دسته: بازار

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۱۵ بهمن ۹۸ در صرافی‌های بانکی قیمت فروش هر دلار آمریکا (اسکناس) ۱۳,۴۳۰ تومان و هر یورو ۱۴,۹۳۰ تومان است.

امروز همچنین در صرافی‌های بانکی نرخ خرید هر دلار ۱۳,۲۰۰ تومان و هر یورو ۱۴,۷۰۰ تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۸ در صرافی‌های بانکی همچنان در کانال ۱۳ هزار تومانی به سر می‌برد و به نرخ ۱۳,۳۸۰ تومان معامله شد.

امروز صرافی‌های بانکی هر دلار را ۱۳,۲۰۰ تومان خریداری می‌کنند.

قیمت هر یورو (اسکناس) برای خرید ۱۴,۷۰۰ تومان و برای فروش ۱۴,۸۸۰ تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود محمود زاده درباره پایش ثبت نام کنندگان طرح اقدام ملی مسکن گفت: پایش اطلاعات متقاضیان در ۴ موضوع فرم «ج»، مالکیت شخصی، استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید مسکن و سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا به جز شهرهای جدید انجام شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد :۲۴۰ هزار نفر در مرحله اول این طرح ثبت نام کردند که ۵۸ درصد افراد واجد دریافت مسکن بودند.
محمودزاده ادامه داد: بر اساس پایش استان‌های اردبیل با ۶۶ درصد، خوزستان ۶۴ درصد، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه با ۶۲ درصد بیشترین درصد ثبت نام کنندگان واجد شرایط بودند و استان‌های سمنان با ۳۵ درصد، خراسان جنوبی ۳۹ درصد، مرکزی ۴۱ درصد کمترین افراد واجد شرایط این طرح بودند.

وی با بیان اینکه در استان تهران نیز ۴۶.۵ درصد از افراد ثبت نام کننده واجد شرایط بودند، افزود: بعد از ارسال پیامک فرد با کد رهگیری که در اختیار دارد به سایت مراجعه می‌کند و محلی که باید مدارک را با خود ببرد مشخص می‌شود در آنجا که عمدتاً اداره راه و شهرسازی استان است سابقه سکونت و مستندات فرد کنترل می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: بعد از معرفی به بانک هر فرد بنا به پروژه و وسعت ملک از ۳۰ تا ۴۰ میلیون واریز می‌کند.

امکان اعتراض وجود دارد

محمودزاده گفت: افرادی که پیامک برایشان ارسال نشود می‌توانند با مراجعه به سایت دلیل عدم واجد شرایط بودن آن‌ها مشخص است اگر اعتراض دارند از ابتدای اسفند با دریافت کد رهگیری اعتراض کنند.

وی بیان کرد: ارسال پیامک به متقاضیان بر اساس حروف الفبا است تا متقاضیان به راحتی ثبت نام خود را تکمیل کنند.

محمود زاده با بیان اینکه در تلاش هستیم مرحله دوم ثبت نام قبل از پایان سال صورت گیرد گفت: اگر ظرفیت جدیدی در هر استان ایجاد شود حتماً اقدام به ثبت نام مجدد خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه پردیس کمبود ظرفیت داریم بیان کرد: در پردیس ۳ هزار واحد ثبت نام کردند اگر ظرفیت جدید ایجاد شود دوباره اقدام به ثبت نام می‌کنیم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا امکان جابجایی در این طرح وجود دارد یا خیر گفت: اگر شهری ظرفیت داشته باشد امکان جا به جایی است، اما در پردیس که کمبود ظرفیت است امکان جابجایی وجود ندارد.

محمود زاده با اشاره به اینکه حتی بعد از پایش متقاضیان امکان فروش امتیاز مسکن وجود ندارد گفت: به صورت قانونی و رسمی امکان فروش امتیاز وجود ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در همه جا آورده اولیه متقاضیان بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است و پردیس هم از این امر مستثنی نیست چندین پروژه در طرح بیان شده است اگر پروژه‌ای زیرساخت آماده ندارد ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت زمین را فرد باید پرداخت کند؛ در این طرح ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی نیز به متقاضیان پرداخت می‌شود.

محمودزاده گفت: در شهرهای جدید ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت زمین دریافت می‌شود.

وی افزود: گردش مالی این طرح بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است و ۴۰ میلیون متر مربع زیر بنای مسکن طرح اقدام ملی است.
 

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درودیان در دومین نشست ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که با موضوع بررسی ابعاد پولی طرح مسکن مهر برگزار شد، اظهار داشت: در طول سال‌های اخیر دولت عملاً عرصه را خالی گذاشته و هیچ تلاشی برای اجرای پروژه‌های بزرگ و مهم برای رفع مشکلات مردم انجام نمی‌دهد و این مسئله واقعاً آزار دهنده است.

وی افزود: آنچه در نقد طرح مسکن مهر از جنبه سیاست پولی مطرح می‌شود استفاده بی رویه آن از پایه پولی است که در نهایت به تورم بالا منجر شده است. بر اساس این دیدگاه اگر مسکن مهر اجرا و پایه پولی برای آن به اقتصاد تزریق نمی‌شد، تورم بالا نمی‌رفت و مشکلات ناشی از آن پدید نمی‌آمد.

این اقتصاددان تصریح کرد: تورم دوران پس از مسکن مهر در حدود ۳۴ درصد و تقریباً ۲ برابر میانگین دهه‌های اخیر بوده است. اگر مسکن مهر دلیل این افزایش جهشی تورم بوده است باید خود را در افزایش داده‌های کلان پولی شامل میزان رشد نقدینگی کشور نشان دهد، که اینطور نیست. در عین حال تورم ایجاد شده باید از جنس تورم سمت تقاضا و ناشی از افزایش قدرت خرید مردم باشد که این مورد هم صحیح نیست. در نهایت اینکه میزان نقدینگی یک مؤلفه برونزا و قابل سیاستگذاری باشد و از طرف دولت قابل مدیریت باشد که این مسئله هم صحیح نیست.

وی خاطرنشان کرد: اما به زعم بنده این سه گزاره هر سه معیوب است. در اواخر دهه ۸۰ به دلیل تغییر شکل نظام بانکی شامل کثرت تعداد بازیگران، افزایش بانک‌های خصوصی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و ایجاد بازار بین بانکی، اساساً میزان نقدینگی در نظام بانکی به نوعی درونزا شد و عوامل رشد دهنده پایه پولی از عوامل رشد دهنده نقدینگی متمایز شد.

مدرس اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: به طور خاص جهش رشد پایه پولی و نقدینگی در دوره مسکن مهر در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ قابل مشاهده نیست. در این سه سال میزان رشد پایه پولی به طور متوسط ۲۲ درصد بود که بسیار پایین است. ضمن اینکه ترکیب رشد پایه پولی نشان می‌دهد دلیل اصلی آن بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از هدفمندی بوده است و مسکن مهر یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهم کمی در آن داشته است. وقتی رشد پایه پولی در دوره مسکن مهر بالاتر از میزان میانگین چند دهه اخیر نیست، بنابراین نمی‌تواند دلیل جهش تورمی باشد. تورم رکودی سال‌های اوایل دهه ۹۰ که در پی تحریم‌ها، کاهش واردات و … ایجاد شد دلیلی غیر از اجرای پروژه مسکن مهر داشت و ناشی از شوک سمت عرضه بود نه افزایش قدرت خرید مردم و افزایش فشار تقاضا.

وی اظهار داشت: کالا قبل از ورود به بازار در ایران گران می‌شود و در واقع قیمت تمام شده تولید بالاست؛ نه اینکه افزایش تقاضای مردم به افزایش قیمت منجر می‌شود؛ بنابراین تورم اوایل دهه اخیر دلایلی به کلی متفاوت از اجرای طرح‌های پولی از جمله مسکن مهر دارد و در سمت عرضه باید به دنبال دلایل آن گشت.

عضو کمیته علمی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: در دهه ۱۳۸۰ درآمدهای نفتی ایران به قدری بالاست که بخش قابل توجهی آن در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رسوب می‌کند و به سبب آن پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی به افزایش پایه پولی منجر می‌شود. زمانی افزایش درآمدهای نفتی به تعدیل در افزایش پایه پولی منجر می‌شود که بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز اقدام به فروش منابع خارجی خود کند که در دوره تحریمی اتفاق افتاد. بنابراین اگر مسکن مهر در اواخر دهه ۸۰ اجرا نمی‌شد، به دلیل نیاز درونزای شبکه بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها در زمانی به مراتب زودتر شروع می‌شد و از این طریق افزایش پایه پولی متعارف همیشگی محقق می‌شد.

وی اضافه برداشت بانک‌ها را مسئله‌ای جدی در اقتصاد کشور دانست که به دلیل درونزا بودن نقدینگی در سال‌های اخیر رخ داده و گفت: این در حالی است که در دوران مسکن مهر به دلیل پاسخگویی فعالانه به نیاز افزایش پایه پولی و نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها به مراتب کمتر از میزان کنونی بود. بنابراین اگر طرح‌های فعالانه‌ای مانند مسکن مهر اجرایی نشود و عطش بانک‌ها برای افزایش نقدینگی پاسخ داده نشود، بانک‌ها حتماً به سمت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی حرکت می‌کنند؛ کما اینکه از سال ۱۳۹۲ تابه‌حال شاهد این روند بوده ایم. نکته مهم دیگر اینکه اضافه برداشت بانک‌ها با بدهی دولت به بانک‌ها تفاوت دارد و دلیل آن نه عدم انضباط مالی دولت و کسری بودجه، بلکه درونزا بودن نقدینگی و نیاز بانک‌ها برای خلق پول است.

به گفته درودیان، به طور خاص در کشوری مانند آمریکا هم بانک مرکزی در دوران رکودی به طور گسترده در بازار پولی ورود کرد و با تزریق منابع مالی به شبکه بانکی و افزایش پایه پولی، نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت را به صفر نزدیک کرد.

وی بیان داشت: یک نکته مهم دیگر اینکه سیاست‌های پولی به طور قطع می‌تواند با رعایت شرایطی، به انباشت سرمایه و در نهایت ایجاد ثروت، رشد اقتصادی و اشتغال منجر شود. این کاری نیست که کشورهای عقب افتاده انجام داده اند. خط اعتباری‌های مستقیم بانک مرکزی برای طرح‌های تولیدی در بسیاری از کشورها از جمله استرالیا نیز سابقه دارد.

به طور کلی اجرای طرح‌هایی همچون مسکن مهر با استفاده از تزریق پایه پولی به طور حتم از افزایش پایه پولی از مسیر اضافه برداشت بی ضابطه بانک‌ها بهتر است؛ اما قطعاً می‌توان از ابزار خلق پایه پولی به مراتب بهتر استفاده کرد و با اهرم کردن آن کل نقدینگی بانک‌های تجاری را به سمت تولید هدایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی عباسی مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی، در دومین نشست از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که با موضوع بررسی ابعاد پولی طرح مسکن مهر برگزار شد، گفت: ارزیابی مسکن مهر در چند محور قابل انجام است. آمایش سرزمین، اقتصاد مسکن از بعد خانوار و از بعد بنگاه، اقتصاد کلان شاخص‌های تورم، رشد و اشتغال و عدالت، شهرسازی و معماری، مباحث عمران از جمله صنعتی سازی و مقاوم سازی از جمله جنبه‌های بررسی مسکن مهر است که در جای خود قابل بررسی هستند.

وی افزود: مسکن مهر شامل ۴ میلیون واحد مسکونی است که حدود ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد آن در شهرها و ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار واحد هم در روستاها بوده است. یک میلیون و ۷۵۰ هزار مسکن روستایی به نوعی نوسازی مسکن روستایی بوده است و به هیچ عنوان مسئله نبود زیرساخت برای آن قابل بررسی نیست. نوسازی ۲۵۰ هزار واحد فرسوده و همچنین احداث یک میلیون واحد مسکونی هم زمین‌های ملکی بوده است. بنابراین تنها یک میلیون واحد مسکونی از سوی دولت تأمین زمین شده که عمدتاً در دو نقطه از مناطق شهری شامل مناطقی در نزدیکی شهرها و یا شهرهای جدید بوده است.

مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: از بعد تسهیلات ابتدا بر اساس بند قانون بودجه سال ۱۳۸۶، یک سهمیه‌ای برای بانک‌ها تعیین شد که هرکدام از آنها به مسکن مهر تسهیلات پرداخت کنند. در اجرا متوجه شدیم بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به تسهیلات دهی در بخش مسکن ندارند. این درحالی است که در تسهیلات مسکن به دلیل در رهن بودن ملک، تأخیر در پرداخت بسیار کم است. اما نظام بانکی به طور کلی علاقه‌ای به دادن تسهیلات بلندمدت ندارد و به اعطای تسهیلات بسیار کوتاه مدت متمایل است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، بانک‌ها علاقه‌مند به دادن تسهیلات خرد نیستند و آن را به نسبت آورده اش بسیار پرزحمت می‌دانند. بانک علاقه دارد به جای ۵۰ وام ۲۰ میلیون تومانی، یک وام یک میلیارد تومانی بدهد و زحمت کمتری بکشد. در حالی که تسهیلات خرد نرخ نُکول کمتری دارد و تسهیلات کلان نرخ نُکول و معوقی بیشتری دارند.

این مقام مسئول در دولت نهم ادامه داد: پدیده سوم در نظام بانکی این بود که بانک‌ها می‌توانند در تسهیلات کلان نرخ سود بیشتری مطالبه و از شیوه‌های جالبی برای این کار استفاده کنند. به طور مثال به یک نفر ۲ میلیارد تومان تسهیلات می‌دهند ولی به بهانه نداشتن وثیقه قابل قبول، بلوکه کردن ۲۰ درصد این مبلغ را شرط اعطای وام قرار می‌دهند و عملاً سود بالاتری دریافت می‌کنند.

وی اظهار داشت: دولت وجوه اداره شده‌ای در بانکی قرار داده بود و بانک مورد نظر متعهد شده بود به میزان ۲ برابر مبلغ بلوکه شده، تسهیلات خرد در قالب مسکن مهر به مردم پرداخت کند. اما این بانک از دادن تسهیلات خرد مسکن مهر به مردم خودداری می‌کرد در حالی که به وکلا و پزشکان و کارمندان برخی ادارات وام می‌داد. در این شرایط دولت هم اهتمامی برای فشار به سیستم بانکی برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات مسکن مهر نداشت؛ چراکه انگیزه‌ای برای این کار نداشت. به طور کلی عدم همکاری بانک‌ها در ابتدای شروع کار مسکن مهر یکی از مهم‌ترین موانع این طرح بود.

به گفته عباسی، پیش از شروع مسکن مهر در دولت اقای احمدی نژاد، طرح دیگری با عنوان پروژه‌های زودبازده اجرایی شده بود. در پروژه مسکن مهر هم به طور طبیعی بانک مسکن مسئول پرداخت وام شد و قرار بر این شد که از خط اعتباری بانک مرکزی برای این کار استفاده شود. در ابتدا قرار بر این بود که برای جلوگیری از انحراف منابع، تسهیلات در چند نوبت پرداخت می‌شد و اولین پرداختی هم پس از احداث فوندانسیون پرداخت می‌شد.

وی افزود: نکته دوم اینکه بررسی آماری میزان نقدینگی در کشور نشان می‌دهد تقریباً در تمامی دولت‌ها در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران یک رشد نقدینگی ۲۲ تا ۲۶ درصد داشته است. بنابراین طرح مسکن مهر عملاً تأثیر قابل توجهی در افزایش میزان نقدینگی کشور نقش قابل توجهی نداشته است و عملاً حتی اگر این پروژه هم اجرایی نمی‌شد، میزان افزایش نقدینگی تقریباً به همین میزان محقق می‌شد.

مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی تصریح کرد: خط اعتباری مسکن مهر ۴۵ هزار میلیارد تومان بود و مردم به مرور آن را بازپرداخت کردند. تا امروز ۲۵ هزار میلیارد تومان از آن بازپرداخت شده است. استفاده از بازپرداخت همین پروژه‌ها برای تداوم روند ساخت مسکن در مسکن مهر و دیگر طرح‌ها، یک فرصت طلایی بود که دولت از سال ۹۲ به بعد آن را از دست داد و عملاً این فرصت طلایی به بانک مسکن داده شد تا به نحوی که دوست دارد از منابع بازپرداختی مسکن مهر استفاده کند که این یک اشتباه راهبردی بود و باید از این منابع برای توسعه ساخت مسکن در کشور استفاده می‌شد. این کار موجب کاهش سالانه یک میلیون شغل در کشور شد که می‌توانست با ساخت سالانه ۵۰۰ هزار مسکن در کشور ایجاد شود.

وی ساده‌ترین کار در کشور را ساخت یک خانه یک طبقه روستایی دانست و گفت: الان دست کم ۲ میلیون واحد روستایی غیرمقاوم داریم که با ساده‌ترین زلزله‌ای خراب می‌شود. اگر این اقساط بازپرداختی برای بازسازی مسکن روستایی استفاده شود، مزایایی همچون اشتغال، کاهش مهاجرت به شهرها، مقاوم سازی خانه‌های روستایی در برابر زلزله و دیگر موارد را خواهد داشت.

عباسی افزود: ادبیات سالم سازی نقدینگی هیچ پایه علمی نداشت و بر اساس آن دولت از افزایش پایه پولی خودداری کرد و شرایط را برای افزایش خلق پول بانک‌ها فراهم کرد که یک اشتباه استراتژیک بود. به طور خلاصه افزایش نقدینگی یک واقعه حتمی در کشور است و باید از آن به طور فعالانه استفاده کرد. اجرای طرح‌هایی همچون مسکن مهر موجب می‌شود از رشد نقدینگی استفاده شود.

گفتنی است پیش از این عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی بارها بر تورم زا بودن طرح مسکن مهر به دلیل استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی که پول پُرقدرت محسوب می‌شود، تأکید کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا، امروز یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸ در صرافی‌های بانکی برای فروش به ۱۳,۴۲۰ تومان رسید؛ نرخ هر یورو نیز با بازگشت به کانال ۱۴ هزار تومانی، به ۱۴,۹۲۰ تومان رسید.

امروز صرافی‌های بانکی هر دلار آمریکا (اسکناس) را ۱۳,۲۲۰ تومان خریداری می‌کنند.

نرخ خرید هر یورو (اسکناس) هم ۱۴,۷۲۰ تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز شنبه ۱۲ بهمن ۹۸ در صرافی‌های بانکی، به ۱۳,۵۰۰ تومان رسید.

همچنین قیمت خرید هر دلار (اسکناس) هم ۱۳,۲۵۰ تومان است.

در عین حال، قیمت هر یورو (اسکناس) امروز شنبه برای خرید ۱۴,۷۵۰ تومان و برای فروش ۱۵ هزار تومان است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید سرزده از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا و بررسی برنامه‌های این خودروساز در زمینه توسعه محصول و عرضه ۸ خودرو جدید در سه‌سال آینده افزود: سایپا با اجرای این برنامه و عرضه خودروهای جدید در سه سال آینده، می‌تواند توان رقابت خود در بازارهای داخلی و خارجی را ارتقا دهد.

وی ادامه داد: عرضه محصولات جدید سایپا در آینده، بخشی از کاستی‌های برجای مانده از گذشته را جبران کرده و افزایش سطح رضایت مردمی از این خودروساز را به‌همراه خواهد داشت.

رحمانی در بخش دیگری، گروه خودروسازی سایپا را مجموعه‌ای پیشتاز در امر داخلی‌سازی قطعات خودرو دانست و بیان کرد: نهضت ساخت داخل مورد توجه و تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و از سیاست‌های کلی دولت است که سایپا در این زمینه توانسته با داخلی‌سازی ۵۳ قطعه، حرکتی بزرگ را به انجام برساند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ما در صنعت خودرو از برنامه داخلی سازی جلوتر هستیم گفت: بیش از ۹۰ درصد قطعات محصولات آینده سایپا نیز در داخل تولید شده که نشان می‌دهد این خودروساز در طرح ملی بومی‌سازی، مشارکتی فعال و قابل تقدیر داشته است.

وی با اشاره به افزایش تولید محصول در سایپا و تسریع در پاسخ‌گویی به نیاز مشتریان که توسط این خودروساز در دستورکار قرار گرفته، تصریح کرد: سایپا موفق شده علاوه بر آن‌که تیراژ تولید خود را افزایش دهد، خودروهای کف کارخانه را نیز به صفر برساند که این دو رخداد، سایپا را تبدیل به شرکتی پیشرو در امر رونق تولید کرده است.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ادامه برنامه افزایش تیراژ تولید محصولات در گروه خودروسازی سایپا نیز، گفت: تلاش می‌کنیم با تسهیل قوانین و امور مربوط به تولید داخل، ضمن حفظ روند افزایش تولید، سایپا بتواند تعهدات خود به مشتریان را با سرعت هرچه بیشتر پاسخ دهد.

رحمانی در ادامه درخصوص توقف تولید پراید ضمن اشاره به ضرورت توقف خودروهای قدیمی به دلیل انتظار مردم از خودروسازان برای ارائه محصولات جدید، متنوع، باکیفیت و به روز افزود: پس از توقف یک مدل خودرو پراید در امسال، در سال آینده تولید دو مدل دیگر نیز متوقف خواهد شد و ظرفیت تولید آن‌ها، به سه خودرو جدید با امکانات بیشتر و به‌روزتر اختصاص می‌یابد که بیانگر تحول، توسعه و شکوفایی در گروه خودروسازی سایپا و صنعت خودرو است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تأکید کرد: تلاش این وزارت‌خانه بر رونق تولید و افزایش تیراژ خودروسازان متمرکز شده تا از این طریق، تعهدات برجای مانده از قبل هرچه سریع‌تر برآورده شده و جلب رضایت مشتریان محترم را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) در صرافی‌های بانکی، امروز پنج‌شنبه ۱۰ بهمن ۹۸ برای فروش به ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان رسید.

امروز صرافی‌های بانکی هر دلار آمریکا را ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری می‌کنند.

هر یورو هم امروز برای خرید ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان و برای فروش ۱۴ هزار و ۹۵۰ تومان قیمت خورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، طرح میثاق این بانک که با هدف کاهش مطالبات غیرجاری این بانک طراحی شده، حاوی امتیازهایی به نفع تسهیلات‌گیرندگان بانکی است که بابت دیرکرد پرداخت اقساط خود جریمه شده و بر میزان بدهی آنها به تناسب مدت دیرکرد، افزوده شده است.

اجرای این طرح از ابتدای شهریور ماه آغاز و به دلیل امتیازهایی که به نفع مشتریان تدارک دیده شده، با استقبال آنها روبرو شد. از این رو با تصمیم هیأت مدیره بانک مسکن مدت اجرای این طرح تا پایان سال جاری در تمام شعب سراسر کشور تمدید شده است.

در قالب طرح میثاق در صورت واریز نقدی هر میزان از مطالبات غیرجاری انواع تسهیلات پرداختی اعم از انواع عقود مبادله‌ای، مشارکتی، وام قرض الحسنه و … و همچنین مطالبات مربوط به ضمانت‌نامه‌های ضبط شده، خالص جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد (حسب مورد ۶ تا ۱۴ درصد از نرخ وجه التزام) به نسبت واریزی بدهکاران مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.

در این طرح همچنین ۱۰۰ درصد جرایم سازنده‌هایی که در قالب قراردادهای مشارکت مدنی با بانک، تسهیلات ساخت دریافت کرده بودند، در صورت پرداخت یا تعیین تکلیف مطالبات به صورت تقسیط، مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.

بانک عامل بخش مسکن علاوه بر اینکه با اجرای طرح میثاق به دنبال تسریع در بازگشت معوقات به منظور بکارگیری دوباره منابع برای پرداخت تسهیلات جدید به متقاضیان است، در این طرح مساعدت‌هایی را برای مشتریان پیش‌بینی کرده است تا بتوانند در قبال پرداخت هر میزان از بدهی خود به همان نسبت از پرداخت کل جرایم خود بابت تأخیر در پرداخت بدهی معاف شوند.

در ایام اجرای این طرح تغییر نام مدیون بدون نیاز به واریز درصدی از بدهی برای مشتریانی که بدهی غیرجاری نداشته باشند یا آن را پرداخت کنند، میسر است. به این ترتیب آن دسته از تسهیلات‌گیرندگان بانک مسکن که قصد فروش خانه توأم با تسهیلاتی که قبلاً اخذ کرده‌اند را داشته باشند، در مدت باقی‌مانده از بهمن و اسفند امسال می‌توانند بدون نیاز به پرداخت بخشی از مانده بدهی، تسهیلات خود را به خریدار خانه انتقال دهند.

تسهیلات‌گیرندگان برای اطلاع از میزان بخشودگی جرایم به ازای پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خود در جریان اجرای طرح میثاق می‌توانند به شعب این بانک مراجعه کنند. علاوه بر این، بانک مسکن از طریق ارسال پیامک برای مشتریانی که بابت بازپرداخت انواع تسهیلات مسکن و یا ضمانت‌نامه‌های ضبط شده، بدهی غیر جاری دارند، از ابتدای اجرای این طرح تا کنون پیامک‌های اطلاع‌رسانی ارسال کرده و آنها را در جریان اجرای طرح میثاق قرار داده است تا در صورت تمایل از مزایای این طرح برخوردار شوند.