به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رضا نگهبان، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: کسانی که صاحب زمین یا واحد مسکونی از سال ۸۴ بوده اند یا از سال ۵۷ از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مثل واحد مسکونی، زمین و تسهیلات یارانه‌ای استفاده کرده اند به اصطلاح فرم «ج» شان قرمز است و در ثبت نام اقدام ملی مسکن توسط سامانه حذف می‌شوند، با ورودشان به سامانه در روز مورد نظر تنها ترافیک ثبت نام را بیشتر کرده و حقوق همشهریان خود را نقض می‌کنند پس به این افراد توصیه می‌کنیم که در ثبت نام شرکت نکنند.

وی همچنین از کسانی که توانایی پرداخت اقساط تسهیلات وام بانک را در این طرح ندارند خواست به عنوان دومین گروه به سایت مراجعه نکنند.  مورد بعدی کسانی هستند که سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا را ندارند، چون در مرحله بعدی پالایش حذف می‌شوند پس این گروه هم نباید برای ثبت نام اقدام کنند.

اعلام آمادگی کامل بانک‌ها برای تامین مالی طرح اقدام ملی مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه کارگروهی مشترک از بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و بانک ها برای تامین منابع مالی طرح اقدام ملی مسکن تشکیل می شود از طراحی مکانیزمی یکسان جهت واگذاری تسهیلات مسکن، خبر داد.

محمود محمودزاده، در خصوص اهم تصمیماتی که در نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی با مدیران عامل بانک ها برگزار شد و تصمیم دولت مبنی بر اینکه بانک ها باید ۲۰ درصد منابع خود را به بخش مسکن برای تولید مسکن تخصیص دهند، گفت: دولت به منظور تحقق تولید مسکن که هم اکنون تحت عنوان طرح اقدام ملی شناخته شده است، ساختار عملیاتی را برای تکمیل طرح، استفاده از تسهیلات بانکی تعیین کرد. ساختار طراحی شده برای عملیاتی شدن طرح اقدام ملی مسکن، تکمیل کار با استفاده از تامین منابع و تسهیلات بانکی است.

وی افزود: مقرر شده تا بانک ها ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن، تخصیص بدهند که پیرو آن، مکاتباتی انجام و ابلاغیه بانک مرکزی در این خصوص به بانک ها، اعلام شده است.

بانک ها ۲۰ درصد تسهیلات خود را به مسکن تخصیص می دهند

محمودزاده با اشاره به اینکه تامین منابع طرح اقدام ملی مسکن با همفکری بانک ها انجام خواهد شد، توضیح داد: تصمیماتی در جلسه وزارتخانه راه و شهرسازی با مدیران عامل بانک ها گرفته شد که بر اساس آن، مقرر شد تا کارگروهی با مشارکت بانک مرکزی، بانک های عامل و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شود و مکانیزم واگذاری تسهیلات برای کل کشور به صورت همسان سازی شده انجام و ابلاغ شود.

وی از اعلام آمادگی کامل بانک ها برای تامین منابع مالی طرح اقدام ملی مسکن خبر داد و ابراز امیدواری کرد: تا بانک ها بتوانند با پرداخت به موقع تسهیلات به طرح های اقدام ملی مسکن ، روند اجرایی کار را سرعت ویژه بدهند.

محمودزاده در خصوص این مطلب که بانک مسکن در خصوص طرح اقدام ملی، مشخصا تامین هزینه چند واحد مسکونی را برعهده دارد؟، توضیح داد: بانک مسکن بیش از ۹۰ درصد تسهیلات پرداختی اش در حوزه مسکن است. بدین معنا، این بانک علاوه بر تسهیلاتی که در بافت فرسوده برای ۱۰۰ هزار واحد مسکونی که رقم قابل ملاحظه ای است پرداخت می کند، در خصوص طرح اقدام ملی در سایر بافت ها معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۲۰ هزار تسهیلات ۱۰۰ میلیونی بر اساس ابلاغی که به آن بانک شده، پرداخت خواهد کرد. امیدواریم با افزایش جذب منابع بیشتر برای بانک مسکن بتوان عدد و ارقام را افزایش داد تا بتوان کل نیاز منابع مالی اقدام ملی را در سریعترین زمان ممکن تامین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگویی که پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آن را منتشر کرده، با تشریح آخرین وضعیت طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در این معاونت، از ترکیب «پایان بهشت مالکان خانه های خالی» استفاده کرده است.

وی درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در کنترل بازار اجاره مسکن گفته است: به منظور کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بها، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی شامل اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تکمیل واحدهای مسکونی مهر، تولید و عرضه مسکن با اجرای طرح اقدام ملی و در نهایت راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.

معاون مسکن و ساختمان با اعلام اینکه سامانه املاک و اسکان به منظور اخذ مالیات از خانه‌های خالی در حال تهیه است از راه اندازی آن تا پایان امسال خبر داده و گفته است: در سال آتی سامانه جهت استفاده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد.به گفته وی، با راه اندازی سامانه املاک و اسکان، شاهد تاثیر ویژه در بخش مسکن هستیم. زیرا این بیش از دو میلیون و ۶۰۰ واحد می‌تواند وارد بازار عرضه مسکن شود که خودبه خود با عرضه بیشتر، شاهد تاثیر آن بر بازار اجاره بها خواهیم بود.

 بسیاری از کارشناسان معتقدند ابزار مالیاتی و تصویب پایه های جدید مالیاتی در خصوص ساماندهی بازار مسکن به خصوص تصویب و اجرای همزمان و توأمان دو پایه مالیاتی «مالیات بر خانه های خالی» و «مالیات بر عایدی سرمایه مسکن» می تواند هم کالای مسکن را از سرمایه ای بودن خارج و هم از احتکار آن جلوگیری کند.

مالیات بر خانه های خالی از نرخ های مؤثری برخوردار نیست و ذیل قانون اجاره بر مالیات اجاره بهاست؛ ضمن اینکه سرنوشت مالیات بر عایدی مسکن هنوز مشخص نیست که آیا قرار است در قانون مستقلی تدوین و تصویب یا در ذیل اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شود

با این وجود، باید توجه داشت که قانون مالیات بر خانه های خالی از نرخ های مؤثری برخوردار نیست و ذیل قانون اجاره بر مالیات اجاره بهاست؛ ضمن اینکه سرنوشت مالیات بر عایدی مسکن هنوز مشخص نیست که آیا قرار است در قانون مستقلی تدوین و تصویب یا در ذیل اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شود.

براین اساس به نظر می رسد وعده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص «اتمام بهشت مالکان خانه های خالی با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور»  چندان مصداق صحیحی برای قانون فعلی و موجود مالیات بر خانه های خالی نمی تواند باشد. البته همین قانون نیم بند هم می تواند تا حدودی به بازارپذیری واحدهای مسکونی خالی کمک کند اما نه در حد «اتمام بهشت مالکان خانه های خالی».

کارشناس مالیات مسکن: سامانه املاک و اسکان به زودی راه اندازی می شود

در همین خصوص نرگس رزبان، مدیر گروه مالیات مسکن دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره کنترل اجاره بهای مسکن با استفاده از خانه های خالی اظهار داشت: قانون مالیات بر خانه های خالی در سال ۱۳۶۶ تصویب شده بود که تا سال ۱۳۸۰ نیز جاری بود ولی به دلیل هزینه های بسیار زیاد ارزش‌گذاری املاک که برای دولت داشت و به طور کلی مالیات اثرگذاری نبود، سال ۱۳۸۰ از قانون حذف شد.

فاز اول سامانه املاک و اسکان طی ماههای آینده راه‌اندازی خواهد شد؛ متاسفانه دستگاههای اطلاعاتی از خانه های خالی دارند مانند ادارات ثبت و شهرداری ها همکاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی ندارند

وی افزود: این پایه مالیاتی (مالیات بر خانه های خالی) مجددا در سال ۹۵ در ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شد که بر اساس این قانون، خانه هایی که بیشتر از یک سال خالی می مانند، مشمول درصدی از نرخ مالیات اجاره بها می شوند.

کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: این نوع مالیات چندان مالیات مؤثری نیست و پیش بینی نمی شود اثرگذاری جدی داشته باشد با این حال شناسایی خانه های خالی منوط به طراحی سامانه ای بود که ایجاد این سامانه، همکاری بیش از ۱۰ دستگاه اجرایی را می طلبید تا اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند؛ علی رغم پیگیری ها و تلاش های بسیار زیاد وزارت راه و شهرسازی در سنوات گذشته، هنوز به اطلاعات کاملی که بتوانیم آمار خانه های خالی را از آن استخراج کنیم، نرسیده ایم.

وی یادآور شد: تلاش های خوبی در ماه های اخیر صورت گرفته و پیش بینی می شود فاز اول اجرایی سامانه را ظرف چند ماه آینده راه اندازی و شناسایی خانه های خالی را به تدریج تکمیل کنیم.

براساس سرشماری سال ۹۵ در کشور ۲.۵ میلیون خانه خالی وجود داشته که با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا در سالهای اخیر، این عدد کاهش قابل توجهی داشته است

رزبان، تعداد خانه های خالی در تهران را با ۱۰۰هزار واحد کاهش ۴۰۰ هزار واحد اعلام کرد و گفت: در کل کشور حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی وجود داشته که این رقم بر اساس سرشماری سال ۹۵ است؛ با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا در سال های اخیر، پیش بینی می شود که این عدد، کاهش قابل توجهی داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه ارقامی که در خصوص تعداد خانه های خالی در ایران ذکر می شود، رقم چندان عجیب و غریبی هم نیست، افزود: تجربه کشورهای دیگر هم نشان می دهد در آنها از بین ۲ تا ۳۰ درصد خانه خالی وجود دارد؛ با این وجود می توان ابزار مالیات بر خانه های خالی را نوعی ابزار کنترلی از سوی دولت برای مالکان واحدهای مسکونی دانست که هزینه خالی نگه داشتن را افزایش داده و تا حدودی به بهبود شرایط بازار کمک می کند.

کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: مالیات ستانی جزء وظایف سازمان امور مالیاتی است ولی وزارت راه و شهرسازی در حیطه وظایف خود در حال انجام کارهاست. اما نرخ های مالیاتی موجود، نرخ های اثرگذاری نیستند؛ مسائل دیگری مانند تورم عمومی، تورم مسکن، نقدینگی و بازارهای موازی از دیگر مواردی هستند که بر بازار مسکن اثرگذارند و مالیات به تنهایی نمی تواند در برابر سایر عوامل مؤثر در قیمت مسکن، نقش کاهنده داشته باشد. بنابراین این عوامل، نقشی که مالیات دارد را بی اثر می کند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی باید اول زیرساخت ها را کامل کنیم و بر شیوه اجرای مالیات ستانی از خانه های خالی متمرکز شویم و سپس در مراحل بعدی اقدام به افزایش نرخ مالیات بر خانه های خالی کنیم که اثرگذاری خود را داشته باشد. تک بعدی دیدن بازار مسکن و اصرار بر یک سیاست مالیاتی نمی تواند بازار مسکن را کنترل کند و باید مجموعه اقداماتی در خصوص کنترل بازار مسکن انجام شود.

به گفته این کارشناس مالیات مسکن، دستگاه هایی که اطلاعاتی از خانه های خالی دارند شامل ادارات ثبت، شهرداری ها و دستگاه های خدمات رسانی مانند آب و برق و امثال آنهاست که متأسفانه همکاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی در این زمینه نداشته اند. ما در وزارت راه و شهرسازی در تلاشیم تا همکاری این دستگاه ها را برای تدوین سامانه ملی املاک و اسکان کشور جلب کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه بیستم آذر ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته  ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۴۰ ریال کاهش  نسبت به روز گذشته  ۵۵ هزار و ۱۹۷ ریال و هر یورو نیز با ۹۳ ریال رشد نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۵۸۲ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۶۴۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۲۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۷۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۳۳ ریال، روپیه هند ۵۹۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۱۷۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۱۰۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۶۲۲ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۳۷۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار ۷۴۱ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۴۱۸ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۳۹ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۲۳۳ ریال، روبل روسیه ۶۶۱ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۵ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۶۳۳ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۹۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۷۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۲۱ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۸۹۸ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۹۳ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۹۶۱ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۶۹ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۸ هزار و ۵۳۴ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۹۰ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۱۷۸ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۸۷۰ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۵۳۴ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۹۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۹۰۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۶۸۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار  و ۹۶۸ ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: برای افزایش رخ داده در بازار ارز از نظرگاههای مختلف می توان تبیین های متفاوتی را قائل شد؛ اما مجموعا در رویکرد تعیین نرخ ارز بر اساس تغییرات هزینه مبادله سه دلیل اصلی برای افزایش نرخ قابل ارائه است:

۱- وقایع فصلی  به معنای ورود به ماه دسامبر و تحت فشار رفتن سمت تقاضا بدلیل بستن حسابهای دلاری و یورویی در انتهای سال میلادی.

۲- ناآرامی های عراق با این توضیح که بخش مهمی از دسترسی به دبی از طریق سلیمانیه حاصل می شود. مرحله تبدیل  ریال به دینار بدون مشکل جدی انجام می شود ولی در تبدیل دینار به درهم بدلیل به هم خوردن انتظارات طرف عراقی از باب ناآرامی های رخ داده در بغداد عملا عرضه درهم کاهش یافته است که اثر واسط بسیار جدی بر فرایند تبدیل ریال به درهم دارد.

در این راستا باید تاکید کرد که جهت پایان ناآرامی ها بنفع یا ضرر منافع ملی ایران اهمیت چندانی در این مسئله ندارد و صرفا خود پایان یافتن مشکل انتقالات را حل می کند.

همچنین بانک مرکزی برای هر دوی این وقایع هم امادگی و هم راه داشت؛ چنان که در دور قبلی ناآرامی های عراق مداخله جدا موفقی را در روز شنبه قبل از تصمیم بنزینی انجام داد.

۳- مسئله بنزین: اجرای طرح بنزینی و تبعات آن فارغ از درست و غلط  اصل طرح، اثرات فوری روی انتظارات داخلی و مهمتر از ان خارجی داشته است. در داخل بعد از یک دوره پیوسته کاهش شدید تورم نقطه به نقطه( به عنوان نزدیکترین سنجه ای که به تورم انتظاری در اختیار داریم) شاهد افزایش جدی در انتظارات تورمی بعد از مسئله بنزین بودیم. همچنین کیفیت اجرای طرح اساسا انتظارات عمومی نسبت به اقتصاد را بعد از ثبات نسبی و طولانی از بهار امسال دستخوش تغییرات کرد. بخش مهمترمسئله اما به تغییر روند انتظارات خارجی نسبت به ایران و تنگتر شدن بعضی کانالها با تصور ضعیف شدن ایران بر می گردد که جنس متفاوتی از واکنش بانک مرکزی را طلب می کند.

در واقع علیرغم وجود دو ریسک اول در صورت عدم اجرای طرح بنزینی احتمالا هرگز شاهد اعداد امروز نبودیم و آرامش آغاز شده در بهار برغم تحولات  فصلی و عراق ادامه می یافت.

این حقایق البته حکم نمی کند که روند افزایشی نرخ لزوما پایدار باشد. دو نیروی مهم رو به پایین در این میانه قابل توجه است. اول روند فصل و خروج از مشکلات تقویمی با گذر زمان ( بخصوص که مکانیسم تسویه یوان برای سال چینی در سال جاری حتی نسبت به سال قبل هم قویتر به نظر می آید) و دوم و مهمتر نتایج سفر رییس کل به عمان که به مراتب از پیش بینی های قبل از سفر مفیدتر و عملگرایانه تر بوده است و پاسخ مستقیمی به مشکل تنگ تر شدن کانال های خارجی است. به نحوی که حتی احتمال گشایش یکباره کانال های غیر مترقبه مالی( شبیه به زمستان ۹۵ اما با منشا متفاوت) در عمان هم ابدا کم نیست.

از زاویه رویکرد پولی به نرخ ارز هم یک ترمز جدی برای افزایش بلند مدت نرخ وجود دارد. علیرغم افزایش رشد پایه پولی عملا مسیر رشد نقدینگی  چندان با رشد پایه پولی همنوا نیست. این موضوع خودش را از کانال کاهش شدید نسبت وام به سپرده در بانکها علیرغم تقریبا دو برابر شدن نسبت دخایرمازاد به سپرده و کاهش شدید نرخ بین بانکی نشان می دهد. اگر چه این خبر از لحاظ  نیاز به تامین مالی خبر مثبتی نیست ولی بلحاظ ارزی اثر جدی در به تاخیر انداختن تبعات تغییر ترکیب پایه پولی دارد.

به  گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، سید جواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: تمام ۸۰هزارِ خودروی ناقصِ کف کارخانه سایپا که از ابتدای سال ۹۸ تولید شده‌ بودند، تکمیل و تحویل مشتریان شد و از این به بعد عرضه و تحویل محصولات سایپا، منطبق با میزان تولید خواهد بود. 

وی افزود: خودروهایی که در انتهای سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ و تا پیش از اجرای طرح تولید عبور مستقیم در تیرماه، با کسری قطعات تولید شده و به‌صورت ناقص به پارکینگ‌ها منتقل شده بودند، با برنامه‌ریزی، کوشش و همت مضاعف مدیران و پرسنل پرتلاش سایپا، تکمیل شده‌ و به اتمام رسید.

وی بابیان این‌که در حال حاضر تعداد خودروهای تولید شده قبلی سایپا که دارای کسری قطعه بودند به صفر رسیده است، ادامه داد: تمامی پارکینگ‌هایی که خودروهای ناقص کفِ کارخانه سایپا در آنها پارک بودند، تخلیه شده و در حال حاضر هیچ خودروی ناقصی از گذشته در سایپا باقی نمانده است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تأکید کرد: با توجه به تلاش برای اجرای سیاست تولید عبور مستقیم، از این پس تحویل محصولات سایپا به مشتریان، منطبق با میزان تولید خواهد بود و هرچه شرایط برای تولید خودروهای کامل بیشتری فراهم باشد، عرضه خودرو و تحویل به مشتریان هم با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.

سلیمانی افزود: در ابتدای سه‌ماهه دوم سال جاری، تعداد ۸۰ هزار دستگاه خودرو دارای کسری قطعه در سایپا وجود داشت که با اجرای طرح ملی بومی‌سازی قطعات و حداکثر استفاده از توان داخلی، تأمین قطعات مورد نیاز و تکمیل این خودروها در دستور کار قرار گرفت و این خودروها به دست مشتریان رسید.

مدیرعامل گروه سایپا در پایان افزود: این توفیق با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و با تکیه بر توانایی‌های موجود در کشور و علی‌رغم وجود تحریم‌های سخت و ظالمانه و عدم همکاری بسیاری از شرکای خارجی، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ملی مسکن ساعتی پیش با ثبت نام در ۵ استان ایلام، سمنان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و جنوب سیستان و بلوچستان آغاز شد. براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی ثبت نام طرح ملی مسکن در استان های مذکور تا ساعت ۲۴ جمعه ۲۲ آذرماه ادامه خواهد داشت.

گفتنی است خراسان رضوی اولین استانی است که ثبت نام در دو شهر جدید بینالود و گلبهار را به صورت متمرکز در سامانه طرح ملی مسکن به نشانی tem.mrub.ir همراه با سایر شهرها برای متقاضیان قابل دسترس کرده است.

روز گذشته وزیر راه و شهرسازی در خصوص ثبت نام طرح ملی مسکن در کلان شهرها از غیر قابل دسترس بودن تخصیص زمین دولتی در این شهرها خبر داده بود. با این حال کلان شهر مشهد در ثبت نام طرح ملی مسکن لحاظ نشده است و متقاضیان می بایست در شهرهای جدید این استان در حاشیه شهر مشهد اقدام به ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز سه‌شنبه(۱۹ آذر ۹۸) در صرافی‌های بانکی، هر دلار آمریکا(اسکناس) بدون تغییر نسبت به دیروز برای خرید ۱۳۲۰۰ تومان و برای فروش ۱۳۵۵۰ تومان است.

همچنین هر یورو(اسکناس) برای فروش در صرافی‌های بانکی نسبت به دیروز با ۱۰۰ تومان کاهش مواجه و قیمت آن به ۱۴۸۵۰ تومان رسید.

امروز همچنین قیمت خرید هر یورو نیز ۱۴۵۰۰ تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه نوزدهم آذر ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته  ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۲۲ ریال افزایش نسبت به روز گذشته  ۵۵ هزار و ۲۳۷ ریال و هر یورو نیز با ۵۴ ریال رشد نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۴۸۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۵۱۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۱۱ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۹۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۲۱ ریال، روپیه هند ۵۹۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۲۹۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۷۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۶۶۳ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۳۶۷ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار ۷۴۵ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۶۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۶۴ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۲۲۹ ریال، روبل روسیه ۶۶۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۶ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۶۸۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۵ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۸۷ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۹۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۹ ریال، کیات میانمار ۲۹ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۸۳۴ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۷۶ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۹۱۹ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۶۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۸ هزار و ۴۸۸ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۹۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۲۱۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۸۷۶ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۳۸۴ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۹۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۹۱۱ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۷۶۱ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار  و یک ریال ارزش‌گذاری شد.