دسته: اخبار استانها

  • توضیحات فاطمه کروبی از شرایط جسمانی مهدی کروبی بعد از عمل جراحی + تصویر

    توضیحات فاطمه کروبی از شرایط جسمانی مهدی کروبی بعد از عمل جراحی + تصویر

     

    توضیحات فاطمه کروبی از شرایط جسمانی مهدی کروبی بعد از عمل جراحی + تصویر

     

    اعتمادآنلاین| فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی در رابطه با وضعیت جسمانی وی گفت: در پی تماس های مکرر دوستان که جویای حال و شرایط  آقای کروبی پس از عمل جراحی اخیر شدند لازم دیدم ضمن سپاس و تشکر از محبت بی دریغ مردم شریف و عزیزانی که در این سالهای سخت و پر فراز و نشیب همواره لطف شان شامل محصورمان  گشته، موارد زیر را به اطلاع عموم برسانم.

    وی افزود: به دنبال عمل جراحی اخیر همسرم در بیمارستان لاله که به صورت موضعی و برای ترمیم شکستگی مهره دوازدهم کمرشان انجام پذیرفت، آقای کروبی سه روز پس از عمل به محل حصر بازگردانده شدند. متاسفانه شرایط جسمی آقای کروبی ناشی از شرایط ده ساله حصر و اتقاقات اخیر از جمله سه زمین خوردگی و عمل اخیر در مهره کمرشان به شدت آسیب دیده است به نحوی که در حال حاضر در استراحت مطلق قرار دارند. با این وجود باید اذعان کنم که شرایط روحی شان علی رغم همه ی مشقت ها عالی و بانشاط است.

    مهدی کروبی - قاضی‌زاده هاشمی
    توضیحات فاطمه کروبی از شرایط جسمانی مهدی کروبی بعد از عمل جراحی + تصویر

    فاطمه کروبی ادامه داد: در چند روز گذشته مشکل چشمی همسرم را آزار می‌داد که دیروز جناب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت و درمان به عیادت و ویزیت آقای کروبی آمدند. تشخیص ایشان عفونت چشمی ناشی از عمل جراحی بود که برای درمان چشم آسیب دیده اقدام شد.

    وی خاطرنشان کرد: قاضی زاده هاشمی متخصص قابل و برجسته ای است که در شرایط سخت حصر و در مقاطع مختلف قدم‌های موثری در درمان و پیگیری امور درمانی محصورین برداشتنند. اینجانب فرصت را غنیمت شمرده و مراتب تشکر و سپاس خود و خانواده را از اقدامات ارزنده ایشان اعلام می کنم.

    کروبی در پایان یادآور شد:همچنین لازم است تشکر خود را از مدیریت و پرسنل بیمارستان لاله به ویژه جراح لایق دکتر سید مجتبی میری متخصص مغز  و اعصاب اعلام کنم.

    منبع: برنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • چرا چپ و راست بعد از چهل سال به وضعیت اقتصادی کشور انتقاد دارند؟ / راه حل مشکلات کشور چیست؟

    چرا چپ و راست بعد از چهل سال به وضعیت اقتصادی کشور انتقاد دارند؟ / راه حل مشکلات کشور چیست؟

     

     

    چرا چپ و راست بعد از چهل سال به وضعیت اقتصادی کشور انتقاد دارند؟ / راه حل مشکلات کشور چیست؟اعتمادآنلاین|

     

    عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی نوشت: در میان سخنان عجیب و غریبی که برخی از دست‌اندرکاران کشور اظهار می‌کنند، بعضا نکات جالبی نیز دیده می‌شود که مهم است. آقای مصباحی مقدم را بسیاری از خوانندگان می‌شناسند. ولی اگر نمی‌شناسید بدانید. یک روحانی جاافتاده اصولگرا، ۷۰ ساله، چندین دوره نماینده مجلس بوده، رییس کمیسیون‌های اقتصادی و صنعتی در مجلس بوده، عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران است. ایشان همچنین سخنگوی مهم‌ترین تشکل روحانی، یعنی جامعه روحانیت مبارز هستند، استادتمام دانشگاه امام صادق و عضو هیات علمی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری هستند، عضو شورای عالی پول و اعتبار، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تعدادی دیگر از پست‌های اجرایی، سیاست‌گذاری، پژوهشی، فقهی و… که طبعا اینها در یک زمان نبوده است. همه این موارد در پایگاه اطلاع‌رسانی ایشان با عنوان آیت‌الله غلامرضا مصباحی‌مقدم درج شده است. اینها را نوشتم تا بدانیم با یک فرد معمولی مواجه نیستیم. آقای مصباحی‌مقدم در گفت‌وگویی که اخیرا داشته‌اند، اظهار نموده‌اند که: «با دست‌فرمانی که کشور طی این سی و چند سال بعد از دفاع مقدس اداره شده است، نمی‌شود از این به بعد هم کشور را اداره کرد. طی این سال‌ها ما همواره تورم دو رقمی داشتیم، همواره دچار کسری بودجه‌های بزرگ بودیم و همواره بیکاری دو رقمی داشتیم. علاوه بر این مسائل، اتفاق دیگری که رخ داده است، افزایش شکاف ثروت و فقر است، به عبارت دیگر یک عده خیلی ثروتمند و یک عده بسیار گسترده فقیرتر شدند، به‌طوری که برای تامین حداقل‌های معیشت‌شان دارند دست و پنجه نرم می‌کنند و واقعا‌ به سختی زندگی را می‌گذرانند.»

    اولین پرسشی که برای هر خواننده‌ای پیش می‌آید این است که اگر چه به لحاظ نتایج حکمرانی در این چند دهه، اظهار چنین گزاره‌ای بدیهی و روشن است و همین که فعالان اصولگرا نیز به آن اذعان می‌کنند، نکته مهمی است، ولی همه دوست دارند که از طرف شخصی چون ایشان، تحلیل و علت و چرایی رسیدن به این نتیجه را نیز بدانند. به هر حال باید در ارزیابی گذشته تفاوتی میان ایشان و افراد عادی وجود داشته باشد.

    نکته دوم که به درستی نیز بیان شده، عدم تمایز گذاشتن میان دوره‌های گوناگون ۴ رییس‌جمهور اخیر است. هر چند هر کدام از آنان با نگاه‌های گوناگون و حتی متضادی در مصدر کار قرار گرفتند و عملکردهای متفاوتی هم داشتند. ولی گزاره ایشان مساله را فراتر از سیاست‌ها و عملکردهای این دولت‌ها ارزیابی کرده‌اند. اگر بخواهیم مثال بزنیم، گویی که روسای جمهور هر کدام خواسته‌اند درخت و گیاه متفاوتی را در زمین معینی به‌کارند. ولی مشکل این است که این زمین پاسخ مناسب را نمی‌دهد، و نباید بر سر این دعوا کنیم که چه بذری را در این زمین به‌کاریم. چه بذر رشد اقتصادی یا بذر دموکراسی یا بذر عدالت یا هر بذر دیگری باشد. چون مشکل از زمین شور و سترونی است که در برابر هر بذری به نسبت مقاوم است و اجازه رشد به هیچ گیاهی را نمی‌دهد. پیش از هر چیز باید برنامه‌ای را برای نوعی زه‌کشی طراحی و اجرا کرد. این نکته بسیار مهمی است، اتفاقا بهترین جایی است که همه نیروها می‌توانند روی آن توافق کنند و نباید محل اختلاف باشد. اگر ما طرفدار کاشتن بذرهای گوناگونی هستیم، حق داریم، ولی همه ما باید زمینی آماده کشت و مفید برای باروری داشته باشیم. پس می‌توان بحث درباره این مشکل را که فراتر از انواع و اقسام گرایش‌ها است موضوع بحث قرار داد و به احتمال فراوان می‌توان به نتیجه رسید. چون فارغ از اینکه هر کدام از جناح‌های سیاسی می‌خواهند چه چیزی را در این زمین کشت کنند، این زمین ملک مشاع همگان است و باید توان باروری داشته باشد.

    نکته مهم‌تر اینکه مخاطب انتظار دارد که‌ در کنار این نقد درست، سخن راهگشایی نیز بشنود. البته این سخنان در حد کلی‌گویی وجود دارد، ولی اگر با بیان کلیات مسائل ما حل می‌شد، تاکنون حل شده بود. راه‌حل‌ها باید ناظر به همان مسائلی باشد که فراتر از دولت‌های گوناگون است، به علاوه راه‌حل‌ها باید روشن و قابل فهم باشد. از نصایح کلی باید فراتر رفت. به‌طور مشخص باید مولفه‌های اصلی حکمرانی در ایران را شرح داد که کدام‌یک مناسب و کدام‌یک نامناسب هستند و باید اصلاح شوند. نظام برنامه‌ریزی، نظام حقوقی، اعم از محتوای آن یا ساختار تضمین اجرای آن از سوی دستگاه قضایی، نظام انتخاباتی و رد صلاحیت‌ها، نظام استخدامی و جذب کارکنان حکومتی بر اساس شایستگی، نظام رسانه‌ای و کیفیت پایین کارآیی نظارت‌های غیر رسمی از سوی نهاد رسانه، نظام پاسخگویی در برابر مردم، متغیرهای مخرب فرآیند توسعه، سیاست بین‌المللی و منطقه‌ای ایران، نگرش نسبت به فلسفه حقوق و نظام قانون‌گذاری، اینها همه مواردی مهم و البته فراتر از مساله دولت‌ها و جناح‌های سیاسی هستند و باید نوعی توافق ضمنی و کلی درباره آنها وجود داشته باشد، تا بتوان در دل چنین ساختاری به رقابت سیاسی پرداخت و الا همین خواهد شد که پس از چهل سال حضور مدیریتی در بالاترین سطوح، تازه به یادمان می‌آید که با این دست‌فرمان نمی‌توان ادامه داد.

    منبع: روزنامه اعتماد

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • ریشه نوسانات اقتصادی کشور چیست؟

    ریشه نوسانات اقتصادی کشور چیست؟

    ریشه نوسانات اقتصادی کشور چیست؟

    ریشه نوسانات اقتصادی کشور چیست؟

     

     

    ایسنا/خراسان رضوی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی ایران به بخش ساختاری اقتصاد مربوط بوده که با وجود تحریم‌ها اثر آن شدیدتر شده است.

    وحید ارشدی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص عملکرد اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ابتدا باید دید ریشه نوسانات اقتصادی چیست، سپس باید رصد نمود که قوای سه‌گانه هر کدام چه نقشی را در مدیریت نوسانات باید ایفا کنند.

    وی افزود: نوسانات اقتصادی در حال حاضر می‌تواند ناشی از چند مسئله باشد که بخشی از آن مربوط به ساختار اقتصاد کشور است و مجلس از طریق دو مسیر قانون‌گذاری و نظارت بر عملکردها به نمایندگی از مردم می‌تواند نقش داشته باشد. بخشی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی که به ایران وارد می‌شود، ربط دارد اما ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی ایران به بخش ساختاری اقتصاد مربوط بوده که با وجود تحریم‌ها اثر آن شدیدتر شده است.

    این استاد دانشگاه ادامه داد: مجلس می‌تواند با بررسی، اصلاح و تصویب قوانین مرتبط با ریشه‌های نوسانات  ورود کند، هزینه‌های مبادلاتی فضای کسب و کار را برای بخش مولد کاهش دهد یا به عبارتی فضای کسب و کار را بهبود بخشد. همچنین با مدیریت بخش تقاضا می‌تواند رفتار دستگاه‌های مختلف و رفتار بازار را به سمتی مدیریت کند تا قدرت خرید مردم افزایش یابد.

    ارشدی اضافه کرد: مجلس باید بخش عرضه را به سمتی ببرد تا بازدهی بخش مولد افزایش پیدا کند و نقش بخش غیر مولد کاهش یابد. قانون مالیات بر خانه‌های خالی در راستای همین مسیر تدوین شده است، یعنی بخش غیر مولد که سفته‌بازی انجام می‌دهد را مدیریت می‌کند. گرچه اشکالاتی در این قانون وجود دارد اما رویکرد مجلس باید به این سمت باشد تا سفته‌بازی موجود در بخش دارایی‌های غیر مولد مانند ارز، مسکن، طلا و خودرو را مدیریت کند و باعث ‌شود مردم سرمایه‌های خود را به بخش‌های مولد هدایت نمایند.

    استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: طبیعتا برای این‌گونه طرح‌ها باید برنامه جامعی تصویب شود، زیرا اگر این طرح ناقص باشد می‌تواند منابع را به صورت نادرست هدایت کند. اگر فرض کنید قانونی برای مالیات بر خانه‌های خالی وجود داشته و قانونی برای حوزه ارز و طلا تصویب نشده باشد، قاعدتا منابع در همان‌جا جابه‌جا می‌شود و به جای دیگری فشار وارد می‌کند. اگرچه اختلافاتی در اجرای این قوانین وجود دارد اما رویکرد مجلس این است تا این اتفاقات رخ دهد.

    وی با اشاره به اهمیت موضوع تقاضا خاطرنشان کرد: مجلس به دنبال این است که توانایی خرید مردم را افزایش دهد. برای این قبیل موضوعات کارت‌های الکترونیک خرید نیازهای ضروری مطرح است که بتواند بخشی از کاهش قدرت مردم را که به دلیل اثرگذاری تحریم‌ها بوده، جبران کند. مهم این است که رویکرد مجلس به این سمت برود تا به تولید داخل توجه بیشتری شده و این اتفاق از هر مسیر موجود عملی شود. اگر مجلس در مجموعه قوانین و مقررات خود به سمت تقویت تولیدات داخل و افزایش عرضه باشد، می‌تواند روی قیمت‌ها اثر بگذارد اما اینکه چه مدت و در چه دوره این اتفاق رخ می‌دهد بستگی به قوانین و نحوه اجرای آن دارد.

    این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه همه قوانین نیاز به بسترسازی مناسب دارند، تصریح کرد: بسیاری از قوانین توسط دوره‌های مختلف مجلس تبیین شده، اما دولت‌ها در نحوه اجرای آن همیشه با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند یا اینکه مجلس قوانینی تصویب کرده اما بستر آن فراهم نبوده است. به عنوان مثال اگر سامانه اطلاعات خانه‌های خالی مردم وجود نداشته باشد، قانون مالیات بر خانه‌های خالی قابل اجرا نخواهد بود. مجلس علاوه بر قانون‌گذاری باید در نظارت نیز نقش داشته باشد. این نظارت باید از بخش‌هایی باشد که قانون دارند تا سیستم‌های اجرایی بتوانند قوانین را به خوبی و درستی اجرا کنند.

    ارشدی در پاسخ به این سوال که مجلس شورای اسلامی تاکنون چه اقداماتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته است، عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به حضور کوتاه این دوره از مجلس، نمی‌توان قضاوت درستی از موفقیت یا عدم موفقیت آن در بهبود اقتصاد کشور داشت، اما رویکرد تیم اقتصادی مجلس این است که به سمت مدیریت عرضه و تقاضا در جهت رونق همزمان تولید و افزایش قدرت خرید مردم برود. این جای سوال دارد که با توجه به وضعیت مردم و نبود توان بالای خرید آنان از شروع دوره یازدهم مجلس، این قوه مقصر این موضوعات است و نتوانسته مدیریت کند. بی‌انصافی است که بلافاصله از مجلسی که تازه شکل گرفته و برای آن هم حاشیه‎سازی می‌شود، انتظار معجزه داشت.

    استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: قضاوت در مورد نقش مجلس در این مسائل یا ضعیف و قوی بودن عملکرد آن در این مدت، نادرست است. بی‌ثباتی اقتصادی کشور ناشی از رفتار مجلس نیست اما می‌توان گفت که مجلس هنوز دستاوردی برای ثبات اقتصاد کشور نداشته و نمی‌توان هم در کوتاه‌مدت انتظاری داشت، مگر اینکه نظارت‌ها را تشدید کنند و با اصلاح قوانین دست و پاگیر بازار بخش مولد و بازار صادرات کالاها و خدمات را روان‌تر کند. باید گفت که بیشتر دلایل بی‌ثباتی اقتصادی کشور در خارج از مجلس رقم می‌خورد و نمی‌توان این موضوع را در شرایط مدیریت اجرایی کشور به مجلس نسبت داد.

    وی اضافه کرد: مهم این است که اقتصاد کشور را با شرایط موجود به پایداری لازم برسانیم، البته در مدت زمان کوتاه ۶ ماهه هم نمی‌توان تصمیمات کارساز و مفیدی گرفت، اما مجلس باید به دولت کمک کرده و اطلاعات درست دهد تا حداقل در حوزه‌هایی که وضعیت مطلوبی داریم دچار آشفتگی نشویم. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نقش مهمی در هدایت صحن علنی به سمت تصمیمات درست دارند. مجلس هم نباید با عملکرد و سخنان ناپخته برخی از نمایندگان برای خود حاشیه‌سازی کند، زیرا در شرایط موجود برخی به دنبال تضعیف این مجلس هستند.

    انتهای پیام

  • ردیابی تلفن ورود به حریم خصوصی هست اما در حال حاضر چاره‌ دیگری نیست

    ردیابی تلفن ورود به حریم خصوصی هست اما در حال حاضر چاره‌ دیگری نیست

    ردیابی تلفن ورود به حریم خصوصی هست اما در حال حاضر چاره‌ دیگری نیست

     

    اعتمادآنلاین| آخرین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا که شنبه ۱۹ مهرماه برگزار شد، بعد از تهدید های گذشته بالاخره وارد فاز عملی شد. بر این اساس قرار شده است افرادی که در شرایط کرونا پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و ماسک نمی‌زنند، مشمول جریمه شوند. در میان گزینه ‌هایی که برای جریمه در نظر گرفته شده است، علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرده افرادی که به کرونا مبتلا می‌شوند از طریق تلفن همراه ردیابی می‌شوند. به گفته سخنگوی دولت اگر این افراد از منزل خارج شوند از طریق موبایل آنها که رصد می‌شود متوجه می‌شویم و برای این افراد جریمه در نظر گرفته خواهد شد.

    هرچند که این روش باگ هم دارد و افراد می‌توانند تلفن همراه خود را از منزل خارج نکنند و خود به بیرون بروند، اما موضوع اصلی‌تر در اینجا بحث حریم خصوصی افراد است. آیا به بهانه رصد افراد برای حفظ سلامت جامعه می‌توان به ردیابی تلفن همراه آنها پرداخت و به حریم خصوصی آنها وارد شد؟ اصلا ردیابی تلفن همراه افراد جز حریم خصوصی به حساب می‌آید یا نه.

    علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری درباره تصمیم‌گیری اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر ردیابی تلفن‌های همراه افراد کرونایی برای جلوگیری از خروج آنها از منزل و شائبه ورود به حریم خصوصی افراد می‌گوید: قطعا ورود به حریم خصوصی افراد است اما برای حفظ سلامت جامعه در حال حاضر چاره دیگری هم نیست.

    او در ادامه تاکید می‌کند: از نگاه صرف حقوقی بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، فکر می‌کنم در کشورهای دیگر هم به خصوص ایتالیا و اسپانیا در روزهای اول که کرونا با وسعت زیاد شیوع پیدا کرده بود، چنین اقدامی صورت گرفت.

    مجتهدزاده با اشاره به افزایش مجدد گستره شیوع و درگیری مردم با کرونا بیان می‌کند: متاسفانه شرایط خاص است و کسی که ناقل این بیماری است می‌تواند خطرات ناگواری را برای دیگران به وجود آورد. نمی‌توان فرد را زندانی کرد؛ یعنی نمی‌شود او را در جایی نگه داشت که به دیگران دسترسی نداشته باشد. بنابراین چاره‌ای جز انجام کارهایی مانند ردیابی از طریق تلفن همراه نیست. البته تنها این راه نیست و راه‌های دیگری هم در نظر گرفته شده است.

    این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: باید این را هم در نظر گرفت که نمی‌خواهند اطلاعات فرد را از گوشی او بیرون بیاورند، صرفا ردیابی می‌شود که از خانه خارج شده است یا نه.

    مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که به هر حال این موضوع را هم می‌توان در نظر گرفت که فرد می‌تواند گوشی خود را در منزل بگذارد و آنجا را ترک کند؟، عنوان می‌کند: بله این موضوع هم وجود دارد. بهتر بود به جای اینگونه تصمیمات در این خصوص فرهنگ‌ سازی صورت می‌گرفت.

    او درباره نحوه و محدوده فرهنگ‌ سازی در این باره می‌افزاید: باید مردم با خطرات ویروس کرونا دقیق آشنا می‌شدند و به آنها آگاهی کامل داده می‌شد که به خطر انداختن جان دیگران غیرشرعی، غیراخلاقی و هم قطعا غیرقانونی است چون به دیگران ضرر می‌زنند.

    این وکیل دادگستری بار دیگر با دفاع از تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، بیان می‌کند: به هر حال این حداقل کاری است که از دست ستاد مقابله با کرونا بر می‌آید و برای حفظ سلامتی مردم این کار ایرادی ندارد، به شرط اینکه در حد ردیابی گوشی باشد و وارد پیام‌ها و اطلاعات گوشی آنها نشوند.

    مجتهدزاده تاکید می‌کند: به هر حال این فقط حریم شخصی فرد هم به حساب نمی‌آید چون با بیرون رفتن می‌تواند سلامتی و جان دیگران را به خطر اندازد.

    این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه قانون خاصی در این خصوص وجود ندارد، ادامه می دهد: اما به نظر من چاره‌ای هم جز اعمال این روش‌های سختگیرانه در حال حاضر وجود ندارد. منتها باید در عین حال حریم خصوصی افراد مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود. وارد پیام‌ها و مکالمات افراد نشوند، خدای ناکرده مکالمات آنها را ضبط نکنند و اگر در همین حد باشد به نظر من ایرادی ندارد.

    منبع: داتیکان

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • متهمان به فسادی که مسئول مبارزه با فساد بودند / از طبری تا پورمختار

    متهمان به فسادی که مسئول مبارزه با فساد بودند / از طبری تا پورمختار

    متهمان به فسادی که مسئول مبارزه با فساد بودند / از طبری تا پورمختار

     

    اعتمادآنلاین| بازداشت یک نماینده مجلس دهم و رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس در یک دوره دیگر، کمیسیونی که وظیفه رسیدگی به شکایات از تخلفات مجلس، قوه قضاییه و قوه مجریه را دارد، عدد نمایندگان دستگیر شده مجلس دهم را به ۴ رساند. پیش از او محمد عزیزی و فریدون احمدی نمایندگان مجلس دهم بودند که به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شدند.

    مردادماه همین امسال سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت یک نماینده دیگر در ارتباط با ادعاهای مصطفی میرسلیم مبنی بر دریافت رشوه ۶۵میلیاردی در جریان تحقیق و تفحص از پرونده شهرداری خبر داده بود. حدود یک‌ماه گذشته شایعاتی درباره بازداشت این نماینده به‌طور غیررسمی منتشر شده بود، اما روز شنبه، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس یازدهم از بازداشت «یکی از رؤسای کمیسیون‌های اصل۹۰» خبر داد و در پاسخ به سؤالی درباره اتهام فساد وی گفت: «اینها را باید دستگاه‌های امنیتی پاسخ دهند.»

    همان روز خبرگزاری فارس مدعی شد که فرد مورد اشاره پژمانفر، محمدعلی پورمختار نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل۹۰ پارلمان در مجلس نهم است که مدتی است توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شده است.

    اگر اطلاعات فارس درست باشد او اما تنها کسی نیست که در سال‌های گذشته در گلوگا‌های مبارزه با فساد بوده، چندصباحی داعیه فسادستیزی برداشته و بعدها خود در کوزه افتاده است. سعید مرتضوی، قاضی جنجالی دهه۷۰، اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه و محمدرضا رحیمی که در دولت احمدی‌نژاد رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود ازجمله این افراد هستند.

    این نماینده مجلس نهم و دهم که اکنون نامش مطرح شده، برای انتخابات مجلس یازدهم نیز ثبت نام کرد اما پس از ۲دوره نمایندگی صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توضیح چرایی رد صلاحیت جمعی از نمایندگان مجلس گفته بود ۹۰نفر صلاحیت‌شان عمدتا به‌خاطر مسائل مالی تأیید نشده است. وی سوءاستفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد‌مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد‌مخدر را ازجمله مصادیق رد صلاحیت‌ها برشمرده بود.

    او در حالی بازداشت شده و در معرض اتهام فساد مالی قرار گرفته که طی سالیان طولانی در نهادهای نظامی و در طول ۲دوره نمایندگی‌اش در مجلس، مسئولیت‌های نظارتی و مبارزه با فساد را بر عهده داشته و در اظهارنظرها و مصاحبه‌های خود از جایگاه مدعی مبارزه با فساد و از ضرورت برخورد با زمین‌خواران و دانه‌درشت‌ها سخن می‌گفت. او هشدار داده بود که «در یک پرونده بسیار بزرگ» مقابل افرادی ایستاده است که در صورت ردصلاحیت خود نام آنها را افشا خواهد کرد. او در جای دیگری تهدید کرده بود مقصران زمین‌خواری را معرفی خواهد کرد. او همچنین مدعی شده بود عده‌ای او را در جریان بررسی پرونده‌ها تهدید کرده و گفته‌اند «مراقب باش زمانی با کامیون تصادف نکنی»! سال‌ها از این اظهارات می‌گذرد اما برخلاف ادعاهای خود نه‌تنها تهدیدهایش علیه مفسدان و زمین‌خواران را عملی نکرد، حتی با کامیون هم تصادف نکرد!

    طبری؛ محبوب دل‌های مفسدان بزرگ اقتصادی

    اکبر طبری که ۲۰سال سمت‌های کلیدی را در قوه قضاییه بر عهده داشت و در قامت معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه شبکه بزرگ ارتشاء را متشکل از چند قاضی و بازپرس تشکیل داد و به گفته نماینده دادستان به محبوب دل‌های مفسدان بزرگ اقتصادی تبدیل شد، هم‌اکنون به ۳۱سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم شده است. او در معروف‌ترین جمله‌ای که در جلسات دادگاهش به زبان آورد، از برخی اطرافیانش به‌عنوان دوستانی یاد کرد که حاضرند لواسان را به نام او بزنند. بعد از پایان دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در قوه قضاییه، علیرضا زاکانی رئیس فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس بدون اینکه نامی از طبری ببرد از او به‌عنوان «بیچاره‌کننده ۲رئیس قوه قضاییه» یاد کرده بود. همزمان با طبری نام ۲قاضی معروف که وظیفه مبارزه با فساد را داشتند مطرح شد. یکی قاضی منصوری، که قرار بود علیه زمین‌خواری در لواسانات مبارزه کند و متهم به دریافت رشوه ۵۰۰یورویی شد. او در هتلی در رومانی به طرز مشکوکی خودکشی کرد. دیگری بیژن قاسم‌زاده قاضی معروف فیلتر‌کننده تلگرام که به اتهام رشوه محاکمه و به ۱۰سال حبس و ۷۴ضربه شلاق محکوم شد.

     مرتضوی؛ قاضی کهریزک

    سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی و دادستان اسبق تهران نیز ازجمله کسانی بود که از جایگاه قاضی، داور و ناظر مرتکب جرم شد. قاضی مرتضوی، متهم نخست فاجعه کهریزک بود که رهبری معظم انقلاب به‌خاطر عمق فاجعه از آن به «جنایت» تعبیر کردند. مرتضوی پس از برکناری‌اش از سمت‌های خود در دستگاه قضایی، توسط احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت در سمت‌های کلیدی مانند ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد. انتشار فیلم جلسات محرمانه مرتضوی با بابک زنجانی با موضوع فروش دارایی‌های تامین اجتماعی پرده دیگری از اقدامات مفسده‌انگیز وی بود. نهایتا مرتضوی در ارتباط با فاجعه کهریزک محاکمه و به ۲سال حبس و ۲۰۰هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد!

    فساد از جایگاه رئیس مبارزه با فساد

    محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت نهم بود. او در یک دوره ۴ساله رئیس «دیوان محاسبات، بازوی نظارتی مجلس» بود و یک دوره ۴ساله دیگر ریاست «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» را بر عهده داشت. او با ۲۹عنوان اتهامی مواجه بود تا جایی که نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضاییه درباره اختلاس از بیمه ایران نوشتند: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌ است.» رحیمی به سبب برخی اتهامات خود محاکمه و به تحمل ۱۵سال حبس و جزای نقدی محکوم شد اما مجازات وی نهایتا به ۵سال حبس کاهش یافت.

    منبع: همشهری

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • کدام مرجع تقلید درگذشت استاد شجریان را تسلیت گفت؟

    کدام مرجع تقلید درگذشت استاد شجریان را تسلیت گفت؟

    کدام مرجع تقلید درگذشت استاد شجریان را تسلیت گفت؟

     

    اعتمادآنلاین| متن پیام بدین شرح است:

    درگذشت فرهیخته‌ی آزاده و هنرمند خوش الحان جناب آقای محمدرضا ‎شجریان را به اعضای خانواده‌، فرزندان محترم و دوستان و دوستداران ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

    ‏اینجانب نه تنها هیچ کراهتی بر میراث گرانقدر این ‎استاد‌ ذوفنون ندیدم بلکه آن‌ را عاملی برای توجه به مبدأ عالم، جذبه‌ی ملیح و عارفانه به سمت ارزش‌های والای انسانی و اسلامی و رونقی برای زبان و ‎ادب فارسی یافتم.

    ‏خداوند ایشان را رحمت کند که با مجاهدت هنری خود عملاً نشان داد که احکام ‎آلات ‌مشترکه، موکول به منافع آنهاست و به سهم خود به تدقیق و تنقیح مؤثر در احکام این عرصه کمک زیادی کرد.

    اسدالله بیات زنجانی

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • کاندیدای پوششی احمدی‌نژاد کیست؟ الهام، فتاح، بذرپاش یا… ؟!

    کاندیدای پوششی احمدی‌نژاد کیست؟ الهام، فتاح، بذرپاش یا… ؟!

    کاندیدای پوششی احمدی‌نژاد کیست؟ الهام، فتاح، بذرپاش یا… ؟!

     

     

    اعتمادآنلاین| عباسعلی کدخدایی اخیرا گفته است:« خودتان خودتان را ردصلاحیت و زحمت ما را کم کنید.» جمله‌ای که همه ی نگاه‌ها را به سمت و سوی محمود احمدی‌نژاد متوجه ساخت.

    سخنگوی شورای نگهبان در حضور خبرنگاران می‌گوید:« شورای نگهبان هنوز ورود و اقدام در این زمینه نکرده است. البته توصیه می‌شود کسانی که در دوران قبل صلاحیت آن‌ها تایید نشده است، در این دوره انتخابات شرکت نکنند.» اما جالب اینکه کانال دولت بهار (وابسته به تیم احمدی‌نژاد) تلاش می‌کند، این واقعیت را نبیند. آن‌ها به محض انتشار خبر سخنان کدخدایی بدون توجه به این بخش از اظهارات او، بخش دیگری را تیتر خود قرار داده که کدخدایی گفته بود: «پیشاپیش درباره کاندیداتوری افراد اعلام نظر نمی‌کنیم و باید پرونده هر فرد در زمان بررسی صلاحیت همان انتخابات بررسی شود.»

    این همه ی ماجرای آن روزها نبود زیرا بلافاصله نیز به سراغ مصاحبه ۲۹تیرماه آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان رفتند و مصاحبه سوخته ماه قبل را تیتر کردند که گفته بود: «بعید نیست صلاحیت یک فرد در دوره‌ای رد شود و در دوره بعد تایید شود»

    داود حشمتی در این باره می‌نویسد: «برداشت کلی و به عبارتی روشن تر، احمدی‌نژاد همچنان امیدوار است که این بار از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. او تصور می‌کند ماجرای خانه‌نشینی او چیز مهمی نبود و مسئله به طور کامل حل شده است. این نشان از عدم درک و شناخت درست او از سیاست ایران است. احمدی‌نژاد خیال می‌کند وقتی حکم نشستن روی صندلی مجمع تشخیص مصلحت نظام را دریافت کرد، همه چیز به دست فراموشی سپرده شده است.

    شاید اگر او سال ۹۶ در جای خود می‌ایستاد و با اصرار و اجبار کار را به توصیه «پشت بلندگو» نمی‌کشاند، این دوره شانس اندکی برای حضور دوباره می‌یافت. اما با وجود وقایعی که پیش و پس از انتخابات سال ۹۶ رخ داد، واقع‌بینانه‌ترین تحلیل این است که او را در این انتخابات به عنوان نامزد نخواهیم دید. گفتنی است رفتارهای سیاسی او و همچنین تیم رسانه‌ای‌اش نشان میدهد احمدی‌نژاد قطعا قصد دارد در انتخابات ثبت نام کند.

    او تصور می‌کند از فیلتر شورای نگهبان عبور خواهد کرد و در این مسیر به فشار افکارعمومی متوسل خواهد شد. بازی‌ای که از نیمه دوم امسال آن را در شهرهای مختلف کلید خواهد زد. با این تفاسیر باید منتظر ماند تا فردای روزی که اسامی تایید صلاحیت شدگان انتخابات ۱۴۰۰ اعلام می‌شود. آن روز مشخص می‌شود او همچنان قصد دارد چهارسال دیگر صبر کرده و در چارچوب قانونی فعالیت کند، یا پروژه خروج را کلید می‌زند.»

    واکنش کدخدایی به خبر رایزنی احمدی‌نژاد با شورای نگهبان درباره انتخابات۱۴۰۰ نیز تغییری در تصمیم شورای نگهبان نشان نمی‌دهد. زیرا سخنگوی شورای نگهبان درباره صلاحیت احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۴۰۰ گفته بود: «نسبت به صلاحیت افراد همانطور که در مجلس برای هر دوره اظهارنظر می‌کنیم برای انتخابات ریاست جمهوری هم در زمان خودش اظهار نظر می‌کنیم.»

    این جمله را کدخدایی گفته است: «افرادی که پیش از این به سبب نقض موارد قانونی رد صلاحیت شده بودند امروز نیز تغییری در نظراتشان ایجاد شده است.» موضوعی که برخی معتقدند شاید کنایه به نامه عجیب احمدی‌نژاد به «بن سلمان» و به کار بردن الفاظی نظیر «برادر» و «عالیجناب» برای او باشد؛ امری که باعث شد روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در مقاله‌ای ادعا کند که رئیس جمهور سابق ایران در نامه به محمد بن‌سلمان، از وی به‌عنوان «مرد صلح» یاد کرده است.

     تکلیف احمدی‌نژاد روشن است

    چه به حرف‌های عباسعلی کدخدایی استناد کنیم چه به حال و هوای حاکم بر شورای نگهبان، محال است محمود احمدی‌نژاد که توصیه‌ای «مشفقانه» را نادیده انگاشته و علی رغم تذکر بازهم سفرهای انتخاباتی استانی را به شهرستانی و روستا به روستا تقلیل داده یا نامه به بن سلمان نوشته و با رادیو فردا مصاحبه کرده بتواند حداقل‌ترین شرایط احراز و تایید صلاحیت را به دست آورد اما این احمدی‌نژاد همانی است که ۱۱ روز در خانه نشست تا نصف مملکت را به «محله نارمک» بکشد و دست آخر نیز معلوم نشد خودش از تصمیمی که گرفته بود منصرف شد یا منصرفش کردند و این یعنی احمدی‌نژاد تکلیفش کاملاً مشخص است که نه تایید صلاحیت می‌شود و نه از پاستور و پاستور نشینی چشم می‌پوشد!

    نخستین بار روزنامه اعتماد در خرداد۹۹ در خلال گزارشی با موضوع مجلس یازدهم و بهاری‌ها نوشت:« هنوز ۲۴ ساعت از آغاز به کار مجلس یازدهم نگذشته بود که از احتمال بازگشت احمدی‌نژاد و بهاری‌ها به عرصه سیاسی و مشخصا انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نوشتیم… اینکه پایداری‌ها همچون مجلس ۹۸، برای ۱۴۰۰ نیز پشت قالیباف بایستند یا چنانکه از اردیبهشت ۹۶ به ‌یاد داریم، رئیس فعلی قوه قضائیه را به رئیس کنونی قوه مقننه ترجیح دهند، هنوز مشخص نیست اما آنچه دیروز صراحتا از سوی قائم‌مقام سیدابراهیم رئیسی، آن‌ هم با لحن و ادبیاتی نامتعارف مطرح شد، از رد گمانه‌زنی‌ها در مورد استعفای احتمالی ریاست قوه قضائیه به امید تصاحب کرسی ریاست قوه مجریه حکایت داشت.

    آنجا که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که ۱۴، ۱۵ ماهی که از صدارت رئیسی در راس دستگاه قضا می‌گذرد، به ‌مراتب کمتر از دوران صدارت آملی‌لاریجانی، در افواه حاضر شده، پس از مدت‌ها در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به پرسش ایلنا در مورد «زمزمه‌های احتمال حضور رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰» گفت: «چنین چیزی مطرح نیست و این زمزمه، زمزمه بی‌خودی است!»… احمدی‌نژاد هم اگرچه حالا سال‌هاست حمایت اصولگرایان را از دست داده اما اگر هم کاندیدا شود، به احتمال قوی ردصلاحیت خواهد شد و در این صورت احتمالا باید کسی را به نیابت از خود به میدان بفرستد.

    گزینه‌ای که باتوجه به گمانه‌زنی‌های موجود بعید نیست غلامحسین الهام، رستم قاسمی و محمد سرافراز باشد. جالب آنکه بعضی گزینه‌های اصولگرا همچون پرویز فتاح، مهرداد بذرپاش و سعید جلیلی هم چندان از «بهاری‌ها» دور نیستند و با این حساب، هیچ بعید نیست افق ۱۴۰۰ بهاری شود.»

    «کاندیدای اجاره ای» از«غلامحسین الهام» تا دیگران!

    حالا و این بار با محوریت «غلامحسین الهام» که پیشتر نیز از او به عنوان «کاندیدای اجاره ای» مورد توجه احمدی‌نژاد برای
    پاستور نشینی نام برده شده بود از تصمیم قطعی احمدی‌نژادی که می‌داند تایید صلاحیت نمی‌شود(!)برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با یک یا چند نامزد پوششی سخن به میان آمده است.

    در این رابطه برنا می‌نویسد:« اخیراً خبری مبنی بر اینکه احمدی‌نژاد قصد دارد با کاندیدای اجاره‌ای شورای نگهبان را دور بزند، منتشر شده است. در این خبر آمده است: «اگر احمدی‌نژاد تائید صلاحیت نشود این احتمال وجود دارد با حمایت از یک نامزد اجاره‌ای مانند غلامحسین الهام، که سابقه حضور در وزارت امور خارجه و شورای نگهبان را در کارنامه خود دارد، شورای نگهبان را دور بزند و در تشکیل دولت آینده سهیم شود.»

    در همین راستا «محمدحسن قدیری ابیانه»، فعال سیاسی اصولگرا، در ارزیابی میزان استقبال مردم از چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد نظیر غلامحسین الهام گفت: به نظر می‌رسد الهام برای کاندیداتوری ۱۴۰۰ مشکل تائید صلاحیت خواهد داشت زیرا او مسئولیت اجرایی بالایی نداشته است، یکی از ملاک‌های شورای نگهبان برای تائید صلاحیت این است که نامزدها مسئولیت اجرایی بالایی داشته باشند و نشان داده باشند، می‌توانند ده‌ها یا صدها هزار نفر را مدیریت کنند که حالا بخواهند کل کشور را مدیریت کنند. این چهره اصولگرا افزود: غلامحسین الهام سابقه اجرایی بالایی ندارد، سخنگویی برای حرف زدن خوب است اما برای ریاست جمهوری، مناسب نیست. بسیاری از افراد ممکن است سِمَت‌های حساسی داشته باشند اما سمت‌های اجرایی نداشتند. بنابراین اگر الهام نامزد شود تائید صلاحیت نمی‌شود چراکه سمت‌های اجرایی بالایی، نداشته است.

    قدیری‌ابیانه با تاکید بر ردصلاحیت شدن الهام از طرف شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اگر کسی راجع به انحراف موضعی نگرفته باشد از نظر شورای نگهبان یک امتیاز منفی محسوب می‌شود. به‌عبارت دیگر شورای نگهبان باید این جنبه را در نظر بگیرد. این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به اینکه تا چه اندازه این احتمال وجود دارد که احمدی‌نژاد در انتخابات آینده از کاندیدای نیابتی استفاده کند؟ تصریح کرد: هر کسی می‌تواند از کاندیداهایی که مطرح می‌شوند حمایت کند. البته با توجه به اقداماتی که احمدی‌نژاد تاکنون انجام داده است، او از هر کسی حمایت کند، رای‌ آن فرد می‌ریزد.»

    چند احتمال و یک گمانه ی قوی!

    محمود احمدی‌نژاد به جز «غلامحسین الهام» می‌تواند سراغ خیلی‌ها برود از رستم قاسمی و محمد سرافراز گرفته تا پرویز فتاح، مهرداد بذرپاش و حتی سعید جلیلی اما هنوز هم هستند چهره‌هایی که می‌توانند جای خالی نامزد مورد نظر احمدی‌نژاد در لباس « کاندیدای اجاره ای» برای ورود به پاستور را پرکنند؛ چهره‌هایی که در ساختار شناسی احمدی‌نژادی‌ها در دسته‌بندی «یاران ویژه احمدی‌نژاد» قرار می‌گیرند که بسیار متنوع و گسترده هستند:

    گروه اول: نیروهای سابق یعنی اسفندیار رحیم مشایی، بقایی، امیدی، میر حسن موسوی و احمد موسوی. در این گروه تقریبا چهره‌ای قابل طرحی دیده نمی‌شود!

    گروه دوم: همکاران سابق در شهرداری یعنی زریبافان، سعیدلو و علی آبادی.

    گروه سوم: تیم اردبیل یعنی محرابیان و نیکزاد و تا حدودی صادق محصولی.

    گروه چهارم: تیم نیروهای سابق یعنی هاشمی ثمره، باقری لنکرانی و فتاح.

    گروه پنجم: تیم رسانه‌ای یعنی جوانفکر، بهداد و پاریاب.

    گروه ششم: دانشگاهیان یعنی خاوه ای، بذرپاش، الهام، بهبهانی و آشتیانی

    گروه هفتم: شاگردان آیت الله مصباح یعنی ناصر سقای بی‌ریا مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت، مرتضی آقاطهرانی معلم اخلاق کابینه، و قاسم روانبخش تحلیل گر سیاسی و مدافع سیاست‌های دولت.

    در میان این نام‌ها اگرچه مهره‌هایی که بتوانند وارد پاستور شوند بسیار اندک هستند اما برخی نام‌ها این روزها به تنهایی گزینه‌ی انتخاباتی محسوب می‌شوند؛ از محصولی و فتاح گرفته تا
    مهرداد بذرپاش!

    منبع:‌آفتاب یزد

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • موشک قاره‌پیمای کره شمالی کار خودش را کرد / پنتاگون: در حال ارزیابی هستیم

    موشک قاره‌پیمای کره شمالی کار خودش را کرد / پنتاگون: در حال ارزیابی هستیم

    اعتمادآنلاین|  سخنگوی پنتاگون در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «یونهاپ» گفت که ایالات متحده در زمینه برگزاری این رژه اطلاعاتی در دست دارد. وی گفت: «آمریکا  در این زمینه در حال مشاوره با متحدان خود در منطقه است».

    کره شمالی در رژه بزرگ نظامی خود که شنبه بعد از ظهر به وقت تهران برگزار شد، یک نوع موشک بالستیک قاره پیمای جدید متحرک به نمایش گذاشت که به گفته کارشناسان بزرگ‌تر از نمونه‌های قبلی است.

    ارتش کره شمالی در این رژه چهار تیر از این موشک قاره پیمای جدید را در حالی به نمایش گذاشت که بیشتر دولت این کشور نیز به وجود آن اشاره کرده بود. این موشک‌ها در رژه شنبه سوار بر خودروی حامل موشک « ۱۱- اکسل» به نمایش گذاشته شدند. موشک قاره پیمای جدید به نظر بزرگتر از موشک «هواسونگ-۱۵» است که نوامبر سال ۲۰۱۷ آزمایش شد. آزمایش آن موشک در آن برهه موجب اظهار نظر کارشناسان مبنی به در برد کامل بودن قاره آمریکا از سوی موشک هواسونگ-۱۵ شد.

    رئیس کره شمالی در سخنرانی روز شنبه خود در این رژه هیچ اشاره‌ای به قابلیت‌های این موشک نکرد و تنها متعهد به تقویت توان دفاعی کشورش شد. طی روزهای گذشته نیز رسانه‌های دولتی کره شمالی به رونمایی از یک موشک جدید اشاره‌هایی کرده بودند.

    به گزارش یونهاپ، کره شمالی در این رژه از یک موشک زیردریایی جدید که «پوکگوکسانگ-۴» نام دارد  نیز رونمایی کرد.

    منبع: فارس

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • ابتکار: ازدواج زیر ۱۳ سال، ازدواج کودک است

    ابتکار: ازدواج زیر ۱۳ سال، ازدواج کودک است

    اعتمادآنلاین| معصومه ابتکار روز یکشنبه در وبینار حقوق کودک در نظام حقوقی ایران با قدردانی و تشکر از توجه وزارت دادگستری در ایجاد مراکز تاسیس شده برای حقوق کودکان در استان های مختلف افزود: در دولت دوازدهم تلاش کردیم در کنار ماموریت های مهمی که به صورت مستقیم با کودکان در ارتباط است همچون تحکیم و صیانت از خانواده و در حوزه زنان حمایت از دختران، تلاش کردیم با انعقاد تفاهمنامه، زمینه های بسیار خوبی برای تقویت همکاری ها فراهم کنیم.

    وی با تاکید بر اینکه در دولت دوازدهم توجه به حقوق کودکان منجر به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شد، گفت: اجرای این قانون نیازمند آموزش‌های فرهنگی به مجریان قانون و سیاستگذاران و همچنین آموزش برای عموم مردم است تا از رفتارهایی که با فرزند جرم تلقی می‌شود، اطلاع داشته باشند.

    ابتکار گفت:‌ معاونت در دوره پیش، تلاش هایی در بحث آموزش کودک و الگو سازی در آموزش و پرورش انجام داده بود که ما هم موضوع را پیگیری کردیم و خوشبختانه این مساله در آموزش و پرورش به شکل خوبی نهادینه شده است.

    معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: یکی از مسایل مهم در قانون، تصویب و ابلاغ نهایی قانون حمایت از اطفال وجوانان است، قانونی پیشرو و جامع که برای دستگاه های اجرایی در جهت حفظ حقوق کودک و نوجوان تعیین تکلیف کرده است. ضمن اینکه در ارتباط با بحث خشونت تعاریف جامعی دارد که در لایحه تامین امنیت زنان هم از این تعاریف استفاده شده است.

    ابتکار با تاکید بر اینکه از این جهت این قانون یک پشتوانه بسیار مهمی به جهت فرهنگی است، خاطرنشان کرد: بخشی از کاربرد قانون جنبه بازدارندگی و حقوقی و کیفری دارد اما جنبه دیگر قانون، جنبه فرهنگی آن است که باید برای اجرای قانون، آموزش های فرهنگی خوبی صورت گیرد؛ آموزش برای مجریان قانون و سیاستگذاران و همچنین آموزش برای عموم مردم که  چه رفتارهایی با فرزند جرم تلقی می‌شود اطلاع داشته باشند.

    معاون رئیس جمهوری یادآور شد: این آموزش ها باید مستمر باشد و برای آن باید ساز وکارهایی در بخش دولتی و غیردولتی مد نظر قرار گیرد تا بخوبی تبیین شود. ضمن اینکه سازمان های مردم نهاد و فعلان حقوق کودک باید در بحث تبیین قانون ورود کننند و تقسیم کار صورت گیرد.

    لایحه تامین امنیت زنان در بررسی های نهایی کمیسیون لوایح قرار دارد

    وی با بیان اینکه یکی دیگر از ابعاد مهم کار ما در کنار تلاش ها برای تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است، درباره وضعیت این لایحه گفت: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون لوایح در حال بررسی است؛ لایحه ای که در جهت حمایت از زنان و کودکان و دخترکان گام برمی دارد.

    ۳۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در یکسال

    ابتکار در بخشی دیگر، به لایحه اصلاح سن ازدواج اشاره کرد و گفت: در قانون کنونی، کفی برای سن ازدواج نداریم گرچه در تبصره ای مقید شده به نظر قاضی و رای کارشناس، اما از نظر ما مشکلات زیادی در زمینه کودک همسری وجود دارد که آمار ۳۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در یکسال شاهد این مدعا است.

    وی یادآور شد: افزایش وام ازدواج می تواند به طور ناخواسته سبب شود که خرید و فروش دختران و کودکان تحت بهانه ازدواج افزایش یابد و ما نگران این مساله هستیم که امیدواریم در این زمینه هم از همکاری همه فعالان بهره ببریم.

    به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم

    معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم، تصریح کرد: از نگاه ما، رسیدن به بلوغ فکری ازدواج کافی است اما حقیقتا زیر ۱۳ سال کودک است و تبعات زیادی از نظر جسمی و روحی روانی دارد.

    وی افزود: ضمن اینکه این فرد در قوانین از هیچ حقوق اجتماعی برخوردار نیست از جمله گرفتن گواهینامه یا داشتن حق رای یا باز کردن حساب بانکی و اداره مسایل شخصی خود.

    لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند در انتظار نظر قوه قضاییه

    ابتکار، موضوع دیگر حساس این قانون را قتل فرزند توسط پدر عنوان و خاطرنشان کرد: با اتفاق ناگواری که برای رومینا پیش آمد که متاسفانه قبلا یا بعدا هم خواهیم داشت، باعث شد که لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را ارائه دهیم، واقعه ای که هرچند کم است اما یکبار آن هم قابل تصور نیست.

    وی توضیح داد: این پیشنهاد ما در کمیسیون لوایح مطرح شد و به دلیل قضایی بودن بخشی از آن به قوه قضاییه ارجاع داده شد که آنجا هم پیشنهادات تکمیلی به این لایحه دادند که امیدواریم رییس قوه قضاییه سریعا درباره آن نظر داده و به کمیسیون لوایح بازگردد.

    ابتکار تاکید کرد: مساله قتل فرزند توسط پدر جنسیت بردار نیست که امیدواریم بتوانیم تعیین تکلیفی داشته باشیم و اتفاقات ناگوار را به حداقل برسانیم.

    پیگیری طرح گفت وگوی بین خانواده و طرح گفت وگوی بین نسلی از دیگر طرح های معاونت است که ابتکار با اشاره به آن یادآور شد: این طرح ها در ۶۴ شهر اجرا شده و هدف تقویت مهارت ارتباطی میان اعضای خانواده است؛ مهارت هایی که الزام زندگی دیجیتال امروزی است.

    معاون رئیس جمهوری با یادآوری اینکه در بحث فرزندخواندگی هم مساله ازدواج‌ پدرخوانده با فرزندخوانده زیر سوال و وصله ناجوری برای قانون است، تصریح کرد: پیشنهاد اصلاح این مساله را ارائه دادیم تا روی آن کار شود.

    وی با ابراز امیدواری از اینکه فضایی فراهم شود که حقوق کودکان به نحو احسنت به آنان بازگردد، خاطرنشان کرد: اصلاح به مفهوم روزآمد باید صورت گیرد زیرا باید کودکان را برای امروز تربیت کرد؛ توجه به عزت نفس، آزادگی و حق انتخاب کودکان و نوجوانان بسیار مهم است زیرا راحت ترین کار این است که همه چی را اجباری کنیم که متاسفانه با همین نگاه چهل ساله جلو رفتیم در حالیکه کسی که مثلا به اجبار پای نماز مدارس بیاید از ابتدا خود به دست خود وارد عرصه ای شدیم که  که تربیت خود را نقض کردیم در حالیکه بسیاری از این موارد باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد و برای تعالی کودکان حتما باید اصلاحات زیادی انجام گیرد.

    در نشست امروز(شنبه) سلسله وبینارهای آموزشی تحلیلی حقوق کودک، محمود عباسی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک حضور داشت.

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • رکورد سرویس‌دهی همزمان همراه اول به ۶۰ میلیون مشترک

    رکورد سرویس‌دهی همزمان همراه اول به ۶۰ میلیون مشترک

    رکورد سرویس‌دهی همزمان همراه اول به ۶۰ میلیون مشترک

     

     

    اعتمادآنلاین| همراه اول از رکورد سرویس دهی همزمان به ۶۰ میلیون مشترک خبر داد.

    به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور توانسته با تعیین چشم‌انداز «تبدیل شدن به یکی از رهبران بازار ICT منطقه با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند با هدف توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال»، سرویس دهی شبکه اش را بیش از پیش ارتقا دهد.

    طبق جدیدترین آمارها، با ظرفیت سازی صورت گرفته در سال های اخیر، تعداد سرویس‌گیرندگان همزمان از شبکه همراه اول از مرز ۶۰ میلیون مشترک گذشته است که حدود ۷۱ درصد از جمعیت کشور را شامل می شود.

    سرویس دهی همزمان همراه اول در سال ۱۳۹۶ برای حدود ۴۸ میلیون مشترک انجام شده که در سال جاری نسبت به سال مذکور حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است.

    همچنین طبق این گزارش، در سه ماهه نخست سال جاری، همراه اول به دلیل ظرفیت سازی صورت گرفته در شبکه و پوشش گسترده، میزبان بیش از ۸ میلیون مشترک ایرانسل و ۳.۵ میلیون مشترک رایتل بوده است.