ایسنا/خراسان رضوی نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید در تمام بخشهای صنعتی، صادراتی، کشاورزی و دامپروری و خدماتی موانع قانونی و تنگناهای بیمورد را کاهش دهیم و در این صورت بسیار راحتتر میتوانیم به اقتصاد کشور کمک کنیم.
جلیل رحیمی جهانآبادی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه در چند سال اخیر اقتصاد کشور تحت فشار تحریمها بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر تنها راهی که برای ما باقی مانده این است که به ظرفیتهای داخلی کشور متکی شویم، یعنی ما از ظرفیتهای اقتصادی بسیار عظیمی که در تولید انواع کالاها داریم استفاده کنیم و ارزآوری، اشتغالزایی و ایجاد درآمد کنیم و کشور را از زیر فشار تحریمها نجات دهیم.
وی افزود: با نگاهی به شعارهای سالهای اخیر، درمییابیم تشخیص رهبری این است که مهمترین مسئله در کشور ما اقتصاد، معیشت و حل معضل بیکاری است و با توجه به شرایطی که در نظام بینالملل حاکم است، تنها راهی که برای ما وجود دارد و بهترین راه است، توجه به ظرفیتهای داخلی در تمام زمینهها است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: به دلیل فشار تحریمها و موانع اجرایی و قانونیای که ما در کشور داریم، آن انتظاری که مردم در حوزه اقتصاد از مسئولین دارند برآورده نشده است، لذا رهبری اکثر سالها در شعار سال بر مسئله اقتصاد تاکید دارند و با این کار میخواهند تمام توان کشور و توجه مسئولین را به اقتصاد معطوف کنند و عنوان کنند مهمترین اولویت ما توجه به اقتصاد مبتنی بر توان داخلی است.
رحیمی با بیان اینکه برخی از موانع تولید، موانع اجرایی و قانونی است، اضافه کرد: من به عنوان یکی از نمایندگان مجالس دهم و یازدهم و عضو کمیته برنامهریزی و توسعه خراسان رضوی، با اطمینان میگویم یکی از اصلیترین موانعی که بر سر راه تولیدکنندگان داخلی و فعالان اقتصادی قرار دارد، موانع قانونی است، چه در بانکها که به شدت سختگیری میکنند و قوانین دست و پا گیری دارند و چه در قوانین اجرایی نهادها.
نماینده مردم تربت جام در مجلس ادامه داد: الآن در کشور و استان، ما با کمبود مرغ مواجهیم و مردم به شدت گلایه دارند. در حال حاضر اگر فردی به عنوان یک تولیدکننده مرغ بخواهد برای تولید اقدام کند، باید از دهها سازمان و اداره مجوز بگیرد و بسیاری از این مجوزها هم ماهها تولیدکننده را معطل میکند. به عنوان مثال ما در تربت جام یک مجموعه مرغداری سنتی داشتیم و در سفری که اخیرا من به تربت جام داشتم دیدم این مجموعه طبق قانون تعطیل شده است و نمیتواند تولید کند.
وی عنوان کرد: ما باید در تمام بخشهای صنعتی، صادراتی، کشاورزی و دامپروری و خدماتی موانع قانونی و تنگناهای بیمورد را کاهش دهیم و در این صورت بسیار راحتتر میتوانیم به اقتصاد کشور کمک کنیم. تشخیص و هدایت رهبری درست است، اما ایشان هرگز در امور اجرایی دخالت نمیکنند و این را به خود مسئولین واگذار میکنند و وقتی هدایت اصلی از طرف رهبری انجام میشود و ایشان میفرمایند به مسئله اقتصاد و رفع موانع پرداخته شود، بخش اجرایی و مسئولین این حوزه وظیفه دارند در این راه تمام تلاش خود را بکنند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در این خصوص وظیفه مجلس شناسایی موانع تولید در کشور است، گفت: ما باید بیینیم موانع چه هستند و برای از بین بردن آنها باید چه کرد. ما در روستاها برای تولید انواع فراوردهها از فراوردههای لبنی گرفته تا گوشت و دام و طیور، ظرفیتهای بسیاری داریم. من در سفری که به چین داشتم، دیدم بر خلاف تصور ما بسیاری از تولیدات چینیها در کارگاههای داخلی این کشور انجام میشود و فقط در کارخانههای عظیم و بزرگ نیست و کوچکترین مکانی که در اختیار دارند و در حد یک آپارتمان مسکونی در کشور ماست را به یک واحد تولیدی تبدیل کردهاند.
رحیمی با بیان اینکه ما هم در کشورمان چنین ظرفیتهایی داریم، خاطرنشان کرد: ما در حوزههای صنعت، خدمات، گردشگری، صادرات و صنایع دستی و در سایر حوزهها موانع بسیاری داریم که میتوانیم این موانع را شناسایی کنیم و از بین ببریم. در اوایل مجلس یازدهم آقای قالیباف به درستی بیان میکرد که اصلیترین مانع کار کشور بروکراسی اداری است. ما بروکراسی فلجکنندهای در کشور داریم. در این سالها بیش از ۱۲ هزار قانون در کشور تصویب شده است، در حالیکه هیچ کشوری همچین حجم انبوهی از قوانین تصویب شده ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: ما در مجلس دهم برخی از این قوانین منسوخ را شناسایی و حذف کردیم. در مجلس یازدهم نیز باید همین کار را بکنیم و قوانین موازی و مانع که دیگر منسوخ شدهاند و کاربردی ندارند را حذف کنیم تا بار فعالیت اقتصادی کشور سبک شود و بتواند کار خود را روانتر و بهتر انجام شود. من باورم بر این است که با این تاکیدی که رهبری دارند، الویت نخست کشور باید بر مسئله اقتصاد، تولید، رفع دغدغههای معیشتی مردم و حل معضل بیکاری متمرکز شود.
وی با تاکید بر اینکه ما برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید هم در قانونگذاری و هم در اجرا تجدید نظر کنیم، تصریح کرد: ما قوانین بسیاری را تصویب کردیم که در اجرا دچار مشکل شدند. مثلا ما در مجلس شورای اسلامی یک سال بر تصویب قانونی به نام کودکان مادر ایرانی وقت گذاشتیم تا بخشی از مشکلات این مردم حل شود. با نگاهی به آییننامه اجرایی که دولت برای اجرای آن تدوین کرده است و نحوه اجرای آن توسط دولت، میبینیم کلی مانع در بخش اجرای این قانون ایجاد شده است.
رحیمی اضافه کرد: لذا مشکلات فقط به قانونگذاری برنمیگردد. هم قانونگذاری به بازنگری نیاز دارد و هم باید نظارتهای دقیقی انجام شود و هم موانع اجرایی باید از میان برداشته شوند. بخش اجرا هم ایرادات اساسی دارد که البته این فقط به دولت فعلی برنمیگردد و ما در طول تمام دولتهای بعد از انقلاب در بحث اجرای قوانین مشکل داشتیم و شاید بهترین نمونهاش برنامههای پنج ساله باشد. با نگاهی به سوابق برنامههای پنج ساله پنجم و ششم، فکر میکنم که فقط کمتر از ۳۰ درصد از این برنامهها اجرا شده باشد. یعنی برنامهای که ریلگذاری کشور را مشخص میکند و مجلس تصویبش کرده است، کمتر از ۳۰ درصد آن اجرا شده است.
نماینده مردم تربت جام در مجلس تاکید کرد: ما در سه حوزه قانونگذاری، نظارت و اجرا نیازمند انجام اقدامات جدی هستیم تا یک حرکت عظیمی در کشور انجام شود و بتوانیم بخشی از مشکلات را حل کنیم و فشار دشمن را کاهش دهیم و از این بحران عبور کنیم.
انتهای پیام
