز نیما بلکه با نرخ دلار آزاد.

    امسال هم با جهش نرخ دلار و اجرای پروتکل‌های دستوری برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سفرهای هوایی، مدیران شرکت‌های هواپیمایی درخواست افزایش قیمت بلیت هواپیما را داشتند و طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، انجمن شرکت‌های هواپیمایی بدون هماهنگی قیمت بلیت هواپیما را افزایش داد. افزایشی بین ۵۰ تا ۱۵۰ درصد به طوری که قیمت گران‌ترین بلیت یکطرفه به دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید یعنی معادل پایه حقوق وزارت کار برای دستمزد یک ماه کارگران!

    هر چند که رییس سازمان هواپیمایی کشوری تسلیم این خواسته مدیران ایرلاین‌ها شده بود و اعلام کرد دولت نقشی در نرخ‌گذاری ندارد، وزیر راه و شهرسازی بلافاصله دستور لغو افزایش خودسرانه قیمت بلیت هواپیما را داد. محمد اسلامی روز گذشته در جسه‌ای با مدیران شرکت‌های هواپیمایی، برای تعیین نرخ نهایی افزایش قیمت‌ها با توجه به لزوم رعایت حداکثر ۶۰ درصدی ظرفیت هواپیماها از اول آبان ۱۳۹۹ و نوسان‌های قیمتی و اقتصادی، خواستار ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مورد تایید سال ۱۳۹۷ و ۹۸ و شش‌ماهه نخست ۱۳۹۹ به سازمان هواپیمایی کشوری شد تا بر اساس بررسی‌های مالی دقیق، تصمیمات لازم برای حمایت از ایرلاین‌ها گرفته شود و تسهیلات لازم برای برون‌رفت از شرایط حاکم اتخاذ شود.

    تصمیمی که به مذاق برخی از مدیران شرکت‌های هواپیمایی، فعالان و دلالان ناآشنا و نام آشنا خوش نیامد و به همین دلیل از روز گذشته از مصاحبه با خبرنگاران و موضع‌گیری در برابر تصمیم قاطع وزیر راه و شهرسازی پرهیز می‌کنند. از این رو  به نظر می‌رسد عده‌ای از ارایه صورت‌های مالی هراس دارند.

    اما مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی کشورمان معتقد است که با ارایه صورت‌های مالی ادعاها و اظهارنظرات درباره سوددهی شرکت های هواپیمایی به پایان می‌رسد.

    کاپیتان علیرضا برخور، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایر درباره تصمیمات جدید وزیر راه و شهرسازی برای تعیین نرخ بلیت هواپیما و ارایه صورت‌های مالی ایرلاین‌ها گفت:‌ ارایه صورت‌های مالی به طور قطع در تصمیمات آتی دولت برای تغییر نرخ بلیت هواپیما تاثیر‌گذار است چراکه دولت دریابد که آن چیزی که درباره سوددهی شرکت‌های هواپیمایی می‌گویند، صحت ندارد و صورت های مالی ایرلاین‌ها به طور واقعی چه وضعیتی دارند.

    وی با تاکید بر اینکه تابع تصمیمات دولت هستیم، ادامه داد: ایران ایر شرکت دولتی و تابع دستورات دولت است اما شرکت‌های خصوصی که در این صنعت سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی کردند و افراد زیادی را به کار گرفتند، آیا واقعا در این شرایط سودده هستند؟

    مدیرعامل ایران ایر افزود: ‌اگر شرکت‌های هواپیمایی سود می‌کنند بنابراین دولت قیمت بلیت را افزایش ندهد، یا افزایش قیمت جزیی داشته باشد اما اگر شرکت‌ها واقعا سودده نیستند، می‌توان با بررسی شرایط تصمیم دیگری گرفت. به هر حال ایران ایر تابع هر تصمیمی است که دولت برای شرکت‌های هواپیما می‌گیرد.

    برخور در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود عده‌ای از دهک‌های با درآمد بالا مشتری سفرهای هوایی هستند، نباید برای این جمعیت خاص، دولت یارانه پرداخت، اظهار داشت: هر چند مسافران هوایی اقلیت هستند اما این تفکیک را هم قبول ندارم، تمام مسافران هوایی که از مدیران پروازی یا دهک با درآمد بالا نیستند و باید افرادی که با هدف درمان بلیت هواپیما تهیه می‌کنند یا مجبور به تردد از مناطق دور به مرکز هستند یا خانواده‌هایی که پس از چند سال پس‌انداز قصد مسافرت هوایی را دارند هم در نظر بگیریم.

    مدیرعامل ایران ایر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پرواز با ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما در مسیرهای خارجی هم رعایت می‌شود، گفت: این الزام برای پروازهای خارجی نیست و اساسا شرکت‌های هواپیمایی در دنیا به غیر از یک شرکت هندی الزامی برای  پرواز با ۶۰ درصد ظرفیت را ندارد اما باید بگویم در شرایط فعلی در پروازهای خارجی آنقدر کم مسافر است که نیازی به اجرای این پروتکل نیست.

    منبع: ایلنا

  • ۱۴۰۰ غافلگیرمان می‌کنند؟

    ۱۴۰۰ غافلگیرمان می‌کنند؟

    ۱۴۰۰ غافلگیرمان می‌کنند؟
    ۱۴۰۰ غافلگیرمان می‌کنند؟

    ایسنا/خراسان رضوی انتخابات ۱۴۰۰ را بدون شک می‌توان یکی از مهم‌ترین انتخابات‌های ریاست جمهوری در چند سال اخیر عنوان کرد، انتخاباتی شاید با سناریوهای غیرقابل پیش‌بینی که ممکن است توسط شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی راهبری شود.

    آن‌چه که در انتخابات مجلس سال ۹۸ گذشت، مشارکتی که نسبت به دوره گذشته کاهش قابل توجهی را نشان می‌داد و حضور کم‌رنگ برخی از گروه‌های سیاسی، چالش‌های زیادی را درباره استراتژی و رویکرد احزاب و جریان‌ها به‌خصوص اصلاح‌طلبان نسبت به انتخابات ۱۴۰۰ ایجاد می‌کند.

    گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره مردان میدان ۱۴۰۰ مطرح می‌شود، اما نکته قابل توجه در این میان چگونگی حضور احزاب، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در انتخابات است، اینکه آیا اصلاح‌طلبان دست به ائتلاف می‌زنند یا بار دیگر تن به کاندیدای نیابتی می‌دهند؟ در آن سوی میدان آیا جبهه پایداری در کنار اصول‌گرایان قرار می‌گیرد، از اردوگاه اصولگرایی آوای وحدت نواخته می‌شود؟ آیا با تعدد یا فقدان کاندیدا روبه‌رو خواهیم بود؟ و… .

    مروری بر اظهارات دبیران و روسای احزاب و فعالان سیاسی درباره آینده انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، شاید پاسخ به این سوالات را کمی شفاف‌تر کند.

    اصلاح‌طلبان با کاندیدای نیابتی وارد میدان می‌شود؟

    با توجه به تجربه انتخابات‌های گذشته ریاست جمهوری و مجلس که در آن‌، اصلاح‌طلبان به حمایت از کاندیداهای نیابتی و غیراصلاح‌طلب رو آورده‌ بودند و عده‌ای از آنها نتایج حاصل از این اقدام را به عنوان یک آسیب برای این جریان تلقی می‌کردند، این روزها برخی از احزاب و فعالان اصلاح‌طلب حمایت از کاندیداهای غیر اصلاح‌طلب را رد می‌کنند و بر حمایت از کاندیداهای باسابقه در این جناح تاکید می‌ورزند. چنان‌که احمد حکیمی پور، دبیرکل حزب اراده ملت ایران اسلامی در این مورد بیان می‌کند: اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از نامزد نیابتی حمایت نخواهند کرد و با نامزد اختصاصی خود وارد عرصه رقابت می‌شوند.

    احمد شریف، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز در مورد معرفی کاندیدای اصلاح‌طلب گفت: معتقدم دیگر اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیدند که اگر قرار است که کاندیدایی برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند این کاندیدا حتما باید شناسنامه اصلاحات داشته باشد و سابقه روشن و شفافی در گذشته داشته و معتقد به اصلاح‌طلبی باشد تا در صورت احراز پست ریاست جمهوری برنامه‌های اصلاح‌طلبان را اجرا کند.

    وی افزود: کاندیدای ما حتما باید این را ابراز کند که نسبت به جریان اصلاحات وفادار است، او نباید که خود را فراجناحی بداند، اما از یک جریان انتظار حمایت داشته باشد.

    علی صوفی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیز با اشاره به انتخابات مجلس سال ۱۳۹۸ به عنوان نمونه‌ای از راهبرد صرف حمایت از کاندیدای اصلاح‌طلب اشاره کرد و خاطرنشان کرد: قطعاً می‌توانم اعلام کنم سیاست انتخابات ۹۲ تا ۹۶ دیگر تکرار نخواهد شد، به جهت آنکه تبعات آن، نارضایتی مردم و اوضاع نابسامان اقتصادی کشور است و اگر هم بخواهم سند ارائه کنم باید به راهبرد اصلاح طلبان در انتخابات ۹۸ اشاره کنم.

    وی اضافه کرد: در آن مقطع از انتخابات اعلام شده بود، راهبرد ما تعیین کاندیداهای اصلاح طلب است؛ یعنی اصلاح طلبِ شناسنامه دار و شناخته شده باشند، پس دیگر بحث ائتلاف و یا روی آوردن به افراد غیر اصلاح طلب در مقابل رقیب اصلی در آن راهبرد نفی شده است.

    صوفی افزود: تاکید شد اگر ما، کاندیداهای اصلاح طلب داشته باشیم فهرست می‌دهیم در غیر این صورت فهرستی ارائه نمی‌کنیم، کما اینکه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان همین سیاست را در انتخابات ۹۸ اعمال کرد.

    این عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان همچنین بر دو رویکرد انسجام‌بخشی و اجماع‌سازی در جریان اصلاحات تاکید کرد.

    برخی از احزاب اصلاح‌طلب به شکلی از معرفی کاندیدای حزب خود و سخنی از هماهنگی با شورای عالی سیاستگذاری مطرح نکرده‌اند، چنان‌که حسین نورانی نژاد، سخنگوی حزب اتحاد ملت در این مورد عنوان کرد: با کاندیدای خودمان در انتخابات شرکت می کنیم فعلا در حزب فقط صحبت شده کاندیدای حزبی خودمان را داشته باشیم و فعلا بنایی بر استفاده از کاندیدای نیابتی نداریم. همچنین تا کنون درباره هیچ مصداقی برای انتخاب کاندیدا صحبت نکرده‌ایم.

    احزاب اصلاح‌طلب دیگری همچون حزب اعتماد ملی مشخصا بر هماهنگی با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تاکید کرده‌اند. محمد صادق جوادی‌حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مورد استراتژی حزب برای ورود به انتخابات ۱۴۰۰ تصریح کرد: در این مورد هنوز تصمیم گرفته نشده است اما رفتارهای این حزب عضو جریان اصلاح‌طلب در انتخابات گذشته، حکایت از این دارد که حزب اعتماد ملی در مجموع، با دیگر احزاب اصلاح‌طلب هماهنگی بالایی دارد و به صورت عضوی از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، عمل کرده است.

    اما آن‌طور که مشخص است کماکان برنامه مشخص و مدونی در میان احزاب و حتی درون احزاب اصلاح‌طلب وجود ندارد و احزاب مختلف فعلا در حال بررسی شرایط و انجام گفت‌وگوهای درون‌حزبی هستند. حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران در این مورد بیان می‌کند: هنوز جلساتی برای ائتلاف میان اصلاح‌طلبان شکل نگرفته است و فعلا در درون احزاب بحث‌های انتخاباتی در حال انجام است و ممکن است در آبان‌ماه جلسات هماهنگی بین احزاب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب برگزار شود تا بتوانیم به یک خط و مشی مشترک برسیم.

    کارگزاران با برنامه می‌آید

    وی از اعلام برنامه حزب کارگزاران در آبان ماه خبر داد و خاطرنشان کرد: حزب کارگزاران در مقطع فعلی برنامه خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ تنظیم کرده و ویرایش نهایی این برنامه هفته آینده انشاالله آماده خواهد شد و به احتمال زیاد نیز امکان انتشار آن وجود دارد. برنامه حزب کارگزاران برنامه‌ای است که به عقل ما در حزب درباره آینده ایران رسیده است و به هیچ وجه هم درباره افراد هنوز وارد مصادیق نشده‌ایم.

    مرعشی در مورد تاکید حزب کارگزاران بر دولت تکنوکرات عنوان کرد: حزب کارگزاران حتما از یک نامزد غیرحزبی و حتی غیرجبهه‌ای حمایت نمی‌کند. اما همچنان محکم می‌گوییم که دولت آینده باید یک دولت غیرسیاسی و تکنوکرات باشد.

    در این میان حزب وحدت و همکاری ملی از آن دست احزاب اصلاح‌طلبی است که احتمال حمایت اصلاح‌طلبان از کاندیدای نیابتی را مطرح می‌کند، شهرام صادر، دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی در این خصوص با اشاره به اینکه اصلاح‌طلبان تاکنون به نامزد خاصی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نرسیده اند، گفت: احتمال دارد که این گروه‌ها درصورت نداشتن نامزد، گزینه نیابتی معتدل و نزدیک به اصلاح طلبان را برای انتخابات ۱۴۰۰ معرفی کنند.

    تکاپوهای اصولگرایی

    در آن سوی فضای انتخابات احزاب اصول‌گرا نیز شرایط مشابهی دارند و آن‌طور که مشخص است به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند و فعلا خبری از ائتلاف نیست و باید منتظر معرفی کاندیداهای مختلف از سوی این احزاب باشیم.

    سید محمد حسینی، دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی خاطرنشان کرد: جلساتی به صورت پراکنده در حال برگزاری است بدین معنا که تشکلها و احزاب اصولگرا هم به صورت جداگانه و هم در قالب چند جبهه، جلساتی را برگزار می‌کنند ولی هنوز انسجام لازم ایجاد نشده است.

    وی افزود: هنوز تصمیم واحدی درباره ساز و کارانتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اتخاذ نشده است؛ به بیانی دیگر مانند دوران قبل که جبهه مردمی یا شورای ائتلاف، به جمع بندی می‌پرداخت هنوز چنین محوریتی شکل نگرفته است.

    اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان این‌که «مهمترین مسئله فعلی حزب موتلفه اسلامی انتخابات ۱۴۰۰ است»، خاطرنشان کرد: حزب موتلفه اسلامی نیز بر اساس واقع گرایی با تحلیل درست و سعی بر تصمیم جمعی برای اقدام یکپارچه، برنامه خاص خودش را دارد.

    وی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری بر اساس سیاست‌گذاری شورای مرکزی حزب اقدام مستقل و حضور جدی خواهیم داشت؛ لیکن در مورد این اقدام با همه تشکل‌ها و گروه‌ها تعامل و ارتباط برقرار خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم که با اقدام جمعی و جامع و مورد پذیرش همه نیروهای انقلاب عمل کنیم.

    گزینه نظامی مورد وفاق اصولگرایان قرار می‌گیرد؟

    حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در مورد گزینه‌های انتخابات ۱۴۰۰ عنوان کرد: گرایش به نیروی مدیریت جهادی و اقتصادی است تا سایر گرایش‌ها، ولی روی مصادیق هیچ بحثی نشده است و اگر در بین گزینه‌ها یک فرد نظامی باشد که شاخص‌های لازم را داشته باشد، تعصبی وجود نخواهد داشت که آن  فرد نظامی است.

    برخی از احزاب اصول‌گرا نیز فعلا در صدد حضور حمایتی در جریان انتخابات هستند، چنان‌که غلامرضا مصباحی مقدم، عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: ورود جامعه روحانیت به بحث انتخابات، ورودی فعال همراه با مشارکت با مجموعه شخصیت‌ها و احزاب سیاسی جریان انقلابی است.

    حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز نیز خاطرنشان کرد: به‌هیچ‌عنوان جامعه روحانیت مبارز تاکنون (۱۷ مهر) ورود مصداقی به انتخابات نداشته چون اکنون برای این کار خیلی زود است.

    تشکیل کمیته انتخابات جبهه پایداری

    جبهه پایداری نیز به عنوان یکی دیگر از احزاب تاثیرگذار اصول‌گرا از تشکیل کمیته انتخابات خود خبر داده است. مجید متقی‌فر سخنگوی جبهه پایداری خاطرنشان کرد: جبهه پایداری هنوز به صورت رسمی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری با کسی جلسه برگزار نکرده و صحبت‌های مطرح شده در خصوص نامزدهای مورد حمایت جبهه پایداری صرفا گمانه زنی بوده و هیچ مرجعیتی ندارند.

    کمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز با بیان این‌که « قصد داریم در انتخابات آتی به صورت فعال‌تری حاضر شویم.» عنوان کرد: معمولا بعد از هر انتخاباتی که انجام می‌شود، شورای مرکزی و هیئت رئیسه بررسی‌هایی انجام داده و نقاط ضعف و قوت را شناسایی می‌کنند و سپس در ادامه تلاش‌هایی برای برطرف شدن نقاط ضعف در کنار انجام فعالیت‌هایی برای حفظ و تقویت نقاط قوت صورت می‌گیرد.

    وی اضافه کرد: هم اعضایی که در معرض کاندیداتوری هستند و چهره‌های دیگر خارج از حزب، بررسی می‌شوند. همچنین افرادی که احتمال حضور آن‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری هم وجود دارد، از روی تحرکات، ملاقات‌ها و موضع‌گیری‌هایی که دارند، به صورت احتمال بررسی می‌شوند. البته این تنها درون احزاب است و شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکنون وارد بحث انتخابات ریاست‌جمهوری به معنای خاص و مشخص نشده است.

    با تمام این اخبار و صحبت‌ها باید ببینیم که در ماه‌های پیش‌رو فضای انتخاباتی کشور و مولفه‌های تاثیرگذار بر آن به چه شکلی تغییر خواهند کرد و درنتیجه پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های کدام حزب یا جریان سیاسی به شرایط آینده نزدیک‌تر خواهد بود و مسیر انتخابات ۱۴۰۰ برای ادامه حرکت کدام احزاب و جریان‌ها مناسب‌تر خواهد بود.

    انتهای پیام

  • اقبال به احمدی‌نژاد بدون تایید شورای نگهبان رسمیت ندارد

    اقبال به احمدی‌نژاد بدون تایید شورای نگهبان رسمیت ندارد

    اعتمادآنلاین| یک فعال سیاسی اصولگرا درباره احتمال حضور احمدی‌نژاد در انتخابات گفت: اینکه فرد یا گروهی اقبال دارد باید برپایه قواعد بازی باشد، شاید این شخص امروز طرفدار داشته باشد اما اگر شورای محترم نگهبان گفت که ایشان صلاحیت ندارد آن اقبال دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود.

    منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده اسبق مجلس درخصوص آرایش و چینش حضور دو در جریان سیاسی کشور در انتخابات آتی ریاست جمهوری، گفت: من علاقمند هستم که هیچ‌کس در این کشور با انتخابات قهر نکند، شاید نتیجه انتخابات مطابق میل ما نباشد، ولی نظام و کشور متعلق به ماست و نرخ مشارکت مردم در انتخابات می‌تواند پاره‌ای از مشکلات ما یا بخشی از مسائل امنیتی را رفع کند.

    وی ادامه داد: گاه در فضای رسانه‌ای این گونه مطرح می‌شود که مثلا شاید جریان اصلاح‌طلب در انتخابات حاضر نشود، به همین دلیل و با توجه به نکاتی که اشاره شد، خواهش من از همه عزیزان حاضر در صحنه سیاسی کشور به‌ویژه برادران اصلاح‌طلب این است که از انتخابات قهر نکنند، به عرصه انتخابات و به قولی پای کار بیایند و در صحنه حضور داشته باشند.

    نماینده دوره نهم اردبیل در مجلس همچنین اظهار داشت: از سوی دیگر در اردوگاه اصولگرایان به نظر من افراد زیادی خود را برای انتخابات مطرح کرده‌اند و کاندیدا زیاد مطرح شده است اما بعد از گذشت ۴۰ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی، من به شخصه احساس می‌کنم که انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب یک هندوانه در بسته نیست که شما بعد از انتخاب متوجه نتیجه و طعم آن شوید، بلکه شما در انتخابات ریاست جمهوری موظف هستید انتخاب درست داشته باشید، لذا باید افرادی مطرح شده و معرفی شوند که از ظرفیت و توانایی لازم را برای اداره کشور برخوردار باشند، همچنین صفاتی همانند گذشت و فداکاری را در خود داشته باشند، این‌ها در کنار کارنامه و عملکرد قابل دفاع در مسئولیت‌های پیشین است.

    وی افزود: ما رییس‌جمهوری می‌خواهیم که مقلد رهبری باشد، همانطور که شهید رجایی مقلد حضرت امام بودند، نه رییس‌جمهوری که قهر کند و ۱۱ روز در خانه بنشیند و بگوید چرا رهبری دخالت کرده است. لذا جایگاه ریاست جمهوری، عرصه حضور هر عزیزی نیست، ما به همه عزیزان احترام می‌گذاریم اما این کرسی شرایط و ویژگی‌های مشخصی را طلب می‌کند.

    حقیقت‌پور در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه به‌نظر می‌رسد احمدی‌نژاد و یارانش در جامعه اقبال دارند و شاید در انتخابات حضور یابند، گفت: اینکه فرد یا گروهی اقبال دارد باید برپایه قواعد بازی باشد، شاید این شخص امروز طرفدار داشته باشد اما اگر شورای محترم نگهبان گفت که ایشان صلاحیت ندارد آن اقبال دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود.

    وی اظهار داشت: باید صلاحیت فرد تایید شود تا اگر هم اقبالی نسبت به او وجود دارد در چارچوب نظام باشد، همچنین متقابلا اگر آن صلاحیت به تایید نرسید نباید زیر صفحه بازی بزنند.

    منبع: ایلنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • اقبال به احمدی‌نژاد بدون تایید شورای نگهبان رسمیت ندارد

    اقبال به احمدی‌نژاد بدون تایید شورای نگهبان رسمیت ندارد

    اعتمادآنلاین| یک فعال سیاسی اصولگرا درباره احتمال حضور احمدی‌نژاد در انتخابات گفت: اینکه فرد یا گروهی اقبال دارد باید برپایه قواعد بازی باشد، شاید این شخص امروز طرفدار داشته باشد اما اگر شورای محترم نگهبان گفت که ایشان صلاحیت ندارد آن اقبال دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود.

    منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده اسبق مجلس درخصوص آرایش و چینش حضور دو در جریان سیاسی کشور در انتخابات آتی ریاست جمهوری، گفت: من علاقمند هستم که هیچ‌کس در این کشور با انتخابات قهر نکند، شاید نتیجه انتخابات مطابق میل ما نباشد، ولی نظام و کشور متعلق به ماست و نرخ مشارکت مردم در انتخابات می‌تواند پاره‌ای از مشکلات ما یا بخشی از مسائل امنیتی را رفع کند.

    وی ادامه داد: گاه در فضای رسانه‌ای این گونه مطرح می‌شود که مثلا شاید جریان اصلاح‌طلب در انتخابات حاضر نشود، به همین دلیل و با توجه به نکاتی که اشاره شد، خواهش من از همه عزیزان حاضر در صحنه سیاسی کشور به‌ویژه برادران اصلاح‌طلب این است که از انتخابات قهر نکنند، به عرصه انتخابات و به قولی پای کار بیایند و در صحنه حضور داشته باشند.

    نماینده دوره نهم اردبیل در مجلس همچنین اظهار داشت: از سوی دیگر در اردوگاه اصولگرایان به نظر من افراد زیادی خود را برای انتخابات مطرح کرده‌اند و کاندیدا زیاد مطرح شده است اما بعد از گذشت ۴۰ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی، من به شخصه احساس می‌کنم که انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب یک هندوانه در بسته نیست که شما بعد از انتخاب متوجه نتیجه و طعم آن شوید، بلکه شما در انتخابات ریاست جمهوری موظف هستید انتخاب درست داشته باشید، لذا باید افرادی مطرح شده و معرفی شوند که از ظرفیت و توانایی لازم را برای اداره کشور برخوردار باشند، همچنین صفاتی همانند گذشت و فداکاری را در خود داشته باشند، این‌ها در کنار کارنامه و عملکرد قابل دفاع در مسئولیت‌های پیشین است.

    وی افزود: ما رییس‌جمهوری می‌خواهیم که مقلد رهبری باشد، همانطور که شهید رجایی مقلد حضرت امام بودند، نه رییس‌جمهوری که قهر کند و ۱۱ روز در خانه بنشیند و بگوید چرا رهبری دخالت کرده است. لذا جایگاه ریاست جمهوری، عرصه حضور هر عزیزی نیست، ما به همه عزیزان احترام می‌گذاریم اما این کرسی شرایط و ویژگی‌های مشخصی را طلب می‌کند.

    حقیقت‌پور در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه به‌نظر می‌رسد احمدی‌نژاد و یارانش در جامعه اقبال دارند و شاید در انتخابات حضور یابند، گفت: اینکه فرد یا گروهی اقبال دارد باید برپایه قواعد بازی باشد، شاید این شخص امروز طرفدار داشته باشد اما اگر شورای محترم نگهبان گفت که ایشان صلاحیت ندارد آن اقبال دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود.

    وی اظهار داشت: باید صلاحیت فرد تایید شود تا اگر هم اقبالی نسبت به او وجود دارد در چارچوب نظام باشد، همچنین متقابلا اگر آن صلاحیت به تایید نرسید نباید زیر صفحه بازی بزنند.

    منبع: ایلنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • منافع برخی جریانات در سایه تحریم کشور تامین می‌شود

    منافع برخی جریانات در سایه تحریم کشور تامین می‌شود

    اعتمادآنلاین| سخنان حسن روحانی در هفته گذشته و به مناسب شهادت امام حسن مجتبی (ع) باعث شد که جریانات تندرو حملات خود به دولت و رئیس‌جمهوری را مجددا با حجم و شدت بیشتری شروع کنند.

    روحانی در جلسه روز چهارشنبه ۲۳مهرماه هیات دولت با اشاره به صلح امام حسن (ع) گفت که ایشان وقتی خواست مردم برای صلح را دیدند، از ادامه جنگ با معاویه دست کشیده و صلح کردند و باید برای جنگیدن و صلح کردن به خواست مردم عمل کرد و هر کدام از این اقدام‌ها را در موقع مناسب خود انجام داد.

    همین سخنان باعث شد که چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به طیف‌های تندرو اصولگرا روحانی را به تحریف تاریخ متهم کنند. این در حالی است که سابقه این جریانات نشان داده دغدغه آن‌ها تحریف تاریخ و روایت درست آن نیست چرا که خود ید طولانی در تحریف تاریخ اسلام و انقلاب دارند. همچنین، از دید بسیاری از صاحب‌نظران و ناظران سیاسی مسئله منافعی است که در شرایط تحریم و التهاب کشور نصیب برخی جریانات می‌شود. همین موضوع هم باعث شده با بهانه‌های واهی اما به نیت و قصد تامین منافع، با هر سخنی که بوی تنش‌زدایی با کشورهای مختلف بدهد مخالفت کنند.

    در گفت‌وگو با محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه عملیه قم این سوال را مورد بررسی قرار دادیم که چرا برخی جریانات در داخل کشور نسبت به مذاکره و دوری از تنش و جنگ حساسیت دارند و با هر سخنی در این زمینه مخالفت می‌کنند.

    صلح و مذاکره یک راهبرد دینی و قرآنی است

    فاضل میبدی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی جریانات با سخنان رئیس جمهور در مورد صلح و مذاکره مخالفت کردند و آیا این سخنان مغایر با مفاهیم دینی است، گفت: ما باید این اصل را بپذیریم که انبیا و پیامبران الهی برای صلح آمدند نه برای جنگ و برای اینکه بشر راحت زندگی کند و همه انسان‌ها در کنار هم بتوانند زندگی کنند. برادری شعار انبیا است و جنگ یک مسئله فرعی است که در مقام دفاع از خود انجام می‌شود.

    لذا ما باید اصل را بر این بگذاریم که به سمت صلح و صفا و صمیمیت حرکت کنیم. مسئله دوم اینکه ما نمی‌توانیم در زمینه مسائل سیاسی کشور با استفاده ابزاری از دین و مذهب شعارهای تند و افراطی سر دهیم و همیشه خود را آماده جنگ نشان دهیم.  به نظر من این با رویکرد قرآن و عقل هماهنگ نیست. نه تنها جنگ رویکرد قرآن نیست بلکه صلح و مذاکره راهبرد دینی و قرآنی ما است. بنابراین مسئولان و مطبوعات ما نباید تلاش کنند که تنش در روابط بین‌اللملی ما افزایش پیدا کند.

    منافع برخی جریانات در سایه تحریم کشور تامین می‌شود

    وی در مورد مخالفت برخی جریانات با مذاکره هم گفت: این رویکرد فقط در کشور ما نیست و در خیلی از کشورهای دنیا این مسئله وجود دارد. برای اینکه منافع عده‌ای در تنش، جنگ و تحریم است. در سایه تحریم منافع برخی جریانات در داخل کشور تامین می‌شود. این جریانات هم هیچ گاه مصلحت کشور، نظام و مردم را در نظر نمی‌گیرند و تنها تامین منافع شخصی و جریاناتی برای آن‌ها مهم است. ما در طول سال‌های گذشته این جریانات را تجربه کردیم و دیدیم کسانی که شعار جنگ و برخورد با کشورهای مختلف را دادند و خیلی از منابع کشور را هزینه شعارهای افراطی و بی‌حاصل کردند چه مصیبت‌هایی بر سر مردم آوردند.

    ببینید ممکن است این نگاه در کشورهای دموکراتیک هم وجود داشته باشد که برخی جریانات جنگ‌طلب باشند. منتها در این کشورها چون قانون قدرت دارد و بر اساس قانون عمل می‌شود هر فردی و جریانی نمی‌تواند در تصمیمات کلان اعمال نفوذ کند و افراد و جریانات سیاسی و فکری مختلف هر موضعی بگیرند مواضع رسمی سیاست خارجی آن کشور تلقی نمی‌شود . ولی در کشور ما گاهی شعارها  در سیاست خارجی ما هم نفوذ کرده و برای ما هزینه درست می‌کند.

    خواست مردم باید مورد توجه مسئولان ارشد کشور باشد

    وی با بیان اینکه باید خواست مردم مبنای عملکرد مسئولان باشد بیان داشت: ببینید ما در حال حاضر در روزگاری زندگی می‌کنیم که اگر بخواهیم در نشان دهیم که کشور اسلامی هستیم  بایستی با همه دنیا و با  همه ملت‌ها و حکومت‌ها  همزیستی داشته باشیم و اگر کسی بخواهد زور بگوید با این زورگویی با منطق مقابله کنیم. دنیا، دنیای جنگیدن نیست دنیای همدلی است و ایجاد هماهنگی و همدلی بین یک ملت بزرگترین خدمت به مردم است.

    همچنین در مسئله جنگ و صلح دقیقا باید به خواست مردم عمل شود و به منافع کشور هم توجه شود. یکی از آقایان اخیرا گفته که مردم گرانی‌ها را تحمل می‌کنند خب این حرف حرف بی‌جایی بود. گرانی‌ها به مردم فشار آورده و باعث نارضایتی آن‌ها شده است. اما سخن این فرد نشان می‌دهد که اطلاعی از زندگی مردم ندارد. برای همین هم این جریانات با مذاکره مخالفت می‌کنند. زندگی این‌ها می چرخد و مشکلی ندارند برای همین به مردم می‌گویند مقاومت کنید. کاش خود هم به جرگه مقاومت کنندگان می‌پیوستند.

    منبع: ایرنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • جهل به قانون یا منفعت‌طلبی؟

    جهل به قانون یا منفعت‌طلبی؟

    اعتمادآنلاین| افزایش نرخ بلیت هواپیما همچنان در کش و قوس است. با عنایت به اعلام وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر ابطال و ممنوعیت هرگونه افزایش نرخ بلیت هواپیما، فیلمنامه افزایش نرخ همچنان پرشور در حال اجرا است. رییس محترم سازمان هواپیمایی کشوری در نطقی اعلام داشته‌اند که تا ابتدای آبان ماه افزایش نرخی نخواهیم داشت. اساسا اعلام نرخ‌های جدیدی که به تصویب نرسید، به فرض مشروعیت بر اساس اطلاع‌رسانی قبلی باید از ابتدای آبان ماه اجرایی می‌شد، لذا موضوع بدین معناست که این انجمن همچنان در حال رایزنی برای افزایش غیر عادلانه نرخ بلیت هواپیماست.

    انجمن شرکت‌های هواپیمایی به استناد قانون منقضی برنامه پنجم توسعه خواستار آزاد‌سازی نرخ بلیت هواپیماست. قانون برنامه پنجم توسعه، جز قوانین مدت‌دار و مقید به مهلت است، تشبث انجمن شرکت‌های هواپیمایی به این قانون در خصوص اعمال آزادی نرخ بلیت هواپیما فاقد محمل قانونی است.

    بر اساس بند « ب » ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه، قانونگذار آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را تجویز کرده بود اما در حال حاضر این مصوبه به جهت انقضای مهلت اجرا قابل استناد نیست. اجرای قوانین بر عهده قوه مجریه است و دولت به عنوان عالی‌ترین مقام نظارت بر حسن اجرای قوانین باید اعمال نظر جدی داشته باشد.  صلابت وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص ورود به موضوع بر مبنای قانون می‌تواند ترافع حاضر را عادلانه حل و فصل نماید. وظیفه قیمت‌گذاری عادلانه بر عهده شورای هواپیمایی کشوری است.

    تصمیم‌گیری این شورا در برهه زمانی حاضر فصل الخطاب تشتت و پایان نظرات اختلافی است. اعمال نظر شرکت‌های هواپیمایی نباید وسیله اضرار شهروندان قرار گیرد، مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی « هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد »  جوامع پیشرو مقهور قانون هستند و نباید به واسطه افزایش قیمت ارز که مقطعی است، منافع عمومی به چالش کشیده شود و دستاویز ضرر شهروندان قرار گیرد. حمایت‌های دولتی از شرکت‌های هواپیمایی در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا به منظور تسهیل امور مالی آنهاست و این نکته نیز باید در نظر شورای عالی هواپیمایی لحاظ گردد، ضروری است صورت وضعیت مالی شرکت‌های هواپیمایی جهت تنویر اذهان عمومی منتشر گردد.

    انجمن شرکت‌های هواپیمایی، یک مجموعه صنفی است که بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه انجمن‌های صنفی تشکیل گردیده است. مهم‌ترین وظیفه این انجمن بر مبنای اساسنامه آن، پیگیری حقوق مشروع و تلاش برای حفظ حقوق و منافع صنفی اعضای خود یعنی شرکت‌های هواپیمایی است و این نهاد کاملا خصوصی هیچ‌گونه صلاحیتی بابت تعیین نرخ بلیت هواپیما را ندارد. از حیث حفظ حقوق شرکت‌های هواپیمایی صرفا می‌تواند پیشنهادات خود را به متولی قانونی و دولتی یعنی سازمان هواپیمایی کشوری ارایه دهد و در نهایت تصمیم‌گیرنده نهایی سازمان بر اساس نظر شورای عالی هواپیمایی (بر اساس بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری) است.

    هر گونه اقدام این انجمن به وضع نرخ نامه بلیت هواپیما خارج از قانون بوده و باطل و بی‌اثر است. تمسک به قانونی که مدت اجرای آن از سال ۹۶ منقضی گشته است ناشی از جهل یا منفعت طلبی و تفسیر قانون برای منافع شخصی است. افزایش بی‌رویه نرخ بلیت هواپیما ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد و صنعت توریسم کشور را وارد می‌سازد، جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ پروازهای داخلی می‌تواند به پیشروی اقتصاد داخلی و جلوگیری از خروج ارز و توسعه سفرهای داخلی و صنعت گردشگری کمک شایانی نماید. منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و ضرورت تولید و چرخ اقتصادی داخلی نیز صحه گذار این مطلب است. ضروری است دولت و سازمان هواپیمایی کشوری به فکر چاره‌ای جدی برای جلوگیری از این اقدام و حمایت عادلانه حقوق عامه باشند.

    منبع: تعادل

  • طرح تشویق مالی افشاگران فساد قرار است به چه چیزی بپردازد؟

    طرح تشویق مالی افشاگران فساد قرار است به چه چیزی بپردازد؟

     

    طرح تشویق مالی افشاگران فساد قرار است به چه چیزی بپردازد؟

     

    اعتمادآنلاین| در ۱۸ فرودین ماه سال گذشته (۹۸) طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد با امضای تعداد ۶۶ نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس شورای شورای اسلامی تقدیم شد. در این طرح در جهت مبارزه با فساد و پیشگیری از آن، مشوق‌هایی از جمله پرداخت ۲۰ درصد از جزای نقدی وصول شده به افشاکنندگان در نظر گرفته شده بود.

    این طرح در حالی به صورت عادی اعلام وصول شده بود که تقریباً تمام نمایندگان مجلس می دانند اگر طرحی در دو ساله دوم مجلس به صورت عادی اعلام وصول شود، نوبت به رسیدگی آن نخواهد رسید.

    ماده واحده طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد مقرر می‌داشت که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حقیقی یا حقوقی یا کارمندان گزارش دهنده هر یک از جرائم موضوع بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  هفتم آبان ماه ۱۳۹۰ علاوه بر برخورداری از حمایت های ماده ۱۷ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از حمایت‌های قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۴  نیز بهره می‌شوند.

    *سرانجام طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد چه شد؟

    مواردی که در این طرح پیش‌بینی شده بود حفاظت از اقدامات تلافی جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تهدید و تحدید اداری ،کاهش مزایا، عدم ارتقای شغلی علی‌رغم شایستگی و …

    دومین مورد پیش بینی شده در طرح یادشده اولویت در ارتقا و انتصاب دستگاه متبوع و معرفی به عنوان کارمند برجسته بود.

    دریافت نشان مبارزه با فساد و تخلف پرداخت تا ۲۰ درصد از جزای نقدی و وصول شده به هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاشف یا گزارشگر جرم نیز در طرح نمایندگان پیش بینی شده بود.

    همچنین قرار بود متن ذیل به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق شود:  جزای نقدی در تمامی جرایم موضوع بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که تاریخ وقوع آن پس از فروردین ماه ۹۸ باشد به میزان ۴۰ درصد افزایش می یابد.

    اما به علت اینکه طرح به صورت عادی و در نوبت بررسی قرار گرفت، مجال رسیدگی به این طرح فراهم نشد و نهایتا به سرانجام نرسید.

    *طرحی برای تشویق افشاگران فساد و معافیت مجرمان

    حالا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تهیه کرده‌اند که بر اساس آن  هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شرکاء جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه قضائیه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت.

    موافقان طرح معتقد بودند این طرح باید با اولویت بررسی شود که نهایتا یک فوریت طرح مزبور در نشست علنی روز یکشنبه (۲۷ مهرماه ۹۹) موارد موافقت وکلای ملت قرار گرفت که بر این اساس طرح مزبور با قید فوریت بررسی خواهد شد.

    متن این طرح به شرح زیر است:

    مقدمه (دلایل توجیهی): 

    نظر به تجربه مثبت جهانی در حمایت مالی از افشاگران فساد اقتصادی و با عنایت به لزوم استفاده از نظارت  مردمی بر عملکرد مسئولین و با توجه به مخفی بودن بسیاری از جرائم اقتصادی و عدم دسترسی نهادهای ناظر حاکمیتی در مراحل اولیه شکل گیری فساد، این طرح با دو فوریت جهت طی مراحل تصویب تقدیم می گردد.

    لذا طرح ذیل تقدیم میشود:

    عنوان طرح: 

    طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

    ماده واحده: 

    یک تبصره به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر الحاق می گردد:

    هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شرکاء جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه قضائیه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت.

    چنانچه دو یا چند نفر جرم مذکور را اطلاع دهند مبلغ مذکور میان آن ها تقسیم خواهد شد. رئیس قوه قضائیه موظف است جمع مبلغ حمایتی از افشاگران فساد را سالیانه در بودجه عمومی پیشنهاد دهد. سازمان برنامه و بودجه موظف است مبلغ مذکور را حداکثر تا خرداد ماه سال بعد جهت پرداخت تخصیص دهد. چنانچه فرد مذکور خود از معاونین یا شرکاء جرم مذکور باشد از مجازات معاف خواهد شد.

    یادآور می‌شود این طرح مجلس به منظور اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی است.

    به گزارش فارس، در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

    بر اساس تبصره این ماده، انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

    الف- رشاء و ارتشاء
    ب- اختلاس
    پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
    ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
    ث- تبانی در معاملات دولتی
    ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی
    چ- تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت
    ح- جرائم گمرکی
    خ- قاچاق کالا و ارز
    د- جرائم مالیاتی
    ذ- پولشویی
    ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
    ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

    حال قرار است طرح جدید مجلس، یک تبصره در راستای حمایت از افشاگران فساد،‌به قانون فوق الحاق کند.

    منبع: فارس

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان