دسته: اخبار استانها

  • عرضه تولیدات روستایی به گردشگران، رکن مهم بوم‌گردی‌ است

    عرضه تولیدات روستایی به گردشگران، رکن مهم بوم‌گردی‌ است

    عرضه تولیدات روستایی به گردشگران، رکن مهم بوم‌گردی‌ است
    عرضه تولیدات روستایی به گردشگران، رکن مهم بوم‌گردی‌ است

    ایسنا/خراسان رضوی عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: باید به روستائیان آموزش‌های لازم داده شود تا آن‌ها را از موضوع ارائه خدمات به گردشگران به عنوان یک روستایی آگاه کرد. آن‌ها نباید وظیفه اصلی خود را که تولید محصولات بوده از یاد ببرند، چرا که یکی از ارکان ارائه مجوز به یک اقامت‌گاه بوم‌گردی، عرضه تولیدات روستاییان به گردشگران است.

    مژگان ثابت‌تیموری در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص شاخص‌های مورد توجه در راه‌اندازی واحدهای بوم‌گردی اظهار کرد: اخیرا افزایش درخواست مجوز تاسیس اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی را به تبع تسهیل صدور مجوز ایجاد این اقامتگاه‌ها شاهد هستیم. دلیل آن اقبال عمومی به بازدید از تفرج‌گاه‌های طبیعی و محدوده‌های روستاها و استفاده از خدمات و تولیدات روستایی شامل فرآورده‌های لبنی و دامی، محصولات کشاورزی(محصولات زراعی- باغی) و بهره‌برداری از فضای اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی، جذابیت بسیار زیاد فضای طبیعی یا سبز برای شهرنشینان ساکن در فضاهای محدود آپارتمانی و دور از دسترس به تفرجگاه‌های طبیعی است.

    وی افزود: بنابراین زمانی که مسیر طولانی و فاصله مبداء و مقصد سفر طولانی‌تر باشد، اقامت در واحد بوم‌گردی به صورت شب‌مانی افزایش خواهد یافت، به ویژه اگر این سفرها در قالب تورهای طبیعت‌گردی یا تورهای تفرج طبیعی طراحی شده ‌باشند.

    عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر که سفرهای مرتبط با گردشگری مبتنی بر طبیعت یا گردشگری روستایی و کشاورزی رونق پیدا کرده است، اقبال عمومی برای ارائه خدمات بیشتر به گردشگران از طرف روستائیان و جوامع محلی ساکن در زیست‌بوم‌های طبیعی به ویژه عشایر افزایش پیدا کرده است، اما مساله این است که ما به چه میزان نیازمند افزایش زیرساخت‌های تفرجگاه‌های طبیعی هستیم؟

    ثابت‌تیموری ادامه داد: نکته اول این است که افزایش علاقه به اقامت در روستاها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، قطعا رقابت بیشتری در حوزه‌ جذب مشتری به وجود خواهد آورد که از دو نظر مورد توجه است؛ از نظر اقتصادی، فضای رقابتی برای جذب مشتری منجر به رقابت در ارائه خدمات متنوع‌تر، با کیفیت و با نرخ ویژه به گردشگران خواهد شد که نتیجه آن بهبود ارائه خدمات به مشتریان و در نتیجه رونق اقتصادی برای جامعه‌ محلی میزبان خواهد بود.

    وی عنوان کرد: قطعا زمانی که واحدهای اقامتی در یک مجموعه روستاهای مجاور افزایش پیدا کند، برای مشتری که همان گردشگر است، حق انتخاب ایجاد کرده و این اختیار و امکان داده می‌شود که بتواند از این فرصت استفاده کرده و فضایی که با بودجه او متناسب است و نیز کیفیت محصولات، خدمات و تنوع ارائه شده، متناسب با نیاز ایشان بوده را انتخاب نماید.

    عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی مطرح کرد: از یک سو ممکن است که سلیقه گردشگران با یک‌دیگر متفاوت باشد، شاید فردی تنها برای استراحت و خواب تمایل به اقامت داشته باشد و توجه زیادی به سایر خدمات ارائه شده در آن فضا نداشته باشد، در حالی که ممکن است افرادی نیز باشند که اقامت‌گاه بوم‌گردی را به معنای واقعی دنبال می‌کنند و در قالب استانداردهای اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی به دنبال بازدید و آشنا شدن با مشاغل بومی، فعالیت‌های محلی، محصولات، خدمات و جاذبه‌های متنوع در یک اقامت‌گاه‌ بوم‌گردی هستند، به طوری که تمایل دارند در آن اقامتگاه بوم‌گردی، نمایی از تاریخ، گذشته و فرهنگ قومی آن منطقه را تجربه نمایند.

    افزایش درآمد سالانه یک خانوار روستایی به واسطه ارائه خدمات گردشگری، در کنار وظیفه تولید امری قابل توجه است

    ثابت‌تیموری اضافه کرد: از طرف دیگر مساله‌ای در این خصوص مطرح خواهد شد که آیا افزایش تعداد اقامت‌گاه‌های‌ بوم‌گردی به این شکل در فضای محدود، از نظر توسعه پایدار مناسب است یا خیر؟ قطعا اگر ایجاد اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی در روستاها، فضاهای طبیعی و قلمروهای گردشگری طبیعی مطرح شده و پس از اخذ مجوزهای اولیه به استانداردسازی برای بهره‌برداری گردشگران اقدام شود، بسیار عالی است.

    وی افزود: در حال حاضر یک نکته‌ مهم این است که روستائیان ما وظیفه دارند در ابتدا به تولید محصولات زراعی، باغی، دامی، لبنی و صنایع دستی بومی منطقه خودشان که از وظایف اصلی آن‌ها است، بپردازند. اگر روستایی ما از وظیفه تولید فاصله بگیرد، قطعا زنجیره تولید که نیازهای شهروندان را تامین می‌کند به گونه‌ای مختل خواهد شد، به این معنی که روستا و روستایی ما از یک مرکز تولید و یک تولیدکننده کلیدی، به مدیریت اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی و پذیرایی از گردشگران تبدیل خواهد شد و خود نیز به یک مصرف‌کننده تبدیل می‌شود.

    وی عنوان کرد: بنابراین افزایش درآمد سالانه یک خانوار روستایی یا روستائیان یک روستا به واسطه ارائه خدمات گردشگری در کنار وظیفه تولید امری مهم و قابل توجه است، اما این که چگونه باید به این هدف رسید مورد بحث است. در ابتدا باید به روستائیان آموزش‌های لازم داده شود تا آن‌ها را از موضوع ارائه خدمات به گردشگران به عنوان یک روستایی آگاه کرد. آن‌ها نباید وظیفه اصلی خود را که تولید محصولات بوده از یاد ببرند، چرا که یکی از ارکان ارائه مجوز به یک اقامت‌گاه بوم‌گردی عرضه تولیدات روستاییان به گردشگران است.

    عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: باید در نظر داشت وقتی در یک روستا فضای گردشگری فعال می‌شود، قرار است که در کنار تامین نیازهای روزمره روستائیان و زندگی جاری آن‌ها خدمتی را به میهمان خود که مشتری آن‌ها نیز هستند، ارائه کنند؛ به این معنی که میهمان یک اقامت‌گاه‌ بوم‌گردی واقعی از همان خوراکی مصرف خواهد کرد که خانواده روستایی از آن مصرف می‌کند، یا در همان رخت‌خواب‌ها با همان کیفیتی می‌خوابد که یک روستایی از آن استفاده می‌کند؛ در این مورد البته باید موارد بهداشتی کاملا رعایت شود. در صورتی که این قواعد رعایت شود و نظارت کافی از سمت مراجع مربوطه صورت گیرد، قطعا شاهد رشد قارچ‌گونه اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی در روستا و تفرجگاه‌های طبیعی نخواهیم بود.

    فعالیت‌های گردشگری در روستاها، سوپاپ اطمینانی برای تامین معاش در شرایط غیرمترقبه است

    ثابت‌تیموری ادامه داد: بنابراین لازم است که وظایف این افراد، در فصل کار کشاورزان و روستائیان، به افرادی در همان روستا که در تولید نقشی کم‌رنگ‌تر داشته و برای کارهای مزرعه‌داری، باغداری و یا کشاورزی مناسب نیستند یا افرادی که سن بالایی دارند، خانم‌های خانه‌دار که در منزل هستند و یا افرادی که سن کمی دارند (اما طبق استانداردهای ملی و بین‌المللی از لحاظ قانونی مجوز و امکان کارکردن دارند) واگذار شود. افراد و جوانان روستایی فاقد شغل، کسانی که شغل خاصی ندارند و در محیط روستا ساکن هستند، این گروه‌ها از نیروهای اصلی برای فعالیت در بخش خدمات گردشگری هستند که می‌توانند به عنوان نیروی کار وارد این حوزه فعالیتی شوند.

    وی افزود: این فرآیند، بهبود درآمد روستاییان نسبت به حالت عادی که صرفا تولید کننده هستند را به دنبال دارد، این شرایط هم‌چنین می‌تواند باعث ممانعت از مهاجرت آن‌ها به شهرها شده و از غیر مولد شدن و فعالیت در مشاغل کاذب روستائیان جلوگیری کند. در هر صورت فعالیت‌های گردشگری در روستاها با توسعه اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی سوپاپ اطمینانی برای تامین معاش در شرایط غیرمترقبه‌ای مانند سیل، خشکسالی و مباحث مرتبط با از بین رفتن محصولات زراعی و باغی آن‌ها خواهد بود. بنابراین ایجاد اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی با این شرایط و استانداردها، نه تنها آسیب‌زا نیست؛ بلکه فرصتی بسیار ارزنده برای معرفی ویژگی‌های فرهنگی، قومی، آداب و رسوم و سنن دیرینه هر منطقه از کشور به مهمانان و گردشگران خواهد بود.

    شاخص‌های راه‌اندازی اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی، متناسب با ویژگی فرهنگی همان کشور است

    عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: بر اساس مطالعاتی که در مورد دیگر کشورها و تجربیات آن‌ها به انجام رسید، این جمع‌بندی حاصل شد که استانداردها و شاخص‌های اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی متناسب با ویژگی‌های فرهنگی و قومی همان کشور است. حتی در بریتانیا هنگام فعال ‌شدن یک اقامت‌گاه بوم‌گردی، اولویت با قصری قدیمی یا خانه‌ای بسیار کهن است که از حداقل تعداد اتاق‌هایی مناسب برای میهمانان در یک فضای روستایی یا محیط پیرامونی مزرعه و باغ برخوردار باشد و تمامی موارد از جمله مسائل مرتبط با بهداشت، تسهیل ورود گردشگران از طریق راهنمایان گردشگری و یا دفاتر خدمات مسافرتی را ارتقا دهد.

    ثابت‌تیموری ادامه داد: طبق مطالعات و بازدیدهای انجام‌شده، در هیچ کجای دنیا در یک روستا تنها به ایجاد یک اقامت‌گاه به عنوان اقامت‌گاه بوم‌گردی مبادرت به عمل نمی‌آید؛ بنابراین لازم است بنای مورد نظر مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی، آلودگی‌زدایی شده، ویژگی‌های بومی، قومی و تاریخی در آن حفظ و یا احیا شود تا مورد تایید قرار گیرد.

    وی خاطرنشان کرد: کار نظارت و بازرسی تایید وضعیت سکونت‌گاه‌ها را در کشورهای اروپایی اغلب بخشدار، فرماندار و گاهی اوقات شهرداران برعهده دارند، البته در ایران نیز کارشناسانی در ادارات میراث فرهنگی و گردشگری مامور شده‌اند ویژگی‌های قومی، تاریخی و اصالت بنا را بررسی کرده و از ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی آن اطمینان حاصل کنند.

    عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی تشریح کرد: بنابراین شاخص‌ها بسته به موقعیت مکانی، جغرافیایی و فرهنگ منطقه بسیار متفاوت هستند، برای مثال در کشور نیوزلند که به عنوان پایگاه اصلی اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی شناخته ‌می‌شود، مکان مورد نظر به عنوان اقامت‌گاه از سیستم شبکه برق فاصله دارد، آب شرب منطقه از رودخانه تهیه و از آتش هیزم برای گرم‌کردن خانه استفاده می‌شود، بنابراین ویژگی اصلی خانه حفظ شده و فردی که به آن منطقه سفر می‌کند قرار است در آن مکان از فضای سکوت، آرامش و تاریکی طبیعی موجود استفاده کند و زندگی‌ طبیعی را در کنار خانواده بومی‌ تجربه نماید. اخیرا شاهد آن هستیم که کشورهایی از جمله ایتالیا، نیوزلند، استرالیا، برخی مناطق آلمان، اسپانیا و به ویژه تایلند بر اساس پروتکل‌هایی خاص اقامت‌گاه‌هایی برای تمدد اعصاب، ایجاد آرامش، دوری از فضای پرتنش و پر هیاهوی شهری ایجاد کرده و پذیرای میهمانان خود هستند.

    انتهای پیام

  • بانک‌ها حق ندارند سودهای برخلاف تعرفه بانک مرکزی طلب کنند

    بانک‌ها حق ندارند سودهای برخلاف تعرفه بانک مرکزی طلب کنند

    بانک‌ها حق ندارند سودهای برخلاف تعرفه بانک مرکزی طلب کنند

     

    اعتمادآنلاین| حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رأی وحدت رویه دیوان‌ عالی کشور مبنی بر اینکه بانک‌ها حق ندارند سودهای بر خلاف تعرفه بانک مرکزی طلب کنند، گفت: باید بر اجرای رأی دیوان عالی کشور نظارت کنیم و این موضوع گشایشی در کار واحدهای تولیدی است.

    حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در جمع بازرسان کل مرکز و استان‌های این سازمان، گفت: ممکن است برخی از تولیدکنندگان برای شکایت یا پیگیری امور مراجعه نکنند، لذا بازرسان با متولیات دستگاه‌های اجرایی در واحدهای تولیدی حضور یابند و پای درددل آن‌ها بنشینند و به طور جدی پیگیر رفع مشکلات‌شان باشند.

    وی با بیان اینکه ۲۵ درصد از برنامه‌‎‌های بازرسی در سال جاری مختص حمایت از تولید است، گفت: تمامی بازرسی‌های امور و استان‌ها مکلفند خریدهای دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنند تا هیچ کالای خارجی دارای مشابه داخلی خریداری نشود.

    درویشیان با اشاره به اثرات مخرب قاچاق کالا بر تولید ملی، اظهار کرد: پیگیری مبارزه با قاچاق کالا به خصوص در استان‌های مرزی و گمرکات کشور و ارزیابی کالاهای قاچاق باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

    رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر جلوگیری از واردات بی‌رویه تاکید کرد و گفت: گاهی واردات یک کالا قاچاق نیست، اما واردات آن ضرورتی ندارد و یا از سوی دیگر تصمیمات خلق‌الساعه برخی مدیران، بازارهای صادراتی را از بین می‌برد و باعث می‌شوند کشورهای دیگر جای محصول صادراتی ما را بگیرند.

    درویشیان درخصوص کیفیت کالاهای تولید داخل نیز اظهار کرد: اگرچه از تولید داخلی حمایت می‌کنیم، اما این موضوع نباید ما را از اهمیت افزایش کیفیت کالاهای داخلی غافل کند و باید کیفیت این کالاها روزبه‌روز بهتر شود.

    رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رأی وحدت رویه دیوان‌ عالی کشور درخصوص سودهای بانکی اضافی گفت: بانک‌ها حق ندارند سودهای بر خلاف تعرفه بانک مرکزی طلب کنند و باید بر اجرای رأی دیوانعالی کشور نظارت کنیم و این موضوع گشایشی در کار واحدهای تولیدی است.

    حجت‌الاسلام و المسلمین درویشیان با بیان اینکه باید بر نحوه ارائه تسهیلات بانکی نیز نظارت صورت بگیرد، اظهار داشت: برخی افراد با چک و یا سفته تسهیلات میلیاردی گرفته، اما برخی واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات باید از هفت‌خوان بگذرد، لذا باید بر این روند نظارت کرد تا در مسیر ارائه تسهیلات سخت‌گیری بیش از حدود قانونی صورت نگیرد و تولیدکنندگان بدون کارشکنی با روال عادی بتوانند وام دریافت کنند.

    وی ادامه داد: ما در کنار بررسی عملکرد دستگاه‌هایی که در حمایت از تولید کوتاهی می‌کنند و یا سرعت لازم را در انجام مسئولیت ندارند، باید دستگاه‌هایی که عملکرد خوبی در این زمینه دارند معرفی کرده و تشویق کنیم.

    رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر نظارت بر اعطای مجوزهای مورد نیاز واحدهای تولیدی و کارآفرینان، تصریح کرد: متاسفانه برخی دستگاه‌های متولی یا آنقدر سخت‌گیری می‌کنند و یا به حدی کند عمل می‌کنند که تولیدکننده و کارآفرین را به سوی پیدا کردن مسیر غیرقانونی سوق می‌دهند.

    وی یکی از موانع حمایت از تولید ملی را برخی قوانین، مقررات و فرآیندهای ناکارآمد عنوان کرد و گفت: بنا داریم اولین بسته از این قوانین ناکارآمد را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم تا این موارد اصلاح شود.

    منبع: ایسنا

  • اصلاح بانکی با شرایط هر بانک

    اصلاح بانکی با شرایط هر بانک

    اعتمادآنلاین| رییس کل بانک مرکزی به ۷ محور اصلاح نظام بانکی اشاره کرده است که اگرچه نسبت به دوره‌های قبل و فعالیت موسسات غیرمجاز، تغییراتی ایجاد کرده اما همچنان فاصله قابل توجهی را بین وضعیت بانک‌ها و بازار پول ایران با بانکداری بین‌المللی واستانداردهایی که اکنون در اقتصاد جهان رعایت می‌شود را نشان می‌دهد.

    رییس کل بانک مرکزی به ۷ محور اصلاح نظام بانکی اشاره کرده است که اگرچه نسبت به دوره‌های قبل و فعالیت موسسات غیرمجاز، تغییراتی ایجاد کرده اما همچنان فاصله قابل توجهی را بین وضعیت بانک‌ها و بازار پول ایران با بانکداری بین‌المللی واستانداردهایی که اکنون در اقتصاد جهان رعایت می‌شود را نشان می‌دهد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران موضوعی که باید درکنار بهبود استانداردهای نظام بانکی کشور رعایت شود، توجه به رابطه متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، حفظ ارزش پول، رشد اقتصادی، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود تسهیلات، رشد نقدینگی و پایه پولی است که به نظرمی رسد به دلایل مختلف ازجمله وابستگی سیاست‌های پولی به سیاست‌های مالی دولت، دچار عدم تناسب‌های ساختاری است. زیرا در اقتصاد امروز جهان بر این نکته تاکید می‌شود که نرخ بهره یا سود بانکی، رابطه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی با تورم و سطح عمومی قیمت‌ها و ارزش پول را تنظیم می‌کند. این درحالی است که در اقتصاد ایران، نرخ سود عملا نقش عمده‌ای در کاهش بیکاری و تورم ندارد و در دوره‌های مختلف سه دهه اخیر، نرخ سود یا با هدف ایجاد رشد و رونق و ایجاد کار کاهش زیادی داشته و عملا باعث تزریق شدید نقدینگی و تورم شده است یا از ترس ایجاد تورم و سیل نقدینگی در بازار ارز و طلا و دارایی‌های مختلف، افزایش زیادی داشته و عملا هزینه سنگینی روی دست بانک‌ها گذاشته، اما کمکی به کنترل تورم و حفظ ارزش پول نکرده است.

    زیرا بانک‌ها عملا متاثر از سیاست‌های مالی دولت، به تزریق دایمی پول و تسهیلات بانکی به اقتصاد مشغول بوده‌اند و به همین دلیل، نقدینگی دایم رشد کرده است و عامل کاهش ارزش پول ملی بوده و تورم را بیشتر کرده است. نگاهی به ترکیب تسهیلات دهی بانک‌ها نشان می‌دهد که حتی با وجود رشد ۵۰ درصدی کل تسهیلات بانک‌ها در سه ماه نخست سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، همچنان سرمایه در گردش سهم عمده‌ای از این تسهیلات داشته است و سهم ایجاد و توسعه و سهم خرید کالا و مسکن تقریبا ثابت بوده و تغییر زیادی نداشته است. در حالی که انتظار می‌رود که وقتی تسهیلات ۵۰ درصد رشد می‌کند حداقل بخش مرتبط به ایجاد تقاضا در شرایط کنونی که رشد منفی اقتصادی داریم، افزایش داشته باشد و سهم وام مسکن و وام خرید کالا رشد بالا داشته باشد تا عامل رشد تقاضا در اقتصاد باشد و به قدرت خرید مردم کمک کند و در سال جهش تولید، به رشد تولید کمک کند.

    تقریبا در ۱۰ سال اخیر، سهم سرمایه در گردش و سایر اهداف دریافت وام، ثابت بوده و به هر میزان که وام‌ها رشد کرده، سهم آنها ثابت بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که واحدهای اقتصادی متاثر از وضعیت اقتصاد، پایین بودن بهره وری و کارایی، برای سر پاماندن و ادامه حیات خود، بدهی‌های قبلی خود را امهال کرده و با رشدی معادل نرخ تورم و بیش از آن وام بیشتر دریافت کرده‌اند و این موضوع عملا به سرمایه‌گذاری‌های جدید و رشد اقتصادی منجر نشده است. به عبارت دیگر، با چنین وضعیتی هر چه میزان سود بانکی کاهش یابد و افزایش یابد عملا کمکی به اقتصاد و رشد و رکود نمی‌کند و افزایش نرخ سود، تنها میزان هزینه واحدهای اقتصادی برای پرداخت سود وام و هزینه بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده را افزایش می‌دهد.

    رشد اقتصادی نیز در ده سال اخیر عملا منفی بوده و در سال‌هایی که مثبت بوده متاثر از فروش نفت بوده است و لذا نظام بانکی عملا نمی‌تواند در شرایط کارایی و بهره وری پایین کمکی به اقتصاد کند و هر گونه تغییر نرخ سود نیز کمکی به کاهش زیاد تورم نکرده است.

    از سوی دیگر، در بازار ارز نیز سیاست‌های ارزی متاثر از فراوانی یا کمبود ارز، عرضه صادرکنندگان، و میزان تقاضای واردات بوده و در دوره‌ای با ثبات نرخ همراه شده و در دوره‌هایی با پریدن فنر نرخ ارز، قیمت‌ها افزایش یافته است. در نتیجه سیاست ارزی نیز از یک برنامه افزایش تدریجی قیمت دلار متناسب با تورم برخوردار نبوده است.

     نظیر چنین ناکارآمدی که عمدتا حاصل از فضای کلان اقتصاد و کسب وکار است موجب شده که اصلاح نظام بانکی نیز با تاخیر انجام شود و در عین حال بانک‌های ایران از استانداردهای بین‌المللی فاصله دارند و در نتیجه عملا بانک‌ها به ماشین خلق نقدینگی و تورم تبدیل شده‌اند و هر گونه عدم کارایی و بهره وری پایین اقتصاد را با تزریق پول پوشش می‌دهند.

    بر این اساس، بانک‌های ایران حداقل باید به تمرین شرایط رقابتی اقدام کنند تا کارایی نظام بانکی تقویت شود و حداقل از نظر درآمد و هزینه و سودآوری بانک‌ها بتوانند در بالای نقطه سربه سر درآمد هزینه باشند. ازجمله بانک‌هایی که دارای زیان انباشته هستند و نرخ جذب پول آنها بالاتر از سایر بانک‌های دولتی است، بتوانند نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را با رعایت مصالح خود انتخاب کنند و در کریدور نرخ سود بانک مرکزی بالاتر از نرخ میانگین سایر بانک‌ها قرار گیرند. به عنوان مثال اگر اکنون نرخ سود سپرده‌ها برای همه بانک‌ها ۱۶ درصد است و نرخ تسهیلات مثلا ۱۸ درصد است به بانک‌های خصوصی و زیان ده که نرخ پول بیشتری پرداخت می‌کنند اجازه داده شود که نرخ بالاتری برای تسهیلات دریافت کنند یا نرخ سود حداکثری ۱۶ درصدی برای بانک‌های خصوصی و زیان‌ده باشد وبرای بانک‌های دولتی که نرخ جذب پول کمتری دارند نرخ سود کمتر از این رقم تعیین شود.

    از سوی دیگر، در شرایط کنونی اقتصاد که بورس اقبال گسترده‌ای از سوی مردم دارد، باید شرایطی ایجاد شود که بانک‌ها کفایت سرمایه خود را به بالای ۸ و تا ۱۴ درصد افزایش دهند. به خصوص بانک‌های زیان ده اکنون نیاز به منابع جدید دارند و این منابع و افزایش سرمایه به آنها کمک خواهد کرد که ضمن ایجاد کفایت سرمایه بالاتر، از زیاندهی خارج شوند.

    در مجموع باید گفت که بانک مرکزی باید متناسب با وضعیت بانک‌های ایران، بانک‌های سود ده وزیان ده، به اصلاح نظام بانکی بپردازد و علاوه بر تغییرات شکلی مانند منحل کردن یا ادغام کردن یا صورت‌های مالی جدید، باید اقداماتی متناسب با محتوا واثرگذاری و کارایی بانک‌ها انجام شود و بانک‌ها به چند دسته تقسیم شده و متناسب با شرایط آنها اقداماتی مانند افزایش سرمایه در دستور کار قرار گیرد.

    منبع: روزنامه تعادل

  • برخی از روی عناد با عزاداری محرم مخالفت می‌کنند

    برخی از روی عناد با عزاداری محرم مخالفت می‌کنند

    اعتمادآنلاین| سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران گفت: گروهی از مخالفان برگزاری عزاداری محرم در شرایط کرونا افرادی هستند که انسان به وضوح لمس می کند که مخالفت اینها از روی عناد است، یعنی حتی در زمانی که کرونا هم نبود اینها با این مجالس روی خوشی نداشتند.

    سید احمد خاتمی گفت: منصفانه می خواهم بگویم کسانی که منتقد هستند و می گویند نباید مجالس عزاداری برپا شود هر چند با رعایت پروتکل ها، اینها بر دو گروه هستند. یک گروه شان کسانی هستند که مغرض نیستند و معتقدند رعایت نمی شود؛ می گویند اگر رعایت بشود عیبی ندارد، ولی چون در عمل چنین امری اتفاق نمی افتد بنابراین برپا نشود.

    او افزود: حساب اینها را باید جدا کنیم، همه را به یک چوب نرانیم، عزیزی، تحلیلگری به این مطلب رسیده ما باید او را قانع کنیم که می شود هم مجالس را برپا کرد و هم مجالس را به گونه ای برپا کرد که آسیبی پیش نیاید.

    او ادامه داد: اما گروه دیگری هستند که انسان به وضوح لمس می کند که مخالفت اینها از روی عناد است، یعنی حتی در زمانی که کرونا هم نبود اینها با این مجالس روی خوشی نداشتند حالا بهانه ای هم پیدا کرده اند که آنچه در دل دارند ابراز کنند. «قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ» من به این مغرضان می گویم نه به آنهایی که دلسوزانه انتقاد می کنند که شما راه به جایی نخواهید برد؛ قدرت مندتر از شما که رضا خان قلدر بود با خشونت می خواست جلوی عزاداری ابی عبدالله الحسین(ع) را بگیرد و نتوانست.

    خاتمی ادامه داد: عزاداری بر سالار شهیدان یک هنجار نهادینه شده در بین ملت ما است، نه تنها شیعه، اهل سنت هم برای سالار شهیدان عزاداری می کنند و نه تنها مسلمانان بلکه اقلیت ها هم برای سالار شهیدان برنامه عزاداری دارند. من به این جماعت که مغرضانه با مجالس عزاداری برخورد می کنند می گویم که این روش و منشی که شما دارید، در بین ملت ایران جواب نداده و نمی دهد.

    او افزود: همین جا آفرین می گویم بر ستاد ملی مبارزه با کرونا که روانشناسی ملت را خوب شناخته اند، که مجالس عزاداری اباعبدالله(ع) به جان مردم وابسته است، پروتکل و برنامه ریزی کرده اند و با رعایت این دستورالعمل ها و پروتکل ها باید مجالس و محافل عزاداری برگزار شود.

    منبع: رسا

  • تفحص از سازمان برنامه و بودجه در مجلس کلید خورد

    تفحص از سازمان برنامه و بودجه در مجلس کلید خورد

    تفحص از سازمان برنامه و بودجه در مجلس کلید خورد

     

    اعتمادآنلاین| احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح تحقیق و تفحص از نحوه تنظیم، تخصیص و توزیع بودجه سالانه و اعتبارات عمرانی در سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۹۳ تاکنون در ۵ محور در مجلس کلید خورد.

    وی افزود: این تحقیق و تفحص با هدف رفع ابهاماتی است که در تخصیص و توزیع بودجه و اعتبارات سالیانه وجود دارد.

    متن کامل طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر است:

    همان گونه که نمایندگان محترم مستحضرند سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی تهیه، تنظیم، تخصیص و توزیع اعتبارات و بودجه سالانه کشور است که بودجه سالانه توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد.

    در سال‌های اخیر و در دوران مدیریت آقای نوبخت بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و سازمان برنامه و بودجه فعلی ابهامات فراوانی در فرایندهای تنظیم، تخصیص و توزیع اعتبارات و بودجه کشور هم در دستگاه‌های مختلف و هم در استان‌ها مشاهده می‌شود که ضرورت دارد تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان در دستورکار قرار گیرد، لذا طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق از سال ۹۳ تاکنون با محورهای ذیل ارائه می‌گردد:

     بررسی و تحقیق و تفحص از نحوه تهیه، تنظیم، تخصیص و توزیع بودجه سالانه و اعتبارات عمرانی در سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق

     بررسی نحوه تحصیل و توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها

    بررسی چگونگی تخصیص اسناد خزانه به پیمانکاران

     عدم تشکیل جلسات کمیته تخصیص سازمان برنامه و بودجه

     بررسی وضعیت امور استخدامی و نحوه مدیریت سرمایه انسانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق

    منبع: فارس

  • آخرین وضعیت تردد در مرزهای خراسان رضوی

    آخرین وضعیت تردد در مرزهای خراسان رضوی

    آخرین وضعیت تردد در مرزهای خراسان رضوی
    آخرین وضعیت تردد در مرزهای خراسان رضوی

    ایسنا/خراسان رضوی نائب رئیس انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا در اواخر سال ۹۸، مرزهای زمینی ما با ترکمنستان توسط دولت این کشور بسته شد و از آن زمان تاکنون تردد جاده‌ای وجود ندارد.

    محمود امتی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت مرزهای استان و تردد در آن اظهار کرد: در کل کشور مرزهای زیادی با کشورهای همسایه داریم که احوالات آن‌ متغیر و متفاوت است اما اگر به استان خودمان نگاه کنیم، چهار مرز وجود دارد که سه مرز سرخس، لطف‌آباد و باجگیران با ترکمنستان است.

    وی افزود: در ۳۰، ۴۰ روز اخیر تنها بخش ریلی فعال شده و برخی ترددها به ترکمنستان انجام می‌شود. بنابراین بسیاری از محموله‌های صادراتی و ترانزیتی ما در آنجا متوقف شده و حتی برخی از این محموله‌های ترانزیتی همچنان در بندرعباس متوقف مانده است. به همین دلیل صادرکنندگان ما در زمینه ارسال کالا به ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه متضرر شدند.

    امتی بیان کرد: مرز دوغارون با کشور افغانستان نیز مرز دیگر استان ماست که مرز اصلی استان و دروازه ورودی به کشور افغانستان است. خوشبختانه در این ایام این مرز بسته نشد و تردد در آن وجود داشت که همچنان نیز ادامه دارد اما مشکل عمده در مرز دوغارون، توقف کامیون‌ها پشت مرز است که گاه حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دستگاه کامیون در مرز متوقف می‌شود. بخشی از این مشکل به کشور ما و بخشی به کشور افغانستان و عدم پذیرش این کشور برای ورود کامیون بازمی‌گردد. متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم این مساله را به خوبی تدبیر و مدیریت کنیم.

    توقف حدود ۹ روزه کامیون‌ها پشت مرز افغانستان

    نائب رئیس انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی ادامه داد: در شرایط فعلی و بعد از عید قربان، حدود ۸، ۹ روز کامیون‌ها پشت مرزها متوقف شدند که این توقف‌ها نارضایتی تجار، شرکت‌های حمل و نقل، راننده‌ها و بازرگانان ایرانی و افغانستانی را در پی داشته، هزینه‌های حمل را افزایش داده و کرایه‌های حمل در برخی مسیرها تا ۱۰۰ یا ۱۵۰ درصد و همچنین هزینه بهای تمام شده کالاهای ترانزیتی و صادراتی به افغانستان افزایش داده است. اگر برای این موضوع فکری نکنیم، هدف ما برای افزایش تراز تجاری با افغانستان محقق نخواهد شد.

    وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های دولتمردان ما افزایش روابط تجاری با کشورهای همسایه است و از این طریق می‌توان مقداری از مشکلات و عواقب تحریم‌ها را خنثی کرد، عنوان کرد: مقدمه و پیش‌نیاز این کار روان‌سازی مرزهاست. زمانی که مرزهای ما با تمام کشورهای همسایه روان و توقف‌ها کم باشد و مشکلات برطرف شود، بهای کالای ترانزیتی و صادراتی تمام شده برای کشورهای همسایه ارزان‌تر تمام خواهد شد؛ محوله‌های تجاری سریع‌تر و ارزان‌تر به دست آن‌ها خواهد رسید و در کنار آن زمان کمتری صرف ارسال محموله‌ها می‌شود.

    گره‌های ترافیکی و توقف در گمرک دوغارون موجب خسارت حمل و نقل بین‌المللی شده است

    امتی گفت: در برخی مرزها مشکلات ما کمتر است اما متاسفانه در اغلب مرزها مشکل داریم. یکی از کشورهایی که می‌توانیم تراز تجاری خود را با آن افزاش دهیم، افغانستان است که دروازه این کشور نیز مرز دوغارون است اما متاسفانه یکی از دلایل عمده‌‎ای که نارضایتی تجار، صادرکنندگان، شرکت‌های حمل و رانندگان را در پی داشته، گره‌های ترافیکی، شلوغی، ترافیک و توقف مرزی در گمرک دوغارون است که باعث شده خسارت و آسیب‌های زیادی به بدنه حمل و نقل بین‌المللی وارد و موجب توقف سرمایه ملی شود.

    نائب رئیس انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی اضافه کرد: در روزهای اخیر ۲۰۰۰ کامیون توقف داشته که هر کدام از آن‌‎ها یک تا ۴ میلیارد ارزش دارد. این مساله از یک سو توقف سرمایه ملی و از سوی دیگر توقف تجار ایرانی و افغانستانی است که ۷، ۸ روز در مرز متوقف می‌مانند. می‌توانیم با مدیریت، برنامه‌ریزی، تدبیر، هماهنگی و رفع موانع این مشکل را برطرف کنیم.

    وی با اشاره به اینکه عبور و مرور از برخی مرزها به دلیل شیوع پدیده کرونا در اواخر سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ با سال قبل قابل قیاس نیست، تصریح کرد: برخی مرزها به طور کامل بسته بوده و تا الان نیز بسته است و برخی نیز مانند مرز میرجاوه تا خرداد ماه بسته بود. برخی مرزها نیز باز و سپس بسته شد؛ برخی دیگر هم مانند مرزهای عراق و ترکیه گاه بسته بود و بعضی زمان‌ها نیز باز می‌شد یا تردد در آن محدود بود.

    افزایش خروج محموله‌های صادراتی و ترانزیتی از مرز دوغارون در دوران کرونا

    امتی خاطرنشان کرد: ما در مرز دوغارون افزایش خروج کالا را داشتیم. علت این موضوع این بود که برخی کالاهای ترانزیتی از کشور پاکستان به مسیر ایران منتقل شد. همچنین برخی محموله‌های صادراتی ما برای کشور افغانستان به صرفه‌تر بود. همچنین برخی محموله‌ها که از مرز نیمروز خارج می‌شد، به دلیل مشکلات این مرز، به مرز دوغارون انتقال داده شد که همه این موارد موجب افزایش خروج محموله‌های صادراتی و ترانزیتی از مرز دوغارون شده است.

    انتهای پیام

  • آیا تبعید کنشگران سیاسی و اجتماعی تاثیر گذشته را دارد؟

    آیا تبعید کنشگران سیاسی و اجتماعی تاثیر گذشته را دارد؟

    آیا تبعید کنشگران سیاسی و اجتماعی تاثیر گذشته را دارد؟

     

     

    اعتمادآنلاین| محمد توسلی، دبیرکل نضهت آزادی و از مبارزان انقلابی در یادداشتی نوشت: اخیرا اسامی شهرهایی که به مثابه تبعیدگاه برای اعمال مجازات در نظر گرفته شده، در نامه وزیر کشور به رییس قوه قضاییه منتشر شد. این خبر موجب شد بار دیگر مجازات تبعید زندانیان سیاسی توجه بسیاری از صاحب‌نظران را به خود جلب کند. مجازاتی که از دوره پیش از انقلاب برای کنشگران سیاسی و مدنی و اجتماعی تجربه شده است. در همین راستا پیش از انقلاب جمعیتی برای رسیدگی به امور تبعیدی‌ها و زندانی‌ها و خانواده‌های‌شان تاسیس شد. از وظایف مهم «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» که در سال ۱۳۵۶ به حضور جمعی از فعالان ملی و اسلامی همزمان با باز شدن فضای سیاسی کشور با مدیریت اشخاصی ازجمله مهندس مهدی بازرگان تشکیل شد، پرداختن و رسیدگی کردن به مشکلات و مسائل تبعیدی‌ها، بازداشتی‌ها و زندانی‌های پیش از انقلاب در سراسر ایران بود. پیامد اقدامات این جمعیت کاهش هزینه مبارزه و تقویت جنبش اجتماعی بود که سوابق آن در دفتر دوم جلد نهم مجموعه آثار نهضت آزادی ایران به تفصیل شرح داده‌ شده است. مجموعه مکاتباتی که از سوی چهره‌های تبعیدی با این مرکز صورت گرفته، درخواست‌های آنان و خدماتی که به آنها از سوی این جمعیت ارایه شده چهره‌هایی چون آیت‌الله خامنه‌ای که آن زمان به جنوب کشور تبعید شده ‌بودند، آیت‌الله محمدی گیلانی و جمعی دیگر از روحانیون و فعالان سیاسی در تبعید با این جمعیت در ارتباط بودند.

    مجازات تبعید در دوران طاغوت و استبداد سیاسی به عنوان روشی برای ایجاد محدودیت فعالان سیاسی که هم روحانیون و هم دیگر مبارزان انقلابی به ویژه دانشجویان را شامل می‌شد، مورد استفاده قرار می‌گرفت. بنابراین خواه ناخواه استفاده از این مجازات که اتفاقا اخیرا در دوران پس از انقلاب در مورد برخی فعالان سیاسی و مدنی چون آقای سعید مدنی به نوعی تجربه شده باعث شبیه‌سازی امروز با شرایط پیش از انقلاب می‌شود. این در حالی است که پیش از انقلاب حاکمیتی استبدادی وجود داشت و شاه با اقتدار و استبداد کامل جامعه را اداره می‌کرد، برای شهروندان هیچ حقوقی قائل نبود و در نتیجه با مبارزان انقلابی نیز به همین سبک و سیاق برخورد می‌شد.

    امروز در شرایطی که شکاف ملت – دولت و بحران‌های ناشی از تحریم‌ها و پدیده جدیدی چون فراگیر شدن کرونا ضرورت تساهل و تامین حقوق اساسی ملت طبق اصول قانون اساسی به ویژه اصول مطروحه در فصل‌های سوم و پنجم که در آن بر حقوق شهروندان تاکید بسیار شده، با این تصمیم در تضاد قرار دارد. آن ‌هم در شرایطی که بسیاری از آنان به‌ دلیل برخی اظهارنظرهای عمدتا مشفقانه زندانی و مجرم شناخته شده‌اند. بنابراین چه بر اساس مبانی آموزه‌های قرآنی و چه بر مبنای قانون اساسی اولا نباید کسی را به دلیل اظهارنظر یا نقد مشفقانه به زندان انداخت یا تبعید کرد، ثانیا نباید فراموش کنیم که چنین افرادی در قامت کنشگران سیاسی و اجتماعی به هر کجا که تبعید شوند، به رسالت آگاهی‌بخشی خود عمل خواهند کرد.

    در واقع اگر چه تبعید حکمی فردی است و در واقع فردی را به تبعید می‌فرستند اما اگر به عنوان یک مساله اجتماعی به آن نگاه کنیم، پیام آن واضح و روشن است و آن، این است که سعی می‌شود که گفتمان و تفکر آن فرد تبعید شود اما امروزه در عمل چنین موضوعی امکان‌پذیر نیست. چه آنکه چهره‌هایی چون سعید مدنی به عنوان پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی که در سال‌های گذشته به جنوب فرستاده شد و در همان منطقه تبعیدی نقش موثری در آگاهی‌بخشی ایفا کرد. یا اگر اشخاص دیگری چون کیوان صمیمی را که برای هشتمین ‌بار است حکم زندان گرفته، به منطقه‌ای دورافتاده تبعید کنند او از قدرت آگاهی‌بخشی خود در همان منطقه استفاده خواهد کرد. همچنین زندانی که در اوین به سر می‌برد و دست‌کم می‌تواند با خانواده خود هر از چندی دیدار کند، با کسی که به یک شهر دورافتاده تبعید می‌شود از نظر شرایط زیستی و خانوادگی چالش‌های بسیاری برای جامعه فراهم خواهد کرد.

    بنابراین انتظار نمی‌رود که آن مجازاتی که برای فعالان سیاسی و انقلابی در زمان نظام استبدادی اعمال می‌شد، در انقلابی که آقای خمینی به عنوان رهبر آن در نوفل‌لوشاتو از آزادی، ‌دموکراسی و جمهوری سخن گفت و مردم با اعتماد به چشم‌اندازی که ایشان برای آینده جمهوری اسلامی ارایه دادند، ۱۲ فروردین‌ماه ۵۸ به جمهوری اسلامی رای دادند، دنبال نشود و اقداماتی که موجب نقض حقوق شهروندی و اصول تصریح شده در قانون اساسی بوده و در راستای منافع ملی نیست و شکاف ملت و دولت را تشدید خواهد کرد، متوقف شود.

    منبع: روزنامه اعتماد

  • اصولگرایان تندور می‌خواهند دولت بعدی وابسته به مردم نباشد

    اصولگرایان تندور می‌خواهند دولت بعدی وابسته به مردم نباشد

    اصولگرایان تندور می‌خواهند دولت بعدی وابسته به مردم نباشد

     

     

    اعتمادآنلاین| عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی نوشت: واقعیت بودجه دولت نشان می‌دهد که با یک کسری بزرگ مواجه است. درآمدهای نفتی عملا آن‌قدر کاهش یافته که می‌توان اصل این درآمدها را در بودجه نادیده گرفت. متاسفانه برخی توجه ندارند که حتی بخش دیگری از درآمدهای دولت نیز به صورت غیرمستقیم وابسته به نفت است.

    بخش مهمی از مالیات‌ها و نیز عوارض گمرکی یا فروش ارز از این طریق تامین می‌شود. یعنی اگر نفت باشد اینها هم هست و اگر درآمد نفتی نباشد اینها نیز نیست. پس می‌توان گفت که موازنه بودجه دولت میان مصارف و منابع به‌شدت به‌هم خورده است. کفه مصارف خیلی سنگین‌تر از کفه منابع شده است. راه‌حل چیست؟ یا باید کفه هزینه‌ها و مصارف را سبک کرد که این کار به علل آشکاری شدنی نیست. صرفه‌جویی و این‌جور دستورات بعید است که کمتر از چند درصد در کاهش مصارف اثرگذار باشد. اگر تا حالا صرفه‌جویی به نهایت خود نرسیده باشد. بخش اصلی مصارف بودجه‌ای نیز پرداخت حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان و نیز هزینه نگهداری است که امکان کم کردن آنها نیست بلکه افزایش هم باید داد. بخشی هم که سرمایه‌گذاری است که اگر انجام نشود عوارضش با اندکی تاخیر گریبان همه را خواهد گرفت.

    پس چاره‌ای نیست و باید کفه منابع و درآمدها را سنگین کرد. درآمدهای دولتی چند سرفصل مهم دارند؛ نفت، مالیات، فروش اموال و ردیف خدمات دولتی و سایر. اکنون فروش نفت بسیار کم یا در عمل حذف شده است، مالیات را نیز نمی‌توان افزایش داد زیرا در این شرایط بسیاری از شرکت‌ها سوددهی کمتری پیدا می‌کنند، از این رو مالیات هم احتمالا کم می‌شود. به علاوه فشار بر سیاست مالیاتی نیز خطرناک است و ممکن است موجب مشکلاتی در تولید و فرار سرمایه شود. فروش اموال نیز تا حدود قابل‌توجهی انجام شده است و احتمالا پس از این هم انجام شود. ردیف سایر نیز عمدتا فروش ارز و خدمات دولتی است که ارزی وجود ندارد تا فروخته شود و بالا رفتن قیمت ارز با هدف افزایش درآمدهای دولت نیز تبعات سنگینی دارد. افزایش هزینه خدمات دولتی هم در این شرایط درست نیست و مردم اعتراض خواهند کرد. ضمن اینکه رقم چندانی نخواهد شد. پس، از این شیوه‌ها نمی‌توان مشکل را حل کرد. دو راه دیگر پیش رو می‌ماند؛ استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از مردم از طریق فروش اوراق مشارکت و اوراق مشابه یا پیش‌فروش نفت. راهکاری که اکنون دولت درصدد انجام آن است. البته سعی کرده‌اند آن را پیچیده کنند. ولی به زبان روشن، یعنی از مردم قرض بگیرند و سود آن را بدهند.  حالا عده‌ای مخالف هستند که این پیش‌فروش آینده است. کاملا هم درست است ولی عیب آن چیست؟ حتما عیبی دارد، ولی آیا راه دیگری پیشنهاد دارید؟ آنان که شهر را پیش‌فروش و پول‌هایش را اتلاف کردند، چگونه می‌توانند به این پیش‌فروش اعتراض کنند؟ از میان دو راه موجود، یعنی استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از مردم، به‌طور قطع هم منطق اقتصادی و هم منطق سیاسی حکم به برتری روش دوم می‌دهد، زیرا استقراض از بانک مرکزی ممکن است فنر تورم را از اینکه هست بیشتر باز و حتی رها کند و دچار تورم‌های وحشتناک شویم. ضمن اینکه تورم به معنای دقیق برداشتن پول زور از جیب همه مردم است که دولت هیچ تعهدی در برابر بازپرداخت آن قبول نمی‌کند و دود آن نیز بیشتر به چشم اقشار متوسط و ضعیف‌تر می‌رود. در حالی که فروش اوراق قرضه یا هر اسم دیگر و پیش‌فروش نفت مانع از رشد تورم می‌شود و سود معقول آن به جیب کسانی می‌رود که با سرمایه خود در عبور از این وضع مشارکت کرده‌اند.  این توضیح بیانگر علت ترجیح این شیوه از دیدگاه اقتصادی است.

    ولی وجه سیاسی آن نیز مهم است و یکی از علل مخالفت اصولگرایان تندرو با این فروش اوراق قرضه یا پیش‌فروش نفت، همین وجه سیاسی آن است. از نظر سیاسی استقراض از بانک مرکزی ادامه اتکا به درآمدهای نفتی است با این تفاوت که فقط تورم را افزایش می‌دهد و تعهد دیگری برای دولت ایجاد نمی‌کند. ولی فروش اوراق قرضه یا پیش‌فروش نفت، موجب افزایش وابستگی دولت به مردم می‌شود. در حقیقت استقلال دولت از مردم را کاهش می‌دهد. از این رو استقراض از بانک مرکزی ساختار سیاسی مطلوب اصولگرایان تندرو را بازتولید می‌کند. حتی اگر به قیمت فقر و فلاکت مردم بیشتری تمام شود. آنان می‌خواهند دولت بعدی بدهکار مردم نباشد یا به معنای دقیق وابسته به مردم نباشد، بلکه نتایج تحریم‌ها را دولت فعلی از طریق افزایش تورم متحمل شود و دست خودشان برای بازی با درآمدهای احتمالی نفت در آینده باز باشد.

    بنابراین هم به لحاظ منطق اقتصادی و هم از منظر سیاسی فروش اوراق قرضه یا پیش‌فروش نفت یا هر شیوه دیگری که موجب استقراض دولت از مردم شود، به استقراض دولت از بانک مرکزی صددرصد ترجیح دارد. هر چند با این رقم سودی که برای این اوراق تعیین کرده‌اند، بعید می‌دانم که استقبال چندانی از این اوراق شود. در برابر پیشنهاد می‌کنم دولت در پیش‌فروش نفت به مردم قدری دست و دل ‌بازتر عمل کند. چه ایرادی دارد که از مردم دلار و طلا بگیرند و نفت را نقد بفروشند. به نظرم دولت می‌تواند ۲۵درصد (یا عدد دیگری) زیر قیمت بازار نفت را بفروشد هر وقت هم موقع صادرات شد هر کسی خواست نفت خود را به قیمت جهانی به دولت یا هر شرکت دیگری بفروشد. تنها راه برای جمع کردن ارز و طلای موجود همین است. بهتر است خِسّت به خرج ندهید. شما نفت را با ریسک بالا می‌فروشید اینجا نقد و بدون ریسک به مردم بدهید و البته ارزان‌تر. سودش هم در جیب مردم می‌رود راه دوری نمی‌رود. این کار برای اصلاح ساختار سیاسی نیز بسیار مفید است. در واقع این یکی از مهم‌ترین کارهای ماندگاری است که این دولت می‌تواند انجام دهد.

    منبع: روزنامه اعتماد

  • غیرمنتظره‌ترین و سخت‌ترین‌های شورای پنجم مشهد

    غیرمنتظره‌ترین و سخت‌ترین‌های شورای پنجم مشهد

    غیرمنتظره‌ترین و سخت‌ترین‌های شورای پنجم مشهد
    غیرمنتظره‌ترین و سخت‌ترین‌های شورای پنجم مشهد

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس شورای شهر مشهد، با حضور در تحریریه ایسنا و در گفت‌وگو با خبرنگاران این رسانه، رفتن تقی‌زاده خامسی و انتخاب شهردار جدید را  سخت‌ترین تصمیم شورای پنجم تا بدین لحظه عنوان کرد.

    محمدرضا حیدری همچنین رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و شهرسازی که به حقوق شهروندان مربوط می‌شود را از جمله مواردی دانست که باید در سال پایانی فعالیت شورا مورد تاکید قرار بگیرد، او همچنین تاکید کرد که به دلیل کمبود منابع و کوتاهی سایر دستگاه‌ها مسئولیت برگزاری تمام مراسم‌های مذهبی که در سطح شهر انجام می‌شود، بر دوش مدیریت شهری افتاده است.

    او تصویب نشدن سند پهنه‌بندی حریم مشهد را از مهمترین دغدغه‌های خود و اعضای شورای شهر بیان کرد و در پاسخ به این سوال که آیا لایحه‌ای بوده که او از نظر شخصی تمایل به تصویب آن داشته، اما تصویب نشده است گفت که گرفتن عوارض از گردشگران سلامت از جمله این موارد بوده که در شورا هم تصویب شد اما فرمانداری با آن مخالفت کرد.

    در ادامه مشروح گفت‌وگوی ایسنا با رئیس شورای شهر پنجم مشهد می‌خوانید؛

    بعد از اینکه به عنوان رئیس شورای شهر مشهد انتخاب شدید، این مساله چه چالش‌هایی در زندگی شخصی‌تان ایجاد کرد؟

    در بین نقش‌هایی که در شورای شهر تعریف می‌شود، جایگاه مدیریت شورا مسئولیت را دوچندان می‌کند؛ چرا که علاوه بر تنظیم روابط درون شورا، باید خود شورا نیز مدیریت شود. همچنین اداره کردن جلسات علنی نیز هست. رئیس شورا در ارتباط با شهرداری و سایر دستگاه‌ها نیز باید نقش ارتباطی و تنظیم‌کننده داشته باشد؛ بنابراین کار پر مسئولیتی است و وقت زیادی می‌گیرد. طبیعتا رسیدگی کمتر به مسائل شخصی و خانوادگی از چالش‌های من است و همچنین کمتر فرصت و فراغت پیدا می‌کنم.

    سخت‌ترین تصمیمی که در شورای پنجم اتخاذ کردید چه بوده است؟

    اعلام بازنشستگی قاسم تقی‌زاده‌خامسی، نخستین شهردار شورای شهر پنجم، ما را با شرایط خاص و غیرقابل پیش‌بینی مواجه کرد. انتخاب شهردار فرایندی سخت و طولانی دارد که حرف و حدیث‌هایی پشت آن وجود دارد که مدیریت کردن آن سخت است، اما با همت دوستان از این موضوع سخت به خوبی عبور کردیم.

    غیر منتظره‌ترین اتفاق شورای شهر پنجم مشهد برای شما چه بوده است؟

    حذف امیر شهلا از سیستم شورای شهر اتفاق ناگواری برای شورای اسلامی شهر مشهد بود.

    منصفانه‌ترین انتقادی که به شورا وارد است را در چه حوزه‌ای می‌دانید و برای رفع آن چه اقداماتی صورت گرفته است؟

    موضوعاتی در رابطه با مداخله شرکای اجتماعی در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مهم‌ترین انتقادی بود که به شورا وارد شده است. شورای شهر ذی‌نفعانی در شهر دارد. یکی از موفقیت‌ها در حوزه شهری این است که سهم بسیار زیادی در فرایند تصمیم‌سازی به عوامل ذی‌نفع واگذار شود. کمیسیون‌ها و کارگاه‌های تخصصی از نخبگان دانشگاهی و سمن‌ها استفاده کرده‌اند، اما این حرکت باید نهادینه شود. نه‌تنها شورای شهر مشهد، بلکه بسیاری از مدیریت‌های شهری در کشور نتوانستند به سازوکاری برسند که چگونه این موضوع را نهادینه کنیم.

    چقدر خوب است که اگر بخواهیم در یک محله کار عمرانی انجام دهیم، پیشنهادات و نظرات مردم را داشته باشیم. در حال حاضر این موضوع تا یک سطحی می‌تواند رخ دهد، اما برخلاف بسیاری از کشورهای موفق دنیا که برای هر اقدامی در شهر نظر مردم را دارند و سازوکارهایی برای این موضوع تهیه کردند، ما همچنان نتوانسته‌ایم سازوکاری برای آن تهیه کنیم. کم و بیش این کار را انجام داده‌ایم، اما نهادینه نشده و فرآیندی برایش تعریف نشده است. این از انتقادات درستی است که وجود دارد.

    طرح «محله ما» تدوین شده که براساس آن پروژه‌ها در محلات بر مبنای اولویت شهروندان آماده می‌شود. شورای شهر مصوبه‌ای دارد که ۵ درصد از بودجه‌های عمرانی در محلات با نظرات شهروندان هزینه شود. منظور از نظر شهروندان یعنی این که مردم چه نیازی دارند. به نظرم طرح محله ما یکی از موفق‌ترین طرح‌های مدیریت شهری بوده است. اگر بتوانیم این موضوع را گسترش داده و نواقص آن را برطرف کنیم، می‌تواند مدل خوبی برای سایر بخش‌ها در سطح کلان‌ترباشد.

    شورای پنجم در سال آخر فعالیت خود بر چه مواردی تاکید دارد و شما در این زمینه چه دغدغه‌هایی دارید؟

    شورا بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری تاکید دارد، به‌جز پروژه قطارشهری که زمان‌براست و همانطور که از دوره‌های پیشین آغاز شده، ما نیز بخشی از آن را تکمیل می‌کنیم، البته اصرار داریم سه ایستگاه خط سه قطار شهری در محدوده حرم تا سال ۱۴۰۰ افتتاح شود. رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و شهرسازی که به حقوق شهروندان مربوط می‌شود، باید  در یک سال باقی مانده مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. در حوزه عمرانی و خدمات شهری نسبتا اقدامات خوبی در سطح شهر صورت گرفته است. طرح‌های تفصیلی در حوزه شهرسازی انشاالله تا پایان سال آماده خواهد شد. به دنبال تسهیل فرآیندها هستیم تا مردم پاسخگویی بهتر و سریع‌تری در شهرداری بگیرند که این موضوع در قالب شهرداری الکترونیک دنبال می‌شود. در حوزه فرهنگی و اجتماعی به کارهایی که  مربوط به تقویت بخش‌های هویتی، ماندگار و اثرگذار شهر است نیز توجه بیشتری خواهیم داشت.

    بهترین‌ها و بدترین تصمیات شورا از نظر شما چه مواردی بوده است؟

    سعی کرده‌ایم که تصمیم بدی در شورا نگیریم. از بهترین تصمیماتی که اخیرا اتخاذ شده، لایحه مشوق‌ محلات هدف بازآفرینی است. این لایحه از افتخارات شورای پنجم است. مشکل جدی که در مناطق حاشیه شهر و مناطق کم برخوردار داریم، بازسازی و نوسازی املاکی است که فاقد هرگونه استحکام کافی هستند.اگر روی این موضوع کار شود و سرمایه‌گذاران به کمک مردم در این مناطق بیایند، تا حدودی ساخت و سازی مسکن در مناطق کم برخوردار رونق بیشتری می‌گیرد که روی قمیت املاک و اجاره‌ها تاثیر مثبتی خواهد داشت.

    مصوبه دیگری در باب حفظ و نگهداری مسیرها و خانه‌های تاریخی ارزشمند داریم. در سطح مشهد خانه‌هایی وجود دارد که بخشی از آن توسط میراث  ثبت شده و بخشی از آن علی‌رغم ارزشمندی هنوز ثبت نشده است. بخاطر منافع اقتصادی این خانه‌ها تخریب می‌شوند. در این مصوبه مشوق‌هایی ایجاد کرده‌ایم تا مالکین خانه‌ها را تخریب نکنند. آنها هر نوع کاربری که خواسته باشند می‌توانند  رایگان از آن استفاده کنند. همچنین معادل ظرفیتی که به لحاظ تراکمی در آن ملک وجود دارد، در جای دیگر به آنان داده خواهد شد.

    در حوزه پسماند، خدمات شهری و شهر هوشمند نیز اتفاقات خوبی افتاده است.  کارهای اپلیکیشن شهر من در حال نهایی شدن است که از اتفاقات ماندگار در مشهد خواهد بود.

    آیا لایحه‌ای بوده که دوست داشتید رای بیاورد اما تصویب نشده است؟

    از موضوعاتی که به صورت جدی به دنبال آن بودیم، حریم مشهد بوده است، در طرح جامع سوم حریم شهر مشهد ۵۰ هزار هکتار افزایش پیدا کرده است. یکی از دغدغه‌های جدی‌مان حریم شهر مشهد است که اگر به آن توجه نشود حاشیه شهر را توسعه خواهد داد. از ناراحتی‌ها و دغدغه‌های ما اعضای شورا این است که دستگاه‌ها و به ویژه وزارت مسکن و شهرسازی که مسئول این حوزه هستند و تکلیف داشتند سند پهنه‌بندی حریم مشهد را مصوب کنند،  کار را به تاخیر انداخته‌اند که باعث بروز برخی مشکلات شده است. البته اخیرا شهرداری ناچارا وارد این موضوع شده، مشاور گرفته و این کار را دنبال می‌کند.

    جهت رونق گردشگری سلامت مصوبه‌ای داشتیم که باید از گردشگران عوارض گرفته می‌شد. این عوارض را برای منابع شهرداری نمی‌خواستیم بلکه می‌خواستیم از آن برای توسعه ظرفیت‌ها و امکانات زائران استفاده کنیم، اما مصوبه در  هیات تطبیق فرمانداری رد شد. در دوره‌ای که شرایط رونق خوبی داشت، این مصوبه می‌توانست سالیانه ۱۲۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌های شهر به لحاظ حتی فضاهای میراثی و فضاهای مناسب زائران کمک کند.

    چه میزان از ظرفیت دانشگاه‌ها در مدیریت شهری استفاده می‌شود؟

    بخش زیادی از اعضای شورا عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند. این موضوع فضای تخصصی را در شورا تقویت کرده است. تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه فردوسی برای تعاملات در حوزه‌های پژوهش و فناوری امضا شده است، همچنین در حوزه کارخانه نوآوری همکاری‌های مشترکی نیز با دانشگاه تعریف شده است. در مجموع تعامل بسیارخوبی با دانشگاه‌ها وجود دارد و بیش از این هم می‌توان آن را گسترش داد. تشکل‌های دانشجویی، مخصوصا آنها که در قالب  سمن‌ها فعالیت می‌کنند هم تعاملات خوبی با شهرداری دارند.

    گرایشات سیاسی شما چه قدر در تصمیم‌گیری‌هایتان تاثیرگذار بوده است؟

    ما با یک برچسب مشخصی در رقابت انتخابتی شرکت کرده‌ایم که آن هم جریان اصلاح‌طلبی و لیست امید است، اما پس از مشخص شدن نتایج اعلام کردیم که فضای رقابت تمام شده و در حال حاضر وارد فضای رفاقت، تعامل و کار شده‌ایم. اگر فضای سیاسی بر کار غالب شود مورد پسند مردم نخواهد بود. مردم به خدمت نیاز دارند. تقابل‌ها و تعارضات سیاسی، مردم را می‌رنجاند. در فضای شورا تلاش کردیم که وارد این فضا نشویم. این کار به این معنی نبوده که از مواضع و دیدگاه‌مان عدول کرده باشیم، اما نخواستیم وارد تقابل سیاسی شویم.

    هم‌افزایی با دستگاه‌ها و جریان‌ها را توسعه دادیم. مجمع نمایندگان ادوار شوراهای گذشته را تشکیل دادیم و کمیسیون‌بندی کردیم اما شرایط کرونا نگذاشته که ارتباط نزدیکی برقرار کنیم.  تاکنون دو جلسه با نمایندگان ادوار گذشته برگزار کرده و نقطه نظرات آن را دریافت کردیم. به دنبال مرزبندی و تقابل با جناح‌های سیاسی نبوده‌ایم. سال گذشته در جمع اعضای هیئت مؤتلفه قرار گرفتم و به سوالات‌شان پاسخ دادم. در سه سال گذشته در هفته شوراها به عنوان سخنران قبل از خطبه‌های نماز جمعه بودم که این  موضوع در هیچ کلان شهری سابقه نداشته است. شورای شهر در فضای تعاملی سازنده برای پیشبرد اهداف شهر پیش رفته است. مردم از این دعواها خوش‌شان نمی‌آید و به دنبال حل معضلات و مشکلات خود هستند.

    شورای شهر از فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی چه حمایت‌هایی کرده است؟

    به دلیل کمبود منابع و کوتاهی سایر دستگاه‌ها مسئولیت برگزاری تمام مراسم‌های مذهبی که در سطح شهر انجام می‌شود، روی دوش مدیریت شهری افتاده است. برای هر مناسبتی در قالب اکران‌های تبلیغاتی سطح شهر و برگزاری مناسبت‌ها مشارکت داشته‌ایم. در شهر مذهبی مناسبت‌ها را باید پاس داشت. در هر مناسبتی نقش مدیریت شهری بدون استثنا کاملا برجسته است.

    در حمایت از موسسات فرهنگی و هنری کارهای مشترکی برگزار شده است. در طرح پاییزه کتاب سال گذشته با حمایت شورا و تخفیف ۲۰ درصدی که دادیم مشهد حائز رتبه نخست فروش کتاب در کشور شد. مدیریت شهری هدایای مسابقات قرآن دانشجویی را هنگامی که مسابقات در مشهد برگزار شد، تقبل کرده است. شهرداری برای اتفاقات فرهنگی در حد توانش ورود کرده است. با توجه به شرایط کرونا به تمام مجموعه‌ها اعلام کرده‌ایم که در قالب خرید خدمات‌شان کمک خواهیم کرد. در مجموع شهرداری یکی از حامیان جدی مسائل فرهنگی، هنری مذهبی و دینی سطح شهر بوده و فراتر از مسئولیتش نیز عمل کرده است.

    رویکرد مدیریت شهری در برخورد با موج دوم ویروس کرونا چگونه است؟

    مدیریت شهری در موج نخست کرونا رویکرد کنترلی و محدودسازی داشت. در موج دوم مدیریت کشور به خودکنترلی در استفاده از ماسک و رعایت فاصله‌های اجتماعی تغییر رویکرد داشته است. مطابق داده‌هایی که داریم باید مدت‌ها با کرونا زندگی کرد بنابراین روی تغییر سبک زندگی و الگوهای مصرف‌ و تعاملات اجتماعی تغییراتی ایجاد کنیم و با آنان پیش رویم. در موج دوم روی همین موضع تاکید داریم. کارهای تبلیغاتی که در سطح شهر و برنامه‌هایی که اجرا کرده‌ایم حاکی از این است که چاره‌ای جز این نداریم و باید به کنترل‌های فردی توجه بیشتری کنیم. محدودیت‌ها جوابگو نیست، مگر این که الزام باشد. اخیرا آرامستان‌ها، پارک‌ها و برخی از صنوف برای‌شان محدودیت‌هایی ایجاد شده و زمانی که این آمار نوسان  پیدا ‌کند محدودیت‌ها باز خواهد گشت. باید الگوی زندگی‌ای را بپذیریم که با کرونا سازگار باشد و بتوانیم به نیازهایمان پاسخ دهیم.

    انتهای پیام

  • رئیس‌جمهور در مورد کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه محدودیت بیانی دارد

    رئیس‌جمهور در مورد کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه محدودیت بیانی دارد

    اعتمادآنلاین| حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جهور مصاحبه‌ای انجام داده که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:

    [رئیس‌جمهور در مورد افزایش قیمت بنزین] رفتار کسی را داشته که انگار با دردهای مردم بیگانه است….

    بگذارید دقیق‌تر به همین مورد گران شدن بنزین و مواجهه رئیس‌جمهور با آن اشاره کنم.

    زمانی که از رئیس جمهور در مورد قیمت بنزین سئوال شد و ایشان روایت خود را گفت، هیچ دروغی در آن روایت وجود نداشت. رئیس جمهور روایت می‌کند که مسئله افزایش قیمت بنزین از چهار سال پیش مطرح بوده، و ما دو سال پیش تصمیم گرفتیم قیمت بنزین را افزایش ندهیم. وقتی آثار اقتصادی گران شدن بنزین بررسی شد دولت دید که جامعه آمادگی این اقدام را ندارد. برای همین هم تصمیم گرفته نشد قیمت بنزین افزایش پیدا کند.

    تا این‌که که از خارج از دولت پیگیری شد که این موضوع چه شد؟ و بعد از آن افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت قرار گرفت. در رفت و برگشتی که انجام شد، در مورد قیمت، زمان انجام آن و نحوه پلکانی بودن افزایش قیمت بنزین، اختلاف نظرهایی وجود داشت. اما هرچه بود، به امضایی رسیدند و جمع بندی را خدمت مقام معظم رهبری ارائه کردند. از آن به بعد، مسئله، فقط زمان اجرای آن بود.

    حداقل سه بار زمان اجرا تغییر کرده بود، و بنابراین رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری در این موضوع را به وزیر کشور و شورای امنیت کشور واگذار می‌کند و می‌گوید خودتان تصمیم بگیرید و تصمیمتان را هم به من نگویید. چون اگر به من بگویید، ممکن است نظرم با شما متفاوت باشد و کار روی زمین بماند. وزیر کشور هم می‌گوید یا این هفته اجرا می‌کنیم، یا هفته بعد. در نتیجه، زمانی که رئیس جمهور متوجه انجام آن می‌شود، به یک معنی از زمان دقیق اجرای آن از قبل مطلع نبوده. بنابراین می‌گوید من هم روز جمعه متوجه شدم، اما نه به این معنا که ناآگاه بودم، بلکه به این معنا که اختیار را به وزیر کشور داده بودم.

    به هر حال رئیس‌جمهور مسئول تصمیماتی است که در زیر مجموعه دولت گرفته می‌شود، و در جایگاهی نشسته که نمی‌تواند خودش را ناآگاه جلوه دهد.

    مسئولیت صفر تا صد اعلام و اعمال تغییر قیمت بنزین با وزیر کشور بوده است اما مسئله این است که رئیس جمهور می‌توانست این جمله را با اخم بگوید، می‌توانست با چهره‌ای بگوید که نتوانید تشخیص دهید ناراحت یا خوشحال است، و می‌توانست با لبخند بگوید. من که کارم روانشناسی اجتماعی است، از لبخندی که ایشان زد، نه زهرخند می‌فهمم، نه ریشخند. لبخند ایشان، لبخند کسی است که می‌گوید من مقصر نیستم. ممکن است این هم غلط باشد اما به معنی ریشخند نیست. لبخند کسی است که از سوال تعجب می‌کند.

    تعجب می‌کنم که چرا این توجیه را می‌کنید. وزیر کشور، وزیر همین رئیس جمهور است.

    می‌خواهم بگویم که این بیشتر لبخند تعجب است تا لبخند تمسخر. اما رئیس جمهور این کار را هم نمی‌باید بکند. ایشان باید روی معنای لبخندش محاسبه داشته باشد و سخن بگوید. به نظرم این یکی از ضعفهای رفتاری رئیس جمهور است. اما می‌توانم با اطمینان بگویم نیت رئیس جمهور، مسخره کردن مردم نبود. هر چند در کار رسانه‌ای و افکار عمومی، نیت شما نسبت به معنایی که طرف مقابل متوجه می‌شود، آنقدر مهم نیست. البته این معنا هم چیزی است که برساخته می‌شود و چه بسا اگر آن صحبت کامل پخش می‌شد و روی آن، تفسیر گذاشته نمی‌شد، این بخش از صحبت ایشان خیلی به چشم نمی‌آمد. اما وقتی آن لبخند را معنا می‌کنند و با ده چیز دیگر ارتباطش می‌دهند، جامعه را حساس می‌کنند و این نارضایتی پیش می‌آید.

    اما این اتفاق تکرار می‌شود، مثلا زمانی که از ایشان در مورد تعداد کشته شدگان آبان پرسیدند. ایشان با خنده از گفتن تعداد کشته‌شدگان طفره رفتند، درحالیکه صحبت در مورد جان آدم‌ها بود و خانواده‌هایی که پدر یا فرزند یا همسر خود را از دست داده بودند. رئیس جمهور می‌توانست حداقل نشان بدهد که با درد مردم، درد می‌کشد. تصور کنید که شما در جایگاه بزرگ یک خانواده به یک مراسم ختم وارد شوید و قهقهه بزنید.

    من ندیدم که ایشان بخندند، اما من هم از این مواجهه‌ها آزار دیده‌ام و متوجه هستم چه می‌گویید. در صدد توجیه هم نیستم و می‌خواهم توضیح دهم. تا آنجا که من میدانم ایشان تا امروز هم گزارش روشن قابل دفاعی از کشته‌شدگان آبان دریافت نکرده‌‌اند.

    آقای روحانی یکبار اعلام کردند که پزشکی قانونی تا هفته آینده این آمار را اعلام خواهد کرد. رئیس جمهور حتا در مورد این که راهپیمایی روز قدس با ماشین انجام شود -در حالی که روز بعدش فرمانده نیروی انتظامی آن را تکذیب می‌کند- هم صحبت می‌کند، اما در این مورد که یک پرسش جدی شکل گرفته، چرا می‌گوید پزشکی قانونی اعلام خواهد کرد. و چرا این را می‌گوید اما پزشک قانونی اعلام نمی‌کند؟

    ما در ماجرای آبان یک بحث درباره تعداد داریم و یک بحث درباره منشا تیراندازی. یک بحث هم این است که کسانی که کشته شدند، معترض بودند یا اغتشاشگر یا مهاجمان مسلح یا عابران یا هواداران نظام؟ در مورد کشته شدگان، اعداد متفاوتی به رئیس جمهور اعلام می‌شود. نیروی انتظامی یک چیز می‌گوید، وزارت کشور چیز دیگری می‌گوید، وزارت بهداشت و درمان هم عدد دیگری را می‌گوید. حرف رئیس‌جمهور در نهایت این است که پزشکی قانونی باید اعلام کند چون همه این کشته‌شدگان در آخر به آنجا رفته‌اند. ممکن است در نگاه اول متوجه نشویم ایشان چه می‌گوید، اما پزشکی قانونی متعلق به قوه قضائیه است و زمانی که ایشان می‌گوید پزشکی قانونی تعداد را اعلام کند، منظورش این است که مسئولیت این کار با قوه قضائیه است.

    در ثانی، نیروی انتظامی می‌گوید من به هیچ وجه در این تظاهرات، مسلح نبودم، و این را هم صریحا اعلام کرده. کسی که باید مقابله می‌کرده، می‌گوید شلیک نکرده‌ام. پس چه اتفاقی افتاده؟ آیا منافقین بودند که شلیک کردند؟ پس ما یک پرونده هم داریم درباره تیراندازان ناشناس. چون هیچ نهادی مسئولیت مستقیم تیراندازی را نپذیرفته است.

    رئیس جمهور هم هیچ گزارشی از این ماجرا ندارد. قطعا رئیس جمهور کسی نیست که گفته باشد مردم را بکشید. ایشان همان رئیس جمهوری است که در جریان دی ماه سال ۹۶، اجازه نداد کسی غیر از نیروی انتظامی – آن هم به صورت غیر مسلح- وارد شود. توضیح اتفاقاتی که در آبان سال ۹۸ رخ داده است، هنوز به صورت کامل برای مردم بیان نشده است. رئیس جمهور می‌گوید تغییر قیمت بنزین در شب جمعه، یعنی در ساعت دوازده شب اعلام و اعمال شده است.

    از ساعت ۱۲ شب روز جمعه تا صبح شنبه، یک بازه زمانی وجود دارد. ایشان می‌پرسد اولین اغتشاش چه زمانی شروع شد؟ ساعت پنج بعد از ظهر روز جمعه بی‌بی‌سی برنامه پخش می‌کند و از این که اغتشاش نشده تعجب می‌کند. آنقدر تعجب می‌کند که تصاویر اغتشاش‌های قبلی را جابه‌جا پخش می‌کند. یعنی تا ساعت پنج بعد از ظهر روز جمعه، هنوز اتفاق جدی رخ نداده.

    اغتشاشات از حدود غروب روز جمعه شروع می‌شود و روز شنبه، روز بسیار پرمخاطره‌ای است. مقام معظم رهبری، یکشنبه صبح صحبت مهمی کردند و این ماجرا یکشنبه عصر، کلا تمام شد. بنابراین کل این موضوع به غروب جمعه تا تقریبا ظهر روز یکشنبه محدود می‌شود. برای رئیس جمهور، جای پرسش است که در این فاصله دقیقا چه اتفاقی افتاد؟

    آیا این نشان نمی‌دهد که رئیس‌جمهور اراده‌ محکمی برای پیگیری این موضوع ندارد؟

    دستورات رئیس جمهور در این زمینه روشن است. ایشان دستورات مکتوب دارد. منتها کسی که باید گزارش دهد، همان کسی است که باید پاسخگو باشد و نیست.

    بنابراین، توقع پاسخگویی از رئیس‌جمهور، بی‌مورد است.

    رئیس جمهور حتما باید پاسخگو باشد و من نمی‌گویم رئیس جمهور، بهترین عملکرد را داشته است. تنها روشن کردم که محدودیت‌هایی که ایشان برای بیان صریح دارد، چیست.

    منبع: مجله اندیشه پویا