دسته: اخبار استانها

اعتمادآنلاین| ناصر ایمانی، فعال اصولگرا، ملاحظات کلان کشور را مانع تندروی مخالفان برجام ارزیابی کرد و گفت: اگر با تک تک آنها صحبت کنیم می‌گویند نباید توافق برجام را امضا می‌کردیم و باید از آن خارج شویم اما عقلانیت حاکم بر نظام تندروی‌های مخالفان را رد می‌کند.

ناصر ایمانی، روز سه‌شنبه (۲۸ مردادماه) درباره نقش معاهده چندجانبه هسته‌ای در ناکامی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل گفت: توافق برجام دارای نقاط ضعف و قوتی است، اما حداقل فایده آن از بین بردن فضای ایران هراسی بود که پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی ایران وجود داشت.

این فعال اصولگرا افزود: قبل از برجام کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا، فضای تندی علیه ایران به راه انداخته بودند، مثلا می‌گفتند ایران سلاح هسته‌ای دارد یا در حال رفتن به سمت تولید سلاح هسته‌ای است، اما پس از امضای برجام جهان فهمید ایران هیچ فعالیتی در جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای و تلاشی برای دستیابی به آن ندارد.

ایمانی با اشاره به ناکامی آمریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل، یادآور شد: آمریکا به لحاظ دیپلماتیک شکست بسیار سنگینی را متحمل شد. در طول ۷۵ سالی که از تشکیل سازمان ملل متحد می‌گذرد در هیچ مقطعی چنین شرایطی بر آمریکا تحمیل نشده بود. و این بی‌سابقه است آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را آماده کرده باشد و فقط یک کشور بسیار کوچک و کم اهمیت در دنیا به آن رای مثبت دهد و حتی هم‌پیمانان اروپایی آمریکا به آن رای مثبت ندهند.

وی گفت: در گذشته آمریکا قبل از ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای، رایزنی می‌کرد و اگر احتمال شکست و پیش‌بینی وتوی رقبا وجود داشت آن قطعنامه را به رای نمی‌گذاشت. البته یک پرسش وجود دارد و آن اینکه چرا در این دوره آمریکا با وجود اطلاع از شکست در شورای امنیت سازمان ملل اصرار کرد که این پیش‌نویس به رای گذاشته شود، جواب چنین سوال‌هایی برای ما راهگشا است و باید متوجه شویم این کشور چه سیاستی را دنبال می‌کند.

ایمانی خاطرنشان کرد: رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا پیروزی دیپلماتیک بزرگی برای ایران و شکست بزرگتری برای دیپلماسی آمریکا بود. از طرفی هم موضع ایران درخصوص مساله برجام تقویت شد. به این معنی که با شکست دیپلماتیک بزرگترین دشمن ما، چهره جهانی ایران مشروعیت یافت.

این کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ به اینکه ماندن ایران در برجام و ادامه دیپلماسی عملگرایانه دولت تدبیر و امید چه میزان در شکست آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل تاثیر داشت، گفت: حتماً تأثیر بسیار زیادی داشته است. اگر از برجام خارج می‌شدیم شک ندارم پیش‌نویس قطعنامه اخیر به این صورت به ضرر آمریکا تمام نمی‌شد. اما در ادامه برای ماندن یا خروج ایران از برجام باید مجموعه شرایط را بررسی، سود زیان آن را در هر مقطع بسنجیم و در زمان مناسب رویکرد مناسب و متناسبی اتخاذ کنیم. اگر خروج و یا ماندن در برجام را در دو کفه یک ترازو قرار دهیم باید گفت خارج نشدن از برجام، به سود ما تمام شده است.

ایمانی با اشاره به تعدادی از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی که پیش از ورود به مجلس، خروج از برجام و NPT را تجویز می‌کردند، گفت: آنها اکنون با توجه به بررسی شرایط عمومی و بین‌المللی کشور به این نتیجه رسیده‌اند که موضع رسمی کشور و نظام خارج نشدن از برجام است و گرچه هنوز هم نظرشان بر خروج است ولی ملاحظات کلان کشور مانع تندروی آنها می‌شود.

این فعال سیاسی ادامه داد: هم اکنون هم اگر با تک‌تک آنها صحبت کنیم می گویند که باید خارج شویم و معتقدند ما نباید توافق برجام را امضا می کردیم، عقلانیت حاکم بر نظام تندروی‌های مخالفان برجام را رد می‌کند. در این رابطه دو طیف تندرو در کشور وجود دارد، کسانی که معتقد به تقابل و خروج از برجام هستند و گروهی که همواره به دنبال مذاکره با آمریکا هستند، که هر دو گروه کنترل می‌شوند.

ایمانی در پاسخ به این پرسش که چین و روسیه در دولت قبلی در شورای امنیت سازمان ملل به زیان ایران رای دادند، آیا حمایت اخیر این دو کشور از ایران ریشه در موفقیت دیپلماتیک این دولت ندارد، خاطرنشان کرد: درخصوص قطعنامه‌هایی که در دولت احمدی‌نژاد با رای مثبت چین و روسیه علیه ایران صادر شد باید گفت در آن دوره این دو کشور قدرت دفاع از ایران را نداشتند. آنها معتقد بودند ایران باید با آمریکا مذاکره کند چون ابزار قانونی برای دفاع از ایران را در اختیار نداشتند ولی امروز با توجه به اینکه آمریکا از برجام خارج شده و نمی‌تواند برای فشار بر ایران به برجام استناد کند، ابزار قانونی و حقوقی کافی برای دفاع چین و روسیه از ایران وجود دارد.

وی، درگیری‌ها و چالش‌های اقتصادی و غیر اقتصادی چین و روسیه با آمریکا را به مراتب بیشتر از گذشته ارزیابی کرد و افزود: این کشورها برای ممانعت از تک‌روی و اقدامات یکجانبه‌گرایانه آمریکا، در این مقطع بدشان نمی‌آید برای تحت فشار گذاشتن آمریکا با ایران هماهنگ باشند.

منبع: ایرنا

اعتمادآنلاین|  احمد اصغری مهرآبادی،  قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر به تشریح آخرین وضعیت این طرح در کشور پرداخت و با بیان اینکه،  مجموع واحدهای مسکن مهر کشور دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است، گفت: ۵۵۰ هزار واحد از این تعداد،  در قالب تفاهمنامه سه‌جانبه و ۵۴۰ هزار واحد نیز توسط تعاونی‌های مسکن احداث شده و یا در حال تکمیل است. همچنین ۲۶۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده و ۸۵۰ هزار واحد نیز تحت‌عنوان طرح خودمالکی ساخته شده است.

تکمیل دو میلیون و ۴۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون

او افزود: از مجموع دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر کشور، تاکنون دو میلیون و ۴۰ هزار واحد تکمیل شده است؛  حدود ۱۱۰ هزار واحد دارای معارض و در مراجع قضایی دارای پرونده است؛  تعدادی از واحدها نیز فاقد متقاضی است که بخشی از آن‌ها به دیگر طرح‌های مسکن انتقال داده می‌شوند. در این بخش با توجه به محدودیت منابع مالی مسکن مهر،  از فرصت استفاده کرده‌ایم و با انتقال این واحدها به طرح اقدام ملی مسکن، از منابع این طرح برای تکمیل واحدهای باقی‌مانده استفاده می‌کنیم.

خارج کردن واحدهای راکد از طرح مسکن مهر

مهرآبادی ادامه داد: بخشی از واحدها نیز راکد هستند و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد دارند؛ این واحدها را از طرح مسکن مهر خارج کرده‌ایم و از سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید خواسته‌ایم از منابع داخلی خود برای تکمیل این واحدها استفاده کنند یا عرصه و اعیان آن‌ها را بفروشند؛ بخشی اندکی از واحدهای باقی‌مانده نیز مربوط به واحدهایی است که به‌صورت خودمالک ساخته می‌شوند و در صورت نیاز این واحدها به تسهیلات دولتی از آنها حمایت خواهیم کرد.

مجموع واحدهای باقی‌مانده، ۵۵۰۰۰ واحد

او مجموع واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر در کشور را حدود ۵۵ هزار واحد خواند و گفت: یکی از مشکلات عمده در تکمیل این واحدها،  این است که جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار موظف به پرداخت تسهیلات برای تکمیل واحدها بوده‌اند،  همراهی نمی‌کنند. بانک‌های ملی، ملت، رفاه کارگران، تجارت و صادرات از جمله بانک‌هایی هستند که وام متمم ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان را پرداخت نمی‌کنند؛ درصورتی‌که شورای پول و اعتبار، این موضوع را تصویب و بانک‌ها را مکلف به پرداخت این تسهیلات کرده است.

۱۰ هزار واحد نیمه‌تمام به دلیل عدم همراهی بانک‌ها

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر عنوان کرد: اکنون حدود ۱۰ هزار واحد مسکن مهر به‌دلیل همراهی نکردن بانک‌های یادشده، نیمه‌تمام هستند؛ التبه پیگیری‌های لازم را از طریق بانک مرکزی انجام داده‌ایم و منتظر نتیجه هستیم. یک مشکل دیگر که در این واحدها با آن روبروییم موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های غیرمستقیم است که ۱۵ هزار واحد مسکن مهر را درگیر کرده است. در این خصوص نیز پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم و خواستار اعطای سه تا ۶ ماه زمان برای تکمیل این واحدها هستیم. بدون احتساب این واحدها،  حدود ۵۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه‌تمام در کشور داریم که میانگین پیشرفتشان ۸۰ درصد است؛ تاکنون پرونده مسکن مهر در ۱۲ استان و ۱۰ شهر جدید کشور بسته شده است. بیشتر واحدهای  نیمه‌تمام در استان‌های تهران(پردیس و پرند)، البرز(هشتگرد)، خوزستان، فارس و خراسان رضوی است. در سایر استان‌ها تعداد واحدهای باقی‌مانده ناچیز است.  قطعا امسال واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر تکمیل می‌شود. بخش عمده این واحدها تا پایان آبان‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد اما تحویل آن‌ها،  نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت نیرو است. باید توجه داشت که ساخت واحد یک بخش از کار است و اصل موضوع تحویل واحد به مردم و مالکان است که نیازمند همراهی دستگاه‌های مختلف در تکمیل خدمات لازم است.

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین| اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر تشکیل پرونده های مرتبط با جرایم ارزی، بر لزوم آسیب شناسی از پروندهها و تخلفات اقتصادی مشابه به منظور انجام اصلاحات در فرآیندها و رویه ها تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهور گفت: حتما باید با کسانی که در این شرایط سخت جنگ اقتصادی ارز گرفته‌اند تا کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کشور کنند و تخلف کرده‌اند برخورد شدید قضایی شود تا از یک سو خائنان به ملت مجازات شوند و از دیگر سو مسئولان ذیربط در دستگاه‌های دولتی نیز با آسیب شناسی و اصلاح فرایندها از بروز تخلفات مشابه جلوگیری کنند.

وی یادآورشد: در همین مدت برخی اصلاحات انجام شده و سامانه های متعددی نیز راه اندازی شده است، ولی همچنان نیازمند به اصلاحات بیشتر در فرآیند تامین ارز برای واردات کالا به کشور و شفافیت و نظارت دقیق تر در این حوزه هستیم.

جهانگیری با اشاره به سخنان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در خصوص ادراک عمومی جامعه از وجود فساد در میان مدیران ارشد کشور گفت: در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده بالای کشور در رسانه‌های رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضاییه در سریعترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کند و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف سازی نماید در غیر این صورت شاهد شکل‌گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود.

وی افزود: به نظر ضروری می‌رسد که قوه قضاییه برای پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف بودن مسئولانی که متهم شده‌اند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفاف سازی کند. چرا که در غیر این‌صورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با تاکید بر ضرورت آسیب‌شناسی و درس آموزی از برخی پرونده های در حال رسیدگی نظیر پرونده فردی از مسئولین دفتر یکی از مقامات ارشد نظام، گفت: اعتماد زیاد به افراد و عدم نظارت دقیق می‌تواند به تکرار چنین تخلفات و مفاسدی در دفاتر مسئولین کشور منجر شود.

 مسئولان در واگذاری اختیارات و نظارت بر عملکرد دفاتر حساسیت داشته باشند

جهانگیری با بیان اینکه مسئولان ارشد نظام و مدیران سطوح بالای مدیریتی کشور باید در واگذاری اختیارات و نظارت بر عملکرد دفاتر و مجموعه های مرتبط با خود دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند، گفت: بعضاً برخی افراد در دفاتر مسئولان عالی رتبه کشور به واسطه اختیارات بی حد و حصر و عدم نظارت به گونه‌ای از جانب مافوق خود سخن می‌گویند که منجر به وقوع تخلفاتی می‌شود که مسئول دستگاه از آن بی‌خبر است، اما جامعه این تخلفات را به آن مسئول ارتباط داده و به پای او حساب می کند. لذا انتظار است که مراقبت های لازم بیش از پیش انجام شود.

معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حوادث پیش آمده در خصوص برخی شرکت های واگذار شده در چارچوب اجرای اصل ۴۴ نیز گفت: دستگاه قضایی باید با قوت به تخلفات مالک این شرکت‌ها و یا دیگر مدیران متخلف برخورد کند اما در کنار برخورد قضایی باید با هماهنگی و تدوین مقررات اجازه سوء استفاده به متخلفین داده نشود که با تعطیلی کارخانه، زندگی و معیشت کارگران زحمتکش را گروگان بگیرند.

وی با انتقاد از کسانی که قصد موج‌سواری از مسائل مرتبط با خصوصی سازی در کشور را دارند، گفت: ‌مسایل اقتصادی کشور نباید بازیچه رفتارهای سیاسی شود، هر گونه اقدامی در این خصوص باید منجر به حل مسایل ذینفعان و کارگران زحمتکش و رونق تولید باشد و باید با تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی این نوع شرکت‌ها،  اجازه نداد که کارخانه تعطیل شود و کارگران آن مشکل معیشتی پیدا کنند.

جهانگیری با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی و فعال کشور از برخورد با متخلفان اقتصادی استقبال می کنند، گفت: حرکت هماهنگ هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و شفافیت، نظارت دقیق در مبارزه با مفاسد می‌تواند به پیشگیری از بروز زمینه‌های فساد اقتصادی کمک زیادی کند.

 مجلس تصویب لوایح مبارزه با مفاسد اقتصادی را تسریع کند

معاون اول رییس جمهور شفافیت و نظارت دقیق بر فعالیت های اقتصادی دستگاه ها و مسئولان را زمینه ساز اعتماد جامعه نسبت به نظام اداری و مدیران کشور ارزیابی کرد و گفت: دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی لوایح شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد و سلامت اداری را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است و امیدواریم مجلس با تصویب سریعتر این لوایح گام موثری در پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های مختلف بردارد.

وی با خیرمقدم به نایب رییس اول مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو جدید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و در زمینه برگزاری مرتب جلسات ستاد در دولت تدبیر و امید و دستور کار ستاد مبتنی بر هماهنگی قوا برای مبارزه و جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی گفت: در این جلسه نمایندگان همه دستگاه هایی که در مبارزه با فساد اقتصادی نقش دارند حاضر هستند و تلاش می‌کنیم با ایجاد بیشترین هماهنگی میان سه قوه بتوانیم در مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از بروز فساد، موفق‌تر عمل کنیم و امیدواریم مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم نیز به لحاظ جایگاه قانون‌گذاری و نظارتی بتواند در این مسیر به دولت و قوه قضایه کمک کند.

همچنین در این جلسه نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت همکاری و همدلی همه دستگاه ها برای برخورد با مفسدان اقتصادی به عنوان وظیفه قانونی و مطالبه رهبری و مردم گفت: باید این باور غلط در افکار عمومی که فساد همه تار و پود نظام را در بر گرفته با شفافیت و نظارت بزداییم. مجلس در این زمینه با هدف پیشگیری از بروز فساد با قدرت ورود یافته و برخی پرونده های تحقیق و تفحص را در دست اجرا دارد. ما از لوایح دولت را در موضوع شفافیت حمایت خواهیم کرد زیرا این قوانین، هزینه اقدام به فساد و میزان کشف مفاسد در کشور را افزایش خواهد داد.

در این جلسه که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه،  قاضی زاده هاشمی نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سازمان اطلاعات سپاه و نماینده بانک مرکزی حضور داشتند، دادستان تهران و نمایندگان دستگاه های نظارتی گزارشی در خصوص آخرین اقدامات در پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله برخورد با جرایم ارزی، محتکران کالاهای اساسی، عرضه محصولات فولادی در بورس، مسایل برخی شرکت های خصوصی شده و کلاهبرداری های جمعی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ارائه شد.

در این جلسه دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نماینده بانک مرکزی هم گزارشی درباره ایجاد سامانه ملی سنجش اعتبار ایرانیان به منظور اطلاع افراد از اعتبار خود نزد نظام بانکی ارائه کردند و مقرر شد تا دبیرخانه ستاد ضمن برگزاری نشست با دستگاه های ذیربط طرح ایجاد سامانه مذکور را مورد بررسی مجدد قرار دهد و با تقویت نقاط مثبت طرح، نسبت به رفع نقاط ضعف احتمالی آن اقدام و در جلسه آتی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مراتب را برای تصمیم گیری و تقویت و ارتقاء نظام اعتبارسنجی در کشور ارائه کند.

منبع: ایرنا

اعتمادآنلاین| حسین فهیمی اظهار کرد: فروش سهام عدالت در بازار باعث نزولی شدن بازار سرمایه نشده است و نکته‌ای که این روزها در این رابطه مطرح می‌کنند، صحت ندارد.

وی با اشاره به اینکه حجم بازار سرمایه عمیق شده است، ادامه داد: در بازاری که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان معامله صورت می‌گیرد عددهای چند صد میلیاردی سهام عدالت در برخی روزها تاثیر زیادی در منفی و مثبت شدن بازار ندارد؛ ممکن است در برخی نمادها تاثیر مقطعی داشته باشد، اما اینکه کل شاخص بورس را منفی و مثبت می‌کند، صحت ندارد.

فهیمی که در صدا و سیما سخن می گفت، اظهار کرد: از ابتدای آزاد سازی سهام عدالت، بیش از ۶۴۰۰ میلیارد تومان سهام عدالت فروخته شد، اما بازار منفی نشد. در این روزها جمعا ۶۰۰ میلیارد تومان سهام عدالت فروخته شده است پس فروش سهام عدالت تاثیری در بازار ندارد.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی  اوراق بهادار و تسویه وجوه، درباره روش‌های فروش سهام عدالت ادامه داد: فروش سهام عدالت تابع قوانین و مقررات بازار بورس است و در فروش سهام عدالت، سفارشات تجمیع، و در اختیار گارگزاری قرار می‌گیرد. ضمن اینکه اگر سهم کارگزار برای فروش کم بود بصورت کل عرضه می‌کند و اگر بصورت بلوک بود تابع قانون بلوکی خواهد شد؛ به طوری که اگر حجم فروش کارگزاری در یک نماد بزرگ و بلوک باشد مشمول مقررات بلوکی بازار می‌شود و باید سهام را به این روش بفروشد.

فهیمی ادامه داد: با توجه به اینکه اخیرا امکان فروش ۶۰ درصد سهام عدالت فراهم شده، ممکن است افراد زیادی اقدام به فروش کنند و احتمال دارد سهام، مشمول فروش بلوک یا عمده شود. وی تصریح کرد: فروش بلوکی سهام عدالت، با نماد ۲ در تابلو بورس درج می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فروش سهام عدالت به صورت عمده یا بلوکی برای حمایت بازار و سهامداران است، گفت: با این روش یک رقابت خاصی بین خریداران عمده شکل می‌گیرد و گاهی ممکن است بالاتر از قیمت تابلو فروخته شود.

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین| غلامعلی حداد عادل با انتشار یک ویدئو درباره شبهات اخیر در زمینه ملک هشت هزار متری و خانه مدرسه فرهنگ که از سوی پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در یک برنامه تلویزیونی  توضیحاتی ارائه داد.

متن کامل این توضیحات به شرح زیر است؛

بسم اله الرحمن الرحیم

لازم می‌دانم برای رفع شبهاتی که بعد از برنامه تلویزیونی آقای پرویز فتاح درباره مدرسه فرهنگ ایجاد شده توضیحاتی عرض کنم و خطاب به ایشان بگویم که آقای فتاح؛ شما با بردن نام حداد عادل و ذکر اینکه قطعه زمینی از بنیاد به قیمت بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در اختیار مدرسه فرهنگ بوده که به تازگی آن را برگردانده‌اند و دیگر اینکه خانه‌ای با قیمت ۲۰۰ میلیارد در اختیار دارند که باید برگردانند دو شبهه ایجاد کرده‌اید.

۱-اینکه در سال‌های گذشته هرج و مرج کاملی بر بنیاد حاکم بوده و حالا فتاح فرشته نجات شده است.

۲-حدادعادل برای مدرسه شخصی خود و املاک متعلق به مستضعفان دست‌اندازی کرده است.

آقای فتاح بنده از شما می‌پرسم آیا نمی‌دانستید که مدرسه فرهنگ بعد از اطلاع مقام معظم رهبری از وضع نابهنجار رشته علوم انسانی در آموزش و پرورش با توصیه مؤکد ایشان برای احیای این رشته ایجاد شده و ایشان با تصدیق ضرورت امر به مسئولان امر وقت بنیاد دستور داده‌اند برای تأسیس و اداره این مدرسه کمک کنند و کمک بنیاد در سال ۱۳۷۲ این بود که خانه‌ای در اختیار مدرسه قرار دادند که همان خانه‌ای است که شما در برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرده‌اید.

آقای فتاح شما از وضع مدارس این رشته قبل از تأسیس مدرسه فرهنگ و تحول مثبتی که بعد از تأسیس آن در سراسر کشور ایجاد شده، باخبرید آیا فرزند شما با آگاهی شما از هدف و برنامه مدرسه فرهنگ در همین مدرسه و در همین ساختمان تحصیل نکرده است؟

آقای فتاح از آنجا که خانه‌ای که مدرسه شد برای مدرسه مناسب نبود، مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۴ با همه احتیاطی که در باب استفاده از بیت‌المال دارند با توجه به اساسنامه مؤسسه فرهنگ که در آن قید شده بود اموال مدرسه متعلق به شخص نیست بلکه به بیت‌المال تعلق دارند موافقت کردند زمینی از بنیاد در اختیار مؤسسه قرار گیرد تا پس از ساخت مدرسه در آن، خانه قبلی به بنیاد برگردد.

به جهت مشکلات اداری و مالی کار ساخت مدرسه به تعویق افتاد و در سال‌های اخیر معلوم شد به علت قرار گرفتن زمین روی گسل زلزله امکان ساخت مدرسه در آن وجود ندارد.

مؤسسه فرهنگ در سال ۹۸ اعلام کرد که این زمین را به بنیاد برمی‌گرداند.

آقای فتاح، شما می‌دانید و مدیران قبل از شما هم می‌دانستند که مدرسه فرهنگ یک مؤسسه اقتصادی نیست و مؤسسان از آن سود و بهره‌ای نمی‌برند بلکه در حد توان خود برای اداره آن کمک مالی می‌کنند.

حتی برای فرزندان و نوه‌های خود من که در این مدرسه درس خوانده‌اند شهریه پرداخت شده است. یکی از فرزندان من که دکترای نانوتکنولوژی دارد در ازای کار تمام وقت، تنها ماهی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند و فرزند دیگر من که در دو رشته فوق لیسانس دارد در ازای بیش از سه روز کار در هفته ماهی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق دارد.

آقای فتاح، شما به جز اینکه به مردم بگویید که چرا و از سوی چه مرجعی و با توجه به چه واقعیت‌هایی آن خانه و زمین در اختیار مدرسه فرهنگ قرار گرفته با یک بیان تبلیغاتی تحریک‌آمیز در تلویزیونی برای خوش‌نام کردن خودتان ما را بدنام و متهم به تصرف در بیت‌المال می‌کنید.

آقای فتاح، ما هم مثل شما به مدرسه‌سازی در مناطق محروم معتقدیم و در حال حاضر در مناطق محروم سیستان و بلوچستان و کرمان ۱۴ مدرسه با دست خالی ساخته‌ایم و آنها را با کمک خیرین اداره می‌کنیم اما علاوه بر آن معتقدیم که تربیت نیروی انسانی متعهد که علاقه به خدمت به مستضعفان داشته باشند نیز مهم است و آن همان کاری است که در مدرسه فرهنگ می‌کنیم.

آقای فتاح، ای کاش در یک سالی که رئیس بنیاد شده‌آید چند دقیقه صرف وقت می‌کردید و در یک دیدار حضوری نظر خود را با حدادعادل در میان می‌گذاشتید و قبل از اینکه در تلویزیون به او تهمت بزنید، توضیحات او را می‌شنیدید.

آقای فتاح، ما با اطمینان کامل از اینکه هیچ چشم‌داشت مادی و مالی به بیت‌المال نداشته‌ایم و آنچه اتفاق افتاده با دلایل موجه و با اجازه مقامات ذی‌صلاح بوده به‌رغم شبهه‌افکنی‌های شما با توکل به خداوند راه خود را برای تربیت نیروی انسانی دانشمند و مؤمن و متعهد ادامه خواهیم داد و معتقدیم برای ساختن عالمی نو باید آدمی نو ساخت و این کاری است که تنها از طریق تعلیم و تربیت می‌شود.

خدا را شکر می‌کنیم که تلاش ما در سه دهه گذشته بی‌نتیجه نبوده و امیدواریم در آینده نیز چنین باشد.

والسلام.

منبع: فارس

اعتمادآنلاین| دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه در مصاحبه تلفنی با شبکه خبری فاکس‌نیوز اعلام کرد که برادرش «رابرت ترامپ» که روز شنبه در بیمارستانی در نیویورک فوت کرد نیز همچون خود او بر این باور بوده است که ناتوانی دولت چین در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا باعث بروز یک بحران جهانی شده و به همین دلیل در ماه‌های پایانی زندگی خود به‌شدت از دست چین عصبانی بوده است.

دونالد ترامپ درباره برادرش به فاکس نیوز گفت: «او بزرگترین هوادار من بود. او از بحران کووید-۱۹ و اینکه چین نتوانست این طاعون را مهار کند، بسیار ناراحت بود.»

وی افزود: «او خیلی از دست چین عصبانی بود؛ به دلیل آنچه اتفاق افتاد و اینکه بیماری از چین آمد و آنها اجازه دادند که این اتفاق رخ دهد. آنها می‌توانستند جلوی این بحران را بگیرند. برادرم خیلی از این مسئله ناراحت بود.»

دونالد ترامپ در بخش‌ دیگری از صحبت‌های خود درباره برادرش اظهار داشت: «رابرت هرگز بابت اینکه من رئیس‌جمهور این کشور شده‌ام، به من حسادت نمی‌کرد.»

واکنش کُند دولت آمریکا به بحران کرونا باعث شده است که این کشور با اختلاف بسیار زیادی نسبت به سایر کشورها از لحاظ آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در رتبه اول جهان قرار گیرد و همین مسئله انتقادات بسیاری را علیه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و دولت وی برانگیخته است.

دونالد ترامپ و اعضای کابینه‌اش در تلاش برای فرار از انتقادات، بارها مسئولیت شیوع ویروس کرونا را متوجه چین کرده و مدعی شده‌اند که چین عامل اصلی بحران کرونا در آمریکا و جهان بوده است.

منبع: تسنیم

اعتمادآنلاین| رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: امروز قیمت‌ها در بازار طلا مجددا اوج گرفت به طوریکه طلا بیش از ۶۰هزار تومان و سکه ۶۵۰هزار تومان افزایش یافت.

ابراهیم محمدولی رشد نرخ ارز و بهای اونس جهانی را در افزایش قیمت طلا موثر دانست و اظهار کرد: امروز روند بازار طلا بعد از دو روز کاهش مجددا افزایشی شد که دلیل عمده آن رشد ۱۱دلاری بهای اونس و نرخ ارز است.

به گفته او، تغییر جهت بازار دور از انتظار بود چراکه پیش‌بینی می‌شد حداقل تا پایان هفته شاهد کاهش بهای طلا و سکه باشیم؛ البته همچنان به نظر نمی‌رسد که رشد قیمت‌ چشمگیری را تجربه کنیم و بازار در همین محدوده باقی خواهد ماند.

قیمت طلا و سکه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

محمدولی با تشریح قیمت‌های امروز خاطرنشان کرد: در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۰میلیون و ۹۵۰هزار و سکه طرح قدیم به ۱۰میلیون و ۶۰۰هزار تومان رسید.

محمدولی ادامه داد: همچنین امروز نیم سکه با قیمت پنج میلیون و ۳۵۰هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۵۰ و سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان معامله می‌شود و قیمت طلای۱۸ عیار هم به گرمی یک میلیون و ۶۱هزار تومان افزایش یافت.

منبع: اقتصادآنلاین

اعتمادآنلاین| رئیس سازمان بازرسی کل کشور از معرفی ۲ مدیر متخلف به دلیل عرضه خارج بورس محصولات فولادی، به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری خبر داد.

حجت‌الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، به ارائه گزارشی از پیگیری‌های این سازمان برای حل مشکلات مربوط به واردات نهاده‌های دامی پرداخت و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته سازمان بازرسی، ارز مورد نیاز برای ۳۵۰ هزار تُن نهاده دامی از سوی بانک مرکزی تخصیص یافته و نسبت به ترخیص ۴ کشتی به ظرفیت ۱۵۰ هزار تُن نهاده دامی نیز اقدام شده است.

وی همچنین در خصوص تخصیص ارز برای واردات ۳۵ هزار تُن نهاده‌های دامی از روسیه که از اردیبهشت ماه در انتظار تأمین ارز مورد نیاز بوده نیز توضیح داد که بانک مرکزی در روزهای آینده اقدام به تأمین و تخصیص ارز خواهد کرد.

نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر قیمت‌گذاری مرغ

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همین راستا اعلام کرد که قرار است عصر امروز جلسه‌ای نیز برای نظارت بر نحوه توزیع نهاده‌های دامی و نحوه قیمت گذاری مرغ و جوجه یک روزه برگزار شود.

معرفی ۲ مدیر متخلف به خاطر عرضه خارج بورس محصولات فولادی

وی همچنین گزارشی از پیگیری‌های این سازمان برای بررسی وضعیت بازار فولاد ارائه کرد و گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۸، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تُن محصولات شرکت‌های فولادی در خارج از شبکه بورس کالا عرضه شده که در این راستا ۲ نفر از مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان به دلیل ترک فعل به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری معرفی شدند.

تشکیل ۶۴۰ پرونده در تعزیرات و کاهش ۲ هزار تومانی هر کیلو فولاد

وی افزود: ۶۴۰ پرونده تعزیراتی به ارزش ۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ بابت تخلفات شرکت‌ها در عرضه محصولات فولادی به سازمان تعزیرات ارسال شده که بنا بر گزارش وزارت صمت و شرکت‌های تولیدکننده، در نتیجه این اقدامات تاکنون قیمت هر کیلو فولاد به میزان ۲ هزار تومان در بازار کاهش داشته که این روند هنوز مطلوب ما نیست و پیگیری‌ها را برای عرضه همه محصولات در بورس کالا ادامه خواهیم داد.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش اظهار داشت: من نیز گزارش مربوط به وضعیت بازار فولاد را در رسانه ملّی دیدم که بسیار تأسف برانگیز بود. سازمان بازرسی مطابق قانون اختیار دارد که اگر در نتیجه تحقیقات متقن خود به ادله‌ای برای فساد رسید، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و آن را به اطلاع مردم برساند.

رئیسی تصریح کرد: برای مردم این سؤال پیش می‌آید که تولیدات دستگاه‌هایی که تولیدکننده هستند به کجا می‌رود که مجبورند آن را از بازار سیاه تهیه کنند؟ یک خبرنگار از روی حس مسئولیت خود این مسائل را پیگیری می‌کند و به نتیجه هم می‌رسد، اما سازمان بازرسی باید بر اساس وظیفه قانونی خود با این مسائل برخورد کند.

منبع: ایسنا