دسته: زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای معادن در محل استانداری زنجان، گفت: استان زنجان ۳۸۸ معدن دارد که ۳۲۸ مورد آن دارای پروانه بهره‌برداری است.

وی به تنوع مواد معدنی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۳۵ نوع ماده معدنی در استان زنجان کشف شده که ۳۲ مورد مواد معدنی استخراج می شود.

رئیس سازمان صمت استان زنجان، گفت: معادن استان زنجان فعال است و به لحاظ تنوع مواد معدنی، جزو استان‌های با ذخایر و تنوع بالا است که ذخیره قطعی ۶۱۰ میلیون تنی دارد.

فغفوری با اشاره به ذخایر اسمی معادن استان زنجان، افزود: در حال حاضر ۱۱.۵ میلیون تن ذخیره اسمی معادن استان است و در سال جاری با بهره‌برداری ۷ میلیون تن ماده معدنی؛ ۷۰ درصد این ذخایر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی ابراز کرد: در سال گذشته ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن ماده معدنی در استان زنجان استخراج شده است.

رئیس سازمان صمت استان زنجان، گفت: معدن آلونیت در روستای زاج‌کندی شهرستان طارم با ذخیره ۸۰ میلیون تنی آلونیت و ۵۰ میلیون تنی کائولونیت همانند معدن انگوران در شهرستان ماهنشان، در شهرستان طارم تحول بزرگی را در اقتصاد و اشتغال استان ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سر قینی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری زنجان، گفت: یکی از موضوعاتی که در بهره‌برداری معادن مورد توجه است، مباحث محیط زیستی است که اگر رعایت نشود، معدن از بهره‌بردار گرفته می‌شود و باید معدن کاران به سلامت محیط زیست بیشتر توجه کنند.

وی با بیان اینکه دولت در بحث معادن بیشتر به بحث توسعه مناطق محروم تاکید دارد و در این بخش نگاه فقط به دریافت حقوق دولتی نیست، افزود: توسعه مناطق محروم، ایجاد اشتغال و تامین مواد اولیه مورد نیاز داخلی کشور اهمیت زیادی دارد.

سر قینی به ظرفیت معادن کشور اشاره کرد و یاد آور شد: پیش‌بینی بهره‌برداری از معادن برای امسال ۱۰ میلیارد دلار مواد معدنی و صنایع معدنی از طریق صادرات بوده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه امروز معادن کشور نه تنها نیاز کارخانجات صنعتی کشور، به ویژه صنعت ساختمان را تامین می‌کنند، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی انجام شود.

سرقینی تصریح کرد: اغلب سلب صلاحیت از بهره‎برداری معادن دلایل زیست محیطی دارد و در این حوزه جدی وارد عمل شده‌ایم و برخوردها بدون اغماض است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، یاد آور شد: اگر کسی تخلفی در بخش منابع طبیعی و یا محیط زیست انجام دهد، برخورد جدی با معدن کار انجام می‌شود.

سرقینی به قانون پرداخت حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: قانون حقوق دولتی را تعیین و میزان حقوق دولتی برای مواد معدنی مختلف به شورای عالی معادن کشور واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی شامگاه سه شنبه در جمع فعالین معدن در محل استانداری زنجان، گفت: استان زنجان دارای معادنی با پتانسیل خوبی است و استفاده درست از معادن در توسعه اقتصادی بسیار موثر است.

وی اظهار کرد: بخش زیادی از پهنه‌های زنجان دارای پوشش «گون» است که اجازه اکتشاف معدن داده نمی‌شود و برخی معادن نیازمند اکتشاف مجدد است.

استاندار زنجان، با بیان اینکه برخی مزایده‌هایی که در زنجان واحد فرآوری وجود دارد، به معدن کاران سایر استان‌ها واگذار می‌شود، ابراز کرد: انتظار می‌رود این موارد مورد بازنگری قرار گیرد.

حقیقی به تخریب جاده‌ها و مسیرهای ارتباطی توسط معادن اشاره کرد و افزود: معادن در کنار فعالیت خود باید علاوه‌بر ایجاد اشتغال به نگهداری از جاده‌های روستایی هم کمک کنند.

استاندار زنجان، تصریح کرد: در زمانی که اعضای شورای عالی معدن کشور در استان حضور دارند می‌توان با بخش‌خصوصی جلسه مشترکی داشت و فعالان این بخش است مشکلات خود را مطرح کنند.

حقیقی با بیان اینکه اقدامات خوبی در رابطه با پسماند در استان زنجان انجام شده است، گفت: هدف ما تنها تامین آرامش و سلامتی مردم است.

وی با بیان اینکه استان زنجان دارای پهنه ها و تنوع معدنی خوبی است، افزود: این استان در حوزه معدن بسیار غنی است و اشتغال خوبی در این بخش دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سرقینی شامگاه سه شنبه در شورای عالی معادن کشور و شورای معدن استان در محل استانداری زنجان، گفت: از زمانی که تاسیس شورای معادن درنظر گرفته شد، مقرر شد این شورا به صورت ادواری در استان‌ها برگزار شود.

وی  افزود: هدف از برگزاری این جلسات به صورت دوره‌ای در استان‌ها، رسیدگی به پرونده‌های استان در محل و مباحث استانی توسط مدیریت استان‌ها است.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت، با اشاره به برگزاری ۱۰ جلسه شورای عالی معادن کشور در استانها، گفت: تاکنون ۴ مرحله تفویض اختیار انجام‌شده به استان‌ها نتایج خوبی را به همراه داشته است.

سرقینی با بیان اینکه اصلاح مسیرهای ارتباطی تخریب‌شده در اثر فعالیت معادن باید مد نظر قرار گیرد، افزود: بهتر است بهره‌برداران در اصلاح مسیرهای ارتباطی همت کنند؛ چراکه این مسیر و جاده‌ها با اهداف دیگری ایجاد شده بود.

وی ابراز کرد: معادن از جاده‌ها برای باربری استفاده می‌کنند و این امر باعث کاهش عمر جاده‌ها می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت، افزود: معادن در امر باربری بیش از ظرفیت بارگیری می‌کنند که باید نسبت به این مسئله توجه لازم مد نظر قرار گیرد.

سرقینی یادآور شد: بر اساس قانون معادن، باید ۱۵ درصد حقوق دولتی که توسط معادن پرداخت می‌شود برای اصلاح مشکلاتی که فعالیت معدن در آن منطقه به وجود آورده هزینه شود، به همین دلیل نمی‌توان به معادن تکلیف کرد که جاده‌سازی کنند و به دلیل پرداخت حقوق دولتی از جانب معادن، انتظار جاده سازی از معادن درست نیست.

وی گفت: معادن بزرگ نسبت به معادن کوچک‌مقیاس مشکلات کمتری را با معارضان محلی دارد و عملکرد معادن بزرگ در اصلاح و بازسازی مسیرهای ارتباطی بهتر است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به مزایده معادن اشاره کرد و گفت: مزایده‌ها باید به صورت عمومی برگزار شود ولی باید شرکت‌کنندگان در مزایده‌ها صلاحیت لازم را داشته باشند.