دسته: تهران

  • تورم| برای زندگی کردن چقدر باید دستمزد بگیرم؟!

    تورم| برای زندگی کردن چقدر باید دستمزد بگیرم؟!

    اعتمادآنلاین| «تورم» همچنان افسارگسیخته به پیش می‌تازد و «دستمزد» همچنان ثابت مانده است. براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه، هفت درصد نسبت به شهریور ماه افزایش داشته است. یعنی همه کالاها و خدمات در مهرماه بازهم ۷ درصد گران شده است؛ این در حالیست که دستمزد و مزایای مزدی کارگران ثابت مانده و هیچ کدام از وعده‌های «ترمیم معیشت» تا امروز محقق نشده است.

    تورم در مهرماه افزایش یافته

    بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۱,۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۱.۴ درصد بیشتر از مهر ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۹ واحد درصدی به ۴۰.۵ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۶.۰ واحد درصدی به ۴۱.۹ درصد رسیده است.

    در مهرماه، نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۱,۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۶,۸ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۲,۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۸,۱ واحد درصد افزایش داشته است.

    صعود نرخ تورم رسمی در کنار افزایش سرسام آور قیمت‌ها به خصوص در بخش‌هایی مانند خوراکی‌ها، مسکن، بهداشت و حمل و نقل، سطح پوشش دستمزد کارگران را به کمترین میزان در چند سال اخیر رسانده است؛ با عبور سبد معاش خانوار از مرز ۸ میلیون تومان، نرخ پوشش دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی کارگران شاغل و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران بازنشسته‌ی حداقل بگیر، به زیر ۳۰ درصد رسیده است. در این بین، وعده‌هایی که برای ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال توسط رئیس سازمان بازرسی کشور داده شد، هرگز عملی نشده و حتی به درخواست‌های اعضای رسمی کارگری شورایعالی کار برای برگزاری جلسات ترمیم معیشت، وقعی ننهاده‌اند! نرخ کالاهای سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن و همچنین نرخ ارز و دلار نیز با شتاب بسیار و بدون توجه به معیشت قاطبه مردم، به پیش می‌تازد و به نظر نمی‌رسد نقطه پایانی بر این شتاب بتوان متصور شد.

    در این شرایط، سراغ چند تن از فعالان کارگری میدانی در بخش‌ها و صنایع مختلف و در استانهای متفاوت رفتیم تا دریابیم نگاه کارگران به مقوله دستمزد چگونه است؛ از این فعالان، یک سوال اساسی پرسیده شد: دستمزد چقدر باید باشد تا کارگران بتوانند زندگی کنند؛ آنهم یک زندگی بسیار حداقلی اما شرافتمندانه؟!

    حداقل دستمزد باید حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان باشد!

    علیرضا خرمی (عضو شورای اسلامی کار شرکت پلی اکریل اصفهان) در پاسخ به این سوال می‌گوید: دستمزد کارگران باید حداقل ده تا ۱۲ میلیون تومان باشد تا بتوانند زندگی کنند. در این چندماه در واقع از ابتدای سال قبل، هرچیزی را که تصور کنید حداقل ۱۵۰ درصد گران شده، غیر از حقوق کارگر که خیلی ناعادلانه فقط ۲۶ درصد افزایش یافته است! البته باید دلار و طلا را از این معادله حدف کنیم چون این اقلام، چند صد درصد افزایش نرخ داشته‌اند! کارگر درآمدش به ریال است و خرجش به دلار!

    وی اضافه می‌کند: در چند ماه اخیر، به جز گرانی خوراکی‌ها و لوازم خانگی، کرایه خانه‌ها سر به فلک کشیده؛ حتی در شهرستانها اجاره یک خانه مرتب و تمیز، چند میلیون تومان در هر ماه است؛ علاوه بر اینها، کرونا هزینه‌های سربار به زندگی کارگران تحمیل کرده؛ هزینه‌های پیشگیری و بهداشت و درمان احتمالی یک طرف، هزینه آموزش مجازی و درس خواندن کودکان طرفی دیگر. اکنون هزینه گوشی هوشمند و تبلت که حداقل ۶-۷ میلیون تومان است، به هزینه‌های سبد معاش کارگران افزوده شده؛ به همین دلیل من معتقدم باید دستمزد کارگران حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان باشد تا بتوانند زندگی کنند! چراکه اگر تحقیق مستقلی انجام شود، مشخص می‌شود که خط فقر حداقلی بین ده تا ۱۲ میلیون تومان است.

    دستمزدها باید هفتگی و ماهانه زیاد شود!

    عبدالله بلواسی (نماینده کارگران خباز مریوان در استان کردستان) نیز در پاسخ به این سوال می‌گوید: حداقل دستمزد بایستی در شهرستانها بین ۵ تا ۶ میلیون تومان و در کلانشهرها بسیار بیشتر و حدود ۱۰ میلیون تومان باشد. البته این نرخ ها فقط همین امروز جواب می‌دهد و ده روز بعد، دیگر قابل اعتنا نیست. امروز اگر کارگر در یک شهرستان حداقل ۶ میلیون تومان هزینه زندگی دارد، فردا این هزینه ممکن است ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، پس سوال شما جواب ثابت یا ماندگاری ندارد بلکه باید هر روز و هر هفته عددها به روز شوند. در شرایط فعلی اقتصاد، نمی‌توان محاسبات دستمزد کارگران را برای چند ماه متوالی انجام داد! امروز حداقل دستمزد در شهرستانها نباید از ۶ میلیون تومان کمتر باشد اما فردا ۶ میلیون تومان هم بسیار کم است!

    او اضافه می‌کند: در اقتصاد ایران، تقریباً همه چیز بر محور نرخ دلار می‌چرخد؛ امروز دلار ۳۰ هزار تومان است، فردا ۳۱ هزارتومان، پسفردا معلوم نیست چه نرخی باشد؛ بنابراین اگر بخواهند معیشت کارگران را تامین کنند، باید حقوق‌ها را هم هفتگی و ماهانه محاسبه و تعیین کنند. در چنین شرایطی، دولت مجبور است با هر راهکاری که می‌تواند از ترمیم ماهانه‌ی حداقل دستمزد گرفته تا دادن بن رایگان کالا یا خدمات اجتماعی رایگان، کارگران را سرپا نگه دارد.

    دستمزد باید به خط فقر ده میلیون تومانی برسد!

    غلامعلی محمدی (عضو شورای اسلامی کار گروه صنعتی انتخاب) در پاسخ به سوال ایلنا به لزوم معیار قرار گرفتنِ مولفه‌ی «سبد معیشت خانوار» اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون کار به خوبی و به درستی میزان دستمزد کارگران را مشخص کرده؛ باید سبد معیشت خانوار مبنا قرار گیرد؛ در اسفندماه سبد معیشت حداقلی به صورت رسمی و با امضای خود دولتی‌ها، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد اما در نهایت در مذاکرات مزدی، این عدد بسیار حداقلی را کنار گذاشتند و بدون توجه به آن دستمزد را فقط ۲۶ درصد افزایش دادند! امروز اما خط فقر واقعی، ۹ تا ۱۰ میلیون تومان است و باید دستمزدها هم به اندازه خط فقر زیاد شود.

    وی ادامه می‌دهد: دولتی‌ها متاسفانه چیزی را که خودشان امضا کردند، قبول ندارند! اگر دستمزد از خط فقر پایین‌تر باشد، نه تنها کارگر و خانواده کارگر آسیب می‌بیند؛ بلکه تولید هم متضرر می‌شود. کارگر باید شب قوت لایموت داشته باشد که بتواند فردا کار کند! کارگر باید سقفی امن بالای سر داشته باشد که بتواند کار کند؛ باید قادر باشد هزینه‌های تحصیل فرزندانش را بپردازند که بتواند بی‌دغدغه و با کیفیت کار کند؛ غیر از این باشد کارگر سر کار فقط در فکر اجاره خانه و مصائب صاحبخانه و خرج تحصیل فرزندانش است. اینها چیزهایی نیست که نیاز به تحلیل اقتصادی و محاسبات عددی بغرنج داشته باشد! هرکس در این جامعه زندگی می‌کند، این واقعیت‌ها را به خوبی می‌داند؛ کارگران امروز به جایی رسیده‌اند که پول دندان پر کردن ندارند و دندان‌ها را با کوچکترین خرابی می‌کشند تا مجبور نشوند هزینه‌ی ترمیم دندان بپردازند!

    حداقل مزد باید بیشتر از ۸ میلیون تومان باشد!

    جمال ملا (نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور) که در استان آذربایجان غربی زندگی می‌کند؛ در پاسخ به سوال ایلنا می‌گوید: آخرین رقم سبد معیشت که در شهریورماه محاسبه شده، ۸ میلیون تومان است؛ این رقم، هم بسیار حداقلی است و هم تورم مهرماه را در نظر نگرفته؛ بنابراین دستمزد باید بسیار بیشتر از این رقم باشد؛ اما دریغ که حداقل مزد با همین ۸ میلیون تومان هم فاصله‌ی بسیار دارد!

    وی ادامه می‌دهد: گروه‌های بسیاری از کارگران، نصف این رقم هم دستمزد نمی‌گیرند؛ برای مثال، حقوق کارگزاران مخابرات روستایی کشور با درنظر گرفتن تمام مزایای مزدی مانند سنوات و حق اولاد، به ۴ میلیون تومان هم نمی‌رسد، کمی بالاتر از ۳ میلیون تومان است. این یعنی دستمزد بسیار پایین‌تر از خط فقر؛ درحالیکه همه می‌دانند با دستمزدهای زیر خط فقر اصلاً نمی‌توان زندگی کرد. همه ما کارگران زیر خط فقر حقوق می‌گیریم و در این واویلا، کسی نمی‌پرسد چگونه هزینه‌های زندگی را با این دستمزدهای ناچیز تامین می‌کنید!

    نتیجه‌گیری

    در حالیکه کارگران با دستمزد دریافتی خود نمی‌توانند حتی نیمی از هزینه‌های ماهانه‌ی زندگی را تامین کنند، دولتی‌ها نه تنها به فکر ترمیم مزد یا بهبود معیشت نیستند، بلکه جلساتی برای بحث و پژوهش پیرامون راهکارهای انحرافی و ضد کارگری مانند «مزد منطقه‌ای» یا «مزد صنفی» برگزار می‌کنند! در بخشنامه مزدی امسال به صراحت آمده می‌توان در میانه سال دستمزد را ترمیم کرد اما اراده‌ای برای بالفعل کردن این قابلیت، علیرغم نمودار صعودی تورم ماهانه وجود ندارد!

    در چنین شرایطی، همه‌ی فعالانی که از بطن جامعه‌ی کارگری هستند و در کنار همکارانشان با مشکل دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر، هر روز دست و پنجه نرم می‌کنند، به صراحت می‌گویند مزد نباید کمتر از سبد معیشت باشد و حداقلی‌ترین نرخ سبد معیشت هم در پایان شهریورماه، ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان یا به عبارتی حدود ۸ میلیون تومان بوده است؛ اگر تورم افزایشی مهرماه در نرخ سبد اِعمال شود، آیا کمینه‌ی هزینه‌های زندگی مرز ۹ میلیون تومان را پشت سر نخواهد گذاشت؟!

    منبع: آفتاب

  • مجلس با یک فوریت طرح رتبه‌بندی فرهنگیان موافقت کرد

    مجلس با یک فوریت طرح رتبه‌بندی فرهنگیان موافقت کرد

     

    مجلس با یک فوریت طرح رتبه‌بندی فرهنگیان موافقت کرد

     

    اعتمادآنلاین| نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح رتبه‌بندی فرهنگیان به صورت یک فوریت موافقت کردند.

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس درخواست گروهی از نمایندگان را برای بررسی طرح رتبه‌بندی فرهنگیان به صورت دو فوریت بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند. اما در ادامه نمایندگان با ۱۶۵ رای با بررسی این طرح به صورت یک فوریت موافقت کردند.

    جبار کوچکی‌نژاد به عنوان نماینده متقاضیان بررسی طرح رتبه‌بندی فرهنگیان به صورت دو فوریت بیان کرد: سالانه حدود یک میلیون فرهنگی تصویب و اجرای قانون رتبه‌بندی فرهنگیان را مطالبه می‌کنند. متاسفانه علیرغم این که رتبه‌بندی فرهنگیان در قانون برنامه ششم توسعه دیده شده و در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز بر اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان تاکید شده است اما تاکنون اجرایی نشده است.

    وی در ادامه تاکید کرد: رتبه‌بندی فرهنگیان منجر به ارتقای منزلت اجتماعی فرهنگیان و رقابت بین معلمان و ایجاد انگیزه برای فرهنگیان خواهد شد. تاکنون شش وزیر وعده اجرای طرح رتبه‌بندی فرهنگیان را داده‌اند اما کاری پیش نبردند. براساس این طرح دولت ملزم به اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان خواهد شد و این طرح دولت را ملزم می‌کند تا لایحه اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان را ظرف ۶ ماه آینده به مجلس ارائه کند.

    منبع: ایسنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • زیرساخت‌های حضور زنان در ریاست جمهوری فراهم نیست

    زیرساخت‌های حضور زنان در ریاست جمهوری فراهم نیست

    زیرساخت‌های حضور زنان در ریاست جمهوری فراهم نیست

     

    اعتمادآنلاین| «آسیه کلاته»، عضو حزب پایداری، در رابطه با اینکه آیا بسترهای لازم برای حضور زنان در مقام ریاست جمهوری فراهم شده است، گفت: برای کامل شدن زمینه‌ها جهت حضور زنان در قامت ریاست جمهوری به زمان بیشتری نیاز داریم، ممکن است صحبت‌هایی در مورد حضور زنان در ریاست جمهوری مطرح باشد اما زیرساخت‌ها فراهم نشده است. به غیر از این موارد، بنده به این نتیجه نرسیدم که یک خانم رئیس جمهور شود و یا خیر، به این جهت که شاید بسترهای لازم در جامعه از جمله بستر فرهنگی فراهم شود اما یک خانم با توجه به همه مشغله‌ها و همچنین ویژگی‌هایی شخصیتی که دارد، آیا می‌تواند از عهده مسئولیت‌هایی که بر روی دوش یک رئیس جمهور است، بر بیاید؟!

    این فعال سیاسی افزود: همچنین حضرت آقا قبلا نیز در این مورد صحبت کردند و گفتند خانم‌ها در مناصب حکومتی باشند اما بیشتر در جاهایی باشند که نیاز است یک خانم باشد و مطالبات و نیازهای زنان را پیگیری کند. در حال حاضر با این قضیه که زن مناصبی را برعهده بگیرد که با روحیات یک آقا سازگار است، کنار نیامدم.

    کلاته ادامه داد: برخی مناصب و جایگاه‌ها با روحیات یک آقا سازگار است و روحیات مردانه می‌تواند، وظایفی که برای آن منصب تعریف شده را پیش ببرد و انجام دهد. بنابراین یک خانم می‌تواند در جاهایی باشد که نیازهای زنان در جامعه را، پیگیری کند.

    این عضو حزب پایداری در واکنش به اینکه در حال حاضر زن‎هایی در جامعه داریم که سابقه وزارت در کارنامه خود دارند، آیا می‌توانند از عهده چنین مسئولیت‌هایی هم بربیایند به عنوان مثال مرضیه وحید دستجردی یکی از این زنان است، آیا فردی مثل او می‌تواند در مقام ریاست جمهوری فعالیت کند؟ تصریح کرد: وحید دستجردی در این وزارت خانه قابلیت و توانایی خود را نشان داد اما عملا از مقداری از زندگی خود جا مانده بود. نکته دیگر این است که ریاست جمهوری در مقایسه با منصب وزارت، بسیار گسترده است کمااینکه وزیر با وزیر متفاوت است به عنوان مثال وزارت کشور با وزارت بهداشت تفاوت دارد.

    کلاته در پایان تاکید کرد که البته بنده بسیار تازه کار هستم و در شرایط فعلی به این نتیجه رسیدم که ممکن است یکسری از مناصب برای زنان مناسب نباشد.س

    منبع: برنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • حرکت به سمت ارز آزاد برای حذف رانت، ضروری است

    حرکت به سمت ارز آزاد برای حذف رانت، ضروری است

    حرکت به سمت ارز آزاد برای حذف رانت، ضروری است

     

    اعتمادآنلاین| جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اظهارات نایب‌رئیس مجلس در خصوص ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و ارائه یارانه یک‌میلیون و ۷۰۰ هزارتومانی به هر خانوار، گفت: متأسفانه مشکل فعلی در مسیر ارائه یارانه به کالاهای اساسی این است که معمولاً ارز دولتی یا نیمایی به صادرکننده ارائه می‌شود اما قیمت‌گذاری در بازار با ارز آزاد صورت می‌گیرد.

    وی با تأکید بر اینکه ارائه ارز دولتی به کالاهای اساسی و قیمت‌گذاری با ارز آزاد رانتی را ایجاد کرده است، افزود: باید مکانیسمی تعریف شود که بتوانیم کالاهایی که با ارز دولتی یا نیمایی وارد می‌شوند با همان مبنا نیز قیمت‌گذاری شوند.

    این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اگر نتوانیم جلوی رانت ارز دولتی و نیمایی را بگیریم باید ارز دولتی به‌کل حذف شود، گفت: حرکت به سمت ارز آزاد یکی از اقداماتی است که برای حذف رانت ایجادشده باید پیگیری شود.

    وی با تأکید بر اینکه باید بتوانیم به شکل‌های دیگر قدرت خرید مصرف‌کننده را افزایش دهیم، افزود: افزایش قدرت خرید مردم یا به شکل ارائه یارانه به کالاهایی یا کمک به اقشار کم‌درآمد باید در دستور کار قرار بگیرد.

    این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه زمینه‌های بسیاری برای اختصاص یارانه به اقشار کم‌درآمد وجود دارد، تصریح کرد: دولت باید با اختصاص یارانه به حمل‌ونقل عمومی، بهداشت و سایر حوزه‌های این‌چنینی وضعیت مالی اقشار ضعیف را ساماندهی کند.

    منبع: آنا

  • چرا نمایندگان مجلس تمایلی به بررسی لایحه جامعه انتخابات دولت ندارند؟ / ابوترابی‌: بررسی لایحه جامع انتخابات دولت در کمیسیون منتفی است 

    چرا نمایندگان مجلس تمایلی به بررسی لایحه جامعه انتخابات دولت ندارند؟ / ابوترابی‌: بررسی لایحه جامع انتخابات دولت در کمیسیون منتفی است 

    چرا نمایندگان مجلس تمایلی به بررسی لایحه جامعه انتخابات دولت ندارند؟ / ابوترابی‌: بررسی لایحه جامع انتخابات دولت در کمیسیون منتفی است

     

    اعتمادآنلاین| ابوالفضل ابوترابی‌، عضو کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که دولت موافق طرح اصلاح قانون انتخابات نیست و تاکید دارد که لایحه جامع انتخابات در دستور کمیسیون قرار گیرد نظر شما در این رابطه چیست؟ گفت: نظری در مورد لایحه جامع انتخابات نداریم. طرح مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات و لایحه دولت در این زمینه جنسشان از یک موضوع نیست. به عنوان مثال انتخابات شورا و نظارت آن با یک شخصیت است و انتخابات دیگر، نظارت و نحوه اجرایی آن، با هم متفاوت است.

    او ادامه داد: باید قانون های انتخابات را جداگانه اصلاح کرد و این شیوه ای است که مجلس در پیش گرفته است. در قدم اول اصلاح قانون انتخابات را در دست داشتیم که در هفته آتی به صحن می آید.

    ابوترابی گفت: بررسی لایحه دولت در کمیسیون منتفی است زیرا در اصلاح قانون انتخابات به صورت جز به جز بررسی کرده ایم و برایش وقت گذاشته ایم، دولت می‌تواند پیشنهادات خود را ارائه بدهد.

    منبع: برنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • چرا نمایندگان مجلس تمایلی به بررسی لایحه جامعه انتخابات دولت ندارند؟ / ابوترابی‌: بررسی لایحه جامع انتخابات دولت در کمیسیون منتفی است 

    چرا نمایندگان مجلس تمایلی به بررسی لایحه جامعه انتخابات دولت ندارند؟ / ابوترابی‌: بررسی لایحه جامع انتخابات دولت در کمیسیون منتفی است 

    چرا نمایندگان مجلس تمایلی به بررسی لایحه جامعه انتخابات دولت ندارند؟ / ابوترابی‌: بررسی لایحه جامع انتخابات دولت در کمیسیون منتفی است

     

    اعتمادآنلاین| ابوالفضل ابوترابی‌، عضو کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که دولت موافق طرح اصلاح قانون انتخابات نیست و تاکید دارد که لایحه جامع انتخابات در دستور کمیسیون قرار گیرد نظر شما در این رابطه چیست؟ گفت: نظری در مورد لایحه جامع انتخابات نداریم. طرح مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات و لایحه دولت در این زمینه جنسشان از یک موضوع نیست. به عنوان مثال انتخابات شورا و نظارت آن با یک شخصیت است و انتخابات دیگر، نظارت و نحوه اجرایی آن، با هم متفاوت است.

    او ادامه داد: باید قانون های انتخابات را جداگانه اصلاح کرد و این شیوه ای است که مجلس در پیش گرفته است. در قدم اول اصلاح قانون انتخابات را در دست داشتیم که در هفته آتی به صحن می آید.

    ابوترابی گفت: بررسی لایحه دولت در کمیسیون منتفی است زیرا در اصلاح قانون انتخابات به صورت جز به جز بررسی کرده ایم و برایش وقت گذاشته ایم، دولت می‌تواند پیشنهادات خود را ارائه بدهد.

    منبع: برنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • بازخوانی هشدارهای علی لاریجانی و علی ربیعی درباره بداخلاقی سیاسی / اصولگرایی با بیان مارکسیستی

    بازخوانی هشدارهای علی لاریجانی و علی ربیعی درباره بداخلاقی سیاسی / اصولگرایی با بیان مارکسیستی

     

     

    بازخوانی هشدارهای علی لاریجانی و علی ربیعی درباره بداخلاقی سیاسی / اصولگرایی با بیان مارکسیستی

     

    اعتمادآنلاین| «اساسا افشاگری پدیده مارکسیستی بود که متأسفانه وارد ادبیات جریانات انقلابی ما شد؛ بردن آبروی دیگران به عنوان اقدام انقلابی تلقی شد»؛ این جملاتی است از یادداشتی که روز گذشته به‌قلم علی ربیعی و در واکنش به سخنان سوم آبان‌ماه رهبر انقلاب که در دیدار حضوری با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا و در نهی اهانت به رییس‌جمهوری و مقامات و فراتر از آن تحریم این رفتار، در ارگان مطبوعاتی دولت منتشر شد. تحلیلی از آن‌چه روزها و هفته‌های گذشته به سرخط اخبار سیاسی راه یافت و از روابط نه‌چندان دوستانه این روزهای مجلس و دولت حکایت داشت و دیروز آن‌طور که سخنگوی دولت با اشاره به سخنان اخیر رهبری می‌گوید، «در بهترین حالت یک بیماری نهادینه شده میان نخبگان سیاسی و بعضا نخبگان اجتماعی» است که براساس آن، «صحبت‌های شالوده‌شکنانه و نقدهای غیرراهگشا» را به «امری رایج در ادبیات سیاسی این روزها» تبدیل کرده است.

    اما انتقاد ربیعی به این رفتار و بداخلاقی‌های سیاسی که طی روزها و هفته‌های گذشته به بخش ثابت برخی نطق‌های پارلمانی و اظهارات رسانه‌ای تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم تبدیل شده و آنها این مدت کوتاه حضورشان در «بهارستان»، به‌بهانه نقد عملکرد دولت، از کنایه و تمسخر و مضحکه دولت و رییس‌جمهوری و بعضی وزرا آغاز کرده و در ادامه به توهین و تهدید به استیضاح و این اواخر حتی تهدید به مرگ و اعدام حسن روحانی ادامه دادند، اگرچه با این کیفیت کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر به نظر می‌رسد اما چندان هم بی‌سابقه نیست. چنان‌که چنین واکنشی به آن مسبوق به سابقه بوده و ازقضا شخص علی ربیعی که حالا در مقام سخنگوی دولت از این رفتار به عنوان «پدیده مارکسیستی» انتقاد می‌کند، در گذشته نیز نه در این مقام حقوقی اما با همین ادبیات و همین تعابیر در نقد این رفتار سخن گفته بود. ربیعی که پیش از انتصاب به عنوان سخنگوی دولت ازجانب حسن روحانی، در مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم و دوازدهم، عضوی از کابینه روحانی بود، چند روز پس از آنکه در نشست علنی روز ۱۷ مردادماه ۹۷ در یک نشست پرحاشیه مجلس، با رای مجلس دهم، استیضاح و از وزارت برکنار شد، نه به‌خاطر نفس استیضاح و برکناری، بلکه به‌دلیل آن‌چه در حاشیه آن نشست علنی گذشت، تاکید کرد که «افشاگری را پدیده‌ای مارکسیستی می‌دانم»؛ اشاره‌ای به آن‌چه در جریان آن جلسه استیضاح، ازسوی برخی نمایندگان اصولگرای مجلس دهم علیه او و البته علیه مسعود پزشکیان نایب‌رییس وقت مجلس و رییس جلسه علنی در روز استیضاح مطرح شد و ربیعی که خود را ناچار به افشاگری می‌دید، در نشستی به‌بهانه روز خبرنگار از این گفت که اگر به حرمت پزشکیان تعرض نمی‌شد، در این حد هم دست به افشاگری نمی‌زده است.

    او در آن سخنان به دوگانه‌ای اشاره کرد که یکسوی آن، «افشاگری» به‌معنای «آبرو بری» بود و سوی دیگر «شفافیتی» که به‌باور ربیعی، مترادف است با «آبرو بخشیدن به نظام»؛ دوگانه‌ای که بنابر آن‌چه از سخنگوی این روزهای دولت و وزیر برکنارشده مردادماه ۹۷ به یاد داریم، اگرچه شق اول، «صدمات و خسران» بسیار به همراه دارد اما شق دیگر، هم به سود افراد است و هم به‌نفع جامعه. ربیعی با اشاره به کنایه روز گذشته‌اش که خطاب به لاریجانی و نقش وی در استیضاح منتشر شده بود، گفت: اخیرا نامه‌ای به آقای لاریجانی نوشتم که منتشر نکردم. معتقدم استیضاح بنده اثر خود را در جامعه گذاشت، درست است که ما در ظاهر پیروز نشدیم. برخی مواقع افراد صدمه می‌بینند اما زیان نمی‌بینند. من هم از این حواشی صدمه دیدم اما قطعا دچار خسران نشدم، جامعه هم در این میان سود برد.

    حالا بیش از ۲ سال و ۲ ماه از آن روز، علی ربیعی بار دیگر از آن دوگانه گفته و چنان‌چه گفتیم، با اشاره به واکنش رهبری به اهانت‌های اخیر اصولگرایان که ساکن این روزهای «بهارستان» علیه رییس‌جمهوری، می‌نویسد: «همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند: «انتقاد متفاوت از اهانت است»؛ این نقدهای راهگشا می‌تواند همواره موجب پویایی نظام‌های سیاسی و پیش‌گیرنده از انحرافات سیاسی و اقتصادی نیز باشد.» حال آنکه با باور او «این روزها توهین‌ها و برخی محاوره‌هایی که در سطح سیاسی از کنشگران سیاسی با نام و بی‌نام به‌طور آشکار یا در فضای مجازی شنیده می‌شود، از متوسط سطح اخلاقی جامعه بسیار پایین‌تر است و گاهی به گروه‌های ناهنجار اجتماعی نزدیک می‌شود» و جالب آنکه تاکید دارد «از مدت‌ها قبل با پدیده افشاگری و تفسیرهای شخصی در ورود به حریم‌های خصوصی شاهد نوعی حرمت‌شکنی بودیم»؛ رفتاری که هم امروز، هم ۲ سال پیش و هم پیش از آن، مورد انتقاد سخنگوی دولت بوده، هرچند او تنها منتقد این رفتار میان مقامات ارشد و چهره‌های برجسته سیاسی نیست و شاید حتی کسی که پیش و بیش از ربیعی از این پدیده گفته و در نقد آن‌چه «بداخلاقی سیاسی» می‌داند، به آن ارجاع داده، کسی نیست جز رکورددار ریاست بر مجلس شورای اسلامی که حالا چندصباحی است بیرون پارلمان، ازسویی ازجمله معدود مشاوران رسمی رهبری است و همزمان در سمتی خاص و منحصربه‌فرد و در جایگاهی حاکمیتی و فرادولتی، در همکاری با دولت روحانی، پیگیر توافقنامه‌ای که قرار است درصورت انعقاد، سندی باشد برای تنظیم تعامل اقتصادی و غیراقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین؛ علی لاریجانی! شاید صریح‌ترین اشاره علی لاریجانی به مشابهت این دست بی‌اخلاقی‌های سیاسی با آنچه در رفتار «مارکسیست‌ها» مورد نقد رییس پیشین مجلس شورای اسلامی است، به سخنرانی بهمن‌ماه ۹۸ او در آیین بزرگداشت یکصدمین سالگرد ولادت استاد علامه شهید آیت‌الله مرتضی مطهری بود و آنجا که لاریجانی با اشاره به آنچه برخی «افشاگری» علیه برخی چهره‌های سیاسی مورد انتقاد می‌دانست، گفته بود: «بداخلاقی‌های سیاسی میراث مارکسیست‌هاست.»

    لاریجانی در آن سخنرانی همچنین با اشاره به اینکه برخی رفتارهای سیاسی غلط به جامعه ضربه می‌زند، تاکید کرد: «برخی در دام توطئه امریکا برای ایران و انقلاب افتاده‌اند و توهین را با رقابت‌های سیاسی خود عجین کرده‌اند، درحالی که این مساله با معنویت همخوانی ندارد و در آیین معنوی چنین رفتار سیاسی پسندیده نیست.» لاریجانی که علاوه بر چهره سیاسی، به عنوان فردی برآمده از خانواده‌ای مذهبی و فرزند یکی از روحانیون برجسته شیعه شناخته می‌شود، همچنین از سیاسیون خواسته بود که به «مسلک روحانیت» توجه کنند و ببینند که «اگر بین مراجع عظام تقلید زاویه فکری و سیاسی ایجاد شود آنها پوشیده صحبت می‌کنند و پرده‌دری بین آنها رایج نیست.» حال آنکه به‌گفته او، «چپ‌های مارکسیست بداخلاقی سیاسی را از ابتدای انقلاب راه انداختند و در کشور رواج دادند.» او معتقد است که «باید براساس مبانی فکری خود سیاست را شکل دهیم» و باور دارد که این رفتار ناموجه سیاسی و اتهام‌زنی‌ها، چیزی نیست مگر «بداخلاقی سیاسی» لاریجانی در آن سخنرانی همچنین با اشاره به دیدگاه شهیدمطهری به عنوان ایدئولوگ انقلاب، گفته بود که «به نظر ایشان انقلاب اسلامی یک حرکت سعادت‌بخش برای جامعه است که باید تداوم پیدا کند و احیای تفکر اسلامی و تجلی در زندگی فردی و اجتماعی باید مورد توجه جامعه قرار گیرد.» او اما همان‌جا تاکید کرده بود که «از ابتدای انقلاب گروه‌های مختلفی مخالفت خود را با این دیدگاه شهید مطهری مطرح کرده‌اند، از جمله جریان چپ و مارکسیست و گروه‌های تجددطلب که در غرب تحصیل کرده بودند و گرایش غربی داشتند» و مهم‌تر آنکه در ادامه تاکید کرده بود که سال‌های بعد، «جریان چپ‌زدگان اسلامی تلاش می‌کردند مسائل اسلامی را در چارچوب مارکسیستی جانمایی کنند.» لاریجانی همچنین از تفاوت انقلاب اسلامی و آنچه «اسلام انقلابی» توصیف کرد، گفته بود که به باور او، «انقلاب اسلامی راهی است که هدف آن ارزش‌های اسلامی است یعنی مبارزه برای ما هدف نیست بلکه وسیله است اما عده‌ای انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی را اشتباه گرفته و برای آنها مبارزه هدف و اسلام وسیله است. نتیجه این می‌شود که هرچه را از اسلام در مسیر مبارزه مفید است انتخاب کرده و هرچه را از اسلام در مسیر مبارزه قرار ندارد، طرد می‌کنند. لاریجانی اما پیش از آنکه در بهمن‌ماه ۹۸ از این روش ناموجه در نقد سیاسی گلایه کند نیز بارها و بارها بر مواضع این‌چنین خود تاکید کرده بود. چنان‌که چندین سال پیش از این، در دیداری که در قامت رییس وقت مجلس شورای اسلامی با معلمان نمونه کشوری داشت، در تالار مشروطه، از آن‌چه تقدم بخشی به هدف با استفاده از هر وسیله و هر روشی، گفته بود که «این روش را چپی‌ها در کشور راه انداختند.» او همچنین گفته بود: «اوایل انقلاب مارکسیست‌ها در روزنامه‌ها شروع به افشاگری کردند، بنابراین‌ چنین پرده‌دری‌هایی شد که سنت درستی نیست؛ چراکه خداوند ستارالعیوب است و ما هم باید حریم نگه داریم و اگر اطلاعاتی از دوستان‌مان داریم، نباید آن را در جامعه مطرح کنیم، چراکه پرده‌دری کردن جامعه را از هم می‌پاشد.» لاریجانی البته در عین حال گفته بود که «نباید مخالفت را با تنازع یکی بگیریم و باید تلاش کنیم تا تعامل شکل بگیرد»؛ چراکه به‌باور او، «ممکن است نظرات مختلفی در جامعه باشد و تحمل انسان باید بیشتر شود.» او همچنین با اشاره به دیدگاه شهید مطهری گفته بود که «از ابتدای انقلاب گروه‌های مختلفی مخالفت خود را با این دیدگاه شهید مطهری مطرح کرده‌اند، از جمله جریان چپ و مارکسیست و گروه‌های تجددطلب که در غرب تحصیل‌کرده بودند و گرایش غربی داشتند اما در جلساتی که با شهید مطهری داشتند، همه تحت تاثیر سخنان ایشان قرار می‌گرفتند. با این همه در این سال‌ها، جریان چپ‌زدگان اسلامی تلاش می‌کردند مسائل اسلامی را در چارچوب مارکسیستی جانمایی کنند. حالا آن‌چنان که پیداست تمرکز گروهی بر ترجیح دادن و اولویت‌بخشیدن به اهداف سیاسی خود با استفاده از هر روش و وسیله ممکن، همچنان پابرجاست و باید دید دوگانه «انقلاب اسلامی» و «اسلام انقلابی» تاکجا ادامه خواهد یافت؛ دوگانه‌ای که یکسوی آن انقلابیونی با باورهای اسلامی ایستاده‌اند و سوی دیگر کسانی که می‌خواهند مسائل اسلامی را در چارچوب و روش‌های مارکسیستی جانمایی کنند.»

    منبع: روزنامه اعتماد

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • سازمان حمایت به درخواست افزایش قیمت لوازم خانگی پاسخ داد

    سازمان حمایت به درخواست افزایش قیمت لوازم خانگی پاسخ داد

    سازمان حمایت به درخواست افزایش قیمت لوازم خانگی پاسخ داد

     

    اعتمادآنلاین| خرداد ماه امسال افزایش قیمت لوازم خانگی خبرساز شده و در نهایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که در قیمت‌های لوازم خانگی بازنگری شده، تلویزیون حداکثر ۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی حداکثر ۲۵ درصد مجاز به افزایش قیمت نسبت به بهمن سال گذشته هستند و همه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی ملزم شدند قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند. با این حال با افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته دوباره گزارش‌هایی از افزایش قیمت در این بازار شنیده شده است.

    در این راستا حدود دو هفته پیش دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش بیش از ۱۳۰ درصدی مولفه‌های تولید نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۳۹۷ صرفا ۲۵ قلم محصولی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند مشمول قیمت گذاری هستند؛ بنابراین تولیدکنندگان معتقدند طبق مستنداتی که به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه داده اند باید افزایش قیمت داشته باشند.

    عباس تابش با بیان اینکه لوازم‌خانگی مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نیست، تصریح کرد: اما تمام کالاها و خدمات مشمول ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است. به این معنی که بنگاه‌ها کالای خود را قیمت گذاری می‌کنند، اما قیمت گذاری حتماً باید بر اساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها باشد. بنابراین این روند به این معنی نیست که هر کسی می‌تواند هر قیمتی را که بخواهد تعیین کند.

    بنابراین به گفته مقام مسئول اگر شخص یا گروهی چه حقوقی چه حقیقی به لحاظ شاکی قیمت کالایی باشند، سازمان حمایت قیمت آن را با ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت تطبیق می‌دهد و اگر اجحافی در حقوق مصرف کننده صورت گرفته باشد، پرونده آن‌ها حتماً به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.

    وی افزود: وقتی لوازم خانگی مشمول قیمت‌گذاری نیست، بنابراین درخواست افزایش قیمت هم فاقد صلاحیت است. یعنی اصلا نباید برای افزایش قیمت درخواست کند.

    تابش در توضیح تعیین میزان افزایش قیمت ۲۵ درصدی لوازم خانگی در ابتدای سال جاری گفت: آن زمان قیمت لوازم خانگی حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده بود که در این زمینه شاکی وجود داشت. بنابراین سازمان حمایت از تولیدکنندگان لوازم خانگی خواست مستندات افزایش قیمت خود را ارائه کنند و با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، اعلام شد که ۴۰ درصد باید به ۲۵ درصد افزایش قیمت برسد. در حال حاضر تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش قیمت مجدد اعمال نکردند، اما اگر قیمت محصولات خود را بالا ببرند و شاکی داشته باشند مجددا مستندات آن‌ها بررسی می‌شود که منطبق بر ضوابط هیئت تعیین تصویب قیمت باشد.

    وی افزود: بنابراین با توجه به این روند در صورتی که تولیدکنندگان مستندات کافی ندارند نباید قیمت محصولات خود را افزایش دهند، چرا که اگر قیمت جدید با ضوابط سازمان حمایت همخوانی نداشته باشد پرونده‌ها به تعزیرات ارسال خواهد شد. به عبارت دیگر این طور نیست که هر کسی می‌خواهد قیمت خود را دو برابر کند، سه ماهم کالای خود را بفروشد و سازمان حمایت به قضیه ورود پیدا نکند. بنابراین هر افزایش قیمتی خارج از ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت از روز اول مشمول تعزیر است.

    منبع: ایسنا

  • شرایط مردم در زمان جنگ بهتر از امروز بود / دوگانه نظام پارلمانی یا ریاستی، در اولویت چندم اهمیت قرار دارد

    شرایط مردم در زمان جنگ بهتر از امروز بود / دوگانه نظام پارلمانی یا ریاستی، در اولویت چندم اهمیت قرار دارد

     

    شرایط مردم در زمان جنگ بهتر از امروز بود / دوگانه نظام پارلمانی یا ریاستی، در اولویت چندم اهمیت قرار دارد

     

    اعتمادآنلاین| این روزها بحث پیرامون بازگشت سیستم مدیریتی کشور به «نظام پارلمانی» به عنوان یک نقشه‌راه‌ برای عبور از بحران‌های فعلی توسط برخی از تحلیلگران سیاسی مطرح می‌شود. البته دسته‌ای هم برای اجرای این امر، پررنگ شدن نقش احزاب را ضروری می‌دانند و معتقدند بدون نقش‌آفرینی احزاب، نظام پارلمانی نمی‌تواند چاره کار باشد.

    نجفقلی ‌حبیبی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌باره اظهار داشت: در حالی این روزها برخی از بازگشت سیستم مدیریتی کشور به نظام پارلمانی حرف می‌زنند که من به شدت با این تغییر مخالفم. چون مردم وقتی به رئیس‌جموری رای می‌دهند،‌ این حق رئیس دولت است که اختیاردار مستقیم شرایط باشد و اینکه تصمیم به بازگرداندن پُست نخست‌وزیری گرفته شود، با اینکه اشکال مهمی پیش نمی‌آورد، کاری هم نیست که مشکلی از مشکلات را حل کند. به نظر من نمایندگان کمافی‌السابق به وزیران رای بدهند و رئیس‌جمهوری مسئولیت مستقیم دولت را به عهده بگیرد.

    نماینده ادوار مجلس در ادامه سخنانش گفت: نظام پارلمانی در صورتی می‌تواند منشاء‌ خیر باشد که بنشینیم و ببینیم قرار است چه اختیارهایی به نخست‌وزیر بدهیم؟‌ بازهم تاکید می‌کنم به دلیل اینکه رئیس دولت مستقیما با رای‌ مردم روی کار آمده است، باید اختیاردار اصلی امور باشد.

    او همچنین تصریح کرد: البته نمی‌توان فراموش کرد که در سال‌های سخت جنگ دولت توسط نخست‌وزیر اداره می‌شد و با همه بدبختی‌ها مردم از آرامشی نسبی برخوردار بودند. در آن سال‌هایی که با عراق رویارویی مسقیم داشتیم، در کشور اسلحه وجود نداشت و حتی گندم موجود به قدری نبود که نیازمان را برطرف کند. اساسا ایران در آن سال‌ها ۶ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت که دقیقا نیمی از آن منبع مالی صرف امور مربوط به جنگ می‌شد و برای اداره کشور فقط ۳ میلیارد دلار می‌ماند، اما با این حال شرایط مردم بهتر از امروز بود.

    وی همچنین توضیح داد: بسیاری از کسانی که الان خانه‌دار هستند، در دهه شصت از دولت زمین گرفتند و به ساخت خانه اقدام کردند. دولت حتی در آن شرایط که درآمد ملی کشور پایین بود و جنگ منابع‌مان را هدر می‌داد، به خانوار اقلامی چون فرش و یخچال می‌داد تا مردم از کاستی‌ها رنج نبرند. اما الان برخی از کاستی‌ها، سوءمدیریت‌ها و حتی متاسفانه دست درازی به بیت‌المال باعث شده تا مردم روز به روز فقیرتر شوند و امیدشان به آینده را به کل از دست بدهند.

    نجفقلی ‌حبیبی در پایان گفت: دوگانه نظام پارلمانی یا ریاستی، در شرایط کنونی کشور در اولویت چندم اهمیت قرار دارد. مساله مهم چیزی جز این نیست که همه باید در کنار هم تلاشی مُجدانه و البته صادقانه داشته باشیم تا انشاءالله بتوانیم از این بزنگاه سخت به سلامت عبور کنیم.

    چکیده گفت‌وگو با نجفقلی ‌حبیبی

    -بازگرداندن پست نخست‌وزیری مشکلی از مشکلات را حل نمی کند

    -نظام پارلمانی در صورتی می‌تواند منشاء‌ خیر باشد که بنشینیم و ببینیم قرار است چه اختیارهایی به نخست‌وزیر بدهیم؟‌

    -رئیس‌جمهور باید اختیاردار اصلی امور باشد

    -دست درازی به بیت‌المال مردم را روز به روز فقیرتر کرده است

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • انتخابات ۱۴۰۰ | دولت سیزدهم دولتی تکنوکرات خواهد بود / اگر ۶۰ میلیون نفر از ۸۰ میلیون ایرانی فقیر هستند،‌ فاتحه ما خوانده شده است

    انتخابات ۱۴۰۰ | دولت سیزدهم دولتی تکنوکرات خواهد بود / اگر ۶۰ میلیون نفر از ۸۰ میلیون ایرانی فقیر هستند،‌ فاتحه ما خوانده شده است

     

    انتخابات ۱۴۰۰ | دولت سیزدهم دولتی تکنوکرات خواهد بود / اگر ۶۰ میلیون نفر از ۸۰ میلیون ایرانی فقیر هستند،‌ فاتحه ما خوانده شده است

     

    اعتمادآنلاین| سید افضل موسوی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در  گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در‌باره شرایط کنونی کشور و  انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: با وجود نقدها و نظرهایی که در مخالفت با یک‌دست شدن قدرت در کشور مطرح می شود، به نظر من چنین حالتی موجب این خواهد شد که دستگاه‌ها نتوانند مشکل را به گردن دیگری بیاندازند. یعنی در این شرایط بحرانی به جای اینکه انرژی‌ها صرف حل مساله‌های موجود شود، مجلس فریاد می‌کشد و دولت هم درد می‌کشد. اگر قدرت در اختیار یک تفکر باشد، دیگر کسی این و آن را مقصر نمی‌داند و آن وقت است که همه ارگان‌ها باید پاسخگو باشند.

    عضو حزب کارگزاران سازندگی در ادامه گفت: اگر بخواهیم درباره پیگیری منافع ملی و تلاش برای کاهش مشکلات اظهارنظر کنیم، باید تاکید کرد که با روش‌های فعلی منافع ملی تامین نمی‌شود. برای بهبود شرایط و به آرامش رساندن مردم لازم است که شایسته‌سالاری را به‌هیچ وجه فراموش نکنیم. در واقع شایسته‌سالاری موجب پیشرفت و ترقی کشور شده و اطمینان‌خاطر و همچنین اعتماد را به جامعه تزریق می‌کند. چون در چنین حالتی آدم‌هایی مسئولیت می‌گیرند که تخصص، تعهد و البته توانایی لازم را برای برداشتن موانع‌ دارند.

    او همچنین تصریح کرد:‌ درباره اینکه دولت سیزدهم با چه رویکردی روی کار خواهد‌ آمد، قویا معتقدم که دولت سیزدهم دولتی تکنوکرات خواهد بود. دولتی که فکر و ذکرش انجام کارهای درست و کارشناسی شده خواهد بود تا هدف مهمی چون ترقی و تعالی را محقق کند. بلکه مردم از این همه گرفتاری رهایی پیدا کرده و با شور و نشاط بیشتری روزگار را سپری کنند.

    وی توضیح داد: در واقع دولت آتی «فن»سالاری را سرلوحه قرار می‌دهد و با فنون علمی و اصولی امور را مدیریت خواهد کرد تا از این طریق مردم بتوانند روزمره‌شان را از درآمدشان تامین کنند و اینطور نباشد که چشم به بسته‌های حمایتی دولت داشته باشند.

    سید افضل موسوی در پایان گفت: مجلس یازدهم از ارایه یارانه‌ حمایتی به ۶۰ میلیون نفر خبر داده است که باید گفت، اگر ۶۰ میلیون نفر از ۸۰ میلیون ایرانی فقیر هستند،‌ فاتحه ما خوانده شده است.

    چکیده گفت‌وگو با سید افضل موسوی

    -اگر قدرت یک‌دست شود دستگاه‌ها نمی توانند مشکل را به گردن دیگری بیاندازند

    -با روش‌های فعلی منافع ملی تامین نمی‌شود

    -دولت آتی «فن»سالاری را سرلوحه قرار می‌دهد

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان