دسته: تهران

اعتمادآنلاین| دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از راه‌اندازی سه خدمت نوین دستگاه قضا برای شهروندان ایرانی ساکن خارج خبر داد و گفت: پیگیری مشکلات و مسائل ایرانیان خارج از کشور یکی از موضوعات در دستور کار ستاد حقوق بشر است و با همکاری نهادهای ذیربط به خانواده‌های شهروندان ایرانی مساعدت شود.

 

“علی باقری‌کنی”، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، امروز (چهارشنبه ۲۴ دی ماه) از میز خدمت کنسولی و سامانه پاسخگویی به ایرانیان خارج از کشور در وزارت امور خارجه بازدید و با شماری از شهروندان ایرانی حاضر در این بخش گفتگو کرد.

 

 دبیر ستاد حقوق بشر ضمن بازدید از بخش‌های مختلف نظیر میز خدمت ارائه خدمات امور اجتماعی، میز ارائه خدمت دانشجویی و اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه، اظهار داشت: شناسایی شهروندان ایرانی و زندانیانی که خارج از کشور به کمک نیاز دارند و رفع محدودیت‌ها و مشکلات ایشان از مهمترین خدمات میز خدمت کنسولی وزارت امور خارجه است.

 

وی با تقدیر از اقدامات وزارت امور خارجه برای شهروندان ایرانی ساکن خارج، افزود: ایجاد و استفاده از فناوری‌ها و سامانه‌های آنلاین و الکترونیک که دستگاه قضایی نیز در این عرصه پیشگام بوده، موجب تسهیل امور مردم و ایرانیان خارج از کشور خواهد شد اما به معنای آن نیست که همه‌ی نیازهای مردم برطرف شده؛ این خدمات قابلیت ارتقاء دارد و وزارت امور خارجه باید کاری کند که مردم به جای این که به اتاق مسئولان مراجعه و نیازهای خود را برطرف کنند، به صورت آنلاین خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

 

باقری کنی با تاکید بر این که نباید اجازه داد که “میز و صندلی” مانع خدمت‌رسانی به مردم شود، اذعان داشت: خدمت‌رسانی نباید منوط به درخواست مردم باشد، بلکه رهایی از میز و صندلی شرط خدمت‌رسانی مؤثر است.

 

وی با بیان اینکه معیار خدمت‌رسانی مسؤولانه، تأمین نیازهای مردم پیش از ارائه درخواست از سوی آنها است، افزود. خدمت به مردم در گرو آن است که مدیران صرفاً از پشت میز خود به مسائل نگاه نکنند.

 

دبیر ستاد حقوق بشر هشدار داد که تلاش برای صیانت از “میز ریاست”، مدیران را از نقش‌آفرینی در “میدان خدمت” محروم می‌کند، چرا که ملاک اولی جلب رضایت چند نفر و معیار دومی کسب رضایت توده مردم است.

 

معاون امور بین‌الملل رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع زندانیان ایرانی خارج از کشور، گفت: پیگیری مشکلات و مسائل زندانیان ایرانی خارج از کشور یکی از موضوعات در دستور کار ستاد حقوق بشر است و وظیفه خود می‌دانیم با همکاری نهادهای ذیربط به خانواده‌های شهروندان ایرانی کمک و مشکلات آنها را برطرف کنیم.

 

باقری‌کنی از راه‌اندازی سه خدمت نوین دستگاه قضا برای شهروندان ایرانی ساکن خارج از کشور خبر داد و افزود: دارندگان کد ثنای قوه قضاییه از طریق سایتی که به طور ویژه برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد شده (kharej.adliran.ir)، به خدمات الکترونیک قضایی دسترسی پیدا کرده‌اند.

 

وی افزود: ایرانیان خارج از کشور که دارای کد ثنا هستند، می‌توانند از کلیه خدمات قضایی همچون رویت ابلاغیه‌ها و متن دادنامه‌های صادر شده، اطلاع‌رسانی روند پرونده و اخذ نوبت از واحدهای قضایی برای پرونده‌های خود و همچنین درخواست گواهی عدم سوءپیشینه استفاده کنند.

 

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه تصریح کرد: کسانی که فاقد کد کاربری ثنا هستند نیز از اول بهمن ماه سال جاری امکان احراز هویت و ثبت نام آنلاین را خواهند داشت و مشکل چند ساله ایرانیان خارج از کشور که فاقد کد ثنا بوده و امکان ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به آنها وجود نداشت، حل خواهد شد.

 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تا پایان سال نیز امکان صدور آنلاین گواهی عدم سوپیشینه به زبان انگلیسی ویژه ایرانیان خارج از کشور هم فراهم خواهد شد تا کاری که هم اکنون بیش از دو ماه از طریق وزارت امور خارجه و پلیس بین الملل طول می‌کشد، یک روزه و بدون هیچ گونه مراجعه حضوری انجام شود.

 

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه بازدید از میز خدمات کنسولی، با “سیدکاظم سجادی”، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه دیدار و درباره مسائل و مطالبات ایرانیان خارج از کشور گفتگو کرد.

 

منبع: ایرنا

اعتمادآنلاین| سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: منطق ایران در ماجرای برجام، تعهد در برابر تعهد است و در صورتی که طرف مقابل تحریم‌ها را به درستی و واقعی لغو کند جمهوری اسلامی هم تعهدات خود را در این توافق اجرا خواهد کرد.

 

«ابوالفضل عمویی» درخصوص بازگشت آمریکا به برجام اظهار داشت: رویکرد ما مبتنی بر واقع‌بینی است و خواسته خود را به روشنی بیان می‌کنیم که همانا لغو تحریم‌ها است و در صورتی که این اتفاق رخ دهد، سیاست‌های خود را اعلام خواهیم کرد.

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی بایدن گفت: اظهارات اخیر«جیک سالیوان» (مشاورامنیت ملی رییس جمهور منتخب آمریکا) ‌در یک برنامه تلویزیونی، نوعی زیاده‌خواهی بود مبنی بر اینکه آمریکا به تعهدهای خود بازمی‌گردد اما باید مذاکرات موشکی در دستور کار قرار بگیرد.

 

وی با بیان اینکه موضوع موشکی ایران و به طور کلی برنامه دفاعی ایران، موضوعی مستقل و مبتنی بر نیازهای داخلی کشور است، گفت: جمهوری اسلامی ایران در منطقه حساسی واقع شده و یک تجربه منفی را در سال‌های دفاع مقدس هم دارد و مشاهده کردیم که کشورهای زیادی در حمایت از رژیم صدام علیه جمهوری اسلامی جنگیدند و ما فقط مبتنی به داشته‌های خود مقابل دشمنان ایستادیم.

 

عمویی با تاکید بر نقش برنامه موشکی در عرصه بازدارندگی گفت: هدف از افزایش توان موشکی این است که فردی این ذهنیت غلط را به خود راه ندهد که به خاک ایران چشم طمع داشته باشد. بر همین اساس دکترین دفاعی و موشکی کشور به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: طرف مقابل برنامه دفاعی خود را مبتنی بر مداخله در منطقه پیاده کرده و اتفاقا برنامه‌های آنها ازجمله فروش سلاح به کشورهای منطقه سبب بی‌ثباتی شده است.

 

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، یادآور شد:‌ این قانون در مراحل مختلفی مورد توجه قرار گرفته است و در مرحله نخست احیای غنی‌سازی ۲۰ درصد در راکتور تحقیقاتی تهران است که اخیرا به نام شهید «محسن فخری‌زاده» مزین شده است.

 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: اجرای این بند از قانون برای غنی‌سازی ۲۰ درصد در مسیر برنامه صلح آمیز برای تامین نیازهای پزشکی و داروهایی بیماران سرطانی است و محصول آن برای رادیو داروها ذخیره خواهد شد.

 

نماینده مردم تهران در مجلس هدف اصلی قانون اقدام راهبردی مجلس را لغو تحریم‌ها عنوان کرد و گفت: مجلس به طور جدی پیگیر لغو تحریم‌هاست و باید مشخص شود طرف خارجی در لغو تحریم‌ها چقدر جدی است. زیرا لفاظی‌ها و بیانیه‌های طرف مقابل برای ما کفایت نمی‌کند و باید اقدام عملی برای لغو تحریم‌ها انجام شود.

 

وی ادامه داد:‌ در صورتی که طرف مقابل لغو تحریم‌ها را به درستی و واقعی انجام دهد، جمهوری اسلامی نیز به تعهدات خود در چارچوب‌های تعیین شده باز خواهد گشت. البته با دقت مراقبت می‌شود که زیاده‌خواهی از طرف مقابل صورت نگیرد و فقط منطق تعهد در برابر تعهد را می‌پذیریم و تعهد در مقابل بیانیه، امضا یا سند منطقی نیست.

 

منبع: ایرنا

اعتمادآنلاین| در روزهای اخیر مساله خانم همراه با قاضی منصوری در روزهای قبل از درگذشت او در رومانی رسانه‌ای شد. با این وجود مساله تنها به تایید وکیل خانواده قاضی منصوری مبنی بر اینکه «خانمی همراه ایشان بوده است» محدود شد، اما حالا علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین جزئیات جدیدی درباره این خانم ارائه کرد.

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل خانواده منصوری، درباره آخرین وضعیت این پرونده به اعتمادآنلاین گفت: خانواده منصوری هنوز انحصار وراثت خود را نداده‌اند که یک مقدار تعلل کردند. به محض اینکه انحصار وراثت را گرفتند تصمیم داریم درخواستی به بازپرس ارائه دهیم تا آخرین افرادی را که با ایشان در روزهای آخر در ارتباط بودند- از روی موبایل ایشان کاملاً مشخص است چه کسانی هستند و خانواده نیز می‌دانند این افراد چه کسانی بودند- به عنوان مطلع به بازپرسی بخواهیم که تحقیقات انجام شود تا شاید سرنخ‌های جدیدی پیدا کنند.

جزئیاتی درباره خانم همراه قاضی منصوری

علیزاده‌طباطبایی درباره «خانمی که همراه قاضی منصوری بوده است» نیز تاکید کرد: از جمله این افراد خانمی است که در زمان فعالیت قاضی منصوری به عنوان معاون دادستان به عنوان رئیس دفتر ایشان فعالیت می‌کرده است. این خانم همراه ایشان در زمانی که به عنوان رئیس هیات تخلفات منصوب شدند به سازمان برنامه رفتند و آنجا مشغول بودند و این خانم در این مسافرت همراه ایشان بوده است.

او تاکید کرد: البته این خانم قبل از ایشان برای ادامه تحصیل به فرانسه رفته بودند، اما در این مسافرت همراه ایشان بودند و از فرانسه به آلمان آمدند، ایشان را همراهی می‌کردند و تا آخرین لحظات نیز با ایشان همراه بودند. این خانم اطلاعات زیادی دارند که می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک کند.

وضعیت روحی قاضی منصوری در فایل‌های صوتی نشان از خودکشی ندارد

وکیل خانواده منصوری همچنین خاطرنشان کرد: فایل‌های صوتی که از ایشان موجود است و توسط خانواده‌شان ارائه شده همه نشان می‌دهد که روحیه مرحوم منصوری روحیه‌ای نبوده است که خودکشی کرده باشد. به نظر می‌آید اتفاقی رخ داده است.

علیزاده در ادامه درباره گزارش ارسالی از رومانی در این‌باره گفت: گزارشی که از رومانی آمده بسیار مبهم است و در این گزارش تاکید بر خودکشی است در حالی که پزشکی قانونی به صورت قطعی نمی‌تواند علت مرگ را روشن کند و نوشته شده است «ضربه به ناحیه سر» و مشخص نشده که ضربه در اثر چه اتفاقی بوده است.

چکیده گفت‌و‌گو با محمد علیزاده طباطبایی

-خانم همراه قاضی منصوری از زمان دفتر دادستانی و بعد از آن در هیأت تخلفات سازمان برنامه، در دفتر ایشان مشغول به کار بوده که در سفر به آلمان نیز ایشان را همراهی می‌کرد و تا روزهای پایانی در هتل رومانی نیز با ایشان بوده است.

-این خانم در زمان خود به عنوان شاهد احضار می‌شود تا به روشن شدن ابعاد پرونده کمک کند.

-فایل‌های صوتی که از قاضی منصوری موجود است و توسط خانواده‌شان ارائه شده نشان می‌دهد که روحیه مرحوم منصوری، روحیه‌ای نبوده است که خودکشی کرده باشد.

-پزشکی قانونی به صورت قطعی علت مرگ را روشن نکرده و با قید عبارت «ضربه به ناحیه سر» مشخص نیست ضربه در اثر چه اتفاقی بوده است.

اعتمادآنلاین| فیلمی از صحبت‌های امروز (۲۱ دی ماه) محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که با عنوان «گاف قالیباف» در فضای مجازی منتشر شده است را در ادامه تماشا کنید.

اعتمادآنلاین| اخیراً جمعی از نمایندگان طرحی را به عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تدوین و به هیئت رئیسه قوه مقننه ارائه کرده‌اند.

هیئت رئیسه پارلمان این طرح را پس از اعلام وصول برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع داده است که این طرح در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

 متن این طرح به شرح زیر است:

تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این مصوبه دارای معانی زیر است:

الف) پیام‌رسان اجتماعی: سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای یک یا چندرسانه‌ای است.

ب) پیام‌رسان داخلی: پیام‌رسانی که متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران به ثبت رسیده و حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

تبصره: میزبانی داده‌های کاربران ایرانی پیام‌رسان داخلی صرفاً باید در داخل کشور باشد.

ج) صیانت از داده: محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هر گونه افشاء، بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آنها در پیام‌رسان‌های اجتماعی و داده‌های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت‌ها و تعاملات کاربران آن در پیام‌رسان‌های اجتماعی.

د) مرز مجازی: درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور

د) هیئت ساماندهی و نظارت: هیئت ساماندهی، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام‌رسان‌های موضوع این قانون.

فصل اول – شرایط و ضوابط فعالیت

ماده ۲- عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیام‌رسان‌های اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است.

تبصره «۱»- تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

تبصره «۲»- تأیید فعالیت پیام‌سان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که ۳ ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

تبصره «۳»- پیام‌رسان‌های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی که به منظور بهره‌برداری درون‌تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌های (خصوصی و تشکیلاتی) از این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره «۴»- به منظور حفظ پایداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های پیام‌رسان‌های مؤثر متناسب با سطح اهمیت آنها مکلف به رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل سایبری (پدافند سایبری) هستند. اصول و ضوابط مربوطه توسط سازمان پدافند غیر عامل اعلام و توسط هیئت ساماندهی و نظارت ابلاغ خواهد شد.

تبصره «۵»- کلیه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و همچنین نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار (حسب توافقات انجام شده در مذاکرات رسمی) ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه می‌باشند.

تبصره «۶»- کلیه پیام‌رسان‌های اجتماعی موضوع این قانون مشمول تکالیف و مسئولیتهای ناظر بر فعالیت ارائهدهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی و بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشند.

ماده ۳- هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:

۱. رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیئت)

۲. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۴. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات

۵. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور

۶. یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

۷.  معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار سازمان صداوسیما

۸.  معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار اطلاعات سپاه

۹.  معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار سازمان تبلیغات اسلامی

۱۰. معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار نیروی انتظامی

۱۱. معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار سازمان پدافند غیرعامل

ماده ۴- وظایف هیئت ساماندهی و نظارت عبارتند از:

۱. ثبت و صدور تأییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها

۲. پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها

۳. شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمههای نقدی و غیرنقدی

۴. ارجاع جرم به محاکم ذیصلاح

۵. اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها

۶. گزارش وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی

۷. حمایت از کسبوکارهای این حوزه

۸. حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

تبصره «۱» – جلسات با حضور حداقل ۶ نفر از اعضا رسمیت دارد و تصمیمات با موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ میشود. نحوه انتخاب و انتصاب دبیر هیئت ساماندهی و نظارت و سایر امور و ضوابط تشکیل و اداره جلسات در نخستین جلسه آن هیئت به تصویب خواهد رسید.

تبصره «۲» – اعتبارات مورد نیاز دبیرخانه هیئت ساماندهی و نظارت از محل ردیف بودجه مرکز ملی فضای مجازی مطابق قوانین بودجه سنواتی تأمین میشود. پرداخت هرگونه وجهی از محل صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی برای دبیرخانه به هر شکل و به هر نحو ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره «۳» – در موارد تداخل و تعارض بین هیئت ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیمگر ذیربط، نظر هیئت ساماندهی و نظارت با رعایت قوانین و مقررات، صائب است.

تبصره «۴» – چنانچه پیامرسان خدمتی ارائه نماید که به موجب ضوابط و مقررات جاری کشور مستلزم اخذ مجوز از دستگاه و یا نهاد خاص باشد، صدور مجوز ازسوی هیئت ساماندهی و نظارت منوط به اخذ مجوز از آن دستگاه و یا نهاد خاص میباشد.

تبصره «۵» – هیئت ساماندهی و نظارت موظف است، دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیام‌رسان‌های داخلی را تهیه و براساس منابع مالی صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی حمایتهای لازم از این تکلیف را بهعمل آورد.

تبصره «۶» – هیئت ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، در صورت اطلاع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.

تبصره «۷» – دبیرخانه هیئت نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را برعهده خواهد داشت.

تبصره «۸» – هیئت ساماندهی و نظارت موظف است پیام‌رسان اثرگذار را براساس معیارهایی زیر تعیین کند: تعداد کاربران ثبت‌نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده.

تبصره «۹» – هیئت ساماندهی و نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی عرضه و ارائه پیامرسان اجتماعی را  از حیث رعایت اصول امنیتی، عمومی و مالی از مراجع ذیصلاح استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را به هیئت نظارت اعلام نمایند. در مواردی که مرجع ذیربط نیازمند بررسی بیشتر باشد، زمان تا سه ماه قابل تمدید است.

تبصره «۱۰» – تصمیمات هیئت ساماندهی و نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد بود.

تبصره «۱۱» – هیئت ساماندهی و نظارت مکلف است شرایط و تعهدات متقاضیان ایجاد و فعالیت پیام‌رسان‌های اثرگذار و همچنین تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه حمایت و نظارت بر محتوا و خدمات را تصویب و برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال کند.

تبصره «۱۲» – بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکانپذیر است که به تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

تبصره «۱۳» – هیئت ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام‌رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.

تبصره «۱۴» – صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت، منوط به نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی بهصورت پیشفرض است.

فصل دوم: صیانت از حریم داده‌ها

ماده ۵- مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.

ماده ۶- هیئت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را براساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.کلیه دستگاه‌ها موظف به همکاری می باشند.

فصل سوم: مسئولیت در پیام‌رسان‌های اجتماعی

ماده ۷-  پیام‌رسان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی در موارد ذیل مسئول هستند:

۱ . مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و رأساً به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.

۲ . هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است.

تبصره- نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.

۳ . کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه ادارهکننده آن بوده و محتویات آن فقط در دسترس اعضا می‌باشد، بجز موارد زیر ممنوع است:

۱ . جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

۲ . تهدید به قتل و ضرب و جرح

۳ . تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به طور سازمان یافته

۴ . محاربه، افساد فی الارض و در حکم آن

۵ . ساخت، تولید، واردکردن، توزیع و ترویج مواد مخدر و روان گردان

۶ . کلاهبرداری و اخاذی

۷ . شروع به جرائم فوق یا معاونت در آنها

۴ . ضابطان قضایی تنها در صورت وجود شاکی خصوصی و یا حکم قضایی می‌توانند اطلاعات لازم درخصوص مصادیق بند ۳ این ماده را از پیام‌رسان‌ها دریافت نمایند.

تبصره- تعقیب و تحقیق درخصوص تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به طور سازمان یافته، صرفاً توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

۵ . صدور هرگونه حکم قضایی برای دسترسی به هرگونه اطلاعاتی خارج از مصادیق مندرج در بند ۳ این ماده و یا استناد مقام قضایی به اطلاعات مزبور ممنوع بوده و مرتکب به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می‌گردد.

۶ . پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند حقوق و مسئولیت‌های کاربران را پیش از نصب و راه‌اندازی و حین بهره‌برداری، اطلاع‌رسانی کرده و آموزش‌های مورد نیاز را به آنها ارائه دهند.

۷ . پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند امکان تنظیم سهل‌الوصول حریم خصوصی برای کاربران را فراهم نمایند.

۸ . پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند اطلاع‌رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هرگونه دسترسی و بهره‌برداری از دستگاه‌ها، ارتباطات و اطلاعات کاربران را بعمل آورند.

۹ . پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند هرگونه تبلیغات را با اطلاع و اجازه کاربر برای وی ارسال نماید و امکان ممانعت از دریافت را نیز فراهم سازند.

۱۰ . پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند در صورت اعلام مراجع ذیربط درخصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، …. محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرائم و فعالیت‌های سازمان یافته ضدامنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیامرسان ممانعت بعمل آورده و این نوع فعالیت را موقتاً تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.

۱۱ . در پیام‌رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آنها باشد.

تبصره- پیام‌رسان‌ها موظفند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند. سند فوق توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بعد از تصویب در هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد.

۱۲ . پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و یا تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اجتناب ورزند.

۱۳ . پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات، دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیامرسان را حسب مقررات فراهم سازند.

۱۴ . پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند تمهیدات لازم برای شناسایی و گزارش‌دهی موارد غیرقانونی به مراجع ذیصلاح را فراهم سازند.

۱۵ . کلیه فعالیتهای رسانه‌ای، تبلیغاتی، مالی، تجاری، ارتباطی و مانند اینها که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام شود، مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها از قبیل قانون تجارت الکترونیک می‌باشد و اشخاص انجام دهنده فعالیت در قبال آنها مسئول هستند.

۱۶. استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

فصل چهارم: حمایت‌ها

ماده ۸- صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به منظور حمایت از توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تأسیس می‌گردد.

این صندوق زیر نظر هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تأمین می‌شود. تأسیس این صندوق منوط به تصویب اساسنامه‌ای است که به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس می‌رسد.

محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت است از:

۱. توسعه خدمات بومی پیام‌رسان‌ها

۲ . فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیام‌رسان‌ها

۳ . خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری و مشاوره ذیل دستگاه‌های مسئول

۴ . سازوکارهای نظارت و گزارشدهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام‌رسان‌ها

۵ . توسعه ابزارهای توانمندساز برای صیانت فرهنگی

۶ . فراهم‌سازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان

۷ . حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

تبصره هیئت ساماندهی و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، هرگونه حمایت از پیام‌رسان‌ها را همراه با مصادیق و نوع حمایت و دلایل آن به اطلاع عموم برساند.

ماده ۹- قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری در هر حال باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.

ماده ۱۰- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد.

ماده ۱۱- بانک مرکزی موظف است براساس ضوابط و شرایط مربوطه امکان پرداخت برخط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام‌رسان‌های اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیئت ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره – هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

ماده ۱۲- بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام‌رسان‌های داخلی اثرگذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (PSP) را براساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار به پیام‌رسان‌های داخلی رائه نماید.

تبصره «۱» – بانک مرکزی موظف است ضوابط لازم برای ارائه خدمات بانکی فوق را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت برساند. مصادیق پیام‌رسان‌های اثرگذار موضوع این ماده توسط هیئت ساماندهی و نظارت مشخص خواهد شد.

تبصره «۲» – استفاده و عرضه «رمز ارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌های خارجی اقدام نماید.

استفاده و عرضه «رمزارز» در پیام‌رسان‌های داخلی مستلزم دریات مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار میباشد و در صورت استفاده از «رمزارز» در پیام‌رسان‌های خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتت موظف است پس از تصویب در کارگروه  تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیامرسان خارجی اقدام نماید.

ماده ۱۳- تبلیغ پیام رسانه‌ای موضوع این قانون در بستر رسانه‌های دولتی و سازمان صداوسیما مطابق مصوبات هیئت ساماندهی و نظارت انجام می‌شود.

تبصره «۱» – استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آنها توسط رسانه‌های موضوع این ماده ممنوع است.

ماده ۱۴- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم موظفند خدمات الکترونیکی مرتبط با دستگاه خود را از طریق پیام‌رسان‌های اثرگذار داخلی ارائه نمایند.

تبصره «۱»-  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است طی سه ماه پس از تصویب این قانون فهرست خدمات قابل ارائه توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده در بستر پیام رسان‌های اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام و هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا ابلاغ نماید.

دستگاههای اجرایی فوق موظفند، هر ساله گزارش عملکرد این ماده را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام نمایند.

تبصره «۲»- استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

فصل پنجم: ضمانت اجرا

ماده ۱۵- متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می‌گردد:

الف- هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده ۲ این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.

ب- متخلف از اجرای مسدودسازی پیام رسان‌های غیرقانوین موضوع ماده ۲ این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ج- هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت‌ موثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.

د- متخلف از مفاد تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴ به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۶- هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع،‌ معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌گردد.

تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷- هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیام‌رسان‌های داخلی وخارجی شود به مجازات‌های مقرر در ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم میشود.

 ماده ۱۸- هر گونه افشا،‌ دسترسی،‌ پردازش یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آنها در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد.

تبصره – چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد  به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹- هر شخصی مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمزارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.

ماده ۲۰- در مواردی که از پیام‌رسان‌ اجتماعی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده شود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوطه عمل خواهد شد.

تبصره- اعمال مجازات‌های موضوع فصل پنجم این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های اداری و انتظامی طبق قوانین مربوطه نمی‌باشد.

منبع: تسنیم

اعتمادآنلاین| بیانات امروز (جمعه) رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن سالروز قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم، بازتاب گسترده ای در رسانه‌های مختلف عراق داشت.

شبکه‌های مختلف تلویزیونی و خبرگزاری‌ها و پایگاههای خبری عراق با گرایش‌های مختلف فرمایشات امروز حضرت آیت‌الله خامنه ای را به طور مستقیم، در قالب زیرنویس فوری و در بخش‌های مختلف خبری خود بازتاب دادند.

شبکه تلویزیونی «العهد» عراق بیانات مقام معظم رهبری را به طور مستقیم با ترجمه همزمان به زبان عربی پخش و زیرنویس فوری کرد.

شبکه تلویزیونی «النجباء» نیز با پخش بیانات مقام معظم رهبری و زیر نویس کردن فوری آنها گفت: “امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که شهیدان سلیمانی و المهندس در بسیاری از جنبش‌ها که باعث افزایش بصیرت مردم شد، سهیم بودند”.

این شبکه همچنین به نقل از مقام معظم رهبری افزود: آمریکا عامل بی ثباتی در منطقه است.

شبکه النجباء عراق همچنین این بخش از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی را برجسته کرد که “موشک‌های ما می توانند هواپیماهای آمریکایی در منطقه را سرنگون کنند”.

شبکه تلویزیونی «الإباء» عراق نیز به نوبه خود با انتخاب تیتر «بیانات آیت‌الله خامنه ای به مناسب سالروز قیام مردم قم علیه رژیم شاه» به پخش بیانات ایشان پرداخت.

این شبکه به نقل از مقام معظم رهبری افزود که “شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در بسیاری از جنبش‌هایی که بصیرت ملت را افزایش داد، سهیم بودند”.

در همین حال، شبکه تلویزیونی «الفرات» عراق نیز عنوان “آیت‌الله خامنه ای: منفعت آمریکا در برهم زدن امنیت منطقه است” را برای بازتاب بیانات مقام معظم رهبری برگزید و این بیانات را به طور مشروح بازنشر داد.

شبکه تلویزیونی «آفاق» عراق نیز به نوبه خود فرمایشات مقام معظم له را بازتاب و در بخش‌های خبری خود پخش کرد.

شبکه «الاتجاه» عراق نیز عنوان “امام خامنه‌ای: ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به ایران ممنوع است، زیرا می‌خواهند آن را روی ملت‌های دیگر آزمایش کنند”، برای پخش خبر بیانات مقام معظم رهبری برگزید.

این شبکه‌ها همچنین بیانات حضرت آیت‌الله خامنه ای را در صفحه اول پایگاه‌های خود در شبکه اینترنت منتشر کردند.

خبرگزاری «العهد نیوز» عراق نیز با تیتر «بیانات آیت‌الله خامنه‌ای به مناسب سالروز قیام مردم قم علیه رژیم شاه» به بازنشر مشروح بیانات ایشان پرداخت.

«نینا» خبرگزاری شبه دولتی عراق نیز به نوبه خود با انتشار بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در صفحه اول این خبرگزاری به نقل از ایشان نوشت: وقتی طرف مقابل به هیچ کدام از تعهداتش عمل نمی‌کند معنی ندارد ایران به تعهداتش عمل کند.

این خبرگزاری همچنین به این بخش از فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد که “ما برخی تعهدات برجامی را کنار گذاشتیم و اخیرا هم غنی‌سازی ۲۰ درصد را آغاز کردیم. ما هیچ عجله‌ای نداریم آمریکا به برجام برگردد. “

پایگاه‌های خبری «شفق نیوز» عراق نیز با انتشار بیانات مقام معظم رهبری به نقل از ایشان نوشت که “حمله موشکی ایران به پایگاه «عین الاسد» باعث شد که دشمن در محاسبات و تصمیمات خود بازنگری کند”.

پایگاه خبری «میدل ایست» عراق نیز به نوبه خود این بخش از فرمایشات مقام معظم رهبری را به عنوان تیتر خبر خود برگزید که “آمریکا منافع خودش را در بی‌ثباتی منطقه می‌بیند و ایران موظف به تقویت دوستانش در منطقه است”.

پایگاه خبری «الرافدین» نیز با انتخاب تیتر «رهبر معظم انقلاب اسلامی: سیاست‌های ما در منطقه تغییر نمی کند و حضور منطقه ای ما مهم است» به بازنشر بیانات ایشان پرداخت.

منبع: ایرنا

اعتمادآنلاین| دوهفته مانده به پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ در ایالات متحده وی با فراخوان حامیانش در واشنگتن و با ارائه یک سخنرانی در رد انتخابات برگزار شده ریاست جمهوری، زمینه ساز یورش طرفدارانش به کنگره آمریکا شد. اتفاقی که هرچند بی سابقه بود اما نه تنها تاثیری در بازار جهانی بورس نگذاشت بلکه اکثر بورس ها روند صعودی خود را حفظ کردند، در این راستا یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که آشوب های ایجاد شده در آمریکا، روی بورس ایران نیز تاثیرگذار نخواهد بود.

با وجود اینکه پس از ورود هواداران ترامپ به بخش هایی از ساختمان کنگره آمریکا، اکنون اوضاع تا حد زیادی کنترل شده است اما جو امنیتی سنگینی در اطراف کنگره وجود دارد. با این حال بازارهای مالی در جهان کماکان واکنش شدیدی به اوضاع نشان نداده اند و انتظار آرام تر شدن شرایط را دارند.

به طوریکه به جز نزدک کامپوزیت، هر چهار شاخص عمده دیگر وال استریت روند صعودی خود را حفظ کردند. نزدک کامپوزیت ۰.۶۱ درصد پایین رفت اما شاخص نیویورک کامپوزیت صعود نیرومند ۱.۷۴ درصدی را به ثبت رساند.در اروپا هیچ تغییری در چهار شاخص اصلی ( فوتسی ۱۰۰ انگلیس، کک ۴۰ فرانسه، دکس ۳۰ آلمان و ایبکس اسپانیا) ایجاد نشده است.

در آسیا معاملات مجددا از سر گرفته شده است و تا لحظه تنظیم این گزارش ( ۲.۳۰ به وقت شرقی) به جز شاخص هانگ سنگ بورس هنگ کنگ که ریزش ۰.۲۲ درصدی داشته است، سایر شاخص های مهم از جمله نیک کی ۲۲۵ ژاپن و شانگهای کامپوزیت چین صعودی بوده اند و به ترتیب ۱.۶ درصد و ۱.۷۷ درصد بالا رفته اند.

تاثیر آشوب های آمریکا بر بورس ایران

در این راستا، روزبه شریعتی با اشاره به آشوب های اخیر در آمریکا، درمورد واکنش های بورس ایران و بازارهای جهانی بورس اظهار کرد: واکنش بازارهای جهانی که بسیار بزرگ تر و نقدشونده تر از بازار بورس ایران هستند، معمولا نسبت به اتفاقات سیاسی می تواند قبل توجه تر باشد. در همه اتفاقات گذشته از جمله کرونا، بازارهای جهانی درحال اصلاح بودند درحالی که بورس ایران صعودی بود، زیرا بازار جهانی به این شکل نیست که با سیستم حمایتی حفظ شود. روند بازارهای جهانی مشخصا به عملکرد شرکت ها و سیاست های کلان بستگی دارد و بر اساس تولید واقعی پیش می رود درحالی که بازار بورس ایران تورم محور است.

وی ادامه داد: وقتی بازارهای جهانی اعم از انس، کامودیتی ها و بورس امریکا واکنش خاصی به این اتفاقت نشان نمی دهد یعنی بازارهای مالی پذیرفته اند که این ماجرا یک شوآف سیاسی با حرکت پوپولیستی از سمت ترامپ است. چنین واکنش های عجیب و غریب در بازارهای جهانی و ایجاد تنش باید سرمایه گذاران را به سمت بازارهای کم ریسک از جمله طلا اما سوق دهد اما این اتفاق از دیروز تا کنون رخ نداده است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بازار بورس ایران هم نسبت به این موضوع واکنش نشان نمی دهد و چنین آشوب هایی در آمریکا برایش مهم نیست. این اتفاق هم در آمریکا هم ادامه دار نخواهد بود.

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین| بابک پاک‌نیا وکیل بهار چشم براه، خانمی که با عنوان دختر آبادانی شناخته می شود و ماجرای ضرب و شتم او چندی پیش خبرساز شد، توضیحات تازه ای در رابطه با پرونده ارائه کرد.

بابک پاک نیا، وکیل دادگستری، در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: «پرونده بهار چشم براه دو قسمت است؛ بخش نخست مربوط به درگیری بود که فیلم آن منتشر شده بود و در دادسرا به شرحی که قبلا توضیح دادم رسیدگی شد.

اما بخش دوم راجع به مسائل اخلاقی بود که علیه مدیر مربوطه و کارمند حراست مطرح و در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو آبادان رسیدگی می شد.

امروز بدون تشکیل جلسه رسیدگی رای پرونده ابلاغ شد!

نتیجه رسیدگی: صدور قرار منع تعقیب به دلیل فقدان ادله شرعی و قانونی!

حتی یک ابلاغ ساده برای وکیل ارسال نشد که دلایلتان را ارائه کنید!

به دفتر دادگاه گفته شد چرا به وکیل نگفتید ادله خود را ارائه کند؟ گفتند پرونده وکیل ندارد! وکالت نامه را در پرونده نشانشان دادند و پاسخ آنها: اشتباه شده و نمی دانستیم شاکی، وکیل دارد!!!

ضمن تجدید نظرخواهی از قرار منع تعقیب در دادگاه تجدید نظر استان خوزستان، از قاضی شعبه و کارمندان آن در مراجع قانونی شکایت خواهیم کرد؛ باید پاسخ گو باشند به چه مجوزی بدون تشکیل جلسه و ابلاغ به وکیل پرونده رای صادر کرده اند.

ضمنا پرونده درگیری که در دادسرا مطرح بود نیز بعد از صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو آبادان ارجاع شده است».

منبع: جماران

اعتمادآنلاین| رئیس ستاد کل گفت: ایران در برابر هرگونه تهدید آماده است، دستان نیروهای مسلح ما بر روی ماشه‌ها قرار دارد و چنانچه دشمنان کوچک‌ترین خطایی کنند، نیروهای مسلح پاسخ جانانه‌ای خواهند داد.

سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بازدید از یگان‌ها و سامانه‌های پهپادی ارتش در جریان برگزاری تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش با اشاره به بازدارندگی و پیشرفت ارتش و نیروهای مسلح در حوزه پهپادی و اقتدار دفاعی کشور گفت: امروز دستاوردهای جدید و فوق‌العاده ارزشمندی از فعالیت‌های تحقیقاتی نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران را شاهد هستیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه در لبه فناوری جهانی در حال پیشرفت روزافزون قرار داریم افزود: مسئله پهپاد در ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مسیر بلوغ ارزشمندی قرار گرفته است که در این تمرین بزرگ پهپادی بخش‌هایی از این پیشرفت‌ها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: تمرین پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین رزمایش‌های متعددی که در روزهای اخیر در خلیج فارس صورت گرفته و در روزهای آتی صورت خواهد گرفت، نشانگر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید نسبت به امنیت و دفاع کشور عزیزمان است.

سرلشکر باقری درخصوص آخرین وضعیت منطقه خاطرنشان کرد: متأسفانه در روزهای اخیر تحرکاتی از جانب ارتش تروریست و جنایتکار آمریکا در منطقه صورت گرفته است و پروازهایی از هواپیماهای دوربرد یا سایر موارد را در جهت قدرت‌نمایی و ایجاد وحشت به نمایش گذاشتند. همچنین اتهاماتی را به جمهوری اسلامی وارد کرده‌اند که این آمادگی‌ها و رزمایش‌های متعدد و انتقال نیرو در راستای به نمایش گذاشتن آمادگی کامل نیروهای مسلح برای دفاع از مرزهای زمینی، هوایی، دریایی و امنیت ملی کشور است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران قصد تهاجم و تجاوز به هیچ کشور همسایه‌ای را ندارد، اما در برابر هرگونه تهدید به طور کامل آماده است، دستان نیروهای مسلح قهرمان ما روی ماشه‌ها قرار دارد و چنانچه دشمنان کوچک‌ترین خطایی کند، حتماً نیروهای مسلح پاسخ جانانه‌ای خواهند داد.

منبع: مهر