دسته: خراسان رضوی

مهدی‌ نجف‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی اظهار کرد: مساله کرونا هنوز یک مساله جدید است و ارزیابی‌های درستی از آن و اینکه چقدر طول خواهد کشید وجود ندارد اما به واسطه اینکه همه کشورها را مبتلا کرده است، بنابراین تاثیر خود را بر کاهش مصرف نفت گذاشته است و اولویت اول تمام کشورها کرونا است و قرنطینه‌های بسیار جدی به ویژه در کشورهای پیشرفته یعنی مصرف کنندگان اصلی نفت ایجاد شده است.

وی ادامه داد: حتی اگر کرونا در یکی، دو ماه آینده از بین برود باز هم تاثیرات خود را خواهد گذاشت و این اشباع که در بازارهای نفتی صورت گرفته است تمام سال ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد و تصمیم‌گیرندگان باید همان روند سیاست بدون نفت را که آغاز کرده بودند ادامه بدهند.

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: از سه، چهار سال پیش روندی آغاز شد که اهمیت نفت و به طور خاص نفت خاورمیانه به مرور کم می‌شد که این مساله دلایل مختلفی اعم از مدیریت و کنترل آمریکا بر ذخایر نفتی خود و اختلاف نظر اساسی میان تولیدکنندگان اوپک به ویژه میان روسیه، عربستان و ایران اتفاق افتاده بود.

خاورمیانه تجربه جدیدی را آغاز خواهد کرد

نجف‌زاده درمورد کاهش اهمیت نفت در مناسبات بین‌المللی خاطر نشان کرد: خاورمیانه تجربه جدیدی را آغاز خواهد کرد که دیگر نفت آن‌قدر ارزشی نخواهد داشت که جنگ‌های دراز مدتی بر سر آن شکل بگیرد و سیاست‌گذاری‌های طولانی مدتی اتفاق بیافتد در مجموع خاورمیانه اهمیت خود را از دست می‌دهد و استراتژی آقای ترامپ همین است که تاکید کمتری روی خاورمیانه داشته باشد.

وی در مورد وضعیت خاورمیانه بیان کرد: بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه در اوج خود قرار دارد، گروه‌های تروریستی فعال هستند و دولت‌ها با هم ناسازگاری دارند، دولت‌های خاورمیانه راهبردهای خنثی‌کننده یکدیگر را اتخاذ می‌کنند. البته اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که انگار گردبادی بلند شده و همه کشورها را فراگرفته است و باید صبر کنیم تا کمی از این مساله کرونا و وضعیت فعلی عبور کنیم تا ببینیم چه خواهد شد.

دنیا دیگر‌ اسلحه‌ای به نام نفت را نمی‌شناسد

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: یک زمانی محمدرضا شاه از اسلحه‌ای به نام نفت صحبت می‌کرد اما اکنون کاملا مشخص است که دنیا دیگر اسلحه‌ای به نام نفت نمی‌شناسد و به سمت و سوی دیگری رفته است و اکنون مناسبات دنیا بسیار تغییر کرده و اکنون نمی‌توان به آن دوره‌ای بازگشت که کشورهای عضو اوپک در بازارهای نفتی تاثیر گذار بودند چرا که اکنون به محض افزایش قیمت نفت، نفت‌های جایگزین بسیار زیاد است و وارد بازار می‌شود.

نجف‌زاده افزود: در دوره محمدرضا شاه تصور بر این بود که نفت زود تمام می‌شود اما اکنون می‌دانیم که ذخایر نفتی موجود در دنیا به زودی خاتمه پیدا نمی‌کند و بنابراین تهدید پایان ذخایر نفتی تهدید جدی نیست.

وی در خصوص وضعیت اقتصاد ایران در شرایط کنونی متاثر از تحریم‌ها، بحران کرونا و کاهش قیمت نفت عنوان کرد: تحریم‌های آمریکا در شرایط بحرانی کنونی تا حدی به کمک ایران آمده است؛ تصور کنید که اگر بودجه ما مانند گذشته صرفا بر اساس نفت بسته می‌شد و اکنون این اتفاق در بازار جهانی نفت می‌افتاد خطرات بیشتری برای ایران داشت. در این دوره‌ای که ترامپ در آمریکا به قدرت رسیده است و از برجام خارج شد، اقتصاد ایران نه اینکه به ثبات رسیده باشد اما باعث شده که در قبال تکانه‌های اقتصادی که قیمت اکنون نفت می‌توانست بر اقتصاد ایران وارد کند تا حدودی از بین برود.

کنترل اقتصاد با اقدامات استثنایی در دراز مدت امکان‌پذیر نیست

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: از طرف دیگر ما در دراز مدت نمی‌توانیم با این شرایط ادامه بدهیم چرا که ذخایر ارزی ما محدود است و من فکر می‌کنم که پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، امکان تغییر موضع ایران بسیار جدی است چرا که در شرایط کنونی ما داریم با اقدامات استثنایی اقتصاد خود را کنترل می‌کنیم که این در دراز مدت امکان پذیر نیست و اگر منافذی هم که اکنون در تحریم‌ها وجود دارد در نتیجه کرونا بسته شود شرایط بدتر می‌شود در مجموع باید تا انتخابات امریکا صبر کنیم که ببینیم چه اتفاقی می‌افتد و دو طرف چه رویکرد و چه جلوه‌ای خواهند داشت.

نجف‌زاده افزود: در مجموع باید منتظر باشیم که ببینیم شرایط چه در خصوص کرونا و چه در خصوص انتخابات آمریکا به چه صورت پیش خواهد رفت علاوه بر آن مسائل داخلی ما نیز تاثیر گذار است چرا که من فکر می‌کنم اکنون کرونا به شدت بر روی مسائل داخلی ایران تاثیر گداشته است و شرایط استثنایی را ایجاد کرده که ما نمی‌بینیم چه اتفاقی می‌افتد و ممکن است بعد از اینکه کرونا مهار شود و یا از بین برود با تصویر جدیدی در ایران روبه‌رو شویم.

اقتصاد ایران ظرفیت فشار بیشتر را ندارد

وی در مورد رویکرد احتمالی دولت در قبال بحران ایجاد شده در بازار نفت خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران وضعیتی دارد که آن‌قدر به آن فشار آمده که ظرفیت بیش از این را ندارد و راه‌هایی همچون صرفه‌جویی و مراوده با کشورهایی همچون عراق راه‌های پیموده شده‌ای است و ایران دیگر توانایی این را ندارد که به چنین راهکار‌هایی بیاندیشد و اکنون ممکن است دولت به سمت صندوق ذخیره برود و از آن‌جا مبلغی را برداشت کند تا امسال سپری شود و سپس برای سال‌های بعد تصمیم‌گیری کند.

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: اکنون به واسطه اینکه مناسبات سیاسی کشورها در وضعیت خاموشی قرار دارد و نمی‌دانیم که کشورها خصوصا ایران و آمریکا چه روابطی را با هم در پیش خواهند گرفت و از آن‌جا که تمرکز همه کشورها روی مساله کرونا است نمی‌توان گشایش سیاسی در روابط میان کشورها را در کوتاه مدت در نظر داشت.

نجف‌زاده در مورد فرایند رهایی از اقتصاد نفتی در ایران گفت: بعد از انقلاب به جای اینکه روی منابع داخلی خودمان تمرکز کنیم تا یک مسیری را طی کنیم و به سمت مولفه‌های صنعتی شدن برویم، تمرکزمان را بر روی شعارهای انقلابی و عرصه خارجی قرار دادیم، بنابراین اتفاقی که افتاد این بود که ما حتی نتوانستیم خود تاسیسات نفتی را نو کنیم. از طرف دیگر طی این سال‌ها با توجه به اینکه تمرکز خود را بر روی نو شدن قرار ندادیم، وقت و هزینه ما صرف این شد که کشور را به صورت حداقلی با فروش نفت اداره کنیم.

شرایطی که می‌توانست ایران را به سمت جهش اقتصادی قدرتمند ببرد از ما گرفته شد

وی افزود: شرایطی که می‌توانست ایران را نجات بدهد و به سمت یک جهش اقتصادی قدرتمند ببرد از ما گرفته شده است، مساله هسته‌ای نیز به صورتی ما را در یک لاکی فرو برد چرا که ابزارهای صنعتی از خارج می‌آید و ما برای اینکه بتوانیم ساختار اقتصاد صنعتی خود را نو کنیم باید از جای دیگری این وسایل را می‌آوردیم بنابراین این مساله نیز به نوعی باعث شد که ایران نتواند خود را از دام نفت نجات بدهد.

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: در شرایط کنونی تا عرصه سیاست خارجی درست نشود و ما قوانین بین‌الملل را نپذیریم هرگونه صحبت کردن در مورد اینکه ما وارد پروسه نو کردن اقتصاد ایران بشویم بی‌معنا است چرا که همه چیز به هم وابسته است و نمی‌توان از نو آغاز کرد و ما در یک سیستم اقتصاد بین‌المللی قرار داریم.

نجف‌زاده در مورد دو فرصت‌ طلایی در تاریخ ایران برای بهره‌برداری از افزایش قیمت نفت در جهت تولیدی و صنعتی کردن اقتصاد تصریح کرد: در دوره شاه بحران توزیع و مشارکت امکان جهش ایران را فراهم نکرد یعنی همزمان با اینکه با افزایش درآمدهای نفتی ایران ثروتمند می‌شد، این ثروت کمکی نکرد و بحران توزیع پیش آمد و بلافاصله بحران مشارکت پیش آمد و امکان توسعه ما را گرفت.

وی افزود: در دوره آقای احمدی‌نژاد نقدینگی زیادی که به دست آمد ما را به سمت تولید و صنعت نبرد و در این دوره خیلی بریز و بپاش اتفاق افتاد، این صرفا به معنای فساد نیست بلکه یک ناکارآمدی در سیستم رخ داد که این ناکارآمدی باعث شد ما نتوانیم از این فرصت طلایی استفاده کنیم.

انتهای پیام

عباس هشی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با شاخص رشد بورس بیان کرد: در کشورهایی مانند آمریکا که بازار سرمایه نماد توسعه اقتصاد است، بخش عمده‌ای از درآمد ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد و یکی از مواردی که وضعیت خوب یا بد بازار را نشان می‌دهد، شاخص بورس است و بالا و پایین رفتن این شاخص، به نوعی سیگنال انتظارات مردم از فعالیت اقتصادی شرکت و تداوم ارتباط و عکس آن ضرر و زیان وارد شده است.

وی در خصوص تاریخچه بورس ایران عنوان کرد: بورس ایران پس از تعطیلی چندساله، از سال ۷۴ مجددا فعالیت خود را آغاز کرد، در سال ۱۳۷۶ که آقای مطهری دبیر سازمان بورس کارگزاران شدند، بورس هشت درصد اقتصاد ایران در آن زمان را تشکیل می‌داد. از سال ۱۳۸۴به بعد، بورس و بازار سرمایه توجه ویژه‌ای شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: در کشور ما اقتصاد زیر زمینی ۶۰ درصد کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد که بانک محور بوده و بازار سرمایه کم‌تر به آن توجه می‌شود، از سال ۱۳۸۹ دولت و وزارت اقتصاد، همواره شاخص رشد بورس را به عنوان رشد تلقی می‌کردند و به هر روشی سهام دولتی را در سیاست خصوصی‌سازی عرضه می‌کردند.

هشی ضمن توضیح بازار بورس اظهار کرد: بورس، بازاری است که هرکس که می‌خواهد سود بیش‌تری کند و پول نقدی دارد؛ پول را در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کند و هرکس ریسک‌پذیری کم‌تری دارند، پول را در بانک می‌گذارد، بورس با جمع‌آوری پول‌های کوچک، سرمایه در گردش شرکت و توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: بازار اولیه در بورس، بازاری‌ است که سرمایه مستقیما وارد شرکت می‌شود و بازار ثانویه مربوط به زمانی‌ است که این پول و سرمایه دست به دست میان مردم می‌چرخد، بورس ایران در بازار اولیه آن چنان فعال نبوده ‌است و عمده فعالیت آن در مرحله رد و بدل شدن ‌سهام و یا به عبارتی سفته‌بازی است.

این کارشناس بورس در خصوص میزان سهام در بخش مردمی تصریح کرد: نزدیک به ۳۵ سال است که سهام دولت قرار است به مردم فروخته شود، اما تاکنون هرچه فروخته ‌شده در رده دوم بوده و یا به دست خصولتی‌ها رسیده‌است و تا دو سال پیش، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد سهام دست بخش مردمی بود.

هشی اضافه کرد: در دو سال اخیر، دولت احتیاج پیدا کرده‌ تا بازار را فعال کند و به دلیل سیاست تک نرخی شدن ارز جهانی، ارزش پول ملی کاهش یافت و هر زمان که نیاز است تا ارز تک نرخی شود، باید پول به بازار تزریق شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ به دلیل عدم تزریق ارز تجار و شرکت‌های خصولتی به بازار، در مرداد ماه قیمت ارز به ۶ هزار تومان افزایش یافت، سپس دولت ارز با عنوان ارز نیمایی با قیمت هشت هزارتومان معرفی کرد تا بتواند بازار را کنترل کند. دلار تا مرز ۱۸هزار تومان در آن زمان نیز رسید و هزینه‌های زندگی چندبرابر شد و پس از بازگشت ارز به قیمت قبل هزینه‌ها تغییری نکرد و این اولین ضربه به اقتصاد بود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: مردم به دلیل سود کم بانک‌ها، پول را از بانک خارج کرده و به خرید دلار، طلا و یا تزریق پول به بازار موازی و یا بازار سرمایه روی آوردند. عرضه جدیدی وجود نداشت و بیش‌تر پول تزریق‌شده به بازار بورس به سمت سفته‌بازی رفت.

هشی در ارتباط با نوسانات اخیر بازار بورس تشریح کرد: شرکتی در عرض یک سال، قیمت سهامش ۱۰برابر شده است درحالی‌که تغییری در افزایش تولید آن شرکت وجود ندارد و صرفا به دلیل تزریق پول به اوج قیمت خود رسیده‌ است که عده‌ای می‌گویند این حباب است اما دولت، پشتیبان بازار سرمایه است .

وی افزود: برای مثال سهام شستا در دست اول توسط تامین اجتماعی خریداری شده‌ تا از سود آن بتواند حقوق بازنشستگان را تامین کند و در دست دوم توسط مردم خریداری می‌شود، درحال حاضر یا باید در طرح جدید قرار بگیرد و یا باید بدهی‌هایش را پرداخت کند. دولت نیز با فروش شرکت، پولش را دریافت می‌کند.

این کارشناس بورس خاطرنشان کرد: با توجه به کسری بودجه، فروش دارایی‌های دولتی در دستور کار است و به همین‌دلیل دولت نیاز به پول دارد و با گرم کردن این تنور، خیال سرمایه‌گذاران را راحت می‌کند و مردم نیز از افزایش پول خود خوشحال هستند؛ چرا که سود سپرده ۲۰ درصد است، درحالی‌که بازده بازار سرمایه در سال گذاشته حداقل ۴۰۰ درصد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: در سال ۹۵ زمانی که صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز مانند میزان، ثامن‌الحجج و .. پول مردم را خوردند، بانک ‌مرکزی اعلام کرد که ما از قبل به مردم هشدار داده‌ بودیم که در این‌گونه صندوق‌ها سرمایه‌گذاری نکنید، اما حال می‌توانیم مقداری از ضررتان را جبران کنیم و با تبدیل سود از ۳۰ درصد به ۸ درصد پول آن‌ها را ذره ذره بازگرداندند.

وی ادامه داد: هم‌چنین در همان زمان رئیس جمهور، وزیر و رئیس بانک مرکزی به مردم هشدار دادند که پول‌هایتان را در بانک‌ها و صندوق‌های مجاز قراردهید و مردم به حرف آنان گوش دادند، اما با تک نرخی شدن ارز و کاهش ارزش پول ملی، سپرده‌های مردم از نظر قدرت خرید به تدریج به ۲۰ تا ۲۵ درصد و پس از آن به ۱۰ درصد تغییر یافت، به‌همین دلیل مردم خیلی به اینگونه صحبت‌های حمایتی اعتماد ندارند.

هشی در خصوص سود و زیان وارده در بازارسرمایه گفت: ما مقررات نظارتی خوبی همچون حسابرس و مقام ناظر بر بازار سرمایه داریم، اما این‌که چه سهمی باید خریده ‌شود باید با عقل و شغل خود فرد سنجیده‌ شود، بنابراین اگر سهمی خریداری شود و خریدار سود کند، سود متعلق به اوست و اگر قیمت سهم کاهش یابد، ضرر نیز متعلق به خریدار است.

وی افزود: بنابراین دوتفکر وجود دارد؛ تفکر اول اعلام می‌کند که سرمایه‌گذاری در این بازار خوب و سودآور است، اگر تمام این پول‌ها وارد چرخه تولید و توسعه اقتصاد می‌شد، این حرف درست بود، ما در محیطی فعالیت می‌کنیم که تعداد سهم و شرکت مشخص است. وقتی پول وارد این بازار می‌شود و تقاضا در این بازار زیاد می‌شود درحالی‌که عرضه همان مقدار قبل است، بنابراین قیمت بالا می‌رود.
این کارشناس بورس خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی در همه کشورها وقتی قیمت سهمی بالا می‌رود فورا به هیئت مدیره گفته می‌شود تا دلیل را اعلام کنند و اگر بی‌دلیل این نوسان قیمت اتفاق افتاده ‌است باید توضیح دهد که در شرکت هیچ اتفاقی نیافتاده و هیئت مدیره هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

هشی عنوان کرد: در حال حاضر به حساب‌رسان خصوصی ظلم می‌شود، چرا که همه کارهای او را می‌گیرند و به سازمان حساب‌رسی می‌دهند که این موضوع، خلاف سیاست‌های اجرایی کاهش بنگاه‌داری و تصدی گری و حمایت از کسب‌وکار مردمی‌ است.

وی در ارتباط با نوسانات اخیر بازار بورس اظهار کرد: در همه کشورها، وقتی نوسان قیمت سهمی بیش‌تر از ۱۰ درصد می‌شود، سهم را می‌بندند تا هم نسبت به از دست دادن پول توسط عده‌ای و هم از به‌دست اوردن بی‌دلیل پول توسط عده‌ای دیگر جلوگیری کنند؛ اما در کشور پس از برکناری رئیس سازمان بورس، نوسانات به مقدار بسیار زیادی افزایش یافت ، اما هیچ‌یک از رووسای شرکت‌ها تاکنون هیچ توضیحی درباره دلیل این افزایش نوسان قیمتی نداده‌اند.

این کارشناس بازار بورس اضافه کرد: بیش‌از ۸۰ درصد سهام‌ها در بورس، در دست هلدینگ‌ها و شرکت‌های خصولتی‌ است و درصد کمی از این سهام در دست مردم است، بنابراین هر اتفاقی که در این شرکت‌ها بیافتد، فرقی به حال مدیران نمی‌کند، چرا که نه می‌خرند و نه می‌فروشند و وقتی کارشان تمام شد جایشان را عوض می‌کنند، اما به حال مردمی که با هزار امید و آرزو پول خود را در این بازار قرارداده‌اند تا به وسیله آن بتوانند پول جهیزیه، شهریه دانشگاه و یا غیره را تهیه کنند و این پول تمام ثروت آنهاست، فرق خواهد کرد.

هشی در خصوص عدم توجه به کاهش ارزش پول ملی تشریح کرد: در زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین(نخستین رئیس جمهور روسیه)، یک دلار معادل ۳ هزار و ۶۰۰ روبل روسیه بود، پس از رفتن یلتسین به امریکا و بازگشت به روسیه، هر دلار معادل ۴ هزار و  ۵۰۰ روبل روسیه شد، پس از این اتفاق، اولین کاری که انجام دادند اخراج‌کردن وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی بود، چرا که آنان مسئول این اتفاق بودند، در همان سالها در کشور قیمت دلار از ۳۰۰ تومان به ۸۰۰ تومان افزایش یافت، از وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی خواسته‌شد تا در مجلس حضور یابند، اما آب از آب تکان نخورد .

وی در ارتباط با فروش و اجاره کدهای معاملاتی در کشور بیان کرد: عده‌ای در حال حاضر می‌خواهند تا سهم عمده بخرند و به‌همین دلیل همه را تشویق به گرفتن کد معاملاتی کرده و با کدهای آنان نیز در بازار بورس فعالیت می‌کنند که این موضوع یادآور کد فروشی اقتصادی است و متاسفانه در کشور تخصص کدفروشی نهادینه شده ‌است.

انتهای پیام

حسن یکی از کارگران ساختمانی است که از چند سال قبل به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور شده هر روز در جایی که به «سر گذر» می‌شناسیم، منتظر بایستد تا شاید یکی که برای حمل بار و یا انجام کار بنایی احتیاج به کارگر داشت، بوق بزند و او نیز همراه سایر کارگران به سمتش بروند.

دیدنشان در یک یا چند نقطه شهرهای مختلف برای رهگذران عادی شده، کافی است در نزدیکی آن‌ها توقفی داشته باشید تا برای یک روز دستمزد گرفتن، به سوی شما بیایند و شما در حلقه متقاضیان کار قرا بگیرید.

حسن حدود ۴۰ سال سن دارد و قبلا یکی از کسبه شهر کاشمر بوده، او به ایسنا گفت: به دلیل مشکلات اقتصادی متاسفانه دو سال قبل ورشکسته شدم، اما به علت فشارهای اقتصادی از سال گذشته مجبور شدم برای تامین هزینه‎های خانواده به سر گذر بیایم و بنایی کنم.

وی که دو فرزند دارد، عنوان کرد: اگر چه در گذشته نیز شرایط کارگران سخت بوده اما با آمدن ویروس کرونا شرایط بسیار سخت‌تر شده است. کارگران هر روز که به سر گذر می‎آیند فقط به کسب درآمد هر چند اندک همان روز فکر می‎کنند و اگر یک روز سر گذر نیایند و سر کار نروند با مشکلات جدی مواجه می‎شوند.

مدرک تحصیلی حسن فوق دیپلم است، او در ادامه صحبت‌هایش افزود: متاسفانه هیچ‎ کدام از کارگرانِ سر گذر بیمه نیستند تا لااقل در این روزها بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند به همین دلیل مجبورند در روزهایی که بسیاری در قرنطینه هستند، برای یک لقمه نان به دنبال هر کاری باشند، زیرا با این قیمت‎های سرسام‌آور، یارانه کفاف هزینه‎های زندگی‌ را نمی‎دهد.

آقای زیبایی یکی دیگر از کارگران روزمزد است که دست‎های پینه بسته‎اش توجه مرا به خود جلب کرد. او به ایسنا بیان کرد: بیش از ۶۰ سال سن دارم اما تا کنون به خصوص در این روزها ندیدم گذر مسئولان به سرگذر افتاده باشد و از نزدیک و از زبان آنان در جریان مشکلات این روزهای کارگران قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه کارگران سر گذر بیشترین آسیب را از کرونا دیده‎اند، افزود: کارگران سر گذر از همه قشر، با تحصیلات مختلف و از هر سن و سالی هستند.

زیبایی که همسرش مریض است و ۴ فرزند در خانه دارد، اظهار کرد: این روزها شرایط اقتصادی و بیکاری به دلیل شیوع ویروس، ما را بیش از هر زمان دیگری شرمنده خانواده کرده است. چند ماه است که نتوانسته‎ام حتی یک کیلو گوشت برای خانه تهیه کنم. از ابتدای فروردین‎ماه تا کنون یک هفته هم سر کار نبوده‌ام و امیدوارم مسئولان فکری برای حال کارگران سر گذر بردارند. بسیاری از روزها برای کار به سرگذر می‎آییم و بیکار و دست خالی به خانه بر می‎گردیم.

کارگران آسیب‌پذیرتر از گذشته

در همین خصوص رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان خراسان رضوی گفت: به رغم اینکه کارگران شریف‌ترین، ارزشمندترین و سودمندترین طبقه جامعه هستند اما شرایط اقتصادی موجب شده که با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کنند.

مجتبی صادقی افزود: وضعیت به گونه‎ای شده که بسیاری از کارگران در پرداخت اجاره خانه و تأمین مایحتاج زندگی خود با مشکلات بسیاری مواجه باشند و حتی توان خرید یک ماسک و دستکش حفاظتی برای تامین سلامت خود را ندارند.

وی عنوان کرد: طی سال‌های اخیر به آمار افرادی که بیکار شده و به دنبال کار هستند، بسیار افزوده شده است؛ این قشر از جامعه نه تنها به حقوق خود آشنا نیستند، بلکه هیچ حمایت کننده‌ای نیز نداشته و با مشکلات بسیاری در تامین مایحتاج اولیه زندگی‌شان مواجهند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان خراسان رضوی مطرح کرد: تمامی کارگران ساده زیر خط فقرند، وضعیت اقتصادی نامناسب است و از سویی شیوع ویروس کرونا موجب شده که با مبالغ بسیار پایین کار کنند، البته اگر کار باشد.

وی عدم پوشش بیمه تامین اجتماعی، حقوق کم، دریافت حق‌الزحمه ناچیز و عدم امنیت شغلی را از عمده مشکلات کارگران ذکر کرد و گفت: متأسفانه در حق جامعه شریف، مظلوم و زحمتکش کارگری اجحاف بسیاری می‎شود، شرایط فعلی موجب شده این قشر زحمتکش و مظلوم که گرداننده اصلی چرخه صنعت و تولید کشور هستند، بیش از گذشته آسیب‌پذیر شوند.

صادقی بیان کرد: کارگران با دستمزد کمی که می‎گیرند برای امرار معاش روزانه خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند. متاسفانه جامعه کارگری هیچ گونه امنیت شغلی ندارد.

کارگرانی که با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‎دارند

یک کنشگر مسائل اجتماعی نیز در این رابطه به ایسنا گفت: در حال حاضر با شرایط کرونایی، کارگران به نسبت سایر اقشار جامعه آسیب‌پذیرترند زیرا غمِ نان و بیمِ جان را هم‌زمان با هم دارند. در این شرایط که افراد جامعه از یک سو باید امکان در خانه ماندن و رعایت فاصله اجتماعی را داشته باشند و از سوی دیگر برای گذران زندگی حداقل تمکن مالی را باید داشته باشند؛ اما مگر می‌شود یک کارگر این گونه باشد زیرا اغلب کارگران فاقد پس‌انداز و پشتوانه مالی هستند.

لیلا قرایی افزود: کارگران نقش مهمی در ارتقا بخش تولید دارند، اما همواره با بی‌مهری‎هایی مواجه هستند که کم بودن حقوق و دستمزد از یک  سو و افزایش حداقلی حقوق و عدم ‎تناسبش با تورم از سوی دیگر، نمونه‌ای از آن‌هاست. چه بسا برخی از آن‌ها فاقد هر گونه بیمه‎ای هستند و تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند از این رو تحمل شرایط فعلی برایشان سخت‎تر از سایر اقشار جامعه است.

وی مطرح کرد: کارگری که در خانه بماند و کار نکند، درآمدی ندارد و وقتی درآمدی نباشد، چگونه می‎تواند مایحتاج اولیه زندگی را تامین کند، بنابراین این روزها طبقه کارگر روزهای سختی را می‎گذرانند و اغلب با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‎دارند.

این کنشگر مسائل اجتماعی گفت: مشکلات اقتصادی جامعه کارگر تبعات اجتماعی به همراه دارد و  اگر حمایت ویژه‎ای از این قشر صورت نگیرد؛ حتی اگر جسمشان بیمار نشود روحشان آزرده خواهد شد.

وی اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا نشان داد که مشکل دیگران، مشکل ما نیز هست و نمی‎توان نسبت به وضعیت هم‌نوعان خود بی‎تفاوت بود، در نتیجه باید هم مسئولان توجه ویژه‎ای به کارگران داشته باشند و هم نیکوکاران و خیران با حفظ عزت نفس طبقه کارگر، با ارائه برخی کمک‎ها، آن‌ها را همراهی کنند.

آری کارگران سر گذر زمستان، تابستان، بهار یا پاییز، روزهای آفتابی، بارانی و گرما و سرما، ایام کرونا یا قبل کرونا برایشان فرقی ندارد، مجبور هستند برای تامین نیازهای اقتصادی راهی سر گذر شوند. معیاری برای گزینش آن‌ها نیست، هر کس زودتر بدود او انتخاب می‌شود.

درد آن جاست که تمام روز را این گونه می‌گذرانند و هنگام غروب بسیاری از آن‌ها در اوج نا امیدی با دست خالی پا به خانه می‌گذارند.

انتهای پیام

به گزارش نیوز، چاقی در بسیاری از نقاط جهان به یک تهدید بزرگ تبدیل‌شده است، اما در هیچ کجا به‌اندازه ایالات‌متحده شیوع ندارد. بر اساس اطلاعات منتشرشده در نشریه JAMA در سال ۲۰۱۸، تقریبا ۴۰ درصد از بزرگسالان بالای ۲۰ سال در ایالات‌متحده (که حدود ۹۳.۳ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند) چاق بودند.

البته علت این روند فقط میزان خوراک مصرفی نیست، بلکه شیوه خرید مواد غذایی نیز تغییر کرده است. بیشتر افراد خرید مواد غذایی به‌صورت آنلاین  را ترجیح می‌دهند و نحوه خرید مواد غذایی به‌صورت آنلاین تا حدودی با خرید حضوری متفاوت است.

خبر خوب این است که فروشندگان مواد غذایی آنلاین می‌توانند با توصیه گزینه‌های سالم‌تر به شما کمک کنند و خبر بد این است که آنها این کار را انجام نمی‌دهند.

بر اساس نتایج تحقیق مرکز علمی علاقه‌مندی عموم امریکا (CSPI)، حتی زمانی که افراد قصد دارند از غذایی سالم آنلاین بهره‌مند شوند به دلیل تبلیغات غذای ناسالم استفاده از مواد غذایی سالم تضعیف می‌شود.

بیش از نیمی از تبلیغات غذایی و آشامیدنی در صفحات وب و خرده‌فروشی‌های آنلاین مربوط به محصولات ناسالم و بیش از ۷۵درصد ایمیل‌های ارسالی خرده‌فروشان به مصرف کنندگان تبلیغ غذا و نوشیدنی ناسالم است.

معاون این مرکز گفت: “سفارش مواد غذایی آنلاین، پتانسیل افزایش دسترسی آمریکایی‌ها به مواد غذایی سالم را دارد، اما تاکنون، این صنعت از این فرصت استفاده نکرده است.”

وی ادامه داد: “خرده‌فروشان آنلاین به تبلیغات نوشابه‌های گازدار، چیپس، آب‌نبات، کوکی‌ها و سایر غذاهای ناسالم مشغول هستند. موقعیت و محل قرارگیری این مواد در بازاریابی آنلاین نیز دقیقا مانند محل قرارگیری آنها در سوپرمارکت‌هاست. ”

مطالعات قبلی نشان داده که خرید آنلاین می‌تواند خرید اجباری را کاهش دهد. اما نتایج جدید نشان می‌دهد، اگر خرید اینترنتی آفلاین را با یک خرید آنلاین جایگزین کنیم، واقعا هیچ کار مفیدی انجام نمی‌دهیم.

در پی وخیم‌تر شدن اوضاع ، محیط آنلاین این امکان را دارد که حتی از خریدهای اجباری بیشتری استفاده کند و ما به‌عنوان مصرف‌کننده آنها را مشاهده خواهیم کرد.

داریا مینووی از مرکز CSPI گفت: “در یک فروشگاه فیزیکی، فضای محدودی وجود دارد که تولیدکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی می‌توانند محصولات خود را به بازار عرضه کنند. بااین‌وجود ، در خرید آنلاین، فرصت‌های بی‌پایان برای خرده‌فروشان وجود دارد که مصرف‌کنندگان را با تبلیغات پربیننده و بنر تبلیغاتی تحریک کنند و باعث ایجاد خریدهای اجباری شوند.. ”

در ایالات‌متحده، خرید مواد غذایی آنلاین حدود ۶درصد کل هزینه‌های مواد غذایی در ایالات‌متحده (که فروش تقریبا ۱۷.۵ میلیارد دلار را شامل می‌شود) در سال ۲۰۱۸ را تشکیل داده  و الگوهای مشابهی در اروپای غربی نیز در این مورد گزارش‌شده است.

پیش‌بینی می‌شود این بازار تا سال ۲۰۲۵، ۷ برابر رشد کند.

درک این مسأله دشوار نیست، بسترهای آنلاین به‌صورت راه‌حل‌های مناسب در دنیایی که زمان در آن مهم است، ظاهر می‌شوند. اما تاثیری که این سیستم‌عامل‌ها در خرید غذاهای سالم در مقابل ناسالم دارند هنوز کاملا مورد بررسی قرار نگرفته است.

اگر سیستم‌عامل‌های آنلاین به‌گونه‌ای طراحی شود که سلامت مواد غذایی را جزئی از الگوی خود بداند، می‌تواند تاثیر مثبتی در جامعه ایجاد کند، اما با عناوین تبلیغاتی مشهود این مورد بعید به نظر می‌رسد.

هدف بازاریابی آنلاین تغییر و تحریک خرید است و این امر به‌ویژه در فروشگاه‌های مواد غذایی مشهود است و اکثریت غذاهای ناسالم و نوشیدنی‌های خریداری‌شده توسط آمریکایی‌ها را به خود اختصاص داده است، به‌عنوان‌مثال، بیش از ۷۰درصد نوشیدنی‌های قندی که کودکان می‌نوشند در فروشگاه‌های مواد غذایی فروخته می‌شوند.

انتهای پیام

به نقل از نیوز، نتایج تحقیقات نشان می‌دهد، انتظارات اجتماعی می‌تواند عامل اصلی در تعیین تنهایی افراد باشد.

محققان اظهار کردند: تنهایی در بین افراد سالخورده، ممکن است به‌عنوان موضوعی عادی به نظر برسد، اما نتایج بررسی نشان می‌دهد که می‌تواند در بین افراد جوان، شیوع بیشتری داشته باشد.

تحقیقات حاکی از آن است که جوانان در جوامع فردگرایانه امروزی تنها زندگی می‌کنند در نتیجه نسبت به سالمندان بیشتر احساس تنهایی دارند.

بررسی بر روی ۴۶۰۰۰ شرکت‌کننده در بین سنین ۱۶ تا ۹۹ سال نشان داد، با افزایش سن، روند تنهایی افراد کاهش می‌یابد.

البته محققان هنوز از علت تنهایی افراد جوان اطمینان ندارند و معتقدند که این تنهایی ممکن است ناشی از انتظارات اجتماعی بسیار بالای افراد باشد و آنها بیشتر احساس تنهایی کنند.

بر اساس این یافته‌ها، مرد جوانی که در یک جامعه فردگرایانه مانند انگلیس یا ایالات‌متحده  زندگی می‌کند، احساس تنهایی بیشتری نسبت به یک زن مسن در جامعه جمع گرایانه مانند چین یا برزیل دارد.

پروفسور مانوئلا بارتو، از دانشگاه اکستر انگلستان اظهار کرد: برخلاف انتظاری که افراد دارند، تنهایی به‌عنوان مشکل سالخوردگی نیست.

در حقیقت، افراد جوان احساس تنهایی بیشتری می‌کنند. تنهایی باعث می‌شود افراد روابط اجتماعی برقرار نکنند و این به دلیل انتظارات متفاوت از افراد جوان و مسن است.

پروفسور بارتو گفت: ” با توجه به بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ باید توجه ویژه‌ای به این موضوع شود که تغییرات اجتماعی چه تاثیری بر جوانان دارد.”

وی در ادامه افزود: اگرچه درست است که افراد جوان بهتر می‌توانند از فناوری برای دستیابی به روابط اجتماعی استفاده کنند، اما این کار باعث نشده تا به‌عنوان یک جایگزین استفاده شود و نتوانسته تنهایی را کاهش دهد.

این تحقیق در مجله Personality and Individual Differences ارائه‌شده است.

انتهای پیام

خلیل‌الله کاظمی، امروز ۱۲ خردادماه در نطق پیش از دستور نود و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: در سال ۸۸ شورا مصوبه‌ای تصویب کرده و گفته بود که در برخی مناطق درآمدی که اکثرا کم‌برخوردار است، اگر شهرداری بخواهد آسفالت کند، باید سهم‌الشرکه‌ای را از افراد ساکن آنجا بگیرد.

وی بیان کرد: سال گذشته شورا ۱۹۸ میلیارد تومان اعتبار برای این موضوع در نظر گرفت. ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع را آسفالت کردیم، اما در حین آسفالت متوجه موضوعی شدیم که در برخی نقاط محروم سطح شهر سهم‌الشرکه را پرداخت نمی‌‎کنند و ما نمی‌توانستیم خلاف مصوبه عمل کرده و آسفالت کنیم که ۹۰ درصد مناطق محروم شهر اینگونه هستند.

کاظمی گفت: حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار متر مربع معابر خاکی است که به دلیل پرداخت نشدن سهم‌الشرکه شهروندان نمی‌توانیم آسفالت کنیم. از این یک میلیون و ۳۰۰ هزار متر مربع، یک میلیون متر مربع طرح تفصیلی مصوب دارد، مقداری نیز بافت و منازل مسکونی در محل شکل گرفته، اما به این دلیل که طرح مصوب ندارد، آسفالت نکردیم.

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: در این طرح بیان کردیم که آسفالت را در مناطقی که طرح تفصیلی دارد، انجام دهیم و موضوع بدهی‌شان را بر اساس مصوبه سال ۸۸ منظور کنیم، یعنی هر زمان خواستند با شهرداری تسویه حساب کنند، انجام شود. ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که از سرفصل اعتبارات خود در بودجه انجام خواهیم داد و امیدوارم بتوانیم تا پایان سال نسبت به آسفالت آن اقدام کنیم تا یکی از مشکلات اساسی حل شود.

در متن این لایحه آمده است:

ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است نسبت به انجام عملیات خاک‌برداری، احداث کانیو، جدول، زیرسازی و آسفالت کلیه معابر خاکی (دارای طرح تفصیلی مصوب و بدون طرح تفصیلی) تا پایان سال ۱۳۹۹ در سطح شهر مشهد مقدس با رعایت بندهای‌ ذیل اقدام نماید.

۱- شهرداری مشهد مقدس مکلف است در تمام مناطقی که دارای طرح تفصیلی هستند، انجام عملیات خاک‌برداری، احداث کانیو، جدول، زیرسازی و آسفالت کلیه معابر خاکی را طبق اولویت‌بندی انجام دهد.

۲- به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود در صورتی که معبری دارای طرح تفصیلی مصوب بوده، اما در اولویت اجرا قرار نداشته باشد، درصورت تقاضای شهروندان و مطابق با بندهای ۲ و ۳ اصلاحی ماده ۱۱ مصوبه شماره ۳۴۶۸/۳/ش مورخ ۰۴/۰۸/۸۸ (تطبیق مصوبات مرتبط شورای اسلامی شهر با حوزه‌های پنج‌گانه درآمدی شهر مشهد) نسبت به اجرای عملیات عمرانی فوق‌الذکر، بدون رعایت اولویت‌بندی اقدام نماید.

۳- اجرای عملیات آماده‌سازی در معابری که دارای طرح تفصیلی مصوب نباشد و بافت مسکونی پیرامون آن بیشتر از ۵۰ درصد و معابر در محل شکل گرفته است، منوط به درخواست مالکین یا متصرفین و تایید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کمیته نظارتی مربوطه در شورای اسلامی شهر، معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک، معاونت شهرسازی و معماری، سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری و شهرداری منطقه و دریافت سهم مشارکت در خصوص هزینه‌ها مطابق با بندهای ۲ و ۳ اصلاحی ماده ۱۱ مصوبه شماره ۳۴۶۸/۳/ش مورخ ۰۴/۰۸/۸۸ خواهد بود.

۴- آماده‌سازی معابر موجود در محدوده اراضی مشمول تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، به تناسب مالکیت قطعات خالص به عهده مالک ملک است.

۵- تکلیف شهرداری در اجرای عملیات عمرانی موضوع بند ۳ و۴ این مصوبه، در راستای بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و سیاست‌های کلان مدیریت شهری مبنی بر مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر بوده و این امر هیچ‌گونه حق و ادعایی برای مالکین ایجاد نخواهد کرد. شهرداری مکلف است پیش‌بینی‌های لازم در خصوص تضمین حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع آن را به عمل آورد.

۶- به شهرداری اجازه داده می‌شود، در صورت تقاضای مالک یا متصرف برای انجام عملیات عمرانی و عدم پرداخت نقدی سهم مشارکت، مطالبات شهرداری را در پرونده ملک ثبت و در زمان هرگونه پاسخگویی به نرخ روز محاسبه و دریافت کند.

۷-کلیه توافقات منعقده قبلی بین شهرداری و مالکین در خصوص آماده‌سازی به قوت خود باقی است.

جمع‌آوری هوشمند پسماند خشک

یکی دیگر از مصوبات امروز شورای شهر درخصوص جمع‌آوری هوشمند پسماند خشک بود که بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد درمورد این لایحه گفت: لایحه جمع‌آوری هوشمند پسماند خشک می‌تواند یکی از مصوبات به یادگار شورای پنجم باشد؛ اگر به خوبی در مجموعه شهر اطلاع‌رسانی شود، شرکت‌ها حضور یابند و نظارت خوب شهرداری را داشته باشیم.

وی ادامه داد: لایحه جمع‌آوری هوشمند پسماند خشک آذرماه سال گذشته ارسال شد. از ویژگی‌های این لایحه رویکرد جدیدی است که در جمع‌آوری پسماند خشک به صورت هوشمند داریم که در راستای سیاست شهر هوشمند است. علاوه‌بر اینکه از سامانه‌ها و نرم‌افزارهای بخش خصوصی استفاده می‌شود، درگاه ورودی می‌تواند نرم‌افزار شهر من باشد که متعلق به شهرداری است.

گندمی بیان کرد: سهم‌بندی به لحاظ ریالی خوب دیده شده، ۵۰ درصد سهم ریالی متعلق به شرکت‌ها، ۳۵ درصد به شهروند و ۱۵ درصد سهم شهرداری است که در ۶ ماه اول سهم شهرداری ۱۰ درصد است. کمیته نرخ‌گذاری نیز در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده که هر دو هفته یک بار نرخ‌گذاری جدید خواهد داشت و اگر تغییرات حوزه پسماند خشک نوسانات شدیدی داشته باشد، کمیته‌ای پیش‌بینی کردیم که در بحث درصدها و سهم می‌تواند ورود داشته باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: امیدواریم تجارب این طرح که به صورت پایلوت در منطقه ۹ اجرا شده، به سمتی برود که این سیاست در تمام شهر مشهد به درستی ایحاد شود و در کنار آن شهرداری تولید پسماند خشک را به سمت کاهش ببرد.

تفکیک پسماند خشک با جمع‌آوری هوشمند از ۱۱ به ۲۰ درصد خواهد رسید

در ادامه ابوالفضل کریمیان، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد، تصریح کرد: این لایحه کار ارزشمندی بود. طرح پایلوت حدود ۸ ماه است که در ناحیه ۱ و ۹ انجام می‌شود. دو نکته مثبت در این طرح وجود دارد؛ یکی اینکه نرم‌افزار را خود شهرداری تهیه کرده، بنابراین داده‌ها قابل اتکا است. همچنین تفکیک از مبدا با سهولت بهتر برای شهروندان انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: در گذشته هفته‌ای یک‌بار به درب منازل مراجعه می‌کردند. اگر می‌خواستند به ایستگاه پسماند مراجعه کنند، ترافیک ایجاد می‌شود. با این طرح این دو موضوع یعنی محدودیت نگه داشتن پسماند برای شهروندان و ترافیک را برطرف کردیم، همچنین ارزش اقتصادی کار را با قیمت تمام شده کمتر داریم.

کریمیان خاطرنشان کرد: شهروندان روزانه ۲۳۰ تن زباله خشک را از مبدا تفکیک می‌کنند. چندین سال است که این میزان در ۱۱ درصد ثابت مانده و بیشتر مربوط به شهروندانی بوده که نگاه زیست‌محیطی داشتند. این طرح نگاه اقتصادی نیز دارد. موارد ریالی و بحث اقتصادی زباله خشک در کارتی شارژ می‌شود و فرد می‌تواند برداشت نقدی کند، کارت شارژ بخرد و خدمات دیگری نیز انجام دهد. میزان مشارکت شهروندان ما در طرح‌های قبلی بین ۳ تا ۴ کیلوگرم بوده، اما در ۸ ماهی که طرح اجرا شده این میزان به ۹ کیلوگرم رسیده و امیدواریم از ۱۱ درصد به سمت ۲۰ درصد برسد.

متن این لایحه به شرح زیر است:

«ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) اجازه داده می‌شود، نسبت به صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های بخش خصوصی در زمینه جمع‌آوری هوشمند پسماند خشک در سطح کل شهر مشهد مقدس با دریافت تعرفه بهای خدمات صدور مجوز (شش ماهه اول بهره‌برداری به میزان ۱۰ درصد و سپس تا پایان مهلت مجوز به میزان ۱۵ درصد از قیمت روز زباله خشک جمع‌آوری شده توسط مجری) مطابق آیین‌نامه جمع‌آوری هوشمند پسماند خشک (پیوست؛ مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) با رعایت بندهای زیر اقدام نماید.

۱- انتخاب مجری یا مجریان با انتشار فراخوان عمومی و پس از بررسی و تأیید در کمیته توان‌سنجی مندرج در آیین‌نامه مذکور صورت خواهد پذیرفت. مدت اولیه مجوز ۳ ساله و در صورت وجود شرایط روز و ضوابط مربوطه قابل تمدید خواهد بود.

۲- مطابق برآورد انجام شده در کمیته تعیین درصد پایه، حداقل قیمت خرید پسماند خشک از شهروندان ۳۵ درصد قیمت روز پسماند خشک تعیین می‌شود. شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) می‌تواند با توجه به شرایط بازار و تغییرات قیمت زباله خشک، پس از تصویب کمیته مذکور و مطابق آیین‌نامه، نسبت به اصلاح درصد پایه اقدام نماید .

۳- کمیته نرخ‌گذاری مندرج در آیین‌نامه می‌تواند نسبت به تعیین قیمت روز زباله خشک جمع‌آوری شده در بازه‌های زمانی مشخص اقدام نماید. این قیمت مبنای محاسبه در نرم‌افزار مجریان خواهد بود.

۴- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، اقدامات لازم به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی شهروندان به خدمات هوشمند جمع آوری پسماند خشک از طریق درگاه و اپلیکیشن شهر من و ترغیب شهروندان در استفاده از این درگاه را به عمل آورد.

۵- نظارت آنلاین مالی بر نرم‌افزار و کنترل مکانیزم‌های مالی و کیف پول متصل به نرم‌افزارهای مربوطه بر عهده شهرداری مشهد مقدس (سازمان فناوری و اطلاعات) است.

۶- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، از مجریان ذی‌صلاح تعهد کتبی مبنی بر اجرای مفاد آیین‌نامه پیوست و همچنین سایر تعهدات مورد نظر در آیین‌‎نامه را اخذ نموده و در مجوز صادره تصریح نماید که صدور این مجوز به معنای پذیرش مفاد آیین‌نامه جمع‌آوری هوشمند پسماند خشک توسط مجریان بخش خصوصی است.

گفتنی است؛ یک میلیون و ۳۰۰ هزار متر مربع معابر خاکی شهر تا پایان سال آسفالت خواهد شد.

انتهای پیام

بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، احمد یزدان‌پناه، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اراضی مازاد بستر و حریم کشف‌رود واقع در محدوده و حریم شهر مشهد به منظور نزدیکی با بافت شهری مشهد و تصرفات غیر قانونی، فاضلاب جاری، کشت و کار محصولات کشاورزی با فاضلاب خام و تهدید سلامت شهروندان و زائران مرقد مطهر رضوی، از سالیان گذشته همواره بزرگترین چالش زیست‌محیطی شهر مشهد بوده است.

وی افزود: با عنایت به مشکلات اجرایی در طرح ساماندهی رودخانه کشف‌رود و کمیته منابع اعتباری دولتی و بر اساس ابتکار استاندار خراسان رضوی، هفته گذشته و در جلسه نهایی کارگروه ساماندهی و احیای رودخانه کشف‌رود در قالب مدیریت واحد اجرایی، کل این اراضی به شهرداری مشهد واگذار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در این راستا با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سرمایه‌گذاری شهرداری و بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی، مشکلات زیست‌محیطی موجود و تهدید سلامت شهروندان مرتفع می‌شود.

انتهای پیام