دسته: اخبار استانها

 

 

ارمنستان: روسیه می‌تواند در جنگ قره‌باغ دخالت کند

 

اعتمادآنلاین| نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان اظهار کرد: مزدورانی که از سوریه آمده و در جنگ علیه ناگورنو قره‌باغ مشارکت دارند تهدیدی نه فقط علیه ارمنستان بلکه علیه روسیه هستند.

او اضافه کرد: از این رو مسکو حق قانونی و دلیل پاسخ‌گویی به این وضعیت را دارد.

به گفته پاشینیان، برخی یا افرادی از شکست‌خورده‌گان در ناگورنو قره‌باغ به راحتی به روسیه می‌روند زیرا به باور او، آنها به روسیه همانند ناگورنو قره‌باغ یا ارمنستان به عنوان دشمن می‌نگرند.

او اشاره کرد، کل سوال این است که چطور کل عملیات ادامه خواهد یافت آیا روسیه منتظر انتقال همه این عناصر به خاکش خواهد ماند؟ آیا عملیاتی علیه تروریسم یا اقداماتی برای مقابله با تروریسم آغاز خواهند شد؟

پاشینیان اشاره کرد، نمی‌داند آیا مساله آغاز عملیات مستقیم مقابله با تروریسم در قره‌باغ با بررسی موضوع با دولت روسیه خواهد بود یا در قالب عملیات ویژه.

او افزود، روسیه تدابیر مقابله با تروریسم در سوریه را لحاظ کرد در حالی که از روسیه دور است زیرا رویکردهای تروریست‌های سوری تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی این کشور است.

نخست وزیر ارمنستان در پایان اشاره کرد: آنها الان در ۸۰ کیلومتری مرزهای روسیه هستند و این وضعیت کاملا متفاوت است و به نظر من روسیه حق قانونی برای پاسخ‌گویی به این وضعیت را دارد.

منبع: ایسنا

فوری / آمریکا دوباره ایران را تحریم کرد

 

اعتمادآنلاین| وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم ۳ شخص حقیقی و ۷ شرکت خارجی به دلیل نقض تحریم‌های دولت این کشور علیه ایران خبر داد.

 

تصمیم به ساماندهی صفحات هواداری سرخآبی‌ها در شبکه‌های اجتماعی

 

اعتمادآنلاین| سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران از نشست با اعضای هیات مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در مجلس شورای اسلامی و تصمیم به ساماندهی صفحات هواداری سرخآبی‌ها در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

علی خضریان در توضیح نشست عصر امروز – دوشنبه – مجمع نمایندگان تهران با اعضای هیات مدیره باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس افزود: نابسامانی و عدم نظارت بر عملکرد صفحه‌های هواداری باشگاه‌ها در شبکه‌های اجتماعی موجب افزایش مشکلات این باشگاه‌ها شده و با دامن زدن به حواشی و مسائل غیر واقعی باعث بهم خوردن آرامش تیم‌ها می‌شود.

وی گفت: نظارت بر فعالیت صفحه‌های هواداری برای حفظ ثبات و آرامش هر دو تیم امری ضروری است و مجلس و اعضای هیات مدیره نیز به این موضوع تاکید کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل و مشکلات دو باشگاه‌ استقلال و پرسپولیس و ورود مجمع نمایندگان تهران به این موضوع، یادآورشد: از سرپرست‌های دو باشگاه پرطرفدار برای ارائه توضیح در خصوص مسائل و مشکلات خودشان دعوت شد و آنها مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند که بیشتر مربوط به مسائل مالی بود.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه شرایط مالی سبب بروز مشکلات فراوان برای این دو باشگاه شده است، تصریح کرد: در صورت پرداخت نشدن بدهی‌های مربیان و بازیکنان خارجی، این دوباشگاه را با بحران مواجه می‌کند. بر همین اساس از مجمع نمایندگان استان تهران برای برون‌رفت از این مشکلات درخواست کمک داشتند.

خضریان با تاکید بر اینکه موفقیت دو باشگاه پرطرفدار پرسپولیس و استقلال به دلیل داشتن هواداران میلیونی موجب افزایش نشاط در جامعه می‌شود، یادآورشد: بخش عمده درآمد باشگاه‌ها از محل فروش بلیط و تبلیغات محیطی بوده که با شیوع ویروس کرونا از بین رفته است. بخش دیگر درآمدها هم مربوط به حق پخش تلویزیونی است که متاسفانه به هیچ عنوان پرداخت نمی‌شود از این رو تنها محل درآمد این دوباشگاه از محل حامیان مالی است؛ این درحالی است که به دلیل افزایش نرخ ارز بدهی‌های این باشگاه به بازیکنان و مربیان خارجی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه مسوولان دولتی مربوط باید به این دو باشگاه کمک کنند تا از مسائل حاد و فوری فعلی رهایی پیدا کنند، خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان تهران مسائل و مشکلات سرخآبی‌ها را به عنوان دو تیم پرطرفدار پایتخت با رویکرد حمایتی پیگیری خواهد کرد و از وزیر ورزش و جوانان و سازمان برنامه و بودجه درخواست می‌کند تا به این دو باشگاه برای برون‌رفت از بحران کنونی کمک کنند.

منبع: ایرنا

 

وزیر راه مراقب اقدامات مخفیانه ایرلاین‌ها باشد / مخالفت وزیر راه با افزایش قیمت‌ها ضمانت اجرایی ندارد

 

اعتمادآنلاین| طبق نرخ نامه مورد توافق ایرلاین‌ها، کف قیمت بلیط هواپیما افزایش یافته است، بر اساس گفته برخی از فعالان شرکت‌های خدمات گردشگری، این افزایش مورد توافق ایرلاین‌ها بوده و اگر شرکت هواپیمایی این نرخ نامه را رعایت نکرده و بلیط را با قیمت پایین تر ارائه کند، از سوی ایرلاین‌ها تحریم خواهد شد.

در اواسط مهر ماه سال جاری، انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد که براساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا قرار است هواپیماها از ۶۰ درصد از ظرفیت خود برای حمل و نقل مسافران استفاده کرده و ما به التفاوت آن از محل افزایش قیمت بلیط جبران خواهد شد.

پس از این تصمیم، نرخ نامه جدید بلیط پروازهای داخلی منتشر شد که طبق آن، قیمت بلیط هواپیما از آبان ماه سال جاری حداقل ۱۵۵ درصد افزایش پیدا می کرد، براساس این نرخ نامه حداقل قیمت ۴۹۱ هزار تومان و حداکثر ۲.۶ میلیون تومان مربوط به مسیر بندرعباس-تبریز بود.

در پی اعلام این نرخ‌نامه، نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون عمران مجلس نسبت تصمیم صورت گرفته برای افزایش چشمگیر قیمت بلیط هواپیما واکنش نشان داده و اعلام کردند که افزایش ۱۵۵ درصدی نرخ بلیط غیرواقعی و تخلف است.

از طرفی پس از اعتراض و واکنش جدی مجلس نسبت به تصمیم ایرلاین‌ها برای افزایش قیمت بلیط، وزیر راه و شهرسازی نیز نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و اعلام کرد که قیمت‌های جدید اعتبار ندارد و لغو شده است. پس از آن، سازمان هواپیمایی مطرح کرد که این قیمت‌ها تا پایان آبان سال جاری افزایش نخواهد داشت.

افزایش مخفیانه قیمت بلیط هواپیما بر خلاف دستور صریح وزیر راه و شهرسازی

پرونده افزایش قیمت بلیط هواپیما، از آنجا جالب می‌شود که براساس اطلاعات واصله از سوی برخی شرکت خدمات گردشگری، ایرلاین‌ها بر خلاف دستور صریح وزیر راه و شهرسازی به صورت مخفیانه و چراغ خاموش اقدام به افزایش قیمت‌ها و بالا بردن حداقل نرخ بلیط هواپیما کرده اند.

طبق نرخ نامه جدید و مورد توافق ایرلاین‌ها، کف و حداقل قیمت بلیط هواپیما نسبت به نرخ نامه قبلی حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، براساس گفته برخی از فعالان شرکت‌های خدمات گردشگری، این افزایش مورد توافق ایرلاین‌ها بوده و اگر شرکت هواپیمایی این نرخ نامه را رعایت نکرده و بلیط را با قیمت پایین‌تر ارائه کند، از سوی ایرلاین‌ها تحریم خواهد شد.

با بررسی دو نرخ نامه مشاهده می کنیم که به طور مثال نرخ حداقل پرواز تهران-اهواز از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۳۰ هزار تومان یا نرخ حداقلی پرواز تهران-تبریز از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۱۷ هزار تومان افزایش یافته است.

وزیر راه مراقب اقدامات مخفیانه ایرلاین‌ها باشد 

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در واکنش به انتشار نرخ نامه جدید ایرلاین‌ها و افزایش مخفیانه قیمت، گفت: قطعا این مسئله به هیچ وجه قابل قبول نیست و وزیر راه و شهرسازی باید مراقب اقدامات مخفیانه زیرمجموعه‌های خود باشد، زیرا به نظر می رسد که ایرلاین‌ها به دنبال افزایش چراغ خاموش قیمت‌ها هستند.

وی گفت: وزیر راه و شهرسازی نباید اجازه افزایش قیمت بلیط هواپیماها را دهد، به نظر می رسد که مخالفت وزیر راه ضمانت اجرایی ندارد و سازمان هواپیمایی نتوانسته به درستی در این رابطه عمل کند.

به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، پرونده افزایش قیمت بلیط هواپیما و همچنین اقدام اخیر ایرلاین‌ها در افزایش مخفیانه قیمت در نشست فردای این کمیسیون، با حضور اسلامی وزیر راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

منبع: خانه ملت

 

گزارشگر داخلی حقوق بشر ایجاد می‌شود

 

اعتمادآنلاین| دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به ایجاد نهادی تحت عنوان گزارشگر داخلی حقوق بشر اشاره کرد و گفت: به دنبال تاسیس چنین نهادی هستیم تا مسائل حقوق بشری حوزه‌های مختلف در داخل کشور را همراه با مستندات ارائه دهند و ما نیز این گزارش‌ها را به مردم بدهیم.

علی باقری‌کنی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در دیدار با رییس پژوهشگاه قوه قضاییه، تعامل این ستاد با پژوهشگاه قوه‌قضاییه را یک ضرورت دانست و گفت: ستاد حقوق بشر باید از توانمندی و ظرفیت‌های پژوهشگاه قوه قضاییه استفاده کند.

وی تأکید کرد: متاسفانه بحث حقوق بشر در بعد داخلی(حقوق مردم) و بیرونی (حقوق ملت) و همچنین مباحث بین‌المللی در کشور ما مهجور واقع شده و جایگاه واقعی خود را ندارد.

باقری‌کنی افزود: بر عکس تصور بسیاری افراد، معتقدیم در عرصه مباحث بین‌المللی فضای خوبی برای تحقق اهداف و مقاصد نظام وجود دارد اما به آن بی‌توجهی می‌شود.

وی گفت: به همان اندازه که اهتمام اجرایی به بحث بین‌الملل داده نشده، پشتوانه علمی نیز ندارد و ما در این عرصه نیازمند تجهیز و تنویر علمی هستیم و پژوهشگاه قوه قضاییه در این ارتباط بسیار می‌تواند کمک کند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یکی از عرصه‌های فعالیت این ستاد را گفت‌وگوهای حقوق بشری با کشورهای دیگر عنوان کرد و افزود: در گفت‌وهای حقوق بشری ما به دنبال تبیین نگاه نظام دینی به حقوق بشر هستیم و این مسئله نیازمند پشتوانه قوی علمی است. ما در گفت‌وگوهای حقوق بشری باید بتوانیم ذهنیت خود را به طرف مقابل منتقل و ابهامات آنها را نیز رفع کنیم و این کار باید هدفمند باشد.

معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، رفع ابهامات و اتهامات را یکی از عرصه‌های فعالیت در حوزه حقوق بشر خواند و گفت: عرصه دیگر فعالیت، تهاجم به کشورهای غربی در عرصه حقوق بشر و نمایان کردن نقض حقوق بشر توسط کشورهای غربی است.

وی ادامه داد: عرصه فعالیت اساسی و مبنایی‌تر در این حوزه که می‌تواند برگ برنده ما نیز باشد، ارائه دستاوردها و هنجارهای حقوق بشری نظام دینی ماست. ارائه هنجارها و محصولات حقوق بشری، یکی از عرصه‌های مهم فعالیت ما می‌تواند باشد و در این زمینه، نیاز به سازمان توسعه حقوق بشر ایران داریم.

باقری‌کنی در ادامه همچنین به بحث حقوق بشر اسلامی اشاره کرد و گفت: حقوق بشر اسلامی یک مسئولیت سنگینی است که بر دوش ستاد حقوق بشر گذاشته شده و نیازمند ساختاربندی است. ذیل این امر موضوعات قابل توجهی وجود دارد که باید تبیین کنیم مانند بحث زنان در اسلام.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اظهار کرد: بحث حقوق مسلمانان و مستضعفان نیز یکی دیگر از موضوعات جدی است که متاسفانه در این زمینه کم کار شده است. در تمام این مسائل، پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند پشتوانه علمی ستاد حقوق بشر باشد.

باقری‌کنی موضوع آزادی‌های مشروع را از دیگر مباحث مهم خواند و افزود: در ارتباط با مبانی آزادی‌های مشروع، کار جدی صورت نگرفته و این مسئله باید در دستور کار قرار گیرد زیرا معتقدیم جزء عرصه‌هایی است که دستگاه قضا می‌تواند با توجه به تکالیف قانونی و مسئولیت‌های خود، میدان‌داری کند.

وی همچنین خواستار تشکیل کارگروه‌ مشترک بین ستاد حقوق بشر و پژوهشگاه قوه قضاییه شد و گفت: همکاری‌های ستاد حقوق بشر و پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند در قالب دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام شود.

باقری کنی، معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز تاکید کرد: ستاد حقوق بشر نباید صرفا به عرصه خارجی حقوق بشر که عرصه تهاجم و اتهام‌زنی به نظام است، بپردازد و باید در داخل کشور نیز نقش‌آفرینی کند. زیرا اگر در داخل کشور بتوانیم نقش‌آفرین باشیم، در خارج از کشور نیز قوی خواهیم بود.

وی در ادامه به ایجاد نهادی تحت عنوان گزارشگر داخلی حقوق بشر اشاره کرد و گفت: به دنبال تاسیس چنین نهادی هستیم تا مسائل حقوق بشری حوزه‌های مختلف در داخل کشور را همراه با مستندات ارائه دهند و ما نیز این گزارش‌ها را به مردم بدهیم.

سید حجت‌اله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این دیدارگفت: پژوهشگاه قوه قضائیه با توجه به حمایتی که از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی و حوزوی دارد، میتواند در مباحث حقوق بشری محورهای مهم و اولویت‌دار را با همکاری ستاد حقوق بشر استخراج کرده و به پایان‌نامه‌ها جهت دهد.

وی تعامل با دانشگاه‌ها، جذب سرباز نخبگان و سایر بسترهای علمی را از دیگر ظرفیت‌های موجود در پژوهشگاه قوه قضائیه برای همکاری و تعامل بیشتر با ستاد حقوق بشر خواند و گفت: گروه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضائیه میتواند با تعامل ستاد حقوق بشر در کارگروه‌های موجود در این ستاد، عضویت یافته و در کمک به ستاد حقوق بشر موثر واقع شود.

علم‌الهدی با بیان اینکه در زمینه حقوق بشر نیاز به کادرسازی، گفتمان‌سازی و شبکه‌سازی در کشور وجود دارد، گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه به عنوان یک نهاد علمی و پژوهشی در هر سه ماموریت مزبور می‌تواند با ستاد حقوق بشر همکاری کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: در ارتباط با شبکه‌سازی می‌توان با برگزاری دوره‌های آموزشی برای دانشجویان و حتی طلبه‌ها، اقدامات خوبی را انجام داد تا آنها با مبانی حقوق بشر آشنا شده و همچنین می‌توان در راستای گفتمان‌سازی اقداماتی همچون انتشار فصلنامه و نشریه‌های علمی و پژوهشی را در دستور کار قرار داد.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته قوه قضائیه در دیداری که مسئولان عالی قضایی با معظم له داشتند، فرمودند باید به تناسب وظایفی که در قانون اساسی برای قوه قضائیه مشخص شده، اقدام شود. بر این اساس در حال حاضر بخش‌های مختلفی در قوه قضائیه در مباحثی مانند حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اقدام می‌کنند اما باید توجه داشت که یکی از مهمترین محورها در قانون اساسی، «گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است و به نظر می‌رسد قوه قضائیه به تناسب سایر بخش‌ها و موضوعات کمتر به این موضوع پرداخته است و باید ظرفیت‌های مردمی در این زمینه فعال شود.

منبع: ایرنا

 

نباید مردم را از کرونا بترسانیم / برای پول مردم کیسه ندوخته‌ایم

 

اعتمادآنلاین| رییس جمهور تصریح کرد: اگر ما برای ماسک جریمه می‌گذاریم مردم باید بداند که این کار برای کمک به آنان است، نه اینکه ما برای پول مردم کیسه دوخته باشیم.

سخنرانی حسن روحانی در جلسه با وزیر و معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی درخصوص بیماری کرونا با بیان اینکه با ادبیات واحد با مردم سخن بگوییم، اظهار کرد: هم باید مردم را آگاه کنیم و هم در عین حال آنان نترسانیم. ترساندن از سویی منجر به عدم همراهی می‌شود چرا که با گذشت زمان عادی تلقی می‌شود. مردم اگر با ما همراه نشوند ما موفق نمی‌شویم.

وی افزود: اگر ما برای ماسک جریمه می‌گذاریم مردم باید بداند که این کار برای کمک به آنان است، نه اینکه ما برای پول مردم کیسه دوخته باشیم. اصلاً چنین چیزی نیست.

رییس ادامه داد: کار اصلی ما در شرایط فعلی تغییر سبک زندگی است. هر درمان و راه‌حل دیگر پیشروی ما باشد ممکن است که به جای خود موثر باشد اما اساس مساله، تغییر سبک زندگی است یعنی همه باید باور کنیم شرایط سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ با شرایط سال‌های پیش متفاوت است.

روحانی با تاکید بر اینکه مبنا باید بر این باشد تا دو سال دیگر با این مشکل مواجه هستیم، گفت: اینکه بخواهیم عروسی بگیریم باید سبک قبلی را کنار بگذاریم. اگر با سبک قبل بخواهیم مجلس شادمانی بگیریم، شدنی نیست. همه باید بپذیریم و قبول کنیم. نمی‌شود در سالن جمع شویم. سبک و سیاق قبلی در حسینیه و مسجد برای عزاداری ممکن نیست. شرایط مسافرت و رفت‌وآمد نیز با گذشته متفاوت است.

منبع: ایسنا

تولید پنبه به ۶۵ هزار تن می‌رسد

 

اعتمادآنلاین| محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه از استمرار برداشت پنبه در برخی نقاط کشور خبر داد و گفت: برداشت پنبه از دهه اول شهریور در استان گلستان آغاز شده و سپس به استان‌های اردبیل، بخش‌هایی از خراسان شمالی و رضوی رسیده است.

او افزود: با توجه به مراقبت کشاورزان و مصرف بذور خارجی، کشاورزان از عملکرد تولید رضایت خاطر دارند که امیدواریم وش تمیزی از مزارع برداشت کنند تا در نهایت پنبه تصفیه شده مناسبی در اختیار صنعت نساجی قرار گیرد.

کاویانی قیمت کنونی هر کیلو وش پنبه را ۱۱ تا ۱۴ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلو تخم‌پنبه مناطق مرطوب ۵ هزار و ۸۰۰ تومان و مناطق خشک ۷ هزار و ۲۰۰ تا ۷ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین هر کیلو پنبه تصفیه شده با نرخ ۳۴ تا ۳۹ هزار تومان بسته به کیفیت و مناطق تولیدی داد و ستد می‌شود.

این مقام‌مسئول با اشاره به اینکه صنعت نساجی از نرخ پنبه به سبب قیمت مناسب پنبه رضایت دارد، بیان کرد: با توجه به عدم سرمای هوا در زمان برداشت، پنبه تولیدی از لحاظ کمیت و کیفیت مناسب است، به طوری که صنایع نساجی که نخ ۳۰ و ۴۰ تولید می‌کنند، به سبب قیمت مناسب نخ از نرخ پنبه رضایت دارند و صنایعی که نخ ۲۰ تولید می‌کنند از قیمت پنبه گلایه‌هایی دارند.

مدیر عامل صندوق پنبه درباره آخرین وضعیت واردات پنبه بیان کرد: بنابر آمار از ابتدای فروردین تا پایان سال گذشته ۹۷ هزار تن پنبه وارد شد که امسال به سبب مشکلات ارز تنها ۲۰ هزار تن پنبه وارد شد.

او ادامه داد: با توجه به زمان برداشت پنبه داخلی و پیک برداشت پنبه در هفته آینده در مناطق دیگر استان‌های فارس، سمنان و برخی دیگر از مناطق خراسان، صنعت نساجی تا پایان سال مشکل کمبود پنبه ندارد چرا که امسال حداقل ۶۰ هزار تن تولید پنبه خواهیم داشت.

این مقام‌مسئول ادامه داد: اگر مشکلات تخصیص ارز مرتفع نشود، نگران ۶ ماهه سال آینده هستیم چرا که تا مهر آینده پنبه داخلی نداریم و حتما باید از پنبه وارداتی استفاده کرد، در غیر این صورت در صنعت نساجی در ۶ ماهه ابتدای سال آینده دچار چالش خواهیم شد، به همین خاطر از اداره کل پوشاک و وزارت صمت انتظار داریم که پنبه مورد نیاز را تامین کنند تا صنعت دچار چالش نشود.

کاویانی با اشاره به اینکه امکان خوداتکایی تولید پنبه در داخل وجود ندارد، بیان کرد: در شرایطی که سالیانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تن پنبه در صنعت نساجی مورد نیاز است، اما ۶۰ تا ۶۵ هزار تن تولید پنبه در داخل داریم که این میزان تنها نصف نیاز صنایع را پاسخگو است.

افزایش سطح زیر کشت راهکار خوداتکایی تولید پنبه

به گفته او، تا زمانی که سطح زیرکشت پنبه افزایش نیابد، خوداتکایی پنبه محقق نخواهد شد که این امر تنها زمانی تحقق می‌یابد که قیمت پنبه برای کشاورزان مقرون به صرفه باشد.

مدیر عامل صندوق پنبه ادامه داد: در استان‌های مازندران و گلستان به سبب قیمت مناسب برنج و زحمات کم شالی در مقایسه با زراعت پنبه نمی‌توان انتظار افزایش سطح زیرکشت پنبه را داشت، این در حالی است که طی سال‌های قبل از انقلاب در استان گلستان ۱۸۰ هزار هکتار و مازندران ۵۰ هزار هکتار زراعت پنبه داشتیم که هم اکنون زراعت پنبه در مازندران به یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار و در گلستان به ۲۵ هزار هکتار رسیده است.

او با تاکید بر اینکه برای رسیدن به خوداتکایی حداقل ۱۵۰ هزار هکتار زراعت پنبه لازم است، گفت: در حال حاضر سطح زیر کشت پنبه در کشور ۹۰ هزار هکتار است که با افزایش سطح زیرکشت و توزیع مناسب بذر، کود و سم همانند سال‌های قبل از انقلاب می‌توان در تامین‌پنبه مورد نیاز داخل بی نیاز از واردات بود.

این مقام مسئول در پایان کمبود ماشین آلات برداشت را یکی دیگر از مشکلات پیش روی کشاورزان پنبه کار برشمرد و گفت: اگر ماشین آلات برداشت وارد نشود، امکان توسعه زراعت پنبه وجود ندارد، چرا که پنبه در فصل سرما برداشت می‌شود و ماشین آلات برداشت در توسعه زراعت پنبه تاثیر بسزایی دارند.

منبع:

جایزه هزار میلیارد ریالی برای افشای جرائم اقتصادی

اعتمادآنلاین| متن کامل طرح حمایت از افشاگران فساد منتشر شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز گذشته (یکشنبه) مجلس با تقاضای عده‌ای از وکلای ملت برای بررسی “طرح حمایت مالی از افشاگران فساد” به صورت یک فوریتی موافقت کردند و با رای مثبت بهارستان‌نشینان این طرح در دستورکار مجلس یازدهم قرار گرفت.

روح الله نجابت نماینده مردم شیراز به عنوان یکی از طراحان این طرح در این باره گفته بود: قوه قضاییه کارهای مثبتی برای مبارزه با فساد انجام داده است و سامانه‌ای را سازمان بازرسی کل کشور تهیه کرده است، اما واقعیت این است که با سامانه‌ها و دستورالعمل‌ها نمی‌توان جلوی فساد را گرفت. ما در این طرح مشوق‌هایی را برای افشاگران فساد در نظر گرفته‌ایم تا حمایت مالی از افرادی که فساد را افشا کند، صورت گیرد. هر فردی که در هر کجایی از تخلفی مطلع شود با اعلام آن از تشویق مالی برخوردار می‌شود.

متن کامل طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد یا سوت‌زنی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۶۶ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

نظر به تجربه مثبت جهانی در حمایت مالی از افشاگران فساد اقتصادی و با عنایت به لزوم استفاده از نظارت مردمی بر عملکرد مسئولین و با توجه به مخفی بودن بسیاری از جرائم اقتصادی و عدم دسترسی نهادهای ناظر حاکمیتی در مراحل اولیه شکل گیری فساد، این طرح با قید فوریت جهت طی مراحل تصویب تقدیم تقدیم می‌گردد.

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

روح‌الله نجابت- علی علیزاده- پرویز اوسطی- مالک شریعتی نیاسر- جلال رشیدی کوچی- مصطفی طاهری- سیدجواد حسینی‌کیا- سلمان اسحاقی- روح‌الله ایزدخواه- ابوالفضل ابوترابی- مجید نصیرائی- رضا آریان پور- روح‌الله متفکرآزاد- جعفر قادری- احمدحسین فلاحی- رسول فرخی میکال- جلال محمودزاده- محمدمهدی فروردین- نصرالله پژمان‌فر- سیدعلی یزدی‌خواه- حجت‌الله فیروزی- رحیم زارع- زهره سادات لاجوردی- صدیف بدری- علی اصغر عنابستانی- مسلم صالحی-‌هادی بیگی نژاد- جواد نیک بین- حسین امامی راد- محمدتقی نقدعلی- سیداحسان خاندوزی- علیرضا نظری- عبدالعلی رحیمی مظفری- سیدامیر حسین قاضی زاده‌هاشمی- اقبال شاکری- کمال حسین پور- علی خضریان- علی اصغر باقرزاده- محمدصالح جوکار- سیدسلمان ذاکر- سیدمجتبی محفوظی- امیرقلی جعفری بروجنی- احمد محرم زاده یخفروزان- سیدمصطفی آقامیرسلیم- علیرضا سلیمی- مهدی سعادتی بیشه سری- فاطمه محمدبیگی- احمد امیرآبادی فراهانی- علی جدی- عبدالکریم جمیری- بهروز محبی نجم آبادی- علی آذری- جعفر راستی- حسن رزمیان مقدم- بهزاد رحیمی-‌هاجر چنارانی- ابراهیم رضائی- ابراهیم عزیزی- فریدون حسنوند- حسن نوروزی- جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی- حسن همتی- فرهاد طهماسبی- محمدرضا رضائی کوچی- حسینعلی حاجی دلیگانی- حسین میرزائی

عنوان طرح:

طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

ماده واحده:

یک تبصره به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر الحاق می گردد:

هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شرکاء جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه قضاییه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت. چنانچه دو یاچند نفر جرم مذکور را اطلاع دهند مبلغ مذکور میان آنها تقسیم خواهد شد. رئیس قوه قضائیه موظف است جمع مبلغ حمایتی از افشاگران فساد را سالیانه در بودجه عمومی پیشنهاد دهد. سازمان برنامه و بودجه موظف است مبلغ مذکور را حداکثر تا خرداد ماه سال بعد جهت پرداخت تخصیص دهد. چنانچه فرد مذکور خود از معاونین یا شرکاء جرم مذکور باشد از مجازات معاف خواهد بود.

منبع: تسنیم

هنوز حکمی از سوی دیوان عالی کشور ابلاغ نشده است

اعتمادآنلاین| دریابیگی درباره ابلاغ حکم روح‌الله زم از سوی دیوان عالی کشور توضیحاتی داد.

دبیر دریابیگی، وکیل روح‌الله زم با اشاره به حکم موکلش روح‌الله زم اظهار کرد: هنوز هیچ حکمی به بنده ابلاغ نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که برخی خبر‌ها در فضای مجازی حاکی از تأیید حکم اعدام روح‌الله زم است، گفت: من این موضوع را تأیید نمی‌کنم، زیرا هنوز حکمی از سوی دیوان عالی کشور به بنده ابلاغ نشده است.

دهم تیرماه امسال بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز خبر داد.

پس از آن دبیر دریابیگی وکیل زم درباره درخواست فرجام‌خواهی برای پرونده موکلش صحبت کرد و همزمان پرونده زم به دیوان عالی کشور رفت.

به دنبال آن بیست‌وپنجم شهریور ماه حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور درباره حکم روح‌الله زم گفت: رسیدگی به پرونده زم در دیوان عالی کشور به پایان رسیده است و اعلام خواهد شد.

با توجه به گمانه‌زنی‌های بسیار در مورد پرونده روح‌الله‌ زم، خبر‌های تأییدنشده‌ای از او در فضای مجازی منتشر می‌شود، اما براساس گفته‌های وکیل زم، هنوز حکم او ابلاغ نشده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

زنگ خطر بار مالی جدید

 

 

اعتمادآنلاین| آنچه که امروز اقتصاد ایران با آن روبه‌روست نتیجه، سال‌ها در جا زدن در سیاست‌گذاری‌های کلان و برطرف نکردن ابهامات مبنایی است که برای مدت طولانی، دولت‌های مختلف امکان ورود به آنها و اصلاح شرایط‌شان را داشتند اما در عمل، هیچ گام جدیدی برداشته نشد. با توجه به چنین شرایطی است که ما می‌بینیم، در زمان تحریم‌ها و افزایش فشارها بر درآمدهای دولت، از سویی درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه، محقق نمی‌شوند و از سوی دیگر، امکان حذف بسیاری از هزینه‌ها نیز وجود ندارد. در کنار آن، با توجه به مشکلات به وجود آمده در سال‌های اخیر، فشار معیشتی بر مردم بسیار افزایش یافته و از تورم گرفته تا مشکلات دیگر، اقشار مختلف جامعه را تحت فشار قرار داده است. در چنین بستری، قطعا حمایت از اقشار آسیب پذیر و تلاش برای بهبود وضعیت آنها، اهمیت فراوانی خواهد داشت و چه مجلس و چه دولت باید در این زمینه تلاش کنند. در کنار این بایدها اما باید به مختصات واقعی اقتصاد ایران و نبایدهای مهم نیز توجه کرد.

یکی از مهم‌ترین این نبایدها، لزوم توجه به سبد درامدی دولت و برنامه‌ریزی برای هزینه‌ها، طبق همین درآمدهاست. ما در سال جاری شاهد آن بوده‌ایم که وقتی درآمدها به شکل واقعی محاسبه نشوند، در عرصه عمل، دولت‌ با مشکلات و محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه خواهد شد و خود همین مساله کار را برای اداره کشور دشوار می‌کند. از این رو اینکه برنامه‌های حمایتی مجلس با چه هدف و برنامه‌ای در دستور کار قرار گیرند و چه فشاری بر دولت وارد کنند بسیار نیاز به بررسی خواهند داشت.

در این راستا یکی از مسائلی که اهمیت فراوانی دارد، این است که از نظر قانونی تا زمانی که دولت موافقت نکند، مجلس نمی‌تواند بار مالی جدیدی را برای قوه مجریه به وجود آورد و حتی اگر پای شورای نگهبان نیز به موضوع باز شود، امکان این افزایش هزینه‌ها وجود نخواهد داشت. اگر نمایندگان اصرار دارند که منابع طرح‌های حمایتی‌شان نه از محل افزایش هزینه که از محل جابه‌جایی هزینه‌ها به دست می‌آید نیز باید به‌طور دقیق مشخص شود که کدام طرح‌ها با کاهش بودجه رو به رو می‌شوند و با توجه به کسری موجود، پول آنها چگونه تامین می‌شود. از این رو در شرایط فعلی، اولویت نخست، باید هماهنگی میان دو قوه در تصویب و اجرای قوانین و سیاست‌ها باشد تا لااقل همین منابع محدود، در مسیری درست مصرف شده و به اقشار کم درآمد کمک جدی کند.

منبع: تعادل