دسته: اخبار استانها

لغو طرح سوال از رییس‌جمهوری؛ قالیباف در مقام لاریجانی

اعتمادآنلاین| شاید اگر پس از نتایج کسب شده در یازدهمین و دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و پیروزی به ‌نسبت قاطع حسن روحانی بر محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رییسی به عنوان جدی‌ترین رقبایش، به فعالان سیاسی و ناظران از کنار هم نشستن آنان و هماهنگی‌شان برای عبور از مشکلات می‌گفتیم، با آن همه اظهارات تند و تیز علیه یکدیگر و به اصطلاح افشاگری‌های صورت گرفته، کمتر کسی بود که این گزاره را تایید کند ولی احکام انتصابی از یک‌سو و ردصلاحیت‌های گسترده از سوی دیگر شرایطی را رقم زد که ۳ رقیب نام برده حالا قوای مجریه و مقننه و قضاییه در دست داشته باشند و خواسته یا ناخواسته احکام نانوشته قدرت در جمهوری اسلامی را چنین حفظ کنند که آسیبی به رییس قوه دیگر وارد نشود، همانند اقدامی که از قرار معلوم رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی این روزها مشغول به اجرای آن است.

۱۰۰ روز نخست پارلمان یازدهم اگرچه با هیاهو و فریاد و انتقاد و بعضا توهین‌های تند و تیز نمایندگان به مسوولان دولتی و وزرا و حتی شخص رییس‌جمهوری همراه بود ولی حداقل تا زمان نگارش این گزارش، به ‌واسطه حضور قالیباف در قامت رییس مجلس و همراهانش در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، هیچ‌ کدام از آن جار و جنجال اصولگرایان عملیاتی نشده تا دولت دوازدهم در سال پایانی فعالیت خود مشکل چندانی با مجلسی که اکثریت کرسی‌های آن به اصولگرایان و تندروهای این جریان سیاسی واگذار شده، نداشته باشد. هرچند تلاش‌ها برای استیضاح وزرای رییس‌جمهوری و طرح سوال از او همچنان در پارلمان ادامه دارد و همچنان که مقاومت‌های قالیباف و یارانش در جریان است.

هزار و یک انتقاد اصولگرایان به مجلس دهم و دولت‌های تحت‌ مدیریت حسن روحانی و اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان حاضر در آنها از یک‌سو و ادعاهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی‌شان از سوی دیگر سبب شده بود تا همگان انتظار کنش و واکنش‌های تند و تیزی میان دولتی‌ها و مجلسی‌ها در روزهای فعالیت پارلمان یازدهم داشته باشند ولی جدال قدرت میان اصولگرایان حداقل در ماه‌های نخست مثال ترمزی مقابل راه‌شان عمل کرد. پس از آن نیز توصیه عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی به نمایندگان سبب شد تا رفته رفته احتمال ایجاد چالش جدی میان «پاستور» و «بهارستان» کمرنگ‌تر از گذشته شود.

در همین راستا برخی شنیده‌ها حاکی از توصیه‌هایی به قالیباف در قامت رییس مجلس مبنی بر پرهیز از ایجاد جدال لفظی میان دولت و مجلس حکایت دارد، توصیه‌هایی که به ‌خوبی به نمایندگان منتقل و از قرار معلوم به توافقی نانوشته منجر شده است، توافقی که در سال پایانی دولت دوازدهم خبری از استیضاح جز در مواقع لزوم نخواهد بود و این یعنی روحانی و دولتش که تنها ۲ استیضاح دیگر برای کسب رای اعتماد مجدد از پارلمان فاصله دارند، فعلا در حاشیه امن به سر می‌برند؛ چنانکه طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور به‌رغم برخورداری از تعداد امضاهای لازم، بدون اعلام هیچ دلیلی در هیات‌رییسه متوقف مانده تا وزارت کشور فرصت کافی برای کاهش تعداد امضاها و از حد نصاب انداختن این طرح را داشته باشد.

آتش تند انتقادهای اصولگرایان تازه ‌راه یافته به پارلمان اگر نبود توصیه‌های پیدا و پنهان، نه‌تنها تا امروز حداقل دو وزیر دولت دوازدهم را لب تیغ قرار داده بود، بلکه اگر کار شخص حسن روحانی را به استیضاح و بررسی طرح عدم‌ کفایت سیاسی او برای تصدی مقام رییس‌جمهوری کشانده بود. با این حال همه این موارد کنار هم سبب نشد تا اصولگرایان از طرح سوال از حسن روحانی بابت هزار و یک معضل و مشکل اقتصادی امروز ایران غافل شوند ولی اگر برای عدم استیضاح وزرا توصیه‌های فراپارلمانی نیاز بود، ماجرای عدم ‌سوال از رییس‌جمهوری و تلاش‌ها برای انصراف طراحان از تصمیم خود به روابط میان روحانی و قالیباف و مناسبات پشت پرده دو قوه و البته برنامه‌های رییس مجلس برای آینده نه چندان دور برمی‌گردد. شرایط امروز مجلس چنان است که عملا قالیباف و یارانش در هیات رییسه همان اقداماتی را انجام می‌دهند که علی لاریجانی انجام می‌داد و قالیبافی‌ها نیز همچون یاران لاریجانی با طراحان سوال جلسه می‌گذارند و تلاش می‌کنند آنان را از اقدام خود منصرف کنند. محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رییسه مجلس روز گذشته در جریان اظهاراتی که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرد، با تایید این تلاش‌ها گفته که «اعضای هیات رییسه دو جلسه با طراحان برای بررسی این طرح برگزار کردند. در جلساتی که با طراحان داشتیم، در نهایت آنان قانع نشدند. درنتیجه طرح سوال از رییس‌جمهوری از دستور کار مجلس خارج نشده و ممکن است در آینده اعلام وصول شود؛ چراکه طراحان سوال بر تصمیم خود اصرار داشتند.»

تایید برگزاری نشست میان اعضای هیات رییسه و طراحان طرح سوال از رییس‌جمهوری برای منصرف کردن آنان در شرایطی صورت گرفته که حداقل آنچه از آیین‌نامه مجلس پیداست، آن است که چنین نقشی برای هیات رییسه درنظر گرفته نشده و اگر قرار بر تلاش برای منصرف ساختن طراحان باشد، وظیفه معاون پارلمانی رییس‌جمهوری نیست، نه رییس مجلس و یارانش.

نکته قابل‌ توجه آنکه از قرار معلوم هیات رییسه مجلس و شخص قالیباف با توجه به تفاوت نگاهش به مباحث و مسائل روز سیاست ایران در قیاس با طراحان سوال از رییس‌جمهوری، در مسیر منصرف ساختن سوال‌کنندگان از اقدام خود با شکست مواجه شده‌اند ولی این به معنای پایان تلاش‌ها برای خروج طرح سوال از رییس‌جمهوری از دستورکار مجلس نیست؛ چنانکه سخنگوی هیات رییسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفته که «پس از آنکه طراحان قانع و حاضر به پس گرفتن طرح سوال خود نشدند و چون این طرح از سوی فراکسیون انقلاب اسلامی (اکثریت) تدوین شده است، مقرر شد در جلسه این فراکسیون درباره از دستورکار خارج شدن یا اعلام وصول طرح سوال از رییس‌جمهوری تصمیم‌گیری شود.

همچنین طراحان سوال در حال رایزنی با سایر نمایندگان هستند ولی در نهایت هر تصمیمی که در جلسه فراکسیون انقلاب اتخاذ شود، در هیات رییسه اجرا خواهد شد.» بدین‌ ترتیب به نظر می‌رسد که عملا قالیباف با توجه به اختلافات پیدا و پنهانش با سایر نمایندگان و هزار و یک انتقادی که این روزها به خود و اقداماتش وارد است، ترجیح داده برای جلوگیری از ایجاد وخامت هر چه بیشتر در جریان طرح سوال نمایندگان از رییس‌جمهوری، کنار کشیده و وظیفه لغو این طرح را به علیرضا زاکانی و سایر یارانش در فراکسیون نیروهای انقلاب واگذار کند. علاوه بر این رایزنی طراحان طرح سوال از رییس‌جمهوری با سایر نمایندگان از یک‌سو و اصولگرایان برون‌پارلمانی از سوی دیگر می‌تواند نشانی باشد از تلاش عقلای اصولگرایان ایران برای جلوگیری از ایجاد هزینه برای آنها، آن‌ هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری.

سوال از رییس‌جمهوری و کشاندن او به مجلس بابت مشکلات و معضلات اقتصادی که بسیاری از آنان نتیجه شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی است، می‌تواند تنش‌ها میان دو قوه را به حدی برساند که تبعات آن دامن شخص قالیباف به عنوان یکی از کاندیداهای بالقوه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران را بگیرد. در این میان باید منتظر ماند و دید که در نهایت پایداری‌ها بر تصمیم خود برای کشاندن حسن روحانی به مجلس اصرار کرده و موفق به شکست قالیباف و زاکانی در این مسیر خواهند شد و روحانی تنها رییس‌جمهوری ایران خواهد شد که دو بار برای سوال نمایندگان به پارلمان احضار می‌شود یا اینکه رایزنی‌های پشت‌ پرده و هماهنگی‌ها و مناسبات نه چندان عیان می‌تواند حق نمایندگان مجلس برای سوال از رییس‌جمهوری را در سال پایانی دولت دوازدهم نادیده بگیرد.

منبع: اعتماد

۱۰ میلیون، قیمت بلیت هواپیمای ایرانی به استانبول / چرا مرز ایران و ترکیه باید باز شود؟

اعتمادآنلاین| مرزهای ایران و ترکیه از اسفندماه سال گذشته همزمان با شیوع ویروس کرونا بسته شد. دولت ترکیه قول داده بود مرز هوایی دو کشور از ابتدای ماه آگوست برابر با ۱۱ مردادماه باز شود، اما این تاریخ پس از چندبار تغییر، به ۱۱ مهرماه موکول شد. با این حال تعلیق‌های مکرر پرواز مستقیم تهران ـ استانبول و افزایش بدهی ایرلاین‌ها به مسافران باعث شد رییس سازمان هواپمایی کشور از مردم بخواهد فعلا بلیت پروازهای ترکیه را نخرند.

از یک‌سو، افزایش نرخ تنها ایرلاین خارجی که در مسیر تهران ـ استانبول و برعکس پرواز دارد، اعتراض‌های بسیاری را برانگیخته است، به گونه‌ای که رییس سازمان هواپیمایی کشور از ورود وزارت امور خارجه به این پرونده و حل مشکل پروازهای این مسیر خبر داده است، و از سوی دیگر، آمار قابل توجه مبتلایان ویروس کرونا در دو کشور و افزایش نرخ ارز، این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده که باز شدن این مرز در شرایط موجود چه ضرورتی دارد؟

حرمت‌الله رفیعی رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات هوایی و جهانگردی گفت: اگر مرز ایران و ترکیه همچنان بسته بماند جز ادامه گرانی بلیت پروازهای این مسیر و عقب ماندن مردم از امورات زندگی‌شان، اتفاق دیگری نخواهد افتاد.

او که ویروس کرونا را تجربه کرده است، اظهار کرد: این بیماری واقعا ناشناخته است،  زمانی که به این ویروس مبتلا شدم به هر پزشکی که مراجعه کردم یک درمان تجویز کرد، این یعنی هنوز تشخیص درستی از این ویروس و بیماری آن وجود ندارد و به نظر می‌رسد مهمان دائمی باشد و باید مثل بیماری‌های دیگر همچون آنفلوآنزا با آن کنار بیاییم. با این وضع اگر فکر می‌کنیم باید مرزها را بسته نگه داریم تا از مرگ میلیون‌ها انسان جلوگیری شود اشتباه کرده‌ایم؛ این کار فقط اقتصاد کشور را فلج می‌کند. قاعدتا مرزها باید زودتر باز شود تا امورات مردم بچرخد.

او گفت: بازگشایی مرز ایران و ترکیه به این معنی نیست که قرار است فقط مسافر و گردشگر تردد کند، مردم آن‌قدر مشکلات معیشتی دارند که اگر مرزها هم باز شود سفر گزینه آخر است، مردم کار دارند و ناچارند با این قیمت‌ها سفر کنند. اگر مرزها باز نشود این اتفاق می‌افتد که یک ایرلاین که در آذر و دی‌ماه سال گذشته بلیت مسیر تهران ـ استانبول را یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌فروخت حالا قیمت را تا ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان افزایش دهد. سال گذشته بر اثر رقابت ناسالم بین ایرلاین‌ها قیمت‌ها تا  ۷۰۰-۸۰۰ هزار تومان افت کرده بود، درحالی‌که چارترکننده‌ها هر صندلی را دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خریده بودند اما وجود رقبای زیاد و صندلی‌های بی‌مشتری، آن‌ها را ناچار کرد بلیت‌های مسیر تهران ـ استانبول را زیر قیمت بفروشند. حالا هم که رقیبی وجود ندارد قیمت‌ها سرسام‌آور شده است.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سهل‌انگاری و کوتاهی را اصلی‌ترین عامل گران‌فروشی پروازهای کنونی ترکیه دانست و افزود: این پرواز تحریم نیست که مساله آن لاینحل باشد. مردم نباید گرفتار این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها شوند و با این قیمت‌های سرسام‌آور سفر بروند. پروازهای ترکیه واقعا با قیمت‌های عجیبی درحال انجام است.

او پس از بررسی و ارزیابی قیمت‌های پروازهای موجود، اظهار کرد: نزدیکترین پرواز تهران ـ استانبول هواپیمایی قطر حدود ۳۵ میلیون تومان قیمت دارد، چون زمان این پرواز نزدیک است و مسافر کم دارد، همه کلاس‌های قیمتی آن‌ جا می‌دهد اما اگر تاریخ دورتری را برای این پرواز انتخاب کنیم، نه تنها به سختی می‌توان صندلی خالی در هر کلاس قیمتی پیدا کرد که نرخ آن فقط برای یک طرف به ۵۴ میلیون تومان می‌رسد. همین پرواز برای کلاس بیزنس با ترانزیت طولانی چهارده – پانزده‌ساعته در فرودگاه دوحه، حدود ۶۴ میلیون تومان قیمت دارد.

رفیعی ادامه داد: متاسفانه فقط ایرلاین خارجی نرخ‌ها را بالا نبرده، پروازهای ایرانی هم که خالی می‌روند تا مسافران را از استانبول به تهران برگردانند قیمت‌ها را گران کرده‌اند. نمونه بلیت یکی از ایرلاین‌های داخلی را در مسیر یک‌طرفه استانبول ـ تهران برای من فرستاده‌اند که قیمت صندلی بیزنس آن به ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و صندلی اکونومی (اقتصادی) آن به شش میلیون تومان رسیده بود.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با اشاره به وضعیت قیمت‌ها در دیگر مسیرهای بین‌المللی اظهار کرد: قیمت پروازهای اروپایی با هواپیمایی ایران که به وین، میلان، لندن و پاریس انجام می‌شود فقط برای یک طرف از حدود شش میلیون تومان شروع می‌شود و برای مسیر رفت و برگشت به حدود ۱۵ میلیون تومان می‌رسد. قطر هم تقریبا در این مسیرها با همین قیمت پرواز دارد و نرخ پروازهای هواپیمایی امارات در این مسیر به حدود ۱۸ میلیون تومان می‌رسد، ولی قیمت استانبول واقعا وحشتناک است.

او تاکید کرد: باید قیمت‌ها را کنترل کنند، چون تجربه نشان داده وقتی نرخ بلیت هواپیما بالا رفته دیگر پایین نیامده است. آن زمان که نرخ پایه ارزی بلیت از ۴۹۰۰ تومان به ۹۰۰۰ تومان رسید اعتراض کردیم و گفتیم که همه هزینه‌های ایرلاین ایرانی به دلار نیست و باید قیمت‌ها را کنترل کنند؛ اما چه شد، قیمت‌ها برنگشت. الان هم اگر مدیریت نکنند دیگر این قیمت‌ها پایین نمی‌آید. همین عامل، باز شدن مرزها و برگشت پروازهای خارجی را مشکل‌ساز می‌کند.

رفیعی اظهار کرد: البته مساله الان مردم فقط قیمت بلیت هواپیما و یا هتل نیست. موضوع این است که اراده‌ای برای کنترل قیمت‌ها دیده نمی‌شود. وضعیت مردم تغییر کرده و باید این شرایط را درنظر گرفت.

منبع: ایسنا

اصلاح‌طلبان و اصولگرایان نزاع و جدل را کنار بگذارند

اعتمادآنلاین| 9 ماه به خرداد ۱۴۰۰ و موعد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم مانده است و به طور کاملاً طبیعی در سپهر سیاسی نگرانی زیادی در خصوص تکرار مشارکت پایین اسفند ۹۸ به وجود آمده است.

حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت مبارز، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌ باره اظهار داشت: حاکمیت باید نسبت به حضور تعداد بیشتری از مردم در پای صندوق‌های رأی حساس باشد و برای تحقق این امر تلاش‌های لازم را انجام دهد‌. به هر حال طبیعی است که هر چقدر تعداد رأی‌ها در انتخابات بیشتر باشد، نشانگر اعتماد مردم به سیستم و البته افزایش مشروعیت حاکمیت است که این به خودی خود دستاوردی بسیار گران‌بهاست‌. همچنین مشارکت بالا این پیام را به جهان ارسال می‌کند که مردم از حاکمیت راضی‌ا‌ند.

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت:‌ انتخابات اگر با مشارکت اکثریت واجدان رأی دادن برگزار شود، همچنین مهر تاییدی بر مردم‌سالاری و نبود ذره‌ای استبداد در نظام است؛ یعنی جمهوری اسلامی با اراده و خواست مردم شکل گرفته و همه تحولات هم بر اساس مطالبه مردمی انجام می‌شود. البته در انتخابات مجلس یازدهم متاسفانه تعداد رأی قابل انتظار به صندوق ریخته نشد و نگرانی‌های زیادی به وجود آمد. به همین دلیل همه ارکان نظام و گروه‌های سیاسی باید تلاشی مجدانه کنند تا بلکه در انتخابات مهم ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باز هم شاهد حضور پرشور و همه‌گیر آحاد مختلف باشیم و به دنیا نشان بدهیم که مردم ایران حتی در سخت‌ترین شرایط هم پشت نظام خود را خالی نمی‌کنند.

او تصریح کرد: برای اینکه نظام انتخاباتی با حضور همه مردم داشته باشد لازم است همه سلیقه‌ها با هم در تعامل باشند و صمیمت داشته و از جدل، سیاه‌نمایی و همچنین تهمت و توهین پرهیز کنند. گروه‌های سیاسی همچنین باید این را در نظر داشتند که در هر موقعیتی منافع ملی و مصلحت نظام و مردم را نسبت به مصالح سیاسی و جریانی در اولویت بدانند و این‌طور نباشد که هر کسی به فکر جایگاهش باشد و دنبال منفعت‌خواهی بروند.

ابراهیمی ادامه داد:‌ همچنین سیاسیون باید از درگیری با یکدیگر بپرهیزند و به این آیه قرآن «وَلا تَنازَعوا فَتَفشَلوا» یعنی با هم نزاع نکنید، واِلا فشل خواهید شد و «تَذهَبَ ریحُکُم» یعنی اختلاف دولت شما را از بین خواهد برد، توجه بسیار داشته باشند. لذا باید با وحدت، انسجام و یکپارچگی به منافع ملی جبران مافات کرد و در آینده هم اقتدار نظام اسلامی را به نمایش گذاشت.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بنابراین هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرایان باید نزاع، رویارویی و روحیه انتقام‌جویانه را کنار بگذارند و برای اقتدار کشور فقط کارهایی را انجام دهند که در نتیجه‌ آن مشکلات کمتر شود. اگر این‌چنین نشود، سرنوشتی که برای کشورهای اسلامی پیش آمده است ما را هم دچار خودش خواهد کرد.‌ چرا این همه کشورهای اسلامی تشکیل شد؟‌ در حالی که اگر منافع فردی و گروهی را مهم‌‌‌‌تر از مصلحت اسلام نمی‌دانستند، الان تمام کشورهای اسلامی به طور منسجم همه در یک کشور قوی و مقتدر خلاصه شده بودند.

حسین ابراهیمی در پایان گفت: کشور شرایط دشواری دارد و اگر کسی یا کسانی، گروهی یا گروه‌هایی، مانع اصلاح وضعیت شوند، باید پاسخگوی اعمال خود به مردم باشند.

چکیده گفت‌وگو با حسین ابراهیمی

-رأی‌ بالا نشانگر اعتماد مردم به سیستم است

-همه سلیقه‌ها و نیروها با هم در تعامل باشند

-گروه‌های سیاسی از تهمت و توهین بپرهیزند

-اگر منافع را مهم‌‌‌‌تر از مصلحت اسلام نمی‌دانستند، تمام کشورهای اسلامی در یک کشور مقتدر خلاصه شده بودند

نه اصولگرا، نه اصلاح‌طلب؛ ایده‌ای برای ۱۴۰۰!

اعتمادآنلاین| از سویی دیگر با گوشه‌چشمی به وضعیت نیروهای اصلاح‌طلب و بدنه حامی‌شان، هم‌زمان معتقدند که انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری یک انتخابات درون‌گروهی است. این یعنی دقیقا آن فرد به‌اصطلاح فراجناحی یا انقلابی قطعا متعلق به اردوگاه اصولگرایی است. آنها با همین کلید‌واژه انقلابی به انتخابات مجلس یازدهم هم ورود کردند و مجلس تماما اصولگرایشان را مجلس انقلابی می‌نامند.

ابوالفضل موسوی‌بیوکی، نماینده سابق مجلس هم گفته در ۱۲ انتخابات، رئیس‌جمهور‌های مختلفی را انتخاب کرده‌ایم و حالا براساس تجربه می‌دانیم یک رئیس‌جمهور اگر بتواند فرا‌جناحی باشد، بهتر عمل می‌کند. اگر وابسته به یک حزب و طیف باشد، مشکلاتی در آینده دارد که پیش‌تر مثالش را دیده‌ایم.  درواقع اگر فراجناحی باشد، بهتر می‌تواند تیمش را بچیند.

در انتخابات ۸۴ هم احمدی‌نژاد با حمایت شبکه‌ای از جریانات اصولگرایی در قالب فردی غیر‌جناحی به جامعه معرفی شد. کلید‌واژه‌ای که آن زمان برای احمدی‌نژاد به جای اصولگرایی استفاده می‌شد، «عدالت‌محوری» بود، برای همین هم توانست در دور دوم انتخابات در مقابل هاشمی، آرای بخش زیادی از طیف خاکستری را به سمت خود جذب کند.

اصولگرایان در انتخابات مجلس چشم به همین سبد خاکستری داشتند اما به نظر می‌رسد به‌جز شهرهای کوچک که الگوی رأی‌دهی آنجا متفاوت است، برخلاف انتظارشان، در شهرهای بزرگ نتوانستند از همان سبد رأی پایگاه سنتی خود فراتر روند و سهمی چشمگیر از سبد آرای خاکستری داشته باشند. حالا هم با توجه به اینکه احتمال می‌دهند وضعیت مشارکت شبیه انتخابات مجلس یا حتی بدتر از آن باشد، سعی می‌کنند با طرح رئیس‌جمهور فراجناحی سبد رأی طیف خاکستری را به سمت خود سنگین کنند. البته این ایده رئیس‌جمهوری فراجناحی ازسوی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب هم دنبال می‌شود. علی جمالی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، هم ایده رئیس‌جمهوری فراجناحی را برای ۱۴۰۰ بهتر دانسته است.

اما توضیح نداده که اساسا آیا ایده رئیس‌جمهوری فراجناحی در ساختار سیاسی فعلی ما و فیلترهای موجود امکان وقوع دارد یا خیر! از آن‌سو، برخی از اصولگرایان آن اندازه دلشان از بردن قرص نیست و نگران تکرار ۷۶ و ۹۲ هستند. به‌ویژه انتخابات ۷۶؛ چرا‌که از برد خودشان به‌شدت مطمئن بودند.

احتمالا برخی اصلاح‌طلبان هم روی به همین تکرار تاریخ دلخوش کرده‌اند و تا حدی عملکرد مجلس فعلی اصولگرا مثلا احمد شیرزاد گفته بود: «شرایط اصلاح‌طلبان قدری وابسته به عملکرد اصولگرایان در مجلس است. اگر عملکرد آنها مقبول نباشد -که احتمالا همین‌طور خواهد بود- تمام تخریب‌های چندمدت اخیر ایشان خنثی می‌شود».

حمیدرضا ترقی اما برخلاف شیرزاد معتقد است که روال برعکس است و تا‌به‌حال هر جناحی مجلس را برده، پشت‌بندش ریاست‌جمهوری را هم برده است. او در‌این‌باره گفته است که معمولا روال این است که جریانی که پیروز انتخابات مجلس می‌شود، می‌تواند پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری هم بشود؛ بنابراین من به پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری خوش‌بین هستم. اما به نظر می‌رسد که مجلس برای اصولگرایان یک شمشیر دولبه است. کنعانی‌مقدم، رئیس یکی از احزاب اصولگرا، معتقد است: «الان شرایط به‌گونه‌ای است که مجلس یازدهم در اختیار جریان اصولگرایی است و کارنامه این مجلس برای انتخابات آینده تعیین‌کننده است. اگر این مجلس بتواند به شعار‌هایی که داده عمل کند و کارنامه مثبتی از خودش ارائه دهد، می‌توان گفت آنها شانس پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند؛ اما اگر این مجلس نتواند به آن اهدافی که تعیین کرده برسد، به شعار‌هایی که داده عمل کند و همچنین به سخنان مقام معظم رهبری جامع عمل بپوشاند، نباید توقع داشته باشد که حتی اصولگرایان هم برای کاندیدای هم‌جناح خودشان چندان رغبت نشان دهند».

در این میان حسین مرعشی هم تحلیل عجیبی داده و برخلاف آنچه همه به آن باور دارند، شانس پیروزی اصلاح‌طلبان را بالا می‌داند. او گفته بود که براساس تحلیل‌های گذشته، ۶۶ درصد شانس پیروزی همچنان با اصلاح‌طلبان و ۳۴ درصد نیز احتمال پیروزی اصولگرایان وجود دارد؛ به بیانی دیگر شانس اصلاح‌طلبان، دو برابر اصولگرایان است.

اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب مؤتلفه هم مدعی شده که اصلاح‌طلبان برخلاف مواضع خود پس از انتخابات مجلس یازدهم که بیشتر در مورد عدم حضور در انتخابات ۱۴۰۰ سخن می‌گفتند، فعالیت‌های خود را تجدید کرده‌اند.

ناصر ایمانی، تحلیلگر اصولگرا اما بارها گفته است اینکه گفته می‌شود الزاما در انتخابات سال آینده اصولگرایان برنده خواهند بود، اصلا مشخص نیست؛ یعنی این مسئله به عوامل متعددی مرتبط است و زمان هم تا انتخابات زیاد است، بنابراین ممکن است اصولگرایان تا آن زمان موفق نشوند و نتوانند پیروز انتخابات باشند. البته اینکه اصولگرایان پیروز ‌نمی‌شوند، الزاما به این معنا که اصلاح‌طلبان پیروز خواهند بود، نیست. بلکه ممکن است فردی مستقل و جدا از دو جناح بیاید و پیروز انتخابات باشد.

ممکن است مردم در انتخابات به کسی رأی دهند که خیلی تعلق جناحی ندارد. پرویز سروری، عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی درباره قطعی‌بودن پیروزی نیروهای انقلاب در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ گفته است: اصلا این استنباط را ندارم. پیروز کسی که مؤلفه‌های پیروزی را به دست بیاورد. اگر بخواهیم با تفرقه و تشتت جلو برویم، اگر توهم ما را بردارد و ظرفیت‌های نیروهای انقلاب را تقسیم کنیم، قطعا شکست محصول این فرایند خواهد بود. هیچ موقع کسی نمی‌تواند خودش را پیروز قطعی انتخابات بداند بلکه باید تلاش کند تا مؤلفه‌های پیروزی را در فرایندی که منجر به پیروزی می‌شود، به دست آورد.

منبع: شرق

نایب رئیس مجلس یازدهم هم کرونایی شد

اعتمادآنلاین| دفتر ارتباطات مردمی علی نیکزاد اعلام کرد: «در پی تماس‌‌های مکرر مردم، برخی از نمایندگان محترم و همکاران در مجلس شورای اسلامی که جویای حال جناب آقای دکتر نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی شده‌اند، به آگاهی می‌رساند، به دنبال بروز برخی علائم، آزمایش کرونا به‌عمل آمد و با توجه به نتیجه مثبت آن در حال حاضر وی در قرنطینه و تحت درمان بوده و به حمد الهی حال عمومی خوب و مناسبی دارد».

منبع: فارس

فرمانده اسبق سپاه به انتخابات ۱۴۰۰ نمی‌آید

اعتمادآنلاین| علی شکوهی، مشاور محسن رضایی در انتخابات رباست جمهوری سال ۸۴، درباره‌ی احتمال نامزد شدن محسن رضایی در سال ۱۴۰۰ گفت: به احتمال ۹۰ درصد در این انتخابات کاندیدا نخواهد شد.

محسن رضایی، فرمانده کل اسبق سپاه است که هم‌اکنون به‌عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می‌کند. او از سال ۸۴ در چند دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده بود.

منبع: انصاف نیوز

فرمانده اسبق سپاه به انتخابات ۱۴۰۰ نمی‌آید

اعتمادآنلاین| علی شکوهی، مشاور محسن رضایی در انتخابات رباست جمهوری سال ۸۴، درباره‌ی احتمال نامزد شدن محسن رضایی در سال ۱۴۰۰ گفت: به احتمال ۹۰ درصد در این انتخابات کاندیدا نخواهد شد.

محسن رضایی، فرمانده کل اسبق سپاه است که هم‌اکنون به‌عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می‌کند. او از سال ۸۴ در چند دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده بود.

منبع: انصاف نیوز

چوب دو سر طلای عهدنامه مودت / آمریکایی‌ها خواستار رد شکایت لاهه شدند

اعتمادآنلاین| وکلای دولت ایالات متحده روز دوشنبه از قضات دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی سازمان ملل خواستند شکایت مطرح‌شده توسط ایران علیه این کشور به موجب «عهدنامه مودت» را رد کنند.

«مارک استرینگ»، وکیل دولت آمریکا در این جلسه اقدام ایران در شکایت از آمریکا بر اساس عهدنامه مودت را اشتباه خواند.

استرینگ مدعی شد هدف اصلی شکایت ایران احیای توافق هسته‌ای «برجام» است که دولت آمریکا سال ۱۳۹۷ از آن خارج شده است.

منبع:‌فارس

وعده قالیباف برای تقویت بورس

اعتمادآنلاین| محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت:

«‏در جلسه امروز با مسئولان وزارت اقتصاد و بورس، جزئیات راهکارهای کارشناسی تقویت بازار سرمایه بررسی شد. ‏تأکید کردم که رویکرد اصلی باید مدیریت و تنظیم‌گری حرفه‌ای بازار سرمایه به‌عنوان بهترین منبع تأمین مالی تولید باشد. مجلس با جدیت اجرای راهکارهای کارشناسی را پیگیری و نظارت می‌کند.»

منبع: ایسنا