دسته: سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دستور کارهای این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و بندر شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار است. در حال حاضر منطقه آزاد محدود به بخضی از اراضی این منطقه بوده و اراضی متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی که دو بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری جزئی از آن هستند، به منطقه آزاد چابهار متصل نیستند.

اتفاقی که سبب شده تا سرمایه گذاری در این دو بندر به خصوص سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و استفاده از پس کرانه های بندری مانند احداث کارخانه های تولیدی در داخل اراضی بندری مشمول معافیت های رایج در منطقه آزاد نباشد؛ ضمن اینکه تعرفه های تخلیه و بارگیری نیز مشمول قوانین بندری است؛ در حالی که در صورت منطقه آزاد شدن این دو بندر خصوصا بندر شهید بهشتی به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور – که اخیرا با اتمام فاز ۱ طرح توسعه بندر چابهار، توانسته امکان ورود و پهلوگیری انواع شناورهای اقیانوس پیما را تا آبخور ۱۶ متر فراهم کند- امکان کاهش بخش مهمی از تعرفه های تخلیه و بارگیری و نیز تعرفه های گمرکی یا حتی حذف آنها در مواردی، وجود خواهد داشت.

موافقت ۲ کمیسیون «اقتصادی» و «امور داخلی و شوراها»ی مجلس با الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد

کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس به عنوان کمیسیون فرعی در تاریخ ۱۴ آذر ۹۷ و کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده لایحه «ماده واحده» الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار به سازمان منطقه آزاد چابهار در تاریخ ۲۳ دی ماه ۹۷ اعلام کرده اند لایحه مذکور به اتفاق آرای اعضای این کمیسیون ها و بدون اعمال هیچ گونه تغییری در متن لایحه در نشست این کمیسیون ها عینا به تصویب رسیده است.

در نامه هایی که رؤسای کمیسیون های مذکور برای رئیس مجلس ارسال کرده اند، آمده که این توافق اعضا در خصوص موافقت با لایحه الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد، پس از برگزاری جلسات با مدیران دستگاه های مذکور و کارشناسان مربوطه حاصل شده است.

موافقت مرکز پژوهش های مجلس با الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد

مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی کارشناسی در خصوص الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار اعلام کرده: مناطق آزاد در دنیا با معافیت حقوق و عوارض گمرکی مربوط به مواد اولیه و سایر کال‌اهای واسط‌های مورد نیاز بخش تولید، زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را فراهم می‌کنند. اهدافی همچون رشد صادرات، انتقال تکنولوژی.ایجاد اشتغال، ایجاد درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی همگی در ارتباط با مزایایی هستند که مناطق آزاد به واسطه امکانات اقتصادی، حقوقی، جغرافیایی و … در اختیار داشته و از آن‌ها برای جذب سرمایه‌ها و تخصص‌ها در مناطق آزاد بهره می‌برند. همچنین اکثر مناطق آزاد موفق دنیا دارای بنادر و زیرساخت‌های بندری در مجاورت خود هستندکه یکی از امتیازات مهم این مناطق به شمار می‌رود.

با این حال این گزارش بر ادامه حاکمیت سازمان بنادر و دریانوردی بر دو بندر اصلی چابهار در صورت تصویب الحاق آنها به سازمان منطقه آزاد چابهار تأکید کرده است.

در بخش پیشنهادات این گزارش آمده است: با توجه به اینکه امور بندری امری فنی و تخصصی است، می‌بایست این مدیریت در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی باشد. از طرف دیگر با توجه به ماده (۶۵) قانون احکام دائمی مصوب سال ۱۳۹۵ مبنی بر مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد می‌توان به گونه‌ای عمل کرد که مدیر بندر توسط سازمان بنادر و دریانوردی پیشنهاد و حکم او توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار صادر شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد (خرداد ۹۷): مدیریت بندر چابهار در اختیار سازمان بنادر باقی می ماند

مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز در گفت وگویی که خرداد سال گذشته با خبرنگار مهر داشت، در خصوص الحاق دو بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری به سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: با الحاق دو بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار، مدیریت این بنادر در اختیار سازمان بنادر باقی می ماند اما از مزایای مناطق آزاد بهره مند می شوند.

مشاور رئیس جمهور افزود: با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و با توجه به ظرفیت فراوانی که این دو بندر پس از الحاق به منطقه آزاد برای آنها ایجاد می شد، از ایده الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار در شورای عالی مناطق آزاد استقبال خوبی شد. به همین دلیل پس از بررسی و تأیید درخواست وزارت راه و شهرسازی برای الحاق این بنادر به منطقه آزاد چابهار در کارگروه مربوطه، در شورای عالی نیز به تصویب رسید.

وی با اشاره به علاقه مندی هند، پاکستان و چین برای حضور در چابهار پس از الحاق این بندر به منطقه آزاد، گفت: کالاهایی که از بندر شهید بهشتی به عنوان ترانزیت وارد کشور شده و سپس به همسایگان ما صادر می شد، تا قبل از مصوبه اخیر شورای عالی مناطق آزاد لازم بود تا کلیه مراحل ترخیص از گمرک را طی کنند که این موضوع نگرانی زیادی را در خصوص کاهش سرمایه گذاری صاحبان بار برای ترانزیت کالا از بند شهید بهشتی ایجاد کرده بود.

بانک ادامه داد: اما در حال حاضر و پس از ابلاغ این مصوبه به دستگاه های ذی ربط، کالاهای ترانزیتی وارد شده به بندر شهید بهشتی بدون نیاز به طی تشریفات گمرکی و پرداخت هزینه مضاعف و از دست دادن زمان برای ترانزیت کالا، مستقیما به کشور ثالث ارسال می شود که این اتفاق مورد استقبال کشورهای صادرکننده به افغانستان و آسیای میانه از طریق بندر شهید بهشتی خواهد بود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوپستان: با منطقه آزاد شدن چابهار مخالفیم/ منطقه ویژه اقتصادی شود

بهروز آقایی مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان اخیرا در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر تبدیل شدن بندر چابهار به منطقه آزاد اظهار داشت: انتظار ما این است که تا به جای آنکه به منطقه آزاد تبدیل شویم، به منطقه ویژه اقتصادی ملحق شویم تا منافع دولت در اخذ مالیات حفظ شود.

وی افزود: همچنین در صورت تبدیل شدن بندر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی، تضاد منافع با بندر شهید رجایی که منطقه ویژه اقتصادی است نیز رخ نخواهد داد. با توجه به اینکه دیدگاه مجلس نسبت به توسعه مناطق آزاد چندان مثبت نیست، تلاش داریم تا بندر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شود ضمن اینکه حاکمیت سازمان بنادر نیز حفظ خواهد شد.

مقام مسئول در سازمان بنادر: منطقه آزاد شدن چابهار، نقض کنوانسیون های بین المللی آیمو است

همچنین یک مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: چنانچه قوانین و تسهیلات منطقه آزاد به بندر تسری پیدا کند، مطابق قانون حاکمیت، مالکیت و مدیریت بندر نیز به مناطق آزاد تعلق میگیرد که این ناقص قوانین و کنوانسیون های بین المللی(به عنوان مرجع حاکمیتی دریایی و بندری ست) خواهد بود. اما در صورتی که منطقه ویژه اقتصادی شود (مشابه بنادر شهید رجایی، امام و امیرآباد) با حفظ قوانین بین المللی، تسهیلات لازم برای جذب سرمایه گذاری و … نیز فراهم می شود.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری یکی از مهمترین نکاتی که باید مدنظر قرار گیرد چراکه نوع و مدل سرمایه گذاری در بنادر با منطقه آزاد متفاوت است.

به گفته این مقام مسئول در سازمان بنادر، مسیٔله مهم دیگر خدمات لجستیکی و مقوله صادرات و واردات کالا است که جنس این مهم در مناطق آزاد و بندر کاملا متفاوت است. با توجه به قوانین حاکمیتی باید از هرگونه ایجاد تعارض و تضاد ممانعت به عمل آید و نباید شرایط را به گونه ای پیش برد که در حوزه مدیریت بندر خللی به وجود آید.

وی یادآور شد: موضوع دیگر جنس متفاوت منابع درآمدی بنادر و مناطق آزاد است که باید به آن توجه داشت و فعالیتها را تفکیک کرد، در غیر این صورت و عدم توجه به هریک از موارد اشاره شده شاهد تاثیر منفی بر عملکردها خواهد بود.

مزایای تبدیل شدن بندر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی به جای منطقه آزاد

این مقام مسئول در خصوص مزایای تبدیل شدن بندر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی افزود: در مدل منطقه ویژه اقتصادی مزیت ویژه ای به نام «قراداد اجاره یا BOT با میزان اجاره بهای ثابتِ کمتر» وجود دارد و در عین حال اجاره بهای متغیر نیز مشمول ۲۰ تا ۲۵درصد تخفیف خواهد بود. در مناطق ویژه اقتصادی امکان استفاده از تسهیلات ارزی به منظور توسعه زیرساخت ها از محل صندوق توسعه ملی وجود دارد اما در مناطق آزاد این امکان وجود ندارد.

وی تأکید کرد: «تسهیل انجام فعالیت های ارزش افزودهای و ورود تجهیزات»، «امکان ترانزیت کالا به منطقه ویژه اقتصادی توسط شخص حقوقی بدون ملاحظه میزان مشارکت سهام داخلی و خارجی» و «جلوگیری از تداخل وظایف به دلیل حاکمیتی بودن جایگاه بنادر در خصوص موضوعات گسترده ایمنی، زیست محیطی و دریانوردی بر اساس عضویت ایران در بیش از ۳۰ کنوانسیون بین المللی دریایی» از دیگر مزایای مناطق ویژه اقتصادی به شمار می آید.

معافیت هایی که برای منطقه ویژه اقتصادی بندری در نظر گرفته می شود

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از دیگر مزایای مناطق ویژه اقتصادی، به مزایایی چون «امکان ورود کالا و مواد اولیه بدون پرداخت عوارض گمرکی، سود بازرگانی و ثبت سفارش»، «معافیت در مجموع ارزش افزوده و مواد داخلی به کار رفته در تولید محصول هنگام ورود به کشور»، «اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مطابق قوانین»، «فروش و انتقال کالا به صورت تجاری مجاز»، «امکان مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی»، «پوشش ریسک های غیرتجاری سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی کشور و تضمین کامل سرمایه های خارجی و سود حاصل از آن» و «وجود معافیت های مالیاتی برای فعالیت های اقتصادی و بیمه ای برای کالاهای دولتی مورد نیاز کشور» می توان اشاره کرد.

وی بیان داشت: با توجه به فعالیتهای عمده بندری در حوزه منطقه ویژه اقتصادی از قبیل انبارداری، تخلیه و بارگیری، خدمات کانتینری و سایر خدمات بندری از قبیل فعالیت های تولیدی ترانزیتی و صادرات مجدد با حذف مالیات بر ارزش افزوده، قیمت تمام شده خدمات، صادرات، واردات و سایر فعالیت های اقتصادی کاهش می یابد و صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: «جذب هرچه بیشتر ترافیک دریایی و کالایی برای پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی»، «برقراری ارتباط تجاری بین المللی»، «تولید و پردازش کالا»، «انتقال فناوری»، «صادرات غیر نفتی»، «ایجاد اشتغال مولد و جذب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی»، «صادرات مجدد»، «ترانزیت و ترانشیپ کالا» از اهداف ایجاد زیرساخت های بندری است که عدم توجه به هر یک از آنها موجب خواهد شد تا عملکرد بنادر تحت تاثیر قرار گیرد.

خبرگزاری مهر– مجتبی جهانتیغ: خصوصی سازی از اصلی ترین سیاست های اقتصادی سه دهه اخیر کشور بوده است. از سال ۶۸ تاکنون اجرای سیاست های نولیبرالی تعدیل ساختاری اخذ شده از صندوق بین المللی پول در کشور با محوریت خصوصی سازی خدمات و کالاهای دولتی در کنار خصوصی سازی صنایع دولتی در دولت های متوالی قویا  پیگیری و اجرا شده است.

مهمترین و بحث برانگیزترین تحول و سیاست سه دهه اخیر آموزش و پرورش نیز که نقدهای زیادی را برانگیخته است سیاست خصوصی سازی آموزش و پرورش و کالایی سازی آموزش بوده است. به طوری که طبق گزارش بانک جهانی که در سال گذشته منتشرشد، ایران رتبه اول بیشترین رشد خصوصی سازی مدارس را در جهان کسب کرده است.

سیاستی که از نشانه های مهم گسترش نئولیبرالیسم در کشور و کالایی سازی خدمات اجتماعی پایه و بازارسازی تامین آنها است. مسله ای خلاف قانون اساسی(اصل ۳۱). عمده اعتراضات بیشتر برای خصوصی سازی آموزش دانشجویان و دانش آموزان است. اما مغفول ترین و بی صدا ترین اقشار جامعه کودکان هستند به دلیل آنکه مستقیما توانایی مطالبه حقوق خود را ندارند و دارای رای و منشا اثر سیاسی هم نیستند لذا هیچ گاه مخاطب و اولویت سیاسیون و رسانه ها نیستند.

در حالی که با پیشرفت علوم از جمله آگاهی از رشد انسان و تکامل عصبی و روانی آن در سالهای ابتدایی زندگی و نقش بی همتای آن در ایجاد قابلیت ها و توانایی ها و ساخت آینده و کیفیت زندگی بیش از پیش آشکار شده است. مطالعات گسترده ای در این رابطه در سطح جهان انجام شده و با توجه به نتایج و تایید اهمیت کودکی در ساخت جامعه شایسته، امروزه سرمایه گذاری بر کودکی و ایجاد شرایط بهینه رشد و پروش کودکان و آموزش با کیفیت و عمومی و رایگان و فراگیر پیش دبستانی راهبرد استراتژیک و کلیدی در توسعه و پیشرفت اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی امنیتی کشورها داراست.

کودکی با کیفیت و شرایط رشد و پروش مناسب همه کودکان سنگ بنای تحق عدالت اجتماعی و فرصت های برابر و کاهش نابرابری در جامعه است. هم اکنون پیشتاز این سرمایه گزاری بر کودکی کشورهای حوزه نوردیک (سوئد، فنلاند سوییس و..) هستند. کشورهایی که بالاترین شاخص های عدالت اجتماعی و کمترین نابرابری را هم دارا هستند. لذا شرط تحقق عدالت و پیشرفت در کشور توجه به کیفیت دوران کودکی و سرمایه گزاری و توجه ویژه حاکمیت و و نهادها (دولت، مجلس، رسانه ها، خانواده ها و …) است.آنهم در کشوری با انقلاب و نظامی با آرمان تحقق حداکثری عدالت اجتماعی.

در یک کلام کیفیت کودکی شاخص درک از عدالت و تحقق آن در یک جامعه است. کیفیت دوران کودکی مبتنی بر حقوق کودک حق بقا و سلامت و تغذیه مناسب محیط ایمن بدون خشونت محیطی و فیزیکی و روانی، حق آموزش، حق محافظت، هویت و نیازهای آن است.

درباره کم و کیف کیفیت دوران کودکی در سیستان وبلوچستان و سایر استان های محروم در حوزه های فوق الذکر مطلب بسیار است اما متاسفانه مطالبی که رضایت بخش نیست و به مانند بسیاری از شاخص های این استان در قعر جداول رتبه بندی های استان ها قرار دارد.

به طور کلی استان سیستان و بلوچستان با توجه به شرایط بغرنج خود و فاصله از میانگین کشوری در شاخص های توسعه و امکانات  نیازمند تدوین سیاست ها و بسته های حمایتی مخصوص به خود است. به ویژه برای کودکان.

در استانی که فقر و محرومیت و شرایط زیست محیطی و بهداشتی بسیار زیانبار چون ریزگردها، بدمسکنی و زاغه نشینی صدها هزار نفر از جمعیت استان و زندگی در محیط های بسیار آلوده انباشته از زباله و فاضلاب و فقر  غذایی و سوتغذیه ۲۰ درصدی کودکان استان، تورم  مستمر دو رقمی طی دهه ها و کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه های دارو و درمان همه و همه بستر ناگواری را برای کودکان سیستان و بلوچستان ترسیم می کند و در این میان مداخلات هدفمند دولت باعث شکست این شبکه علل محرومیت زا و ایجاد نابرابری در استان می شود.

از جمله این مداخلات آموزش پیش دبستانی رایگان و دولتی است. سیاستی که به صورت برعکس و به صورت خصوصی سازی و پولی کردن و کالایی کردن آموزش پیش دبستانی در حال اجرا است و تقریبا آموزش پیش دبستانی رایگان دولتی را در کشور ریشه کن کرده است!

روند روبه رشد خصوصی سازی آموزش پیش دبستانی مسئله ای است که به تحقق عدالت اجتماعی ضربه میزند و با سرنوشت کودکان این کشور بازی می کند و تاثیر منفی آن و عدم دسترسی کودکان از آموزش پیش دبستانی مستقیما تاثیر بر سرنوشت و کیفیت زندگی آنها در آینده دارد.

قطعا در استانی که عمده مردم در دهک های پایین درآمدی کشور هستند و در تامین نیازهای اساسی دچار مشکلات جدی هستند (بطوریکه بالای ۷۰ درصد درآمد دهک های کم درآمد کشور خرج مسکن پوشاک و خوراک می شود) خانواده ها از هزینه های آموزشی چون آموزشی پیش دبستانی کسر می کنند و به تحصیلات حداقلی بسنده می کنند.

پولی کردن آموزش پیش دبستانی و سایر مقاطع به قیمت عدم دسترسی کودکان استان سیستان و بلوچستان و همه مناطق محروم و طبقات کم درآمد کشور تمام می شود و این خلاف عدالت اجتماعی است.

متاسفانه مطالعه استانی در تبعات این سیاست در استان موجود نیست و اما مطالعات کشوری گویا روند مخرب این سیاست ها در دسترسی کودکان به آموزش عمومی پیش دبستانی است. در سال تحصیلی   ۹۱ –  ۹۲  با حذف سیاسته ای حمایتی دولت تعداد دانش آموزان دوره آمادگی از ۴۷۵۳۹۵ به ۴۵۹۰۱۷ در سال قبل کاهش یافت. (مرکز امار ایران۹۱)

در سال ۸۵ مراکز غیر دولتی ۳۵ درصد مراکز پیش دبستانی بود اما در سال ۹۱-۹۲حدود ۱۰۰ درصد شد (کمیسون ملی یونسکو ۹۴). در سال ۸۵ آمار دانش آموزان ورودی به پایه اول ابتدایی که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند ۴۳ درصد بود که بعد سیاست خصوصی سازی آموزش پیش دبستانی به ۳۱درصد کاهش یافت.

بنا بر گزارش ملی برنامه آموزش برای همه آموزش پیش دبستانی روستایی با میزان ثبت نام کودکان پنج ساله روستایی در سال ۲۰۱۳ برابر با ۴۹ درصد بود که با هدف پیش بینی ۸۵درصد فاصله زیادی دارد.

همچنین اول ابتدایی هایی که پیش دبستانی رفته اند از ۴۳ درصد در سال  ۲۰۰۶ به ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است. در روستاها این میزان ۱۹درصد است. (یونسکو) لذا تجدید نظر در اجرای این سیاست ها بویژه برای مناطق و استان های محروم قویا پیشنهاد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحید پورمردان اظهار داشت: دومین دوره جایزه ملی محیط زیستی «دکتر رادمنش» در آذرماه سال جاری آغاز و بیش از ۹۱ انجمن و شخصیت، کاندید دریافت جایزه شدند.
 
وی افزود: به همین منظور هیئت داوری ۲۱ انجمن و شخصیت را منتخب جایزه کردند که در میان منتخبین این دوره نام «ملک دینار شجره» همیار محیط زیست چابهاری نیز به چشم می خورد که طی مراسمی از وی قدردانی شد.
 
به گفته پورمردان؛ ملک دینار شجره ساکن روستای «باهوکلا»  واقع در محدوده منطقه حفاظت شده «گاندو» است که حدود ۱۲سال است که به عنوان همیار محیط زیست در منطقه فعالیت می کند و به دلیل نزدیکی منزلش به رودخانه و برکه های زیست تمساح، به صورت شبانه روزی به حفاظت و نگهداری از تمساح های رودخانه می پردازد.
 
وی تصریح کرد: در شرایط شدید خشکسالی و بی آب شدن برکه ها، وی مسئولیت پذیرایی و تغذیه داوطلبانه بیش از ۲۰ سر تمساح را بر عهده گرفته و با تهیه فریزر و سایر امکانات اقدام به خرید و جمع آوری گوشت برای گاندوها کرده است.

وی ادامه داد: علاقمندی و رسیدگی مطلوب شجره به این مخلوقات خداوند باعث شده که بعد از بارندگی ها و پرآبی رودخانه که اغلب اوقات تمساح ها بنا به عادات و رفتار خود در امتداد رودخانه پراکنده می شوند؛ به این مرد مهربان بلوچ وابسته شده و در برکه مجاور منزلش ماندگار شوند.

شایان ذکر است؛ دکتر سید محمد رادمنش، متولی جایزه ملی محیط زیستی دکتر رادمنش، پزشک متخصص کهگیلویه و بویراحمدی و ساکن اهواز و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور بوده که چند سالی است در کنار فعالیت های تخصصی خود به صورت خودجوش بخشی از وقت و هزینه شخصی خود را برای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست ایران اختصاص داده است.

بهروز آقایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بندر چابهار در حوزه زیرساخت ها و روبنا به عنوان یکی از بنادر بزرگ کشور در منطقه جایگاه بسیار بالایی دارد.

وی ادامه داد: بزرگترین بندر اقیانوسی کشور به عنوان دروازه ملل برای تجارت آزاد و آسان پذیرای تمام کشورها به منظور ایجاد منافع متقابل با بهره گیری و تعامل با بنادر کشورهای منطقه است و هیچ محدودیتی در خصوص سرمایه گذاری و فعالیت کشورها در این بندر وجود ندارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با تاکید بر این که سازمان بنادر و دریانوردی هیچ زمانی بندر چابهار را به صورت انحصار در اختیار کشوری قرار نداده است و نخواهد داد، اظهار کرد: ۱۰ کشور در ۱۱ ماه میلادی گذشته با بندر شهید بهشتی چابهار مبادله کالایی داشته اند.

آقایی با اشاره به تقاضای پسکرانه خارجی بندر چابهار و تمایل دولت افغانستان به ترانزیت کالا از ایران افزود: افغانستان ۱.۲ میلیارد تن ذخایر معدنی دارد که می توان بخش اعظم آن را از طریق بندر چابهار به دیگر کشورها انتقال داد، همچنین ۹۰ درصد تجارت این کشور از محل واردات انجام می شود و میزان تجارت بین المللی آن ۷ میلیارد دلار است.

وی به پتانسیل بالای محصولات کشاورزی صادراتی در افغانستان اشاره و اضافه کرد: ترانزیت میوه و خشکبار افغانستان از طریق این بندر در سال جاری آغاز شده و با نرم خوبی در حال انجام است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان میزان تجارت فعلی هند با افغانستان را ۱.۱ میلیارد دلار و برنامه تجارت این ۲ کشور تا سال ۲۰۲۰ را ۲ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: هند تا سال ۲۰۲۰، ۳۰ میلیارد دلار تجارت با روسیه، اکراین و آسیای میانه دارد که می طلبد بخشی از این رقم را در بندر چابهار جذب کنیم.

آقایی با اشاره به قرداد اپراتوری بندر چابهار با هند در راستای تسریع در اجرای قرارداد بلند مدت با این کشور اظهار کرد: قرار است هند حداقل ۸۵ میلیون دلار تجهیزات مورد توافق سرمایه گذاری در این بندر را تامین کند.

وی اضافه کرد: همچنین تامین ۳۷ دستگاه تجهیزات دریایی و بندری در دست اقدام است و در آینده به چرخه بهره برداری وارد خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به برنامه های دولت جهت رقابت پذیری حمل و نقل جاده ای در استان ادامه داد: مجوز خرید ۱۵۰۰ دستگاه کامیون با پلاک منطقه آزاد برای انتقال کالا از این بندر تا مرز میلک صادر شده است و به زودی تامین می شود.

آقایی با اشاره به اقدام های انجام شده در راستای مسئولیت های اجتماعی بیان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در این حوزه بیشترین سطح تسهیلات اجتماعی را به سواحل سیستان و بلوچستان داده و ۶ موج شکن در طول سواحل این استان ایجاده کرده است.

وی با بیان این که ضرورت دارد تبدیل بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه ویژه اقتصادی جزو اولویت ها و نیازهای اصلی کشور باشد، اظهار کرد: در صورت تحقق این مهم علاوه بر کاهش قیمت تمام شده کالا، این بندر از نظر جذابیت بخش های خصوصی در گردونه رقابت با سایر بنادر کشورهای منطقه قرار خواهد گرفت و در انتفاع مالیاتی کشور نیز خللی ایجاد نخواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان درباره کالاهای وارداتی نیز گفت: مقرر شد ۵۰ درصد کالاهای اساسی دو شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی از طریق بندر چابهار وارد شود که این امر محقق و از ابتدای مهرماه امسال حدود ۳۵۰ هزار تن کالای اساسی وارد این بندر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، غلام حیدر زورقی اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مقرر شد آب کشاورزی، از اوایل آذرماه رهاسازی شود.

وی ادامه داد: براین اساس ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب از سهم تخصیصی بخش کشاورزی و ۳۰میلیون متر مکعب از محل تخصیص آب منطقه ای استان جمعا به میزان ۱۵۰ میلیون متر مکعب به منظور توزیع بین شهرستان های منطقه سیستان از طریق کانال ها وانهار سنتی در اختیار سازمان آب منطقه‌ای استان قرار گرفته تا با رها سازی تدریجی آن، کشاورزی در حوزه سیستان احیا شود.

رئیس جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان افزود: از کشاورزان خواسته ایم زمین هایی را زیر کشت ببرند که در محدوده طرح انتقال آب با لوله است تا امکان تامین آب بعدی از طریق شبکه میسر شود.

وی تصریح کرد: از زمان رهاسازی آب در کانال ها و انهارسنتی تاکنون حدود ۲۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی حوزه سیستان تامین آب شده است.

زورقی با اشاره به اینکه با احتساب حدود ۸ هزار هکتار از  اراضی تحت پوشش آبیاری چاهک ها جمعا حدود ۳۲ هزار هکتار از ارضی سیستان تاکنون آبیاری شده است، افزود: امیدواریم با توجه به میزان مانده آب قابل رهاسازی از چاه نیمه ها این سطح به ۴۰ هزار هکتار برسد.

وی گفت: با رهاسازی آب، امید رونق مجدد کشاورزی به دل کشاورزان سخت کوش منطقه سیستان بازگشته است هرچند در گذشته های نه چندان دور سالیانه بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این منطقه به زیرکشت انواع محصولات زراعی و باغی می‌رفته است.

رضا عباسی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت : در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۳۶ میلیارد تومان به موسسات درمانی تحت پوشش سه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زابل و ایرانشهر پرداخت شده است.

وی افزود: از مبلغ فوق مبلغ ۱۵۴ میلیارد تومان بابت خدمات ارائه شده در سطح دو و سه و مبلغ ۸۲ میلیارد تومان بابت هزینه های پرسنلی و غیر پرسنلی در سطح یک است که با پرداخت های انجام شده، مقطع پرداخت بابت خدمات ارائه شده در سطوح دو و سه تا پایان خرداد ماه به صورت ۱۰۰ درصد و تیر و مرداد ماه ۷۰ درصد و سطح یک تا پایان شهریور ماه ۸۰ درصد پرداخت شده است.

مدیر کل بیمه سلامت سیستان و بلوچستان ادامه داد: این اداره کل با بیش از ۸۲۶ موسسه تشخیصی درمانی در سطح استان طرف قرارداد همکاری دارد که به بیمه شدگان خدمات درمانی ارائه می کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از دو میلیون و۲۰۰  هزار نفر در استان سیستان و بلوچستان تحت پوشش بیمه سلامت هستند و از خدمات نظام بیمه سلامت بهره مند می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، مجید فیاضی اظهار داشت: کشاورزان ایرانشهری امسال حدود ۶۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی خود را به کشت محصول خیار گلخانه‌ای اختصاص داده‌اند.

وی افزود: استفاده بهینه از آب، نوبرانه بودن محصول، استقبال خوب خریداران و سوددهی بالا موجب شده کشاورزان ایرانشهری هر سال سطح زیرکشت خیار گلخانه‌ای را افزایش دهند.

مدیرجهاد کشاورزی ایرانشهر گفت: از هر هکتار گلخانه‌ به طور متوسط ۱۵۰تن خیار برداشت و این در حالیست که در فضای باز در هر هکتار تنها ۵۰ تن خیار تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه خیار گلخانه‌ای ایرانشهر علاوه بر سیستان و بلوچستان به نقاط دیگر کشور نیز ارسال می‌شود، افزود: کشت این محصول از اواخر مهر آغاز و برداشت آن پس از گذشت یک دوره ۴۰ روزه آغاز می شود و تا اردیبهشت ادامه دارد.

فیاضی اظهار داشت: بیش‌از ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۳۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم در تولید و عرضه خیار گلخانه‌ای در شهرستان ایرانشهر مشغول بکار هستند. 

وی بیان کرد: کشت محصول خیار گلخانه‌ای در ایرانشهر برای نخستین بار به صورت آزمایشی در سطح ۲هکتار در سال ۱۳۷۸صورت گرفت که در پی آن با توجه به سوددهی خوب این محصول کشاورزان هر سال سطح زیر کشت آن را افزایش دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: در حال حاضر پلیس استان سیستان و بلوچستان طرح توقیف تانکرهای سوخت کش خارج از چرخه توزیع، توقیف اتوبوس های مسافربری دارای باک اضافی و شناسایی و انهدام دپوهای سوخت را در دستور کار قرار داده و در این خصوص گشت‌های ویژه ای را در نقاط مختلف استان فعال کرده است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: در این راستا طی هفته گذشته ضمن انهدام ۲ باند قاچاق و شناسایی ۶ دپوی سوخت، ۱۱ باک اضافه کشف و ۱۲ دستگاه تریلی حمل سوخت توقیف شد.

وی افزود: این مقدار سوخت قاچاق کشف شده شامل ۱۶۷ هزار و ۸۳۵ لیتر گازوئیل، ۷۷ هزار لیتر هیدروکربن، ۶۱ هزار و ۲۳۰ لیتر نفت سفید، یک هزار و ۱۴۰ لیتر بنزین، ۲۴ هزار لیتر قیر و ۱۱ هزارو ۴۱۵ لیتر سایر مشتقات نفتی است.

سردار قنبری با اشاره به اینکه سوخت های کشف شده از شهرستان های ایرانشهر، سیب و سوران و زاهدان بوده است، ابراز داشت: در این خصوص ۲۳ دستگاه کامیون و اتوبوس توقیف و ۳۱ متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مقامات قضائی معرفی شدند.