دسته: اخبار استانها

  • تشکیل هیات‌های نظارت در شهرهای ۲۰ استان نهایی شده است

    تشکیل هیات‌های نظارت در شهرهای ۲۰ استان نهایی شده است

    اعتمادآنلاین| حمیدرضا کاظمی از نهایی شدن تشکیل هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها در شهرستان‌های ۲۰ استان کشور و صدور احکام اعضای این هیات‌ها خبر داد و گفت: تشکیل این هیات‌ها در شهرهای باقی‌مانده از دیگر استان‌ها به زودی با تکمیل فرایند صدور احکام، نهایی می‌شود.

     

    سیدحمیدرضا کاظمی در گفت‌وگو با روابط عمومی این هیات، با بیان اینکه مرحله بعدی شکل‌گیری هیات‌های نظارت در بخش‌هاست، گفت: به محض استقرار هیات شهرستان و ارائه پیشنهاد از سوی آن‌ها، اعضای هیات‌های نظارت بخش مشخص می‌شوند.

     

    وی ادامه داد: با معرفی این افراد، ساختار کلی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور نهایی شده و در بخشداری‌ها،  فرمانداری‌ها و استانداری‌ها و یا سایر مراکز مناسب سراسر کشور مستقر خواهند شد و بعد از استقرار، ناظران شعب اخذ رای انتخاب و احکامشان صادر می‌شود.

     

    عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی همچنین درباره روند شکل‌گیری هیات‌های اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا توضیح داد: برای تشکیل هیات اجرایی مطابق قانون، ابتدا ۳۰ نفر به عنوان معتمد معرفی می‌شوند و پس از تایید صلاحیت این افراد توسط هیات‌های نظارت، با رای این معتمدین و از میان آن‌ها ۸ نفر به عنوان هیات اجرایی انتخاب می‌شوند و مسئولیت سازوکار اجرایی انتخابات در بخش و شهرستان بر عهده‌شان قرار می‌گیرد. 

     

    کاظمی تاکید کرد: بنابراین کلیه روند انتخابات از تأیید معتمدین، تشکیل هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات در شعب توسط هیات‌های بخش و استان مورد نظارت قرار می‌گیرد و گزارش‌های مربوطه به هیات مرکزی منعکس می‌شود.

     

    هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در هر دوره از انتخابات با معرفی ۶ نماینده داوطلب از سوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و چهار نماینده داوطلب از سوی کمیسیون اصل ۹۰ به صحن مجلس و با رای نمایندگان انتخاب می‌شوند. در این هیات با رای نمایندگان ۳ نماینده از کمیسیون شوراها و دو نماینده از کمیسیون اصل نود حضور دارند.

     

    ۲۳ آذر ماه سال جاری با رای اعضا هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا سیدحمیدرضا کاظمی، نماینده پلدختر به عنوان رئیس، سید مصطفی آقامیرسلیم نماینده تهران به عنوان نایب رئیس و محمدصالح جوکار نماینده یزد به عنوان سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراها انتخاب شدند. 

     

    مطابق آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش، اعضای هیات مرکزی نظارت با مشورت مجمع نمایندگان استان‌ها برای هر استان سه نماینده مجلس را به منظور نظارت در انتخابات استان تعیین و این سه نفر در استان‌ها برای هر شهرستان و هر بخش پنج نفر را انتخاب می‌کنند.

     

    به گفته سیدحمیدرضا کاظمی رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، مرحله تشکیل هیات‌های عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان‌های ۳۱ گانه کشور پیش‌تر به پایان رسیده و این هیات‌ها مستقر شده‌اند.

     

    منبع: ایلنا

     

     

    اخبار اقتصادی

  • نگران دوچرخه سواری زنانیم اما به عهد ملت و قانون توجه نمی‌کنیم

    نگران دوچرخه سواری زنانیم اما به عهد ملت و قانون توجه نمی‌کنیم

    اعتمادآنلاین| احمد مازنی نماینده سابق مجلس در نوزدهمین کنگره حزب مردم سالاری اظهار کرد: حزبی نبودن به لحاظ فرهنگی و ارزشی در جامعه ما یک ضد ارزش تلقی می‌شود و وقتی افراد می‌گویند عضو هیچ حزب و گروهی نیستم امتیاز هم تلقی می‌شود. بدون تعریف درست و نقش مشخص برای احزاب، افراد محوریت می‌یابند، در این حالت، هر کس که صدای بلندتری داشته باشد و شعارهای عوام پسندتری بدهد جایگاه پیدا می‌کند؛ این در حالی است که تحزب مهمترین حلقه وصل زنجیر دموکراسی است.

     

    این نماینده مردم تهران در دوره دهم مجلس گفت: در یک نظام سیاسی مردم‌سالار، حزب یک حلقه بسیار مهم برای وصل شدن زنجیره مردم به حاکمیت است و شاید مهمترین حلقه اتصال به مردم برای نظام سیاسی است ولی متاسفانه در اصلاح قانون انتخابات در ادوار مختلف  یا نخواستند یا نتوانستند در اصلاح قانون انتخابات، حزبی شدن انتخابات را قانونی کنند. متاسفانه افراد نسبت به پیمانی که در قانون اساسی بین مردم و حاکمیت بسته شده پایبند نیستند زیرا قانون ما حزبی نیست و کسانی هستند که زنبیل خود را جای دیگری گذاشته‌اند و قصد دارند امتیاز بگیرند که این یکی از دلایل مهم حزبی نشدن فعالیت سیاسی در ایران است.

     

    این فعال سیاسی افزود: تقریبا اکثر قریب به اتفاق شخصیت‌های تاثیرگذار و سیاسی ایران از ابتدای انقلاب تا امروز و قریب به اتفاق آنها معتقد به حزبی شدن اداره کشور هستند. جز عده کمی، بخش زیادی از جریان اصولگرا و همه جریان اصلاح طلب، حزبی شدن اداره کشور را مطلوب و ضروری می دانند. بیشتر احزاب و افراد تاثیرگذار کشور معتقدند که سه الی چهار حزب بزرگ و اساسی در کشور شکل بگیرد و برای اداره کشور برنامه بدهند و پاسخگو باشند، اما نمی‌دانم چرا اراده لازم برای تحقق این مطالبه و موضوعی که همه به آن رسیده‌اند شکل نمی گیرد و چرا محقق نمی‌شود؟

     

    وی خاطرنشان کرد: بهتر است اعضای احزاب از اختلافات کودکانه خود دست بردارند چون این دعواها اولویت‌ ما نیست و باید سعی کنیم بر اساس خواسته‌ها، همدلی‌ها را افزایش دهیم.

     

    وی با اشاره به تشکیل نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان، گفت: جبهه اصلاح طلبان ایران شکل گرفته است؛ حتماً نقد جدی و اشکالاتی بر آن وارد است ولی باید همین را تقویت کنیم و ذیل این جبهه، فراکسیون‌های مختلفی از احزاب هم‌سوتر شکل بگیرد که با هم رقابت کنند و کاندیداهای حزبی خود را به جامعه معرفی کنند. این فراکسیون‌های ذیل جبهه‌ای نیروهایشان را آموزش دهند و در این جهت حرکت کنند؛ در جبهه اصولگرایی هم همینطور عمل کنند.

     

    وی گفت: پیشنهادم ایجاد جبهه‌های دائمی است نه انتخاباتی و فصلی. من فکر می‌کنم گام اول برای تحزب اساسی این است که ما به جبهه ها اهمیت دهیم و اینها مشکلات  را طرح و در جهت برطرف کردن آن حرکت کنند.

     

    این نماینده سابق مجلس گفت: در مورد بازنگری قانون اساسی، آقای کواکبیان گفتند که ما طرفدار جمهوریت سوم و بازنگری قانون اساسی هستیم و به من گفتند که شما با بازنگری قانون اساسی مخالف هستید، باید عرض کنم خیر؛ من با اصل بازنگری در قانون اساسی مخالف نیستم اما در شرایط کنونی معتقدم مسئله ما بیش از آنکه اصلاح قانون اساسی باشد اجرای درست قانون اساسی و تفسیر درست آن است؛ می گویم قانون اساسی سلیقه‌ای تفسیر می‌شود و رویکردها و نگاه‌ها و فرهنگ سیاسی مشکل دارد؛ ما  در حوزه‌های تعلیم و تربیت مشکل داریم.

     

    مازنی همچنین یادآور شد: بعد از مشروطه دیدیم که قاجاریه با مشروطه چه کردند. از درون مشروطه رضاخان درآمد و محمدرضاشاه تا وقتی که جوان بود و قدرت نداشت سعی می‌کرد که در چارچوب مشروطه سلطنت کند اما بعد از مدتی گفت که شما نمی فهمید و فقط من می‌فهمم؛ اکنون هم ما قانون اساسی را مثل کتاب مقدس روی طاقچه گذاشته ایم و هر کس بر اساس میل و اراده خود آن را اجرا می‌کند.

     

    وی با اشاره به مطالبات عمومی در حقوق زنان خاظر نشان کرد: مطالبات خود را به دوچرخه سواری زنان تقلیل ندهیم.  مگر برای وزیر شدن زنان در قانون اساسی مانعی داریم؟ در مجمع تشخیص مگر قرار بود  زنان نباشند؟ لذا مسئله ما تنها دوچرخه سواری و به ورزشگاه رفتن زنان نیست. زنان باید بتوانند در ریاست جمهوری کاندیدا شوند.

     

    این نماینده مجلس دهم گفت: در مورد خبرگان رهبری در هیچ جای قانون اساسی نداریم که خبرگان رهبری باید مرد باشند و در جایی از قانون اساسی نداریم که اعضای خبرگان باید حتما حوزوی باشند. خبرگان باید منتخب ملت باشند. یعنی خبرگان منتخب ملت می‌توانند از رشته‌های مختلف باشند. افراد خبره در حوزه‌های نظامی، جامعه شناسی، کارشناس مسائل بین الملل، فقیه، زن، مرد و پیر و جوان باید بتوانند در مجلس خبرگان رهبری مردم را نمایندگی کنند.

     

    وی افزود: نگران دوچرخه سواری بانوان هستیم ولی به کلیات عهد ملت و قانون اساسی با حکومت توجه نمی‌کنیم.  قانون اساسی و آن نیتی که در اندیشه‌های امام(ره) جاری بود و بابت آن هزینه داده ایم. چرا برای آن نگران نیستیم و چرا اصل بیست و هفتم قانون اساسی اجرا نمی‌شود؟ چرا مردم اجازه تجمعات و راهپیمایی ندارند و این محدودیت‌ها برای چیست؟ لذا تمام دغدغه های دوستان ما در مورد دوچرخه سواری و امثال آن محترم است و باید مورد توجه قرار گیرد، اما نباید مطالبات مهم مردم را تقلیل دهیم.

     

    مازنی گفت: کسانی که در مورد قانون اساسی نظر بازنگری دارند، باید مشخص کنند کدام بخش‌ها باید اصلاح شوند و کلی گویی کمکی نمی‌کند. به همین دلیل ابتدا من بر روی اجرای صحیح همین قانون و پرهیز از تفسیر سلیقه‌ای آن قانون اساسی اصرار دارم و بازنگری در قانون اساسی باید از طریق گفت‌وگوی ملی با تعیین موضوعات بازنگری و گزینه‌های بازنگری مورد اجماع قرار گیرد. یعنی یک اجماع ملی در مورد حوزه‌های بازنگری و اینکه چه چیزی به جای اصول قبلی گذاشته شود. اگر این اجماع صورت نگیرد حتی اگر مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی  شورای بازنگری هم تشکیل شود با آن ترکیبی که در این اصل ۱۷۷ وجود دارد، قانون اساسی بعدی هم بهتر از قانون موجود نخواهد بود.

     

    وی در پایان افزود: مهمترین مسأله انتخابات موانع مشارکت مردم است. چرا مردم با صندوق رای قهر کرده‌اند؟ من فکر می‌کنم در حال حاضر این مسأله جناحی نیست و همه اتفاق نظر دارند که در انتخابات ۱۴۰۰ می‌توانند تاثیر داشته باشند. مثلا در  بحث ویروس کرونا اصولگرا و اصلاح‌طلب جان خود را دوست دارد و سلامت ملت برایشان مهم است.

     

    منبع: ایسنا

     

    اخبار اقتصادی

  • قیمت سکه کاهش یافت

    قیمت سکه کاهش یافت

    اعتمادآنلاین| قیمت طلا گرمی ۱۸ عیار در بازار آزاد روز چهارشنبه ۲۹ بهمن با ۱۸,۵۰۰ تومان کاهش، یک میلیون و ۱۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد.

     

    طلا در نهایت نتوانست مرز ۱۸۰۰ دلاری را حفظ کند و در معاملات روز چهارشنبه به کانال ۱۷۰۰ دلاری سقوط کرد تا قیمت این فلز ارزشمند به پایین‌ترین سطح قیمتی خود در دو ماه اخیر سقوط کند.

     

    مانند روال هفته‌های گذشته مهم‌ترین عامل سقوط قیمت طلا، نبود عامل حمایتی قدرتمند و همچنین افزایش ارزش دلار آمریکا و افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری در آمریکا بود. شاخص دلار آمریکا که هم در ماه ژانویه و هم در ماه فوریه روندی صعودی داشته است در روز چهارشنبه به نزدیکی مرز ۹۱ واحدی رسید.

     

    همچنین نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسید ۱۰ ساله، با رسیدن به مرز ۳/ ۱ درصدی به بالاترین حد خود از ماه فوریه گذشته رسیده است. افزایش ارزش دلار و نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری و افزایش هزینه فرصت نگهداری طلا، در هفته‌های گذشته فشار بالایی به قیمت طلا وارد آورده است.

     

    آخرین نرخ سکه امامی

    روز گذشته قیمت سکه امامی به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۵ درصدی داشته است. نیم سکه هم به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۶ درصدی داشته است. ربع سکه هم با کاهش ۱.۱۶ درصدی، از چهار میلیون و ۳۵۰ هزار تومان به چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

     

    منبع: تجارت نیوز

  • مهمترین محور گفت‌وگوهای گروسی، ادامه همکاری‌ ایران و آژانس است

    مهمترین محور گفت‌وگوهای گروسی، ادامه همکاری‌ ایران و آژانس است

    اعتمادآنلاین| سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: مهمترین محورهای گفت‌وگوهای مدیرکل آژانس در تهران، حول موضوعات فنی و ترتیبات اجرایی توقف نظارت‌های فراتر از پادمان و پروتکل الحاقی و اقدامات داوطلبانه فراپادمانی و نحوه ادامه همکاری‌های دو طرف خواهد بود.

     

    «بهروز کمالوندی» سخنگو و معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور انجام گفت‌وگوهای فنی با سازمان انرژی اتمی ایران عصر روز شنبه در راس هیاتی وارد تهران می‌شود و روز یکشنبه با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و دیگر مسئولان سازمان دیدار می‌کند.

     

    وی با بیان اینکه سفر گروسی در ارتباط با چگونگی اجرای مفاد نامه ۲۷ بهمن ماه ایران به آژانس در راستای اجرای ماده ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و به درخواست مدیرکل آژانس انجام می‌شود، گفت: مهمترین محورهای این گفت‌وگوها حول موضوعات فنی و ترتیبات اجرایی توقف نظارت‌های فراتر از پادمان و پروتکل الحاقی و اقدامات داوطلبانه فراپادمانی و نحوه ادامه همکاری‌های دو طرف خواهد بود.

     

    معاون سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی، سازمان انرژی اتمی ایران اقدامات متعددی را در برنامه کار خود قرار داده است، تصریح کرد: از جمله این اقدامات توقف نظارت‌های فراپادمانی دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون در صورت عدم اجرای تعهدات طرف‌های مقابل در برجام است که موعد آن پنجم اسفند ماه (بیست و سوم فوریه) است. به منظور اجرای این بخش از قانون در وهله نخست نامه‌ای در تاریخ بیست و هفتم بهمن ماه تسلیم آژانس شد. 

     

    کمالوندی ادامه داد: گفت‌وگوهای فنی پیش از پایان مهلت دو ماهه قانون به منظور پیش‌بینی و هماهنگی بهینه با آژانس برای کاهش نظارت‌ها تا سطح پادمان انجام می‌شود. 

     

    «کاظم غریب‌آبادی» سفیر ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین امروز  چهارشنبه از سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران خبر داد. 

     

    منبع: ایرنا

     

    اخبار اقتصادی

  • سپاه جدی‌تر از گذشته به مسائل مختلف امنیتی ورود می‌کند

    سپاه جدی‌تر از گذشته به مسائل مختلف امنیتی ورود می‌کند

    اعتمادآنلاین| جانشین‌ فرمانده‌ کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی (ع) با بیان اینکه ‌جدی‌تر از گذشته به مسائل مختلف امنیتی ورود کرد‌ایم، گفت:‌ دشمن از هر روزنه‌ای برای به هم ریختن اوضاع داخلی کشور استفاده می‌کند.
     
     

    سردار غیب‌پرور امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان ضمن تشکر از فعالیت‌های سردار قاسمی فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی در حوزه‌های مختلف سپاه و بسیج اظهار داشت: سردار قاسمی از فرماندهان بسیار خوب و لایق سپاه هستند و در بازدیدی که چند روز اخیر داشتیم مجموعه سپاه استان را مجموعه‌ای با برنامه، با نشاط و انقلابی دیدیم.

     

    وی ادامه داد: دشمن در این چهل و چند سال با شیطنت‌هایی که انجام داده تلاش کرده که به اهداف پلید خود برسد و با تحرکات خود سعی دارد برای کشور حوادث امنیتی درست کند.

     

    ‌جانشین‌ فرمانده‌ کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی (ع) افزود: دشمنان همواره از اراده و بصیرت مردم شکست خورده‌اند و در ادامه نیز ان‌شاءالله به فضل خدا شکست می‌خورند.

     

    وی با بیان اینکه ‌مقام معظم رهبری فرمودند من امنیت را از سپاه می‌خواهم بنابراین در حال حاضر سپاه جدی‌تر از گذشته به مسائل مختلف امنیتی ورود کرده است، اظهار داشت: دشمن از هر روزنه‌ای برای به هم ریختن اوضاع داخلی کشور استفاده می‌کند پس باید در این جهت آماده بود.

     

    ‌جانشین‌ فرمانده‌ کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی (ع) با بیان اینکه طبق گزارشاتی که از خراسان جنوبی رسیده این استان از وضعیت خوبی برخوردار است و نرخ آسیب‌های اجتماعی پایین است و نگران کننده نیست، عنوان کرد: در مجموع نرخ مسائل امنیتی در خراسان جنوبی به نسبت خیلی از استان‌ها پایین‌تر است. نجابت مردم و نقش موثر جنابعالی (نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی) و مجموعه نیروهای انقلاب که الحمدلله در استان حضور دارند در این قضیه موثر است و البته همه این‌ها تفضل و عنایت حضرت حق تعالی است که شامل این منطقه شده است.

     

    منبع: تسنیم

     

    اخبار اقتصادی

  • ترمز را بکشید!

    ترمز را بکشید!

    اعتمادآنلاین| سعید حجاریان، تئوریسین جریان اصلاحات در یادداشتی نوشت: اهل اندیشه، یکی از سرچشمه‌های مارکسیسم را «سوسیالیسم تخیلی» می‌دانند. سوسیالیسم تخیلی بیشتر ریشه فرانسوی دارد و افرادی مانند اوئن و فوریه مبدع آن بوده‌اند. البته، تامس مور نیز با کتاب مشهور «آرمان‌شهر» به این موضوع ورود داشت که مباحث وی نزد خوانندگان ایرانی آشناتر می‌نماید. منظور از سوسیالیسم تخیلی که مارکس آن را جزو ذخایر تئوریک خود می‌دانست، آن است که می‌توان روی زمین بهشتی جاودانه ساخت که در آن بی‌عدالتی، بی‌سوادی، بی‌کاری و… وجود نداشته باشد و همه‌چیز به‌صورت اشتراکی تولید و مصرف شود. طرح این خواسته‌های حداکثری کمابیش تخیلی بودن این ایده را نمایان می‌کند؛ بهشت‌سازان ناموفق!

     

    پروژه‌ آن‌ها ناموفق بود زیرا اولاً امکان‌پذیر (feasible) و ثانیاً عقلانی (rational) نبود اما به هر ترتیب مارکس تلاش داشت این ایده‌ها را بهبود دهد و به ساحت اجرا وارد کند. اما، با گذشت زمان و برخی آزمون‌ها از جمله کامبوج و شوروی و چین و امثالهم محرز شد که این مسیر همچنان به ناکجاآباد رهنمون می‌شود؛ حتی اگر بخواهیم «سوسیالیسم تخیلی» را به «سوسیالیسم علمی» تبدیل کنیم. بنابراین، باید گفت وعده‌های خالی از عقلانیت و بدون توجه به ابزارها، منتهی به جهنم است و هر چه وعده بزرگ‌تر، جهنم عمیق‌تر و آتشین‌تر.

     

    غرض از طرح این مقدمه، تجزیه و تحلیل یک گره بنیادی در ایران پسا انقلاب است. چنانکه می‌دانیم از ابتدای انقلاب تا کنون وعده‌های بزرگی طرح شده است. البته، در دوره پهلوی نیز از تمدن بزرگ صحبت به میان آمد؛ جایی که گرگ و میش با هم آب می‌خورند. به‌نظر می‌رسد می‌توان وعده‌ها را، چه پیش و پس از انقلاب با دو شاخص فوق، امکان‌پذیری و عقلانی بودن سنجید. به‌عنوان مثال اتمی شدن ایران، بنیادی عقلانی داشت ولی در امکان‌پذیری آن –یا به تعبیری پیوستن به باشگاه هسته‌ای جهان- اما و اگر وجود دارد. نظام جامع سلامت نیز به همین سیاق است؛ عقلانی و امکان‌ناپذیر، زیرا تدارک امکانات و بودجه آن –در دوره سیطره بودجه‌خواری و بودجه‌خواران- ناممکن است اما وعده‌هایی مانند جامعه بی‌طبقه توحیدی یا مواردی از جنس نابودی و تبدیل کاخ سفید به حسینیه و از این دست موارد نه عقلانی و نه امکان‌پذیرند. مواجهه پرشمار با این وعده‌های یوتوپیک و آزمون آن‌ها از سوی مردم، باعث شده است که یوتوپیاهراسی (Utopophobia) بر مردم عارض شود و آن‌ها از وعده‌ها هراسناک‌ شوند؛ به‌نحوی که هر خبر خوش عمومی یا هر وعده تلویزیونی آغازگر نگرانی و هراس جامعه می‌شود و مردم، مدینه ضاله را پیش چشم می‌بینند یا در ذهن تخیل می‌کنند.

     

    می‌خواهم نتیجه بگیرم، فارغ از آنکه انتخابات سال ۱۴۰۰ معنادار/فاقد معنا باشد یا اساساً کاندیدایی از سوی اصلاح‌طلبان پیشرو معرفی شود یا خیر، باید شعارها و برنامه‌های تمامی کاندیداها را براساس دو شاخص امکان‌پذیری و عقلانی بودن به تیغ نقد سپرد و سریعاً از مدت تحقق وعده‌ها، امکانات، چگونگی تأمین مالی و همچنین رهیافت سیاسی داخلی و خارجی آن پرسش کرد. تاکنون، شرایط به‌نحوی بوده است که رئیس‌جمهور و هیئت دولت زیر بار سیاست‌های تخیلی –بالادست و پایین‌دست- به رئیس‌ اداره تبلیغات تغییر وضعیت داده‌اند، بنابراین باید در آینده نزدیک ترمز کشورداری تخیلی را کشید!

     

    منبع: مشق نو

     

    اخبار اقتصادی

  • ظریف به دلیل کسالت در کمیسیون امنیت ملی حاضر نشد

    ظریف به دلیل کسالت در کمیسیون امنیت ملی حاضر نشد

    اعتمادآنلاین| سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: وزیر امور خارجه که قرار بود درباره تدابیر و اقدامات انجام شده برای بازگشت شرکای برجامی در کمیسیون توضیحاتی ارائه دهد، به دلیل کسالت در کمیسیون حاضر نشد.

     

    «ابوالفضل عمویی» در تشریح نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: مهمان مدعو امروز کمیسیون وزیر امور خارجه بود که قرار بود عملکرد، تدابیر و اقدامات انجام شده درخصوص بازگشت شرکای برجامی به برجام تحلیل و بررسی شود. ولی به دلیل کسالت، ایشان در این جلسه حضور نیافتند.

     

    سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در نشست امروز کمیسیون تحولات داخلی و بین المللی با حضور اعضا بحث و بررسی شد.

     

    منبع: ایرنا

     

    اخبار اقتصادی

  • دادستان اصفهان با دستور شناسایی افراد به وظیفه خود عمل کرده است / توهین به رئیس‌جمهوری زیرمجموعه ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی است

    دادستان اصفهان با دستور شناسایی افراد به وظیفه خود عمل کرده است / توهین به رئیس‌جمهوری زیرمجموعه ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی است

    اعتمادآنلاین| اخیرا فیلمی از راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان منتشر شده است که کارناوالی از موتورسواران با پرچم و نشان‌های ۲۲ بهمن، شعارها و اهانت‌هایی علیه رئیس‌جمهوری مطرح می‌کنند. توهین‌‌های مطرح‌شده از طرف این افراد با واکنش‌های متفاوتی همراه بوده و دادستان اصفهان امروز شنبه ۲۵ بهمن دستور شناسایی این افراد را صادر کرد.

     

    پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواسته تا این موضوع را پیگیری کند.

     

    از طرفی جلیل محبی، رئیس ستاد امر به معروف نهی از منکر در حساب کاربری خود در توییتر با به ماده ۶۰۹ قانون مجازات در واکنش به نامه معاون اول رئیس‌جمهوری نوشته است: «آقای جهانگیری به رئیس قوه قضاییه نامه نوشته که با توهین‌کنندگان به رئیس‌جمهور برخورد شود. این قدر بی‌اطلاع که نمی‌داند جرم توهین ماده ۶۰۹ نیازمند شکایت توهین شونده است و رئیس قوه راسا نمی‌تواند ورود کند.»

     

    علی مجتهدزاده، وکیل پایه دادگستری علاوه بر اینکه تاکید می‌کند اقدام و استناد جهانگیری درست بوده می‌گوید شاید موضوعی که در این باره باید به آن اشاره کرد این است که نیازی به نگارش درخواست معاون اول رئیس‌جمهوری نبود و مدعی‌العموم خود باید در این باره راسا و رسما ورود می‌کرد. علاوه بر این مجتهدزاده با تاکید بر سازمان‌یافته بودن توهین علیه رئیس‌جمهوری به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی استناد می‌کند.

     

    او در ادامه توضیح درباره این ماجرا عنوان می‌کند: دفتر رئیس‌جمهوری برای صیانت از جایگاه رئیس‌جمهوری باید درخواست ورود مدعی‌العموم را بدهد. اما به نظر من مدعی‌العموم می‌تواند منتظر درخواست دفتر رئیس‌جمهوری هم نباشد.

     

    مجتهدزاده با اشاره به ادعای جلیل محبی بیان می‌کند: بحث ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی معمولا درباره توهین‌های نوشتاری، ساده و یک نفره است. نه اینکه جمعی سازماندهی شده با نحله فکری مشخص که به نهادهای خاصی وابسته هستند، چنین اقدامی انجام دهند که شان آن نهاد هم زیر سئوال برود.

     

    این وکیل دادگستری می‌افزاید: این نوع توهینی که به رئیس‌جمهوری شده است در بهترین حالت به نظر من اخلال در نظم عمومی است. چون درست است که در راهپیمایی ۲۲ بهمن انجام شده اما این یک راهپیمایی ملی و با شعارهای مشخص است. صرف‌نظر از اینکه اگر کسانی علیه مقام دیگری شعار داده بودند الان شاید اتهام اجتماع و تبانی و ایجاد تفرقه به آنها داده شده بود. اما می‌بینیم که در یک راهپیمایی ملی که باید مظهر وحدت ملی باشد، اقدامات نامتعارفی می‌کنند و اتفاقی هم نمی‌افتد.

     

    او تاکید می‌کند: بر همین اساس مدعی‌العموم احتیاج به اعلام شکایت رئیس‌جمهوری ندارد و برای حفظ نظم عمومی باید رسما برخورد کند. اتهام این افراد هم توهین تنها نیست که منتظر شکایت از طرف رئیس‌جمهوری باشند. اقدامی است که نظم عمومی را به هم ریخته است.

     

    مجتهدزاده درباره جرم سازمان‌یافته بودن، اقدام توهین به رئیس‌جمهوری می‌گوید: باید نهادهای امنیتی ببینند که در چه شرایطی و چطور است که عده‌ای می‌توانند افرادی را سازماندهی کنند و در یک راهپیمایی ملی علیه رئیس‌جمهوری شعار دهند. اینکه دادستان اصفهان دستور شناسایی افراد را داده به وظیفه خود عمل کرده است.

     

    در پاسخ به این سوال که براساس قانون چه مجازاتی در انتظار این افراد خواهد بود؟ گفت: ما قائل به مجازات شدید نیستیم اما براساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی از ۳ ماه تا یک سال حبس و۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

     

    این وکیل دادگستری عنوان می‌کند: همیشه درباره جرائم سازمان‌یافته اشد مجازات در نظر گرفته می‌شود. با توجه به سازماندهی شدن این اقدام هم در صورت اثبات، سازمان‌دهندگان حتما باید به اشد مجازات محکوم شوند.

     

    او همچنین با اشاره به صحبت‌های جلیل محبی و تاکید او بر ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و عدم امکان شکایت رئیس‌جمهوری از توهین‌کنندگان تاکید می‌کند: به نظر می‌آید آقای محبی از مراحل اجرایی اینگونه امور بی‌اطلاع هستند و بر همین اساس هم چنین اظهارنظری داشته‌‌اند. اما ما استقبال می‌کنیم که در برابر همه مسائل با همین لطافت قانون تفسیر شود.

     

    مجتهدزاده می‌افزاید: برای جرائمی از این کمتر و پایین‌تر می‌بینیم که تفسیرها و محکومیت‌هایی در نظر گرفته می‌شود که واقعا تعجب‌برانگیز است، بنابراین ما نظر لطیف آقای محبی اگر درباره همه موضوعات اعمال شود، مورد پسند خواهد بود.

     

    منبع: داتیکان

     

    اخبار اقتصادی