دسته: اخبار استانها

اعتمادآنلاین| مدیر پروژه کارتهای اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی شرایط دریافت کارت اعتباری سهام عدالت را تشریح کرد.

 

به گزارش ایسنا، سمیه محمدی با بیان اینکه رونمایی از کارت اعتباری سهام عدالت توسط مراجع بالادستی صورت گرفته است، اظهار کرد: برخی بانکها زیرساختها راپیاده سازی و برخی پیاده سازی نکردند. تا قبل از ایام نوروز دو بانک ملی و تجارت زیرساختهای لازم را پیاده سازی کرده بودند و تا دو هفته مانده به سال نو بیش از ۳۰۰۰ درخواست از سوی مشمولان سهام عدالت که روش مستقیم یا روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، به سمت شرکت سپرده گذاری ارسال و توثیق آن انجام شد.

 

وی ادامه داد: در اعطای کارت اعتباری سهام عدالت نکاتی وجود دارد که سهامداران باید دقت کنند. نخست آنکه، سهام دارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، حتی اگر یک سهم هم از پرتفوی سهام عدالت خود فروخته باشند، نمی‌توانند کارت اعتباری دریافت کنند. نکته دیگر اینکه اگر یک مرجع قانونی به شرکت سپرده گذاری نامه داده باشد که بر اساس آن سهام فرد توقیف شده باشد، آن فرد نمی‌تواند کارت اعتباری دریافت کند.

 

مدیر پروژه کارتهای اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی با تاکید بر اینکه فرایند تسهیلات کمی زمان‌بر است، گفت:  این فرایند در بانک های ملی و تجارت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و نیاز نیست سهامدار مراجعه حضوری داشته باشد. البته سهامدار حتما باید در سامانه سجام ثبت نام کرده باشد.

 

محمدی ادامه داد: کارت اعتباری هم فیزیکی نیست بلکه نشان بانک و نوعی دسترسی است. برای مثال فردی که از بانک ملی کارت اعتباری سهام عدالت دریافت کرده است، می‌تواند به فروشگاه طرف قرارداد بانک ملی مراجعه و خرید کند. فردی که بانک تجارت را انتخاب کرده است هم می‌تواند به هر فروشگاهی مراجعه کند.

 

وی به این سوال که آیا فقط دو بانک مذکور کارت اعتباری سهام عدالت را صادر می‌کنند؟ پاسخ داد: با مابقی بانکها هم تفاهم نامه منعقد شده است. کار حساس و زمان‌بر است و بانکها باید جوانب و ریسک‌ها را بسنجند که همین موضوع سرعت کار را کند می‌کند. حدود ۱۰ بانک کار را به صورت موازی پیش می‌برند و مشمولان هم بین بانک‌ها حق انتخاب دارند. البته افرادی که روش مستقیم را برگزیده‌اند باید گزینه تغییر کارگزار ناظر را فعال کنند.

 

به گفته مدیر پروژه کارت های اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی، به طور کلی ۶۰ درصد دارایی سهامداران قابل معامله است و بانک بر مبنای همین ۶۰ درصد کارت اعتباری صادر می‌کند.

 

محمدی تاکید کرد که شماره موبایل فرد خواهان کارت اعتباری باید با نام خود فرد مطابقت داشته باشد و اطلاعاتی که در بانک ثبت کرده است باید کامل و جامع باشد. شماره تلفن ۱۵۶۹ نیز به طور شبانه روزی پاسخگوی سوالات مشمولان است.

 

بر اساس این گزارش، آغاز پرداخت وام به مشمولان سهام عدالت از ۲۵ بهمن سال ۱۳۹۹ آغاز شد. مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات سه ساله است و هیچگونه مدرک یا ضامنی غیر از مدارک هویتی نیاز نیست و سهام عدالت ضامن این وام خواهد شد.

 

اعتمادآنلاین| امضای سند راهبردی بین ایران و چین در روزهای اخیر موافقان و مخالفان جدی خود را دارد. در این بین بحث جایگاه مجلس شورای اسلامی در امضای این سند راهبردی محل توجه و بعضاً انتقاد برخی از نمایندگان مجلس واقع شده است.

 

محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره این سند همکاری بین ایران و چین و موضع مجلس در قبال آن گفت: اصول ۷۷ تا ۱۲۵ قانون اساسی تمامی قراردادها، توافقنامه‌ها، پروتکل‌ها و معاهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، چه مدت‌زمان این موارد یک‌ساله باشد چه ۲۵ساله.

 

نماینده مردم اراک و خنداب با اشاره به لزوم رأی‌گیری این سند در مجلس تاکید کرد: موضع کلی مجلس در قبال این سندها این است که باید از پروتکل‌ها و توافق‌های بین‌المللی‌ای که به ارتقای سطح روابط اقتصادی ما با کشورهای مختلف به خصوص کشورهای آسیای مرکزی و بالاخص چین کمک می‌کند حمایت کرد، اما درباره عقد این تفاهمنامه‌ها و امضای این اسناد راهبردی نباید خلاف قانون اساسی عمل شود.

 

او ادامه داد: طبق قانون اساسی، مجلس باید از مفاد این سند راهبردی مطلع شود و در قبال لزوم اطلاع مجلس هیچ سندی طبقه‌بندی‌شده نیست و این صحبت‌ها مفهومی ندارد.

 

آصفری با تاکید مجدد بر اینکه مفاد این سند باید به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس برسد خاطرنشان کرد: مجلس نگاه حمایتی و مثبت به این سند دارد، اما باید جزئیات به اطلاع مجلس برسد و بررسی‌ها صورت گیرد و در صحن مجلس تصویب شود.

 

نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم توضیح داد: با آغاز به کار مجلس بعد از تعطیلات نوروزی این پیگیری درباره بررسی مفاد سند مزبور از سوی نمایندگان صورت خواهد گرفت. تا  زمانی که این سند در مجلس تصویب نشود قابل اجرا نیست و اجرای آن خلاف قانون اساسی است.

 

به گزارش اعتمادآنلاین، اصول ۷۷ تا ۱۲۵ قانون اساسی که محمدحسن آصفری است بر آن تاکید دارد می‌گوید که عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچین در این اصول تاکید شده است که گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شود و استخدام کارشناسان خارجی از سوی دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

 

اعتمادآنلاین| در حالی که به نظر می رسید سال جدید آرامش و ثبات نسبی بر بازار میوه حاکم شود و قیمتها کاهش یابد اما مشاهدات حاکی از آن است که قیمت برخی از اقلام میوه و صیفی همچنان مانند سال ۱۳۹۹ بوده و اوضاع تغییر چندانی نکرده است.

 

به گزارش ایسنا، براساس کشف قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره بار، قیمت هرکیلو هویج ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، لیموترش سنگی۱۲ تا ۱۹ هزار تومان، گوجه فرنگی بوته رس۳۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، کلم سفید و قرمز ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، کرفس۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، کدو مسمایی ۷۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان، کاهو پیچ سالادی ۳۵۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، کاهو رسمی ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، فلفل دلمه سبز ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان، سیب زمینی ۳۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، سبزی خوردن ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان، پیاز زرد ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان، پیاز قرمز ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، پیاز شیری ۱۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، بادمجان قلمی ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، هندوانه ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان، نارنگی بندری ۲۶ تا ۳۳ هزار تومان، نارنج ۳۵۰۰ تا۶۰۰۰ تومان، موز ۲۷ تا ۳۲ هزارتومان، کیوی ۱۳ هزار تا ۲۰ هزارتومان، سیب قرمز مراغه ۸۰۰۰ تا ۱۳ هزار تومان، سیب قرمز دماوند ۴۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان، سیب زرد لبنانی۸۰۰۰ تا ۱۴هزار و ۵۰۰ تومان، سیب زرد دماوند ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، خیار رسمی۷۰۰۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان، پرتقال رسمی شمال ۷۰۰۰ تا ۱۱ هزار تومان، پرتقال رسمی جنوب ۸۰۰۰ تا ۱۲ هزارتومان و پرتقال توسرخ ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان است که با اعمال سود ۳۵ درصدی در خرده فروشی‌های سطح شهر به فروش می رسد.

 

همچنین براساس نرخنامه میادین میوه وتره بار، قیمت هرکیلو  بادمجان قلمی و دلمه ۴۷۰۰ تومان، پیاز قرمز ۵۲۰۰ تومان، پیاز سفید  ۳۷۰۰ تومان، پیاز زرد ۳۳۰۰ تومان، خیار گلخانه‌ای ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان، خیار رسمی و رویال ۸۳۰۰ تومان، ذرت شیرین ۹۹۰۰ تومان، سبزی پاک‌کرده ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان، سبزی دسته‌ای ۵۹۰۰ تومان، سیب زمینی ۴۲۰۰ تومان، فلفل دلمه رنگی و سبز  ۸۹۰۰ تومان، کاهوی پیچ سالادی ۶۳۰۰ تومان، کاهوی رسمی پاک‌کرده ۴۹۰۰ تومان، کدوی مسمایی ۶۵۰۰ تومان، کدوی حلوایی ۷۵۰۰ تومان، کرفس ۵۳۰۰ تومان، کلم بروکلی ۶۹۰۰ تومان، کلم سفید و قرمز ۲۵۰۰ تومان، گوجه فرنگی  ۴۹۰۰ تومان و هویج ۵۹۰۰ تومان است.

 

این در حالی است که در سازمان میادین میوه و تره‌بار که در اغلب مناطق شهر اقدام به عرضه میوه می‌کنند، قیمت هرکیلو پرتقال تامسون جنوب ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان، پرتقال تامسون شمال ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، پرتقال توسُرخ ۱۳هزار و ۳۰۰ تومان، پرتقال رسمی و بیروتی ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان، سیب زرد ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان، سیب قرمز ۸۹۰۰ تومان، کیوی ۱۴هزار و ۵۰۰ تومان، گریپ فُروت ۸۷۰۰ تومان، گلابی ۱۵ هزار تومان، لیمو تُرش هر کیلوگرم ۱۶هزار و ۵۰۰ تومان، لیموشیرین ۱۲هزار و ۹۰۰ تومان، نارنج ۵۹۰۰ تومان، نارنگی کینو ۱۷هزار و ۳۰۰تومان، نارنگی بندری ۱۴هزار و ۵۰۰ تومان، نارنگی رسمی و محلی ۱۳هزار تومان، نارنگی تانجیلا ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان و هندوانه هر کیلوگرم ۳۹۰۰ تومان است.

 

اعتمادآنلاین| هیات رئیسه جبهه اصلاحات ایران به مناسبت گرامی‌داشت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

 

به گزارش اعتمادآنلاین، متن این بیانیه به شرح زیر است:

 

به نام خدا

 

دوازدهم فروردین روز تاریخ‌سازی در تقویم سیاسی ملت بزرگ ایران است.

 

نزدیک به یکصد سال مبارزه و مجاهده نسل‌های متعدد آزادی‌خواه و عدالت طلب برای محدود و مشروط ساختن قدرت مطلقه در چارچوب رای و اراده جمهور ملت در روز دوازده فروردین ۱۳۵۸ کمتر از دو ماه پس از بزرگترین انقلاب مردمی جهان با رجوع به رفراندوم ملی به ثمر نشست و‌ نظام «جمهوری اسلامی» متولد شد.

 

جمهوری اسلامی نظام مطلوبی برای ملت ایران بود چرا که استقلال و آزادی و حذف استبداد و نفی استکبار را وعده می‌داد. این چنین نظامی را باید پاسداشت و روز تجلی آن را گرامی‌ داشت.

حقیقت آن است که اگر شکافی میان ملت و حکومت به وجود آمده با میزان انحراف از معیارهای اصیل جمهوری اسلامی متناسب است.

 

جنبش اصلاحات از نقطه آغاز خود به دنبال احیای آرمان‌های اصیل نظام جمهوری اسلامی و بازگشت از مسیرهای انحرافی و پر کردن شکاف دولت-ملت بوده و امروز نیز بر همان طریق در پی احیای آرمان‌های اصیل ملت آزاده و عدالت‌جوی ایران است.

 

ضمن گرامی‌داشت روز جمهوری اسلامی به روان پاک بنیان‌گذار بزرگ نظام، امام خمینی (ره) و همه شهیدانی که جان شریفشان را در جهت استقرار و اعتلای این نظام فدا کردند، درود می‌فرستیم و از خداوند توفیق اصلاح امور، سربلندی ایران عزیز، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به معنای واقعی این کلمات و همچنین افزایش رضایت، رفاه و امنیت ملت ایران را مسألت می‌نماییم.

اعتمادآنلاین| امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: مشارکت آحاد ملت در اداره کشور ⁧معیشت مردم⁩ را متحول می‌کند. 

 

به گزارش فارس متن کامل به شرح ذیل است:

 

قانون اساسی به حق حاکمیت مردم تاکید دارد ولی دولت‌ها نتوانستند در شأن «جمهوری اسلامی» مردم را برای اداره کشور مشارکت دهند. ‏برنامه ⁧دولت مردم⁩ با تحولی عظیم در سازوکارهای فعلی و مشارکت آحاد ملت در اداره کشور می‌تواند در همه زمینه‌ها از جمله ⁧معیشت مردم⁩ تحول بزرگی را رقم بزند.

اعتمادآنلاین| با وجود گذشت تقریبا یکسال از آزادسازی سهام عدالت و درج شدن بیش از ۲۸ نماد شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بورس هنوز مدیران این شرکت مشخص نیستند و حدود ۲۹ میلیون سهام دار در گیر و دار این امر قرار گرفته اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چند ماهی است که بحث برگزاری بزرگ ترین انتخابات اقتصادی کشور به منظور مشخص شدن مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی مطرح می شود  به طوری که سال گذشته این مجامع تا آستانه برگزاری انتخابات هم رفتند و  اما طی نامه های ارسالی از جانب این شرکت ها به مجلس شورای اسلامی مبنی بر تخلفات صورت گرفته از جانب سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی شاهد به تعویق افتادن این انتخابات بودیم.

 

این ماجرا به طور مستقیم در نا بسامانی پرداخت سود سهام عدالت در پایان سال  و نصف و نیمه ماندن آن نیز باز می گردد. تاثیری که سود سهام عدالت سال گذشته را به دو مرحله کشاند.

 

اما ماجرا به همین جا ختم نشد و شرکت‌های سرمایه گذاری استانی معتقد بودند که مجامع باید پس از اصلاحات زیر ساختی آن ها شکل بگیرد، حال ما برای آن به جزئیات بیشتر این مسئله پی ببریم با مسولان مربوطه اعم از شرکت سپرده گذاری مرکزی، سازمان بورس و کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی به گفت و گو نشستیم.

 

اجرایی شدن مجامع الکترونیکی بدون توجه به آیین نامه سهام عدالت!

اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با تکمیل زیرساخت‌های برگزاری مجامع الکترونیک برای سهام عدالت ، اظهار کرد: در رابطه با مسائل مربوط به زیر ساخت های برگزاری مجامع الکترونیک در بند یک ابلاغیه مقام معظم رهبری نکاتی آمده است که اگر عملی خلاف آن صورت می گرفت باید مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی  به طور کل ملغی می شد.

 

او تصریح کرد:  ۱۴ سال است که مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با حضور کانون های شهرستانی سهام عدالت برگزار  می شود که تاکنون به سبب  آنکه براساس  قانون تجارت بوده نتوانستند از آن ایراد بگیرند.

 

حیدری گفت: در سال ۹۲ یک مصوبه ای در شورای اصل ۴۴ برای ادامه این مجامع نوشته شد همچنین در این تصویب نامه  به جایگاه مهم  کانون‌های استانی سهام عدالت به طور واضح اشاره شده ناگفته نماند که در ماده ۱۳ این تصویب‌نامه اشاره  می شود که اعضای هیئت مدیره این شرکت ها نمایندگان مردم هستند.

 

او بیان کرد: متاسفانه بر اساس رویکردی که به تازگی در بین مسئولان به وجود آمده به طور واضح می‌خواهند نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را نادیده انگارند که این امر بر خلاف آیین نامه قانون تجارت و ابلاغیه مقام معظم رهبری است.

 

حیدری اظهار کرد: سجامی شدن سهامداران در بحران کرونا الزامی نداشت به سبب آن که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مطابق ابلاغیه مقام معظم رهبری خودشان ظرفیت‌های لازم را برای برگزاری مجامع داشتند.

 

پیشنهاد ناگهانی سازمان بورس برای برگزاری مجامع و درج نماد 

محمد خزایی مدیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در رابطه با اصلاح زیرساخت های شرکت های سرمایه گذاری استانی  برای برگزاری مجامع الکترونیک، اظهار کرد: شرکت های استانی پس از آن که افزایش سرمایه دادند باید اساسنامه‌ خود را اصلاح می‌کردند اما ناگهان شورای عالی بورس به سازمان بورس این مجوز را داد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را علی رغم آن که هنوز دو بند از  اساسنامه آن ها اصلاح نشده بود در تابلو  بورس درجه نماد شوند.

 

او گفت: پس از آنکه نمادهای استانی در بورس درج شدند به طور ناگهان نامه ای تحت عنوان مجامع الکترونیک برای ما ارسال شد که چنین نامه ای از لحاظ قانونی مطابق قانون تجارت نبود.

 

دبیرکل شرکت های سرمایه گذاری استانی گفت: از آنجایی که شرکت‌های استانی زیر بار چنین امری نرفتند مسئولان در سال گذشته سعی داشتند به هر طریقی که شده  از این آبی که گل آلود کردند ماهی بگیرند و مجامع را برگزار کنند.

 

او بیان کرد: ابتدا باید  قبل از برگزاری اساسنامه به طور کامل اصلاح  می شد و بعد انتخاب مدیران در دستور کار قرار گیرد،در غیر این صورت ما هم اکنون  نیز  آمادگی لازم را برای برگزاری مجامع داریم.

 امکان برگزاری مجامع  به صورت حضوری وجود ندارد

محمدرضا معتمد معاون سابق نهادهای مالی در رابطه با زیرساخت های شرکت ها سرمایه گذاری استانی در رابطه با برگزاری مجامع الکترونیک، اظهار کرد: با توجه به پراکندگی سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی امکان برگزاری مجامع به صورت حضوری وجود ندارد پس باید این شرکت ها مجامع خود را به صورت الکترونیک برگزار کند.

 

او تصریح کرد: برگزاری مجامع به صورت الکترونیک مستلزم فراهم کردن زیرساخت هاست اما در هر حال شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی امکان برگزاری مجامع را به صورت الکترونیک به نظر نمی رسد داشته باشند.

 

شرکت سپرده گذاری مرکزی زیر ساخت های الکترونیک را به صورت رایگان در اختیار سازمان بورس گذاشت

معاون سابق نظارت بر نهاد های مالی گفت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به نیابت از سازمان بورس به طور رایگان زیر ساخت ها را فراهم کرده و در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار داده است.

 

معتمد گفت: بعد از برگزاری انتخابات و مشخص شدن مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اگر خود مدیران بخواهند می توانند زیرساخت‌های الکترونیکی را  تشکیل دهند اما ناگفته نماند که  باید یکسری هزینه های اضافی به سهامداران شان متحمل کنند.

 

او در پایان گفت: سامانه ای که  توسط سازمان خصوصی ترین تصویب شده است فقط برای شناسایی افراد بوده و نمی‌توان به واسطه آن مجامع الکترونیک را برگزار کرد.

 

محمد رضا پوررضایی مشاور اجرایی سهام عدالت در شرکت سرمایه گذاری استانی در  گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با زیرساخت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای برگزاری مجامع الکترونیک، اظهار کرد: برای بحث آزادسازی سهام عدالت و تکمیل فرایند هایش دو دستورالعمل اساسی داریم که نخست می توان به ابلاغیه مقام معظم رهبری و در مرحله بعدی به  قانون تجارت اشاره کرد.

 

او بیان کرد: هر کدام از این اسناد یکسری اقداماتی را مشخص کردند که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید آن را رعایت کنند نکته که در رابطه با اجرای مجامع الکترونیک وجود دارد به بحث آیین نامه اجرایی سهام عدالت که در شورای عالی بورس به تائید رسده بود بازمی گردد.

 

مشاور اجرایی سهام عدالت گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ادعا می‌کند که در اساسنامه شرکت ها به برگزاری مجامع اشاره شده در صورتی که در تبصره ها و بند ۶ همین آیین نامه صراحتا اعلام می‌شود که مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید از طریق انتخابات مشخص شوند.

 

 پوررضایی گفت: امکان دارد که در یک بخش از اساسنامه شرکتهای سرمایه گذاری استانی به طور مشخص به مجامع الکترونیک اشاره نشده باشد اما مطابق  آیین‌نامه های مذکور مجامع به صورت الکترونیک باید برگزار شوند.

 

دولت هیچ دخالتی در انتخابات مجامع ندارد!

وی در پایان تصریح کرد: شرکت‌های استانی باید به  ‌درستی سهام سهامداران شان را مدیریت کنند همچنین باید گفت دولت عملاً دخالتی در بحث انتخابات مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ندارد به سبب آنکه برساس اصل ۴۴ قانون اساسی  دولت باید سهام های خود را به بخش خصوصی واگذار کند هست در اصل می‌توان گفت هیچ کسی نمی‌تواند در بحث انتخابات دخالت کند.

 

در پایان باید گفت بهتر است شرکت سپرده گذاری مرکزی و شرکت های سرمایه گذاری استانی اختلافشان را بایک دیگر به پایان برسانند به سبب آنکه حدود سی میلیون سهامداری روش غیر مستقیم را  چشم انتظار  دریافت سود یا خرید و فروش سهامشان هستند و جایز بیش از این آن ها را منتظر گذاشت.

 

لازم به ذکر است که مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک را بپذیرند زیرا در شرایطی که بحران کرونا در کشور حاکم است امکان برگزاری انتخبات به صورت حضوری وجود ندارد.

 

 

اعتمادآنلاین| طیبه سیاوشی  نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در تحلیل میزان مشارکت در انتخابات‌های پیش رو با توجه به عدم استقبال مردم از انتخابات سال ۹۸ گفت: باید در نظر داشته باشیم انتخابات سال ۱۴۰۰ اولین انتخابات بعد از یک برهه طولانی از بحران‌های اقتصادی و معیشتی  ناشی از تحریم‌هاست که  در کشور برگزار می‌شود.
 
به گزارش ایلنا این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع دیگر این است که نظام مشروعیتش را از حضور مردم در پای صندوق‌های رأی می‌گیرد و به هیچ‌عنوان این موضوع را نمی‌توانیم انکار کنیم؛ لذا مشاهده می‌کنیم بارها از سوی بزرگان سیاسی ما تاکید شده است این مردم بودند که به نظام مشروعیت دادند و بحث حضور با درصد پایین خودش می‌تواند یک ضربه و آسیب باشد.
 
وی با اشاره به این که بر اساس آنچه‌که نظر سنجی‌ها اعلام می‌کنند مردم در حال حاضر رغبتی برای حضور در پای صندوق‌های رای ندارند، ادامه داد: باید بگویم در نظرسنجی‌های انجام شده درصد عمده‌ای از مردم در استان تهران و سپس در شهرهای دیگر اعلام کرده‌اند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد؛ حال این که چنین نظر سنجی قابل استناد باشد یا خیر را نمی‌توان به آن قطعیت اعلام کرد اما در عین حال نشان از یک بی‌میلی به صندوق‌های انتخابات دارد و باید برای این مساله فکری کرد.
 
سیاوشی خاطر نشان کرد: اینکه ما منتظر معجزه یا هیجان چند روز قبل از انتخابات باشیم آن هم برای نظامی که استحکام و  مشروعیتش را از حضور مردم می‌گیرد به نظر معقول نمی‌رسد. بسیار مهم است شورای نگهبان دیگر با رد صلاحیت‌های از نوع رد صلاحیت‌های انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مردم را دچار یأس نکند. همچنین معتقدم بسیار مهم است این شورا چراغ سبزی را به مردم بدهد مبنی بر این که شما هر شخصی را که فکر می‌کنید اصلح است انتخاب کنید.
 
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص میزان اقبال مردم و رای آوری گزینه‌های نظامی در انتخابات پیش رو و اینکه پیش‌تر این افراد نتوانسته‌اند رای مردم را جلب کنند، گفت: متاسفانه به دلیل نبود سیستم حزبی، کمپین‌های انتخاباتی در کشور ما دیر هنگام شروع به کار می‌کنند در حالی که این حق مردم است در مناظرات، عملکرد این افراد را در طی چند ماه ببینند.
 
وی با بیان این که بیماری کرونا عملاً فرصت مناظره را از عامه مردم و طبقه نخبگان گرفته است، اظهار داشت: در جریان رقابت‌های انتخاباتی مردم باید بتوانند در مناظرات شرکت کنند  و فرصت دیدار حضوری با هر یک از نامزدها را داشته باشند تا با دیدگاه‌ها و برنامه‌های آن‌ها آشنا شوند که  متاسفانه این امکان در کشور  با توجه به گذشته تاریخی که وجود دارد بسیار کم است و محدود به یک الی ۲ ماه مانده به انتخابات می‌شود؛ حال با  همه گیری بیماری کرونا نیز این فرصت‌ها بسیار محدودتر هم شده است.
 
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی یادآور شد:باتوجه به سنوات گذشته شاهد هستیم در چندماه باقی مانده به انتخابات افراد مختلفی اعلام کاندیداتوری قطعی کرده و کابینه احتمالی خودشان را معرفی می‌کنند؛ اعتقادم بر این است  این امر صرفاً  نمی‌تواند سرگرمی‌های پیش از انتخابات باشد زیرا هر کدام‌شان می‌توانند معیار ارزیابی و محک باشند.
 
وی با اشاره به اعلام نامزدی تعدادی از افراد نظامی برای این دوره از انتخابات گفت: تعدادی از افراد و اشخاص نظامی در این دوره از انتخابات اعلام حضور کرده‌اند که متاسفانه بر خلاف وصیت و نصیحت حضرت امام و  توصیه‌های رهبری قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دارند؛ این امر را به صلاح نمی‌دانیم چرا که این  کار می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین خطاها را در جمهوری اسلامی صورت دهد زیرا  چنین امری سرچشمه یک سری خطاها و تبعات بعدی می‌شود.
 
سیاوشی خاطر نشان کرد: کشور ما به گونه‌ای پایه‌گذاری شده است که مردم و نظامش تاب پذیرش یک نظامی را در رأس قوه مجریه نخواهند داشت. نظرم بر این است که این‌گونه اقدامات خودش برای نظام یک خطر است زیرا  کشور ما نیازمند آزادی و عدالت در وجوه مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که یک نظامی نمی‌تواند این مهم‌ها را تامین کند.
 
این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر این نظریه سیاسی قطعی است؛  هنگامی که  یک چیز آزمایش شده است خودش می‌تواند تبعات منفی و خطرناکی را برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشد. امیدواریم شورای نگهبان از این آزمون سربلند بیرون بیاید. 
 
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که اصلاح‌طلبان در این دوره از انتخابات که کثرت نامزدهای جناح اصولگرایان بیشتر شده است و هر روز یک شخص را معرفی می‌کنند، چه برنامه‌هایی دارد، اظهار داشت:  در مورد اصلاح‌طلبان دو بحث وجود دارد؛ نخست اینکه این جریان به پشتوانه سرمایه اجتماعی در انتخابات ورود می‌کند که متاسفانه این سرمایه اجتماعی کمرنگ شده و باید در عرصه اجتماعی برای کسب یا بازگرداندن این سرمایه تلاش کنند.
 
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که متاسفانه این سرمایه‌ای که به سختی به دست آمد به آسانی از دست رفته است و در حال حاضر  باید برای احیای آن تلاش شود، گفت: اصلاح‌طلبان باید به خاطر داشته باشند که سرمایه اجتماعی فقط برای صندوق‌های انتخاباتی نیست و همه جا از جمله برای حفظ کشور، حفظ منافع ملی و حفظ مصالح مردم که اولویت‌های اصلی ما است می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
 
وی با بیان این که  کادرسازی و برنامه ریزی برای آینده باید در دستور کار اصلاح طلبان قرار گیرد، عنوان کرد: جوان‌سازی کادر اصلاح‌طلبی نیاز به یک جسارت دارد. بارها مشاهده کردیم جوانان اصلاح‌طلب به شورای اصلاح طلبان انتقاد کردند و خواستار حضور نسل جدید در راس این جریان شدند اما ما فاقد ساختاری برای گفت‌وگوی بین نسلی هستیم تا گروهی از جوانان و اصلاح‌طلبان بنشینند و بدون هیچگونه سانسوری گفت‌وگو کنند و بزرگان جریان اصلاح طلب یک جواب اغنا کننده به این جوانان دهند.
 
این فعال سیاسی تاکید کرد: بحث این است که اصلاح‌طلبان باب گفت‌وگو با جوانان را باز کنند و دست به یک خانه تکانی بزنند و ساختار نوینی را برای جوانان و زنان برنامه‌ریزی کنند که بسیار ضروری است. اعتقادم بر این است که حمایت و توانمندی زنان  یک پشتوانه بزرگ و  سرمایه اجتماعی برای اصلاح‌طلبان خواهد بود؛ پشتوانه‌ای که تاکنون تقریبا اصلا از آن استفاده نکردند؛ یعنی زنان همیشه رأی دهنده بودند. امروز زمان آن رسیده که اصلاح‌طلبان از این  ظرفیت به خوبی  استفاده کنند.