دسته: تهران

اعتمادآنلاین| حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در سرمقاله امروز خود تاکید کرد که آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را لغو نخواهد کرد.

در بخشی از این یادداشت آمده است؛

 

رهبر معظم انقلاب با تدبیر حکیمانه خود آمریکا را بر سر یک دو ‌راهی قرار ‌داده‌اند که هر دو سوی آن برای حریف باخت است و با شکست سنگین همراه است.

خلاصه نظر حضرت آقا این است که

 

(۱) آمریکا باید همه تحریم‌ها را لغو کند

 

(۲) لغو تحریم‌ها شفاهی و کتبی نباشد بلکه عملی شود و انجام آن از سوی ایران راستی‌آزمایی شود

 

(۳) تنها در این صورت آمریکا می‌تواند به‌عنوان یکی از کشورهای ۱+۵ به برجام بازگردد

 

(۴) هیچگونه مذاکره‌ای با آمریکا در پیش نخواهد بود.

 

(۵) ایران هیچ عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد.

 

آمریکا فقط دو راه در پیش دارد، اول اینکه تحریم‌ها را لغو کند که در این صورت اولاً بزرگترین اهرم -بخوانید سلاح- خود علیه ایران را از دست داده است و ثانیاً شکست بزرگ و مفتضحانه‌ای را در مقابل جمهوری اسلامی متحمل شده است. و راه دوم آنکه تحریم‌ها را لغو نکند (که نخواهد کرد، چون تنها حربه حریف است) در این حالت باید برنامه بعدی خود موسوم به برنامه دوم -SECOND PLAN-  را پیش بگیرد که برخورد نظامی است و این اقدام به هیچ‌وجه از جانب آمریکا امکان‌پذیر نیست و با تقابل سنگین و شکننده ایران اسلامی روبه‌رو خواهد شد و به قول سردار سلامی فرمانده عزیز سپاه پاسداران، آمریکا حتی خواب جنگ علیه ایران را هم نمی‌بیند و راه سومی هم درمیان نیست. پیغام و پسغام‌های آمریکا و سرگیجه‌ای که بایدن و مقامات آمریکایی با آن روبه‌رو هستند از همین راهبرد حکیمانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب برخاسته است.

اعتمادآنلاین| عبدالرضا شیخان با بیان اینکه دلالی فعلی در صنعت سیمان یک تاریخچه دارد و به گذشته مربوط می‌شود، اظهار داشت: قبل از سال ۹۱ بحث دلالی در صنعت سیمان به این شکل نبود که شخص دلال به راحتی از درب کارخانه محصول را بخرد و در بازار با قیمت بسیار بالاتری بفروشد؛ این شرایط زمانی به وجود آمد که ما دچار رکود اقتصادی و به تبع آن رکود ساخت و ساز شدیم و دلالی در این بازه زمانی رشد کرد.

 

به گزارش ایلنا، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: در آن زمان به دلیل نبود بازار و کاهش تقاضا، کارخانجات سیمان مجبور شدند با ۶۰ درصد ظرفیت خود تولید کنند. در این بین هم صنوف شناسنامه دار مثل مصالح فروشان، بتن سازان و … به دلیل اینکه می‌خواستند وارد سیستم خرید و فروش سختی نشوند از دلالان خرید کردند.

 

وی ادامه داد: دلالان در این زمان رشد کردند؛ در واقع خود این صنوف و مصرف کننده واقعی دلال را به درب کارخانه سیمان فرستاد و موجب پرورش و گسترش دامنه فعالیت دلالان شدند و حال همین دلالان تبدیل به معضل برای خود این صنوف و مصرف کننده نهایی شده اند.

 

حذف دلالان در سال ۱۴۰۰

 

شیخان گفت: در جلسه‌ای که با مسئولان وزارت صمت داشتیم، پیشنهاد دادیم که در سال ۱۴۰۰ همه صنوف مرتبط با صنعت سیمان را شناسنامه دار کنیم و بر اساس این شناسنامه دار شدن به آنها سیمان بفروشیم. مصرف کننده نهایی به صورت اینترنتی می‌تواند سیمان بخرد که خود ضوابطی دارد اما به عنوان مثال مصالح فروش که باید کسب و کار خود را بچرخاند باید شناسنامه دار شود. در این صورت صنف، شخص، انبار و … به صورت شفاف مشخص می‌شود و با توجه به ایجاد یک سیستم سالم، سازمان امور مالیاتی هم می‌تواند از این طریق مالیات بگیرد.

 

وی تصریح کرد: کارخانجات سیمان می‌توانند از خریدار بخواهند که پروانه و سابقه کار داشته باشد که پس از طی این ضوابط به خریدار کد خرید می‌دهند که در اینجا می‌توان صنف را شناسنامه دار کرد. البته با وزارت صمت در این خصوص تفاهم نامه‌ای تنظیم کرده ایم.

 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: از این طریق دلالی بسیار کمرنگ می‌شود؛ دلال شخصی است که با پول خرید می‌کند و ممکن است با هر کارت ملی برود سیمان بخرد و کسی هم این شخص را نشناسد. قصد داریم با کمک وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ به این موضوع نظم دهیم.

 

لزوم ذخیره مازوت در انبار کارخانجات

 

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از اصلی ترین وظایف وزارت صمت حفظ ظرفیت تولید صنایع است، گفت: در جلسه با وزارت صمت پیشنهاد دادیم که مازوت را ذخیره کنیم تا در فصل زمستان اگر با کمبود سوخت موجاه شدیم، به موقع بتوانیم از سوخت دوم استفاده کنیم؛ در این رابطه وزارت نفت می‌تواند به طوری برنامه ریزی کند که با نظر خودش اجازه ذخیره سازی به واحدها بدهد.

 

شیخان افزود: امکان ذخیره سازی مازوت در کارخانجات فراهم شده است و اگر مازوت را دپو کنند در زمان استفاده، پول مازوت را بر اساس نرخی که دولت تعیین می‌کند می‌دهند.

 

قیمت گذاری دستوری سیمان اشتباه است

 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در مورد قیمت گذاری نیز گفت: در جلسه با وزارت صمت الگوهای مختلفی را برای قیمت گذاری ارائه دادیم و در آن جلسه نیز موضوع ضرورت حفظ صنعت سیمان برای حفظ تولید و اشتغال که بیشتر هم در مناطق محروم است، مورد تاکید همه قرار گرفت؛ امیدواریم فرایند طوری شود که قیمت واقعی شود.

 

وی تاکید کرد: ما مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم زیرا برای حفظ صنعت سیمان باید قیمت شناور مدنظر باشد.

 

شیخان اظهار داشت: اگر جای دولت بودم قیمت گذاری سیمان را آزاد می‌کردم، زیرا در کشور ظرفیت سازی تولید سیمان به میزان ۸۸ میلیون تن ایجاد شده، این در حالیست که نیاز کشور حداکثر ۶۲ میلیون تن و صادرات میز حدود ۶ میلیون تن است؛ از این رو نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست و سیمان خود می‌تواند بازار را متعادل و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.

اعتمادآنلاین| 

 

اعتمادآنلاین| 

 

اعتمادآنلاین| محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با سالنامه اعتماد با اشاره به اینکه «مطالب‌مان در مورد فرکانس‌ها را به مجلس و دولت داده‌ایم، آقای رئیس‌جمهور هم به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده است» گفت: به نظرم این موضوع نمی‌تواند ادامه پیدا کند، حالا در این دولت می‌خواهند آذری‌جهرمی حلش نکند، در دولت بعد این اتفاق می‌افتد.

 

بخش‌هایی از این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

 

-بیست سال است که دارید مطالبه می‌کنید صداوسیما ملی باشد و صدای همه مردم، این اتفاق نیفتاده، الان گیر داده‌اید که توانستیم فرکانس‌ها را از صداوسیما بگیریم یا نه؟

 

-صداوسیما در بحث فرکانس‌ها به بخش ارتباطات کشور و مردم ظلم می‌کند

 

-مطالب‌مان در مورد فرکانس‌ها را به مجلس و دولت داده‌ایم، آقای رئیس‌جمهور هم به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده است

 

-به نظرم این موضوع نمی‌تواند ادامه پیدا کند، حالا در این دولت می‌خواهند آذری‌جهرمی حلش نکند، در دولت بعد این اتفاق می‌افتد

 

-این مساله در هر صورت حل خواهد شد و فرکانس در اختیار صداوسیما به مردم باز خواهد گشت

 

-با پارازیت‌ها هم همان کار را خواهیم کرد که با فیلترینگ کردیم!

 

-چیزی که در مساله پارازیت‌ها بر عهده ماست این بود که آن را پایش و اطلاعاتش را شفاف ارائه کنیم

 

-در خانه ماهواره نداریم، اصولاً تلویزیون زیاد نگاه نمی‌کنم

 

-سیاست منزل ما خیلی تلویزیون دیدن نیست

 

**مشروح گفت‌وگو با محمدجواد آذری‌جهرمی را در سالنامه اعتماد بخوانید.

 

اعتمادآنلاین| نشست عادی کمیسیون مشترک برجام با حضور هیأت‌های ایران و گروه ۱+۴ روز جمعه به صورت ویدیو کنفرانس برگزار و آخرین تحولات پیرامون برجام را مورد بحث و بررسی قرار داد.

 

به گزارش ایسنا، در این نشست سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه، ریاست هیات کشورمان را بر عهده داشت.

 

بحث های صریح و جدی در این نشست مطرح شد و شرکت کنندگان تصمیم گرفتند ادامه این نشست را  روز سه شنبه به صورت حضوری در وین دنبال کنند.

اعتمادآنلاین| مدیر پروژه کارتهای اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی شرایط دریافت کارت اعتباری سهام عدالت را تشریح کرد.

 

به گزارش ایسنا، سمیه محمدی با بیان اینکه رونمایی از کارت اعتباری سهام عدالت توسط مراجع بالادستی صورت گرفته است، اظهار کرد: برخی بانکها زیرساختها راپیاده سازی و برخی پیاده سازی نکردند. تا قبل از ایام نوروز دو بانک ملی و تجارت زیرساختهای لازم را پیاده سازی کرده بودند و تا دو هفته مانده به سال نو بیش از ۳۰۰۰ درخواست از سوی مشمولان سهام عدالت که روش مستقیم یا روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، به سمت شرکت سپرده گذاری ارسال و توثیق آن انجام شد.

 

وی ادامه داد: در اعطای کارت اعتباری سهام عدالت نکاتی وجود دارد که سهامداران باید دقت کنند. نخست آنکه، سهام دارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، حتی اگر یک سهم هم از پرتفوی سهام عدالت خود فروخته باشند، نمی‌توانند کارت اعتباری دریافت کنند. نکته دیگر اینکه اگر یک مرجع قانونی به شرکت سپرده گذاری نامه داده باشد که بر اساس آن سهام فرد توقیف شده باشد، آن فرد نمی‌تواند کارت اعتباری دریافت کند.

 

مدیر پروژه کارتهای اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی با تاکید بر اینکه فرایند تسهیلات کمی زمان‌بر است، گفت:  این فرایند در بانک های ملی و تجارت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و نیاز نیست سهامدار مراجعه حضوری داشته باشد. البته سهامدار حتما باید در سامانه سجام ثبت نام کرده باشد.

 

محمدی ادامه داد: کارت اعتباری هم فیزیکی نیست بلکه نشان بانک و نوعی دسترسی است. برای مثال فردی که از بانک ملی کارت اعتباری سهام عدالت دریافت کرده است، می‌تواند به فروشگاه طرف قرارداد بانک ملی مراجعه و خرید کند. فردی که بانک تجارت را انتخاب کرده است هم می‌تواند به هر فروشگاهی مراجعه کند.

 

وی به این سوال که آیا فقط دو بانک مذکور کارت اعتباری سهام عدالت را صادر می‌کنند؟ پاسخ داد: با مابقی بانکها هم تفاهم نامه منعقد شده است. کار حساس و زمان‌بر است و بانکها باید جوانب و ریسک‌ها را بسنجند که همین موضوع سرعت کار را کند می‌کند. حدود ۱۰ بانک کار را به صورت موازی پیش می‌برند و مشمولان هم بین بانک‌ها حق انتخاب دارند. البته افرادی که روش مستقیم را برگزیده‌اند باید گزینه تغییر کارگزار ناظر را فعال کنند.

 

به گفته مدیر پروژه کارت های اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی، به طور کلی ۶۰ درصد دارایی سهامداران قابل معامله است و بانک بر مبنای همین ۶۰ درصد کارت اعتباری صادر می‌کند.

 

محمدی تاکید کرد که شماره موبایل فرد خواهان کارت اعتباری باید با نام خود فرد مطابقت داشته باشد و اطلاعاتی که در بانک ثبت کرده است باید کامل و جامع باشد. شماره تلفن ۱۵۶۹ نیز به طور شبانه روزی پاسخگوی سوالات مشمولان است.

 

بر اساس این گزارش، آغاز پرداخت وام به مشمولان سهام عدالت از ۲۵ بهمن سال ۱۳۹۹ آغاز شد. مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات سه ساله است و هیچگونه مدرک یا ضامنی غیر از مدارک هویتی نیاز نیست و سهام عدالت ضامن این وام خواهد شد.

 

اعتمادآنلاین| امضای سند راهبردی بین ایران و چین در روزهای اخیر موافقان و مخالفان جدی خود را دارد. در این بین بحث جایگاه مجلس شورای اسلامی در امضای این سند راهبردی محل توجه و بعضاً انتقاد برخی از نمایندگان مجلس واقع شده است.

 

محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره این سند همکاری بین ایران و چین و موضع مجلس در قبال آن گفت: اصول ۷۷ تا ۱۲۵ قانون اساسی تمامی قراردادها، توافقنامه‌ها، پروتکل‌ها و معاهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، چه مدت‌زمان این موارد یک‌ساله باشد چه ۲۵ساله.

 

نماینده مردم اراک و خنداب با اشاره به لزوم رأی‌گیری این سند در مجلس تاکید کرد: موضع کلی مجلس در قبال این سندها این است که باید از پروتکل‌ها و توافق‌های بین‌المللی‌ای که به ارتقای سطح روابط اقتصادی ما با کشورهای مختلف به خصوص کشورهای آسیای مرکزی و بالاخص چین کمک می‌کند حمایت کرد، اما درباره عقد این تفاهمنامه‌ها و امضای این اسناد راهبردی نباید خلاف قانون اساسی عمل شود.

 

او ادامه داد: طبق قانون اساسی، مجلس باید از مفاد این سند راهبردی مطلع شود و در قبال لزوم اطلاع مجلس هیچ سندی طبقه‌بندی‌شده نیست و این صحبت‌ها مفهومی ندارد.

 

آصفری با تاکید مجدد بر اینکه مفاد این سند باید به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس برسد خاطرنشان کرد: مجلس نگاه حمایتی و مثبت به این سند دارد، اما باید جزئیات به اطلاع مجلس برسد و بررسی‌ها صورت گیرد و در صحن مجلس تصویب شود.

 

نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم توضیح داد: با آغاز به کار مجلس بعد از تعطیلات نوروزی این پیگیری درباره بررسی مفاد سند مزبور از سوی نمایندگان صورت خواهد گرفت. تا  زمانی که این سند در مجلس تصویب نشود قابل اجرا نیست و اجرای آن خلاف قانون اساسی است.

 

به گزارش اعتمادآنلاین، اصول ۷۷ تا ۱۲۵ قانون اساسی که محمدحسن آصفری است بر آن تاکید دارد می‌گوید که عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچین در این اصول تاکید شده است که گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شود و استخدام کارشناسان خارجی از سوی دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

 

اعتمادآنلاین| در حالی که به نظر می رسید سال جدید آرامش و ثبات نسبی بر بازار میوه حاکم شود و قیمتها کاهش یابد اما مشاهدات حاکی از آن است که قیمت برخی از اقلام میوه و صیفی همچنان مانند سال ۱۳۹۹ بوده و اوضاع تغییر چندانی نکرده است.

 

به گزارش ایسنا، براساس کشف قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره بار، قیمت هرکیلو هویج ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، لیموترش سنگی۱۲ تا ۱۹ هزار تومان، گوجه فرنگی بوته رس۳۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، کلم سفید و قرمز ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، کرفس۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، کدو مسمایی ۷۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان، کاهو پیچ سالادی ۳۵۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، کاهو رسمی ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، فلفل دلمه سبز ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان، سیب زمینی ۳۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، سبزی خوردن ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان، پیاز زرد ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان، پیاز قرمز ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، پیاز شیری ۱۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، بادمجان قلمی ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، هندوانه ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان، نارنگی بندری ۲۶ تا ۳۳ هزار تومان، نارنج ۳۵۰۰ تا۶۰۰۰ تومان، موز ۲۷ تا ۳۲ هزارتومان، کیوی ۱۳ هزار تا ۲۰ هزارتومان، سیب قرمز مراغه ۸۰۰۰ تا ۱۳ هزار تومان، سیب قرمز دماوند ۴۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان، سیب زرد لبنانی۸۰۰۰ تا ۱۴هزار و ۵۰۰ تومان، سیب زرد دماوند ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، خیار رسمی۷۰۰۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان، پرتقال رسمی شمال ۷۰۰۰ تا ۱۱ هزار تومان، پرتقال رسمی جنوب ۸۰۰۰ تا ۱۲ هزارتومان و پرتقال توسرخ ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان است که با اعمال سود ۳۵ درصدی در خرده فروشی‌های سطح شهر به فروش می رسد.

 

همچنین براساس نرخنامه میادین میوه وتره بار، قیمت هرکیلو  بادمجان قلمی و دلمه ۴۷۰۰ تومان، پیاز قرمز ۵۲۰۰ تومان، پیاز سفید  ۳۷۰۰ تومان، پیاز زرد ۳۳۰۰ تومان، خیار گلخانه‌ای ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان، خیار رسمی و رویال ۸۳۰۰ تومان، ذرت شیرین ۹۹۰۰ تومان، سبزی پاک‌کرده ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان، سبزی دسته‌ای ۵۹۰۰ تومان، سیب زمینی ۴۲۰۰ تومان، فلفل دلمه رنگی و سبز  ۸۹۰۰ تومان، کاهوی پیچ سالادی ۶۳۰۰ تومان، کاهوی رسمی پاک‌کرده ۴۹۰۰ تومان، کدوی مسمایی ۶۵۰۰ تومان، کدوی حلوایی ۷۵۰۰ تومان، کرفس ۵۳۰۰ تومان، کلم بروکلی ۶۹۰۰ تومان، کلم سفید و قرمز ۲۵۰۰ تومان، گوجه فرنگی  ۴۹۰۰ تومان و هویج ۵۹۰۰ تومان است.

 

این در حالی است که در سازمان میادین میوه و تره‌بار که در اغلب مناطق شهر اقدام به عرضه میوه می‌کنند، قیمت هرکیلو پرتقال تامسون جنوب ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان، پرتقال تامسون شمال ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، پرتقال توسُرخ ۱۳هزار و ۳۰۰ تومان، پرتقال رسمی و بیروتی ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان، سیب زرد ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان، سیب قرمز ۸۹۰۰ تومان، کیوی ۱۴هزار و ۵۰۰ تومان، گریپ فُروت ۸۷۰۰ تومان، گلابی ۱۵ هزار تومان، لیمو تُرش هر کیلوگرم ۱۶هزار و ۵۰۰ تومان، لیموشیرین ۱۲هزار و ۹۰۰ تومان، نارنج ۵۹۰۰ تومان، نارنگی کینو ۱۷هزار و ۳۰۰تومان، نارنگی بندری ۱۴هزار و ۵۰۰ تومان، نارنگی رسمی و محلی ۱۳هزار تومان، نارنگی تانجیلا ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان و هندوانه هر کیلوگرم ۳۹۰۰ تومان است.

 

اعتمادآنلاین| هیات رئیسه جبهه اصلاحات ایران به مناسبت گرامی‌داشت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

 

به گزارش اعتمادآنلاین، متن این بیانیه به شرح زیر است:

 

به نام خدا

 

دوازدهم فروردین روز تاریخ‌سازی در تقویم سیاسی ملت بزرگ ایران است.

 

نزدیک به یکصد سال مبارزه و مجاهده نسل‌های متعدد آزادی‌خواه و عدالت طلب برای محدود و مشروط ساختن قدرت مطلقه در چارچوب رای و اراده جمهور ملت در روز دوازده فروردین ۱۳۵۸ کمتر از دو ماه پس از بزرگترین انقلاب مردمی جهان با رجوع به رفراندوم ملی به ثمر نشست و‌ نظام «جمهوری اسلامی» متولد شد.

 

جمهوری اسلامی نظام مطلوبی برای ملت ایران بود چرا که استقلال و آزادی و حذف استبداد و نفی استکبار را وعده می‌داد. این چنین نظامی را باید پاسداشت و روز تجلی آن را گرامی‌ داشت.

حقیقت آن است که اگر شکافی میان ملت و حکومت به وجود آمده با میزان انحراف از معیارهای اصیل جمهوری اسلامی متناسب است.

 

جنبش اصلاحات از نقطه آغاز خود به دنبال احیای آرمان‌های اصیل نظام جمهوری اسلامی و بازگشت از مسیرهای انحرافی و پر کردن شکاف دولت-ملت بوده و امروز نیز بر همان طریق در پی احیای آرمان‌های اصیل ملت آزاده و عدالت‌جوی ایران است.

 

ضمن گرامی‌داشت روز جمهوری اسلامی به روان پاک بنیان‌گذار بزرگ نظام، امام خمینی (ره) و همه شهیدانی که جان شریفشان را در جهت استقرار و اعتلای این نظام فدا کردند، درود می‌فرستیم و از خداوند توفیق اصلاح امور، سربلندی ایران عزیز، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به معنای واقعی این کلمات و همچنین افزایش رضایت، رفاه و امنیت ملت ایران را مسألت می‌نماییم.